کد مطلب: 223843
مجازات حبس برای عدم‌همکاری با سازمان بازرسی
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۳ ارديبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۳۴
نمایندگان مجلس مصوب کردند افرادی که از قرار دادن اسناد و اطلاعات لازم در اختیار بازرسان سازمان بازرسی امتناع می‌کنند، مرتکب تخلف شده‌اند و برای آنان حبس از ۳ تا ۶ ماه یا انفصال موقت از خدمات دولتی تا یک سال را تعیین کردند.
به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه) پارلمان بررسی طرح دائمی شدن قانون اصلاحیه قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۸۷ را ادامه دادند و ماده ۶ این طرح را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس همه مسئولان ذیربط در وزارتخانه‌ها و ادارات و سازمان‌ها و مؤسسات و واحدهای مشمول این قانون مکلفند اسناد و اطلاعات و مدارک مورد لزوم در تحقیقات را بدون هرگونه فوت وقت در اختیار بازرس یا بازرسان اعزامی قرار داده و همکاری لازم را مبذول دارند.
طبق تبصره یک این ماده که از تصویب مجلس گذشت، تخلف از تکلیف مندرج در این ماده موجب حبس از ۳ ماه و یک روز تا ۶ ماه یا انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از ۳ماه تا یک سال خواهد بود. وکلای ملت در تبصره ۲ این ماده مقرر کردند اسناد سری دولتی از حکم این ماده مستثنی است مگر به دستور صریح شورای عالی قضایی.
وکلای ملت با ۱۶۰ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از ۲۰۰ نماینده حاضر در جلسه، ماده ۶ این طرح را به تصویب رساندند.
به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه) پارلمان بررسی طرح دائمی شدن قانون اصلاحیه قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۸۷ را ادامه دادند و ماده ۶ این طرح را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس همه مسئولان ذیربط در وزارتخانه‌ها و ادارات و سازمان‌ها و مؤسسات و واحدهای مشمول این قانون مکلفند اسناد و اطلاعات و مدارک مورد لزوم در تحقیقات را بدون هرگونه فوت وقت در اختیار بازرس یا بازرسان اعزامی قرار داده و همکاری لازم را مبذول دارند.
طبق تبصره یک این ماده که از تصویب مجلس گذشت، تخلف از تکلیف مندرج در این ماده موجب حبس از ۳ ماه و یک روز تا ۶ ماه یا انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از ۳ماه تا یک سال خواهد بود. وکلای ملت در تبصره ۲ این ماده مقرر کردند اسناد سری دولتی از حکم این ماده مستثنی است مگر به دستور صریح شورای عالی قضایی.
وکلای ملت با ۱۶۰ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از ۲۰۰ نماینده حاضر در جلسه، ماده ۶ این طرح را به تصویب رساندند.
