سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی در گفتگو با مهر، با اشاره به گذشت دو سال از فاجعه منا و باقی بودن مطالبات جمهوری اسلامی از عربستان سعودی، اظهار داشت: در این حادثه هم از جهت عمومی و هم از جهت خصوصی، مسئله خون‌های هدر رفته در میان است و حتماً دولت جمهوری اسلامی و مجموعه حاکمیت وظیفه دارد که جدی تر پیگیری و احقاق حق کند.
وی تصریح کرد: این‌طور نیست که با گذر زمان یا بهتر شدن مناسبات، این مسئله قابل فراموش کردن و چشم‌پوشی باشد؛ حتی اگر حاکم شرع ببیند که حقوق افراد قربانی فاجعه قابل دریافت و احیاء نیست، باید از منابع مسلمین آن را پرداخت کند.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امیدواریم که هم دستگاه قضایی و هم دستگاه دیپلماسی ما به طور جدی‌تر این پرونده را پیگیری کنند تا حقوق قربانیان فاجعه منا احیاء شود.
قاضی‌زاده هاشمی در پاسخ به ادعاهایی که در خصوص عدم پیگیری جدی این پرونده به دلیل قطع روابط دوجانبه با عربستان سعودی مطرح می‌شود، اظهار داشت: مگر ما با رژیم صهیونیستی یا آمریکا روابط دوجانبه داریم؟ وقتی که حقوق شهروندان یا حقوق عمومی کشور ما توسط رژیم صهیونیستی یا ایالات متحده مورد تعرض قرار می‌گیرد، ما وظیفه داریم که از طریق نظام قضایی بین‌المللی خواسته‌مان را دنبال کنیم؛ اساساً محاکم بین‌المللی برای همین موارد ایجاد شده‌اند.
