الف- يك سال و نيم پيش بود كه از فيش حقوق‌هاي نجومي در فضاي مجازي و صفحات اول روزنامه‌ها رونمايي شد و خشم و نفرت مردم از دست‌اندازي به بيت‌المال مسلمين را برانگيخت . صدها مقاله و گزارش مستند در اين باره تهيه شد. رهبر معظم انقلاب اسلامي در خطبه‌هاي نماز عيد فطر سال 95 نسبت به اين پديده زشت موضع گرفتند و فرمودند: «پديده زشت دريافت‌هاي نامشروع ، نتيجه ترويج تجمل و اشرافي‌گري است.» و نيز فرمودند: «اين جور نباشد ما سروصدا كنيم و بعد قضايا را تمام كنيم و به كلي به دست فراموشي بسپاريم.»
سپس فرامینی صادر فرمودند كه به نوعي به مثابه حكم حكومتي است؛
1- اگر كساني بي قانوني كردند مجازات شوند.
2- اگر سوء استفاده از قانون شده است بايستي اينها را از اين كارها بركنار كنند.
3- اينها كساني نيستند كه لياقت اين را داشته باشند كه در اين مراكز قرار گيرند.
دو ماه بعد رهبر معظم انقلاب در ديدار با هيئت دولت با توجه به موضوع مهم برخورد با حقوق‌هاي نجومي فرمودند:
1- از مسئله حقوق هاي نجومي آسان عبور نكنيد.
2- به مردم بگوييد چه کار كرديد.
3- براي متخلف اصلاً نبايد عذر تراشيد، برخورد بايد قاطع باشد.
ب- جهانگيري معاون اول رئيس جمهور در تاريخ 25/3/95 در نامه‌اي به رهبر انقلاب اعتراف مي‌كند از اواسط سال گذشته - سال 94 - دريافت‌هاي غيرمتعارف، غيرمعقولانه همراه با تبعيض مستند به تصميمات مراجع قانوني صورت گرفته است.
رئيس جمهور هم در 14 تير 95 با صدور بيانيه‌اي 9 ماده‌اي تصریح كردند: «من در اين راه با هيچ كس عقد اخوت نبسته‌ام ، مبارزه با فساد و رانت در نظام اداري و اقتصادي كشور را تعميق بخشيده و اين جرثومه پليدي را از ساحت مقدس خدمتگزاري كشور ريشه‌كن نمايم. در اين جهت ضمن توجه به قصورهاي گذشته ، دولت با استقبال از اين فرصت ، و علاوه بر اقدامات فوري براي توقف اقدامات ناصحيح به عمل آمده و اتخاذ تصميمات لازم ، در مسير اصلاح بنيادين ساختار ناسالم مقررات كه در طول ساليان گذشته در نهادهاي عمومي ريشه دوانده است، گام برخواهد داشت.»
اما حركت محسوسي در مجازات و برخورد جدي با اين پديده زشت اشرافي‌گري صورت نگرفت . جز اينكه سخنگوي دولت در مراسم توديع و معارفه يكي از نجومي‌بگيران ، او را جزو ذخاير نظام و امانت‌دار بزرگ كشور ناميد و ديدگاه دولت را رسما در مورد نجومي‌بگيران اعلام كرد.
ج- امروز پس از يك سال و نيم از پي گيري‌هاي حقوقي خبر مي رسد ديوان محاسبات علي رغم آن احكام حكومتي و قوانين لازم‌الاجرا در مورد پرداخت‌ها يعني قانون استخدام كشوري ، قانون نظام هماهنگ پرداخت ، قانون مديريت و خدمات كشوري ، قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و الحاق 1 و 2 به اين قانون كه منع صريح در مورد چنين پرداخت‌هايي در قوانين عادي و اساسي كشور وجود دارد، نجومي بگيران را تبرئه كرده است.
ديوان به جاي مجازات و برخورد قانوني با مجاب كردن آنها به برگرداندن دريافت‌هاي غيرمشروع، پرونده را به روايت محمدحسيني عضو كميسيون برنامه بودجه و محاسبات مجلس، مختومه و آنان را تبرئه كرده است.
ديوان محاسبات كشور تنها نهاد نظارتي از سوي قوه مقننه است كه وظيفه حفظ بيت‌المال به موجب ماده اول قانون اين نهاد به عهده اوست!
با آنكه قرار بود دولت و مجلس به مردم صريحاً بگويند در اين باره چه كرده اند، تا امروز گزارش شفافي از برخورد با نجومي‌يگيران وجود ندارد و حتي پس از يك سال و نيم، يك نجومي بگير هم در نهادهاي قضائي محكوم نشده است.
د- سخنگوي قوه قضائيه هفته گذشته خبر از كيفرخواست عليه جمعي از نجومي‌بگيران داد. اما تا كنون خبري از محكوميت وجود ندارد. اينكه مستند به تبصره 2 ماده 23 قانون ديوان محاسبات تا كنون كسي از نجومي بگيران به قوه قضائيه معرفي نشده است نشان مي دهد كه ديوان، نجومي بگيران را مجرم نمي‌داند!
تبصره 2 ماده 23 می گوید: «هیأت های مستشاری در صورت احراز وقوع جرم، ضمن اعلام رأی نسبت به ضرر و زیان وارده، پرونده را از طریق دادسرای دیوان محاسبات کشور برای تعقیب به مراجع قضائی ارسال خواهند داشت.»
معلوم می شود دیوان، نجومی بگیری و حقوق های نامشروع را جرم تلقی نکرده است. اگر تعقیب می کرد باید وفق همین ماده قانونی، آنها را به قوه قضائیه معرفی می کرد.
ترديدی نيست دولت هم پروندهاي به قوه قضائيه در اين باره نداده است. اگر مي داد بايد از مسير حسابرسان سازمان حسابرسي وفق ماده 151 قانون تجارت اين كار صورت مي گرفت. اين وسط اميد مردم به قوه قضائيه است كه پرونده‌هاي نجومي بگيران را رأساً مورد پي گيري قرار دهد.
در جوابيه ديوان محاسبات در مورد پاسخگويي در برخورد با نجومي بگيران آمده است: «تمامي اقدامات ديوان با الهام از فرمايشات رهبري بر اساس قانون صورت پذيرفته است.» اگر اين الهام درست صورت گرفته باشد بايد شفاف به مردم بگويند چه كار كرده اند. اگر اين الهام درست انجام شده باشد بايد عده‌اي از نجومي بگيران را حداقل از كار بركنار كنند و حكم انفصال از خدمت بدهند نه اينكه به مقامات بالاتر ارتقاء يابند . ديوان هيچ توضيحي نمي دهد که تبرئه نجومي‌بگيران به موجب كدام قانون صورت گرفته است؟ حتي يك ماده از مواد قوانین صدرالاشاره وجود ندارد که چنين پرداخت‌هاي غيرمشروعي را تجويز كند. اگر تجويز مي كرد ديوان مدعي نمي شد كه دريافت‌كنندگان را مجاب به استرداد وجه به خزانه كرديم. بالأخره دولت و مجلس باید به این سؤال کلیدی پاسخ دهند که حقوق نجومی و نامشروع، جرم است یا نه؟! اگر هست چرا برخورد نکردند؟ اگر نیست عنوان آن چیست؟ رسیدگی پرونده ها در قوه قضائیه اثبات می کند جرمی صورت گرفته است. سکوت دولت و مجلس در این باره حیرت انگیز است!