به گزارش خبرآنلاین، شورای رقابت، مامور رسیدگی به شکایت داوطلبان تعیین ظرفیت برای آزمون وکالت شده بود. با این حال، شورای رقابت جوابی به این شکایت نداد و گفت مجلس باید قوانین موجود را تفسیر کند و قوانین درباره تعیین ظرفیت آزمون وکالت، مبهم است. این تصمیم شورای رقابت باعث شده تا در آینده استفساریه ای تقدیم مجلس شود. از سوی دیگر شاکیان تعیین ظرفیت برای آزمون وکالت می گویند شورای رقابت، با این تصمیم خود، عملا شانس اشتغال تعداد زیادی از فارغ التحصیلان رشته حقوق را از بین برده است و نباید برای تفسیر قوانین، به مجلس مراجعه می کرد. اخبار قبلی در زمینه شکایت داوطلبان وکیل شدن را (اینجا)، (اینجا) و (اینجا) بخوانید.

در این باره دکتر ولی رستمی، عضو شورای رقابت و استاد حقوق دانشگاه تهران درباره این اختلاف، گفتگوی کوتاهی داشتیم که در ادامه می خوانید:

چرا شورای رقابت، در پرونده شکایت از کانون وکلا و تعیین ظرفیت آزمون وکالت، رای قاطعی صادر نکرد؟
اعضای شورا به این جمع بندی رسیدند که ابهام در صلاحیت شورا وجود دارد. مجلس در ماده 88 قانون برنامه ششم توسعه اعلام کرده 30 درصد سهمیه ظرفیت آزمون کانون وکلا و همینطور کارشناسان قوه قضاییه (ماده 187) به ایثارگران تعلق می یابد، این ابهام به وجود آمده که مجلس، سهمیه را دوباره ابقا کرده. برای رفع این ابهام تصویب شد که از مجلس استفساریه به عمل بیاید.

بحث سقف ظرفیت در کانون وکلا مطرح بوده، آیا شورای رقابت خود را صالح به رسیدگی ندانست یا تشخیص داد قانون برنامه ششم مبهم است؟
قانون چون مبهم بود، این اتفاق افتاد. صلاحیت شورا تابع بحثی است که پیش آمده. شورای رقابت این بحث را داشت که با توجه به مواد 2و 97 قانون سیاستهای کلی اجرای اصل 44، ظرفیت کانون وکلا، منتفی شده یا نه؟ با توجه به قانون برنامه ششم توسعه، این ابهام وجود دارد و شورای نگهبان نتوانست به جمع بندی برسد و برای رفع ابهام مصوب شد استفساریه از مجلس به عمل بیاید.

منتقدان تصمیم اخیر شورای رقابت می گویند این امکان وجود دارد که استفساریه در عمل مجلس فعلی نرسید و عملا کسانی که از کانون وکلا شکایت کرده اند، دستشان به جایی بند نباشد؟
معلوم نیست. بستگی به اوضاع و احوال دارد. بستگی دارد مجلس چه دیدگاهی دارد. آیا سریع رسیدگی می کند و جواب می دهد یا نه؟ این دیگر بستگی به عملکرد مجلس دارد. نمی توان چیزی در این باره گفت.