تلکس

پيوندها

RSS

کد مطلب: 242590

تاریخ انتشار : دوشنبه ۳۱ شهريور ۱۳۹۳ ساعت ۱۳:۴۲

پیرو انتشار مطلبی در سایت الف با عنوان «اتکاء به آمار غیررسمی در شأن رئیس جمهور نیست» روابط عمومی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، جوابیه ای برای الف فرستاده است که متن این جوابیه در ادامه درج می گردد.
بسمه تعالی
پاسخ مقاله اتكاي به "آمار غير رسمي در شان رييس جمهور نيست".
جناب آقای دکتر توکلی در مقاله ای با عنوان "اتکاء به آمار غیررسمی در شأن رئیس جمهور نیست" و در واکنش به سخنان رییس جمهور محترم در خصوص برآوردهای رشد اقتصادی فصل اول امسال، نکاتی را در خصوص کیفیت گزارش تهیه شده توسط موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی با عنوان "برآورد مقدماتی رشد اقتصادی فصل اول سال ۱۳۹۳" بیان داشتند. در ارتباط با مطالب ایشان، ذکر نکات ذیل، ضروری به نظر می رسد.
۱- نویسنده محترم در بند ۱ از نوشته خود به آمارهای رسمی و مراکز و مراجع رسمی آمار کشور اشاره و بر جایگاه آن تاکید نموده اند. همچنین در پاراگراف اول بند ۲، امکان ارایه برآوردهای مستقل را نیز مورد توجه قرار داده اند. در این زمینه لازم است ضمن تاکید بر جایگاه مراجع رسمی آماری کشور و لزوم ارتقای کمی و کیفی محصولات آن‌ها، این نکته را مورد توجه قرار داد که این دستگاه‌ها به اقتضای وظیفه خود در انتشار آمار رسمی و دقت مورد نیاز در ارایه برآورد رشد اقتصادی، از زمانبندی خاص خود پیروی می‌کنند که می‌تواند لزوماً با نیازهای مدیریت کلان اقتصاد و ضرورت آگاهی بهنگام از تحولات اقتصادی بویژه در شرایط حساس کنونی هماهنگ نباشد. یقینا اطلاع دارید که از یکطرف، قرار داشتن ۹ فصل متوالی در شرایط رکودی همراه با تورم بالا، و پیامدهای نامطلوب آن به ویژه برای گروههای کم درآمد، ایجاب می کند که با حساسیت بالا، تحولات بخش واقعی اقتصاد تعقیب شود و از حداقل اطلاعات برای بدست آوردن تصویری هرچند اولیه از شرایط عمومی اقتصاد استفاده شود. از طرف دیگر، حجم قابل توجهی از اطلاعات از عملكرد بخش واقعي اقتصاد، با تواتر بالا اما بصورت پراکنده تولید می شود که می توان با بهره گیری از تکنیک های پیشرفته آماری، آنها را به ارزش افزوده تبدیل کرده و برآوردهای اولیه ای از تولید ناخالص داخلی بدست آورد. آمار تولید نفت، تولید برق و گاز، تولید و ارزش فروش شرکتهای بورسی و بسیاری از تولیدات صنعتی، آمار پروانه های صادره ساختمانی و ... در دسترس است که می تواند به عنوان نماگر مورد استفاده قرار گیرد. در شرایط فقدان تصویر رسمی از وضعیت بخش واقعی، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، درصدد برآمده است که بر اساس مجموعه اطلاعات و آمارهای محدود موجود، تصویری مقدماتی از وضعیت تولید کشور در سه ماهه اول سال ۱۳۹۳ ارایه نماید. روشن است که تصویر بدست آمده تا قطعی شدن آمار حسابهای ملی سالانه بانک مرکزی، تصویری مقدماتی تلقی خواهد شد. در هر صورت، ارایه کنندگان این گزارش، به مقتضیات محاسبات فصلی وقوف کامل داشته و امید دارند تا همراه با مراکز رسمی تولید آمار حسابهای ملی، گامی فراپیش در جهت ارتقای کمی و کیفی این آمارها بردارند. همانگونه که در متن گزارش نیز اشاره شده است، نتایج بدست آمده بهیچوجه جایگزین و رقیبی برای آمارهایی که توسط مراجع آماری منتشر خواهد شد، محسوب نمی‌شود. مطابق با آنچه در متن گزارش آمده است، "برآورد حاضر بر اساس اطلاعات حسابهای ملی سالانه بانک مرکزی از ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ و نیز آمارهای فصلی ۹۱ و ۹۲ انجام شده است". این امر بدان معنی است که مبنا بودن آمارهای بانک مرکزی، به عنوان یک اصل پذیرفته شده است. بر این اساس می‌توان گفت که گزارش حاضر جایگاه آمارهای حسابهای ملی بانک مرکزی را به عنوان آمارهای رسمی کشور نه تنها تضعیف نمی‌کند بلکه درصدد تثبیت و تحکیم آن نیز هست. اصولا در تمام کشورهای با نظام آماری توسعه یافته نیز این امر رایجی است که در غیاب آمار حسابهای ملی سالانه، که تهیه آنها توسط مراکز رسمی آماری زمان زیادی می¬برد، هم مراکز رسمی آماری اقدام به انتشار برآوردهای فصلی می کنند و هم اینکه مراکز پژوهشی متعدد بنا به نیاز عاجل سیاستگذاران و همچنین سرمایه گذاران و فعالان بخش خصوصی، با بهره¬گیری از تمام اطلاعات در دسترس، تلاش می کنند تا دقیقترین برآورد ممکن را از رشد اقتصادی بصورت فصلی ارایه نمایند و هیچگاه این برآوردها جایگزین آمارهای رسمی نمی¬شود.
۲- در ادامه بند ۲، نویسنده محترم به اینکه برآورد حاضر بر پایه حداقل اطلاعات انجام شده اشاره نموده و متعاقباً منابع گزارش برآورد نرخ رشد اقتصادی فصل اول سال ۹۳ را مورد نقد قرار داده اند. در این زمینه لازم است نکات زیر مورد توجه قرار گیرد:
- حسابهای ملی فصلی، چارچوبی را فراهم می‌آورد که بر اساس آن می‌توان تحولات بخش واقعی اقتصاد را به صورت بهنگام مورد ارزیابی اولیه قرار داد. به بیان دیگر، طراحان نظام حسابهای ملی در پاسخ به نیاز فزاینده تحلیل‌گران و سیاستگزاران اقتصادی، پذیرفته اند که بهنگام نمودن آمارها را جایگزین سطح قابل قبولی از دقت نمایند. بنابراین، تبادلی منفی بین سطح دقت و درجه بهنگام بودن وجود دارد که در محاسبات فصلی به عنوان یک اصل پذیرفته شده است. بر همین اساس، اولین برآوردها که درجه بالاتری از بهنگام بودن را دارا هستند، از دقت کمتری برخوردار می‌باشند.
۳- در ادامه بند ۲ نوشته مذکور، نویسنده محترم به آمارهای بخش کشاورزی و ضعف در آن و به تعبیر ایشان، خدشه‌پذیر بودن آن‌ها اشاره کرده اند. چنانکه می¬دانید، هم‌اکنون آمارهای رسمی کشور در زمینه ارزش افزوده بخش کشاورزی بر اساس همین اطلاعات ارایه می‌شود. در زمینه آمارهای فصلی نیز بانک مرکزی به استناد پیش‌بینی‌های انجام شده توسط وزارت جهاد کشاورزی اقدام به برآورد فصلی می‌نماید. روشن است که پیش‌بینی‌های مسئولان بخش کشاورزی کشور می‌تواند متناسب با اطلاعات بدست آمده تغییر نماید که در آن صورت، برآوردهای فصلی حسابهای ملی نیز تغییر خواهد کرد. ذکر این نکته ضروری است که چون بخش های نفت و صنعت، به ترتیب، در ورود به رکود سال¬های اخیر پیشتاز بوده¬اند و در واقع مابقی بخش ها را با خود به رکود کشانده اند لذا در تهیه این گزارش هم تاکید اصلی بر بررسی این بخش ها بوده و آمار تفصیلی تا بالاترین حدی که در دسترس بوده برای آنها فراهم شده است. بخش کشاورزی که در آمار آن تردید ابراز می شود با توجه به وزن اندک آن در تولید ناخالص داخلی و با توجه به برآورد ۰.۹% رشد آن برای سه ماهه اول، اصولا نه تنها سهم قابل اعتنایی در تخمین رشد ۲.۵ درصدی فصل بهار نداشته بلکه باعث کاهش رقم متوسط رشد نیز شده است.
۴- نویسنده محترم در ادامه به آمار بخش صنعت پرداخته و نکاتی را درباره اینکه آمار کارگاه‌های بزرگ صنعتی و شرکت‌های بورسی برای این منظور کفایت ندارند، مطرح کرده اند. لازم است در این زمینه نکات زیر مورد توجه قرار گیرد:
- آمارکارگاه‌های بزرگ صنعتی که کارگاه‌های بالای ۱۰۰ نفر کارکن را شامل می‌شود (و نه بالای ۵۰ نفر کارکن که نویسنده محترم تصور کرده‌است)، هم اکنون به عنوان نماگر در محاسبات فصلی بانک مرکزی استفاده می‌شود که این روش با روش‌های توصیه شده در محاسبات فصلی هماهنگ است.
- از آنجا که آمار شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی برای فصل اول سال ۹۳ هنوز ارایه نشده، از نتایج بررسی‌های بنگاه‌های صنعتی عضو بورس اوراق بهادار استفاده شد. تعداد بنگاه‌های صنعتی مورد بررسی برای محاسبات حاضر ۲۰۳ شرکت است (و نه ۱۵ شرکت که نویسنده محترم بیان کرده است) که بالغ بر ۳۵ درصد ارزش تولید کل بخش صنعت را در بر می‌گیرد و بررسی های صورت گرفته نشان می دهد که هم حرکتی بالایی با نوسانات تولید کارگاه های بزرگ صنعتی دارد.
- نویسنده محترم به تعطیل شدن واحدهای صنعتی متوسط و کوچک و اینکه در این اطلاعات منعکس نشده، اشاره نموده است. در این زمینه باید یادآور شد از آنجا که آمار کارگاه‌های صنعتی مرکز آمار تنها کارگاه‌های بیشتر از ۱۰ نفر کارکن را پوشش می‌دهد، حتی آمار حسابهای ملی سالانه کشور نیز تصویری بهنگام از تحولات واحدهای کوچک ارایه نمی‌کنند. با وجود این باید خاطرنشان نمود که پیوندهای پیشین و پسین بین صنایع مختلف، همبستگی نسبتاً قابل توجهی را در مجموعه بخش صنعت موجب می‌شود که استفاده از آمار کارگاه های بزرگ صنعتی را به عنوان نماگر رشد کل بخش صنعت قابل دفاع می‌سازد.
۵- در ادامه بند ۲، اضافه نمودند: «اضافه بر این‌ها، برخی از این آمارهای سست، به شکل سالانه بود "لذا به ناگزیر سری زمانی فصلی جداگانه ای برآورد گردید."» در واقع نویسنده محترم جمله‌ مورد نظر خود را به جمله‌ای از متن گزارش چسبانده اند و جمله بالا را ساخته اند که متاسفانه خارج از رسم امانتداری است و یا اینکه می تواند حاکی از فهم نادرست از اصل موضوع باشد. جمله اصلی گزارش اینچنین است: "سری‌های زمانی فصلی سازگار با سری‌های زمانی سالانه جدید که اخیراً بر پایه ۱۳۸۳ ارایه شده، برای سال‌های تا ۱۳۹۱ توسط بانک مرکزی منتشر نشده است، لذا به ناگزیر سری‌ زمانی فصلی جداگانه‌ای برآورد گردید." به عبارت دیگر، مبنای کار، آمار سالانه بانک مرکزی بوده است که با نماگرهای منتخب با استفاده از روش دنتون به صورت فصلی ارایه شده است.
۶- بخش قابل توجهی از مطالبی که نویسنده محترم بیان داشته‌اند ناشی از عدم آشنایی ایشان با مقتضیات محاسبات ملی فصلی و تفاوتهای آن با محسبات ملی سالانه از جمله روش‌شناسی آن است. مطالبی که نویسنده محترم در بند ۳ نوشته خود بدان اشاره نموده اند، نیز موید همین نکته است. اصولاً روش صندوق بین‌المللی پول در پیش‌بینی نرخ رشد کشورها با استانداردها و روش‌های محاسبات فصلی متفاوت است. روش صندوق بین‌المللی پول در پیش‌بینی رشد اقتصادی کشورها بر روش‌های سری‌های زمانی و نیز چارچوب برنامه‌ریزی مالی (FP) مبتنی است، حال آنکه در محاسبات فصلی از روش محک زنی استفاده می‌شود. روش مورد استفاده در برآورد رشد اقتصادی در فصل اول سال ۹۳ نیز، روش محک زنی تناسبی دنتون است. بر اساس روش مذکور، از سری‌های زمانی نماگرهای منتخب به منظور توزیع فصلی سری‌های زمانی سالانه حسابهای ملی (سری زمانی اصلی یا محک) استفاده می‌شود. علاوه بر آن، می‌توان از نسبت محک به نماگر به عنوان ابزاری برای برآورد فصل یا فصل‌های جاری، از طریق برون‌یابی ، استفاده نمود. بر این اساس باید گفت که اگر چه در روش محک زنی از سری‌های زمانی حسابهای ملی استفاده می‌شود، اما به دلیل استفاده از داده‌هایی که ناظر به عملکرد دوره جاری است، از آن بسیار فراتر می‌رود. لازم به ذکر است که هم‌اکنون روش دنتون در اکثر مراکز آماری دنیا، از جمله در بانک مرکزی و مرکز آمار کشور ما، به عنوان ابزار اصلی در برآوردهای حسابهای ملی فصلی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
۷- در بند ۴، نویسنده محترم باز هم دچار برداشت ناصواب شده و پاراگرافی را که در گیومه از گزارش نقل کرده اند را تفسیر نادرست نموده اند. در واقع تردید تصریح شده در متن مذکور به ارقام و نتایج بدست آمده مربوط نمی‌شود بلکه به تردید در استمرار و پایداری رشد بدست آمده در فصل اول سال ۹۳ برای فصل‌های پس از آن اشاره دارد.
در پایان مناسب می دانیم از توجهی که جناب آقای دکتر توکلی و سایت الف به گزارش برآورد مقدماتی رشد اقتصادی نشان داده اند تشکر کنیم. طبیعی است که هم دولتمردان و هم جامعه محققان و اقتصاددانان از حساسیت و نقد رسانه ها منتفع می شوند، اما ذکر مواردی را در این ارتباط لازم می بینیم.
اول. سایت الف در مصاحبه های متعدد با افراد مختلف تلاش نمود تا اعتبار کار پژوهشی انجام شده و نتایج آن را زیر سوال ببرد و حتی از قول یکی از مصاحبه¬شوندگان، از اصطلاح "آمارسازی" بهره گرفته شد. این در حالی است که در تمام این مدت حتی یکبار مسولان سایت الف تلاش نکردند تا با تماس با تهیه کنندگان گزارش در موسسه از چندوچون تهیه گزارش آگاه شوند و ضمن طرح سوالات خود، برخی ابهامات و بدفهمی ها را که در مطالب مندرج در سایت الف در این خصوص به چشم می-خورد و متاسفانه فضای تبلیغی سیاسی نامناسبی را برای یک کار کاملا پژوهشی و علمی بوجود آورده برطرف سازند. به نظر نمی رسد اخلاق نقد، چنین رویه ای را اقتضا کند.
دوم. اتهام دیگری که توسط سایت الف به طرق متعدد، متوجه موسسه شده است این است که بعنوان یک نهاد غیرمسئول اقدام به انتشار آمار کرده است. همانگونه که توضیح داده شد، در اکثر کشورها ارایه برآورد از رشد اقتصادی توسط مراکز پژوهشی امر رایجی است و هیچگاه در کشورهای دیگر، با انتشار برآوردهای رشد توسط مراکز پژوهشی، این سوال مطرح نمی شود که چرا دستگاههای غیر مسئول اقدام به انتشار آمار کرده اند. سابقه نداشتن انجام این کار در کشور ما و نگاه سیاسی به هر گونه کار کارشناسی در شرایط جاری، باعث شده است که واکنش منفی توام با هیجان، نسبت به نتایج رشد مثبت برآورد شده نشان داده شود. به هر حال، همانگونه که قبلا هم گفته شد، این برآوردها که بصورت مرتب توسط موسسه صورت خواهد گرفت جایگزین آمار مراکز رسمی نیست.
سوم. نظرات برخی افراد که تهیه کنندگان گزارش را به "خیانت" متهم کردند توسط سایت الف انعکاس قابل توجهی یافت. این افراد هشدار دادند که "دولت یازدهم پا جای دولت دهم نگذارد" و ارقام رشد برآورد شده را " آمارسازی" و "تبلیغاتی" عنوان کردند. درحالیکه صلاحیت حرفه ای و عملکرد گذشته مسئولین و تهیه کنندگان گزارش و حتی متن و محتوای گزارش، بخوبی بیانگر آنست که قیاس صورت گرفته کاملا مع الفارق است، با این همه، قضاوت در خصوص مشابه سازی برآوردهای انجام شده این گزارش با برخی آمارها که توسط مقامات دولت قبل بیان می شد را بر عهده مخاطبان محترم سایت الف می گذاریم. در خصوص اتهامات وارد شده به تهیه کنندگان گزارش نیز تنها چیزی که می-توان گفت این است که از این دوستان منتقد، انتظار انصاف بیشتری داشتیم.
اما سخنی نیز با مسئولین محترم سایت الف داریم. ایجاد فضای تند برای کوبیدن و بی اعتبار کردن یک گزارش پژوهشی و انعکاس واژه هایی چون "خیانت"، "افشای پشت پرده"، "آمارسازی" و "دروغ" برای تخریب چهره تهیه کنندگان گزارش، حداقل آنست که با رسم مروت سازگار نیست. مراقب باشیم که همه چیز را به مسلخ سیاست نبریم.
با احترام
روابط عمومی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

 

تمام حقوق محفوظ بوده و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.

Copyright© Alef, all rights reserved.