با فرا رسیدن فصل کشت پائیزه گندم و بررسی وضعیت این محصول در سالهای گذشته میتوان دریافت دولت علیرغم آگاهی از لزوم خودکفایی تولید گندم در جهت کاهش مشکلات این بخش، حداقل اقدامات حمایتی را در نظر دارد.

پرداخت مطالبات گندم کاران و افزایش نرخ خریدهای تضمینی برای سال زراعی آینده حداقل مطالبه کشاورزان گندم کار برای شروع سال زراعی جدید است که دولت همچنان در این باره گزارش دقیقی نمی دهد.

حمایتها از بخش کشاورزای و تولیداتش اولویت اصلی هر دولت و کشوری است

دستیابی به امنیت غذایی و حمایت از بخش کشاورزی و تولید محصولات استراتژیکی بمانند گندم در کشورهای توسعه یافته امری اجتناب ناپذیر بوده و هر کشوری حمایت های خاص و ویژه ای برای این بخش دارد.

به عنوان مثال کشور روسیه بعد از تحریم هایی که از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا آغاز شد، حمایت ها از بخش کشاورزی خود را افزایش داد، به‌گونه‌ای که طرح خودکفایی غلات، شکر، روغن گیاهی، گوشت، شیر، پنیر و محصولات آبزی را در سطح ۸۰ تا ۹۵ درصد تعیین کرده است.

یا حمایت ترکیه از بخش کشاورزی خود بالاتر از میانگین‌های حمایت کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی است که نشان از توجه ویژه این کشور به موضوع امنیت غذایی است.

وضعیت گندم در دولت یازدهم بهتر از دولت قبلی است

در ایران نیز بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم بعد از مدتها شاهد خودکفایی در تولید گندم و کاهش وابستگی به کشورهای دیگر شده ایم.

طبق گزارش وزارت جهادکشاورزی خریدتضمینی این محصول از 4.8 میلیون تن در سال 92 به 11.5 میلیون تن در سال 96 رسده و میزان ذخایر این محصول به 8500 تن رسید.

موضوعی که اگر با سیاست مناسب در آینده پیگیری نشود منجر به کاهش کشت این محصول و اجرا نشدن قانون برنامه ششم توسعه در مورد افزایش کشت این محصول و دستیابی به تولید 13 میلیون و 400 هزارتن خواهد شد.

در حال حاضر و طبق آخرین آمار اعلامی از طرف مقامات وزارت جهاد کشاورزی سطح زیر کشت گندم آبی در سال گذشته دو میلیون و ۱۰۰ هزار هکتار بود، امسال با کاهش، به دو میلیون و ۵۰ هزار هکتار رسید و سطح زیر کشت گندم دیم نیز از سه میلیون و ۸۷۰ هزار هکتار به سه میلیون و ۵۶۰ هزار هکتار کاهش یافت.[1]

عده ای سودجو در بدنه دولت باعث صدمه خوردن کشاورزان زحمت میکشند

از مهم ترین مسائلی که منجر به کاهش سطح زیر کشت گندم در سالهای جاری شده است، عدم پرداخت به موقع مطالبات گندم کاران و همچنین پائین بودن نرخ خریدهای دولت از آنان است.

در این رابطه نائب رئیس کمیسیون تولید ملی گفت: ظاهراً برخی در بدنه دولت نمی‌خواهند از تولید ملی و خودکفایی گندم دفاع کنند و این افراد قصد دارند گندم خارجی ارزان‌قیمت وارد کنند.

 پاپی زاده تاکید کرد: ظاهراً این وسط گفتمان دلالان و واردکنندگان بر فریاد کشاورزان می‌چربد که اگر این وضعیت ادامه یابد، قطعاً در کشت گندم تأثیر منفی دارد.

همچنین وی با اشاره به اینکه دولت چند سالی است که به صورت غیرقانونی از جیب کشاورز برداشت می‌کند، اظهار داشت: هزینه‌های تولید کشاورزان هرساله افزایش پیدا می‌کند، اما از آن‌طرف دولت چون زورش می‌رسد مطالبات کشاورزان را متناسب با نرخ تورم پرداخت نمی‌کند و کنترل تورم توسط کشاورز مظلوم انجام می‌شود.

نائب رئیس کمیسیون تولید ملی مجلس شورای اسلامی، نمونه بارز این موضوع را چنین بیان کرد: اگر تورم در یک سال 10 درصد بود، نرخ گندم 2.2 درصد افزایش یافته و ارگانی وجود نداشت که اعلام کند باید این موضوع رعایت شود.[2]

 شورای اقتصاد موظف به اجرای قانون و پذیرفتن پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی مبنی بر افزایش نرخ خرید تضمینی

بنابراین قابل توجه است که شورای اقتصاد و سازمان برنامه وبودجه حمایتهای کافی را طبق قانون خریدهای تضمینی از گندم کاران به عمل بیاورند تا انگیزه تولید این بخش کاهش نیابد.

در این راستا نیاز است تا نرخ خریدهای تضمینی سال زراعی آینده را طبق پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و براساس نرخ تورم سالیانه اعلام کند و از سازمان برنامه وبودجه بخواهد در راستای حمایت از تولیدات بخش کشاورزی و تامین امنیت غذایی منابع لازم را برای این موضوع اختصاص دهد.

چرا که سابقه این سازمان در گذشته، گویای عدم همکاری و بی توجهی مدیرانش به بخش کشاورزی است.

بعنوان مثال نظر افضلی عضو کمیسیون کشاورزی در رابطه با انتقادات مطرح شده راجع به عدم پرداخت مطالبات گندم کاران در دولت گذشته و عدم افزایش نرخ خرید طبق نرخ تورم سالیانه گفت: مقصر اصلی وضعیت فعلی قیمت و خرید گندم سازمان برنامه و بودجه می باشد، چرا که وقتی ابلاغی از طرف دولت صورت می گیرد، این سازمان می بایست منابع مالی مورد نیاز را تخصیص دهد.

پرداخت 72 درصد از مطالبات گندم کاران سال زراعی قبل

اخیرا طبق گفته ی مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران از آغاز فصل برداشت تاکنون هشت میلیون و 865 هزارتن به ارزش 115 هزار و 890 میلیارد ریال از کشاورزان سراسر کشور خریداری شده و نزدیک 72 درصد مطالبات پرداخت شده است و نزدیک 33 هزار میلیارد ریال بدهی گندمکاران باقیمانده که بزودی به حساب کشاورزان واریز می شود.

امید است با پیگیری نمایندگان مجلس و وزارت جهادکشاورزی، سازمان برنامه و بودجه نیز در راستای عمل به وظایف خود منابع مالی لازم را برای پرداخت مطالبات گندم کاران از سال گذشته و همچین افزایش نرخ خرید های تضمینی برای سال زراعی آینده اختصاص دهد تا با کاهش تولیدات گندم در سالهای آینده مواجه نشویم.

 [1] خبرگزاری ایانا کد خبر 48826

[2] خبرگزاری فارس کد خبر 13960710000372