به گزارش الف متن کامل نامه به این شرح است :
جناب آقای دكتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی
همان‌گونه که مستحضرید اجرای اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی به‌عنوان بزرگ‌ترین فرصت برای توسعه صنایع زیرساختی از یکسو و رونق کسب‌وکار از سوی دیگر، متأسفانه به دلایلی چون عدم اعتقاد به توانمندی‌های بخش خصوصي، نبود سرمایه لازم در بخش خصوصی و عدم نظارت صحیح بر روند واگذاری‌ها عقیم ماند و کشور از هدف اصلی (که همان واگذاری مدیریت به بخش خصوصی بود) دور شد. تا جایی که کماکان بیش از 85 درصد مدیریت بنگاه‌های واگذارشده در دست دولت است و نه‌تنها مشکلات گذشته لاینحل باقی‌مانده، بلکه بعضاً پیچیده‌تر شده و یا مشکلات جدیدی بروز كرده است. با توجه به نقش مردم در به ثمر رسیدن انقلاب و تحمل سختی‌های جنگ، حق آن بود که بیشترین حاصل اجرای این اصل نصیب صاحبان اصلی کشور یعنی مردم شود حال‌آنکه با ندانم‌کاری و فرصت سوزی‌های به وقوع پیوسته، علاوه بر بروز صدمات جبران‌ناپذیر به مردم نجیب کشور، برخی را نیز در این میان به نان و نوایی رساند.
صنعت خودروسازی به‌عنوان یکی از صنایع پیشران اقتصاد توان بالائی در خصوصی‌سازی دارد اما متأسفانه به دلایل گوناگون، خود به‌صورت یک چالش بزرگ ملی درآمده است. از بین رفتن منابع، کیفیت پائین تولیدات، عقب‌ماندگی در صنعت خودرو و تلفات جانی ناشی از عدم رعایت استانداردها گوشه‌ای از معضلاتی است که این صنعت با آن روبروست. از آنجائی که احتمالاً در آینده‌ای نزدیک، صنعت خودروسازی کشور یکی از گزینه‌های اصلی خصوصی‌سازی بشمار خواهد رفت، اگر قرار باشد تجارب تلخ خصوصی‌سازی در گذشته در این صنعت نیز تکرار شود، به نظر می‌رسد این صنعت با بحران روبرو خواهد شد.
نویسندگان این نامه به‌عنوان جمعی از دانش‌آموختگان رشته‌های مختلف دانشگاه صنعتی شریف حسب احساس وظیفه ملی-اسلامی‌مان و بیم تکرار تجارب تلخ گذشته، مایلیم با ریشه‌یابی معضلات این صنعت، ضمن پیش‌گیری از تکرار مشکلات گذشته، دولت را در این فرآیند حساس و خطیر یاری کنیم. امید آنکه این کار ضمن گشوده شدن باب تضارب آراء در بین نخبگان بتواند جنبشی همگانی برای همفکری در امور جاری کشور ایجاد کرده و به مدیران و دست‌اندرکاران اجرائی در این‌گونه امور یاری رساند.
ابتدا با مرور اهم چالش‌های فرآیند خصوصی‌سازی در گذشته، صورت‌مسئله را تبیین کرده و سپس نمونه راهکارهایی تقدیم می‌گردد:
چالش‌های فرآیند گذشته:
- ابقا و عدم‌تغییر مدیریت‌های دولتي پس از خصوصی‌سازی
عمده این واگذاری‌ها به شرکت‌های خصولتی صورت گرفته که مدیریت آن‌ها را دولت یا حاکمیت تعیین می‌کند درحالی‌که هدف اصلی از خصوصی‌سازی و اصل ٤٤ واگذاری اداره امور به بخش خصوصی بوده است. تغییرات پیاپی در دولت‌ها و خطرناپذیری ویژگی اصلی مدیریت دولتی است که با توسعه و رقابت‌های سنگین، منجر به شکست و عقب‌ماندگی صنعتی کشور گردیده است.
- روزمرگی مدیران در رفع مشکلات کارکنان
بلاتکلیفی و اعتراضات کارکنان این شرکت‌ها ازیک‌طرف و بسته بودن دست مدیریت جدید برای بازنگری در ترکیب و شیوه مديريت و مهندسي نیروی انسانی به‌عنوان مهم‌ترین دارائی شرکت، منجر به ایجاد کلاف سردرگمی شده است که بيشترين وقت و توجه مدیران را به خود اختصاص داده و تمرکز در بخش تحقیق و توسعه را ناممکن می‌سازد.
- فروش زمین و دارائی‌های سخت‌افزاری
یکی از انگیزه‌های اصلی در انحراف مسیر واگذاری‌های شرکت‌های بزرگ، وسوسه فروش زمین و دارائی‌های سخت‌افزاری و زیرساختی این شرکت‌ها بوده ست و متأسفانه موارد متعددی از تخلف در این مورد مشاهده‌شده است.
- عدم کنترل و شفافیت مالی شرکت‌ها در دوره گذار
اغلب واگذاری‌ها در فضایی غبارآلود و بدون کمترین شفافیت مالی به انجام رسیده و باعث نقض غرض گردیده است.
علاوه بر مشکلات فوق، در صنعت خودرو، مشکلات دیگری نیز دامن‌گیر کشور شده است. متأسفانه انحصار صنعت خودرو در دستان عمدتاً دو خودروساز بزرگ داخلی موجب شده است که عملاً بازار رقابتی جای خودش را به یک بازار ناسالم انحصاری داده و نارضایتی عمومی را به وجود آورد. از سوی دیگر، هزینه‌های اضافی که به دلیل عدم کارایی و بهره‌وری لازم و ضعف مدیریت دولتی در افزایش قیمت خودرو نمایان شده و بار آن مستقیماً بر دوش مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد.
سؤالات بزرگی در این راه بی‌پاسخ مانده است.
- چرا باوجود گذشت سال‌های طولانی، دولت دست از مدیریت این شرکت‌ها برنمی‌دارد؟ آیا جز این است که صدها پست هیئت‌مدیره در شرکت‌های تابعه شرکت‌های بزرگ خودروساز برای اطرافیان دولت وسوسه‌انگیز است؟
- آیا اساساً با وجود مدیریت دولتی، می‌شود به رقابت و بهره‌وری فکر کرد؟
- اگر قرار بود دولت این مجموعه‌ها را اداره کند چه لزومی به این‌همه سروصدا و جنجال برای خصوصی‌سازی بوده است؟
- چگونه است که دولت تربیت نسل‌های آینده کشور را در قالب مدارس خصوصی به بخش خصوصی واگذار کرده اما برای ساخت خودرو که موضوعی کاملاً اقتصادی است، حاضر به ترک صندلی مدیریت آن نیست؟
آنچه مسلم است آن است که متلاشی کردن این مافیای اقتصادی بدون دخالت مؤثر ارشدترین مقام اجرائی کشور از یکسو و ایجاد یک مطالبه‌ی عمومی امکان‌پذیر نیست و واقعیت‌های روشنی در این صنعت وجود دارد که باید در فرآیند خصوصی‌سازی مدنظر قرار گیرد:
- صنعت خودرو از حدود پانصد شرکت قطعه ساز تشکیل‌شده است که علیرغم خصوصی بودن اکثر این شرکت‌ها و مشتریان محدودشان (دو شرکت خودروساز بزرگ)، عملاً تنها ظاهری از شرکت خصوصی را حفظ کرده‌اند و عملاً جزو شرکت‌های تابعه شرکت‌های اصلی محسوب می‌شوند چراکه حیات و ممات آن‌ها کاملاً به تصمیمات مدیران شرکت‌های خودروسازی بزرگ وابسته است. همان‌گونه که می‌دانیم شرکت‌های طراح قطعه با این هدف ایجادشده‌اند که همچون یک جرثقیل، صنعت قطعه‌سازی را برپا کرده و بعدازآن حذف گردند اما هم‌اینک، این جرثقیل‌ها بر سر شرکت‌های کوچک قطعه ساز آوار شده و معدود سود متعارف حاصل از فروش خودرو (که آن‌هم با ضرب حمایت گمرکی حاصل‌شده است) را یکجا می‌بلعند. روشن است که در این فرآیند پولی برای جذب متخصصان و توسعه دانش و پیشرفت این صنعت در این شرکت‌ها باقی نمی‌ماند.
- مشارکت همزمان این شرکت‌ها در تولید یک محصول نشان می‌دهد اساساً این‌ها نه‌تنها رقابت ندارند بلکه یک لابی مشترک علیه منافع مصرف‌کنندگان شکل داده‌اند. موج فزاینده و بعضاً طنزگونه قراردادهای شرکت‌های بزرگ خودروسازی در فضای پسابرجام نشان می‌دهد گویا چشم‌اندازی برای توسعه کیفیت در صنعت خودرو متصور نیست و وضعیت ناامیدکننده کیفیت محصولات ادامه خواهد یافت. سؤال اینجاست آیا در کشوری که با تکیه بر چند جوان دانشمند، آخرین فناوری دانش هسته‌ای و تولید موشک‌های دوربرد و نقطه زن را پیداکرده است، نمی‌تواند با خیل عظیم مهندسینی که بعضاً از بهترین دانشگاه‌های کشور دانش‌آموخته شده‌اند این توانائی را در صنعت خودرو به وجود آورند و از فرصت‌های ملی که مردم عزیزمان با صبوری و قبول حمایت‌های گمرکی برای آن فراهم كرده‌اند، استفاده کند؟ آیا واقعاً نمی‌شود با تکیه بر این توان نیروی انسانی، نام کشورمان را به‌عنوان یکی از پیشگامان صنعت خودروسازی در جهان بلندآوازه کنیم؟
حال با عنایت به موارد فوق از ریاست محترم جمهوری و وزیر محترم صمت به‌عنوان عالی‌ترین مقامات اجرائی کشور استدعا داریم با زمینه‌سازی برای بازنگری اساسی‌تر در سیاست‌گذاری‌های گذشته، فضای لازم برای جبران عقب‌ماندگی‌های گذشته را به وجود آورند. همان‌گونه که رهبر انقلاب فرمودند این‌گونه اقدامات تنها با ماهیت جهاد گونه قابلیت اجرایی خواهد داشت. بر همین اساس پیشنهاد می‌گردد:
- مهم‌ترین رکن توسعه صنعت، مدیریت است که با استمرار مدیریت دولتی در وضع موجود، فضای مناسب برای توسعه آن وجود ندارد؛ بنابراین ضروری است بدون هیچ اغماض و ملاحظه‌ای، زمینه‌ی لازم برای واگذاری واقعی به بخش خصوصی و حذف مدیریت خصولتی را فراهم آورید چراکه حسب تجارب قبلی، مدیران خصولتی با لابی‌ها و ارتباطات فراگیری که با بدنه دولت و حاکمیت دارند عمدتاً برای تأثیرگذاری بر برنامه‌ها و عملکرد آنان تلاش نموده و توجه به توسعه کیفی را فدا می‌کنند؛ بنابراین شایسته است محدودیت در سهام این شرکت‌ها به گونه‌ای باشد تا شرکت‌های خصولتی و دولتی در مدیریت و تصمیم‌گیری در این شرکت‌ها نقش مؤثری نداشته باشند.
- یکی از موانع جدی برای واگذاری شرکت‌های بزرگ، قیمت بالای برخی دارائی‌های ثابت مخصوصاً زمین آن‌هاست. پیشنهاد می‌گردد فروش زمین و دارائی‌های مشابه از واگذاری کنار گذاشته و با روش‌هایی مانند اجاره بلندمدت در اختیار آن‌ها قرار گیرد تا ضمن حذف انگیزه‌های فساد، قدرت خرید بخش خصوصی برای تملک آن‌ها افزایش‌یافته و امکان ورود بخش خصوصی در این فرآیند جدی‌تر شود.
- یکی دیگر از مهم‌ترین چالش‌های واگذاری‌ها در گذشته، موضوع نیروی انسانی است. اعتراضات فراگیر نیروی انسانی در شرکت‌های واگذارشده، خود به‌عنوان چالشی جدی بر سر مدیریت آینده آوار شده که موجب می‌شود بجای تمرکز در توسعه دانش و ارتقاء کیفیت مخصوص، تمام‌وقت و انرژی خود را صرف حل‌وفصل این‌گونه مسائل كند. از سوی دیگر این کارکنان بر اساس قراردادهای موجود، برنامه‌ریزی کرده و زندگی خود را بر مبنای آن اداره می‌کنند و نمی‌توان آنان را در بلاتکلیفی قرار داد. پیشنهاد می‌گردد کلیه نیروهای انسانی با مبلغ مناسبی از محل درآمد فروش شرکت بازخرید گردیده و در صورت تمایل مدیریت جدید و با لحاظ کردن شایستگی‌ها، به همکاری دعوت شوند.
