پاسخ به سوالاتی درباره نقدمسئولان در نظام اسلامی

داخلی

صفحه سیاسی

آرشيو خبر

نظر منتشر شده

۱۰۲

توصيه به ديگران

کد مطلب: 143194

پاسخ به سوالاتی درباره نقدمسئولان در نظام اسلامی

دکتر سعید زاهد، 23 بهمن90

تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۰ ساعت ۰۱:۲۳

توضيح دبير بخش تحليلي الف:

انتشار يادداشت «در نظام اسلامی نقد مسئولان بر همه واجب است» توشته دكتر سعيد زاهد (عضو هيات علمي دانشگاه شيراز) با استقبال قابل توجهي از سوي بينندگان فضاي مجازي فارسي روبرو شد و نظرات و نقدهاي متعددي برانگيخت.

يكي از بينندگان الف كه خود را معرفي نكرده است، ذيل يادداشت دكتر سعيد زاهد، با نگارش نقدي كوتاه، نكاتي تذكر داده و از مسئولان سايت خواسته بود نوشته اش را به اطلاع نويسنده آن يادداشت برسانند. آقاي دكتر زاهد پس از ملاحظه اين نكات، پاسخهايي نوشته اند كه خواندن اين نقد و پاسخ مي تواند براي ديگر بينندگان نيز جالب باشد و امكان ادامه بحث درباره اين موضوع مهم را فراهم كند.

الف اميدوار است در كشور ما شرايط و فضايي فراهم شود تا همه صاحبنظران و منتقدين، آزادانه و با ذكر نام، بدون رياكاري يا نگراني از تبعات خاصي، نظرات خود را بيان كنند و در ترويج و اجراي فريضه امر به معروف و نهي از منكر، بخصوص از مسئولان جامعه و صاحبان قدرت بكوشند.

ابتدا نقد بدون كم و كاست خواننده اي كه خود را معرفي نكرده اند و سپس پاسخ آقاي دكتر زاهد:

قبل از ملاحظه اين نقد و پاسخ آن، پيشنهاد مي شود اصل يادداشت «در نظام اسلامی نقد مسئولان بر همه واجب است» را مرور كنيد.

نظر بيننده ناشناس:
جناب آقای دکتر سید سعید زاهد! من در برابر عنوان دکتر شما یک بی سواد محسوب می شوم اما، چند نکته از بحث شما برای من قابل هضم و پذیرش نیست:

۱- اولا شما این تعریف نظام مردم سالاری دینی را که ذکر کرده اید از کجا آورده اید؟ یعنی تعریف شما مبتنی بر کدام نظریه ی قابل قبول از طرف علما و محققین و مورد پذیرش کدام مردم است؟

۲- شما می گویید در نظام مردم سالاری دینی باید اینچنین باشد و باید آن چنان باشد (بحث نقد و انتقاد و پاسخگویی مسئولین)، اما ما که در عمل هیچ اینگونه ندیدیم، مثلا نظام کمونیستی شعارهای بسیار زیبایی داشت اما در عمل آن شد که همه دیدند، بنابر این عمل مهم است وگرنه من و شما هر یک می توانیم شعارهای زیبایی سر دهیم.

۳- شما می گویید در لیبرال دموکراسی معیار رای مردم است، به همین دلیل جو سازی اجتماعی نقش زیادی دارد، اما در نظام اسلامی همه چیز عندالله و قربتا الی الله است، "از این رو خطا ها با ادلۀ کامل به شخص خاطی گوشزد می شود و بر شخص خاطی واجب است در صورت متقن دیدن ادله رفتار خویش را تغیر دهد و اشکال را جبران کند در غیر این صورت می باید طبق ضوابط اسلامی در مقابل مراجع ذی صلاح پاسخ گو باشد."

در این سخن شما نخست اینکه یک حقیقت نگفته در سخن شما مستتر است که در دید شما در نظام اسلامی رای و نظر مردم معیار نیست، که در این صورت باید گفت چرا نام مردم سالاری بر آن می نهید، و چه ارتباطی این نظام مورد نظر شما به جمهوری اسلامی دارد؟؟؟ آیا منظور شما از نظام اسلامی همین نظام کنونی جمهوری اسلامی است؟ یا شما نظر خاصی برای نظامی مورد نظر خود دارید و از آن تعریف ارائه می دهید، اگر منظور شما همین نظام کنونی باشد که رهبر کبیر(امام خمینی) این نظام و انقلاب فرمودند میزان رای ملت است، و مردم به نظام جمهوری اسلامی رای داده اند نه نظام اسلامی که شما می فرمایید و فعلا همین قانون اساسی جمهوری اسلامی در این مملکت جریان باید داشته باشد، امیدوارم نظر شما با این تعریفات همین نظام کنونی نباشد. دوم در همین نظامی که شما می فرمایید عندالله و قربتا الی الله است مگر بی سابقه ترین اختلاس طول تاریخ به وقوع نپیوسته است (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰تومان) ؟!!! ایا با تمام مستندات و گفتن خطاهای مسئولین با ادله ی کافی هیچ اثری داشته؟!!! آیابا تمام عاملین و مباشرین آن برخوردی صورت گرفته؟!!! تاکید می کنم با تمام عاملین آن، شما فکر می کنی همین که شما گفتی این نظام عندالله است و همه ی کارها قربتا الی الله است دیگر نظارت مطبوعات و رسانه ها و به قول شما جو سازی اجتماعی که لازمه ی نظارت همگانی بر مسئولین است غیر لازم می شود؟!!! تازه آن فساد بیمه ی ایران و فلان و فلان و چند میلیارد دلار از پول نفت که هنوز هم معلوم نشد به کجا رفته هم روی همین اختلاس اخیر جمع بزن ببین به کجای فلک سر می زند؟!!! شما فکر می کنی اگر این فساد در جای دیگر یا به قول شما در همان لیبرال دموکراسی که می فرمایید بود چگونه با آن برخورد می شد؟!!!

۴- در مورد نحوه ی نظارتی هم که شما از نظام اسلامی مورد نظر خود گفته اید و هیچ تناسبی با قانون اساسی ندارد حتی اگر هم اکنون در جریان باشد؛ در مورد نظارت خبرگان که باید گفت وقتی مجلسی چون خبرگان برای تشکیل خود به منظور نظارت بر رهبری دچار دور باطل می شود دیگر انتظاری از آن نمی توان داشت، چرا که اعضای شورای نگهبان که خود منصوب رهبری نظام هستند(بحث فرد نیست، اگر از عنوان رهبر معظم استفاده نمی شود برای این است که از عنوان رهبر نظام به طور کلی سخن گفته می شود)، نامزدان مجلس خبرگان را تایید می کنند، که بهتر است بدون تعارف بگوییم نامزدهایی از سوی شورای نگهبان منصوب می شوند تا ما از بین منصوبین انتخاب کنیم، من در اینجا به این دلیل از لفظ منصوب استفاده می کنم که در چنین مواردی باید بدبینانه ترین شرایط را در نظر گرفت، چرا که به هر حال احتمال وقوع آن هست، بنابر این ما از بین منصوبین شورای نگهبان که با یک واسطه منصوب رهبری نظام محسوب می شوند باید کسانی را بر گزینیم که بر رهبری نظارت کنند، در ضمن همین افراد اکثرا خود نمایندگان رهبری در ارگانهای مختلف و امامان جمعه ی منصوب رهبری نظام هستند، خب این نوع نظارت به نظر شما می تواند مورد اعتماد باشد؟!!! این بحث یک بحث فلسفی و حقوقی است، و اصلا ارتباطی به سیاست و گروه بازی ها ندارد؟ آیا به نظر شما هیچ اشکالی بر این نظارت نیست و این دور باطل محسوب نمی شود برای نظارت؟!!!

۵- در مورد نظارت نمایندگان مجلس بر دیگر مسئولین هم به همین روش، اولا که نظارت استصوابی یک مرحله نصب(فیلتر به نفع حکام و به ضرر نظارت مردم) را در مسیر انتخاب مردم ایجاد می کند، و متاسفانه یک فیلتر دائمی که مجلس هشتم تصویب کرد که باید گفت ضلمت در ضلمت است و نظارت شورای نگهبان را بر نمایندگان دائمی کرد، هر عقل سلیمی می تواند تشخیص دهد که این نظارت دائمی خواسته ی مقامات نظام برای کنترل مجلس بود نه به نفع نظارت مردم بر مسئولین، چرا که مجلس نماینده ی مردم است نه شورای نگهبان، شورای نگهبان نماینده ی رهبری نظام است، تمام این مسائل بر می گردد به همان دید شما که می گویید در نظام لیبرال دموکراسی معیار رای اکثریت است، و معنی مستتر آن، این است که اینجا معیار همان اقلیت است که حکومت می کند حالا هر نام و عنوانی که داشته باشد.

بنابر این آنچه شما با زبان بی زبانی در پی بیان آن بوده و هستید و متاسفانه در جاهایی در حال جریان است، این است که تمامی راه های نظارت مردم که مهمترین راه آن طبق قانون اساسی ما مجلس خبرگان، و مجلس شورای اسلامی است به شکلی که گفتیم محدود شده و از همه مهمتر فضای آزاد رسانه ها و مطبوعات که برای شفاف سازی رفتار و کردار مسئولین واجب است متاسفانه کاملا به محاق رفته است.

بنا براین از سخنان شما نتیجه می گیریم که در این نظام جمع خاصی تمام تصمیمات کشور را می گیرند، نمایندگان مجلس که از فیلتر شورای نگهبان عبور می کنند حالا باید دائما مانند اینترنت ما فیلتر شوند و مجلس خبرگان هم که ابتدا از سوی شورای نگهبان نصب، سپس از بین نصب شدگان توسط مردم انتخاب می شوند، به قول شما و به قول بسیاری از کسانی که اکنون عزیز نظام هستند و دستی بر اتش دارند رای مردم هم ملاک و معیار نیست(البته امام فرمودند میزان رای مردم است) پس بفرمایید نظام خبره سالاری دینی، آن هم تنها خبرگانی که شورای نگهبان نصب می کند و شورای نگهبان هم منصوب رهبر نظام است، و در یک کلام نظام دین سالاری که یک نفر در راس آن قرار می گیرد و گروهی پیرامونش، که هر چه بگوید همان می شود!!!! چرا خجالت می کشید بفرمایید!!!!! دوست عزیز دیگر اسم این را نباید نظام مردم سالاری دینی گذاشت، مگر این که تعریف خود را طوری بیان کنید که رای مردم به قول حضرت امام و به تشخیص عقل میزان باشد، نه این که مردم فقط مکلف به زندگی تحت حکومت گروهی خاص باشند و مردم فقط برای راهپیمایی و رای به منصوبین آن گروه خاص و حضور در نماز جمعه و اعلام حمایت ها باشند، و تازه برای بیان نظرات خود سیل نامه ها را به سوی مسئولینی که هیچ احترام و اهمیتی برای رای آنها قائل نیستند راه بیاندازند!!!! لطفا یک بار دیگر نوشته ی خود را مطالعه کنید ببینید هیچ ارتباطی حتی با قانون اساسی ما دارد، خوشبختانه هنوز قرابتی هم بین انچه شما می گویید و آنچه در قانون اساسی هست نمی بینم، در ضمن ما امروز باید اگر در همین قانون اساسی هم ایراداتی در نظارت مردم و محدود بودن آن می بینیم رفع کنیم نه این که بر آن محدودیت ها بیفزاییم، شما این را در نظر داشته باشید که امام تقریبا از سوی تمام مردم انتخاب شده بود، اما اگر به همین روش که امثال شما در نظر دارید پیش برود رهبری حتی کم کم تبدیل به سلطنت موروثی می شود، چرا که دستچین کردن خبرگان کار چندان سختی نیست و بنا بر این نشاندن فردی خاص به جای رهبری دور از ذهن نیست، من فکر می کنم دفاع بیش از پیش گروهی برای اجرای این چنینی قانون اساسی به امیدی که در آینده برای رهبر شدن دارند بی ارتباط نیست، چرا که هر اندازه قدرت مردم کم شود احتمال رهبری انها در آینده بیشتر می شود.

امیدوارم این نظر از طرف سایت الف منتشر شود و البته اگر نه برای شخص جناب شما ارسال گردد

پاسخ آقاي دكتر زاهد
سردبير محترم سايت الف،
با سلام. ضمن تشكر از ارسال يادداشت (كامنت) بر نوشتة اينجانب در سايت الف، سعي مي كنم به سؤالات مطرح شده اين خواننده محترم با همان شماره هائي كه سؤال را مطرح فرموده اند پاسخ گويم.

۱- اين جانب پس از بيش از چهل سال دانشجوئي در دانشگاه هاي داخل و خارج و بيش از سي سال تلمذ از محضر علماي دين برداشت خود را از مردم سالاري ديني در اين مقاله تقديم نموده ام. در ضمن در محافل علمي عرفاً براي رد يا قبول، نظريه ها را به رأي مردم نمي گذارند.

۲- قياس نظام اسلامي با نظام كمونيستي به نظر درست نمي آيد. نظام اسلامي مبتني بر آراء الهي است و نظام كمونيستي را انسان ها تدوين نموده اند. براي ارزيابي هر يك ملاك صحت جداگانه اي وجود دارد. براي نظام هاي ساختة بشر آراء انساني ملاك صحت را تعيين مي كند از اين رو شعار دادن مورد دارد، اما براي نظام الهي مراجعة منطقي به قرآن كريم و سيرة معصوم ملاك مي باشد. بنابراين وقتي از مردم سالاري ديني سخن مي گوئيم درست و غلط آن مربوط به رعايت ارزش هاي الهي در حد مقدور است. ارزيابي مسلمانان به عمل آن ها است. اگر عمل مبتني بر خواست خداوند داشته باشند درست است و در غير اين صورت غلط عمل كرده اند. نظام اسلامي هم همين طور اگر بر اساس آراء الهي عمل كند درست است و اگر نكند غلط عمل كرده است. در مورد جمهوري اسلامي تا كنون در جائي مشاهده ننموده ام كس مسئولي (مانند حضرت امام (ره) يا مقام معظم رهبري) ادعا كرده باشد كه ما كاملاً منطبق بر اسلام عمل مي كنيم و به مقصد رسيده ايم.

۳- در مورد نقش مردم در نظام اسلامي بايد گفت كه اين نظام بر اساس خواست مردم تأسيس مي شود و بر اساس خواست آنان تداوم مي يابد. ميزان اسلامي عمل كردن نظام هم به اسلامي عمل كردن مردم بستگي دارد. البته براي اسلامي عمل كردن جامعه (غير از آحاد مردم) نيز طراحي نظام ها و نهاد هاي اسلامي لازم است كه به دست علما و نخبگان صورت مي گيرد. درخواست و رهنمود هاي رهبران معظم انقلاب در مورد اسلامي شدن دانشگاه ها و علوم انساني اسلامي و جنبش نرم افزاري براي همين است. تا نهاد هاي اسلامي طراحي نشوند عمل جامعه، اسلامي نمي شود. براي مثال تا نظام بانكداريِ منطبق بر اسلام طراحي نشود جامعه از اثرات ربا در امان نيست. اين طراحي به عهدة نخبگان جامعه است. هر مقدار كه آن ها در اين تنظيمات عقب باشند اسلامي عمل كردن جامعه به تأخير مي افتد و شاهد نارسائي هاي موجود خواهيم بود. نحوة برخورد با متخلفين هم همراه با طراحي نظام ها، مي بايد طراحي شوند. لازم به ذكر است كه ايجاد اين تنظيمات بر عهدة متخصصين علوم انساني و اجتماعي است و رهبر جامعه وظيفة هدايت حركت ها به آن سو را دارد. كم كاري متخصصين را نبايد به پاي رهبري جامعه نوشت. البته در همين شرايط موجود، كه هيچكس ادعا نمي نمايد اسلامي است، به هر صورت مي بايد حداكثر تلاش در راستاي درست عمل كردن و نظارت صورت گيرد. به عنوان نمونه در بارة اختلاس سه هزار ميليادي مي توانيد به رهنمود هاي رهبري و گفتار ايشان بعد از اين حادثه مراجعه كنيد.

۴- در مورد عملكرد شوراي نگهبان شما را به پاراگراف آخر مقاله ارجاع مي دهم. در جمهوري اسلامي حزب و منافع حزبي و گروهي وجود ندارد. تجربة سي و چند سال انقلاب را بررسي كنيد، مي بينيد كساني كه زماني كاملاً مورد اعتماد بوده اند، هم اكنون به علت عملكرد خودشان، ديگر مورد اعتماد عمومي قلمداد نمي شوند. هر حزبي هم كه در زماني تشكيل شده به علت بر هم خوردن ميثاق هاي حزبي، دوام نياورده و امروز حزب، به معناي نظام سياسي ليبرال دموكراسي، در جامعه مشاهده نمي شود. پايبند بودن به ارزش هاي اسلامي مانع از اين است كه ميثاق هاي حزبي بر آنان ترجيح داده شود.

شما چرا به جاي واقع بين بودن بدبين بودن را انتخاب مي كنيد؟ آيا منفعتي را تشخيص مي دهيد كه كساني كه رو به سوي صدر نظام در حركت بوده اند، با خود به همراه آورده باشند؟ در مورد شوراي نگهبان، مجلس، رهبري و مجلس خبرگان دور، اتفاق نمي افتد زيرا اشخاص عوض مي شوند. نهاد ها باقي مي مانند. نهاد ها هم طبق قاعده عمل مي كنند نه سليقه. اگر هم در جائي اعمال سليقه اي صورت گرفته باشد، حركتِ كليِ نهادي براين منوال نيست.

اگر با معيار هاي ليبرال دموكراسي نگاه كنيم و ملاك را رقابت احزاب بر اساس منافع خود بدانيم تعداد ناظرين شوراي نگهبان در سراسر كشور اكثريتي را تشكيل مي دهند كه با معيار هاي ليبرال دموكراسي حق حاكميت پيدا مي كنند. اگر به تعبير شما حزب شوراي نگهبان مي تواند اين تعداد نفر را بسيج كند و منافع خويش را پيگيري كند، با توجه به منطق ليبرال دموكراسي، حق پيدا مي كند. حال آنكه هرگز چنين نيست. نه شوراي نگهبان حزب است و نه ناظرين شوراي نگهبان نگاه حزبي به پديدة انتخابات دارند. همه بر اساس وظيفة شرعي و بدون مزد و مواجب خدمت مي كنند و معيار اكثر قريب به اتفاق آنان قرب الهي و كار در محضر خداوند است. مي توانيد به صورت تصادفي از ناظرين شوراي نگهبان سر صندوق هاي رأي پرسشگري كنيد و اين مطلب را به صورت تجربي هم لمس نمائيد. خود رهبري هم ناظر بر اعمال شوراي نگهبان هستند و مطالبي كه ايشان در خطبه هاي نماز جمعة اخير در مورد رد يا تأييد صلاحيت ها بيان فرمودند دال بر همين موضوع است.

۵- در مورد مجلس هم استدلال فوق صادق است. شما چون در قالب نظرية ليبرال دموكراسي و ملاك صحت اقليت و اكثريت نگاه مي كند چنين تحليل مي نمائيد. عرض بنده اين است كه نظام اسلامي نظام ملاك سالاري است؛ ملاك هائي كه از متن دين گرفته مي شود. از اين روست كه خطبة اول نماز جمعه ها در مورد تقوي است و امام جمعه همه و خود را به تقواي الهي توصيه مي كند. تقوي داشتن يعني از ملاك هاي الهي پيروي كردن. نظارت مردم هم وقتي ارزش دارد كه بر اساس ملاك هاي اسلامي و از روي تقوي باشد نه هر نوع نظارت بي قيد و شرطي كه در نظام ليبرال دموكراسي موجود است و معمولاً بر اساس منافع فردي و گروهي مي باشد. در نظام اسلامي زر و زور ملاك و يا شاخص فعاليت سياسي نيست. تقوي و تقوي.

چون نظام اسلامي نظام ملاك سالاري (تقوي سالاري) است به تعبير شما نخبه سالاري و دين سالاري در آن اتفاق مي افتد، اما توجه داشته باشيد كه وقتي چنين اتفاقي مي افتد كه مردم مسلمان باشند و بخواهند بر اساس معيار هاي اسلامي زندگي كنند. "مردم سالاري" بي قيد وشرط "مردم سالاري ديني" نيست. قيد "ديني" پشت "مردم سالاري" نبايد قيد بي بو و بي خاصيتي تلقي شود. هر گاه مردمي اراده كنند دين بر آنان حاكم شود و نظام اجتماعيشان با ملاك هاي ديني اداره شود، مردم سالاري ديني تحقق مي يابد. براي اين كه بدانيد چگونه اين نظام تحقق مي يابد مجدداً پاسخ به بند ۲ و۳ را ملاحظه فرمائيد.

با عرض تشكر از شما برادر يا خواهر عزيز كه با طرح اشكالات خود موجب شديد بنده بتوانم چيزي را كه در يك مقالة به اصطلاح روزنامه اي نتوانستم مبسوط بيان دارم با وسعت بيشتري بحث كنم.

علیرضا پژوه

۱۳۹۰-۱۱-۲۳ ۱۵:۱۷:۴۵

تمام استدلال آقای دکتر بر مبنای تقوا یا بهتر بگویم ضمیر خوب و یا طینت پاک و یا از این دست معیار هایی است که قابل اندازه گیری نیستند . مثلا من پسر پیامبر . آیا معیار تقوا در خصوص من قابل اندازه گیری است ؟ می توانید بگویید بر مبنای فلان درجه تقوا فلان پست بدرد من می خورد ؟ از کجا معلوم است فردا که تقوای اینجانب کاهش یابد دست به اختلاس 60 هزار میلیاردی نزنم ؟ افراد را براساس روابط به کار گیرم نه ضوابط و . . . . . . ( مشکلات جامعه ما )
آقای دکتر در حال حاضر معیار شما قابل اندازه گیری نیست که بتوان آن را بر افراد و جامعه پیاده کرد . حال که مدعی حکومت اسلامی هستید وظیفه شما و امثال شماست که این معیار ها را قابل اندازه گیری نمایید .
نمونه بارز این طرز فکر را می توان در لایحه بودجه دولت دید . آیا غیر از آرزو ها و آمال چیزی را می توان از این لایحه دید که بتوان آن را اندازه گیری و پس از آن نظارت کرد ؟
آیا الان که اقتصاد هفدهم دنیا هستیم ( که البته بنده به این آمار ها شک دارم ) تغییری در معیشت مردم به وجود آمده است ؟ این نمونه اشکالات است که امثال مرا می رنجاند و باعث بی اعتمادیمان به از این دست نظریات می شود .

لازم است ذکر کنم مقایسه نظام اسلامی با نظام کمونیستی در محتوا نیست بلکه در نتیجه ای است که از هر دو نظام بوجود می آید و گرنه هر عاقلی تفاوت ماه و من و ماه گردون را می داند .

در ضمن ما ایرانیان بد بینی مفرط را نه امروز بلکه بنا به تجربه تاریخی بدست آورده ایم و با یک خوشبین بودن که باز هم از معیار های غیر قابل اندازه گیری است نمی توان اصل سوال در خصوص دور باطل حاکم را از بین برد چرا که تا آنجا که من می دانم دور باطل هم از نظر فقهی و هم از نظر عقلی مردود است (655098) (moderator7)