کد مطلب: 248413
مروری بر مهم‌ترین مطالب اقتصادی روزنامه‌ها؛
از گلایه از دولت بابت سازمان مدیریت تا رمزگشایی از اختلاف خودروسازان و رنو
بخش اقتصادی الف، 19 آبان 93
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۴۲
بخش اقتصادی الف، قصد دارد هر روز و در ابتدای صبح، گزارش های ویژه روزنامه های صبح کشور را که به موضوعات مهم و جذابی پرداخته اند را برای بینندگان خود بازنشر نماید. بدیهی است انتشار مطالب خبری و تحلیلی این رسانه‌های لزوما به معنای تایید محتوای آن توسط الف نبوده و و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.
* آرمان
مصوبه مجمع، استقلال فعلی بانک مرکزی را هم می‌برد
غلامحسین خورشیدی استاد دانشگاه شهید بهشتی در یادداشتی در روزنامه آرمان از مصوبه مجمع تشخیص درباره استقلال بانک مرکزی انتقاد کرده و نوشته است: براساس قاعده‌ای که مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تعیین رئیس کل بانک مرکزی به تصویب رسانده وزیر اقتصاد باید رئیس آن را معرفی کند و رئیس‌جمهور حکم بزند، که چندان مناسب به نظر نمی‌رسد. با تصویب این قاعده، دور از ذهن است که بانک مرکزی بتواند به استقلال دست پیدا کند. چون بالاخره مجموعه این اقدامات در داخل دولت تعیین تکلیف می‌شود و دولت می‌تواند از سازوکار موجود به نفع خود استفاده کند... درمجموع می‌توان به این نتیجه رسید که اگر قرار است استقلال بانک مرکزی به رسمیت شناخته شود باید انتصاب وعزل رئیس بانک مرکزی از دست دولت خارج شود. البته این به آن معنی نیست که دولت نقشی در این رابطه نداشته باشد ولی اینکه قرار باشد حرف آخر را دولت بزند امر درستی نیست؛ یعنی اینکه به لحاظ اداری-اجرایی باید زیر نظر دولت قرار بگیرد. اینکه سال‌های ریاست را هم از ۳ به ۵سال رسانده‌اند تنها می‌تواند یک وقفه ایجاد کند و موضوع استقلال بانک مرکزی را حل نمی‌کند. درمجموع می‌توان اینگونه برداشت کرد که مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام به صورت غیرمستقیم همین استقلال فعلی که در بانک مرکزی وجود دارد را از بین برده است؛ استقلالی که به عقیده خیلی‌ها اساسا استقلال به حساب نمی‌آید.
تکذیب خبر نارضایتی دولت از مصوبه مجمع
روزنامه آرمان همچنین نوشته است: روز گذشته خبری منتشر شد مبنی بر اینکه حسن روحانی از مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره نحوه نصب و عزل رئیس‌‌کل بانک مرکزی ناراضی و ناراحت است و حسین مرعشی از سوی نزدیکان رئیس‌جمهور ماموریت پیدا کرده که مراتب این ناراحتی را به آیت‌ا... هاشمی ابلاغ کند. اما حسین مرعشی در گفت‌وگو با «آرمان» این خبر را تکذیب کرد. وی که از نزدیکان آیت‌ا... هاشمی است ریاست سازمان میراث‌فرهنگی و گردشگری را در دولت حجت‌الاسلام خاتمی برعهده داشت و یکی از اعضای ارشد حزب کارگزاران سازندگی به‌شمار می‌رود. با این حال انتخاب او برای ابلاغ پیام رئیس‌جمهور به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بسیار بعید است چراکه او در دولت روحانی مسئولیت خاصی برعهده ندارد. از سویی دیگر به نظر می‌رسد این مصوبه اختیارات دولت را در انتخاب رئیس بانک مرکزی محدود نکرده است که دولت از تصویب آن گلایه داشته باشد.
* جهان صنعت
دولت، کسری بودجه را پنهان می‌کند
این روزنامه درباره اثرات کاهش قیمت نفت نوشته است: زمانی که دولت یازدهم در حال بستن بودجه ۹۳ با نفت ۱۰۰ دلاری بود، نگرانی‌هایی از جانب کارشناسان درخصوص احتمال بروز کسری بودجه بیشتر با احتساب نفت ۱۰۰ دلاری مطرح بود. اما دولتی‌ها ترجیح دادند روی حرف خود بمانند و با نگاهی که معتقد بودند مبتنی بر واقعیات است، اعداد و ارقام گنجانده شده در بودجه را برای نفت حفظ کنند.
امروز اما کسری بودجه با کاهش قابل ملاحظه قیمت جهانی نفت امری اجتناب‌ناپذیر است هرچند که دولتی‌ها سعی بر عدم پذیرش این واقعیت دارند. گرچه کاهش یکباره قیمت نفت چندان قابل پیش‌بینی نبود اما شاید نگاهی محتاطانه‌تر به بازار استراتژیک نفت، مانع از تحت‌الشعاع قرار گرفتن اینچنینی درآمدهای سالانه می‌شد.
در حال حاضر باتوجه به عزم دولت برای تحویل به موقع لایحه بودجه ۹۴ خود به مجلس همچون سال قبل، زمان زیادی برای برآوردها و گنجاندن اعداد و ارقام کلیدی بودجه باقی نمانده است. بدون شک تجربه سال قبل و البته فضای کنونی حاکم بر بازار جهانی نفت، این نکته را مسلم می‌سازد که قیمت نفت در بودجه امسال دیگر رنگ ۱۰۰ دلار را نخواهد دید اما دولتی‌ها هنوز تصمیمی درخصوص قیمت نهایی مورد نظرشان برای بودجه سال آینده نگرفته‌اند.
البته طبق یک روال همیشگی و همچون قبل بازار گمانه‌زنی‌ها در این خصوص داغ است.
چندی قبل نیز یکی از مسوولان وزارت نفت عنوان کرده بود که باتوجه به شرایط بازار نفت و پیش‌بینی‌ها از وضعیت عرضه و تقاضا در سال آینده قیمت نفت در بودجه ۹۴ احتمالا حدود ۷۰ دلار در نظر گرفته خواهد شد.
این درحالی است که پیش‌بینی‌های مختلفی از آینده قیمت نفت مطرح است. برخی از مقامات اوپک از احتمال کاهش قیمت نفت در سال آینده تا حدود ۷۰ دلار خبر داده‌اند که در این صورت حتی نفت ۷۰ دلاری برای بودجه ۹۴ ما نیز حساسیت‌ها را از ایجاد کسری بودجه مرتفع نمی‌کند.
* جوان
اعطاي عجولانه مجوز انحصاري براي واردات سيگار صهيونيستي
این روزنامه درباره واردات سیگار نوشته است: يك مقام مسئول از مافياي دولت براي واردات سيگار مالبرو خبر داده و گفته است: تيمي از مقامات دولتي با اعمال فشار وزارت خارجه را مجبور كردند اظهار نظر رسمي خود مبني بر صهيونيستي بودن شركت فيليپ موريس را ظرف شش ماه تغيير دهد.
اين منبع آگاه مي‌گويد: شركت فيليپ موريس، شركت امريكايي داراي سهامداران صهيونيستي است و سيگار مارلبرو و دو سه برند ديگر را توليد مي‌كند. وي ادامه داد:از زمان روي كار آمدن دولت يازدهم تيمي از مقامات دولتي تلاش زيادي براي صدور مجوز واردات اين سيگار و تأسيس نمايندگي رسمي اين شركت صهيونيستي امريكايي در ايران كرده‌اند.
اين منبع آگاه با بيان اينكه اين گروه در تلاش براي تأسيس نمايندگي رسمي اين شركت در ايران هستند، مي‌گويد: چندي پيش مراجع نظارتي از وزارت خارجه كه مرجع اصلي معرفي شركت‌هاي صهيونيستي است، در خصوص اين شركت استعلام كردند، وزارت خارجه نيز در نامه رسمي اعلام كرد كه اين شركت صهيونيستي است اما بعد از شش ماه تحت تأثير رايزني‌ها و فشار مسئولان دولتي، وزارت خارجه نامه‌اي را به مراجع دولتي ارائه داد كه مداركي دال بر صهيونيستي بودن اين شركت وجود ندارد!
اين مقام مسئول گفت: يك مقام دولتي نيز از اين نامه استفاده كرده و مجوز تأسيس نمايندگي شركت فيليپ موريس در ايران را صادر كرد.
وي تأكيد كرده است: رئيس مركز برنامه‌ريزي و نظارت بر دخانيات با صدور اين مجوز مخالف بود، لذا مجوز تأسيس اين شركت را صادر نكرد و مقام مافوقش از طرف وي مجوز واردات و تأسيس نمايندگي اين شركت در ايران را امضا كرده است. اين منبع آگاه همچنين از مخالفت دادستان كل كشور و وزارت اطلاعات با صدور مجوز فعاليت اين شركت خبر داده و گفته است: دادستان كل كشور دستور توقف صدور مجوز اين شركت را صادر كرده است.
به گزارش «جوان» درسابقه واردات قاچاق اين برند سيگار تا كنون نام دو مسئول بيشتر از همه مطرح شده كه يكي از آنها حتي سابقه كار فرهنگي نيز داشته است اما در دولت يازدهم ظاهراً از ميان وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت تلاش براي واردات عجولانه ان شده است.
* دنیای اقتصاد
رمزگشایی از اختلاف خودروسازان و رنو
روزنامه دنیای اقتصاد درباره رابطه خودروسازان ایرانی و رنو نوشته است: مشکل اصلی با رنوپارس، به تامین قطعات مربوط می‌شود، چه آنکه خودروسازان می‌گویند این شرکت نتوانسته به تعهدات خود در قبال تامین قطعات تندر-۹۰ و مگان (محصولات تولیدی رنو در ایران) تمام و کمال عمل کند. به گفته خودروسازان، طبق قرارداد فی‌مابین باید سالانه ۳۰۰ هزار دستگاه تندر-۹۰ در ایران به تولید می‌رسید (۱۵۰ هزار دستگاه توسط ایران‌خودرو و ۱۵۰ هزار دستگاه توسط پارس‌خودرو)، حال آنکه در حال حاضر روزانه تنها حدود ۶۰ دستگاه از این محصول در ایران تولید می‌شود؛ با این حساب، اگر تعداد روزهای کاری خودروسازان کشور را ۲۵۰ روز در نظر بگیریم، تولید یک سال تندر-۹۰ (در صورت تداوم شرایط فعلی و تولید روزانه ۶۰ دستگاه)، ۱۵ هزار دستگاه خواهد بود؛ یعنی یک بیستم آنچه باید طبق قرارداد تولید می‌شد.
در مقابل این ادعای خودروسازان، رنوپارسی‌ها نیز دلایل خود را برای عمل نکردن به تعهدات شان دارند و حرف آنها این است که مجموعه اتفاقات پیش‌بینی نشده، ارسال قطعات به ایران‌خودرو و پارس‌خودرو را با تاخیر و مشکل همراه کرده است. آنها در این مورد دو دلیل ارائه می‌کنند: اول «مشکلات مربوط به تحریم» و دوم «بدحسابی خودروسازان». به گفته رنو پارسی‌ها، تحریم بانک مرکزی ایران از همان ابتدا کار را برای نقل و انتقال پول سخت کرد، اما این شرکت (رنوپارس) تا جایی که امکان داشت، از مانع تحریم عبور و اجازه خوابیدن خط تولید را نداد؛ حالا اما شرایط به حدی سخت شده که نمی‌توان مانند گذشته، به تامین قطعات پرداخت.
رنوپارسی‌ها اما در مورد مشکل دوم نیز با انتقاد از عملکرد خودروسازان، تاکید می‌کنند که وقتی آنها بدحسابی کرده و در حال حاضر بدهکار هستند، چطور انتظار دارند این شرکت به تعهدات خود عمل كند و قطعات لازم را در اختیارشان بگذارد. آن‌طور که شنیده می‌شود، ایران‌خودرو و سایپا در مجموع بین ۸۰ تا ۹۰ میلیون یورو به رنوپارس بدهکارند و این شرکت نیز صراحتا اعلام کرده که تا این بدهی، صاف یا تعدیل نشود، امکان تسریع روند ارسال قطعات به ایران، وجود ندارد. رنوپارسی‌ها حتی این را هم می‌گویند که خودروسازان ایرانی گاهی عنوان می‌کنند که اگر می‌خواهید تولید فلان محصول ادامه پیدا کند، باید چشم روی طلب خود ببندید و قطعات تندر-۹۰ را مطابق نیاز موجود، تامین کنید. در این مورد، رنوپارسی‌ها از بدهی سنگین یکی از دو خودروساز بزرگ کشور انتقاد دارند. اما موج انتقادات خودروسازان از رنوپارس در حالی است که رنوپارسی‌ها معتقدند یکی از دلایل هجمه‌های فعلی علیه این شرکت، فشارهای وارده به خودروسازها از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت بابت مسائل کمی و کیفی است، چه آنکه آنها می‌خواهند با این هجمه‌ها، به نوعی فشار را از روی خود برداشته و افکار عمومی را به سمت رنو سوق دهند.
رنوپارسی‌ها می‌گویند در حال حاضر خودروسازان ایرانی بابت نقاط ضعف خود در مسائل کیفی و همچنین همکاری‌های جسته و گریخته شان با چینی‌ها، از سوی وزارت صنعت تحت فشار هستند و از همین رو به رنوپارس می‌تازند.
* شرق
گلایه از دولت بابت سازمان مدیریت
بایزید مردوخی از مشاوران سابق سازمان مدیریت در یادداشتی در روزنامه شرق، از بی‌میلی دولت به استفاده از نظرات کارشناسان برای احیاء سازمان مدیریت خبر داده و نوشته است: اینکه دولت اعلام کرده است امروز قصد تصمیم‌گیری درباره احیا یا عدم احیای سازمان را دارد، از جهات بسیاری قابل تامل است. رویکردی از ابتدای دولت یازدهم در دو معاونت برنامه‌ریزی‌ونظارت‌راهبردی و توسعه منابع‌انسانی وجود داشته که کمتر با نظرات کارشناسی، پیوند داشته است. کارشناسان و متخصصان به خوبی اشاره کرده‌اند که کارشناسان سازمان که سال‌ها در این مجموعه، پرورش‌یافته بودند و پس از انحلال و شخص‌محورشدن تصمیمات، سازمان خود را ترک کردند، همچنان برای بازگشت دعوت نشده‌اند. اخیرا هم که از نگارنده و چند کارشناس دیگر دعوت به عمل آمد، در پاسخ به نظرات ما می‌گویند فلان تصمیم قابل تغییر نیست! رییس‌جمهور در شعارهای انتخاباتی خود از احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سخن گفته بودند و به نظر می‌رسید اولین گام دولتی که قرار است «تدبیر» را مدنظر قرار دهد، اقدام در این زمینه باشد، اما این اتفاق ۱۶ماه پس از تشکیل دولت، همچنان با موانع خودساخته مواجه است. نخبگان و حامیان دولت به سبب علاقه به شخص رییس‌جمهور و اعضای دولت، در عیان به انتقاد در این‌باره نپرداخته‌اند، اما پیرامون احیانشدن «سازمان» و پیامدهای آن، نگران هستند.
* وطن امروز
سیاسی کاری با یارانه نقدی!
این روزنامه از حذف نشدن یارانه مرفهان انتقاد کرده و نوشته است: با آنکه حدود ۸ ماه ازسال‌جاری می‌گذرد اما متاسفانه دولت هنوز نتوانسته وعده‌های خود را در تشخیص افراد متمکن برای حذف یارانه نقدی، پرداخت یارانه به بخش تولید و تامین منابع بیمه بیکاری از محل درآمد این قانون محقق کند. البته دولت بر این باور است که شناسایی دهک‌های بالای درآمدی به نوعی سرک کشیدن به حریم خصوصی آنهاست و با این بهانه همچنان منابع ملی را به‌صورت یکسان پرداخت می‌کند، در حالی که این رویکرد نامعقول یعنی چپاول منابع ملی توسط یکسری افراد متمکن، تضییع آشکار حقوق کم‌درآمدها را درپی داشته است. در چنین شرایطی اگر دولت قصد شناسایی افراد ضعیف و غنی جامعه را دارد می‌تواند دهک‌های پایین درآمدی را به‌خوبی شناسایی کند، چرا که آنها آهی ندارند که با ناله سودا کنند. این بخش از جامعه نه حساب آنچنانی در بانک‌ها دارند و نه هیچ‌گاه از بررسی و تحقیق دولت در تشخیص چگونگی میزان درآمدشان ابایی خواهند داشت.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره اینکه چرا دولت در شناسایی افراد پردرآمد و حدف آنها از دریافت یارانه نقدی کوتاهی می‌کند به «وطن امروز» گفت: دولت متاسفانه اراده‌ای برای این کار ندارد و بنا به دلایلی چون حفظ محبوبیت خود در جامعه نمی‌خواهد بخش عمده‌ای از یارانه بگیران غیرنیازمند را از لیست یارانه بگیران خارج کند. ابراهیم نکو با بیان اینکه دولت هرچه سریع‌تر باید نسبت به شناسایی میزان درآمد افراد جامعه اقدامات خود را بکار گیرد تا در راستای صیانت از منابع بیت‌المال حقوق ضعفا پایمال نشود، افزود: شیوه پرداخت یارانه از ابتدا رویکردی اصولی نبود و این کار به نوعی توهین به ملت محسوب می‌شود اما دولت نباید سیاست پرداخت یارانه را به‌صورت یکسان ادامه دهد چرا که دریافت ۴۵ هزار تومان یارانه برای حدود ۵۰ درصد از مردم دردی را دوا نمی‌کند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: حذف نیمی از یارانه‌بگیران با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از جمعیت کشور توانایی لازم برای اداره امور زندگی خود را دارند نیازی به جلسه یا تشکیل کارگروه تخصصی در مجلس یا دولت را ندارد اما دولت حتی حاضر نیست کم‌درآمدها را از پردرآمدها تشخیص دهد.
نکو به موضوع سیاسی بودن بحث هدفمندی یارانه‌ها اشاره کرد و افزود: آنگونه که پیداست دولت قصد ندارد موضوع حذف یارانه پردرآمدها را در اولویت کاری خود قرار دهد و بر این باور است که مقایسه‌ای بین دولت فعلی و قبلی شکل گیرد تا با این رویکرد عده‌ای از گردونه دریافت یارانه حذف نشوند و جایگاه خود را در آینده تثبیت بخشد. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: دولت باید به قانون تمکین کند و در راستای حمایت از بخش تولید همچنین جلوگیری از تضییع حقوق ضعفا مانع هدررفت منابع ملی شود چرا که با تمرکز بر بخش تولید و حمایت از آن اشتغالزایی در کشور رونق گرفته و در میان‌مدت مردم آثار مثبت آن را خواهند دید و این موضوع به بدبینی مردم نسبت به دولت منجر نمی‌شود. وی گفت: اگر دولت یک بار برای همیشه یارانه نقدی را قطع کند و این منابع را به سمت تولید، توسعه و سلامت جامعه هدایت کند، بی‌تردید محبوبیت آن در بین مردم از پرداخت یارانه اندکی که اکنون دریافت می‌شود بیشتر خواهد شد. نکو اضافه کرد: دولت تاکنون نتوانسته مطابق قانون ۱۰ هزار میلیارد تومان سهم تولید را بپردازد و در پرداخت ۳ هزار میلیارد تومان بیمه بیکاری نیز کوتاهی کرده است چرا که اگر این مبالغ را بپردازد برای تامین پرداخت یارانه یکسان به مردم کم می‌آورد.
* آرمان
مصوبه مجمع، استقلال فعلی بانک مرکزی را هم می‌برد
غلامحسین خورشیدی استاد دانشگاه شهید بهشتی در یادداشتی در روزنامه آرمان از مصوبه مجمع تشخیص درباره استقلال بانک مرکزی انتقاد کرده و نوشته است: براساس قاعده‌ای که مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تعیین رئیس کل بانک مرکزی به تصویب رسانده وزیر اقتصاد باید رئیس آن را معرفی کند و رئیس‌جمهور حکم بزند، که چندان مناسب به نظر نمی‌رسد. با تصویب این قاعده، دور از ذهن است که بانک مرکزی بتواند به استقلال دست پیدا کند. چون بالاخره مجموعه این اقدامات در داخل دولت تعیین تکلیف می‌شود و دولت می‌تواند از سازوکار موجود به نفع خود استفاده کند... درمجموع می‌توان به این نتیجه رسید که اگر قرار است استقلال بانک مرکزی به رسمیت شناخته شود باید انتصاب وعزل رئیس بانک مرکزی از دست دولت خارج شود. البته این به آن معنی نیست که دولت نقشی در این رابطه نداشته باشد ولی اینکه قرار باشد حرف آخر را دولت بزند امر درستی نیست؛ یعنی اینکه به لحاظ اداری-اجرایی باید زیر نظر دولت قرار بگیرد. اینکه سال‌های ریاست را هم از ۳ به ۵سال رسانده‌اند تنها می‌تواند یک وقفه ایجاد کند و موضوع استقلال بانک مرکزی را حل نمی‌کند. درمجموع می‌توان اینگونه برداشت کرد که مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام به صورت غیرمستقیم همین استقلال فعلی که در بانک مرکزی وجود دارد را از بین برده است؛ استقلالی که به عقیده خیلی‌ها اساسا استقلال به حساب نمی‌آید.
تکذیب خبر نارضایتی دولت از مصوبه مجمع
روزنامه آرمان همچنین نوشته است: روز گذشته خبری منتشر شد مبنی بر اینکه حسن روحانی از مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره نحوه نصب و عزل رئیس‌‌کل بانک مرکزی ناراضی و ناراحت است و حسین مرعشی از سوی نزدیکان رئیس‌جمهور ماموریت پیدا کرده که مراتب این ناراحتی را به آیت‌ا... هاشمی ابلاغ کند. اما حسین مرعشی در گفت‌وگو با «آرمان» این خبر را تکذیب کرد. وی که از نزدیکان آیت‌ا... هاشمی است ریاست سازمان میراث‌فرهنگی و گردشگری را در دولت حجت‌الاسلام خاتمی برعهده داشت و یکی از اعضای ارشد حزب کارگزاران سازندگی به‌شمار می‌رود. با این حال انتخاب او برای ابلاغ پیام رئیس‌جمهور به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بسیار بعید است چراکه او در دولت روحانی مسئولیت خاصی برعهده ندارد. از سویی دیگر به نظر می‌رسد این مصوبه اختیارات دولت را در انتخاب رئیس بانک مرکزی محدود نکرده است که دولت از تصویب آن گلایه داشته باشد.
* جهان صنعت
دولت، کسری بودجه را پنهان می‌کند
این روزنامه درباره اثرات کاهش قیمت نفت نوشته است: زمانی که دولت یازدهم در حال بستن بودجه ۹۳ با نفت ۱۰۰ دلاری بود، نگرانی‌هایی از جانب کارشناسان درخصوص احتمال بروز کسری بودجه بیشتر با احتساب نفت ۱۰۰ دلاری مطرح بود. اما دولتی‌ها ترجیح دادند روی حرف خود بمانند و با نگاهی که معتقد بودند مبتنی بر واقعیات است، اعداد و ارقام گنجانده شده در بودجه را برای نفت حفظ کنند.
امروز اما کسری بودجه با کاهش قابل ملاحظه قیمت جهانی نفت امری اجتناب‌ناپذیر است هرچند که دولتی‌ها سعی بر عدم پذیرش این واقعیت دارند. گرچه کاهش یکباره قیمت نفت چندان قابل پیش‌بینی نبود اما شاید نگاهی محتاطانه‌تر به بازار استراتژیک نفت، مانع از تحت‌الشعاع قرار گرفتن اینچنینی درآمدهای سالانه می‌شد.
در حال حاضر باتوجه به عزم دولت برای تحویل به موقع لایحه بودجه ۹۴ خود به مجلس همچون سال قبل، زمان زیادی برای برآوردها و گنجاندن اعداد و ارقام کلیدی بودجه باقی نمانده است. بدون شک تجربه سال قبل و البته فضای کنونی حاکم بر بازار جهانی نفت، این نکته را مسلم می‌سازد که قیمت نفت در بودجه امسال دیگر رنگ ۱۰۰ دلار را نخواهد دید اما دولتی‌ها هنوز تصمیمی درخصوص قیمت نهایی مورد نظرشان برای بودجه سال آینده نگرفته‌اند.
البته طبق یک روال همیشگی و همچون قبل بازار گمانه‌زنی‌ها در این خصوص داغ است.
چندی قبل نیز یکی از مسوولان وزارت نفت عنوان کرده بود که باتوجه به شرایط بازار نفت و پیش‌بینی‌ها از وضعیت عرضه و تقاضا در سال آینده قیمت نفت در بودجه ۹۴ احتمالا حدود ۷۰ دلار در نظر گرفته خواهد شد.
این درحالی است که پیش‌بینی‌های مختلفی از آینده قیمت نفت مطرح است. برخی از مقامات اوپک از احتمال کاهش قیمت نفت در سال آینده تا حدود ۷۰ دلار خبر داده‌اند که در این صورت حتی نفت ۷۰ دلاری برای بودجه ۹۴ ما نیز حساسیت‌ها را از ایجاد کسری بودجه مرتفع نمی‌کند.
* جوان
اعطاي عجولانه مجوز انحصاري براي واردات سيگار صهيونيستي
این روزنامه درباره واردات سیگار نوشته است: يك مقام مسئول از مافياي دولت براي واردات سيگار مالبرو خبر داده و گفته است: تيمي از مقامات دولتي با اعمال فشار وزارت خارجه را مجبور كردند اظهار نظر رسمي خود مبني بر صهيونيستي بودن شركت فيليپ موريس را ظرف شش ماه تغيير دهد.
اين منبع آگاه مي‌گويد: شركت فيليپ موريس، شركت امريكايي داراي سهامداران صهيونيستي است و سيگار مارلبرو و دو سه برند ديگر را توليد مي‌كند. وي ادامه داد:از زمان روي كار آمدن دولت يازدهم تيمي از مقامات دولتي تلاش زيادي براي صدور مجوز واردات اين سيگار و تأسيس نمايندگي رسمي اين شركت صهيونيستي امريكايي در ايران كرده‌اند.
اين منبع آگاه با بيان اينكه اين گروه در تلاش براي تأسيس نمايندگي رسمي اين شركت در ايران هستند، مي‌گويد: چندي پيش مراجع نظارتي از وزارت خارجه كه مرجع اصلي معرفي شركت‌هاي صهيونيستي است، در خصوص اين شركت استعلام كردند، وزارت خارجه نيز در نامه رسمي اعلام كرد كه اين شركت صهيونيستي است اما بعد از شش ماه تحت تأثير رايزني‌ها و فشار مسئولان دولتي، وزارت خارجه نامه‌اي را به مراجع دولتي ارائه داد كه مداركي دال بر صهيونيستي بودن اين شركت وجود ندارد!
اين مقام مسئول گفت: يك مقام دولتي نيز از اين نامه استفاده كرده و مجوز تأسيس نمايندگي شركت فيليپ موريس در ايران را صادر كرد.
وي تأكيد كرده است: رئيس مركز برنامه‌ريزي و نظارت بر دخانيات با صدور اين مجوز مخالف بود، لذا مجوز تأسيس اين شركت را صادر نكرد و مقام مافوقش از طرف وي مجوز واردات و تأسيس نمايندگي اين شركت در ايران را امضا كرده است. اين منبع آگاه همچنين از مخالفت دادستان كل كشور و وزارت اطلاعات با صدور مجوز فعاليت اين شركت خبر داده و گفته است: دادستان كل كشور دستور توقف صدور مجوز اين شركت را صادر كرده است.
به گزارش «جوان» درسابقه واردات قاچاق اين برند سيگار تا كنون نام دو مسئول بيشتر از همه مطرح شده كه يكي از آنها حتي سابقه كار فرهنگي نيز داشته است اما در دولت يازدهم ظاهراً از ميان وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت تلاش براي واردات عجولانه ان شده است.
* دنیای اقتصاد
رمزگشایی از اختلاف خودروسازان و رنو
روزنامه دنیای اقتصاد درباره رابطه خودروسازان ایرانی و رنو نوشته است: مشکل اصلی با رنوپارس، به تامین قطعات مربوط می‌شود، چه آنکه خودروسازان می‌گویند این شرکت نتوانسته به تعهدات خود در قبال تامین قطعات تندر-۹۰ و مگان (محصولات تولیدی رنو در ایران) تمام و کمال عمل کند. به گفته خودروسازان، طبق قرارداد فی‌مابین باید سالانه ۳۰۰ هزار دستگاه تندر-۹۰ در ایران به تولید می‌رسید (۱۵۰ هزار دستگاه توسط ایران‌خودرو و ۱۵۰ هزار دستگاه توسط پارس‌خودرو)، حال آنکه در حال حاضر روزانه تنها حدود ۶۰ دستگاه از این محصول در ایران تولید می‌شود؛ با این حساب، اگر تعداد روزهای کاری خودروسازان کشور را ۲۵۰ روز در نظر بگیریم، تولید یک سال تندر-۹۰ (در صورت تداوم شرایط فعلی و تولید روزانه ۶۰ دستگاه)، ۱۵ هزار دستگاه خواهد بود؛ یعنی یک بیستم آنچه باید طبق قرارداد تولید می‌شد.
در مقابل این ادعای خودروسازان، رنوپارسی‌ها نیز دلایل خود را برای عمل نکردن به تعهدات شان دارند و حرف آنها این است که مجموعه اتفاقات پیش‌بینی نشده، ارسال قطعات به ایران‌خودرو و پارس‌خودرو را با تاخیر و مشکل همراه کرده است. آنها در این مورد دو دلیل ارائه می‌کنند: اول «مشکلات مربوط به تحریم» و دوم «بدحسابی خودروسازان». به گفته رنو پارسی‌ها، تحریم بانک مرکزی ایران از همان ابتدا کار را برای نقل و انتقال پول سخت کرد، اما این شرکت (رنوپارس) تا جایی که امکان داشت، از مانع تحریم عبور و اجازه خوابیدن خط تولید را نداد؛ حالا اما شرایط به حدی سخت شده که نمی‌توان مانند گذشته، به تامین قطعات پرداخت.
رنوپارسی‌ها اما در مورد مشکل دوم نیز با انتقاد از عملکرد خودروسازان، تاکید می‌کنند که وقتی آنها بدحسابی کرده و در حال حاضر بدهکار هستند، چطور انتظار دارند این شرکت به تعهدات خود عمل كند و قطعات لازم را در اختیارشان بگذارد. آن‌طور که شنیده می‌شود، ایران‌خودرو و سایپا در مجموع بین ۸۰ تا ۹۰ میلیون یورو به رنوپارس بدهکارند و این شرکت نیز صراحتا اعلام کرده که تا این بدهی، صاف یا تعدیل نشود، امکان تسریع روند ارسال قطعات به ایران، وجود ندارد. رنوپارسی‌ها حتی این را هم می‌گویند که خودروسازان ایرانی گاهی عنوان می‌کنند که اگر می‌خواهید تولید فلان محصول ادامه پیدا کند، باید چشم روی طلب خود ببندید و قطعات تندر-۹۰ را مطابق نیاز موجود، تامین کنید. در این مورد، رنوپارسی‌ها از بدهی سنگین یکی از دو خودروساز بزرگ کشور انتقاد دارند. اما موج انتقادات خودروسازان از رنوپارس در حالی است که رنوپارسی‌ها معتقدند یکی از دلایل هجمه‌های فعلی علیه این شرکت، فشارهای وارده به خودروسازها از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت بابت مسائل کمی و کیفی است، چه آنکه آنها می‌خواهند با این هجمه‌ها، به نوعی فشار را از روی خود برداشته و افکار عمومی را به سمت رنو سوق دهند.
رنوپارسی‌ها می‌گویند در حال حاضر خودروسازان ایرانی بابت نقاط ضعف خود در مسائل کیفی و همچنین همکاری‌های جسته و گریخته شان با چینی‌ها، از سوی وزارت صنعت تحت فشار هستند و از همین رو به رنوپارس می‌تازند.
* شرق
گلایه از دولت بابت سازمان مدیریت
بایزید مردوخی از مشاوران سابق سازمان مدیریت در یادداشتی در روزنامه شرق، از بی‌میلی دولت به استفاده از نظرات کارشناسان برای احیاء سازمان مدیریت خبر داده و نوشته است: اینکه دولت اعلام کرده است امروز قصد تصمیم‌گیری درباره احیا یا عدم احیای سازمان را دارد، از جهات بسیاری قابل تامل است. رویکردی از ابتدای دولت یازدهم در دو معاونت برنامه‌ریزی‌ونظارت‌راهبردی و توسعه منابع‌انسانی وجود داشته که کمتر با نظرات کارشناسی، پیوند داشته است. کارشناسان و متخصصان به خوبی اشاره کرده‌اند که کارشناسان سازمان که سال‌ها در این مجموعه، پرورش‌یافته بودند و پس از انحلال و شخص‌محورشدن تصمیمات، سازمان خود را ترک کردند، همچنان برای بازگشت دعوت نشده‌اند. اخیرا هم که از نگارنده و چند کارشناس دیگر دعوت به عمل آمد، در پاسخ به نظرات ما می‌گویند فلان تصمیم قابل تغییر نیست! رییس‌جمهور در شعارهای انتخاباتی خود از احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سخن گفته بودند و به نظر می‌رسید اولین گام دولتی که قرار است «تدبیر» را مدنظر قرار دهد، اقدام در این زمینه باشد، اما این اتفاق ۱۶ماه پس از تشکیل دولت، همچنان با موانع خودساخته مواجه است. نخبگان و حامیان دولت به سبب علاقه به شخص رییس‌جمهور و اعضای دولت، در عیان به انتقاد در این‌باره نپرداخته‌اند، اما پیرامون احیانشدن «سازمان» و پیامدهای آن، نگران هستند.
* وطن امروز
سیاسی کاری با یارانه نقدی!
این روزنامه از حذف نشدن یارانه مرفهان انتقاد کرده و نوشته است: با آنکه حدود ۸ ماه ازسال‌جاری می‌گذرد اما متاسفانه دولت هنوز نتوانسته وعده‌های خود را در تشخیص افراد متمکن برای حذف یارانه نقدی، پرداخت یارانه به بخش تولید و تامین منابع بیمه بیکاری از محل درآمد این قانون محقق کند. البته دولت بر این باور است که شناسایی دهک‌های بالای درآمدی به نوعی سرک کشیدن به حریم خصوصی آنهاست و با این بهانه همچنان منابع ملی را به‌صورت یکسان پرداخت می‌کند، در حالی که این رویکرد نامعقول یعنی چپاول منابع ملی توسط یکسری افراد متمکن، تضییع آشکار حقوق کم‌درآمدها را درپی داشته است. در چنین شرایطی اگر دولت قصد شناسایی افراد ضعیف و غنی جامعه را دارد می‌تواند دهک‌های پایین درآمدی را به‌خوبی شناسایی کند، چرا که آنها آهی ندارند که با ناله سودا کنند. این بخش از جامعه نه حساب آنچنانی در بانک‌ها دارند و نه هیچ‌گاه از بررسی و تحقیق دولت در تشخیص چگونگی میزان درآمدشان ابایی خواهند داشت.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره اینکه چرا دولت در شناسایی افراد پردرآمد و حدف آنها از دریافت یارانه نقدی کوتاهی می‌کند به «وطن امروز» گفت: دولت متاسفانه اراده‌ای برای این کار ندارد و بنا به دلایلی چون حفظ محبوبیت خود در جامعه نمی‌خواهد بخش عمده‌ای از یارانه بگیران غیرنیازمند را از لیست یارانه بگیران خارج کند. ابراهیم نکو با بیان اینکه دولت هرچه سریع‌تر باید نسبت به شناسایی میزان درآمد افراد جامعه اقدامات خود را بکار گیرد تا در راستای صیانت از منابع بیت‌المال حقوق ضعفا پایمال نشود، افزود: شیوه پرداخت یارانه از ابتدا رویکردی اصولی نبود و این کار به نوعی توهین به ملت محسوب می‌شود اما دولت نباید سیاست پرداخت یارانه را به‌صورت یکسان ادامه دهد چرا که دریافت ۴۵ هزار تومان یارانه برای حدود ۵۰ درصد از مردم دردی را دوا نمی‌کند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: حذف نیمی از یارانه‌بگیران با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از جمعیت کشور توانایی لازم برای اداره امور زندگی خود را دارند نیازی به جلسه یا تشکیل کارگروه تخصصی در مجلس یا دولت را ندارد اما دولت حتی حاضر نیست کم‌درآمدها را از پردرآمدها تشخیص دهد.
نکو به موضوع سیاسی بودن بحث هدفمندی یارانه‌ها اشاره کرد و افزود: آنگونه که پیداست دولت قصد ندارد موضوع حذف یارانه پردرآمدها را در اولویت کاری خود قرار دهد و بر این باور است که مقایسه‌ای بین دولت فعلی و قبلی شکل گیرد تا با این رویکرد عده‌ای از گردونه دریافت یارانه حذف نشوند و جایگاه خود را در آینده تثبیت بخشد. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: دولت باید به قانون تمکین کند و در راستای حمایت از بخش تولید همچنین جلوگیری از تضییع حقوق ضعفا مانع هدررفت منابع ملی شود چرا که با تمرکز بر بخش تولید و حمایت از آن اشتغالزایی در کشور رونق گرفته و در میان‌مدت مردم آثار مثبت آن را خواهند دید و این موضوع به بدبینی مردم نسبت به دولت منجر نمی‌شود. وی گفت: اگر دولت یک بار برای همیشه یارانه نقدی را قطع کند و این منابع را به سمت تولید، توسعه و سلامت جامعه هدایت کند، بی‌تردید محبوبیت آن در بین مردم از پرداخت یارانه اندکی که اکنون دریافت می‌شود بیشتر خواهد شد. نکو اضافه کرد: دولت تاکنون نتوانسته مطابق قانون ۱۰ هزار میلیارد تومان سهم تولید را بپردازد و در پرداخت ۳ هزار میلیارد تومان بیمه بیکاری نیز کوتاهی کرده است چرا که اگر این مبالغ را بپردازد برای تامین پرداخت یارانه یکسان به مردم کم می‌آورد.
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
