وی علت درخواست خود را جلوگیری از افزایش منافع برای واردکنندگان داروهای برند و نیز کاهش منابع برای تأمین آن دانست.

در بخشی از این نامه آمده است: به استناد گزارش مركز پژوهش‌های مجلس، حجم ريالي بازار داروي ايران در سال 1394 حدود 137 هزار ميليارد ريال بوده است. به طوري كه در مدت 10 سال، گردش مالی در بازار دارو حدود 10 برابر شده است و با وجود آنکه توليد حدود 97/8 دهم درصد از کل داروی تولیدی در بازار دارويي کشور، حاصل کوشش توليدکنندگان داخلي است، اين توليدات تنها حدود 66 درصد از حجم ريالي بازار دارويي کشور را در اختيار دارند و 36 درصد ارزش مالی در بازار دارو صرف 2/3 (دو و سه¬دهم) که داروی برند وارداتی است شده است.

توکلی در ادامه مکاتبه خود عنوان داشت که حتی کشورهای پیشرفته نیز داروهای ژنریک را بر برند ترجیح می دهند و علت آن را اینگونه توضیح داد: دو مسئله قيمت و كيفيت دارو براي مصرف كننده و تأمین كننده موجب شده كشورهای پیشرفته استفاده از داروهای ژنريك را سرلوحه اقدامات خود قرار دهند.

احمد توکلی با اشاره به نتایج مثبت استفاده از داروی ژنریک و صرفه های اقتصادی آن برای جامعه و دولت در سالهای گذشته اضافه کرد: اگر به کشور خود نگاه کنیم نسبت میزان داروی مصرفی به تولید ناخالص داخلی (که مهمترین روش بودجه‌بندی برای حجم بازار دارو در دنیاست)در کشور ما تا سال 1368 که عملاً از طرح ژنریک بهره می‌بردیم کمتر از 0.5 درصد بود و سرانه مصرف دارو نیز به 13/6 دلار محدود شده بود. متأسفانه در سال 95 سرانه مصرف ایران بیش از 60 دلار شده و بازار دارو از 16000 میلیارد تومان هم فراتر رفته است و حال آنکه تولید ناخالص داخلی سال 2016 در ایران 393 میلیارد دلار شده است یعنی نسبت میزان مصرف دارو به تولید ناخالص داخلی از 1/24درصد فراتر رفته است.

رئیس هیإت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت در پایان بار دیگر بر لزوم استفاده از این داروها تأکید کرد و نوشت: در این شرایط جايگزيني داروهای ژنريك منجر به كاهش منابع لازم براي تأمین دارو و در نتیجه، ترمیم کسری فاحش وزارت متبوع نیز خواهد شد. لازم به یادآوری است که صرف منابع دولتی در موارد منع شده و اهمال در انجام وظایف منجر به تضییع اموال دولت در ماده 598 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 جرم و مستحق مجازات کیفری شناخته شده است.