سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه تمام کارهای تعاونی فرشتگان را یک نفر انجام می‌داده است،‌ گفت: در اینجا سوءاستفاده‌های شخصی صورت گرفته و رقم آن از 700 میلیارد بیشتر یا کمتر تخمین زده شده که این میزان در حال کارشناسی است.

وی بیان کرد: در یک زمان وزارت تعاون وقت به شرکت‌های تعاونی اعتباری مجوز داد، متاسفانه هیچ نظارتی در این باره انجام نشد و بر خلاف اساسنامه و قوانین و مقررات با اخذ سپرده‌های زیاد مشکلاتی را ایجاد کردند که هنوز هم ادامه دارد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: بانک مرکزی باید بر اساس قانون پولی و بانکی نظارت کند ولی در آن زمان مدعی بودند که این‌ها از ما مجوز نگرفته‌اند،‌ اما بعد به فکر ساماندهی این موضوع افتادند که این ساماندهی تا به امروز ادامه دارد. این مشکلات بر اثر دو کوتاهی به وجود آمد، یکی وزارتخانه مربوطه که مجوز داد و نظارت نکرد و دیگری بانک مرکزی که نظارت بعدی را انجام نداد.

محسنی‌اژه‌ای گفت: در سال 94 در راستای این ساماندهی بانک مرکزی با تعدادی از این تعاونی‌ها مقرر می‌کند که آن 8 تعاونی منحل شوند و یک موسسه اعتباری به نام کاسپین ایجاد کنند؛ در واقع سهامداران کاسپین همان سهامداران این 8 تعاونی باشند. متاسفانه در این‌جا قبل از اینکه تسویه حساب کنند، سپرده‌ها،‌ اموال و موجودی‌ها را محاسبه کنند، تعاونی کاسپین مجوز می‌گیرد. در این جا اقداماتی صورت می‌گیرد و تعدادی از سپرده گذاران احساس می‌کنند که به مشکل برخواهند خورد، البته باید گفت عمده مشکلات از سوی فرشتگان بوده است. این افراد که احساس ترس می‌کردند، شکایت می‌کنند و برخی از اموال و حساب‌ها را توقیف می‌کنند که قوه قضائیه از این‌جا وارد کار می‌شود.

سخنگوی دستگاه قضایی بیان کرد: از آن به بعد با هماهنگی مجلس، بانک مرکزی و دولت مقرر شد که دو کار به صورت همزمان صورت پذیرد. این کار در جهت چگونگی ادامه کار کاسپین بود و همچنین در رابطه با اینکه فرشتگان و کاسپین کارها را انجام دهند و بانک مرکزی هم در این باره هماهنگ کننده باشد. قوه قضائیه هم این موضوع را تعقیب کند که اگر کسی تخلفی انجام داده و جرمی واقع شده قوه قضاییه به جرم رسیدگی کند. ما در این پرونده تلاش می‌کنیم در کنار اینکه اتهام بررسی می‌شود، تلاش شود که حق مردم گرفته شود و مال مردم از بین نرود، ولی کار اصلی قوه قضائیه رسیدگی به جرم است. شناسایی مجرم و دریافت حقوق مردم، اما قوه قضائیه پول ندارد که بخواهد به مردم بدهد.

معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: اگر اموال شناسایی شد که مشکلی نیست اما اگر کسری وجود داشت، قوه قضائیه نمی‌تواند این کسری را پرداخت کند، اما چندین جلسه بین مجلس و قوه قضائیه در نزد ریاست قوه قضائیه،‌ رئیس بانک مرکزی،‌ معاون نظارت و کارشناسان بانک مرکزی برگزار شد. همچنین چندین بخشنامه را خود من ارسال کردم. در شهریور ماه، کمیسیون اقتصادی مجلس گزارشی را به هیات رئیسه داد و هیات رئیسه از قوه قضائیه خواست که تبصره 1 ماده 236 آئین نامه داخلی اعمال شود و آن هم این است که تشخیص دادند قوه قضائیه خارج از تشریفات به این موضوع رسیدگی کند، این کار تا به امروز در حال انجام است.

محسنی‌اژه‌ای گفت: بر اساس این موضوع این را به ریاست دادگستری تهران اعلام کردم که شما بر اساس این تبصره این پرونده‌ها را خارج از نوبت رسیدگی کنید. بخشنامه‌ای هم به تمام دادگستری‌های کشور دادیم، چرا که افراد در شعبات مختلف در استان‌ها برای مثال طلبی از تعاونی فرشتگان داشتند، دادخواست داده بودند و حساب‌های فرشتگان و کاسپین را مسدود کرده بودند. در آن جلسه مشترک به همه دوستان در دادگستری‌ها اعلام کردیم هرگونه دادخواست انسداد حساب و توقیف اموال بدون هماهنگی انجام نشود.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: اقدام دیگر این بود که جلوگیری شود کاسپین و فرشتگان به برخی پول بدهند و به برخی پول ندهند. قرار شد دادسرا در این باره نظارت کند و بانک مرکزی هم نگذارد این کار انجام شود. ابتدا بانک مرکزی گزارشی داد که اگر تا سقف 100 میلیون به افراد دهیم، 98 درصد و خرده‌ای از سپرده گذاران مشکلاتشان رفع می‌شود ولی بعد از آن گفت که برای تمام افراد این 100 میلیون را در نظر بگیریم. چه آنان که تا 100 میلیون سپرده داشتند و چه آنان که بیشتر. قرار شد منابعی از سوی بانک مرکزی در اختیار کاسپین قرار گیرد و این کار با نظارت بانک مرکزی و دادستانی انجام شد و 2 هزار میلیارد قرار گرفت.

وی اضافه کرد: هزار و 500 میلیارد تومان بر اساس گزارش بانک مرکزی به سپرده‌گذاران داده شده است. قبل از آن بر اساس دادخواست‌های شکایت کنندگان 59 حساب مسدود شده بود که این حساب‌ها در دو نوبت رفع انسداد شد. در این موضوع دو حالت وجود دارد، یکی زمانی که اموال تکافوی طلب‌ها را می‌دهد، آنجا قوه قضائیه تلاش می‌کند که اموال را شناسایی کند، اما آنچه بدست آمده ولی نظر نهایی هم نیست، این است که فرشتگان کسری دارد. کل اموال منقول و غیرمنقول و سپرده‌ها نشان می‌دهد که کسری وجود دارد. این کسری را که قوه قضائیه نمی تواند بدهد، قوه قضائیه می‌تواند بررسی کند اگر سوء استفاده‌ای وجود دارد شناسایی کند.

محسنی‌اژه‌ای تاکید کرد: بر اساس بررسی‌ها مشخص شده که تمام افراد در فرشتگان کارها را به یک نفر محول کرده‌اند. در اینجا مشخص شده سوء‌استفاده‌های شخصی صورت گرفته که رقم آن از 700 میلیارد کمتر یا بیشتر تخمین زده شده که این کار در حال کارشناسی است،‌ اما این کسری نمی‌تواند به صورت کلی فقط از این موضوع باشد، بخش عمده کسری مربوط به دادن سودهای بالاست. این سودها را از اصل سپرده‌ها می‌دادند. این تعاونی‌ها حساب و کتاب دقیق ندارند.

به گزارش ایسنا، محسنی‌اژه‌ای در ادامه گفت: کارشناسان بانک مرکزی در سال 95 از فرشتگان بازرسی می‌کنند و می‌گویند که مجموعه سپرده‌ها 7860 میلیارد تومان است و مجموعه تسهیلاتی که به مردم داده شده نیز 2700 میلیارد تومان می باشد، در عین حال در اموال منقول و غیرمنقول نیز 4 هزار و 100 میلیارد تومان کسری وجود دارد.

وی افزود: این کارشناسی و بازرسی بانک مرکزی در سال 95 بوده است. از سویی هیات تسویه فرشتگان بعد از گزارش بانک مرکزی اعلام کرده‌اند که سپرده‌ها 820 میلیارد تومان است که البته ممکن است این با فاصله زمانی سودی داشته است. تسهیلات پرداختی نیز طبق اعلام آنها 2500 میلیارد تومان بوده که نسبت به گزارش بانک مرکزی 200 میلیارد تومان تفاوت دارد.

سخنگوی دستگاه قضا یادآور شد: در اوایل سال 96 کارشناسان بانک مرکزی مجددا گزارشی ارائه می دهند که طبق آن سپرده‌ها 8600 میلیارد تومان است. تسهیلات داده شده نیز هزار و 100 میلیارد تومان بوده که ممکن است مقداری از تسهیلات را برگردانده باشند. در عین حال کارشناسی که توسط فرشتگان در این زمان صورت گرفته، اعلام کرده که اموال منقول و غیرمنقول 2560 میلیارد تومان قیمت گذاری می شود.

محسنی‌ اژه‌ای همچنین تصریح کرد: در این زمان بازپرس دستور کارشناسی داد و دارایی‌ها 1440 میلیارد تومان اعلام شد که این کارشناسی‌ها با اعلام کارشناسان فرشتگان متفاوت است و اینجا با مشکل همیشگی مواجه هستیم که این عدد کارشناسی‌ها فرق می کند.

وی با اشاره به جلسه اخیر خود با هیات تسویه فرشتگان، گفت: آنها ادعا کردند که اموال ما پروژه‌های ناتمام است و چنانچه که این پروژه ها تمام شوند کل بدهی یا بخش قابل توجهی از آن داده می شود که پنج یا 30 یا 40 درصد تکمیل این پروژه های تجاری، مسکونی و اداری باقی مانده‌اند.

محسنی‌اژه‌ای خاطرنشان کرد: آنها گفتند که اگر نقدینگی مانند وام یا تسهیلاتی به آنها داده شود، این پروژه ها تکمیل خواهد شد که زمان طولانی برای آن اعلام کردند.

وی ادامه داد: در عین حال هفته گذشته نیز من جلسه‌ای با معاون نظارت بانک مرکزی گذاشتم و ایشان توضیحاتی دادند و گفتند که اگر مجددا بخواهد کارشناسی انجام شود بسیار زمان بر و هزینه‌بر است و امکان دارد باز اعتراض انجام گیرد؛ بنابراین من به هیات تسویه فرشتگان پیشنهاد دادم که برای پروژه های نیمه تمام مشتری پیدا کنند و آنها را بفروشند و به هیات تسویه گفتم که این موضوع را دنبال می کنم که اگر مشتری با بالاترین قیمت پیدا کنند این املاک توقیف شده آزاد می شود تا پول به حسابی بیاید که به سپرده‌گذاران واگذار می شود و آنها هم گفتند که ما مایل به این کار هستیم.

سخنگوی دستگاه قضا یادآور شد: من این موضوع را به بانک مرکز ی و رئیس مجتمع نیز اعلام کردم و آنها هم گفتند اتفاقا ما در سی مهر ماه جلسه مشترکی در بانک مرکزی داشتیم که صحبت‌هایی شد از جمله اینکه تصمیم گرفته شد پروژه ها با پیدا کردن مشتری با بالاترین قیمت به فروش روند، اگر هم نمایندگان فرشتگان اعتراضی دارند، اعتراض‌شان را ظرف یک هفته اعلام کنند. در عین حال کمیته مشترکی هم در آنجا تشکیل شد که علاوه بر نظارت اقداماتی انجام دهد.

وی تصریح کرد: نمایندگان سپرده‌گذاران نیز گفتند که اگر تا سیصد میلیون به آنها داده شود 96 درصد بدهی ها کسر می شود و حاضر هستند 13 پروژه به چهار درصد باقیمانده به عنوان طلب داده شود چون طلب آن چهار درصد بیشتر است. من هم گفتم که باید محاسبه شود و غیر از این 13 پروژه چقدر باقی می ماند و چه زمان وصول آن به سپرده‌گذاران انجام می شود. در عین حال باید مشخص شود که آیا این افراد که به عنوان نماینده سپرده‌گذاران حاضر می‌شوند آیا واقعا نماینده همه سپرده‌گذاران هستند یا خیر.

سخنگوی دستگاه قضا در پایان این بخش از سخنان خود تاکید کرد: مردم باید چشم و گوش‌شان را باز کنند و ببینند سود بالا توسط یک موسسه به چه دلیل است و اگر جایی غیرمعمول عمل می شود اشکالی هست. در عین حال بانک مرکزی و وزارتخانه مربوط هم باید تکالیف و وظایف خود را انجام دهد و اگر جرمی شده باشد، قوه‌ قضائیه وارد می‌شود که وارد هم شده است.

محسنی‌ اژه‌ای افزود: در حال حاضر نیز به استناد درخواست مجلس این موضوع را خارج از نوبت رسیدگی می کنیم و امیدوارم با تلاش مجلس، قوه‌ قضائیه و بانک مرکزی مردم هر چه زودتر به سپرده های خود برسند و طبق قانون به وضعیت مقصران رسیدگی شود.