به گزارش الف؛ پلیس راهنمایی و رانندگی شماره‌گذاری خودروهای تیگو ۵، آریزو ۵، ام‌وی‌ام‌ X۳۳، جک S۵، لیفان ۸۲۰، سوزوکی گراند ویتارا، هایما S۷ و BYD S۶ را به دلیل بالا بودن مصرف سوخت متوقف کرد.

ماجرا ازاین‌قرار است که ۲۴ مردادماه سال جاری اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری مصوبه جدید هیئت دولت درزمینهٔ هزینه‌ها و عوارض شماره‌گذاری خودروهای وارداتی و داخلی را ابلاغ کرد.

بر اساس این مصوبه خودروسازان داخلی برای اولین بار در طول تاریخ فعالیت خود مشمول جریمه‌ در صورت تولید خودروهای سواری پرمصرف شده‌اند، به‌گونه‌ای که از زمان اجرایی شدن این مصوبه خودروسازان داخلی باید برای شماره‌گذاری خودروهای سواری تولیدی با مصرف سوخت ۸.۵ لیتر و بیشتر، یک خودروی فرسوده را اسقاط کنند.

از چند روز پیش پلیس راهنمایی و رانندگی با استناد به همین مصوبه هیئت دولت، شماره‌گذاری چند مدل خودروی داخلی را متوقف کرده و خواستار از رده خارج کردن یک خودروی فرسوده به ازای شماره‌گذاری هر دستگاه خودروی داخلی با مصرف سوخت ۸.۵ لیتر و بیشتر شده است.

در حال حاضر بنا بر اعلام پلیس شماره‌گذاری خودروهای خودروهایی که شماره‌گذاری آن‌ها متوقف‌شده شامل تیگو ۵، آریزو ۵، ام‌وی‌ام‌ X۳۳ (خودروسازی مدیران)، جک S۵، لیفان ۸۲۰ (کرمان موتور)، سوزوکی گراند ویتارا، هایما S۷ (ایران خودرو) و BYD S۶ (کارمانیا) هستند و خودروسازان هنوز در این رابطه اظهارنظری نکرده‌اند.

سرهنگ سعید روحی معاون فنی و مهندسی پلیس راهنمایی و رانندگی در این خصوص گفته بود: برابر مصوبه‌ای که امسال در هیئت‌وزیران به تصویب رسیده و از روز ۲۰ شهریور ۹۶ اجرایی شد، شماره‌گذاری کلیه خودروهای سواری داخلی که میزان مصرف سوخت آن‌ها ۸.۵ لیتر و یا بالاتر از ۸.۵ در ۱۰۰ کیلومتر است را موکول به اسقاط یک خودروی فرسوده کرده است که مطابق این مصوبه ۹ خودروی داخلی مربوط به 4 شرکت شناسایی و شماره‌گذاری آن‌ها نیز منوط به اسقاط خودروی فرسوده شد.

بر اساس اعلام پلیس، این مصوبه از سوی هیئت‌وزیران ابلاغ‌شده و تا زمانی که لغو این مصوبه از طریق هیئت محترم دولت اعلام نشود کماکان مصوبه قبلی از سوی پلیس در حال اجرا است.

اما این موضوع در طی روزهای اخیر مشکلات شماره‌گذاری برخی از خودروها باعث نارضایتی مردم شده است، البته در این میان شرکت‌های خودروسازی که طرف اصلی مصوبه دولت هستند، سکوت کرده و برای از رده خارج کردن خودروهای فرسوده به ازای تولید خودروهای پرمصرف را اجرایی نکرده‌اند.

موتمنی رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو در این مورد اظهار کرد: مردم این خودروها را پیش‌خرید کرده و باید در زمان مقرر تحویل می‌گرفتند اما ممانعت خودروسازان در اسقاط خودروهای فرسوده عاملی شده تا امکان شماره‌گذاری این خودروها فراهم نشود و مردم وقتی به نمایندگی‌های خودروسازان مراجعه کرده و دلیل عدم تحویل خودروهای خود را پیگیری می‌کنند هم با پاسخ قانع‌کننده‌ای روبه‌رو نمی‌شوند.

حال این مصوبه دولت اجراشده و پلیس بر اساس آن این خودروها را شماره‌گذاری نمی‌کند، اما در این میان فقط حقوق خریداران (مصرف‌کننده) که حتی ماه‌ها پیش از تصویب این مصوبه این خودروها را پیش خرید کردند پایمال می‌شود و سؤالاتی مطرح است:

1- اگر این خودروها، پرمصرف و بی‌کیفیت هستند؛ معیار تعیین میزان مصرف بر اساس چه استانداردی بوده که برخی خودروهای تولید داخل که بر اساس گزارش سازمان استاندارد تک‌ستاره هستند و ازلحاظ کیفیت قابل قیاس با برخی از این 8 خودرو نیستند، شماره‌گذاری می‌شوند؛ آیا مصرف خودروهای تک‌ستاره کم است؛ و اینکه چرا لیست میزان مصرف خودروهای تولید داخل اعلام و منتشر نمی‌شود؛ ؛ چگونه این خودروها که امروز شماره نمی شوند 4 ستاره گرفتند؟ ( این گزارش سازمان استاندارد را می‌توانید اینجا بخوانید).

2- دولت زمانی که این مصوبه را تصویب کرد، می‌بایست در مورد آن اطلاع‌رسانی کرده و از پیش‌فروش این خودروها توسط خودروسازان جلوگیری کند، یا اینکه سازوکاری را برای اجرای مصوبه از سوی شرکت‌های عرضه‌کننده تعیین می‌کرد تا حق مردم و خریداران این خودروهای پرطرفدار پایمال نشود.

3- حالا خریداران (مصرف‌کننده‌ها) این خودروها را که حتی ماه‌ها پیش از تصویب این مصوبه خودرو را پیش‌خرید و به خودروسازان پول پرداخت کرده بودند، امروز در بلاتکلیفی به سر می‌برند و نمی‌دانند خودروی خود را چه زمانی تحویل خواهند گرفت، این این افراد مقصرند یا... . لازم بود تمهیداتی برای این افراد در نظر گرفته می‌شد تا متضرر نشوند و در حالی که مقصر اصلی که خودروسازان هستند، جریمه شوند نه مردم.

باید پلیس و دولت با آگاهی از این موضوع و ایجاد شرایطی، مانع از بلاتکلیفی مردم (خریداران) این خودروهای پرطرفدار می‌شدند و یا اینکه قبل از تصویب و اجرای مصوبه مانع از پیش‌فروش خودرو توسط خودروساز جلوگیری می کردند، اما در این موضوع هم مانند گذشته حق مصرف‌کننده پایمال می‌شود و حتی سازمان حمایت از مصرف‌کننده هم که باید به این ماجرا ورود کند؛ سکوت کرده و خودروساز پول خودروی خود را دریافت کرده و هیچ نهادی هم در این مورد به مردم پاسخ‌گو نیست.