کد مطلب: 237406
تفاهم دولت ها در موضوع معیشت معلمان
بخش تعاملی الف - محمد خدایار
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۱۰
از بدو پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی تاکنون دولت های مختلفی بر سر کار آمده اند که در زمینه های مختلف سیاسی ،فرهنگی و اقتصادی رویکردهای متفاوتی داشته اند و هریک، دیدگاه ها و سلیقه های خاص خود را در امور اجرایی به کار بسته اند و بی شک نقاط قوت و ضعفی داشته اند اما به نظر می رسد همگی حداقل در یک موضوع تفاهم و وحدت نظر داشته اند و آن نیز کم توجهی به مطالبات و نقطه نظرات معلمان در خصوص معیشتشان بوده است.
در این یادداشت برآنم که در حد امکان نگاهی منطقی و به دور از تعصب به این موضوع داشته باشم و رویکرد دولت های مختلف را در این موضوع به اختصار بررسی نمایم، بدیهی است این مقوله نیاز به نقد و بررسی بیشتراز طرف دوستان و دلسوزان دارد تا شاید فتح بابی و چراغ راهی در جهت تحقیقات علمی و به دنبال آن اقدامات عملی باشد.
سال هاست معلمان ادعا می نمایند که بین کارکنان ادارات و موسسات دولتی از نظر حقوق و مزایای دریافتی تبعیض آشکاری و جود دارد و ایشان در این بین مورد ستم قرار گرفته اند اما متاسفانه مسئولین اجرایی هیچ گاه پاسخ قانع کننده ای به این ادعا نداده اند و دلایلی برای تایید یا رد آن ارائه ننموده اند، از طرفی دستگاه های نطارتی و قانون گذاری نیز بطور رسمی به بررسی صحت و سقم این ادعا نپرداخته اند. در حالی که لازم بود مسئولین امر با انگیزه ی رفع این دغدغه ها پای صحبت معلمان بنشینند و مستندات ادعایی آن ها را مورد بررسی قرار دهند، سپس یا ادعای ایشان را رد نمایند و یا در صورت صحت وجود تبعیض در جهت رفع آن چاره اندیشی نمایند، چرا که اصولا بی عدالتی با فلسفه ی وجودی انقلاب و فطرت انسانی و همچنین با آموزه های دینی ما در تعارض است.
در مقابل عده ای از مردم و حتی برخی مسئولین نیز در برهه های مختلف گاهی ادعا نموده اند که دریافتی معلمان بیشتر از استحقاق آن ها می باشد چون نسبت به مشاغل دیگر ساعات کمتری کار می کنند، متاسفانه به این ادعا نیز از طریق مراجع رسمی پاسخ قاطع و آشکاری داده نمی شود و کسی نمی گوید که آیا اساسا کار آموزشی با دیگر مشاغل در این خصوص قابل مقایسه می باشد یا نه؟ و آیا کار و وظیفه ی معلمان به همان میزان ساعات حضور در کلاس محدود است یا در بیرون از کلاس و مدرسه نیز ادامه خواهد داشت؟ وآیا استاندارد روشنی در این خصوص وجود دارد؟ به نظر حقیر این گونه سوالات و ابهامات نیز نیازمند پاسخ های روشن و رسمی می باشد.
اکنون برای روشن شدن بیشتر موضوع نگاهی مختصر به عملکرد دولت های مختلف در این رابطه خواهیم داشت:
۱- دولت موقت و دولت های اول و دوم عمر کوتاهی داشتند و به همین دلیل و نیز به دلیل چالش های فراوانی که با آن مواجه بودند به سختی می توانند در این رابطه مورد قضاوت قرار گیرند.
۲-دوره ی خدمت دولت سوم و چهارم نیز تقریبا بطور کامل با دفاع مقدس و شرایط خاص زمان جنگ مصادف بود، در آن زمان به دلیل آنکه همه ی حقوق بگیران با مشکلات زیادی روبرو بودند، معلمان نیز از طرفی حداقل تبعیضی را احساس نمی کردند و از طرف دیگر همپای دیگر اقشار جامعه درگیر کمک به جبهه ها و مسایل مربوط به دفاع از کشور بودند بنا بر این اعتراض قابل توجهی وجود نداشت.
۳- با شروع بکار دولت پنجم و آغاز دوران سازندگی که سرعت تحولات اقتصادی را در پی داشت، تفاوت بین دریافتی حقوق بگیران و شکاف بین وضع اقتصادی و معیشتی آنها روند رو به رشدی را آغاز نمود البته نمی توان گفت دولت در این زمینه کاملا بی توجه بود زیرا در اواخر عمر دولت پنجم قانون نظام هماهنگ پرداخت ها به تصویب رسید و به سرعت اجرایی شد اما افسوس که به دلیل راه های فرار موجود در قانون و یا عدم نظارت کافی، سازمان ها و شرکت ها به مرور از این قانون فاصله گرفتند و شد آنچه نباید می شد.
این روند تا پایان دولت ششم ادامه یافت بطوری که در اواخر این دوره گاه دریافتی یک معلم با مدرک لیسانس معادل حدود یک چهارم حقوق یک کارمند دیپلمه در بعضی از شرکت ها ی دولتی بود (نگارنده مواردی از این دست را در همان زمان شاهد بوده است).
۴- در دولت هفتم نیز که دولت اصلاحات نام گرفت شاهد اقدام اصلاحی موثری در این زمینه نبودیم اما به دلیل فضای باز بوجود آمده اعتراضات صنفی به سرعت فراگیر شد و در اواخر دولت هفتم و نیز در زمان دولت هشتم به اوج رسید، البته در آن زمان دولت واکنش نشان داد و برای اولین بار کمیته هایی برای بررسی مشکلات فرهنگیان به دستور رییس جمهور وقت تشکیل شد که ماحصل آن پیش بینی اقدامات کوتاه مدت و بلند مدت بود، اقدامات کوتاه مدت که محدود به کمک های غیر نقدی مختصری بود عملی گردید برای بلند مدت، تهیه و تصویب قانون جامعی به نام مدیریت خدمات کشوری پیش بینی گردید که متاسفانه تا پایان دولت هشتم نیز نهایی نشد.
البته اعتراضات صنفی نتیجه ی مهم دیگری نیز به دنبال داشت که تاسیس کانون های صنفی معلمان در سراسر کشور بود اما متاسفانه این دستاورد نیز با بی اعتنایی دولت بعدی و البته اشتباهات برخی اعضای این تشکیلات عقیم ماند تا همچنان معلمان از این حق طبیعی نیز محروم بمانند.
۵- با شروع دولت نهم فعالیت های معلمان در جهت استیفای حقوق مورد ادعایشان ادامه یافت اما این بار با برخورد بسیار سردی از طرف مسئولان مواجه شد. دولت نهم تا اواخر از تلاش برای تصویب و اجرای قانون مدیریت طفره می رفت و با اجرای شیوه افزایش پلکانی حقوق از عدالت بیشترفاصله می گرفت.
بالاخره در نیمه ی دوم دولت دولت نهم قانون مدیریت خدمات کشوری به تصویب رسید و با دوسال تاخیر در سال ۸۸ در آستانه ی انتخابات یکی از فصول این قانون (فصل پرداخت ها) بصورتی ناقص اجرایی شد. اما شیوه ی اجرای آن با روح حاکم بر قانون و اهداف اولیه ی طراحان آن به شدت فاصله داشت (در این زمینه دلایل کاملا روشنی وجود دارد که مجال بیان آن نیست)، بطوریکه اجرای این قانون علیرغم سر و صدای فراوان و ادعا های قوای مجریه و مقننه هیچ کمکی به اجرای عدالت نکرد و به سرنوشتی مشابه قانون نظام هماهنگ پرداخت محکوم شد.
عملکرد دولت های نهم و دهم در خصوص معلمان باعث یاس و دلسردی بیش از پیش معلمان گردید و کسی هم نگران تاثیر منفی این دلسردی برکیفیت تعلیم و تربیت نبود.
۶- با شروع دولت یازدهم معلمان نیز به تغییر رویکرد دولت در خصوص آموزش و پرورش امیدوار شدند،و با این که از محدودیت های مالی دولت آگاه بودند انتطار داشتند تا با همین امکانات موجود گام های عملی روشنی در جهت رفع نابرابری ها و بی عدالتی ها برداشته شود اما گویا هنوز هم قرار نیست شاهد اتفاقات مثبتی باشیم.
بحث های مطرح شده در خصوص ناهماهنگی در افزایش حقوق کارمندان ارگان های مختلف در سال ۹۳ و تفاوت های فاحش در میزان افزایش ها، تاخیرهای مکرر در برخی پرداخت ها، به تعویق افتادن برنامه های مطرح شده ی قبلی، مشکلات جدید بیمه طلایی و عدم اعلام راهکارهای روشن در جهت بهبود وضع معیشتی معلمان و اجرای عدالت، روز به روز باعث ناامیدی معلمان می گردد.
کلام آخر این که من اعتقاد دارم همه ی دولتمردان قبلی و فعلی تاکنون از پاسخگویی به مطالبات فرهنگیان طفره رفته اند و این بی توجهی برای کشور زیان بار خواهد بود اما بحث درباره ی عوارض آشکار و پنهان آن خود مجال دیگری می طلبد.
از معلمان و اساتید گرانقدر، مسئولین دلسوز و دیگر صاحبنظران ارجمند تقاضای نقد وتکمیل این بحث وارائه ی پیشنهادات عملی در این خصوص دارم.
در این یادداشت برآنم که در حد امکان نگاهی منطقی و به دور از تعصب به این موضوع داشته باشم و رویکرد دولت های مختلف را در این موضوع به اختصار بررسی نمایم، بدیهی است این مقوله نیاز به نقد و بررسی بیشتراز طرف دوستان و دلسوزان دارد تا شاید فتح بابی و چراغ راهی در جهت تحقیقات علمی و به دنبال آن اقدامات عملی باشد.
سال هاست معلمان ادعا می نمایند که بین کارکنان ادارات و موسسات دولتی از نظر حقوق و مزایای دریافتی تبعیض آشکاری و جود دارد و ایشان در این بین مورد ستم قرار گرفته اند اما متاسفانه مسئولین اجرایی هیچ گاه پاسخ قانع کننده ای به این ادعا نداده اند و دلایلی برای تایید یا رد آن ارائه ننموده اند، از طرفی دستگاه های نطارتی و قانون گذاری نیز بطور رسمی به بررسی صحت و سقم این ادعا نپرداخته اند. در حالی که لازم بود مسئولین امر با انگیزه ی رفع این دغدغه ها پای صحبت معلمان بنشینند و مستندات ادعایی آن ها را مورد بررسی قرار دهند، سپس یا ادعای ایشان را رد نمایند و یا در صورت صحت وجود تبعیض در جهت رفع آن چاره اندیشی نمایند، چرا که اصولا بی عدالتی با فلسفه ی وجودی انقلاب و فطرت انسانی و همچنین با آموزه های دینی ما در تعارض است.
در مقابل عده ای از مردم و حتی برخی مسئولین نیز در برهه های مختلف گاهی ادعا نموده اند که دریافتی معلمان بیشتر از استحقاق آن ها می باشد چون نسبت به مشاغل دیگر ساعات کمتری کار می کنند، متاسفانه به این ادعا نیز از طریق مراجع رسمی پاسخ قاطع و آشکاری داده نمی شود و کسی نمی گوید که آیا اساسا کار آموزشی با دیگر مشاغل در این خصوص قابل مقایسه می باشد یا نه؟ و آیا کار و وظیفه ی معلمان به همان میزان ساعات حضور در کلاس محدود است یا در بیرون از کلاس و مدرسه نیز ادامه خواهد داشت؟ وآیا استاندارد روشنی در این خصوص وجود دارد؟ به نظر حقیر این گونه سوالات و ابهامات نیز نیازمند پاسخ های روشن و رسمی می باشد.
اکنون برای روشن شدن بیشتر موضوع نگاهی مختصر به عملکرد دولت های مختلف در این رابطه خواهیم داشت:
۱- دولت موقت و دولت های اول و دوم عمر کوتاهی داشتند و به همین دلیل و نیز به دلیل چالش های فراوانی که با آن مواجه بودند به سختی می توانند در این رابطه مورد قضاوت قرار گیرند.
۲-دوره ی خدمت دولت سوم و چهارم نیز تقریبا بطور کامل با دفاع مقدس و شرایط خاص زمان جنگ مصادف بود، در آن زمان به دلیل آنکه همه ی حقوق بگیران با مشکلات زیادی روبرو بودند، معلمان نیز از طرفی حداقل تبعیضی را احساس نمی کردند و از طرف دیگر همپای دیگر اقشار جامعه درگیر کمک به جبهه ها و مسایل مربوط به دفاع از کشور بودند بنا بر این اعتراض قابل توجهی وجود نداشت.
۳- با شروع بکار دولت پنجم و آغاز دوران سازندگی که سرعت تحولات اقتصادی را در پی داشت، تفاوت بین دریافتی حقوق بگیران و شکاف بین وضع اقتصادی و معیشتی آنها روند رو به رشدی را آغاز نمود البته نمی توان گفت دولت در این زمینه کاملا بی توجه بود زیرا در اواخر عمر دولت پنجم قانون نظام هماهنگ پرداخت ها به تصویب رسید و به سرعت اجرایی شد اما افسوس که به دلیل راه های فرار موجود در قانون و یا عدم نظارت کافی، سازمان ها و شرکت ها به مرور از این قانون فاصله گرفتند و شد آنچه نباید می شد.
این روند تا پایان دولت ششم ادامه یافت بطوری که در اواخر این دوره گاه دریافتی یک معلم با مدرک لیسانس معادل حدود یک چهارم حقوق یک کارمند دیپلمه در بعضی از شرکت ها ی دولتی بود (نگارنده مواردی از این دست را در همان زمان شاهد بوده است).
۴- در دولت هفتم نیز که دولت اصلاحات نام گرفت شاهد اقدام اصلاحی موثری در این زمینه نبودیم اما به دلیل فضای باز بوجود آمده اعتراضات صنفی به سرعت فراگیر شد و در اواخر دولت هفتم و نیز در زمان دولت هشتم به اوج رسید، البته در آن زمان دولت واکنش نشان داد و برای اولین بار کمیته هایی برای بررسی مشکلات فرهنگیان به دستور رییس جمهور وقت تشکیل شد که ماحصل آن پیش بینی اقدامات کوتاه مدت و بلند مدت بود، اقدامات کوتاه مدت که محدود به کمک های غیر نقدی مختصری بود عملی گردید برای بلند مدت، تهیه و تصویب قانون جامعی به نام مدیریت خدمات کشوری پیش بینی گردید که متاسفانه تا پایان دولت هشتم نیز نهایی نشد.
البته اعتراضات صنفی نتیجه ی مهم دیگری نیز به دنبال داشت که تاسیس کانون های صنفی معلمان در سراسر کشور بود اما متاسفانه این دستاورد نیز با بی اعتنایی دولت بعدی و البته اشتباهات برخی اعضای این تشکیلات عقیم ماند تا همچنان معلمان از این حق طبیعی نیز محروم بمانند.
۵- با شروع دولت نهم فعالیت های معلمان در جهت استیفای حقوق مورد ادعایشان ادامه یافت اما این بار با برخورد بسیار سردی از طرف مسئولان مواجه شد. دولت نهم تا اواخر از تلاش برای تصویب و اجرای قانون مدیریت طفره می رفت و با اجرای شیوه افزایش پلکانی حقوق از عدالت بیشترفاصله می گرفت.
بالاخره در نیمه ی دوم دولت دولت نهم قانون مدیریت خدمات کشوری به تصویب رسید و با دوسال تاخیر در سال ۸۸ در آستانه ی انتخابات یکی از فصول این قانون (فصل پرداخت ها) بصورتی ناقص اجرایی شد. اما شیوه ی اجرای آن با روح حاکم بر قانون و اهداف اولیه ی طراحان آن به شدت فاصله داشت (در این زمینه دلایل کاملا روشنی وجود دارد که مجال بیان آن نیست)، بطوریکه اجرای این قانون علیرغم سر و صدای فراوان و ادعا های قوای مجریه و مقننه هیچ کمکی به اجرای عدالت نکرد و به سرنوشتی مشابه قانون نظام هماهنگ پرداخت محکوم شد.
عملکرد دولت های نهم و دهم در خصوص معلمان باعث یاس و دلسردی بیش از پیش معلمان گردید و کسی هم نگران تاثیر منفی این دلسردی برکیفیت تعلیم و تربیت نبود.
۶- با شروع دولت یازدهم معلمان نیز به تغییر رویکرد دولت در خصوص آموزش و پرورش امیدوار شدند،و با این که از محدودیت های مالی دولت آگاه بودند انتطار داشتند تا با همین امکانات موجود گام های عملی روشنی در جهت رفع نابرابری ها و بی عدالتی ها برداشته شود اما گویا هنوز هم قرار نیست شاهد اتفاقات مثبتی باشیم.
بحث های مطرح شده در خصوص ناهماهنگی در افزایش حقوق کارمندان ارگان های مختلف در سال ۹۳ و تفاوت های فاحش در میزان افزایش ها، تاخیرهای مکرر در برخی پرداخت ها، به تعویق افتادن برنامه های مطرح شده ی قبلی، مشکلات جدید بیمه طلایی و عدم اعلام راهکارهای روشن در جهت بهبود وضع معیشتی معلمان و اجرای عدالت، روز به روز باعث ناامیدی معلمان می گردد.
کلام آخر این که من اعتقاد دارم همه ی دولتمردان قبلی و فعلی تاکنون از پاسخگویی به مطالبات فرهنگیان طفره رفته اند و این بی توجهی برای کشور زیان بار خواهد بود اما بحث درباره ی عوارض آشکار و پنهان آن خود مجال دیگری می طلبد.
از معلمان و اساتید گرانقدر، مسئولین دلسوز و دیگر صاحبنظران ارجمند تقاضای نقد وتکمیل این بحث وارائه ی پیشنهادات عملی در این خصوص دارم.
کلمات کلیدی : محمد خدایار
