تغییر ساختار نظام سیاسی کشور از نظام ریاستی به پارلمانی/ مشکل کجاست؟

گزارش از: محمدصادق کلبادی،   3960714082 ۱۱ نظر، ۰ در صف انتشار و ۲۰ تکراری یا غیرقابل انتشار

موافقان و مخالفان طرح نظام پارلمانی هردو بر لزوم بازنگری در قانون اساسی اتفاق نظر دارند

 تغییر ساختار نظام سیاسی کشور از نظام ریاستی به پارلمانی، موضوعی است که موافقانش آن را عاملی برای تعامل و هماهنگی بیشتر میان قوای مقننه و مجریه می دانند، اما منتقدان نظر دیگری دارند و تحقق این طرح را تهدیدی برای مردم سالاری بر می شمردند.

به گزارش الف؛ نزدیک به دو سال پس از سفر مقام معظم رهبری به کرمانشاه در مهرماه سال 1390 و سخنرانی ایشان در جمع دانشجویان دانشگاه رازی این شهر بود که موضوع تغییر ساختار نظام سیاسی کشور به نظام پارلمانی و احیای پست نخست وزیری از سوی برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی وقت مطرح شد و در حالی که قرار بر آن بود تا پاییز سال 1393 فرجام این طرح تعیین تکلیف شود اما پس از گردوخاکی اندک به دست فراموشی سپرده شد.

 اکنون پس از گذشت 4 سال از آن ایام بار دیگر برخی از   نمایندگان مجلس شورای اسلامی غبار فراموشی از طرح مذکور زدودند و با هدف هماهنگی و تعامل بیشتر میان قوای مجریه و مقننه، در صدد بازنگری در قانون اساسی و احیای نظام پارلمانی در کشور هستند. ساختار سیاسی که در آن نخست وزیر یا رئیس دولت و هیات دولت از طریق مجلس و قوه مقننه تعیین می گردد.  در این میان زمزمه هایی مبنی بر پیشنهاد برخی از ساکنان بهارستان برای افزایش دوره ریاست جمهوری به 7 سال نیز به گوش می رسید. 

در همین خصوص محمد جمال نوبندگانی عضو کمسیون امنیت ملی مجلس به تازگی از  تصمیم گروهی از نمایندگان برای پیشنهاد افزایش دوره ریاست جمهوری پرده برداشت و گفت :« نمایندگان به دنبال این هستند تا دوره ریاست جمهوری را هفت سال کنند تا کشور هر چهار سال یکبار با موضوع حضور در انتخابات و تبلیغات  ریاست جمهوری درگیر نباشد.»

سخنان رهبری در دانشگاه کرمانشاه چه بود؟

اما نخستین سوالی که در این میان مطرح می شود این است که آیا به واقع سخنرانی مقام معظم رهبری در سال 1390 ناظر بر تغییر ساختار سیاسی کشور به نظام پارلمانی بوده؟ ایشان در بخشی از سخنانشان با اشاره به تغییر پذیر بودن برخی مسائل در قانون اساسی با توجه به نیازهای کشور در  یک مقطع زمانی فرمودند: « امروز نظام ما نظام ریاستی است؛ یعنی مردم با رأی مستقیمِ خودشان رئیس جمهور را انتخاب می‌کنند؛ تا الان هم شیوه  بسیار خوب و تجربه‌شده‌ای است. اگر یک روزی در آینده‌ ای دور یا نزدیک - که احتمالاً در آینده‌های نزدیک، چنین چیزی پیش نمی‌آید - احساس بشود که به جای نظام ریاستی مثلاً نظام پارلمانی مطلوب است - مثل اینکه در بعضی از کشورهای دنیا معمول است - هیچ اشکالی ندارد؛ نظام جمهوری اسلامی می‌تواند این خط هندسی را به این خط دیگر هندسی تبدیل کند؛ تفاوتی نمی‌کند.»

 مطرح کنندگان این طرح، با تکیه بر این بخش از سخنان مقام معظم رهبری آن را چراغ سبزی برای احیای نظام نخست وزیری دانستند و پس از آن در چند نوبت آن را در مجلس مطرح ساختند.

اما از آنجا که در دهه نخست انقلاب نظام نخست وزیری در کشور مستقر بود ، بنظر نمی رسد که نمایندگان ملت به دنبال احیای همان سیستم پیشین باشند، ساختار سیاسی که در ده سال نخست انقلاب امتحانش را پس داد  و پس از جلسات متعدد بحث و کارشناسی نخبگان و صاحبنظران، سیستم مذکور به نظام ریاستی فعلی تغییر وضعیت داد، در آن زمان نخست وزیر از سوی رئیس جمهور به مجلس معرفی و پس از رای اعتماد نسبت به تشکیل کابینه اقدام می کرد اما در نظام پارلمانی که این روزها مطرح شده، نخست وزیر مستقیما از سوی مجلس انتخاب خواهد شد و عملا رئیس دولت نیز خواهد بود.

مردم سالاری، دغدغه منتقدان

برخی از منتقدان این طرح بر این باورند که استقرار نظام پارلمانی تزلزل مردم سالاری در فضای سیاسی کشور را با خود به همراه خواهد داشت، عباس عبدی در همین خصوص در گفتگو با تابناک گفت «در حال حاضر حداقل یک رئیس جمهوری سر کار می آید که از تک تک مردم رأی خود را گرفته است، اما اگر نظام ریاستی فعلی تبدیل به نظام پارلمانی بشود، همین شرایط فعلی هم از بین می رود و من فکر می کنم در این صورت با یک فاجعه جدی مواجه خواهیم شد» او مجالس دهه نخست انقلاب را از نظر سلامت و کارایی بالاتر از مجالس دهه های دوم و سوم انقلاب معرفی می کند و می گوید« در هر مجلسی که افراد منتزع از احزاب و با فیلتر وارد آن شوند، مسئولیت پذیری کمی خواهند داشت و در چنین سیستمی نخست وزیر و وزیران بازیچه دست تک تک نمایندگان آن مجلس خواهند شد.»

صادق زیباکلام ،استاد دانشگاه، نیز یکی دیگر از منتقدان این طرح است و در سرمقاله در روزنامه شرق به تشریح نقاط ضعف نظام پارلمانی در فضای کنونی پرداخت. او معتقد است بخش هایی که در ایران با رای مردم انتخاب می شوند از وزن و قدرت سیاسی کمتری برخوردار هستند بویژه اگر از طیف اصلاح طلبان باشند او در ادامه یادداشت خود می نویسد: در انتخابات مجالس ما، تعدادی از داوطلبان ورود به مجلس، از سوي نهادهای نظارتی برای حضور در مرحله نهایی تأیید نمی‌شوند» زیباکلام همین موضوع را عاملی میداند که در نهایت طرح پارلمانی‌شدن رئيس قوه مجریه در صورت تحقق، عملا به زیان مردم‌سالاری به معنایی که مردم رئيس قوه مجریه را مستقیما انتخاب کنند، خواهد بود.

تحقق نظام پارلمانی در سایه احزاب قدرتمند

با این حال به عقیده بسیاری از صاحب نظران شرط لازم برای استقرار نظام پارلمانی، وجود احزاب قدرتمند و فعال در فضای سیاسی کشور است، احزاب قدرتمندی که تا کنون بسیاری از سیاسیون از نبودشان بارها لب به انتقاد و گلایه گشوده اند. در نظام های پارلمانی مردم به احزاب رای می دهند و نخست وزیر توسط حزب پیروز انتخاب می شود ، نه مجلس.

یوسفیان ملا نماینده مردم آمل و لاریجان یکی از موافقان احیای نظام پارلمانی نظر دیگری دارد، او معتقد است که در شرایط کنونی ساختار نظام ریاستی پاسخگوی نیازهای فعلی نیست و مجلس برای برقراری تعامل با دولت مجبور به چشم پوشی از بسیاری مسائل شده است. از همین رو بازنگری در قانون اساسی را یکی از امور قابل تامل در شرایط کنونی می داند و معتقد است : مسئله نظارت مجلس با قوانین و مقررات فعلی به معنای درگیر شدن با دولت است و بسیاری تعامل را در این می‌دانند که سوال و استیضاح مطرح نشود.

موافقان و مخالفان طرح نظام پارلمانی هردو بر لزوم بازنگری در قانون اساسی اتفاق نظر دارند اما عباس عبدی هم که خود موافق بازنگری در قانون اساسی است از زاویه ای دیگر  به موضوع نگاه می کند، او معتقد است «اشکالات قانون اساسی زیاد است، ولی این اشکالات آن موردی نیست که آقایان درصدد اصلاح آن هستند و اصلا مسأله این نیست.» عبدی قانون اساسی فعلی را الگوبرداری ناقصی از نظام های غربی می داند که مثل نظام های ریاستی، پارلمانی و تفکیک قوا را پذیرفته ایم اما بنیاد آن که نظام حزبی است را نپذیرفته ایم. عبدی در این خصوص می گوید: «در غیاب نظام حزبی، نظام پارلمانی یک فساد تمام عیار خواهد شد، این موضوعی است که می توانیم در مورد آن بحث کرده و شواهد و قرائن آن را ارائه کرد.»

نامه ای سرنوشت ساز در مسیر بهارستان به بیت رهبری

با توجه به سخنان مقام معظم رهبری، تغییر ساختار سیاسی کشور از نظام ریاستی به پارلمانی و مواردی دیگر امر محال و غیر ممکنی نیست و با توجه به شرایط و اقتضایات زمانی قابلیت طرح و بازنگری و واکاوی دارد، اما آیا در شرایط کنونی و خلاء های  موجود در ساختار سیاسی کشور، اجرایی شدن چنین طرحی تا چه حد می تواند جدی و امری ممکن باشد، پرسشی است که باید پیرامون آن گفتگوهای کارشناسی زیادی صورت بگیرد .