در شرايطي كه دولت خود را براي اجراي فاز دوم هدفمند كردن يارانه در هفته آينده آماده ميكند اما هنوز هم صنعتگران در پيچ و خمهاي دريافت كمكهاي دولتي براي توليد واماندهاند؛ امري كه به نظر ميرسيد با وجود اعتراضات و انتقادات مداوم بخش توليدي كشور در زمان اجراي فاز دوم هدفمندي توجه بيشتري به آن شود.
در عين حال طي سالهاي گذشته و با وجود انتقادات مختلف صنعتگران نسبت به عدم دريافت تسهيلات بانكي اما هنوز هم اين صنعتگران هستند كه در پيچ و خمهاي دريافت تسهيلات بانكي به سر ميبرند؛ امري كه بارها مورد اعتراض محمدرضا دياني، رييس هياتمديره انجمن توليدكنندگان لوازم خانگي قرار گرفته است.
وي كه همواره از بيتفاوتي سيستم بانكي به بخش توليد انتقاد كرده است اينبار نسبت به استقرار سيستم ارباب رعيتي در اقتصاد كشور هشدار ميدهد و معتقد است كه بانكها سيستمي را در پيش گرفتهاند كه يادآور سيستم ارباب و رعيتي است و با منابعي كه در اختيار دارند، هر جا بخواهند سرمايهگذاري ميكنند و برخي توليدكنندگان براي دريافت منابع مالي بايد ماهها پشت در بسته بانك باشند. رييس انجمن توليدكنندگان لوازم خانگي ايران با انتقاد از عملكرد نظام پولي و بانكي كشور گفت: وعدههاي اقتصادي تا زمان اصلاح نشدن نظام پولي و بانكي كشور قابل تحقق نخواهد بود.
وي از دولت خواست تا براي مديريت نظام پولي و بانكي كشور تدبير خاصي اتخاذ كند، اين تدبير ميتواند در قالب يك ستاد ويژه اعمال شود. هماكنون مديريتي براي كنترل و نظارت بر نظام پولي و بانكي در كشور وجود ندارد، مديريت بانكي كشور به جاي برنامهريزي و تلاش در جهت تخصيص بهينه منابع و افزايش بهرهوري و بهطور كلي در جهت اعمال بانكداري صحيح، مشغول بنگاهداري است. اگر دولت ميخواهد منابعي را از طريق بانكها در اختيار توليد قرار دهد، با اين نظام فعلي بانكداري بهطور قطع به نتيجه نخواهد رسيد.
اين فعال حوزه صنعت كشور از ارائه ۹۶ فقره درخواست مجوز تاسيس بانك به بانك مركزي خبر داد و تصريح كرد: براساس اين درخواستها هماكنون حدود ۴۰ هزار ميليارد ريال منابع براي تاسيس بانك وجود دارد. شرايط فعلي نظام پولي و بانكي كشور، توليد را بيانگيزه كرده و به جاي حركت به سمت توليد واقعي، كسب درآمد كاذب را ترويج كردهايم.
وي سپس با اشاره به تلاش دولت براي جذب نقدينگي و كنترل تورم، گفت: سياست انقباضي نقدينگي از طريق بانكها يك سياست شكسته خورده است كه دولت بايد يك مهندسي اقتصادي براي هدايت نقدينگي به سمت كار و توليد را در دستور كار قرار دهد. جذب نقدينگي توسط بانكها در چند سال اخير نتيجهيي جز تورم، كاهش توليد و كاهش رشد اقتصادي نداشته است، در حالي كه اكنون اين سياست همچنان ادامه دارد.
احتمال جهش قيمتهاوي با بيان اينكه، در سال ۹۱ يك جهش قيمتي در كشور رخ داد، اما اكنون اين جهش قيمتي را با اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانهها پيشبيني نميكنيم، تصريح كرد: چنانچه ميزان افزايش حاملهاي انرژي در توليد انبوه سرشكن شود، بهطور قطع ميتوان از افزايش قيمتها نيز جلوگيري كرد. با توجه به ركودي كه بر بازار حاكم است، چنانچه دولت انگيزهيي براي توليدكننده ايجاد كند تا مديريت افزايش بهرهوري و توليد را داشته باشد، اين امكانپذير است تا از جهش قيمتها جلوگيري كنيم.
محمدرضا دياني، رييس هياتمديره انجمن توليدكنندگان لوازم خانگي در خصوص اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها اظهار داشت: اصلاح نرخ حاملهاي انرژي تاثير زيادي بر توليد نخواهد داشت، اما در صورتي كه دولت هزينههاي سربار را افزايش ندهد هر راهي به جز افزايش توليد، قيمتها را افزايش خواهد داد. هماكنون اين امكان وجود ندارد تا منابع حاصل از هدفمندي يارانهها را از طريق نظام بانكي در اختيار توليد بگذاريم و اين نگراني وجود دارد كه منابع اختصاصي به توليد، به دست اين بخش نرسد. با افزايش توليد ميتوان تورم را مهار كرد، اما متاسفانه كارخانهها و واحدهاي توليد با ۳۰ درصد ظرفيت خود فعاليت ميكنند كه اين موضوع با اهداف دولت در جهت مهار تورم، كنترل نقدينگي و توسعه منافات دارد.
رييس انجمن صنفي توليدكنندگان لوازم خانگي معتقد است كه با توجه به اجراي مرحله دوم قانون هدفمندي يارانهها، چنانچه كنترل و نظارت جدي بر نظام پولي و بانكي كشور شكل نگيرد، تورم و بحران سنگيني در پيش روي خواهيم داشت. دولت قبل از اينكه منابع درآمدي را به وجود آورد بايد راهكارهاي توزيع آن در بخش توليد را نيز تدوين كند، راهكارهايي كه اكنون وجود ندارد.
وي تاكيد كرد: هماكنون اين امكان وجود ندارد تا منابع حاصل از هدفمندي يارانهها را از طريق نظام بانكي در اختيار توليد بگذاريم و اين نگراني وجود دارد كه منابع اختصاصي به توليد، به دست اين بخش نرسد. شايد تنها راه مبارزه با تورم افزايش توليد باشد، با افزايش توليد است كه ميتوان تورم را مهار كرد، اما متاسفانه كارخانهها و واحدهاي توليد با ۳۰ درصد ظرفيت خود فعاليت ميكنند كه اين موضوع با اهداف دولت در جهت مهار تورم، كنترل نقدينگي و توسعه در تضاد است.
دياني با تاكيد بر اينكه عملكرد نظام بانكي كشور در چند سال گذشته باعث كاهش رشد اقتصادي و تورم شديد در كشور شد، گفت: روشي كه بانكها در سالهاي گذشته براي جمعآوري نقدينگي در پيش گرفتند خسارات فراواني را به اقتصاد كشور وارد كرد كه به راحتي قابل جبران نخواهد بود.
وي با بيان اينكه نظام ربوي، توليد را در كشور خوابانده و همه بخشهاي اقتصادي را نيز مختل كرده است، گفت: هماكنون تخلفات بزرگ بانكي در حال رخ دادن است و من تقاضا دارم كه كميسيونهاي فقهي بانكها نيز از سوي مراجع مورد بازنگري جدي قرار گيرند تا از اين طريق نظارت بيشتري روي عملكرد بانكها به وجود آيد. رباخواري بانكها باعث ايجاد اختلال در حوزه عرضههاي خرد نيز در كشور شده و انتظارات مردم به سمت انتظارات كسب سودهاي كاذب تبديل شده كه اين براي آينده كشور بسيار خطرناك است. دياني با اشاره به اينكه بانكها حتي زير وعدههاي داده شده براي پرداخت تسهيلات از صندوق توسعه ملي نيز نرفتند، گفت: ديگر شيوههاي تامين مالي نيز به نوعي وابسته به بانكها است. مثلا براي صكوك به ضمانتنامه بانكي نياز است كه اين وضعيت اشتباه بوده و بايد اصلاح شود.
انتقاد از عدم شفافيت واردات كالاوي در عين حال به انتقاد از عدم شفافيت در واردات كالاها پرداخت و تصريح كرد: چطور ممكن است كه ميليونها دلار كالا تحت نام افراد بيبضاعت وارد كشور شود. در حال حاضر واردات كالا هيچ گونه شفافيتي ندارد. در حوزه واردات كالا به كشور شاهد فرارهاي مالياتي سنگيني هستيم و اين فرارها نيز به شيوههاي مختلف رخ ميدهد. علاوه بر اينكه شاهد قاچاق قانوني كالا به كشور هستيم مواردي مانند واردات كالا تحت نام افراد بيبضاعت نيز وجود دارد.
وي واردات لوازم خانگي را در سال گذشته بالغ بر سه ميليارد دلار اعلام كرد و گفت: در صنعت لوازم خانگي شاهد افزايش نرخ ارز، مواد اوليه، دستمزدها و قيمتهاي انرژي هستيم. اگرچه اين صنعت به صورت مستقيم از هدفمندي يارانهها تاثير نميپذيرد اما قطعا با افزايش قيمت مواد اوليه قيمت لوازم خانگي نيز افزايش خواهد يافت. در صورتي كه دولت بتواند سرمايه در گردش موردنياز واحدهاي لوازم خانگي را تامين كند شاهد جهش قيمتي در اين صنعت نخواهيم بود اما در هر صورت افزايش قيمت هرچند بهصورت جزيي اجتناب ناپذير خواهد بود.
ضرورت اصلاح در ساختار اتاق بازرگانيدياني همچنين با انتقاد از ساختار اتاق بازرگاني ايران اظهار كرد: اتاق بازرگاني ايران نهادي است كه بايد منافع ملي را دنبال كند نه اينكه تنها تامينكننده منافع عدهيي خاص باشد. ما به ساختار اتاق بازرگاني ايران اشكال جدي وارد ميكنيم و اين ساختار بايد اصلاح شود. اتاق ايران تنها جاي عدهيي ترخيص كار و واردكننده نيست و بخش توليد و صنعت كشور نيز بايد جايگاه قابل توجهي در اتاق ايران داشته باشد. جالب اينجاست كه اتاق بازرگاني ايران با شرايط كنوني به عنوان نماينده بخش خصوصي نيز اظهارنظر ميكند و اين در حالي است كه بسياري از توليدكنندگان و صنعتگران كشور در آن حضور ندارند.
منبع: اعتماد