علي رغم اينكه سناريوي تهديدي «خروج يكجانبه ايالات متحده امريكا از توافق هسته اي» توجهاتي را جلب كرده و درباره پيامد آن گمانه هايي زده مي شود اما چنين سناريويي بستر ظهور در عالم واقع ندارد و تنها يك ابزار چانه زني و زيرسازي است. در مقابل اين هياهوي تبليغاتي، مطابق نص برنامه جامع اقدام مشترك (برجام) بازگشايي پرونده و مذاكره مجدد نتنها ممكن بلكه پيش بيني شده است. (معقول نيست كه جايگزيني «مذاكره مجدد» با «خروج يكجانبه» رضايتي برانگيزد!)
بند ٣٦ و ٣٧ برجام (پيوست الف قطعنامه ٢٢٣١) تحت عنوان «ساز و كار حل اختلافات» مقرر داشته كه هر يك از اعضاي ٥+١ معتقد باشد كه ايران تعهدات خود را رعايت نكرده مي تواند دست بكار شود و به منظور حل و فصل اختلافات موضوع را به كميسيون مشترك ارجاع نمايد... چنانچه موضوع "به نحو مورد رضايت طرف شاكي" فيصله نيابد، آن طرف مي تواند شكايت خود را به شوراي امنيت سازمان ملل متحد ابلاغ نمايد!
اكنون طرف شاكي امريكاست كه حق وتو دارد و هرگز در استفاده از امكانات شوراي امنيت ترديد به خود راه نداده و بديهي است كه زين پس نيز از بكارگيري ظرفيت شوراي امنيت در جهت پيشبرد سياست هايش صرف نظر نخواهد كرد! در بند ٣٧ برجام نوشته شده:
«...شوراي امنيت سازمان ملل متحد مي بايست منطبق با رويه هاي خود در خصوص قطعنامه اي براي تداوم لغو تحريم ها راي گيري نمايد. چنانچه قطعنامه فوق الذكر ظرف ٣٠ روز از تاريخ ابلاغ به تصويب نرسد آنگاه مفاد قطعنامه های سابق شورای امنیت سازمان ملل متحد مجددا اعمال خواهند شد، مگر اینکه شورای امنیت سازمان ملل متحد به "نحو دیگری" تصمیم گیری نماید...»
همين عبارت «نحو ديگر» كافيست تا واشنگتن امكان بيابد تا به قصد تحميل مكملي به برجام رايزني كند. ايران بايد «رضايت شاكي» را جلب كند، اين چنين است كه «مذاكره مجدد» عنواني بسيار جذاب و آبرومند براي جايگزيني با «تحميل شروط مضاعف» خواهد بود!
كاخ سفيد خوب مي داند كه ديگران نابودي توافق هسته اي را نمي خواهند لذا با طرح اين تهديد توجهات را به كيفيت تصميم گيري خود جلب كرده است. روسيه و چين و اروپا منافعي براي خود در برجام جستجو مي كنند و تمايل به لغو قطعنامه ٢٢٣١ ندارند. از سوي ديگر اشتياق و وابستگي ايران به لغو تحريم ها آزموده شده و تهران بابت پذيرش تعهد سختگيرانه ترين رژيم نظارت و بازرسي، به وعده لغو تحريم دلخوش دارد! آمريكا انقضاي زماني محدوديت هاي برجامي را نمي پسندد، با برنامه موشكي مشكل دارد، نقش منطقه اي ايران آزارش مي دهد و همچنين در پي آن است كه در چارچوب استراتژي كلان «بازگشت امريكاي رهبر» اراده خود را تحميل كند. بازبيني سياست واشنگتن در قبال برجام طولاني شده زيرا تحميل مكمل برجام از مسير شوراي امنيت بايد بسيار دقيق پيشنهاد شود تا ضمن جلب موافقت روسيه و چين، امكان مراجعه دوباره به اين اهرم فشار از دست نرود.
اخيرا ترامپ با تكرار تهديدات خود موفق شد مقاومت روسيه و چين دربرابر تصويب قطعنامه هاي شوراي امنيت عليه كره شمالي را بشكند و صراحتا همراه كردن ايشان را بعنوان يك پيروزي بزرگ كاخ سفيد برمي شمرد. اينك تهديد نابودي توافق هسته اي نيز شركا را بر سر دو راهي انتخاب ميان اصلاح يا لغو آن قرار داده است. (آنچه بنيامين نتانياهو نيز صراحتا درخواست كرد.)
شفافسازي تفسير نص قطعنامه و تاكيد بر لزوم دسترسي به مراكز حساس (طبق پروتكل الحاقي و تعهدات ايران) يكي از مقاصد اصلي واشنگتن طي اصلاح توافق هسته اي خواهد بود. تحميل نظارت يا بازرسي از مراكز نظامي علاوه بر گنجيدن ذيل عنوان هسته اي، مي تواند پروژه بررسي هاي گسترده اسناد مالي و اداري بودجه نظامي ايران را كليد بزند و بدين وسيله تا حدودي رفتار نظامي تهران را قابل پيش بيني و كنترل كند. (اقدامي كه سال ها پيش با بررسي دفاتر وزارت خانه و ادارات و بانك ها در عراق پيش گرفته شد.)
اوباما و كري پس از توافق هسته اي بارها اعلام كردند كه اين نتيجه هيچ ابزاري براي فشار بر ايران را از دست كاخ سفيد نگرفته و اكنون ترامپ نشان مي دهد كه واقعا اينچنين بوده ليكن از اين سو انتخاب هاي ايران محدود تر شده اند. معامله با روسيه، چين و اروپا براي مشاركت در تحميل فشارهاي غير هسته اي نيز با تهديد لغو توافق هسته اي ممكن الحصول تر خواهد شد. امريكا اخيرا قانوني عليه تهديدات ايران تصويب كرده كه براي اجراي موثرش به اجماع بين المللي نياز دارد. مشاركت جهاني در اجراي اين قانون علاوه بر اينكه تداوم مسير مهار ايران ارزيابي مي شود، دستاورد " همراهي جامعه جهاني در خدمت اجراي قوانين ملي امريكا" را نيز نصيب ترامپ خواهد كرد.
منافع راهبردي ايالات متحده امريكا از بازي با كارت فشار بر ايران آنقدر چشمگير و ارزشمند هستند كه هر تهديدي عليه ايران را بايد با وسواس بررسي كرد و جدي گرفت. بي ترديد دونالد ترامپ هم به اين بازي هيجان انگيز علاقه دارد!