سیدمحمود علیزاده طباطبایی وکیل مدافع یکی از متهمان این پرونده به تسنیم گفت که مطالعه پرونده توسط قاضی به پایان رسیده و پرونده برای مطالعه در اختیار وکلا قرار گرفته است.
این وکیل دادگستری افزود: این پرونده شامل 21 جلد و 200 صفحه کیفرخواست برای متهمان است.
به گفته علیزاده طباطبایی، دادگاه برای 5 متهم کیفرخواست صادر کرده و هم اکنون نیز تمامی متهمان با قرار وثیقه در آزادی به سر می‌برند.
وکیل متهم پرونده دکل نفتی، اختلاس، خیانت در امانت و تحصیل مال نامشروع را از جمله عناوین اتهامی متهمان عنوان کرد.
محسن مهاجرانی دیگر متهم پرونده دکل نفتی است که هنوز برای او کیفرخواست صادر نشده است.
به گزارش تسنیم، موضوع گم شدن دکل 78 میلیون دلاری فورچونا پس از آن به‌طور رسمی رسانه‌ای شد که علی لاریجانی رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس کمیسیون انرژی مجلس دستور بررسی موضوع مفقود شدن دکل نفتی متعلق به ایران را داد.
پس از اعلام این موضوع توسط یکی از نماینده‌های مجلس، اوایل تیر سال 94 یکی از خبرنگاران موضوع دکل گمشده را اینگونه از بیژن زنگنه وزیر نفت پرسید، که «آیا خبر مفقود شدن یک دکل نفتی ایرانی در زمان فعالیت دولت گذشته صحت دارد؟»، وزیر نفت هم جواب داد: «موضوع مفقود شدن دکل نفتی متعلق به ایران واقعیت دارد و با پیگیری و شکایت ما پرونده‌ای در این خصوص تشکیل شده است.»
بر اساس آنچه در خبرها آمده است، این دکل توسط شرکت تاسیسات دریایی ایران خریداری شده بود و بر همین اساس کمیسیون انرژی مجلس هم طرح تحقیق و تفحص از این شرکت را کلید زد و برای دو تن از مدیران عامل سابق این شرکت پرونده قضایی تشکیل شد. پس از آن بود که رستم قاسمی وزیر سابق نفت با بیان اینکه دکل حفاری خودکار نیست که گم شود، گفته بود: «این موضوع ارتباطی با وزارت نفت ندارد و اگر کسی در جریان خرید این دکل یا موارد دیگر در شرکت تاسیسات دریایی تخلف کرده است، دستگاه قضا قاطعانه و با سرعت رسیدگی کند.»
ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم در اظهارنظری با بیان اینکه «اصل موضوع گم‌شدن 87 میلیون دلار در خرید یک دکل نفتی صحت دارد»، گفته بود: «افرادی که این پول را هزینه کرده‌اند تاکنون نتوانسته‌اند هیچ دلیلی ارائه کنند که این پول حتما به شرکت فروشنده تحویل شده است. سازمان بازرسی کل کشور تاکنون 8 گزارش مفصل در این خصوص از شرکت نفت تهیه کرده که آخرین گزارش آن امروز تهیه و به مراجع قضایی ارسال شد.»
