جام جم در ادامه نوشت: پرداخت بدون برنامه و دیرهنگام مطالبات کشاورزان بابت فروش محصولاتشان به دولت و تاخیر در اعلام قیمت‌های جدید برای سال زراعی بعد، هر سال مدتی در صدر اخبار قرار می‌گیرد و ماجرای همان آش و همان کاسه تکرار می‌شود.
گرچه تکرار این سریال برای کشاورزان و زحمتکشانی که تأمین امنیت غذایی کشورمان را برعهده گرفته‌اند به معضلی بدون چاره تبدیل شده است، اما سؤال اینجاست که چطور لطف دولت که در سال 94 یک‌شبه 2500 میلیارد تومان پول چاپ کرد و به جیب خودروسازان ریخت، شامل حال این قشر زحمتکش نمی‌شود و این افراد به حال خود رها شده‌اند؟
صدای کشاورزان مثل خودروسازان بلند نیست
علی اکبری، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس و نماینده مردم شیراز درباره مطالبات معوق کشاورزان گفت: متاسفانه امسال هم بخشی از مطالبات خرید تضمینی کشاورزان پرداخت نشده، هرچند وزارت جهاد مسئولیت خود را کامل انجام داده است.
اکبری افزود: براساس اطلاعاتی که هفته قبل از وزیر جهادکشاورزی دریافت کردیم کمی بیشتر از 3000میلیارد تومان از 11 هزار میلیارد پول گندمکاران پرداخت نشده است.
وی تاکید کرد: مسئولان برنامه‌ریزی کرده‌اند تعدادی از کشاورزان که همچنان مطالباتی از دولت دارند، می‌توانند با مراجعه به بانک برای تأمین و خرید بذور و نهاده‌های موردنیازشان اقدام کنند که از کشت بازنمانند اما این روند منطقی نیست.
این نماینده مجلس اظهار کرد: خلف وعده برای پرداخت مطالبات کشاورزان قطعا از دلگرمی آنها به ادامه کشت خواهد کاست.
وی تاکید کرد: متاسفانه صدای کشاورزان به گوش مسئولان نمی‌رسد و لابی‌های قدرتمندی در اختیارشان نیست که بتوانند از آنها برای وصول مطالبات خود استفاده کنند در حالی که خودروسازان با استفاده از نفوذ خود در لایه‌های مختلف دولتی می‌توانند یک‌شبه مصوبه دریافت مبالغی را از دولت دریافت و برخی از مشکلاتشان را برطرف کنند.
این عضو کمیسیون کشاورزی تصریح کرد: دولت متاسفانه بیش از اندازه از خودروسازان حمایت می‌کند و بخش‌های مولد دیگر را که اتفاقا از اهمیت بالایی نیز برخوردار هستند، فراموش کرده است.
اکبری گفت: اگر محاسبه کنیم از کل مبالغ خرید تضمینی به هر کشاورز رقمی معادل 10 تا 20 میلیون خواهد رسید اما این رقم برای خودروسازان در واقع پول توجیبی است ولی باز حمایت‌های ویژه دولت متوجه این بخش از صنعت شده که گاهی بازدهی مناسبی هم ندارد.
بی‌مهری به کشاورزان
از سوی دیگر بهروز بذلی، رئیس نظام صنفی کشاورزی استان تهران درباره بی‌توجهی به نیازهای کشاورزان باوجود تمام وعده‌ها گفت: با نگاهی تاریخی به مطالبات کشاورزان همیشه این قشر زحمتکش مورد بی‌مهری و کم‌لطفی مسئولان قرار گرفته‌اند.
بذلی افزود: گرچه همواره حمایت از کشاورزی جزء جدایی‌ناپذیر از تمام سخنرانی‌ها و جلسات و کارگروه‌هاست اما به این دلیل که این قشر به صورت پراکنده در سراسر ایران فعالیت می‌کنند و تا چندی پیش هیچ تشکل صنفی مانند بخش‌های صنعتی نداشته‌اند، مظلومانه مورد بی‌توجهی قرار گرفته‌اند.
این مقام صنفی تصریح کرد: با درنظرگرفتن این‌که صنعت تقریبا نزدیک به 50 سال است که دارای تشکل‌ها و اتحادیه‌های مختلف بوده و قدرت چانه‌زنی بالایی میان ارگان‌های دولتی به دست آورده بخصوص این‌که برخی از این صنایع در کابینه نیز نفوذ دارند اما کشاورزان مدت کوتاهی است که تشکل صنفی به خود دیده‌اند و امید است در آینده بیشتر مورد توجه قرار گیرند.
رئیس نظام صنفی کشاورزی استان تهران تاکید کرد: بخش کشاورزی ایران با توجه به موارد مطرح شده دچار یک عقب‌ماندگی تاریخی شده و لازم است در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نسبت به امنیت غذایی کشور گام‌های اساسی‌تری در این زمینه برداشته شود نه این‌که با خلف وعده‌های مکرر این قشر زحمتکش درگیر یاس و ناامیدی بشوند.
بذلی گفت: کشاورزان قشر قانع و بدون حاشیه‌ای هستند و به همین دلیل است که معمولا باوجود تمام بی‌توجهی‌ها و همچنین وعده‌های اجرانشده بازهم به فعالیت خود ادامه می‌دهند، ولی بالاخره این قشر هم دارای هزینه‌ها و نیازهایی هستند که می‌تواند آنها را از کشت و کار دور و به سمت شهرها هدایت کند.
این مقام صنفی با اشاره به تجارب نامناسب اعلام قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی تصریح کرد: این طرح مدتی است در برخی شهرستان‌ها به صورت پایلوت اجرایی شده است، اما متاسفانه نتایج مناسبی به‌دنبال نداشت و در صورت اجرای همزمان و گسترده در سراسر کشور در بسیاری از بخش‌های تولید مثل گندم دچار آسیب جدی و جبران‌ناپذیری خواهیم شد.
دولت از بانک مرکزی قرض کند
از سوی دیگر، علی‌محمد شاعری، سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: روند فعلی هیچ مطابقتی با سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری برای اجرای اقتصاد مقاومتی ندارد و روند معکوس به خود گرفته است که باید هرچه سریع‌تر دولت اراده خود را به‌کار گرفته و مشکل را برطرف کند.
شاعری افزود: وقتی مسئولان دولتی قانون یا قاعده‌ای را برای حمایت از کشاورزان مصوب کرده‌اند، اجرا نشدن آن می‌تواند باعث سوءتفاهم میان قشر زحمتکش شده و آنها را در همراهی سیاست‌های آینده دلسرد کند؛ اتفاقی که احتمالا سال آینده باید منتظر آن باشیم.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی تصریح کرد: اگر دولت اعلام می‌کند منابع مالی مناسبی در اختیار ندارد، می‌تواند با توجه به راهکارهای موجود از بانک مرکزی و خزانه مبلغ مورد نیاز را قرض گرفته تا بتواند به وعده خود عمل کند و در اولین فرصت قبل‌از آسیب رساندن به پایه پولی کشور مطالبه خزانه را بازگرداند. این روندی است که قبلا هم تجربه شده و برخی صنایع از آن بهره‌مند شده‌اند.
وی گفت: نگرانی اینجاست که متاسفانه خلف وعده صرفاً در بخش پرداخت مطالبات نیست، بلکه درباره تعیین نرخ خرید تضمینی سال آینده نیز چنین مشکلاتی تکرار شده است و نتیجه آن می‌تواند به وابستگی بیشتر ایران به واردات منجر شود که این روند خلاف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.
