1- در روند جهانی شدن دنیای امروز، گفته می شود که هر کشوری برای داشتن یک سطح عادی و مطلوب از زندگی تقریباً می بایست عضو حدود 700 سازمان و نهاد بین المللی باشد زیرا این سازمان ها هستند که قواعد و مقررات مختلفی را برای ایجاد تعامل بین واحدهای سیاسی موجود در نظام بین الملل، تنظیم، تصویب و اجرایی می نمایند و کشورها نیز تحت تاثیر اینگونه مقررات به منظور برقراری ارتباط با یکدیگر قرار دارند. اساساً داشتن ارتباطات بین المللی یکی از نیازها و لوازم قطعیِ رشد و توسعه کشورها بوده و هرچه این ارتباطات قوی تر باشد مسلماً زمینه های رشد و توسعه کشورها نیز فراهم تر خواهد بود.
2- از طرفی کشورها برای کسب مشروعیت و مقبولیت و بدست آوردن قدرت سیاسی می بایست توانایی تولید ثروت داشته باشند زیرا بدون تولید ثروت و ایجاد مزیت نسبی و برتری انحصاری نمی توان ایجاد یک قدرت سیاسی را انتظار داشت. از این رو می توان گفت که یکی از مراحل فرآیند توسعه یافتگی کشورها این است که سیاست خارجی آنها در خدمت تولید ثروت باشد.
حال با توجه به مطالب گفته شده، نگاهی به وضعیت ایران در این خصوص بیفکنیم. جمهوری اسلامی ایران اکنون در تعداد زیادی از سازمان ها و نهادهای بین المللی به شکل های حقوقی مختلف حضور دارد که سابقه عضویت در برخی از آن ها به سال های پیش از پیروزی انقلاب برمی گردد. طبق مصوبه دولت در سال 1396(سال 2017 میلادی)، جمهوری اسلامی ایران به 74 سازمان بین المللی حق عضویت یا سهم مشارکت و یا کمک های داوطلبانه پرداخت می نماید. به عنوان مثال در سال جاری، ایران مبلغ 888 هزار و 510 دلار به سازمان همکاری اقتصادی (اکو Economic Cooperation Organization) پرداخت می نماید.
حال سوالی که مطرح می شود این است که آیا ایران از این حضور در سازمان های بین المللی و پرداخت هزینه های مربوط به آن توسط دولت، در راستای ایجاد تحرک اقتصادی، جذب سرمایه های خارجی، شناسایی و جذب بازارهای جدید برای صادرات و بطور کلی برای تولید ثروت ملی، بهره برداری مناسبی به عمل می آورد؟
در سال های اخیر تنها نسخه شفابخش اقتصاد ایران که بتواند در مقابله با تحریم ها کارساز بوده و شکوفایی و رونق اقتصادی را موجب شود، اتخاذ سیاست های اقتصاد مقاومتی معرفی شده است. یک وجه از زمینه ها و بسترهای مهم در موفقیت این سیاست ها برقراری ارتباطات تجاری و اقتصادی با کشورهای منطقه و شناسایی و جذب بازارهای صادراتی برای محصولات تولیدی داخلی است.
سازمان همکاری اقتصادی (اکو) که ایران یکی از اعضای مهم آنست و دبیرخانه آن نیز در تهران مستقر می باشد با برخورداری از بازار نزدیک به نیم میلیارد نفر جمعیت می تواند یکی از مهمترین گزینه های موجود برای تحقق رونق اقتصادی مدنظر باشد. اما به واقع ایران تا چه میزان از ظرفیت این سازمان بهره برده است؟
در این سازمان 10 کشور ایران، ترکیه، پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان عضویت دارند. بررسی های آماری مربوط به مراودات تجاری و اقتصادی سال 2016 اعضای این سازمان نشان می دهد که از مجموع صادرات ایران فقط 1/4 % آن به ترکیه و 2/3 % به افغانستان بوده و تنها 2/8 % مجموع واردات ایران از ترکیه بوده است و تقریباً با سایر کشورهای عضو اکو ارتباط تجاری قابل ملاحظه ای نداشته است. این وضعیت را با ترکیه مقایسه کنید که 33% واردات ترکمنستان،9/4 % واردات ازبکستان، 6/4 % واردات تاجیکستان، 2/8 % واردات ایران، 15% واردات آذربایجان، 5% واردات قرقیزستان و 5/2 % واردات قزاقستان از ترکیه بوده است. همچنین ترکیه مقصد 1/4% از صادرات ایران، 9/1% صادرات افغانستان، 3/2% صادرات قزاقستان، 3/6 % صادرات قرقیزستان، 12 % صادرات ازبکستان، 23% صادرات تاجیکستان، 1/6 % صادرات ترکمنستان و 2/1 % صادرات پاکستان بوده است. این آمارها بخوبی نشان می دهد که ترکیه با تمام کشورهای عضو اکو ارتباط تجاری داشته و از هیچ کدام از آنها غفلت نکرده است. بنابراین کاملاً مشخص است که ایران نتوانسته از فرصت عضویت در این سازمان اقتصادی منطقه ای بهره برداری مناسبی را به عمل آورد.
با وجود آنکه سازمان اکو از وضعیت خوب عملیاتی متناسب با اهدافِ خود برخوردار نمی باشد لیکن وضعیت نامناسب بهره برداری ایران از ظرفیت های این سازمان به دلایل دیگری مربوط می شود. به نظر می رسد یکی از مهمترین دلایل غفلت ایران از ظرفیت های موجود در سازمان های منطقه ای، جدای از اختلاف نظرها در مورد ماهیت سیاست خارجی منطقه ای و بین المللی جمهوری اسلامی ایران، فضای سیاسی و امنیتی حاکم بر منطقه، عدم عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی، عدم وجود تولیداتِ کیفی قابلِ رقابت در سطح بین المللی، محدود شدنِ روابط به دلیل اعمال تحریم ها و ... به نوعِ نگاه و دستگاه فکری نخبگانِ سیاسی و تاحدودی تخصص دیپلمات های کشور مربوط می شود.
امروزه یک دیپلماتِ خوب، علاوه بر فهم علوم سیاسی و روابط بین الملل باید درک مناسبی از اقتصاد نیز داشته باشد. بهتر است گفته شود که ما بیش از آنکه به کارشناسان روابط بین الملل نیاز داشته باشیم به متخصصین اقتصاد سیاسی نیازمندیم. افرادی که بتوانند نقش و اهمیت اقتصاد را در پیشبرد سیاست ها و راهبردهای کشور بخوبی متوجه شوند و سیاست خارجی را بر مبنای تولید ثروت طرح ریزی نمایند. در این خصوص شاید یکی از بدیهی ترین و ضروری ترین اقدامات اولیه، ایجاد ساختار معاونت اقتصادی در وزارت خارجه باشد. امری که وزیر محترم امور خارجه (آقای دکتر ظریف) در جلسه رای اعتماد، قول انجام آن را داد ولی تاکنون جز در چند مورد اظهار نظر از سوی مسئولین وزارت خارجه، اقدامی عملی در جهت تحقق آن مشاهده نشده است. البته مطمئناً احیای مجدد این ساختار گام اول در مسیر دیپلماسی اقتصادی فعال بوده و در ادامه نیاز است تا برنامه ها و طرح های آن را متناسب با شرایط داخلی، منطقه ای و بین المللی و با استفاده از کارشناسانِ متخصص و کاردان به سمت اهداف اصلیِ مدنظر سوق داد.
