جبار کوچکی‌نژاد در گفت‌و‌گو با تسنیم، اظهار داشت: متهم مورد نظر این پرونده اکنون در خارج از کشور به سر می‌برد و در تماس‌های انجام گرفته از وی خواسته شده است برای حضور در دادگاه سریعاً به کشور بازگردد.
رئیس هیئت تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: وکیل مدافع این متهم تاکنون تماس‌های متعددی با این هیئت برقرار و طی آن توضیحاتی را ارائه داده که هیئت بررسی پرونده نیز پس از جمع بندی، گزارش خود را به هیئت رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ارائه کرده است.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ابراز داشت: علاوه بر متهم اصلی این پرونده تاکنون متهمان زیادی که به این جریان مرتبط هستند ارتباطاتی را با کمیته تحقیق برقرار کرده‌اند و امید است بر اساس گزارشات و استنادات ارائه شده، شبهات موجود این پرونده و ابعاد جدید آن به‌زودی آشکار شود.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی همچنین عملکرد دولت در مبارزه با قاچاق را برشمرد و اعلام کرد: متاسفانه دولت در خصوص مبارزه با قاچاق کالا، ارز و دیگر موارد مشابه تاکنون کارنامه خوبی را از خود ارائه نداده است.
نایب رئیس فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار مجلس افزود: گاهی اوقات دولت، نمودارهایی در مورد کاهش قاچاق کالا در کشور به مجلس ارائه می‌دهد اما آنچه که پیدا است متاسفانه در دولت عزم و اراده جدی برای ریشه کن کردن قاچاق دیده نمی‌شود.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: گزارشات متعددی وجود دارد که حاکی از افزایش واردات مواد غذایی و بسیاری از اقلام دیگر به‌صورت قاچاق آن هم از مبادی عادی به کشور حکایت دارند که این آمار بسیار نگران‌کننده هستند.
نایب رئیس فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار مجلس به قاچاق چوب در کشور اشاره کرد و بیان داشت: بر طبق قانون برنامه ششم که بر ضرورت حفاظت از جنگل‌ها تاکید دارد، برداشت چوب از جنگل‌های کشور خاصه جنگ‌های شمال ممنوع اعلام شده است.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس بارها به دولت اعلام کرد که اگر مراقبت‌های لازم برای جلوگیری از افزایش قیمت چوب انجام دهد کشور در این خصوص دچار بحران می شود چیزی که در حال حاضرعملا ما شاهد آن هستیم.
وی با اشاره ناتوانی دولت در کنترل بازار چوب گفت: تاکید مجلس به دولت برای اجرای طرح ممنوعیت برداشت چوب برای جلوگیری از ایجاد تنش در کشور این است که برای حفظ تعادل بازار و جهت برون رفت از بحران موجود، قانون مذکور را به‌صورت تدریجی به اجرا در بیاورد.
