روزنامه شهرآرا دوشنبه ۸ تیر ماه ۱۳۹۴ در گفتوگویی با جناب حجتالاسلام آقای علی کشوری به مسئله چیستی الگوی اسلامی پیشرفت پرداخت (که در الف نیز منتشر شد){
اینجا}. وجود پینوشت و برخی قرائن دیگر؛ نشان از آن دارد که سؤال و جوابها تبدیل به یک متن ویرایش شده توسط مصاحبهشونده گردیده است که گرچه غیر عرف ولیکن منجر به اتقان مصاحبه خواهد گردید.
توجه روزنامه شهرآرا به این موضوع راهبردی و دغدغههای جناب کشوری قابل تقدیر است و آن را به فال نیک میگیریم.
جناب حجتالاسلام کشوری -که شهرآرا تحصیلات ایشان را پایان سطح دو حوزه علمیه، دانسته و دبیر شورای راهبردی الگوی اسلامی پیشرفت معرفی میکند - مباحث مختلفی را طرح نمودهاند که پاسخ کامل به آنها در این مجال نمیگنجد. ولیکن با توجه به اهمیت موضوع، نگارنده به نقد برخی از نظرات مطرح شده؛ اقدام مینماید و امید دارد تا مورد توجه علاقمندان الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت قرار گیرد.
قبل از ورود به بحث با توجه به اینکه ایشان در طول مصاحبه و پینوشت آن، به کرات به سخنان مقام معظم رهبری استناد میکنند این سؤال پیش میآید که چرا بر خلاف نامگذاری رهبر معظم انقلاب، شاهد حذف کلمه ایرانی در عنوان شورای راهبردی که ایشان دبیرشان هستند میباشیم. این در حالی است که رهبری میفرمایند: «ما بايد پيشرفت را با الگوى اسلامى - ايرانى پيدا كنيم. اين براى ما حياتى است. چرا ميگوئيم اسلامى و چرا ميگوئيم ايرانى؟ اسلامى به خاطر اينكه بر مبانى نظرى و فلسفى اسلام و مبانى انسانشناختى اسلام استوار است. چرا ميگوئيم ايرانى؟ چون فكر و ابتكار ايرانى، اين را به دست آورده؛ اسلام در اختيار ملتهاى ديگر هم بود. اين ملت ما بوده است كه توانسته است يا ميتواند اين الگو را تهيه و فراهم كند. پس الگوى اسلامى ايرانى است.»
دو نقد کلی در شیوه بیان نظرات ایشان به چشم میخورد: نخست آنکه گویی جایگاه دبیری شورا و یا سوابق حوزوی ایشان مجوزی گردیده که احتملاً به عنوان یک مجتهد مسلط به مسائل مدیریت دولتی و مديريت شهری به طور مطلق از سمت دین احکامی را صادر کنند که "مدیریت شهر اسلامی اینگونه است" و یا "الگوی دینی پیشرفت آن گونه است."
باید یادآور شد که اینگونه اعلام نظر در مورد دیدگاههای دینی در محیطهای علمی شرایط خاص خود را داشته و جامعه علمی حوزوی و دانشگاهی تلاش مینمایند در بیان نظرات دیدگاه خود را تبیین نموده و از مطلقگرایی پرهیز نمایند، چه برسد که ناخواسته نظرات خود را معادل با احکام الهی بدانیم.
در این موضوع جدا از قدرت فقاهت؛ اشراف به مصادیق و موضوعات مطروحه نیز ضروری است. موضوعاتی چون مدیریت کلان ملی و یا مدیریت شهری از مسائل پیچیده و مهم در ادبیات توسعه محسوب میگردند و با فرض اشراف به مبانی دینی و شناخت احکام الهی در این خصوص؛ تعیین مصادیق امری تخصصی است؛ به عبارت دیگر اینکه مصداق این حکم چیست، قدرت تشخیصی فراتر از تسلط به مبانی صرف دینی میطلبد.
به هر حال ایشان به راحتی بر اساس تشخیص و شناخت خود از مصادیق و مسائل موضوعه نظیر اقتصاد، سیاست خارجی، امنیت ملی، معماری و.. به بیان دیدگاه خود به عنوان نظر اسلام در این موضوعات پرداختهاند. جالبتر آنکه ایشان بی محابا بدون رعایت ملاحظاتی که علما در این خصوص دارند و از عبارتهایی نظیر احتمال میرود، به نظر میرسد، به حق نزدیکتر است یا اقوی این است استفاده میکنند، نظر خود را با نظر شارع مقدس برابر گرفته و خداگونه الگوی شبه افلاطونی خود را بیان میکنند. مثل افلاطونی که تا جامعه آرمانی مدینه النبی فاصله دارد.
نکته دوم اینکه ایشان در نقد نظرات مختلف که با دیدگاه خود منطبق نبوده و یا هر آنچه را صحیح ندانستهاند؛ به آنها پسوند غربی داده و نفی نمودهاند. حتی با ادبیات سلبی به تقابل با آن پرداخته و وابسته به جریان توسعهگرا دانستهاند. جالب آنکه این مواضع را مستند به نظرات رهبر معظم انقلاب نیز نموده و در جایی میگویند: "
چون سیاستهای توسعهگرا بسط پیدا کردهاند، مقام معظم رهبری؛ با نرمش قهرمانه فرصت آزمایش را به این نظریات دادهاند تا اثبات شود این نظریات غلط هستند و قابلیت اجرا ندارند."
به راستی چگونه میتوان کلید واژه «نرمش قهرمانانه» مقام معظم رهبری در مورد سیاست خارجی را بر اساس برداشت خود به گونهای عجیب به مباحث دیگر تعمیم داد تا مخاطب نتیجه گیرد که رهبر معظم انقلاب نظرشان این است که به طرفداران توسعه غربی میدان دهند تا ایراداتشان مشخص گردد!! آیا مشی علمی و عملی رهبر معظم انقلاب و دستاوردهای نظام اینگونه زیر سؤال نمیرود؟
در دو قطبی ترسیم شده توسعه غربی و پیشرفت اسلامی، ایشان اصرار دارند به تقابل بین مدیران دولتی و ازادبیات تقابلی و لفظ جنگ استفاده میکنند. ایشان هیچ حالت سومی متصور نمیباشد. حالاتی نظیر آنکه اعتقاد به مدل پیشرفت دینی را با لحاظ تجارب بومی دنبال نماید و آیا به راستی باید طرفدار مباحث نظری کلی مبهم و سلبی بود و یا طرفدار نظرات غربی؟ آیا حالت سومی مشخص نیست؟. این ظلم هم به دین، هم به تجربه بشری و هم جفا به اقدامات مثبت نظام اسلامی است.
این تقابل قطبی بین الگو مد نظر ایشان با الگوهای رایج آنقدر در کلامشان جدی است که با سؤال خبرنگار مواجه میشود که آیا موضوعات در مدل اسلامی و مدل توسعهگرا اشتراکی دارند؟ سؤالی که جناب کشوری پاسخ به آن را مسکوت میگذارد و دلیل آن را نبود درک از الگوی پیشرفت دانسته و ادامه میدهند که: "
اگر با این شرایط وارد مقایسه شویم و دنبال اشتراکات و اختلافات بگردیم، در واقع بین دو مطلب که یکی از آنها تفصیلی و یکی از آنها اجمالی، مقایسه کردهایم ؛ بنابر این الان وقت این بحث نیست."
حال سؤال این است با برداشت کلی از یک مفهوم چگونه میتوان به هر آن چیز که در منظر ما اسلامی نبود پسوندی غربی داد. عجب آنکه نظریهای که هنوز بسط پیدا نکرده است در مورد همه چیز با نگاه سلبی موضع میگیرد. به عنوان مثال ایشان نظریهای به نام " بهبود مستمر فضای حاکم بر نهادهای متکفل تربیت" را مطرح میکنند و میگویند: "
تعمداً این نظریه را طوری نامگذاری کردهایم تا تقابل با نظریه بهبود مستمر فضای حاکم بر کسب و کار احساس شود." و ادامه میدهند: "
جریان توسعهگرا میگوید اگر شما اشتغال و تولید میخواهید، راه آن، بهبود فضای کسب و کار است. بر اساس این نظریه بهبود مستمر فضای حاکم بر کسب و کار ۱۰۸ حکم از ۲۳۵ ماده برنامه پنجم را اشغال کرده است."
نگارنده دسترسی به نظریه "بهبود مستمر فضای حاکم بر نهادهای متکفل تربیت" ندارد و به طبع نمیداند چه کارکرد و خروجی داشته است؟ ولیکن معتقد است که نظریه بهبود مستمر فضای حاکم بر کسب و کار که توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی تبدیل به قانون شده است، اگر به طور صحیح توسط دولت اجرا گردد میتواند در رونقبخشی به تولید و بالطبع اشتغال و بالطبع ازدواج و رفع مشکلات فرهنگی مؤثر باشد. آیا به راستی اگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر پایه دغدغه مقام معظم رهبری در عرصه اقتصاد که در نامگذاری نام سالی توسط ایشان مشهود است، تدبیری ولو ناقص برای این امر نمودهاند باید جریان توسعهگرا غربی محسوب گردند و بگوییم قانون برنامه را اشغال کردهاند؟ در حالیکه در ابلاغ سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه نیز رهبری انقلاب از هشتاد سیاست سهم عمده را به اقتصاد داده و مجدداً در دومین سیاست عیناً به بهبود فضای کسب و کار اشاره نمودهاند.
اما دغدغهای که باعث شد که در خصوص آن نکاتی عرض کنم مربوط به حوزه تخصصی اینجانب یعنی برنامهریزی و مدیریت شهری است.
آنجا که پس از انتقادات پراکنده جناب کشوری به مدیریت شهری؛ خبرنگار میپرسد "
که حال چه باید کرد؟ اگر بخواهیم مسائل را حل کنیم باید به سمت تعریف اثباتی از شهر اسلامی برویم. اگر تعریفی از شهر اسلامی نداشته باشیم در بهترین وضعیت تبدیل میشویم به منتقد محض، چون نظریه نداریم، مجبوریم فقط انتقاد کنیم." پاسخ میدهند: "
در اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی ارکان شهرسازی اسلامی را تعریف کردیم." سپس به مدیریت محلهمحور اشاره میکنند که تیتر اول مصاحبه شده است.
ضمن تأیید الگو مدیریت محلهمحور باید یادآور گردید این الگو در ادبیات برنامهریزی شهری یافته جدیدی نیست و بسیاری از صاحبنظران از همین منظر در کنفرانسها و مجامع مختلف طی سالهای قبل به این موضوع پرداختهاند. همچنین باید توجه داشت که این موضوع در مجامع جهانی نیز دارای پشتوانه نظری بسیاری است و ایده محله محوری، تنها به شهرهای ایران منحصر نمیگردد. پس از انقلاب صنعتی و به وجود آمدن مشکلات متعدد اجتماعی-فضایی در شهرهای غربی، نظریهپردازان؛ روی به الگوی محلهمحوری آوردند. یکی از این نظریات تئوری «واحد همسایگی» بود که توسط «کلارنس پری» مطرح شد. او ابتدا در سال ۱۹۲۶ میلادی طرح مقدماتی «واحدهای خودیار» یا «واحد همسایگی» را منتشر کرد. سپس در سال ۱۹۲۹ میلادی گزارش جامع این طرح توسط پری در کمیته طرح منطقهای نیویورک و حومه منتشر شد. وی در طرح خود، نظام کاربری اراضی و حمل و نقل را طوری پیشنهاد داده که علاوه بر ایجاد آرامش برای ساکنین، هر واحد همسایگی هویت مستقل خود را دارا باشد.
با این توصیف اساساً توضیحاتی که ایشان به عنوان نوع ایدهآل برنامهریزی خود متکی بر الگو اسلامی ارائه کردند و به اتکا به آن برنامهریزیهای فعلی را نقد میکنند، در نظام تقسیمبندی فضایی مدیریت شهری در ایران جدید نبوده و تا حدودی پیاده شده است و اساساً در تقسیمات شهری محله دارای تعریف مدیریتی مشخص قانونی میباشد. علیرغم مشکلات مختلف جهت اجراییکردن آن در رویکرد ده سال اخیر شهرداریهای ایران مورد توجه جدی قرار گرفته است، به عنوان نمونه در ایام مسئولیت اینجانب در شهرداری مشهد موفق گردیدیم که نظام تقسیمبندی محلات مشهد را طراحی کرده و به دنبال آن شورای اجتماعی محلات را نیز مستقر نماییم. از طرفداران مدیریت شهری محلهمحور در نظر و عمل محسوب میشوم. ولیکن سؤال این است چگونه این نظریه مدیریت محلهمحور به عنوان یک دستاورد جدید مطرح گردیده و اعلام میگردد "
تقویت زیرساختها و رویههای مرتبط با محلهمحوری، پیشنهاد اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی است"، و به اتکا آن عملکرد مدیران شهری خصوصاً در مشهد زیر سؤال میرود. ای کاش ایشان قبل از هر نقدی به مقدمات مباحث رشته برنامهریزی شهری و طراحی شهری هم نظری میافکندند و یا از عملکرد شهرداریها سؤالی میکردند و سپس به نقد مدیریت شهری میپرداختند.
جالبتر آنکه ایشان الزام محلهمحوری را عدم توسعه دولت الکترونیک میدانند و به تلاش جریان توسعهگرا غربی برای استفاده از دولت الکترونیک جهت تمرکز بر مدیریت شهری اشاره مینمایند که "
جریان توسعهگرا به دنبال ارائه خدمات به شکل متمرکز است."
در خصوص فنآوری و دولت الکترونیک واضح است تکنولوژی نقش ابزاری دارد. مثلاً شبکههای اجتماعی بر اساس محدوده خاص خود (مثلاً محله) و توسعه همان روابط محلی میتوانند مورد استفاده قرار گیرد. کما آنکه سرویسهای محدوده بسیاری از شبکه این کارکرد را دنبال میکند. پس توسعه فنآوری الزاماً تمرکز گرا نیست. گاهی عکس بوده و در برخی از کشورها؛ تفویض اختیارات دولتهای محلی و توسعه دولت الکترونیک با هم گره خورده است. اساساً موضوعاتی نظیر دیدهبان محلی و شهری، بودجهریزی مشارکتی و جمعسپاری از موضوعات مکمل محلهمحوری است که بدون فنآوری ممکن نیست؛ اما نکته دیگر اینکه باید مشخص شود که کدام نوع تمرکز غیر مطلوب است؟ آیا الگو حکومتی مهدوی یا نظام حکومتی مبتنی بر ولایت فقیه به تمرکز در سطح عالی نمیانجامد؟ پس بحث بر سر تمرکز نیست، بلکه بر سر این است که تمرکز در اختیار کمپانیهای غربی مادیگرا یا افرادی عادل و عالم باشد.
ایشان در ادامه با گذر از مباحث نظری به نقد عملی پرداختهاند و فرمودهاند: "
جریان توسعهگرا برای تحقق این مسئله به دنبال گسترش دولت الکترونیک است." به ناچار بنا به تجربه کاری باید اشاره کنم اینجانب سالها به عنوان دبیر کمیسیون برنامهریزی کلانشهرهای ایران؛ با همراهی سایر معاونین برنامهریزی و مدیران فنآوری اطلاعات کلانشهرها به دنبال گسترش شهر الکترونیک با رویکرد شهر هوشمند و ارتباط آن با دولت هوشمند الکترونیک بودهام. ولیکن جریانی که ایشان آن را توسعهگرا میخوانند و یا هر جریان دیگری عزمی جدی برای همراهی ما در گسترش دولت الکترونیک در شهرها نداشته است و پیگیریها برای بهرهگیری از اعتبارات دولتی در کلانشهرهای ایران در ده سال گذشته در حد صفر بوده و تا کنون هیچ قانون حمایتی هم پیشبینی نشده است. ترکیب شورای شهر الکترونیک پیشنهادی ما به دولت سالها است که در حال استقرار است! پس جریان خاصی که میفرمایند عینیت خارجی نداشته، که ای کاش جریانی میبود تا رتبهمان در سطح جهان در موضوع دولت الکترونیک یکصد و دو نمیبود و این همه نارضایتی را شاهد نبودیم. به هر حال اقدامات شهرداریهای کلانشهرها هم نه به خاطر مقابله با الگوی ذهنی ایشان بلکه به اقتضای کار برای ارائه خدمات مطلوبتر به شهروندان به عنوان یک امر محتوم بوده است؛ زیرا به یک مطالبه عمومی شهروندان تبدیل گردیده است و اساساً ارائه الکترونیک خدمات امری اجتنابناپذیر است.
و اما نقدهای ایشان به دولت الکترونیک هم عجیب است: "
بعضی خدمات مانند خدمات آموزشی را نمیتوان و نباید به صورت مجازی ارائه داد". در پاسخ باید گفت در حال حاضر حجم زیادی از دورههای آموزشی کشور از طریق فضای مجازی ارائه میگردد؛ و همکنون حوزه علمیه قم هم به صورت مشابه بسیاری از مباحث آموزشی را مجازی ارائه میدهند.
ایشان گفتهاند: "
اگر دولت الکترونیک تعمیم لازم را پیدا کند برای مقابله با مشکلات امنیتی آن ناگزیر هستیم تدابیر خاصی بیاندیشیم." در پاسخ باید گفت به هر حال هر امری مشکلات خاص خود را دارد و هر گلی خاری و این امر بدیهی است. آن چه عجیب است دوری از تکنولوژی آن هم به بهانه امنیت است.
همچنین آقای کشوری در ادامه "
گسترش دولت الکترونیک و اختصاص ای پی به افراد را معادل نفی آزادی و به چالش کشیده شدن حریم خصوصی" دانستهاند؛ و گفتهاند: "
مهمترین عارضه پذیرش دولت الکترونیک این است که وقتی به تدریج احساس کنیم تحت کنترل هستیم، ابتکار و خلاقیت زیر سؤال میرود." در پاسخ باید گفت آزادی عمل کابران، شفافیت، قدرت انتشار سریع دیدگاهها اطلاعات و ایجاد شبکههای اجتماعی برای شناخت طرفینی بین افراد از مزایایی است که تاکنون حتی برای حاکمان آن نیز غیر قابل کنترل بوده است؛ و چگونه است ایشان به شناخت طرفینی که گسترش فضای مجازی تبدیل به یک کنترل جمعی گردیده است را منفی میدانند؟
آقای کشوری در پایان خواستهاند با گسترش گفتمان الگوی پیشرفت اسلامی، محاسبات شهری و سطح کلان دولت بهینه شود. ولیکن باید متأسفانه گفت بیان نظرات غیر کارشناسی به نام الگو و طرح اینگونه مباحث ممکن است کارکرد عکس نیز داشته باشد؛ و به مظلومیت بیشتر الگو پی و مهجور بودن اینگونه مباحث بینجامد.
به هر حال در پایان آمادگی دارم که اگر به مجموعه نقد فوق ایرادی ناشی از فهم ناصحیح اینجانب وارد باشد با گوش جان شنوا باشم.
و من الله التوفیق.