با گزارش این حادثه به پلیس 110، بلافاصله مأموران کلانتری شهیدرجایی به تحقیق در این باره پرداختند تا عاملان اخلال در نظم عمومی را شناسایی کنند. مأموران انتظامی دامنه تحقیقات خود را به کوچه پس کوچه های شهرک گسترش دادند تا سرنخی از اوباش فراری به دست آورند.
شب بعد از این ماجرا، در حالی که مأموران انتظامی مشغول گشت زنی و انجام وظیفه در حوزه استحفاظی بودند، وارد خیابان پورسینا شدند و چند جوان موتورسوار را دیدند که داخل کوچه سرگرم گفت وگو بودند.
در همین حال موتورسواران با مشاهده مأموران انتظامی، موتورسیکلت ها را روشن کردند تا از محل بگریزند. هنگامی که سرنشینان یکی از موتورسیکلت ها گریختند، جوان 20ساله ای نیز به ترک موتورسیکلت دیگر پرید تا آن ها نیز از محل فرار کنند اما ناگهان صفیر گلوله ای فضا را شکافت و بر پشت جوان 20ساله نشست. این جوان که «هادی. ر» نام داشت و به تازگی خدمت سربازی را به پایان رسانده بود، با اصابت گلوله نقش بر زمین شد. لحظاتی بعد آژیر خودروی نیروهای امدادی به صدا در آمد ولی دیگر دیر شده و جوان مذکور بر اثر عوارض ناشی از شلیک گلوله جان خود را از دست داده بود.
بنابراین گزارش، با مرگ این جوان، ماجرا به بازپرس ویژه قتل عمد گزارش شد و بدین ترتیب با حضور شبانه بازپرس «کاظم میرزایی» در محل وقوع حادثه، تحقیقات گسترده قضایی در این باره ادامه یافت. شاهدان عینی و اهالی محل اظهار کردند که فقط صدای شلیک یک گلوله را شنیده اند و پس از آن جوان 20ساله ای که به همراه دوستانش وسط کوچه ایستاده بود، خون آلود نقش بر زمین شده است.
در همین حال، سرگرد نیروی انتظامی که از خودروی گشت انتظامی پیاده شده و به سوی موتورسواران شلیک کرده بود، با صدور دستوری از سوی بازپرس میرزایی، احضار و مورد بازجویی قرار گرفت اما او برخلاف اظهارات اهالی محل، مدعی بود که سه گلوله شلیک کرده که دو گلوله برای اخطار فرمان «ایست» بوده است. اظهارات این افسر ارشد نیروی انتظامی در حالی بیان می شد که پس از جست و جوهای زیاد در محل وقوع حادثه، تنها یک پوکه گلوله شلیک شده به دست آمد و بدین ترتیب مقام قضایی، از کارشناسان سلاح نیروی انتظامی خواست تاچگونگی و نحوه شلیک، در این حادثه را مورد بررسی های دقیق کارشناسی قرار دهند.
این گونه بود که تحقیقات در این پرونده ادامه یافت تا این که اوایل هفته جاری، کارشناسان سلاح پس از انجام بررسی های تخصصی و فنی، شلیک گلوله توسط مأمور انتظامی را براساس به کارگیری اصول صحیح قانون حمل سلاح تشخیص ندادند.
بازپرس ویژه قتل عمد مشهد با تأیید این موضوع گفت: گروهی از کارشناسان سلاح که مأمور تحقیق درباره چگونگی و نحوه شلیک گلوله در این پرونده بودند، طی گزارشی به شعبه 211 دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، تیراندازی را با توجه به موقعیت محل و نحوه شلیک وفق مقررات ندانستند و اعلام کردند که قانون به کارگیری سلاح رعایت نشده است. بنابراین، مأمور انتظامی مذکور با صدور قرار قانونی مناسب بازداشت شد تا این پرونده دیگر مراحل قانونی خود را طی کند.
بازپرس ویژه قتل عمد مشهد همچنین تأکید کرد: در همه مواردی که اقدامات ضابطان وفق مقررات و بر اساس رعایت دقیق نکات قانونی باشد، دستگاه قضایی نیز با تمام توان خود از این اقدامات در هر جایگاه و پست و مقامی دفاع می کند اما در موارد بسیار نادری که رخ می دهد و نکات قانونی مورد توجه افراد قرار نمی گیرد، دستگاه قضایی نیز اجازه نمی دهد حقی از شهروندان تضییع شود و مطابق قانون با متخلفان برخورد می کند.
