مدت‌هاست مطبوعات کشورمان حال و روز خوشی ندارند و افت تیراژ (شمارگان) نسخه کاغذی به مرحله هشدار رسیده است، اما سیاستگذاران و برنامه‌ریزان عرصه مطبوعات برای حل این بحران به راه‌حل‌های موقت و زودگذر می‌پردازند. این در حالی است که برنامه توسعه کشور، خواستار تمهیدات بلندمدت برای مطبوعات است.
تحقیقی پیرامون بررسی راهکارهای بهینه‌سازی شیوه‌های توزیع آگهی‌های دولتی از دیدگاه کارگزاران مطبوعات کشور در سال 1386 و در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام شد.
با توجه به انحصارگرایی و تمرکز در مطبوعات، تجربیات جهانی نشان داده، برای جلوگیری از تمرکز مطبوعات و انحصاری شدن آنها، دولت‌ها باید به حمایت مستقیم و غیرمستقیم خود از مطبوعات بپردازند. بر این اساس می‌بینیم، کشوری پیشرفته مانند سوئد، 11 حمایت دولتی از مطبوعات را به انجام می‌رساند که شامل امتیازهای مربوط به مالیات بر ارزش افزوده، سایر امتیازهای مالیاتی، کمک‌های مستقیم بلاعوض، وام‌های کم‌بهره، امتیازهای پستی، آگهی‌های دولتی، کمک‌های بلاعوض آموزشی و پژوهشی، کمک‌هزینه‌های مربوط به خبرگزاری‌ها، کمک‌هزینه به تشکیلات احزاب سیاسی و کمک‌هزینه برای توزیع و تولید مشترک می‌شود.
بر اساس جدول، کمک‌هزینه‌های دولتی به مطبوعات اروپا شامل فرانسه، آلمان، ایتالیا، سوئد، نروژ، دانمارک، فنلاند، هلند، بلژیک، سوئیس، اتریش، ایرلند و بریتانیا هرکدام به نوعی مشمول 14 گونه از انواع کمک‌های دولتی به مطبوعات می‌شوند تا به استقلال حرفه‌ای مطبوعات و تمرکززدایی ـ که شرط حیات و بالندگی آنهاست ـ کمک کرده باشند.
در بند ب ماده 92 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، عنایت خاصی به مساله تمرکززدایی در مطبوعات شده و آمده است: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیما و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط مکلفند، با رعایت سیاست‌های کلی و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی، فهرست مجوزها و تصدی‌گری فرهنگی و هنری با رعایت موازین شرعی قابل واگذاری به بخش خصوصی و تعاونی و سازمان‌های مردم‌نهاد را ـ که تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه تعیین می‌شود ـ در طول سال‌های اجرای قانون برنامه واگذار کنند، اما از آن‌جا که شرط مهم تمرکززدایی، کمک‌های دولتی به مطبوعات بخش خصوصی است، در بند ج همان ماده یادآور می‌شود: دولت و شهرداری‌ها و سازمان آب و فاضلاب مکلفند با ارائه تعرفه فرهنگی و یا پروانه ساختمان در زمینه آب و برق و گاز و حمل و نقل و پست، با استفاده از کاربری فرهنگی در فضاهای مسکونی از کتاب‌فروشان، ناشران و مطبوعاتی که دارای مجوزهای قانونی لازم هستند، حمایت کنند.
هرچند حمایت‌های دولت از مطبوعات می‌تواند گسترده‌تر از آنچه در این بند آمده است باشد، اما اقدام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای حل بحران افزایش قیمت در روزهای اخیر ـ که متضمن کاهش مالیات و یا حذف آن درباره واردات کاغذ مطبوعات به شمار می‌آید ـ گام مثبتی برای حمایت همه‌جانبه از مطبوعات کشور است که مشمول حق دانستن شهروندان می‌شود و امیدواریم زودگذر و موقت نباشد. خبر خوبی که امیدآفرین است، می‌گوید: هیاهو بر سر افزایش حدود 46 درصدی قیمت کاغذ در این روزها و تلاطم ایجاد شده در بازار، سبب شد، پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر چگونگی کنترل بازار مورد پذیرش قرار گیرد و در مقابل با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، تا اطلاع ثانوی افزایش تعرفه کاغذ وارداتی متوقف شده، ارز مبادلاتی نیز برای خرید کاغذ وارداتی تامین شود.
کارشناسان حوزه نشر معتقدند، اگر مسیر افزایش قیمت کاغذ کنترل نشود، احتمال افزایش سه برابری قیمت پشت جلد کتاب وجود دارد و از سویی حدود 100هزار نفر در این صنعت و صنایع مربوطه، از این افزایش قیمت متأثر می‌شوند. با این حال، به گفته مشاور اجرایی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، کلیات بسته پیشنهادی این وزارتخانه ـ که مشروط به افزایش نیافتن تعرفه وارداتی کاغذ بود ـ مورد پذیرش قرار گرفته و قیمت کاغذ در بازار بزودی به تعادل می‌رسد.
فراموش نکنیم، کاهش تیراژ مطبوعات به 600 هزار نسخه در روز و کاهش 40 درصدی فعالیت چاپخانه‌ها، تنها در سایه کمک‌های مستقیم و غیرمستقیم دولت از بازار نشر ومطبوعات می‌تواند گره‌گشای مشکلات کنونی و آینده در کشور باشد. در این راه البته برنامه ششم توسعه می‌تواند چراغ راه بودجه‌نویسان در پنج سال آینده قرار گیرد.
