کد مطلب: 250618
ممنوعیت انتشار اخبار مربوط به فساد وزرا در ترکیه
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۶ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۳۰
دادگاهی در ترکیه به رسانه های خبری دستور داد تا از انتشار اخبار و گزارش های مربوط به تحقیقات اولیه پرونده فساد مالی وزرای سابق این کشور خودداری کنند.
به گزارش تسنیم به نقل از رویترز، در حالی که تحقیقات اولیه مربوط به پرونده فساد مالی ۴ وزیر سابق ترکیه همچنان ادامه دارد، دادگاهی در این کشور به رسانه های خبری دستور داده است تا اخبار و گزارش های مربوط به این پرونده را منتشر نکنند. مخالفان دولت ترکیه بر این باورند که این اقدام به معنای حمایت از سارقان و دزدان خواهد بود. بر اساس این گزارش رجب طیب اردوغان نخست وزیر سابق و رئیس جمهور کنونی ترکیه پرونده فساد مالی وزرای سابق این کشور را توطئه ای برای سرنگونی دولت خود ارزیابی کرده است.
دادگاه ترکیه اعلام کرده است که این دستور با هدف جلوگیری از لطمع خوردن حقوق شخصی افراد صادر شده است. وزرای سابق اقتصاد، کشور، امور اروپایی و محیط زیست ترکیه متهم به دست داشتن در پرونده فساد مالی هستند. در ماه می کمیسیون پارلمانی برای مطالعه و بررسی اتهامات مربوط به فساد مالی این وزرا تشکیل شده است. نخستین جلسه این کمیته در ماه جولای برگزار شد و قرار است تا ۲۷ دسامبر به فعالیت خود ادامه دهد.
انجمن روزنامه نگاران ترکیه این ممنوعیت را نوعی سانسور از سوی دولت این کشور ارزیابی کرده اند و کمال کیلیچ داراوغلو رهبر مخالفان نیز رئیس پارلمان ترکیه را به تلاش برای رسیدن به آن متهم کرده است.
وی رئیس پارلمان ترکیه را به تلاش برای حمایت از دزدان و سارقان متهم کرده است. برخی رسانه های خبری از جمله روزنامه مخالف جمهوریت تاکید کرده اند که نسبت به این حکم اعتراض خواهند کرد.
به گزارش تسنیم به نقل از رویترز، در حالی که تحقیقات اولیه مربوط به پرونده فساد مالی ۴ وزیر سابق ترکیه همچنان ادامه دارد، دادگاهی در این کشور به رسانه های خبری دستور داده است تا اخبار و گزارش های مربوط به این پرونده را منتشر نکنند. مخالفان دولت ترکیه بر این باورند که این اقدام به معنای حمایت از سارقان و دزدان خواهد بود. بر اساس این گزارش رجب طیب اردوغان نخست وزیر سابق و رئیس جمهور کنونی ترکیه پرونده فساد مالی وزرای سابق این کشور را توطئه ای برای سرنگونی دولت خود ارزیابی کرده است.
دادگاه ترکیه اعلام کرده است که این دستور با هدف جلوگیری از لطمع خوردن حقوق شخصی افراد صادر شده است. وزرای سابق اقتصاد، کشور، امور اروپایی و محیط زیست ترکیه متهم به دست داشتن در پرونده فساد مالی هستند. در ماه می کمیسیون پارلمانی برای مطالعه و بررسی اتهامات مربوط به فساد مالی این وزرا تشکیل شده است. نخستین جلسه این کمیته در ماه جولای برگزار شد و قرار است تا ۲۷ دسامبر به فعالیت خود ادامه دهد.
انجمن روزنامه نگاران ترکیه این ممنوعیت را نوعی سانسور از سوی دولت این کشور ارزیابی کرده اند و کمال کیلیچ داراوغلو رهبر مخالفان نیز رئیس پارلمان ترکیه را به تلاش برای رسیدن به آن متهم کرده است.
وی رئیس پارلمان ترکیه را به تلاش برای حمایت از دزدان و سارقان متهم کرده است. برخی رسانه های خبری از جمله روزنامه مخالف جمهوریت تاکید کرده اند که نسبت به این حکم اعتراض خواهند کرد.
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
