کد مطلب: 62994

تاریخ انتشار : سه شنبه ۶ بهمن ۱۳۸۸ ساعت ۱۲:۳۱

اتفاقات پس از انتخابات موجب دگرگونی فضای سیاسی کشور و پیدایش چالش های جدی برای سیاستمداران در حوزه کاستی های فرهنگ سیاسی شده است. نگارنده بر آن است تا پس از آسیب شناسی وضعیت پیش آمده و با توجه به تهدید دراز مدت عدم اصلاح فرهنگ مراودات سیاسی، برای بازگشت اصلاح طلبان به صحنه سیاسی کشور به عنوان نیروهای مقبول و در مدار نظام، راهکارهایی ارائه دهد. لذا در اهتمام به واکاوی چالشها و برای رسیدن به راهکاری مدوّن، کاربردی و واقع گرا، نکات مربوطه در هفت سر فصل ارائه می گردد:



۱- چرا جمهوری اسلامی با محوریت ولایت فقیه؟

ابتدا لازم است ضرورت مُدل حکومتی جمهوری اسلامی برای کشور ایران در جهان امروز تبیین گردد. ابعاد اعتقادی و فقهی این مُدل به کرات توسط بزرگان بحث و تحلیل و تبیین شده است. لذا نگارنده تنها به ضرورت این مُدل در صحنه پیچیده و متغیر جهان امروز برای حفظ استقلال کشور و صیانت از ثروت ملی خواهد پرداخت.

"ماهیت دشمن" و "نظام سلطه" مبحثی مفصل و پیچیده است که در مجالی دیگر به آن پرداخته خواهد شد. به صورت اجمالی، دنیای امروز عملاً توسط شرکتهای بزرگ چند ملیتی و مالکین پر نفوذ و سرمایه دار آنها اداره می شود، و تصمیمات بین المللی عمدتاً با محوریت مطالبات آنها تنظیم می گردد. دولت آمریکا نیز در خدمت همین "کاپیتالیسم نئولیبرال جهانی" می باشد. طرح بحث "جهانی شدن" توسط این طیف معطوف به استثمار و نفی استقلال ملّت های جهان سوم است، تا در مرحله اول زیر ساخت ها و منابع طبیعی آنها در خدمت و مالکیت کاپیتالیسم نئولیبرالی در آید، و در مرحله بعد از مردم کشورهای مورد هدف به عنوان مصرف کننده و مشتری کالا و خدمات این کمپانی های چند ملیتی بهره گیری شود.

نظام جمهوری اسلامی که در صدد استقلال امت مسلمان ایران و تعامل عادلانه با جهان است، در این معادله امپریالیستی جایگاهی ندارد و فرصت در آمد صد ها میلیارد دلار را از کمپانی های چند ملیتی سلب نموده است. همچنین با تداوم حیات و پیشرفت و عرض اندام در مقابل کاپیتالیسم نئولیبرال جهانی، تحقق یافتن استقلال و رهایی دیگر ملل را از این نظام سلطه ترویج می دهد.

این دو بُعد اقتصادی و ایدئولوژیک، از اساسی ترین دلایل دشمنی کاپیتالیسم نئولیبرال جهانی با ملت انقلابی ایران محسوب می شود. جمهوری اسلامی ایران روزی توسط آنها به رسمیت شناخته می شود که:

۱- کاملا سکولاریزه شده و دین در نظام اجتماعی و سیاسیش دخالتی نداشته باشد. با تحقق لیبرال دموکراسی و جامعه مدنی به سبک غرب، و به دلیل تبحر و تخصص غرب در شکل دهی افکار عمومی توسط عوامل داخلی و رسانه های حجیم تبلیغاتی، دولت ها به راحتی تحت سلطه آنها خواهند بود.                                 ۲- مالکیت منابع عظیم طبیعی و زیرزمینی ایران از حالت ملی در آمده و در بازار آزاد جهانی عرضه شود.

۳- زیرساختهای کشور مانند صنایع مادر، راه و ترابری، مخابرات،.... خصوصی سازی و در بازار آزاد جهانی (جهت قبضه توسط کمپانی های چند ملیتی) عرضه شود. این امر باعث اعمال نفوذ بیگانگان در سیاست های دولت نیز خواهد شد.

۴- اجازه ورود انحصاری کمپانی های چند ملیتی به بازار مصرف هفتاد میلیونی ایران صادر شود (معمولا با شرایط نابرابر و بدون اعمال تعرفه و مالیات)، که متعاقباً موجب نابودی صنعت و تولید ملی خواهد شد.

۵- از دشمنی و مقابله با اسرائیل و سیاستهای امپریالیستی نظام سلطه دست بردارد. تعداد قابل توجهی از سرمایه داران و مالکین کمپانی های چند ملیتی، یهودی صهیونیست هستند که به خاطر سرمایه و نفوذ فراوان فرصت جولان سلایق اعتقادی خود را می یابند، و دلیل اصلی حمایت بی چون و چرای آمریکا از رژیم غاصب صهیونیستی می باشند.  

۶- از تلاش برای رقابت با انحصار غرب در علوم نوین مانند انرژی هسته ای و بیوتکنولوژی منصرف شود، و مانند دیگران مصرف کننده و نیازمند آنها باشد.

چارچوب دینی و اصل ولایت فقیه که تفاوت عمده مردم سالاری دینی با لیبرال دموکراسی است، مهمترین مانع طمع ورزی کاپیتالیسم نئولیبرال جهانی و تاراج سرمایه های ملی توسط بیگانگان می باشد. به همین سبب از اول انقلاب به دنبال مبارزه همه جانبه با ولایت فقیه بوده اند تا به اهداف خود در این سرزمین غنی دست یابند. در شرایطی که قریب به اتفاق انقلابهای مردمی در دنیای معاصر تنها پس از چند سال به شکست انجامیده اند، مُدل حکومتی جمهوری اسلامی دوام انقلاب مردم ایران در سال 1357 را تضمین کرده است.

اصل ولایت فقیه از اصول محوری قانون اساسی در مُدل حکومتی جمهوری اسلامی به شمار می رود. التزام به نظام جمهوری اسلامی نیز مبتنی بر پذیرش ولایت فقیه و مشخصاً ولی فقیه منتخب و نظارت شده توسط اصل دیگری از قانون اساسی یعنی مجلس خبرگان رهبری می باشد. احزاب و نقش آفرينان سياسي كه تمايل به ورود در حاكميت دارند نمی توانند بگويند که جمهوری اسلامی را قبول داریم اما ولایت فقیه را قبول نداریم. یا ولایت فقیه را قبول داریم اما مصداق فعلی آن را قبول نداریم. این به معنای عدم پذیرش مجلس خبرگان منتخب مردم و قانون اساسی از بُعد حقوقی، و عدم پذیرش تمامی دستگاه های زیر مجموعه نظام از بُعد عملی می باشد، زیرا همه دستگاه های حکومتی مشروعیت حقوقی خود را با تأیید و تنفیذ رهبری اخذ می نمایند.

افراد و گروه هایی که به اصول محوری نظام اعتقاد نظری و التزام عملی ندارند، نمی بایست انتظار فرصت رقابت برای قدرت سیاسی داشته باشند. در کشورهای توسعه یافته نیز احراز التزام عملی مدیران سیاسی به اصول حکومتشان امری متداول است. این نکته کلیدی می بایست از حالت تابو نزد اصلاح طلبان درآمده، تفهیم و پذیرفته شود، چرا که عده ای در سیر باطل و بازدارنده ای در جا می زنند و انرژی بسیاری در خدمت می گیرند، که در غیر این صورت می تواند صرف توسعه و تحول در مسیر تعالی ایران اسلامی گردد.



۲- ارتقای شعور سیاسی

ضعف های بنیادی در بلوغ و شعور سیاسی و در تشخیص مصلحت نظام و ملت در مقایسه با سلایق حزبی و گروهی کاملا مشهود است. برای شرح اجمالی این مسأله به مثالی از تاریخ اخیر منازعات سیاسی در ایالات متحده آمریکا اشاره می نمایم.

در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۰ آمریکا میان آل گور و جورج بوش، ابهامات جدی در نحوه رأی گیری و شمارش آرای ایالت فلوریدا پیش آمد، و آل گور خواستار بازشماری دستی آراء شد. رقابت بسیار نزدیک بود و نتایج ایالت فلوریدا رئیس جمهور بعدی آمریکا را مشخص می نمود.

دیوان عالی آمریکا که آخرین مرجع تصمیم گیری در اینگونه منازعات است از بازشماری آرای فلوریدا جلوگیری نموده، و جورج بوش را رئیس جمهور ایالات متحده اعلام کرد. شایان ذکر است که در آن ایام هفت تن از نُه قاضی دیوان عالی منتسب به جمهوری خواهان (حزب جورج بوش) بودند، و اذعان داشتند که این تصمیم "استثنایی و محدود به شرایط فعلی" است و نمی تواند مبنای پرونده های مشابه در آینده قرار گیرد!

با این وجود و علیرغم مدارک مستند آل گور در اثبات تقلب، وجود شبهات بزرگی مانند فرماندار بودن برادر جورج بوش در ایالت مورد اتهام و علیرغم داشتن نیم میلیون آرای مردمی بیشتر از جورج بوش، کاندیدای نامبرده تسلیم حکم نهایی دیوان عالی شد، و این سخنان را در مجلس سنای آمریکا ایراد داشت:

"گر چه قویاً مخالف حکم دیوان عالی هستم، اما به خاطر اقتدار نظام و اتحاد ملت آمریکا آن را می پذیرم. این مناقشه دشوار پنج هفته به طول انجامید و هم اکنون توسط نهادهای محترم قانونی حکومت ما به پایان رسیده است. لذا وظیفه خود می دانم با احترام و تبریک به رئیس جمهور جدید، با او همکاری نموده و در مسیر ایجاد اتحاد و همبستگی میان ملت آمریکا قدم بردارم. می دانم که بسیاری از هواداران من مانند خودم دلسرد و مأیوس شده اند، اما عشق به وطن باید بر این دلسردی غلبه کند. فرصت را مغتنم می شمارم تا به جهانیان بگویم که به هیچ وجه تصور نکنند که این رقابت نشانگر ضعف آمریکا است، بلکه اقتدار دموکراسی آمریکا در غلبه کردن بر مشکلات، خود را نمایان کرده است. برخی ابراز نگرانی کرده اند که به خاطر ماهیت غیر عادی این انتخابات رئیس جمهور بعدی ممکن است در اداره کشور دچار مشکلاتی شود. من این سخن را نمی پذیرم، و اعلام می دارم که کاملا در خدمت او خواهم بود. از همه کسانی که به من رأی دادند نیز عاجزانه خواهشمندم تا پشت سر رئیس جمهور جدید متحد شوند و او را یاری نمایند"!

آیا ما تا چه اندازه به آن بلوغ و شعور سیاسی رسیده ایم که منافع ملی و اقتدار نظام و اتحاد هموطنانمان را در سطحی فراتر و غیر قابل مقایسه با منافع و حقوق شخصی و حزبی خود ببینیم؟ فصل الخطاب شناختن عالیترین مرجع حقوقی کشور در مناقشات سیاسی از لوازم عقلی و اولیه جامعه پیشرفته و متمدن است، و نشانگر بلوغ سیاسی می باشد. چنین ساز و کارهای "استصوابی" در نظام های توسعه یافته نیز متداول است، مانند دیوان عالی آمریکا، وتوی ریاست جمهوری در آمریکا، مجلس لُرد ها و توشیح ملوکانه در انگلستان.



۳- نقد از خود

"خودنقادی"، "خود پرسشگری"، "خود انتقادی"، "نقد از خود"،... چقدر عجیب و بیگانه است این واژه ها! همه به نوعی ترجمه واژه self criticism است، که یکی از کاستی های فاحش ما در حوزه فرهنگ سیاسی می باشد. این اصل هم در سیر و سلوک عرفانی و معنوی در مکتب محمدی(ص) و هم در مبانی مدیریت نوین در مسیر تعالی جایگاه ویژه ای دارد. در انتقاد و خرده گرفتن از یکدیگر بسیار توانا هستیم، اما دریغ  از اندکی تأمل در مواضع و عملکرد خود و حزب خویش!

فرهنگ و اخلاق سیاسی و اجتماعی ما می بایست به حدی برسد که منصفانه، عادلانه و با شجاعت حق را تصدیق و از باطل تبری جوییم. در جریان های منتسب به گروه سبز و جبهه اصلاحات، کمتر تشکّلی یافت می شود که کوچک ترین انتقادی از آن دسته مواضع ساختارشکنانه جناب آقای موسوی به عمل آورد. هر چه بوده تبعیت بوده، از درست و غلط به یکسان. این نوع تعطیلی عقل و پیروی محض، از افرادی که مدعی روشنفکری و عقل گرایی هستند بسیار جالب و قابل تأمل است! می بایست به جایگاهی برسیم که به عنوان مثال یک تشکل منصف و معتدل اصلاح طلب، پس از بررسی بیانیه ۱۶ آذر مهندس موسوی، بخشی از آن را که نقد وارد و سازنده است تأیید و تمجید نموده، و بخشی دیگر که ساختارشکنانه و ضد مصالح نظام و فتنه انگیز است را محکوم کرده و از آن اعلام برائت نماید.

نقد از خود نباید به مسائل روز محدود شود، و دامنه نقادی می بایست به معضلات بنیادی نیز گسترش یابد. دلسردی مردم از جریان اصلاحات و شکست این جبهه در تمامی انتخابات سراسری از سال ۱۳۸۱ تاکنون نکته ای کلیدی و قابل تأمل است، که واکاوی تمامی ابعاد آن موجب دستیابی به راهکارهای اساسی خواهد شد.

در ادامه این روال شکست که البته بر متفکران جریان اصلاح طلبی پوشیده نیست، کاندیدای اصلی جبهه اصلاحات در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۴ تنها سه میلیون رأی کسب نمود، و باعث شد تا در دوره دوم انتخابات مجبور به اجماع بر کاندیدایی شوند که از اصلاح طلبان نبوده و آرای تعدادی از اصول گرایان را نیز دارا بود. سرانجام نیز عطف به آسیب شناسی فوق، در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ به ناچار استراتژی "وجهه اصول گرای اصلاح طلب" را پیگیری نمودند.

تلاش افراطیون اصلاح طلب در دوازده سال اخیر در "پروژه تحمیل لیبرال دموکراسی" به ملت مسلمان و انقلابی ایران نیز از مسائل کلیدی است که می بایست توسط اصلاح طلبان معتدل مورد نقادی قرار گیرد، و جایگاه افراطیون در صدارت و هدایت جبهه اصلاحات بازبینی شود.

 

۴- آسیب شناسی جنبش سبز

آفت برداشت عمومی از همسو شدن جبهه اصلاح طلبان در "جنبش سبز" با دشمنان نظام مانند نهضت آزادی، منافقین، سلطنت طلبان و دستگاه های اطلاعاتی بیگانگان چاره ای عاجل می طلبد. این "جنبش" هویت جریان اصلاحات را از یک جبهه سیاسی درون نظام به گروهی از اپوزیسیون تبدیل کرده است.

جنبش سبز به قدری محبوبه و معشوقه ضد انقلاب و محاربین نظام قرار گرفته، که به نظر می رسد مالکیت جناب موسوی در آن به یک دانگ تقلیل یافته است! و ایشان در بیانیه اخیر خود به اینکه افسار آن از دست وی خارج شده است اعتراف داشته اند. اغتشاشات و خسارات به جان و مال مردم، وهن مقدسات، قانون شکنی و هتک اقتدار نظام در زیر این عَلَم تحقق یافته است.

بسیاری از گفتارها و رفتارها در جنبش سبز با اصول و ارزش های جامعه اسلامی ایران ناسازگار بوده، که نهایتا با برخورد جدی مردم در حماسه بی نظیر نهم دی مواجه شد. جناب آقای موسوی نیز همواره واکنش دو پهلو نسبت به این نوع برخوردها نشان داده است، و در بیانیه هفدهم از عاملان آن به عنوان مردمان خداجوی و عزادار حسینی یاد کرده بود! حال دلیل این واکنش چه حفظ اندک یاران باشد و چه تأثیر افراطیون، به تسریع ریزش طرفداران ایشان منجر خواهد شد. حتی دوستانی که روزگاری در طراحی جنبش سبز موسوی سهیم بوده اند، این روزها عاجزانه در مقام ستر خطایا و تنزیه وجهه جناب موسوی در آمده اند و با طرح عباراتی جدید نظیر "جریان سبز اصیل" تلویحاً جنبش سبز را نفی نموده و به سوگ فرجام نامبارکش می نشینند.

اعضای فراری از وطن و پناهنده در غرب اتاق فکری که برای جنبش سبز در خارج از کشور تشکیل شده است، نزد مردم بصیر ایران اسلامی معلوم الحال هستند. دکتر سروش که یکی از اعضای پنج نفره این اتاق فکر است، اخیراً در مصاحبه ای با روزنامه کریستین ساینس مونیتر اذعان داشته که با سران جنبش سبز در ایران ارتباط نزدیکی دارند و بدلیل زندگی در خارج، هراسی از حکومت نداشته و تصمیم گرفته اند بیانیه ای منتشر نمایند "تا روشن شود که اهداف موسوی و آرمان های جنبش سبز چیست". ایشان حتی از نوشتن قانون اساسی جدید سخن به میان آورده، که از برنامه های اتاق فکر جنبش سبز به حساب می آید! جناب موسوی در بزنگاهی قرار گرفته که اگر انتساب اتاق فکر جنبش سبز و دیگر مخالفین نظام جمهوری اسلامی به خود را به وضوح تکذیب نماید، مورد تقبیح آنها قرار خواهد گرفت و در غیر این صورت نزد آحاد ملت ایران مطرود خواهد بود.

از بلایای دیگر جنبش سبز فراهم آوردن بستری است که در آن قشری از جوانان متأثر از دروغ و سیاه نمایی و شایعه پراکنی نسبت به نظام اسلامی بی اعتماد و نا امید شدند، و تعدادی از آنها نیز ناخواسته پیاده نظام گروه هایی قرار گرفتند که در صدد حرمت شکنی اصول و ارزش ها بودند. لذا ادامه فعالیت در سایه چنین عَلَمی که تا به این حد مجال فعالیت معاندین ملت و نظام اسلامی ایران را فراهم نموده است، به مصلحت بقای جریان اصلاح طلبی معتدل درون نظام نخواهد بود.

 

۵- رهبری جنبش سبز

از اشتباهات استراتژیک جناب آقای موسوی در دوران قبل از انتخابات، اجازه ورود افراطیون جریان اصلاحات به ستاد و پویش انتخاباتی خود بود که در میان دلسوزان نظام نگرانی هایی ایجاد کرد. جناب آقای رضایی در مناظره تلویزیونی از ایشان مشخصاً در این مورد سؤال کردند و آقای موسوی به جای توضیح و یا اعلام برائت از آنها، از پاسخ دادن طفره رفتند. استاد شهید آیت الله مطهری در کتاب جاذبه و دافعه علی (ع) می فرمایند: "تنها کسی موفق می شود دوستی طبقات مختلف و صاحبان ایده های مختلف را جلب کند که متظاهر و دروغگو باشد و با هر کسی مطابق میلش بگوید و بنمایاند. اما اگر انسان یکرو باشد و مسلکی، قهراً یک عده ای با او دوست می شوند و یک عده ای نیز دشمن. عده ای که با او در یک راهند به سوی او کشیده می شوند و گروهی که در راهی مخالف آن راه می روند او را طرد می کنند و با او می ستیزند".

وقتی اعلام برائت جناب موسوی از منافقین و عناصر بیگانه هفت ماه و هفده بیانیه به طول می انجامد، و فردی مانند مخملباف که "کارخانه دروغ سازی" ضد نظام وی این روزها از بنی صدر و نوری زاده و امثالهم پر رونق تر شده است خود را هنوز سخنگوی رسمی ستاد میرحسین موسوی در خارج از کشور معرفی می نماید (نکته ای که تاکنون تکذیب نشده است!)، چه انتظار می رود که از صحنه گردانان داخلی فتنه های پس از انتخابات یعنی معدود اعضای افراطی حزب مشارکت، کارگزاران، مجمع روحانیون و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی اعلام برائت نمایند؟! بدیهی است که بخشی از منش افراط گرایانه جناب آقای موسوی متأثر از نفوذ کلمه همین افراطیون است.

در بیانیه هفدهم جناب آقای موسوی نکته جدیدی در راستای ارائه راه حل و ایجاد آرامش و جبران خسارات ناشی از اقدامات ایشان یافت نمی شود. شاید به دلیل حماسه بی نظیر نُه دی که نَه میلیونی آحاد ملت به جنبش سبز بود، کاهشی در خصم کلام ایشان نسبت به حاکمیت نظام مشاهده می شود (در مقایسه با بیانیه شانزدهم!). بی شک ارائه راه حل از سوی طرفین مناقشه زمانی کارایی دارد و بوی خلوص و دلسوزی می دهد که با تصدیق اشتباهات، تعدیل مواضع و واقع گرایی همراه باشد. اما آنچه در بیانیه "راه حل" خوانده شده تنها مطالبات یک طرفه می باشد.

برخی از دوستان خوش بین و بعضاً ساده انگار، عدم استفاده جناب موسوی از عباراتی مانند "دولت کودتا" و "ربودن رأی در روز روشن" که بیانیه شانزدهم مملو از آن بود را نشان پذیرش دولت دهم از طرف ایشان تلقی کردند. چند روزی از ذوق زدگی دوستان نگذشت که سایت "کلمه" که منتسب به شخص جناب موسوی است مقاله ای منتشر کرد که در آن به فلسفه بافی پیرامون اثبات ادعای تقلب در انتخابات پرداخته شده بود، البته کما فی السابق بدون ارائه ادله مستند!

لذا مشهود است که فردی با روحیات جناب آقای موسوی بهترین فرصت را برای جولان سلایق افراطیون هر دو طرف فراهم می نماید. افراطیون جریان اصول گرایی تخلفات بزرگ جناب موسوی از جمله قانون شکنی، لشکرکشی خیابانی، اتهام تقلب و دروغ به نظام، حمایت از اغتشاشگران و هتاکان مقدسات، تضعیف وجهه بین المللی نظام، تضعيف اقتدار ملي در حساسترين هفته هاي مذاكرات هسته اي و... را بهترين فرصت برای تصفيه و حذف طیف اصلاحات از صحنه سياست کشور شمردند. افراطیون جریان اصلاحات نیز ساختارشکنی جناب موسوی را مبنا قرار داده، و عقده، کینه و عناد خود را بر آن بار کردند، تا در فضای غبارآلودی که خود ایجاد کرده اند اهداف خودخواهانه خویش را پیگیری نمایند.



۶- آسیب شناسی مطالبات جبهه اصلاحات

انتقادات جریان اصلاح طلبی به دلیل حضور پر رنگ افراطیون این جریان در صحنه سیاست در سالیان جاری، تبدیل به یک کلیشه ضدیت با رهبری و بُعد اسلامی جمهوری اسلامی شده است. این افراطیونِ بعضاً پشت پرده عبارتند از سیاسیون کهنه کار که کینه، حسادت و عناد نسبت به شخص آيه الله سيدعلي خامنه اي در دل دارند، و احزاب رادیکال غرب زده که به دنبال سکولاریزه شدن نظام و احیای لیبرال دموکراسی در ایران هستند.

در مقابل، مطالبات بدنه معتدل مردمی و دانشگاهی اصلاح طلبان دغدغه و انتقاد بسیاری از تشکل های اصول گرایی نیز می باشد. برخی از انتقاداتی که بعضاً به عملکرد دستگاه های دولتی، نظارتی، قضایی، انتظامی و رسانه ای مطرح می شود، به نظر نگارنده تا حدودی  وارد است و راهکارهای معقول و واقع بینانه همراه با صبر و استدراج و مهارت در مدیریت تحول می طلبد. اما منش اصلاح طلبان افراطی که می کوشند تا از هر اشکالی در مدیریت و عملکرد دستگاه های حکومتی برای شوراندن هیجانات و احساسات و هجمه به رهبری استفاده شود، علاوه بر فتنه انگیزی، سبب پایمال شدن مطالبات قشر معتدل و منصف جریان اصلاحات که جنبه انتقاد سازنده و دلسوزی برای نظام را دارد می شود.

به عبارت دیگر، وقتی انتقاد جامۀ افراط گرایی به خود بپوشاند، که ریشه آن در بی بصیرتی، خصومت و کینه ورزی است، به انتقادات سازنده جفا می شود و طراحان دلسوز انتقاد سازنده بخاطر شرایط بوجود آمده و حفظ مصلحت بزرگتر ناچار به مسکوت گذاشتن مورد انتقاد خود می شوند. اگر هدف از انتقاد، اصلاح و تحول در مسیر تعالی نظام جمهوری اسلامی باشد، حمایت جمع کثیری از مردم و سیاسیون دو طیف سیاسی کشور را جلب خواهد کرد.   

اصلاحاتی که از گروهی از اصلاح طلبان می شنویم اغلب جنبه اصلاح ساختاری مُدل حکومتی جمهوری اسلامی دارد، و منازعات و بی اعتمادی ها از همین نقطه آغاز می شود. افراطیونی که در صدد حذف اصلاح طلبان از صحنه سیاسی کشور هستند نیز از این فرصت نهایت استفاده را به عمل می آورند، که البته متاعشان در چنین سناریویی بیشترین خریدار را دارد.

حال خواستارم که این سناریو برای لحظه ای متصور شود: "اصلاح طلبان به عنوان تشکل هایی شناخته شوند که به اصول نظام، ولایت فقیه و قانون اساسی پایبند هستند. انتقاداتشان به دور از افراط گرایی، با رعایت مقدسات و معطوف به تعالی نظام جمهوری اسلامی باشد. در صدد اصلاح روش های مدیریتی، فرایندها، و توسعه قانون گرایی باشند. برای معضلات حقیقی و ملموس مانند ساختار اداری، بانکداری، مالیاتی، بازرگانی،... و ضعف های فرهنگی، رسانه ای، مدیریت هنجارهای اجتماعی،... که مانع پیشرفت حقیقی کشور اسلامی ما شده است، طرح های مدوّن، بومی سازی شده و واقع گرا بر مبنای ارزشهای دینی و ملی تهیه نموده و در صدد اجرای آن باشند". آیا در چنین سناریویی دغدغه افراطی گری، سانسور، حذف از صحنه سیاست، محدودیت، رد صلاحیت،... برایشان باقی می ماند؟ کدام سناریو در راستای ارتقای سطح معیشت و رضایتمندی مردم و پیشرفت ایران اسلامی است؟

واقعیت آن است که افراطیون اصلاح طلب، پروندۀ خوبی برای جریان اصلاحات در ذهن مردم و حاکمیت نظام به جای نگذاشتند؛ در آغاز شیفته زندگی و حکومت داری غربی شدند، و با ترجمه متون جامعه شناسی غرب، در تحمیل تئوری هایی مانند سکولاریسم، لیبرال دموکراسی، پلورالیسم، جامعه مدنی غربی،... به ملت و نظام اهتمام ورزیدند. دکتر سروش که به "پدر فکری اصلاحات" معروف است، سرانجام کارش به نفی وحی الهی و انکار عصمت اهل بیت پیامبر خاتم (ص) منجر شد؛ چهره های شاخص اصلاح طلب یکی پس از دیگری مهاجرت و پناهندگی و زندگي در غرب را پیشه کردند؛ بحث خروج از نظام مطرح شد؛ و ده ها مسائل تأمل برانگیز دیگر، که منتهی به جریان انتخابات ریاست جمهوری اخیر و ساختارشکنی، حرمت شکنی و آشوب گسترده شد. لذا پاکسازی جریان اصلاحات از افراطیون، بازتعریف جایگاه و بازسازی اعتماد عزم راسخ و همت استوار می طلبد.



۷- راهکارهایی برای اصلاح طلبان منصف و معتدل

مطالبات گروه های مختلف اصول گرایی به قدری از هم متمایز شده است که جبهه اصلاحات جایگاه خود را به عنوان نیروی ضروری منتقد در صحنه سیاسی کشور از دست داده است. تشکل های اصول گرایی مانند مؤتلفه، جامعه روحانیت، جمعيت ايثارگران، جامعه اسلامی... و رجال سیاسی سردمدار جبهه اصول گرایی مانند آقایان احمدی نژاد، حداد عادل، توکلی، رضایی، قالیباف، لاریجانی، ناطق نوری و ولایتی، آن قدر نقاط مشترک و نقاط متمایزشان صیقل یافته است، که هر کدام به تنهایی و بسته به شرایط و افق مطالبات خود، منتقد و رقیب دیگری هستند.

با وجود چنین تحلیلی، اصلاح طلبان معتدل می بایست به فکر حیات سیاسی خود در درون نظام باشند، و با بازبینی عملکرد و نقد از خود، مواضعشان را مرور کرده و مشخص و بیّن جایگاه خود را در صحنه سیاسی داخل کشور، به عنوان نیروهای دلسوز و پایبند به نظام جمهوری اسلامی، قانون اساسی و ولایت فقیه تعریف نمایند.

قدم نخست برای ایجاد اعتماد و بازگشت اصلاح طلبان معتدل به صحنه سیاسی داخلی، موضع گیری شفاف و اعلام برائت از افراد و گروه های افراط گرای منتسب به آن جناح در داخل و خارج از کشور است. اقدامات این افراط گرایان تحت لوای "جنبش سبز" منجر به خسارات گسترده به اموال خصوصی و عمومی، ساختارشکنی، وهن قانون و مقدسات، تهدید امنیت ملی و هتک اقتدار و وجهه نظام شد و امید حیاتی دوباره به دشمنان قسم خورده و مزدور انقلاب اسلامی داد. تعداد قابل توجهی از اصلاح طلبان منصف و معتدل با اشراف به واقعیت های جامعه، علیرغم اطلاعیه رهبران جریان سبز مبنی بر عدم شرکت در راهپیمایی سراسری نهم دی، در این حماسه ملی و در اتحاد یکپارچه با آحاد جامعه حضور داشتند.

اصلاح طلبان منصف و معتدل می بایست اعتقاد خود را به اصول نظام جمهوری اسلامی و به ولایت فقیه اعلان نمایند، و در عمل نیز التزام خود را به این اصول به نمایش بگذارند، تا فضایی به دور از افراط گرایی طرفین ایجاد شود. در چنین فضایی انتقادات سازنده اصلاح طلبان معتدل قربانی افراط گرایی نمی شود و طراحان این انتقادات در مظان اتهام ها و بی اعتمادی های رایج نخواهند بود.

انتقاداتی که با رعایت قانون و مقدسات و با دلسوزی و روحیه اخوت و همدلی مطرح شود، تاثیر گذاریش به مراتب بیشتر خواهد بود. همچنین انتقادی سازنده و مؤثر واقع می شود که همراه با راه حل های کاربردی و واقع گرا باشد، و طراحان در ضمن پاسخگو بودن نسبت به آن، آمادگی کامل برای پیاده سازی و اجرای راه حل های خود را داشته باشند.

احداث و تقویت تشکل های هدفمند سیاسی در داخل کشور با التزام عملی به اصول نظام و ولایت فقیه، راهکاری کاربردی برای بازگشت اصلاح طلبان معتدل به صحنه سیاسی کشور می باشد. تشکل هایی که همانند مُدل سیاسی اصولگرایان مطالباتشان از هم متمایز است، و رهبر و سیاستگزار واحد و مشترکی در جهت گیری های سیاسیشان ندارند. در چنین ساختاری اصلاح طلبان معتدل با حُریت، استقلال و عقل گرایی خود را از زمین بازی تعریف شده توسط افراطیون و شکست خوردگان این طیف خارج خواهند ساخت و سرنوشت حرکت اصلاح طلبی معتدل و مبتنی بر ارزشهای دینی و ملی را به دست برخی افراط گرایان معلوم الحال خارجی و داخلی نخواهند سپرد. همچنین همانند گروه های مختلف اصولگرایی، تنها به نسبت اعمال تشکل خود نزد افکار عمومی قضاوت خواهند شد، و پاسخگو و توجیه گر اقدامات گروه های دیگر طیف اصلاح طلبی نخواهند بود. اتخاذ چنین استراتژی از سوی اصلاح طلبان معتدل می تواند سبب تضمین بقاء و پویایی این طیف در روند سیاسی کشور واقع شود.

دهه چهارم انقلاب شکوهمند اسلامی توسط رهبر فرزانه انقلاب دهه پیشرفت و عدالت نامگذاری شده است. لذا فعالیت های سیاسی می بایست ارتباط ملموسی با ارتقای سطح معیشت و رضایتمندی مردم داشته باشد، و کیفیت فعالیت ها با این معیار محک شود. همچنین پارادایم فعالیت سیاسی از ماهیت قدرت طلبی و منفعت محوری برای گروه های سیاسی تغییر یابد، و حرکت به سوی ارائه راه حل برای معضلات و عقب ماندگی های متعدد بازدارنده در مسیر پیشرفت توأم با عدالت آغاز شود. با اتحاد و عزم ملی و ایمان به وعده الهی، می بایست در صدد استحکام و اقتدار نظام اسلامی و به فعلیت رساندن قابلیت های بالقوه این امانت الهی قدم برداریم.





*مشاور مديريت در نظام ملي سلامت انگلستان نشاني پست الكترونيك نويسنده:  abuzar1361@gmail.com





 

تمام حقوق محفوظ بوده و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.

Copyright© Alef, all rights reserved.