به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، حمله شبه‌نظامیان روهینجایی به ۳۰ پست امنیتی در تاریخ ۲۵ اوت سال جاری میلادی باعث یک واکنش نظامی شدید در استان راخین شد که سازمان ملل آن را پاکسازی قومی خواند.
دفتر ژنرال آی وین، فرمانده کل ارتش میانمار ضمن اعلام اینکه کمیته‌ای به رهبری ژنرال وین تحقیقاتی را درخصوص رفتار پرسنل ارتش آغاز کرده، تاکید کرد: این عملیات براساس قانون اساسی میانمار کاملا توجیه پذیر بوده است.
براساس بیانیه منتشر شده این کمیته از پرسنل نظامی سوال خواهد کرد که آیا از آیین‌نامه ارتش پیروی کرده‌اند یا خیر؟ آیا در جریان این عملیات دقیقا از فرمانده تبعیت کرده‌اند یا خیر؟ و سپس اطلاعات کامل را منتشر خواهد کرد.
این در حالی است که میانمار در اکتبر سال ۲۰۱۶ میلادی از ورود یک هیئت سازمان ملل که موظف بود درخصوص اتهامات بدرفتاری در جریان یک عملیات نظامی کوچک‌تر تحقیقاتی انجام دهد، امتناع کرده است اما تحقیقات داخلی عمدتا ادعاهای آوارگان را درخصوص بدرفتاری‌هایی که نیروهای امنیتی در جریان عملیات پاکسازی انجام داده‌اند، رد کرده است.
آنگ سان سوچی، رهبر دوفاکتوی میانمار متعهد شده تا به تمام نقض‌های حقوق بشر رسیدگی کند و تاکید کرده که میانمار قبول خواهد کرد آوارگانی که بتوانند ثابت کنند ساکنین میانمار بوده‌اند به کشور بازگرداند.