کد مطلب: 238522
گزیده سرمقاله روزنامه‌های امروز
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۰۷:۵۹
محمد ایمانی مطلبی را با عنوان«رد گم می‌کنند مهره سوخته جیغ ندارد»نوشته شده در ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان به چاپ رساند که در ادامه میخوانید:
صورت مسئله استیضاح وزیر علوم کدام است؟ آیا آن‌گونه که برخی سیاست‌بازان و رسانه‌های آنها القا می‌کنند صورت مسئله، تقابل مجلس با دولت یا مقابله نمایندگان با رئیس‌جمهور است و اگر آقای فرجی دانا برکنار شود، این- به تعبیر صدای آمریکا- پایان ماه عسل مجلس و دولت خواهد بود؟ یا چنان‌که ادعا می‌شود استیضاح، مسئله جبهه پایداری و نمایندگان منتسب به آن می‌باشد و به دیگر نمایندگان معتقد به صیانت از نظام و انقلاب مربوط نمی‌شود؟ یا مثلا چنان که رندهای آلوده به فتنه می‌کوشند دامن بزنند، محل اختلاف را باید میان دو فراکسیون رهروان ولایت و اصولگرایان جست‌وجو کرد؟ آیا شرط کمک به دولت، تعطیلی مسئولیت نظارتی مجلس است یا برکناری وزیر ناصالحی که امانتداری نکرده و نگرانی گسترده مراجع فرهنگی کشور را برانگیخته، خود می‌تواند بهترین کمک به دولت و رئیس‌جمهور محترم باشد؟ دوقطبی واقعی در این استیضاح کدام است؟
۱- دانشگاه اتاق جنگ گروهک‌ها یا پادگان سربازگیری و باشگاه جنگ‌های گلادیاتوری احزاب نیست. فرزندان مردم که پس از فارغ‌التحصیلی دبیرستان با هزار امید و آرزو و سلام و صلوات به دانشگاه فرستاده می‌شوند، امانتی در دست مسئولان وزارت علوم هستند. این واقعیت غیر قابل انکار است که طیفی از گروهک‌های ضد انقلاب چپ و راست در سال‌های آغازین انقلاب علنا در دانشگاه‌ها اتاق جنگ علیه نظام تشکیل دادند و با فریب برخی جوانان، آنها را سپر انسانی خود در مقابل انقلاب کردند. ۲۰ سال بعد همین طیف ضمن پیوند با برخی احزاب دولتی لانه کرده در وزارتخانه‌های علوم و کشور و ارشاد، آشوب نیابتی تیرماه ۷۸ را راه‌اندازی کردند تا طیفی از اهداف- از براندازی تا باج‌خواهی- را به واسطه آشوب‌افکنی و ارعاب عملی سازند. آن روز برخی جریان‌های دانشجویی آلت دست گروه‌ها و گروهک‌ها، پیاده نظام آشوبگری شدند. و یک دهه بعد- سال ۸۸- همین طیف جفاکار در حق کشور و ملت دوباره برای گردن‌کشی و فسادانگیزی خیز برداشتند و شماری از همان سیاست‌بازان کوشیدند دانشگاه و دانشجو را برای بیگاری مجدد در آشوب خیابانی تحریک کنند.
چنین تقابلی، تقابل دولت و مجلس، عمرو رهروان و زید اصولگرایان (مثل مجادله دیروز آقایان جهانگیرزاده و کوچک‌زاده)، اقلیت و اکثریت مجلس، یا موافق و مخالف روحانی نیست. وزیر علوم به شهادت انبوه اسناد متهم است در انتصاب‌های خود از سطح معاونین و مدیران کل گرفته تا شماری معتنابه از حدود ۳۵ رئیس دانشگاهی که تغییر داده، معارض خط قرمز نظام رفتار کرده و به کسانی میدان داده که اتفاقا در سابقه خود برنامه‌ریزی برای تبدیل دانشگاه به اتاق جنگ گروهک‌ها و پادگان و باشگاه سربازگیری احزاب ساختارشکن را دارند.
۲- جوانان ما میوه‌های آبگیری نیستند که گروهک‌ها و احزاب مافیایی به چشم میوه آب‌لمبو به آنها بنگرند و بعد از این که شیره جان و حیثیت و آبرویشان را مکیدند، به مثابه ملعبه دست‌مالی شده به دور افکنند یا از روی جنازه‌های آنان بگذرند، نظیر کاری که سازمان منافقین، نهضتی‌ها، فدائیان خلق و بعدها مشارکتی‌ها و دیگران کردند. اوایل مهرماه ۱۳۸۲ خانم «مریم- م» عضو هیئت رئیسه شورای تهران دفتر تحکیم وحدت به کیهان آمد و در حالی که با زحمت بغض خود را کنترل می‌کرد، از شکستن کمر جنبش دانشجویی زیر ارابه قدرت‌طلبی افراطیون مشارکت خبر داد. او پس از نشان دادن مدارک دانشجویی خود گفت که چون در اردوی سالانه تحکیم در دانشگاه تربیت معلم انتقادی سخن گفته، اخراجش کرده‌اند. این خانم دانشجو رنجنامه تلخی نوشت که آن روزها در کیهان منتشر شد؛ از جمله: «سال‌هاست دفتر تحکیم و آرمان‌های جنبش دانشجویی بازیچه عدهای فرصت‌طلب شده است. عدهای معلوم نیست از کجا و چگونه یک روز نامه به خبرگان رهبری و روز دیگر نامه به کوفی عنان را وارد این مجموعه کرده و به نام قاطبه دانشجویان ارسال می‌کنند.
هر کس هم به این موضوع اعتراض کند و نخواهد کورکورانه اطاعت کند حذف می‌شود... آن نامه مورد اعتراض قرار گرفت چون نگاه به خارج داشت... استدلال بنده این بود که چرا هزینه تجمع برای آقای موسوی خوئینی [عضو فراکسیون مشارکت که بعدها از کشور گریخت و به آمریکا پناهنده شد] را باید دانشجویان بپردازند یا بر سر قضایای آغاجری... این هزینه‌ها جنبش دانشجویی را از نفس انداخته است. عدهای درون مجموعه این تز را مطرح می‌کنند و به خود من گفتند که دانشجویان باید ارابه چرخ‌های اصلاحات را هل دهند، هرچند عدهای دیگر بر فراز آن دست شادی تکان دهند. تمام هزینه‌ها را به دوش جنبش دانشجویی تحمیل کرده‌اند به طوری که زیر چرخ‌های این ارابه له شده و آخرین نفس‌های خود را می‌کشد.» برخی از همین مدعیان دانشجو و جنبش دانشجویی پس از شرکت در آشوب‌افکنی‌های زنجیره‌ای به آمریکا و اروپا پناهنده شدند و در VOA و BBC از هویت واقعی خود رونمایی کردند.
۳- آقای روحانی ۲۳ تیر ۱۳۷۸ به درستی درباره آشوبگرانی که جنگ با نظام را از درون و دانشگاه کلید زد، گفت «این حرمت‌شکنی قابل تحمل نیست. آنهایی که به این عمل زشت دامن زدند و لبخند و تشویق استکبار جهانی نشان می‌دهد که قدرت‌های استکباری توسط مزدورانشان سنگ زیرین بنای انقلاب را مورد هدف قرار داده‌اند... اگر منع مسئولین نبود مردم غیور و انقلابی ما این عناصر اوباش را به شدیدترین وجه به سزای اعمالشان می‌رساندند. در کدام کشور حرکت‌های آشوب‌طلبانه این‌چنین تحمل می‌شوند؟ اینها پست‌تر و حقیرتر از آن هستند که بخواهیم نسبت به آنها تعبیر حرکت براندازی را مطرح کنیم. کجای دنیا آشوب و تخریب و برهم زدن نظم جامعه تحمل می‌شود؟» سازمان تدارک‌کننده چنین خیانتی ۱۰ سال بعد با فربه کردن ائتلاف نامشروع خود فتنه ۸ ماهه سال ۱۳۸۸ را مرتکب شدند و ثابت کردند که جنایتکاران حرفه‌ای هستند. سوال مهم این است که آیا این جریان سابقه‌دار لجوج تغییر ماهیت داده‌اند که بخشی از گماشته‌های آنها در وزارت علوم لانه کرده‌اند؟ اگر مجلس به فلان آقا به خاطر مشارکت در فتنه ۸۸ رای اعتماد نداد آیا می‌توان به او و قبیل او پست معاونت و مدیر کلی یا ریاست دانشگاه را داد؟ یعنی مثلا چند مهره جوان بازی خورده و میدانی سزاوار ملامت و مذمت به عنوان اوباش هستند- که هستند- اما تحریک‌کنندگان آنها سزاوار تشویق و تکریم و پست گرفتن در یک وزارتخانه استراتژیک؟!
با این تلقی وزیری که از خود شخصیت و استقلال رای ندارد و به عنوان گماشته افراطیون عمل می‌کند، مستخدم جریانی است که مصمم است دیر یا زود انتقام سخنرانی ۲۳ تیر ۷۸ را از امثال آقای روحانی بگیرد. آیا این خیانت نیست وزیر علوم با وجود پاسخ منفی وزارت اطلاعات به برخی استعلام‌ها، افرادی را در مراکز حساس منصوب کرده و درباره برخی دیگر وظیفه قانونی استعلام از وزارت اطلاعات را با علم به اینکه پاسخ استعلام به اعتبار سابقه آن افراد منفی خواهد بود، دور زده است؟! این موضوع را وزیر محترم اطلاعات در جلسه ۲۶ آبان ۹۲ با کمیسیون آموزش مجلس مورد تصریح قرار داده است.
۴- اسفند ماه سال گذشته به هنگام سفر وزیر علوم به شهر مقدس قم برخی مراجع عظام تقلید از جمله حضرات آیات مکارم شیرازی، نوری همدانی و سبحانی، آقای فرجی دانا را به خاطر اصرار بر برخی عملکردهای غلط به حضور نپذیرفتند. آیت‌الله مکارم شیرازی روز ۱۸ اسفند با علم به ضرورت توضیح در این باره در ابتدای درس خارج فقه اعلام کرد: «مطلب لازمی را باید در اینجا تذکر بدهم و آن اینکه همگان توجه داشته باشند وزیر علوم به قم آمد و در برخی رسانه‌ها مشاهده کردم که خبر دیدار من با او را نیز چاپ کردند، من این دیدار را جدا تکذیب می‌کنم. افرادی واسطه شده بودند ولی من گفتم آمادگی این دیدار را ندارم. درباره دلیل این عدم آمادگی گفتم عزل و نصب‌های زیادی توسط وزیر در دانشگاه‌ها صورت گرفته که به مصلحت دانشگاه و دانشجویان نبوده و به مصلحت نظام جمهوری اسلامی هم نیست. این اقدام مورد اعتراض بسیاری از نمایندگان مجلس و شورای انقلاب فرهنگی نیز قرار گرفته است.ملاقات با وزیر به معنای تایید عزل و نصب‌ها بود و در پیشگاه خداوند مسئول می‌بودم و به همین دلیل دیدار را نپذیرفتم. هر چند دولت اقدامات خوبی انجام می‌دهد و ما به این دلیل از دولت تشکر می‌کنیم ولی خطاهایی هم هست که از نظر شرعی لازم است تذکر بدهیم.»
به راستی این قبیل هشدارهای دلسوزانه را می‌توان در کدام تقسیم‌بندی‌های نارسا یا مجعول نظیر موافق و مخالف دولت، رهروان و اصولگرایان و یا حزبی و سیاسی و جناحی جا داد؟! متاسفانه به نوع این هشدارها از سوی وزیر علوم دهن‌کجی شد همچنان که وی به هشدار و انذار ۱۸ عضو- دوسوم- شورای انقلاب فرهنگی که در قالب نامه‌ای به رئیس‌جمهور(۱۰ اسفند ۹۲) ارائه شد، بی‌اعتنایی کرد و همزمان به سیاست وقت‌کشی و بی‌محلی نسبت به نمایندگان مجلس روی آورد حال آن که نمایندگان مجلس در جلسه رای اعتماد سال گذشته با حسن ظن فراتر از حد با وی مواجه شده بودند.
۵- آنها که استیضاح مهره مسلوب‌الاختیار سازمان فتنه را دعوای موافق و مخالف دولت یا محل اختلاف دو فراکسیون مجلس جا می‌زنند، اصرار دارند در هر دو صورت برکناری یا ابقای وزیر فاقد صلاحیت، دو فراکسیون انقلابی مجلس و خود مجلس و حتی دولت را بازنده کنند. افراطیونی که صراحتا دولت را رحم اجاره‌ای برای تجدید حیات رفتارهای طفیلی و ساختارشکنانه خود توصیف کرده‌اند، حتما به قابله‌هایی در وزارت علوم و ارشاد و برخی مراکز مشابه نیاز دارند و مطلقا نمی‌توانند نگران کارآمدی و خدمت‌رسانی دولت باشند. حذف حاشیه‌سازان و حامیان ترویج افراطی‌گری از وزارت علوم کمک راهبردی به دولتی است که نمی‌خواهد سم تشنج و تنش به دانشگاه- سنگر پیشرفت علمی کشور- تزریق شود؛ همچنان که حساسیت نمایندگان متدین در این زمینه نشانه سلامت و سرزندگی و کفایت و استقلال مجلس است. نمایندگان محترم مجلس نباید اجازه دهند دغلبازان سیاسی صیانت از اصول انقلاب و خط قرمزهای نظام را به دعواهای قبیله‌ای حیدری- نعمتی فرو بکاهند. اکنون نوبت آزمون مجلس به عنوان خط مقدم صیانت از نظام و کشور است هرچند که دغلبازان اصرار دارند با گشودن انواع جبهه‌های فرعی و انحرافی، نمایندگان را از عمل به مسئولیت شرعی و قانونی بازدارند.
اگر کشور ثبات و آرامش می‌خواهد که قطعا می‌خواهد، چاره‌اش در کوتاه کردن دست دراز شده فتنه‌گران است. اما استیضاح وزیر کار پایان مسئولیت مجلس نیست چرا که آثار خیانت‌های یک سال گذشته در وزارت علوم صرفا با عزل عامل آن زدوده نمی‌شود و باید با تدبیر و حوصله از وزارت علوم و دانشگاه سم‌زدایی کرد. آنها که سر اصل استیضاح جیغ می‌کشند بهتر از همه می‌دانند که عمر یک مهره انتحاری کوتاه مدت است. بنابراین هیاهو می‌کنند که پیگیری موضوع با برکناری مهره سوخته مختومه شود و ریل‌گذاری‌های آمیخته به خرابکاری مسکوت بماند.استیضاح قدم اول است و نه قدم آخر. نمایندگان و رئیس محترم مجلس، امروز اصلاح کج‌رفتاری‌ها در وزارت علوم را آغاز می‌کنند؛ در غیر این صورت یکی از اصلی‌ترین لطمه‌ها متوجه استقلال و اقتدار مجلس در تراز نظام اسلامی خواهد شد.
روزنامه وطن امروز ستون یادداشت روز خود را به مطلبی با عنوان«کودتایی «دقیقا» فراتر از خبر!»نوشته شده به قلم شروین طاهری اختصاص داد:
اینجا لندن است و اکنون ساعت «دقیقا» ۱۲ نیمهشب است...
دیروز ۱۹ آگوست یا ۲۸مرداد «دقیقا» همان روزی بود که مدیران بی‌بی‌سی هر سال آن را به جشن می‌نشینند و فرا رسیدنش را به ۴۰ زبان به هم تبریک می‌گویند، از جمله زبان شیرین پارسی. طبق روال، دیروز جشن شصت و یکمین سالگرد کودتای ۱۹ آگوست ۱۹۵۳ در بنگاه تبلیغاتی ملکه برگزار شد. روزی که نخستین دولت مردمی روی کار آمده در دوران پهلوی با همکاری اینتلیجنس‌سرویس و سیا در نقش اول عملیات آژاکس برافتاد و اسکار نقش‌های دوم هم به شعبان بی‌مخ در تهران و مینوی و همپالگی‌هایش در رادیو فارسی بی‌بی‌سی در لندن رسید. آن واقعه نقطه اوج فعالیت رسانه‌ای انگلیسی بود که ۱۳ سال پیش از آن در سال ۱۹۴۰ و در کوران جنگ دوم جهانی برای خنثی کردن تبلیغات رادیو برلن و بسط استعمار فکری مخاطبان ایرانی‌‌اش راه‌اندازی و برنامه‌ریزی شده بود.
پیام رمز عملیات آژاکس برای سرنگونی دولت مصدق، همان عبارت «اکنون ساعت «دقیقا» ۱۲ نیمهشب است» شب ۲۴ مرداد ۱۳۳۲ از رادیو لندن پخش شد و مخاطبش کسی نبود جز شخص محمدرضا پهلوی. همان‌طور که شاپور ریپورتر، مامور ارشد اینتلیجنس سرویس در ایران به شاه قول داده بود، گوینده خبر از لفظ غیرمعمول «دقیقا» هنگام اعلان نیمه شب استفاده کرده بود که این نشانه تایید آغاز کودتا از لندن بود.
سال پیش در شصتمین سالگرد کودتای ۲۸ مرداد، بی‌بی‌سی فارسی تقلای ویژه‌ای برای بازخوانی اتفاقات کودتای انگلیسی-آمریکایی کرد. در آستانه باز شدن باب تعامل با کدخدا، معاون کدخدا می‌خواست مثلا به این شکل حسن‌نیت خود را نشان دهد. حتی خود کدخدا هم اسناد دخالتش در کودتا را در اختیار دیگر آژانس‌های خبری- تبلیغاتی‌اش در جزیره مثل گاردین گذاشت تا این مژدگانی را به ملت ایران بدهند که «نگران نباشید چون سرانجام پس از ۶ دهه، ششلول‌بند عامل کودتا علیه دولت مصدق پیدا شده است. غریبه هم نیست. خودمان هستیم!»
از یکی‌ـ‌دو سال جلوتر تلویزیون بی‌بی‌سی فارسی مستند‌های ویژه‌ای برای گرامیداشت کودتا در ایران تدارک دیده بود. حتی جناب صادق صادق‌نژاد (همان صادق‌خان صبا، مدیر این تلویزیون و شاکی درجه یک «وطن امروز») که در اوایل راه‌اندازی این تلویزیون با این فلسفه که دروغ «حناق» نیست، رسما پیوستگی کل تشکیلات «بنگاه خبرپراکنی بریتانیا» با وزارت خارجه و دربار باکینگهام را منکر می‌شد - که البته بعدا هم ردیف بودجه ۲۴ میلیون پوندی بی‌بی‌سی فارسی در وزارت خارجه دولت فخیمه لو رفت و هم متن منشور سلطنتی این بنگاه که بدون اجازه ملکه کسی در آن حق نطق کشیدن ندارد- از مواضع قبلی کوتاه آمد و در این مستند تفقد کرده، منت گذاشته و پذیرفته بود بخش فارسی رادیو لندن در سال ۱۹۵۳ «دقیقا» نقش بازوی پروپاگاندای سرویس مخفی انگلیس برای براندازی دولت دکتر مصدق را بازی کرده است.
البته نیازی هم به تایید و تفقد رسانه صادق صبا نبود چون دستکم ۶ سال پیش از اعتراف بی‌بی‌سی فارسی به دخالت در کودتا، در آگوست ۲۰۰۵ رادیوی ۴ بی‌بی‌سی، در برنامه «داکیومنت» یا «سند» نه فقط پروپاگاندا که حتی انتشار رمز بحث‌برانگیز کودتا یعنی واژه «دقیقا» را هم بر عهده گرفت. در این بخش از «داکیومنت» که «یک کودتای خیلی بریتانیایی» نام داشت و بعدها چندین جایزه رسانه‌ای نیز دریافت کرد، تصریح شده بود: گوینده خبر بی‌بی‌سی فارسی با اعلام «اکنون ساعت دقیقا ۱۲ نیمهشب است» به جای جمله همیشگی «اکنون ساعت ۱۲ نیمهشب است» پیامی رمزی به شاه و همراهانش برای اطمینان‌بخشی به آنان و نشان دادن آمادگی لندن برای کودتا داد. جالب اینکه تا چند سال بعد، طفلک صادق صبا هنوز خواب مانده بود و می‌گفت رادیو فارسی لندن اصلا در آن ساعت شب برنامه نداشته است(!)
اما سوال اینجاست: چرا حالا که ما کوتاه آمده‌ایم آنها کوتاه نمی‌آیند؟ خب! ما که از اول هم در انگلیسی و آمریکایی بودن کودتای ۲۸ مرداد و اساس دستگاه سلطنت شاه تردیدی نداشتیم اما چرا امروز که ۳۵ سال پس از انقلاب اسلامی، واقعه کودتا را به تاریخ سپرده‌ایم، دستگاه‌های تبلیغاتی غربی و پیشدار آنها بی‌بی‌سی فارسی سعی دارند، آنچه را خود مرتکب شده‌اند کالبدشکافی کنند و در نسخه‌های هر چه جدیدتر، دقیق‌تر و مستند‌تر به یادمان می‌آورند؟ چرا بر خلاف دهه‌های پیشین مسؤولیتش را تمام و کمال به گردن می‌گیرند و حتی با آب و تاب خیانت و جنایتی را که در حق ما (ملت ایران) کرده‌اند تا نفتمان را مجانی ببرند و خاکمان را به توبره بکشند، برای‌مان بازگو می‌کنند؟ با کمی تامل درمی‌یابیم اعتراف بی‌بی‌سی به کودتاچی بودن در حقیقت نه فقط سیاستی رسانه‌ای برای جلب اعتماد مخاطبانی است که به دروغ‌هایش پی برده‌اند بلکه منطبق با سیاست جدید رسانه‌های شرکتی غرب برای بزرگنمایی هیمنه امپریالیسم است.
در عصر انفجار اطلاعات، مردم تشنه خبر دیگر تنها به این رسانه‌ها اکتفا نمی‌کنند پس لازم است بی‌بی‌سی آنچه را به مردم القا کند که به مصداق شعار خودش « فراتر از خبر» است. حال آنکه این « فراتر از خبر» در حقیقت یکی دیگر از «گزینه‌های روی میز» و تهدیدی برای یک حمله دیگر است. این «فراتر از خبر» ملغمه‌ای از فریب و القا و تهدید و ارعاب و توهم‌زایی و بزرگنمایی غرب است. این «فراتر از خبر» دقیقا همان «دقیقا» است که در کودتای ۲۸ مرداد شخصیت مرعوب محمدرضای پهلوی را مرعوب‌تر کرد و حالا لابد می‌خواهد در ذهن میلیون‌ها مخاطب ایرانی کودتا به راه اندازد. بی‌بی‌سی هم بی‌بی‌سی قدیم که فقط اخبار دروغ می‌گفت.
روزنامه حمایت مطلبی را با عنوان«بازار مسکن رها شده است»در ستون یادداشت خود و به قلم دکتر عبدالمجید شیخی به چاپ رساند که به شرح زیر است:
وزیر راه و شهرسازی و رئیس کل بانک مرکزی در نامه‌اي با امضاي مشترک به رئيس جمهور با اعلام اينكه حل معضل مسکن و خروج ار رکود این بازار، شكل دادن وسيع به "صندوق‌هاي پس‌انداز مسكن" و تاسيس "موسسات پس‌انداز و تسهيلات مسكن" است، لزوم پرداخت مابهالتفاوت سود به صندوق‌ها و جبران كمبود منابع آن از محل منابع عمومي را درخواست كردند.آنها یکی از اهداف خود برای حل معضل مسکن را ایجاد روش‌هاي گسترش بازار رهن، بدون استفاده از پول پرقدرت بانك مركزي اعلام کرده‌اند.باید توجه داشت که در شرايط جاري اقتصادی كشور، بخش مسكن بي‌شك در شرايط ركود عميقی قرار دارد. تداوم روند نزولي صدور پروانه‌هاي ساختماني از سال ۱۳۹۲، كاهش شديد تعداد معاملات مسكن طي سه سال اخير، كاهش شديد صدور پايان‌كار واحدهاي مسكوني، عدم انطباق هزينه‌هاي مسكن با توان اقتصادي خانوارها، روند نزولي سهم‌بري بخش مسكن از تسهيلات بانكي و موارد مشابه همه گواه اين موضوع است.تشكيل تعداد قابل ملاحظه‌اي خانوارهاي جديد، وجود سطح وسيعي از اسكان غيررسمي و انباشت كسري تاريخي تعداد مسكن نسبت به تعداد خانوار باعث شده تا براي ۵ سال آتي به حدود ۴ ميليون واحد مسكوني جديد و ارزان قيمت نياز باشد.
تداوم و تعميق ركود در بخش مسكن بيش از هر چيز اشتغال را تحت تأثير قرار مي‌دهد. علاوه بر این دلایل و نیز برخی دلایل دیگر اقتصادی، به لحاظ سياسي و اجتماعي نیز بخش مسکن می‌بایست در اولویت‌های برنامه دولت باشد. در مقابل برنامه و سیاست‌هایی که دولت ممکن است برای بخش مسکن تدبیر کرده باشد، موانع زیادی وجود دارد که باعث شده شاهد وقوع رکود در بخش مسکن باشیم.یکی از موانع، انتظارات تورمی مردم است. تقریبا می‌توان گفت بخش اعظم مشکلات و عوامل رکود بخش مسکن ناشی از انتظاراتی است که مردم در ۱ سال گذشته برای افزایش ساخت و ساز مسکن و کاهش قیمت‌ها داشته‌اند.مردم انتظار داشتند دولت برنامه ضدتورمی خاصی پیاده نماید. اما با توجه به اینکه برنامه منسجم و مدون خاصی در بخش مسکن ارائه نشد، این انتظارت تعدیل شد. عامل این پدیده، فقدان برنامه دولت برای تنظیم بازارهای مختلف در اقتصاد است. لذا تأمل‌ها و تحمل‌های مردم نتیجه مدنظر را نداد.
به عبارت دیگر، معاملات مسکن اندکی رشد داشت اما نه به آن حد که انتظار می‌رفت. عامل دیگر در رکود مسکن، عدم تغییر قیمت نهاده‌های مسکن است. انتظار این بود که با موفقیت دولت در مهار تورم، قیمت‌ها کاهش یابند. اما عدم موفقیت دولت در سیاست خارجی، باعث تعدیل قیمت‌ها و رشد تورم شد. عامل دیگر در رکود مسکن، درصد پایین ضریب تسهیلات نسبت به قیمت مسکن است. اگر دولت بتواند تسهیلات بیشتری برای خرید یا ساخت مسکن قائل شود امید می‌رود که ساخت و معاملات مسکن رونق بگیرد. اما دوگانگی و گاه چندگانگی‌های سیاست‌های مسکن در دولت سازندگان مسکن را دچار سردردگمی کرده است.
از یک سو، دولت طرح مسکن مهر را با بهانه‌هایی مثل افزایش حجم نقدینگی و تورم و بدون تحقیق در نتایج و آثار آن، تعطیل می‌کند. در حالی که که طرح مسکن مهر بیش از ۱۵۰ حلقه از صنایع پسین و پیشین بخش مسکن را فعال کرد. از سوی دیگر، در بسته خروج ار رکود تورمی، هم در تحلیل کلی که در ابتدا اعلام کردند و هم در جزئیات جدید که اخیرا اعلام شده است بخش مسکن را به عنوان پیشران اعلام کرده‌اند. در واقع قصد دارند با تزریق نقدینگی به این بخش، صنایع پیشین و پسین و زنجیره‌های تولید مرتبط با بخش مسکن را فعال کنند. بالاخره مشخص نشد سیاست دولت چیست. این تغییر آراء و سردرگمی در بخش مسکن کی به انتها می‌رسد؟ همچنان که در بخش هدفمندسازی یارانه‌ها، بارها سیاست‌های اعلامی دولت تغییر کرده است. اما سوال این است که برنامه مشترک وزیر راه و شهرسازی و رییس بانک مرکزی، آیا می‌تواند در کوتاه مدت و بلندمدت تأثیر مثبت در بازار مسکن داشته باشد؟
برای اظهارنظر دقیق، می‌بایست مجموعه داده‌ها را در کنار هم تحلیل کرد. اما به طور اجمالی می‌توان گفت که به هر حال گرانی ساخت مسکن مانع ساخت و عرضه مسکن می‌شود.بخشی از مردم که دارای سطح پایین درآمد هستند و در دهک‌های پایین اقتصادی جامعه قرار دارند توان ساخت و تهیه مسکن لازم را ندارند. اما چنان چه امکان اعطای تسهیلات متناسب با قیمت مسکن و با سود پایین برای آنها مهیا شود این امید ایجاد خواهد شد که بخش قابل توجهی از مردم بتوانند صاحب مسکن شوند.البته اعطای وام در بخش مسکن شاید باعث بروز این شبهه شود که تزریق نقدینگی باعث بروز تورم مضاعف شود. در جواب این شبهه باید گفت برخی مواضع، رفتارها و اقدامات جانبی دولت باعث تحریک عوامل تورم‌زا و نهایتا بروز تورم خواهد شد نه تزریق نقدینگی به بخش مسکن برای افزایش ساخت و ساز. زیرا به لحاظ معادلات مکانیکی اقتصادی، تزریق یک واحد پولی به هر بخش از اقتصاد اگر باعث تولید کالا شود هیچ تورمی ایجاد نخواهد کرد.
به لحاظ معادلات رفتاری اقتصادی، چون تورم یک پدیده انسانی است اگر دولت همه اقشار جامعه را به کنترل قیمت‌ها دعوت کند و خود نیز مکانیسم‌ها و سازوکارهای قانونی برای این کار پیش‌بینی را کند و سازوکارهای موجود را تقویت نماید، قیمت‌ها افزایش نخواهد یافت و تورم مهار خواهد شد. باید در چارچوب رفتار انسانی و از دریچه و رویکرد اقتصاد اسلامی با موضوعات اقتصادی از جمله تورم مواجه شویم. چرا که تورم منشأ انسانی دارد و اراده انسانی در آن نقش تعیین کننده دارد. در این میان هر چند برخی تحولات، نوعی تورم را در بازار مسکن القا کرد؛ مثلا بعد از انتشار این نامه، نرخ اوراق حق تقدم مسکن افزایش یافت.اما در مقابل این پدیده می‌توان پرسید که چگونه می‌توان با بورس‌بازی و دلالی در بازار مسکن مقابله کرد؟ هرگونه اقدام در این زمینه مستلزم اقدامات جانبی دولت برای مقابله با پدیده بورس‌بازی است. از سوی دیگر، اگر تسهیلات مسکن به دست متقاضیان حقیقی بازار مسکن برسد به طور طبیعی دلالان مسکن از بازار این بازار کنار زده خواهند شد. هر بازاری اگر اشباع شود حاشیه‌های آن از جمله تفاوت قیمت‌های بازار رسمی با قیمت‌های بازارهای غیر رسمی فروکش خواهد کرد. به عنوان نمونه، تفاوت قیمت‌های سیمکارت‌های همراه در حدود ۱۵ سال پیش تفاوت فاحشی داشت. اما با افزایش تعداد اوپراتورهای تلفن همراه و افزایش عرضه سیمکارت، حاشیه سود کاذب از بین رفت و اکنون شاهد اختلاف قیمت ناچیز بازارهای رسمی و غیر رسمی هستیم. همین موضوع در بازار مسکن نیز صادق است.
این موضوع نشان دهنده این است که دولت باید نقش نظارتی و تنظیم بازار را همراه با ابزارهای سیاستی اعمال کند. در پایان باید گفت تاکنون، ۲ طرح کلان از دولت در اقتصاد منتشر شده است. اول، بسته سیاستی دولت برای خروج از رکود و تورم و دوم، طرح مسکن اجتماعی. باید از طراحان برنامه‌های کلان اقتصادی دولت پرسید که نامه اخیر دو عضو هیئت دولت برای حل معضل مسکن در این دو طرح چه جایگاهی دارد؟
آرین رضایی ستون سرمقاله روزنامه خراسان را به مطلبی با عنوان«رکود تورمي و رسالت مجلس و دولت»اختصاص داد که در ادامه میخوانید:
سرانجام دولت لايحه خود براي خروج غيرتورمي از رکود اقتصادي را به مجلس تقديم کرد و حالا در انتظار خواهد بود تا نمايندگان مجلس چه تصميمي در ارتباط با اين لايحه خواهند گرفت و در مسير قانوني شدن پيشنهاد دولت چه فعل و انفعالي رخ خواهد داد؟ آنچه روشن است اينکه دولت علاقه مند است تا اين لايحه با کمترين تغيير و اصلاح به تصويب برسد و البته مجلس هم در صدد خواهد بود تا نظرات و اصلاحات موردنظر خود را در اين لايحه اعمال کند. آنچه که دولت ارائه کرده به واقع داراي ماهيت و جهت گيري هاي متفاوتي با رويکرد خارج کردن اقتصاد از رکود دو سال اخير با کمترين ميزان نوسان در نرخ تورم است و تامل در مواد اين لايحه نشان مي دهد که دولت براي اين هدف خود، در صدد مجوز قانوني گرفتن از مجلس است با اين اميد که انسجام لايحه پيشنهادي حفظ شود.
لايحه پيشنهادي دولت هرچند در مواردي ناظر بر قوانين بودجه اي کشور بوده و نشان از عزم دولت براي دائمي کردن برخي مفاد بودجه سال جاري براي چندسال پيش رو دارد و در برخي مواد هم دولت تلاش دارد تا اصلاحات مورد نظر در برخي قوانين و مقررات موضوعه حاکم را در قالب قانون جديد انجام دهد، اما آنچه مي تواند محل نقد کارشناسي و تامل مجلس و دولت و البته فعالان اقتصادي در يک نگاه ملي و فراگير باشد، اين است که تا چه ميزان لايحه پيشنهادي دولت در صورت تصويب و تبديل آن به قانون مي تواند موانع خروج اقتصاد ايران از رکود بدون ايجاد تنش تورمي را در ۲ تا ۵ سال آينده بردارد و مهم تر اينکه بدنه اجرايي دولت و دستگاه هاي اجرايي متعدد با شرح وظايف و اختيارات مختلف و متنوع و گاه داراي تضاد و تناقض در اجراي اين قانون همراه خواهد شد؟
واقعيت تلخ و عبرت آموز در فرآيند تدوين و تصويب و همچنين اجراي قوانين و مقررات کشور در حدود ۴ دهه اخير پيش روي همه قرار دارد که نشان دهد چه بسيار قوانين و مقرراتي را وضع کرده ايم و به ويژه اقتصاد ايران را با نگاه دولت گرايانه و تمرکزگرايانه به آزمون و خطا کشانده ايم اما آن گونه که بايسته و شايسته بوده و انتظار مي رفت به اهداف ترسيم شده کمي و کيفي اقتصادي دست نيافته ايم و شگفتا که منابع مالي و بودجه اي زيادي را هم در راستاي اجراي قوانين و مقررات هزينه کرده ايم. ترديدي نبايد کرد که ادوار مختلف مجلس شوراي اسلامي در دهه هاي گذشته تبديل به ماشين توليد قانون شده است و کمتر مشاهده شده سازوکاري دقيق و مطالبه گرايانه در مسير نظارت بر اجراي درست قوانين و مقررات به کار گرفته شود. بديهي است که لايحه پيشنهادي دولت اين بار به بهانه خروج از رکود بدون تورم هم با پيش گرفتن روندها و فرآيندهاي گذشته سرنوشتي بهتر از ساير قوانين و مقررات بهبود دهنده فضاي کسب و کار و رونق افزاي اقتصادي کشور پيدا نخواهد کرد، مگر اينکه تدبيري قوي و کارشناسي شده با اراده اي ملي، فراگير و پولادين براي اجرا در مجلس و دولت اتخاذ شود.
انتظار فعالان اقتصادي و مديران بنگاه هاي صنعتي و کشاورزي گرفتار رکود اقتصادي اين است که همه انتظارات براي پايان دادن به شرايط ناخوش کنوني اقتصاد ايران به اراده دولت و توان محدود قوه اجرايي کشور محدود نشود و دستکم تصويري روشن، زمان بندي شده و کمي شده از آينده پيش رو ترسيم شود تا همگان تکليف خويش را بدانند که بايد در چه مسيري گام بردارند و از پاي نهادن در بيراهه ها و کج راهه ها پرهيز نمايند. از اين رو انتظار ملي از دولت و مجلس اين است که در جريان تصويب قانون پيشنهادي دولت، هرگز سلايق سياسي و جناحي ملاک عمل قرار نگيرد و قانوني به تصويب برسد و به اجرا گذاشته شود که از نهايت جامعيت و شفافيت بدون تفسير راي و تضاد مسئوليت ها و اختيارات و وظايف دستگاه ها و وزارتخانه ها برخوردار باشد. همچنين از کارشناسان اقتصادي و صاحبنظران دلسوز اين خواسته هست که وراي نزديکي يا دوري سلايق سياسي خود به دولت و مجلس نقادانه و کارشناسي شده و با رويکرد ارائه پيشنهادات بهتر و البته اجرايي تر پيشگام شوند.
محمد کاظم انبارلویی در مطلبی با عنوان«نقدي بر لايحه رفع موانع توليد»چاپ شده در ستون سرمقاله روزنامه رسالت اینگونه نوشت:
نقدي بر لايحه رفع موانع توليد را در سه شماره از زاويه ايرادات شكلي و محتوايي پيگيري كرديم. در ادامه نقد مواد ۴ الي ۱۱ لايحه را در زير مي‌خوانيم؛ ۱- كليه بانكها و موسسات اعتباري در ماده ۴ لايحه موظف شده‌اند به مدت سه سال، هر سال ۳۳ درصد دارايي‌هاي مازاد بر حد مجاز را واگذار كنند. اولين سئوال اين است كه سقف اين دارايي مجاز چقدر است تا حد مازاد بر آن معلوم شود؟ لايحه در پاسخ به اين پرسش، ساكت است. دومين سئوال اين است كه با چه ابزاري مي‌توان واگذاري اين ۳۳ درصد را كه تعيين شده، رصد كرد؟ اگر بانكها ملزم به رعايت اين سقف نشدند ضمانت اجرايي اين سقف و نصاب كدام است؟
۲- نماينده دولت در مناظره عصر جمعه ۲۴/۵/۹۳ در دفاع از لايحه، مشكل بنگاهداري بانكها را ناشي از واگذاري شركت‌هاي دولتي به آنها در ازاي طلب بانكها از دولت دانست كه به صورت رد دين انجام شده است. آيا اين تشخيص نماينده محترم دولت درست است؟ آيا بنگاهداري بانكها از اين رويكرد حاصل شده يا نه، بانكها خود راسا با ورود در اين عرصه و تشكيل شركت‌هاي سرمايه‌گذاري به بخش‌هاي گوناگون مثل ساختمان، صنعت، تجارت و... ورود نموده و هر كار خواسته‌اند، كرده‌اند غير از ورود به "بازار پولي"؟!
اگر غير از اين است قفل شدن و توقف پرداخت قرض‌الحسنه‌ها، وام ازدواج و حتي عدم تمايل بانكها در ورود به عرصه‌هاي عقود اسلامي ناشي از چيست؟ بسته دولت قفل اين مهم را باز نكرده و براي آن هم راه حلي ارائه ننموده است.
۳- در ذيل ماده ۴ لايحه مذكور آمده است اگر بانكها تخلف كردند، بانك مركزي وفق ماده ۴۴ قانون پولي و بانكي كشور اقدام كند. در ماده ۴۴ قانون پولي و بانكي كشور سه مجازات براي متخلفين بانكي پيش‌بيني شده است كه اول: تذكر كتبي به مديران متخلف، دوم: پرداخت مبلغي روزانه حداكثر تا ۲۰۰ هزار ريال براي انجام تخلف، سوم: ممنوع ساختن بانكها از انجام بعضي امور بانكي
(نه تمام امور بانكي) به طور موقت يا دائم!
سئوال اين است؛ آيا اين نوع مجازات‌ها مي‌تواند ضامن اجراي لايحه دولت به عنوان بسته‌اي براي باز نمودن راه‌ها و رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور باشد؟
۴- مهم‌ترين چالش اجراي ماده ۴۴ در اين است كه مرجع رسيدگي به تخلفات موضوع اين ماده كه در لايحه دولت به آن اميد بسته است، اين است كه هيئت انتظامي بانكها مامور صدور حكم اين تخلفات است و اين مرجع با توجه به تركيب اعضا و با توجه به اكثريت غيرحقوقي و غيرقضائي آن (يك نفر عضو شوراي پول و اعتبار، يك نفر از اعضاي شوراي عالي بانكي، دبيركل بانك مركزي و... كه همگي بانكي هستند) براساس قاعده چاقو دسته خود را نمي‌برد، كارايي چنداني ندارد، كما اينكه تا كنون هم نداشته و از اين پس هم نخواهد داشت.
۵- تبصره ماده ۴ كه حكم به واريز صد درصد مابهالتفاوت حاصل از مبلغ فروش اموال و دارايي‌هاي مازاد بانكهاي دولتي نسبت به مبلغ دفتري به خزانه داده است در اجرا با مشكل روبه‌رو خواهد شد. اين كار قدرت وام‌دهي بانكها را افزايش نخواهد داد و بانكها به طرق گوناگون از اجراي آن سر باز خواهند زد. بويژه آنكه مجازات‌هاي سبكي كه در ماده ۴۴ قانون پولي و بانكي وجود دارد، به فرض اجرا نمي‌تواند جلوي تخلفات را بگيرد.
«واقعيت‌هاي شبكه بانكي كشور»عنوانی است که روزنامه جمهوری اسلامی به قلم سروش صاحب فصول در ستون سرمقاله خود به چاپ رساند:
بانكها از ديرباز در سپهر عمومي جامعه ايران بنگاه‌هاي محبوبي نبوده‌اند و نگرش غالب مردم به آنها همراه با نوعي بدبيني بوده است. بسياري ازمردم گمان مي‌كردند و البته هنوز هم اينگونه تصور مي‌كنند كه بانكها فقط به فكر كسب سود بيشتر، دريافت بهره‌هاي بالاتر و زياده‌خواهي هستند و در تعامل با مشتريانشان جانب انصاف را نگه نمي‌دارند.اين نگرش اگرچه پس از پيروزي انقلاب اسلامي كه ملي شدن بانكها و اجراي قانون بانكداري بدون ربا را به دنبال داشت تا حدودي تغيير كرد و تلطيف شد اما همچنان رگه‌هايي از آن در افكار عمومي باقي مانده بود.صدور مجوز تأسيس بانكهاي خصوصي و افزايش سريع اين نوع از بانكها كه با تغييراتي اساسي در نحوه ارائه خدمات بانكي به جامعه و حتي ارتقاء سطح كيفي امكانات شعب و... همراه بود، آن نگرش قديمي را مجدداً تقويت كرد به ويژه آنكه آغاز فعاليت بانكهاي خصوصي با برهه‌اي از شرايط كلان اقتصادي كشور همراه شد كه افزايش نرخ سود سپرده‌ها و به تبع آن تسهيلات بانكي از سوي بانك مركزي وقت نه تنها مجاز بلكه لازم نيز شمرده مي‌شد و همين مسئله باعث شده بود بانكهاي خصوصي رقم‌هاي بالاتري را براي سود سپرده‌هاي خود تعيين كنند.
پس از روي كار آمدن دولت نهم و نگاه خاصي كه رئيس آن دولت به مقولات اقتصادي خصوصاً بانكها داشت، شرايط دچار تغييراتي اساسي شد. اين، شخص رئيس جمهوري بود كه در كسوت مدعي‌العموم، نه تنها بانكهاي خصوصي بلكه تمام شبكه بانكي كشور را به كارشكني در تحقق آنچه او عدالت اقتصادي مي‌ناميد، متهم مي‌كرد و در سخنراني‌هايي آتشين، مديران بانكها را با تندترين اتهامات و تهديدها مي‌نواخت. اين تهديدها خيلي زود جامه عمل نيز پوشيدند؛ ۱۸ مدير عامل بانك يك شبه بركنار شدند، نرخ سود تسهيلات بانكي در ميان بهت كارشناسان به صورت دستوري كاهش يافت و انبوهي از تسهيلات تكليفي رسمي و غير رسمي بر سر شبكه بانكي كشور آوار شد.شبكه بانكي كشور آن دوران را با تمامي فشارها و دشواري‌ها از سر گذراند. اكنون با روي كار آمدن دولت تدبير و اميد كه رئيس جمهوري اعتدال‌گرا آن را هدايت مي‌كند، باز هم سخناني شبيه همان صداي رئيس دولت نهم از دكتر روحاني شنيده مي‌شود اگرچه بسيار آرام تر، ملايم‌تر و زيركانه‌تر.
گذشته از تفاوت در لحن و ادبيات به نظر مي‌رسد گلايه از شبكه بانكي كشور و تأثيري كه رفتار اين شبكه بر تصميمات اقتصادي دولت‌ها مي‌گذارد، رئيس دولت يازدهم را هم به انتقاد از بانكهاي دولتي و خصوصي واداشته است.اما علت چيست؟ چرا شبكه بانكي در تمامي اين سال‌ها به عنوان گلوگاه ساماندهي اقتصاد كشور مورد اتهام و انتقاد است؟واقعيت اين است كه اساساً نگرش غالب به بنگاه‌هاي اعتباري به ويژه بانكها در جامعه ايران درست و دقيق نيست. باور جامعه اين است كه وظيفه اصلي بانكها پرداخت تسهيلات كم يا بدون بهره به تمامي متقاضيان است و اگر بانكي اين توقع را برآورده نمي‌كند، سودجو و زياده خواه است. چنين تصوري متأسفانه در دولت‌هاي پوپوليست زمينه استفاده از كارت بانكها را فراهم مي‌آورد تا اين دولت‌ها با اعمال فشار غيرمنطقي بر شبكه بانكي خود را مدافع طبقه فرودست جامعه و منجي آنان معرفي كنند. چنين دولت‌هايي براي توجيه اشتباهات خود دائماً به دنبال مقصرهاي پنهان و مرموزي مي‌گردند تا با دادن آدرس آنان به افكار عمومي ناتواني‌هاي خود را معلول كارشكني‌هاي اين دشمنان ناپيدا قلمداد كنند.
اين روند دقيقاً همان ماجرايي است كه ما طي هشت سال دولت‌هاي نهم و دهم شاهد آن بوديم، استفاده تبليغاتي از فهرست تخيلي بدهكاران بانكي، معرفي بانكها به عنوان مقصران اصلي گراني‌ها خصوصاً گراني مسكن، كاهش دستوري سود سپرده‌ها و تسهيلات بانكي با شعار كاهش تورم و مقصر معرفي كردن بانكها به عنوان عوامل گراني طلا و سكه و ارز...در چنين شرايطي كاملاً طبيعي است كه بسياري از مديران بانكها براي ادامه حيات خود دست به اقدامات غيرمعمول و تعريف نشده در حوزه فعاليت‌هاي بانكي بزنند.به عبارت ديگر اگر بخواهيم با نگاهي دقيق به آنچه اكنون در حوزه بانكي كشور مي‌گذرد، بنگريم بايد گفت: درحال حاضر و در يك ارزيابي كلي شبكه بانكي كشور در برخي حوزه‌ها و فعاليت‌ها از ريل اصلي و اصيل بانكي خارج شده است. مواردي مانند تمركز بيش از اندازه بر بنگاهداري و تملك شركت‌ها، تأسيس غيرمتعارف شعبه و بالا بردن قيمت تمام شده پول، عدم تمكين كافي از نهاد حاكميت در پرداخت تسهيلات از جمله اين انحرافات بشمار مي‌آيند.
از اين رو بايد به رئيس جمهوري حق داد كه از عملكرد شبكه بانكي كشور گلايه‌مند باشد ولي از اين واقعيت نيز نبايد گذشت كه بخش عمده‌اي از اين انحرافات، معلول فشارهايي است كه طي هشت سال گذشته به شبكه بانكي وارد شده است. به عنوان نمونه شايد بتوان به همين مقوله بنگاهداري اشاره كرد؛ واقعيت اين است كه بخش عمده‌اي از بنگاه‌هاي تحت تملك بانكها در ازاي بدهي‌هاي دولت به بانكها داده شده يا بنگاه‌هايي است كه اسناد آنان به قيد وثيقه براي دريافت تسهيلات در اختيار بانكها بوده است.در مورد پرداخت تسهيلات نيز وضع چندان متفاوت نيست. انبوهي از مطالبات معوق كه محصول تسهيلات تكليفي و دستوري بوده اكنون بخش زيادي از توان مالي بانكها را قفل كرده است و عملاً امكان اعطاي تسهيلات براي تأمين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي بانكها وجود ندارد.نكته مهم ديگري نيز وجود دارد؛ طي سال‌هاي گذشته در كنار استفاده ابزاري از اعمال فشار بر شبكه رسمي بانكي، بنگاه‌هاي اعتباري ناشناخته و گمنامي تأسيس شده‌اند كه به مرور زمان و در سايه ضعف شديد نهادهاي نظارتي خصوصاً بانك مركزي به سرعت بزرگ شدند به طوري كه اكنون منابع مالي برخي از آنها بيشتر از بعضي بانكهاي خصوصي يا نزديك به بانكهاي دولتي است.
اين بنگاه‌هاي اعتباري كه پس از تلاش‌هاي صورت گرفته توسط بخشي از بدنه بانك مركزي تا حدودي تحت نظارت درآمده‌اند هنوز به صورت كامل خود را ملزم به رعايت مقررات نمي‌دانند. نمونه بارز اين عدم التزام را مي‌توان در ماجراي توافق بانكها در مورد كاهش نرخ سود سپرده‌ها مشاهده كرد. با اينكه بسياري از بانكهاي بزرگ اعم از دولتي و خصوصي در هفته‌هاي اول اجراي اين تعهد خود را ملزم به رعايت نرخ‌هاي توافقي مي‌دانستند، تعدادي از اين قبيل مؤسسات اعتباري و حتي برخي بانكهاي منتسب به نهادهاي خدماتي و... به لطايف الحيل از تن دادن به توافقات طفره رفتند و هنوز هم مي‌روند. چنين تخلفاتي در شرايطي كه بانك مركزي نيز هنوز درگير بازسازي جايگاه تضعيف شده خود طي سال‌هاي گذشته است، طبيعتاً فضاي كسب و كار را در حوزه بازار پول دچار آشفتگي مي‌كند و بخش عمده‌اي از توان بانكها صرف رقابت با اين قبيل بنگاه‌ها مي‌شود.
در يك جمعبندي كلي مي‌توان اينگونه نتيجه‌گيري كرد كه شبكه بانكي كشور درحال حاضر در بخش‌هاي مختلف از انجام وظايفي كه در يك ساختار اقتصادي برعهده بانكها قرار دارد، ناتوان است.اين ضعف البته به هيچ عنوان توجيه گر برخي سوءمديريت‌ها، عدم اجراي قوانين و بخشي‌نگري‌هاي موجود در شبكه بانكي نيست. بنابر اين هر نسخه‌اي كه براي خروج اقتصاد كشور از ركود تجويز مي‌شود بايد نيم نگاهي نيز به تقويت و درمان شبكه بانكي داشته باشد وگرنه نمي‌توان به اثربخشي آن چندان اميدوار بود.
مطلبی که روزنامه دنیای اقتصاد در ستون سرمقاله خود و با عنوان«نیمه پنهان خروج از رکود» به قلم علی فرحبخش به چاپ رساند به شرح زیر است:
ختلاف‌نظر درخصوص اصلاحات بازارمحور اکنون جای خود را به اجماع نظر داده و در مقابل اختلاف‌نظر عمیقی درخصوص توالی سیاست‌های اصلاحی و همچنین سرعت اجرای اصلاحات پدیده آمده است. در واقع در تدوین استراتژی اصلاحات علاوه‌بر آنكه بايد به این سوال پاسخ دهیم که چه سیاستی باید به اجرا برسد، باید به مجموعه سوالاتی پاسخ داد که این سیاست‌ها باید در چه زمانی اجرا شود، چه سیاست‌هایی باید به‌عنوان برنامه مکمل مورد توجه قرار گيرد، پیش از سیاست‌گذاری موردنظر چه برنامه‌های دیگری باید به انجام رسیده باشد و از همه مهم‌تر برنامه موردنظر برای دسترسی به اهداف از پیش تعیین شده باید با چه سرعتی تعقیب شود. این موضوع اکنون به اختلاف‌نظرهای گسترده‌ای نه فقط در بین افراد آکادمیک، بلکه در حوزه سیاست‌گذاران اجرایی مبدل شده است.به‌عنوان مصادیق عینی می‌توان مثال‌های بیشماری را برشمرد. براي مثال اگر هدف آزادسازی قیمت‌ها در بازارهای پول، ارز و کالا مد نظر قرار دارد، ابتدا باید توالی این سیاست‌ها را مشخص کرد تا معلوم شود کدام سیاست‌ها مقدم و کدام‌یک موخر است و از سوی دیگر باید مشخص کرد که هریک از این سیاست‌ها باید با چه سرعتی تعقیب شود. یا اگر هدف خصوصی‌سازی مورد توجه است بايد مشخص کرد که سیاست آزادسازی به‌عنوان يك برنامه پیش نیاز یا سیاست تکمیلی براي آغاز برنامه خصوصي‌سازي ضروري است يا خير. حتی اجرای برنامه خصوصی‌سازی نیازمند تدوین یک برنامه توالی درون‌بخشی است تا مشخص شود خصوصی‌سازی بنگاه‌های بزرگ یا بنگاه‌های کوچک کدام‌یک باید در اولویت قرار گیرند یا خصوصی‌سازي در کدام‌یک از بخش‌های صنعتی دارای اولویت است.
به‌طور‌کلی هر برنامه اصلاحات اقتصادی باید قادر باشد به سه سوال اساسی پاسخی روشن و شفاف ارائه کند:
الف – سرعت اصلاحات چگونه و با ملاحظه چه عواملي باید تنظيم شود؟
ب- توالی سیاست‌ها در بين بخش‌هاي مختلف سياستگذاري چگونه است؟
ج- در سياستگذاري‌هاي درون بخشي چه سياست‌هایي در اولويت قرار دارند؟
درخصوص سرعت اصلاحات به‌طور کاملا شفاف می‌توان دو گروه را كاملا از هم متمایز کرد. گروه اول شامل طرفداران تعدیلات سریع یا سياستي است كه به نام شوک یا «بیگ‌بنگ» نامیده می‌شود، در مقابل گروه دیگری قرار دارند كه از تغییرات تدریجی حمایت می‌کنند. دیدگاهي که به نام «بیگ‌بنگ» موسوم است، در حمایت از اصلاحات جامع و سریع استوار است. موضوع محوری در این دیدگاه آن است که اصلاحات باید تا حد امکان سریع باشد؛ زیرا عناصر اصلاحات متنوع (حداقل تا حدودی) می‌توانند جانشین یکدیگر باشند، دیدگاه دیگر که تحت عنوان نگرش تدریجی نام گرفته است، تاکید بر زمان و توالی سیاست‌های خاص دارد و منجر به حمایت از اصلاحات آهسته‌تر می‌شود. حمايت قاطعانه از يك نگرش و رد نگرش ديگر با دشواري‌هايي روبه‌رو است؛ زيرا مثال‌هایی از موفقیت و شکست در هر دو دیدگاه وجود دارد. موفقیت جمهوری چک در اجرای یک سیاست «بیگ‌بنگ» متفاوت با تجربه روسیه و مجارستان بوده است. از سوي ديگر چین توانسته یک مسیر اصلاحات تدریجی را به‌طور موفقیت‌آمیزی تجربه کند. ديدگاه‌هايي هم وجود دارند كه بر موفقیت سیاست‌های «بیگ‌بنگ» در شرایط خاص و اصلاحات تدریجی در شرایط دیگری تمرکز دارند.
علاوه‌بر سرعت، انتخاب توالی اصلاحات نيز حياتي است؛ زيرا به ترتیبی اشاره دارد که در آن اجرای سیاست‌های کلان اقتصادی به انجام رسيده يا در طول دوره مورد بررسي، برخي اصلاحات خاص معرفی می‌شوند. اين توالی شامل ترتیبی می‌شود که در آن اصلاحات در بین بخش‌ها مورد قبول قرار می‌گیرد. (برای مثال آیا اصلاحات مالی یا ثبات در سیاست‌ها باید یک پیش‌نیاز برای اجرای سیاست‌های آزادسازی حساب سرمایه یا کاهش کنترل در مورد قیمت‌ها باشد) و همچنين شامل ترتیبی مي‌شود که در آن اصلاحات اقتصادی در داخل هر بخش مورد توجه قرار می‌گیرند. (برای مثال آیا در حالت آزادسازی حساب سرمایه، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یا جریان سرمایه کوتاه‌مدت كدام‌يك ابتدا باید آزاد شوند).موضوع توالي و سرعت اصلاحات نه فقط غايب بزرگ ۵ برنامه توسعه ۵ ساله اجرا شده در كشور بوده؛ بلكه در بسته خروج از ركود هم اثر چنداني از آن ديده نمي‌شود.
عدم توجه به اين پيش‌نياز ضروري حتي در تحقيقات آكادميك در كشور هم به شدت به چشم مي‌خورد و تاكنون موسسات پژوهشي در حوزه اقتصاد كلان در اين بخش گزارش قابل اعتنايي را ارائه نکرده‌اند. برنامه‌هاي توسعه به‌طور عام و بسته خروج از ركود به‌طور خاص، عمدتا توجه خود را به اهدافي در حوزه سياست‌هاي پولي، مالي، مالياتي و ... معطوف کرده‌اند، بدون آنكه دقيقا مشخص کنند، چه سياستي دقيقا در چه زماني و با چه سرعتي بايد به انجام برسد يا همراه سياست موردنظر چه سياست‌هاي ديگري به‌عنوان مكمل يا پيش‌نياز سياست فوق‌الذكر باید به انجام برسد. همچنانكه براي هر پروژه فني يا ساختماني يك «گانت چارت» ارائه مي‌شود كه ترتيبات اجراي فازهاي مختلف پروژه را مشخص كرده و زمان آغاز و پايان هر فاز را براي نظارت‌هاي بعدي معلوم مي‌سازد، اصلاحات اقتصادي نيز نيازمند يك «گانت چارت» است تا مشخص کند يك سياستگذار كدام بخش‌ها را در اولويت قرار داده و براي رسيدن به هدف فوق‌الذكر چه مسيري را با چه سرعتي انتخاب مي‌كند.
روزنامه ابتکار مطلبی را با عنوان«حتماً ريگي به کفش دارد!»نوشته شده توسط فضل الله یاری به چاپ رساند:
اين روزها در کنار حمله عجيب برخي رسانه‌هاي خاص به وزير علوم دولت روحاني و تحريک و تشجيع صورت گرفته از سوي برخي گروه‌ها براي ادامه جريان استيضاح، برخي از اساتيد دانشگاه در جمع‌هاي هزار نفري و بسياري از دانشجويان بدون ساماندهي در تشکل‌هاي خاص و تعدادي از چهره‌هاي فرهنگي کشور نيز به صورت فردي، اقدام به انتشار مطالبي کرده اند که نشان مي‌دهد آنها از متولي آموزش عالي کشور راضي اند و از اين رهگذر از استيضاح کنندگان مي‌خواهند که لطف کرده و غرض‌ها و مقاصد حزبي و سياسي خود را به کناري نهاده و اجازه دهند که اين وزير دانشمند در منصب خود مانده وبا آرامش به کار ادامه داده و فضاي نشاط و آرام دانشگاه‌هاي کشور نيز ادامه يابد.
اما اين گروه از استادان و دانشجويان گويي از قواعد بازي سياست (به ويژه در اين روزهاي ايران) بي خبرند. آنان نمي‌دانند که همين حمايت‌ها از وزير علوم بر انگيزه استيضاح کنندگان مي‌افزايد. آنان که اين روزها وزير را به مجلس کشانده اند، يکي از انگيزه هايشان همين وضعيت است و گرنه چرا در سال‌هايي که دانشگاه دستخوش اتفاقات عجيب وغريب بود، سکوت کرده بودند ؟ چرا در زماني که برخي روساي دانشگاه‌ها و برخي متوليان آموزش عالي کشور با مراکز آموزشي به مثابه يک پادگان برخورد مي‌کردند و شديدترين تدابير امنيتي را به کار مي‌بردند، به قول معروف شان هم نگزيد ؟
اين اساتيد و دانشجويان که به زعم استيضاح کنندگان خودشان بايد بيايند و تعهد و صلاحيت شان براي دانشجو بودن و استاد بودن را ثابت کنند،وقتي از کسي حمايت مي‌کنند حتماً او ريگي به کفش دارد. از نگاه اين افراد مگر امکان دارد وزيري اين همه محبوبيت در مجموعه تحت نظر خود داشته باشد ؟ اگر اين طور است پس چرا وقتي روساي دانشگاه‌هاي تهران وعلامه بر کنار شدند دانشجويان جشن گرفتند ؟ يا چرا وقتي احمدي نژاد رفت، نشاط به چهره ايران برگشت؟ همين افراد بوده اند که طرح ممنوع البياني خاتمي را به مقامات امنيتي کشور ارائه کردند. از نظر اين افراد اين که خاتمي اين همه تخريب مي‌شود و روز و شب مورد تهمت و افترا قرار مي‌گيرد و حتي قدرت دفاع از خود در تريبون‌هاي تهمت زنندگان و ديگر رسانه‌هاي کشور را ندارد و هنوز هم طرف توجه و اعتماد مردم و جوانان است،خود موضوع مشکوکي است که آدم را به اين نتيجه مي‌رساند که او هم حتماً ريگي به کفش دارد!اصلا همين حسن روحاني اگر ريگي به کفش نداشت مي‌توانست از ميان چندين نامزد اصولگرا با همه امکانات تبليغي و مالي فراوان شان، رئيس جمهور شود؟ اصلاً اين مشکوک نيست که او هم راي از شهري دارد و هم از روستايي ؟ هم توجه مردان را به خود جلب کرده و هم زنان را ؟ آيا او ريگي به کفش ندارد که توانسته حمايت اقليت‌هاي نژادي و مذهبي را در کنار اکثريت مردمان ايران به خود اختصاص دهد؟
اين روزها به نظر مي‌رسد که بهترين راه را براي اينکه اين گروه دلواپس تحريک به مخالفت با کسي نشوند اين است که از سوي نهادها و گروه‌هاي مردمي چندان مورد حمايت قرار نگيرند؛ چرا که حمايت اين همه آدم متفاوت از يک نفر او را در مظان اتهام قرار مي‌دهد که بايد کفشش را جستجو کرده و حتي الامکان ريگي از ته آن بيرون کشيد و به عنوان مدرک جرم به همگان نشان داد.
و در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را میخوانید که به مطلبی با عنوان«تقابل يا تعامل»و به قلم احسان کیانی اختصاص یافت:
امروز دولت روحاني در حالي با اوّلين استيضاح خويش روبرو مي‌شود که يک سال بيشتر از استقرار آن نمي‌گذرد و جالب اينکه وزير علوم هنوز يک سال هم نيست که بر کُرسي وزارت تکيه زده است! مجلس نهم از همان آغازين روزهاي تشکيل دولت يازدهم، روند پُرفراز و نشيب و کج‌دار و مريزي را در مواجهه با اين دولت در پي گرفت. از جلسات رأي اعتماد که سه وزير از راه‌يابي به دولت بازماندند تا جلسات مکرّر طرح سؤال از وزيران که براي خودش يک رکورد بي‌نظير محسوب مي‌شود! امروز هم قصد دارد که وزيري را که از آرام‌ترين و متين‌ترين اعضاي هيئت دولت محسوب مي‌شود به بهانه‌هايي که براي هيچ فرد منصفي پذيرفتني نيست به استيضاح بکشاند: بازگشت دانشجويان ستاره‌دار و اساتيد اخراجي و تغيير رؤساي دانشگاه‌ها! نظارت حقّ مجلس و مهم‌تر از آن وظيفه مجلس است. ولي آيا نبايد براي طرح سؤال و استيضاح، دلايل قانع‌کننده و محکمه‌پسندي وجود داشته باشد؟ هيچ‌کدام از دلسوزان نظام خواهان ايجاد جوّ متشنّج و ساختارشکنانه در دانشگاه‌ها نمي‌باشند و همان‌گونه که رياست‌جمهوري نيز تأکيد نموده «دانشگاه‌ها نبايد جولانگاه احزاب سياسي باشد» ولي آيا حضور دانشجويان و اساتيدي با گرايش‌هاي مختلف سياسي و فکري مخلّ امنيت دانشگاه و روند توليد علم است؟ مگر مقام معظّم رهبري نفرمودند: «خدا لعنت کند کسي را که بخواهد دانشگاه‌ها غيرسياسي باشند» اگر دانشگاه و نهادها و نشريات دانشجويي محلّ تضارب آرا و بحث و مجادله احسن درباره امور انساني و اجتماعي نيست پس جاي اين امور کجاست؟ کف خيابان‌ها؟! اگر دانشجويان و اساتيد علوم انساني حق ندارند راهبردها و تئوري‌هاي مدّ نظر خود را درباره مسائل و بحران‌هاي سياسي ارائه دهند پس چه کساني بايد متصدّي اين امور باشند؟
دانشجويان دانشکده‌هاي فني؟! هنوز اين سخن ماندگار استاد مرتضي مطهّري را از ياد نبرده‌ايم که فرمودند:«يک استاد مارکسيست به دانشکده الهيات دانشگاه تهران بياوريد تا ماترياليست درس بدهد» مارکسيست پيشکش! آقايان استيضاح‌کننده حاضر نيستند اساتيد مسلماني که گرايش‌ها و آرمان‌هاي سياسي و اجتماعي ديگري دارند در دانشگاه‌ها حضور يابند. افراط و تفريط اين است که از ترس اينکه فاجعه‌اي چون کوي دانشگاه و تندروي‌هاي برخي اقشار دانشجويي بار ديگر تکرار شود؛ دانشگاه و دانشکده‌ها را به انفعال بکشانيم و بر لب‌هايشان مُهر سکوت بزنيم.گويي فراموش کرده‌اند که هشت سال مديريت اين‌چناني آقاي صدرالدّين شريعتي بر دانشگاه علّامه طباطبايي، کار را به جايي رساند که حتّي صداي اصولگراترين تشکّل‌هاي دانشجويي را نيز بلند کرد!
متأسفانه اميدي به اصلاح رويکرد بعضي نمايندگان افراطي نيست. اين آقايان به بهانه‌هاي کاملاً سياسي و غيرمديريتي وزير علوم را به استيضاح مي‌کشانند. با اين حال از نمايندگان محافظه‌کار و اصولگراي معتدل که در خانه ملّت حضور دارند انتظار مي‌رود هم براي حفظ آرامش و اطمينان در روند اداره دانشگاه‌ها و همچنين فضاهاي دانشجويي و مهم‌تر از اين‌ها فضاي سياسي و اجتماعي؛ و هم براي تعامل بيشتر و بهتر با دولتي که با انبوهي از مشکلات ديپلماتيک و اقتصادي دست به گريبان است؛ مانع از عدم رأي اعتماد به وزير علوم شوند.
هرچند در هر صورت بازنده اين بازي تندروهاي اصولگرا هستند. چه اگر وزير بار ديگر رأي بگيرد که آنها به هدف خويش نرسيده‌اند و اگر هم وزير از ادامه راه بازماند؛ رييس‌جمهور با روحيه قاطع‌تر و محکم‌تري که نمونه آن را در سخنان اخير ايشان ديده‌ايم؛ در برابر آنها خواهد ايستاد و با سخنان شفافي که با ملّت در ميان خواهد گذاشت، موانع پيش‌روي دولت را به صراحت براي آنها بيان خواهد کرد و البتّه ضمن پايمردي بر مواضع پيشين، کسي را به عنوان وزير جديد انتخاب خواهد کرد که هرگز به مذاق افراطيون خوش نخواهد آمد. بي‌شک، تعامل و مسالمت بسيار بهتر از تقابل و قاطعيّت است، به اين اميد که اعتدال‌گرايان مجلس اين رويکرد را به انجام برسانند.
صورت مسئله استیضاح وزیر علوم کدام است؟ آیا آن‌گونه که برخی سیاست‌بازان و رسانه‌های آنها القا می‌کنند صورت مسئله، تقابل مجلس با دولت یا مقابله نمایندگان با رئیس‌جمهور است و اگر آقای فرجی دانا برکنار شود، این- به تعبیر صدای آمریکا- پایان ماه عسل مجلس و دولت خواهد بود؟ یا چنان‌که ادعا می‌شود استیضاح، مسئله جبهه پایداری و نمایندگان منتسب به آن می‌باشد و به دیگر نمایندگان معتقد به صیانت از نظام و انقلاب مربوط نمی‌شود؟ یا مثلا چنان که رندهای آلوده به فتنه می‌کوشند دامن بزنند، محل اختلاف را باید میان دو فراکسیون رهروان ولایت و اصولگرایان جست‌وجو کرد؟ آیا شرط کمک به دولت، تعطیلی مسئولیت نظارتی مجلس است یا برکناری وزیر ناصالحی که امانتداری نکرده و نگرانی گسترده مراجع فرهنگی کشور را برانگیخته، خود می‌تواند بهترین کمک به دولت و رئیس‌جمهور محترم باشد؟ دوقطبی واقعی در این استیضاح کدام است؟
۱- دانشگاه اتاق جنگ گروهک‌ها یا پادگان سربازگیری و باشگاه جنگ‌های گلادیاتوری احزاب نیست. فرزندان مردم که پس از فارغ‌التحصیلی دبیرستان با هزار امید و آرزو و سلام و صلوات به دانشگاه فرستاده می‌شوند، امانتی در دست مسئولان وزارت علوم هستند. این واقعیت غیر قابل انکار است که طیفی از گروهک‌های ضد انقلاب چپ و راست در سال‌های آغازین انقلاب علنا در دانشگاه‌ها اتاق جنگ علیه نظام تشکیل دادند و با فریب برخی جوانان، آنها را سپر انسانی خود در مقابل انقلاب کردند. ۲۰ سال بعد همین طیف ضمن پیوند با برخی احزاب دولتی لانه کرده در وزارتخانه‌های علوم و کشور و ارشاد، آشوب نیابتی تیرماه ۷۸ را راه‌اندازی کردند تا طیفی از اهداف- از براندازی تا باج‌خواهی- را به واسطه آشوب‌افکنی و ارعاب عملی سازند. آن روز برخی جریان‌های دانشجویی آلت دست گروه‌ها و گروهک‌ها، پیاده نظام آشوبگری شدند. و یک دهه بعد- سال ۸۸- همین طیف جفاکار در حق کشور و ملت دوباره برای گردن‌کشی و فسادانگیزی خیز برداشتند و شماری از همان سیاست‌بازان کوشیدند دانشگاه و دانشجو را برای بیگاری مجدد در آشوب خیابانی تحریک کنند.
چنین تقابلی، تقابل دولت و مجلس، عمرو رهروان و زید اصولگرایان (مثل مجادله دیروز آقایان جهانگیرزاده و کوچک‌زاده)، اقلیت و اکثریت مجلس، یا موافق و مخالف روحانی نیست. وزیر علوم به شهادت انبوه اسناد متهم است در انتصاب‌های خود از سطح معاونین و مدیران کل گرفته تا شماری معتنابه از حدود ۳۵ رئیس دانشگاهی که تغییر داده، معارض خط قرمز نظام رفتار کرده و به کسانی میدان داده که اتفاقا در سابقه خود برنامه‌ریزی برای تبدیل دانشگاه به اتاق جنگ گروهک‌ها و پادگان و باشگاه سربازگیری احزاب ساختارشکن را دارند.
۲- جوانان ما میوه‌های آبگیری نیستند که گروهک‌ها و احزاب مافیایی به چشم میوه آب‌لمبو به آنها بنگرند و بعد از این که شیره جان و حیثیت و آبرویشان را مکیدند، به مثابه ملعبه دست‌مالی شده به دور افکنند یا از روی جنازه‌های آنان بگذرند، نظیر کاری که سازمان منافقین، نهضتی‌ها، فدائیان خلق و بعدها مشارکتی‌ها و دیگران کردند. اوایل مهرماه ۱۳۸۲ خانم «مریم- م» عضو هیئت رئیسه شورای تهران دفتر تحکیم وحدت به کیهان آمد و در حالی که با زحمت بغض خود را کنترل می‌کرد، از شکستن کمر جنبش دانشجویی زیر ارابه قدرت‌طلبی افراطیون مشارکت خبر داد. او پس از نشان دادن مدارک دانشجویی خود گفت که چون در اردوی سالانه تحکیم در دانشگاه تربیت معلم انتقادی سخن گفته، اخراجش کرده‌اند. این خانم دانشجو رنجنامه تلخی نوشت که آن روزها در کیهان منتشر شد؛ از جمله: «سال‌هاست دفتر تحکیم و آرمان‌های جنبش دانشجویی بازیچه عدهای فرصت‌طلب شده است. عدهای معلوم نیست از کجا و چگونه یک روز نامه به خبرگان رهبری و روز دیگر نامه به کوفی عنان را وارد این مجموعه کرده و به نام قاطبه دانشجویان ارسال می‌کنند.
هر کس هم به این موضوع اعتراض کند و نخواهد کورکورانه اطاعت کند حذف می‌شود... آن نامه مورد اعتراض قرار گرفت چون نگاه به خارج داشت... استدلال بنده این بود که چرا هزینه تجمع برای آقای موسوی خوئینی [عضو فراکسیون مشارکت که بعدها از کشور گریخت و به آمریکا پناهنده شد] را باید دانشجویان بپردازند یا بر سر قضایای آغاجری... این هزینه‌ها جنبش دانشجویی را از نفس انداخته است. عدهای درون مجموعه این تز را مطرح می‌کنند و به خود من گفتند که دانشجویان باید ارابه چرخ‌های اصلاحات را هل دهند، هرچند عدهای دیگر بر فراز آن دست شادی تکان دهند. تمام هزینه‌ها را به دوش جنبش دانشجویی تحمیل کرده‌اند به طوری که زیر چرخ‌های این ارابه له شده و آخرین نفس‌های خود را می‌کشد.» برخی از همین مدعیان دانشجو و جنبش دانشجویی پس از شرکت در آشوب‌افکنی‌های زنجیره‌ای به آمریکا و اروپا پناهنده شدند و در VOA و BBC از هویت واقعی خود رونمایی کردند.
۳- آقای روحانی ۲۳ تیر ۱۳۷۸ به درستی درباره آشوبگرانی که جنگ با نظام را از درون و دانشگاه کلید زد، گفت «این حرمت‌شکنی قابل تحمل نیست. آنهایی که به این عمل زشت دامن زدند و لبخند و تشویق استکبار جهانی نشان می‌دهد که قدرت‌های استکباری توسط مزدورانشان سنگ زیرین بنای انقلاب را مورد هدف قرار داده‌اند... اگر منع مسئولین نبود مردم غیور و انقلابی ما این عناصر اوباش را به شدیدترین وجه به سزای اعمالشان می‌رساندند. در کدام کشور حرکت‌های آشوب‌طلبانه این‌چنین تحمل می‌شوند؟ اینها پست‌تر و حقیرتر از آن هستند که بخواهیم نسبت به آنها تعبیر حرکت براندازی را مطرح کنیم. کجای دنیا آشوب و تخریب و برهم زدن نظم جامعه تحمل می‌شود؟» سازمان تدارک‌کننده چنین خیانتی ۱۰ سال بعد با فربه کردن ائتلاف نامشروع خود فتنه ۸ ماهه سال ۱۳۸۸ را مرتکب شدند و ثابت کردند که جنایتکاران حرفه‌ای هستند. سوال مهم این است که آیا این جریان سابقه‌دار لجوج تغییر ماهیت داده‌اند که بخشی از گماشته‌های آنها در وزارت علوم لانه کرده‌اند؟ اگر مجلس به فلان آقا به خاطر مشارکت در فتنه ۸۸ رای اعتماد نداد آیا می‌توان به او و قبیل او پست معاونت و مدیر کلی یا ریاست دانشگاه را داد؟ یعنی مثلا چند مهره جوان بازی خورده و میدانی سزاوار ملامت و مذمت به عنوان اوباش هستند- که هستند- اما تحریک‌کنندگان آنها سزاوار تشویق و تکریم و پست گرفتن در یک وزارتخانه استراتژیک؟!
با این تلقی وزیری که از خود شخصیت و استقلال رای ندارد و به عنوان گماشته افراطیون عمل می‌کند، مستخدم جریانی است که مصمم است دیر یا زود انتقام سخنرانی ۲۳ تیر ۷۸ را از امثال آقای روحانی بگیرد. آیا این خیانت نیست وزیر علوم با وجود پاسخ منفی وزارت اطلاعات به برخی استعلام‌ها، افرادی را در مراکز حساس منصوب کرده و درباره برخی دیگر وظیفه قانونی استعلام از وزارت اطلاعات را با علم به اینکه پاسخ استعلام به اعتبار سابقه آن افراد منفی خواهد بود، دور زده است؟! این موضوع را وزیر محترم اطلاعات در جلسه ۲۶ آبان ۹۲ با کمیسیون آموزش مجلس مورد تصریح قرار داده است.
۴- اسفند ماه سال گذشته به هنگام سفر وزیر علوم به شهر مقدس قم برخی مراجع عظام تقلید از جمله حضرات آیات مکارم شیرازی، نوری همدانی و سبحانی، آقای فرجی دانا را به خاطر اصرار بر برخی عملکردهای غلط به حضور نپذیرفتند. آیت‌الله مکارم شیرازی روز ۱۸ اسفند با علم به ضرورت توضیح در این باره در ابتدای درس خارج فقه اعلام کرد: «مطلب لازمی را باید در اینجا تذکر بدهم و آن اینکه همگان توجه داشته باشند وزیر علوم به قم آمد و در برخی رسانه‌ها مشاهده کردم که خبر دیدار من با او را نیز چاپ کردند، من این دیدار را جدا تکذیب می‌کنم. افرادی واسطه شده بودند ولی من گفتم آمادگی این دیدار را ندارم. درباره دلیل این عدم آمادگی گفتم عزل و نصب‌های زیادی توسط وزیر در دانشگاه‌ها صورت گرفته که به مصلحت دانشگاه و دانشجویان نبوده و به مصلحت نظام جمهوری اسلامی هم نیست. این اقدام مورد اعتراض بسیاری از نمایندگان مجلس و شورای انقلاب فرهنگی نیز قرار گرفته است.ملاقات با وزیر به معنای تایید عزل و نصب‌ها بود و در پیشگاه خداوند مسئول می‌بودم و به همین دلیل دیدار را نپذیرفتم. هر چند دولت اقدامات خوبی انجام می‌دهد و ما به این دلیل از دولت تشکر می‌کنیم ولی خطاهایی هم هست که از نظر شرعی لازم است تذکر بدهیم.»
به راستی این قبیل هشدارهای دلسوزانه را می‌توان در کدام تقسیم‌بندی‌های نارسا یا مجعول نظیر موافق و مخالف دولت، رهروان و اصولگرایان و یا حزبی و سیاسی و جناحی جا داد؟! متاسفانه به نوع این هشدارها از سوی وزیر علوم دهن‌کجی شد همچنان که وی به هشدار و انذار ۱۸ عضو- دوسوم- شورای انقلاب فرهنگی که در قالب نامه‌ای به رئیس‌جمهور(۱۰ اسفند ۹۲) ارائه شد، بی‌اعتنایی کرد و همزمان به سیاست وقت‌کشی و بی‌محلی نسبت به نمایندگان مجلس روی آورد حال آن که نمایندگان مجلس در جلسه رای اعتماد سال گذشته با حسن ظن فراتر از حد با وی مواجه شده بودند.
۵- آنها که استیضاح مهره مسلوب‌الاختیار سازمان فتنه را دعوای موافق و مخالف دولت یا محل اختلاف دو فراکسیون مجلس جا می‌زنند، اصرار دارند در هر دو صورت برکناری یا ابقای وزیر فاقد صلاحیت، دو فراکسیون انقلابی مجلس و خود مجلس و حتی دولت را بازنده کنند. افراطیونی که صراحتا دولت را رحم اجاره‌ای برای تجدید حیات رفتارهای طفیلی و ساختارشکنانه خود توصیف کرده‌اند، حتما به قابله‌هایی در وزارت علوم و ارشاد و برخی مراکز مشابه نیاز دارند و مطلقا نمی‌توانند نگران کارآمدی و خدمت‌رسانی دولت باشند. حذف حاشیه‌سازان و حامیان ترویج افراطی‌گری از وزارت علوم کمک راهبردی به دولتی است که نمی‌خواهد سم تشنج و تنش به دانشگاه- سنگر پیشرفت علمی کشور- تزریق شود؛ همچنان که حساسیت نمایندگان متدین در این زمینه نشانه سلامت و سرزندگی و کفایت و استقلال مجلس است. نمایندگان محترم مجلس نباید اجازه دهند دغلبازان سیاسی صیانت از اصول انقلاب و خط قرمزهای نظام را به دعواهای قبیله‌ای حیدری- نعمتی فرو بکاهند. اکنون نوبت آزمون مجلس به عنوان خط مقدم صیانت از نظام و کشور است هرچند که دغلبازان اصرار دارند با گشودن انواع جبهه‌های فرعی و انحرافی، نمایندگان را از عمل به مسئولیت شرعی و قانونی بازدارند.
اگر کشور ثبات و آرامش می‌خواهد که قطعا می‌خواهد، چاره‌اش در کوتاه کردن دست دراز شده فتنه‌گران است. اما استیضاح وزیر کار پایان مسئولیت مجلس نیست چرا که آثار خیانت‌های یک سال گذشته در وزارت علوم صرفا با عزل عامل آن زدوده نمی‌شود و باید با تدبیر و حوصله از وزارت علوم و دانشگاه سم‌زدایی کرد. آنها که سر اصل استیضاح جیغ می‌کشند بهتر از همه می‌دانند که عمر یک مهره انتحاری کوتاه مدت است. بنابراین هیاهو می‌کنند که پیگیری موضوع با برکناری مهره سوخته مختومه شود و ریل‌گذاری‌های آمیخته به خرابکاری مسکوت بماند.استیضاح قدم اول است و نه قدم آخر. نمایندگان و رئیس محترم مجلس، امروز اصلاح کج‌رفتاری‌ها در وزارت علوم را آغاز می‌کنند؛ در غیر این صورت یکی از اصلی‌ترین لطمه‌ها متوجه استقلال و اقتدار مجلس در تراز نظام اسلامی خواهد شد.
روزنامه وطن امروز ستون یادداشت روز خود را به مطلبی با عنوان«کودتایی «دقیقا» فراتر از خبر!»نوشته شده به قلم شروین طاهری اختصاص داد:
اینجا لندن است و اکنون ساعت «دقیقا» ۱۲ نیمهشب است...
دیروز ۱۹ آگوست یا ۲۸مرداد «دقیقا» همان روزی بود که مدیران بی‌بی‌سی هر سال آن را به جشن می‌نشینند و فرا رسیدنش را به ۴۰ زبان به هم تبریک می‌گویند، از جمله زبان شیرین پارسی. طبق روال، دیروز جشن شصت و یکمین سالگرد کودتای ۱۹ آگوست ۱۹۵۳ در بنگاه تبلیغاتی ملکه برگزار شد. روزی که نخستین دولت مردمی روی کار آمده در دوران پهلوی با همکاری اینتلیجنس‌سرویس و سیا در نقش اول عملیات آژاکس برافتاد و اسکار نقش‌های دوم هم به شعبان بی‌مخ در تهران و مینوی و همپالگی‌هایش در رادیو فارسی بی‌بی‌سی در لندن رسید. آن واقعه نقطه اوج فعالیت رسانه‌ای انگلیسی بود که ۱۳ سال پیش از آن در سال ۱۹۴۰ و در کوران جنگ دوم جهانی برای خنثی کردن تبلیغات رادیو برلن و بسط استعمار فکری مخاطبان ایرانی‌‌اش راه‌اندازی و برنامه‌ریزی شده بود.
پیام رمز عملیات آژاکس برای سرنگونی دولت مصدق، همان عبارت «اکنون ساعت «دقیقا» ۱۲ نیمهشب است» شب ۲۴ مرداد ۱۳۳۲ از رادیو لندن پخش شد و مخاطبش کسی نبود جز شخص محمدرضا پهلوی. همان‌طور که شاپور ریپورتر، مامور ارشد اینتلیجنس سرویس در ایران به شاه قول داده بود، گوینده خبر از لفظ غیرمعمول «دقیقا» هنگام اعلان نیمه شب استفاده کرده بود که این نشانه تایید آغاز کودتا از لندن بود.
سال پیش در شصتمین سالگرد کودتای ۲۸ مرداد، بی‌بی‌سی فارسی تقلای ویژه‌ای برای بازخوانی اتفاقات کودتای انگلیسی-آمریکایی کرد. در آستانه باز شدن باب تعامل با کدخدا، معاون کدخدا می‌خواست مثلا به این شکل حسن‌نیت خود را نشان دهد. حتی خود کدخدا هم اسناد دخالتش در کودتا را در اختیار دیگر آژانس‌های خبری- تبلیغاتی‌اش در جزیره مثل گاردین گذاشت تا این مژدگانی را به ملت ایران بدهند که «نگران نباشید چون سرانجام پس از ۶ دهه، ششلول‌بند عامل کودتا علیه دولت مصدق پیدا شده است. غریبه هم نیست. خودمان هستیم!»
از یکی‌ـ‌دو سال جلوتر تلویزیون بی‌بی‌سی فارسی مستند‌های ویژه‌ای برای گرامیداشت کودتا در ایران تدارک دیده بود. حتی جناب صادق صادق‌نژاد (همان صادق‌خان صبا، مدیر این تلویزیون و شاکی درجه یک «وطن امروز») که در اوایل راه‌اندازی این تلویزیون با این فلسفه که دروغ «حناق» نیست، رسما پیوستگی کل تشکیلات «بنگاه خبرپراکنی بریتانیا» با وزارت خارجه و دربار باکینگهام را منکر می‌شد - که البته بعدا هم ردیف بودجه ۲۴ میلیون پوندی بی‌بی‌سی فارسی در وزارت خارجه دولت فخیمه لو رفت و هم متن منشور سلطنتی این بنگاه که بدون اجازه ملکه کسی در آن حق نطق کشیدن ندارد- از مواضع قبلی کوتاه آمد و در این مستند تفقد کرده، منت گذاشته و پذیرفته بود بخش فارسی رادیو لندن در سال ۱۹۵۳ «دقیقا» نقش بازوی پروپاگاندای سرویس مخفی انگلیس برای براندازی دولت دکتر مصدق را بازی کرده است.
البته نیازی هم به تایید و تفقد رسانه صادق صبا نبود چون دستکم ۶ سال پیش از اعتراف بی‌بی‌سی فارسی به دخالت در کودتا، در آگوست ۲۰۰۵ رادیوی ۴ بی‌بی‌سی، در برنامه «داکیومنت» یا «سند» نه فقط پروپاگاندا که حتی انتشار رمز بحث‌برانگیز کودتا یعنی واژه «دقیقا» را هم بر عهده گرفت. در این بخش از «داکیومنت» که «یک کودتای خیلی بریتانیایی» نام داشت و بعدها چندین جایزه رسانه‌ای نیز دریافت کرد، تصریح شده بود: گوینده خبر بی‌بی‌سی فارسی با اعلام «اکنون ساعت دقیقا ۱۲ نیمهشب است» به جای جمله همیشگی «اکنون ساعت ۱۲ نیمهشب است» پیامی رمزی به شاه و همراهانش برای اطمینان‌بخشی به آنان و نشان دادن آمادگی لندن برای کودتا داد. جالب اینکه تا چند سال بعد، طفلک صادق صبا هنوز خواب مانده بود و می‌گفت رادیو فارسی لندن اصلا در آن ساعت شب برنامه نداشته است(!)
اما سوال اینجاست: چرا حالا که ما کوتاه آمده‌ایم آنها کوتاه نمی‌آیند؟ خب! ما که از اول هم در انگلیسی و آمریکایی بودن کودتای ۲۸ مرداد و اساس دستگاه سلطنت شاه تردیدی نداشتیم اما چرا امروز که ۳۵ سال پس از انقلاب اسلامی، واقعه کودتا را به تاریخ سپرده‌ایم، دستگاه‌های تبلیغاتی غربی و پیشدار آنها بی‌بی‌سی فارسی سعی دارند، آنچه را خود مرتکب شده‌اند کالبدشکافی کنند و در نسخه‌های هر چه جدیدتر، دقیق‌تر و مستند‌تر به یادمان می‌آورند؟ چرا بر خلاف دهه‌های پیشین مسؤولیتش را تمام و کمال به گردن می‌گیرند و حتی با آب و تاب خیانت و جنایتی را که در حق ما (ملت ایران) کرده‌اند تا نفتمان را مجانی ببرند و خاکمان را به توبره بکشند، برای‌مان بازگو می‌کنند؟ با کمی تامل درمی‌یابیم اعتراف بی‌بی‌سی به کودتاچی بودن در حقیقت نه فقط سیاستی رسانه‌ای برای جلب اعتماد مخاطبانی است که به دروغ‌هایش پی برده‌اند بلکه منطبق با سیاست جدید رسانه‌های شرکتی غرب برای بزرگنمایی هیمنه امپریالیسم است.
در عصر انفجار اطلاعات، مردم تشنه خبر دیگر تنها به این رسانه‌ها اکتفا نمی‌کنند پس لازم است بی‌بی‌سی آنچه را به مردم القا کند که به مصداق شعار خودش « فراتر از خبر» است. حال آنکه این « فراتر از خبر» در حقیقت یکی دیگر از «گزینه‌های روی میز» و تهدیدی برای یک حمله دیگر است. این «فراتر از خبر» ملغمه‌ای از فریب و القا و تهدید و ارعاب و توهم‌زایی و بزرگنمایی غرب است. این «فراتر از خبر» دقیقا همان «دقیقا» است که در کودتای ۲۸ مرداد شخصیت مرعوب محمدرضای پهلوی را مرعوب‌تر کرد و حالا لابد می‌خواهد در ذهن میلیون‌ها مخاطب ایرانی کودتا به راه اندازد. بی‌بی‌سی هم بی‌بی‌سی قدیم که فقط اخبار دروغ می‌گفت.
روزنامه حمایت مطلبی را با عنوان«بازار مسکن رها شده است»در ستون یادداشت خود و به قلم دکتر عبدالمجید شیخی به چاپ رساند که به شرح زیر است:
وزیر راه و شهرسازی و رئیس کل بانک مرکزی در نامه‌اي با امضاي مشترک به رئيس جمهور با اعلام اينكه حل معضل مسکن و خروج ار رکود این بازار، شكل دادن وسيع به "صندوق‌هاي پس‌انداز مسكن" و تاسيس "موسسات پس‌انداز و تسهيلات مسكن" است، لزوم پرداخت مابهالتفاوت سود به صندوق‌ها و جبران كمبود منابع آن از محل منابع عمومي را درخواست كردند.آنها یکی از اهداف خود برای حل معضل مسکن را ایجاد روش‌هاي گسترش بازار رهن، بدون استفاده از پول پرقدرت بانك مركزي اعلام کرده‌اند.باید توجه داشت که در شرايط جاري اقتصادی كشور، بخش مسكن بي‌شك در شرايط ركود عميقی قرار دارد. تداوم روند نزولي صدور پروانه‌هاي ساختماني از سال ۱۳۹۲، كاهش شديد تعداد معاملات مسكن طي سه سال اخير، كاهش شديد صدور پايان‌كار واحدهاي مسكوني، عدم انطباق هزينه‌هاي مسكن با توان اقتصادي خانوارها، روند نزولي سهم‌بري بخش مسكن از تسهيلات بانكي و موارد مشابه همه گواه اين موضوع است.تشكيل تعداد قابل ملاحظه‌اي خانوارهاي جديد، وجود سطح وسيعي از اسكان غيررسمي و انباشت كسري تاريخي تعداد مسكن نسبت به تعداد خانوار باعث شده تا براي ۵ سال آتي به حدود ۴ ميليون واحد مسكوني جديد و ارزان قيمت نياز باشد.
تداوم و تعميق ركود در بخش مسكن بيش از هر چيز اشتغال را تحت تأثير قرار مي‌دهد. علاوه بر این دلایل و نیز برخی دلایل دیگر اقتصادی، به لحاظ سياسي و اجتماعي نیز بخش مسکن می‌بایست در اولویت‌های برنامه دولت باشد. در مقابل برنامه و سیاست‌هایی که دولت ممکن است برای بخش مسکن تدبیر کرده باشد، موانع زیادی وجود دارد که باعث شده شاهد وقوع رکود در بخش مسکن باشیم.یکی از موانع، انتظارات تورمی مردم است. تقریبا می‌توان گفت بخش اعظم مشکلات و عوامل رکود بخش مسکن ناشی از انتظاراتی است که مردم در ۱ سال گذشته برای افزایش ساخت و ساز مسکن و کاهش قیمت‌ها داشته‌اند.مردم انتظار داشتند دولت برنامه ضدتورمی خاصی پیاده نماید. اما با توجه به اینکه برنامه منسجم و مدون خاصی در بخش مسکن ارائه نشد، این انتظارت تعدیل شد. عامل این پدیده، فقدان برنامه دولت برای تنظیم بازارهای مختلف در اقتصاد است. لذا تأمل‌ها و تحمل‌های مردم نتیجه مدنظر را نداد.
به عبارت دیگر، معاملات مسکن اندکی رشد داشت اما نه به آن حد که انتظار می‌رفت. عامل دیگر در رکود مسکن، عدم تغییر قیمت نهاده‌های مسکن است. انتظار این بود که با موفقیت دولت در مهار تورم، قیمت‌ها کاهش یابند. اما عدم موفقیت دولت در سیاست خارجی، باعث تعدیل قیمت‌ها و رشد تورم شد. عامل دیگر در رکود مسکن، درصد پایین ضریب تسهیلات نسبت به قیمت مسکن است. اگر دولت بتواند تسهیلات بیشتری برای خرید یا ساخت مسکن قائل شود امید می‌رود که ساخت و معاملات مسکن رونق بگیرد. اما دوگانگی و گاه چندگانگی‌های سیاست‌های مسکن در دولت سازندگان مسکن را دچار سردردگمی کرده است.
از یک سو، دولت طرح مسکن مهر را با بهانه‌هایی مثل افزایش حجم نقدینگی و تورم و بدون تحقیق در نتایج و آثار آن، تعطیل می‌کند. در حالی که که طرح مسکن مهر بیش از ۱۵۰ حلقه از صنایع پسین و پیشین بخش مسکن را فعال کرد. از سوی دیگر، در بسته خروج ار رکود تورمی، هم در تحلیل کلی که در ابتدا اعلام کردند و هم در جزئیات جدید که اخیرا اعلام شده است بخش مسکن را به عنوان پیشران اعلام کرده‌اند. در واقع قصد دارند با تزریق نقدینگی به این بخش، صنایع پیشین و پسین و زنجیره‌های تولید مرتبط با بخش مسکن را فعال کنند. بالاخره مشخص نشد سیاست دولت چیست. این تغییر آراء و سردرگمی در بخش مسکن کی به انتها می‌رسد؟ همچنان که در بخش هدفمندسازی یارانه‌ها، بارها سیاست‌های اعلامی دولت تغییر کرده است. اما سوال این است که برنامه مشترک وزیر راه و شهرسازی و رییس بانک مرکزی، آیا می‌تواند در کوتاه مدت و بلندمدت تأثیر مثبت در بازار مسکن داشته باشد؟
برای اظهارنظر دقیق، می‌بایست مجموعه داده‌ها را در کنار هم تحلیل کرد. اما به طور اجمالی می‌توان گفت که به هر حال گرانی ساخت مسکن مانع ساخت و عرضه مسکن می‌شود.بخشی از مردم که دارای سطح پایین درآمد هستند و در دهک‌های پایین اقتصادی جامعه قرار دارند توان ساخت و تهیه مسکن لازم را ندارند. اما چنان چه امکان اعطای تسهیلات متناسب با قیمت مسکن و با سود پایین برای آنها مهیا شود این امید ایجاد خواهد شد که بخش قابل توجهی از مردم بتوانند صاحب مسکن شوند.البته اعطای وام در بخش مسکن شاید باعث بروز این شبهه شود که تزریق نقدینگی باعث بروز تورم مضاعف شود. در جواب این شبهه باید گفت برخی مواضع، رفتارها و اقدامات جانبی دولت باعث تحریک عوامل تورم‌زا و نهایتا بروز تورم خواهد شد نه تزریق نقدینگی به بخش مسکن برای افزایش ساخت و ساز. زیرا به لحاظ معادلات مکانیکی اقتصادی، تزریق یک واحد پولی به هر بخش از اقتصاد اگر باعث تولید کالا شود هیچ تورمی ایجاد نخواهد کرد.
به لحاظ معادلات رفتاری اقتصادی، چون تورم یک پدیده انسانی است اگر دولت همه اقشار جامعه را به کنترل قیمت‌ها دعوت کند و خود نیز مکانیسم‌ها و سازوکارهای قانونی برای این کار پیش‌بینی را کند و سازوکارهای موجود را تقویت نماید، قیمت‌ها افزایش نخواهد یافت و تورم مهار خواهد شد. باید در چارچوب رفتار انسانی و از دریچه و رویکرد اقتصاد اسلامی با موضوعات اقتصادی از جمله تورم مواجه شویم. چرا که تورم منشأ انسانی دارد و اراده انسانی در آن نقش تعیین کننده دارد. در این میان هر چند برخی تحولات، نوعی تورم را در بازار مسکن القا کرد؛ مثلا بعد از انتشار این نامه، نرخ اوراق حق تقدم مسکن افزایش یافت.اما در مقابل این پدیده می‌توان پرسید که چگونه می‌توان با بورس‌بازی و دلالی در بازار مسکن مقابله کرد؟ هرگونه اقدام در این زمینه مستلزم اقدامات جانبی دولت برای مقابله با پدیده بورس‌بازی است. از سوی دیگر، اگر تسهیلات مسکن به دست متقاضیان حقیقی بازار مسکن برسد به طور طبیعی دلالان مسکن از بازار این بازار کنار زده خواهند شد. هر بازاری اگر اشباع شود حاشیه‌های آن از جمله تفاوت قیمت‌های بازار رسمی با قیمت‌های بازارهای غیر رسمی فروکش خواهد کرد. به عنوان نمونه، تفاوت قیمت‌های سیمکارت‌های همراه در حدود ۱۵ سال پیش تفاوت فاحشی داشت. اما با افزایش تعداد اوپراتورهای تلفن همراه و افزایش عرضه سیمکارت، حاشیه سود کاذب از بین رفت و اکنون شاهد اختلاف قیمت ناچیز بازارهای رسمی و غیر رسمی هستیم. همین موضوع در بازار مسکن نیز صادق است.
این موضوع نشان دهنده این است که دولت باید نقش نظارتی و تنظیم بازار را همراه با ابزارهای سیاستی اعمال کند. در پایان باید گفت تاکنون، ۲ طرح کلان از دولت در اقتصاد منتشر شده است. اول، بسته سیاستی دولت برای خروج از رکود و تورم و دوم، طرح مسکن اجتماعی. باید از طراحان برنامه‌های کلان اقتصادی دولت پرسید که نامه اخیر دو عضو هیئت دولت برای حل معضل مسکن در این دو طرح چه جایگاهی دارد؟
آرین رضایی ستون سرمقاله روزنامه خراسان را به مطلبی با عنوان«رکود تورمي و رسالت مجلس و دولت»اختصاص داد که در ادامه میخوانید:
سرانجام دولت لايحه خود براي خروج غيرتورمي از رکود اقتصادي را به مجلس تقديم کرد و حالا در انتظار خواهد بود تا نمايندگان مجلس چه تصميمي در ارتباط با اين لايحه خواهند گرفت و در مسير قانوني شدن پيشنهاد دولت چه فعل و انفعالي رخ خواهد داد؟ آنچه روشن است اينکه دولت علاقه مند است تا اين لايحه با کمترين تغيير و اصلاح به تصويب برسد و البته مجلس هم در صدد خواهد بود تا نظرات و اصلاحات موردنظر خود را در اين لايحه اعمال کند. آنچه که دولت ارائه کرده به واقع داراي ماهيت و جهت گيري هاي متفاوتي با رويکرد خارج کردن اقتصاد از رکود دو سال اخير با کمترين ميزان نوسان در نرخ تورم است و تامل در مواد اين لايحه نشان مي دهد که دولت براي اين هدف خود، در صدد مجوز قانوني گرفتن از مجلس است با اين اميد که انسجام لايحه پيشنهادي حفظ شود.
لايحه پيشنهادي دولت هرچند در مواردي ناظر بر قوانين بودجه اي کشور بوده و نشان از عزم دولت براي دائمي کردن برخي مفاد بودجه سال جاري براي چندسال پيش رو دارد و در برخي مواد هم دولت تلاش دارد تا اصلاحات مورد نظر در برخي قوانين و مقررات موضوعه حاکم را در قالب قانون جديد انجام دهد، اما آنچه مي تواند محل نقد کارشناسي و تامل مجلس و دولت و البته فعالان اقتصادي در يک نگاه ملي و فراگير باشد، اين است که تا چه ميزان لايحه پيشنهادي دولت در صورت تصويب و تبديل آن به قانون مي تواند موانع خروج اقتصاد ايران از رکود بدون ايجاد تنش تورمي را در ۲ تا ۵ سال آينده بردارد و مهم تر اينکه بدنه اجرايي دولت و دستگاه هاي اجرايي متعدد با شرح وظايف و اختيارات مختلف و متنوع و گاه داراي تضاد و تناقض در اجراي اين قانون همراه خواهد شد؟
واقعيت تلخ و عبرت آموز در فرآيند تدوين و تصويب و همچنين اجراي قوانين و مقررات کشور در حدود ۴ دهه اخير پيش روي همه قرار دارد که نشان دهد چه بسيار قوانين و مقرراتي را وضع کرده ايم و به ويژه اقتصاد ايران را با نگاه دولت گرايانه و تمرکزگرايانه به آزمون و خطا کشانده ايم اما آن گونه که بايسته و شايسته بوده و انتظار مي رفت به اهداف ترسيم شده کمي و کيفي اقتصادي دست نيافته ايم و شگفتا که منابع مالي و بودجه اي زيادي را هم در راستاي اجراي قوانين و مقررات هزينه کرده ايم. ترديدي نبايد کرد که ادوار مختلف مجلس شوراي اسلامي در دهه هاي گذشته تبديل به ماشين توليد قانون شده است و کمتر مشاهده شده سازوکاري دقيق و مطالبه گرايانه در مسير نظارت بر اجراي درست قوانين و مقررات به کار گرفته شود. بديهي است که لايحه پيشنهادي دولت اين بار به بهانه خروج از رکود بدون تورم هم با پيش گرفتن روندها و فرآيندهاي گذشته سرنوشتي بهتر از ساير قوانين و مقررات بهبود دهنده فضاي کسب و کار و رونق افزاي اقتصادي کشور پيدا نخواهد کرد، مگر اينکه تدبيري قوي و کارشناسي شده با اراده اي ملي، فراگير و پولادين براي اجرا در مجلس و دولت اتخاذ شود.
انتظار فعالان اقتصادي و مديران بنگاه هاي صنعتي و کشاورزي گرفتار رکود اقتصادي اين است که همه انتظارات براي پايان دادن به شرايط ناخوش کنوني اقتصاد ايران به اراده دولت و توان محدود قوه اجرايي کشور محدود نشود و دستکم تصويري روشن، زمان بندي شده و کمي شده از آينده پيش رو ترسيم شود تا همگان تکليف خويش را بدانند که بايد در چه مسيري گام بردارند و از پاي نهادن در بيراهه ها و کج راهه ها پرهيز نمايند. از اين رو انتظار ملي از دولت و مجلس اين است که در جريان تصويب قانون پيشنهادي دولت، هرگز سلايق سياسي و جناحي ملاک عمل قرار نگيرد و قانوني به تصويب برسد و به اجرا گذاشته شود که از نهايت جامعيت و شفافيت بدون تفسير راي و تضاد مسئوليت ها و اختيارات و وظايف دستگاه ها و وزارتخانه ها برخوردار باشد. همچنين از کارشناسان اقتصادي و صاحبنظران دلسوز اين خواسته هست که وراي نزديکي يا دوري سلايق سياسي خود به دولت و مجلس نقادانه و کارشناسي شده و با رويکرد ارائه پيشنهادات بهتر و البته اجرايي تر پيشگام شوند.
محمد کاظم انبارلویی در مطلبی با عنوان«نقدي بر لايحه رفع موانع توليد»چاپ شده در ستون سرمقاله روزنامه رسالت اینگونه نوشت:
نقدي بر لايحه رفع موانع توليد را در سه شماره از زاويه ايرادات شكلي و محتوايي پيگيري كرديم. در ادامه نقد مواد ۴ الي ۱۱ لايحه را در زير مي‌خوانيم؛ ۱- كليه بانكها و موسسات اعتباري در ماده ۴ لايحه موظف شده‌اند به مدت سه سال، هر سال ۳۳ درصد دارايي‌هاي مازاد بر حد مجاز را واگذار كنند. اولين سئوال اين است كه سقف اين دارايي مجاز چقدر است تا حد مازاد بر آن معلوم شود؟ لايحه در پاسخ به اين پرسش، ساكت است. دومين سئوال اين است كه با چه ابزاري مي‌توان واگذاري اين ۳۳ درصد را كه تعيين شده، رصد كرد؟ اگر بانكها ملزم به رعايت اين سقف نشدند ضمانت اجرايي اين سقف و نصاب كدام است؟
۲- نماينده دولت در مناظره عصر جمعه ۲۴/۵/۹۳ در دفاع از لايحه، مشكل بنگاهداري بانكها را ناشي از واگذاري شركت‌هاي دولتي به آنها در ازاي طلب بانكها از دولت دانست كه به صورت رد دين انجام شده است. آيا اين تشخيص نماينده محترم دولت درست است؟ آيا بنگاهداري بانكها از اين رويكرد حاصل شده يا نه، بانكها خود راسا با ورود در اين عرصه و تشكيل شركت‌هاي سرمايه‌گذاري به بخش‌هاي گوناگون مثل ساختمان، صنعت، تجارت و... ورود نموده و هر كار خواسته‌اند، كرده‌اند غير از ورود به "بازار پولي"؟!
اگر غير از اين است قفل شدن و توقف پرداخت قرض‌الحسنه‌ها، وام ازدواج و حتي عدم تمايل بانكها در ورود به عرصه‌هاي عقود اسلامي ناشي از چيست؟ بسته دولت قفل اين مهم را باز نكرده و براي آن هم راه حلي ارائه ننموده است.
۳- در ذيل ماده ۴ لايحه مذكور آمده است اگر بانكها تخلف كردند، بانك مركزي وفق ماده ۴۴ قانون پولي و بانكي كشور اقدام كند. در ماده ۴۴ قانون پولي و بانكي كشور سه مجازات براي متخلفين بانكي پيش‌بيني شده است كه اول: تذكر كتبي به مديران متخلف، دوم: پرداخت مبلغي روزانه حداكثر تا ۲۰۰ هزار ريال براي انجام تخلف، سوم: ممنوع ساختن بانكها از انجام بعضي امور بانكي
(نه تمام امور بانكي) به طور موقت يا دائم!
سئوال اين است؛ آيا اين نوع مجازات‌ها مي‌تواند ضامن اجراي لايحه دولت به عنوان بسته‌اي براي باز نمودن راه‌ها و رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور باشد؟
۴- مهم‌ترين چالش اجراي ماده ۴۴ در اين است كه مرجع رسيدگي به تخلفات موضوع اين ماده كه در لايحه دولت به آن اميد بسته است، اين است كه هيئت انتظامي بانكها مامور صدور حكم اين تخلفات است و اين مرجع با توجه به تركيب اعضا و با توجه به اكثريت غيرحقوقي و غيرقضائي آن (يك نفر عضو شوراي پول و اعتبار، يك نفر از اعضاي شوراي عالي بانكي، دبيركل بانك مركزي و... كه همگي بانكي هستند) براساس قاعده چاقو دسته خود را نمي‌برد، كارايي چنداني ندارد، كما اينكه تا كنون هم نداشته و از اين پس هم نخواهد داشت.
۵- تبصره ماده ۴ كه حكم به واريز صد درصد مابهالتفاوت حاصل از مبلغ فروش اموال و دارايي‌هاي مازاد بانكهاي دولتي نسبت به مبلغ دفتري به خزانه داده است در اجرا با مشكل روبه‌رو خواهد شد. اين كار قدرت وام‌دهي بانكها را افزايش نخواهد داد و بانكها به طرق گوناگون از اجراي آن سر باز خواهند زد. بويژه آنكه مجازات‌هاي سبكي كه در ماده ۴۴ قانون پولي و بانكي وجود دارد، به فرض اجرا نمي‌تواند جلوي تخلفات را بگيرد.
«واقعيت‌هاي شبكه بانكي كشور»عنوانی است که روزنامه جمهوری اسلامی به قلم سروش صاحب فصول در ستون سرمقاله خود به چاپ رساند:
بانكها از ديرباز در سپهر عمومي جامعه ايران بنگاه‌هاي محبوبي نبوده‌اند و نگرش غالب مردم به آنها همراه با نوعي بدبيني بوده است. بسياري ازمردم گمان مي‌كردند و البته هنوز هم اينگونه تصور مي‌كنند كه بانكها فقط به فكر كسب سود بيشتر، دريافت بهره‌هاي بالاتر و زياده‌خواهي هستند و در تعامل با مشتريانشان جانب انصاف را نگه نمي‌دارند.اين نگرش اگرچه پس از پيروزي انقلاب اسلامي كه ملي شدن بانكها و اجراي قانون بانكداري بدون ربا را به دنبال داشت تا حدودي تغيير كرد و تلطيف شد اما همچنان رگه‌هايي از آن در افكار عمومي باقي مانده بود.صدور مجوز تأسيس بانكهاي خصوصي و افزايش سريع اين نوع از بانكها كه با تغييراتي اساسي در نحوه ارائه خدمات بانكي به جامعه و حتي ارتقاء سطح كيفي امكانات شعب و... همراه بود، آن نگرش قديمي را مجدداً تقويت كرد به ويژه آنكه آغاز فعاليت بانكهاي خصوصي با برهه‌اي از شرايط كلان اقتصادي كشور همراه شد كه افزايش نرخ سود سپرده‌ها و به تبع آن تسهيلات بانكي از سوي بانك مركزي وقت نه تنها مجاز بلكه لازم نيز شمرده مي‌شد و همين مسئله باعث شده بود بانكهاي خصوصي رقم‌هاي بالاتري را براي سود سپرده‌هاي خود تعيين كنند.
پس از روي كار آمدن دولت نهم و نگاه خاصي كه رئيس آن دولت به مقولات اقتصادي خصوصاً بانكها داشت، شرايط دچار تغييراتي اساسي شد. اين، شخص رئيس جمهوري بود كه در كسوت مدعي‌العموم، نه تنها بانكهاي خصوصي بلكه تمام شبكه بانكي كشور را به كارشكني در تحقق آنچه او عدالت اقتصادي مي‌ناميد، متهم مي‌كرد و در سخنراني‌هايي آتشين، مديران بانكها را با تندترين اتهامات و تهديدها مي‌نواخت. اين تهديدها خيلي زود جامه عمل نيز پوشيدند؛ ۱۸ مدير عامل بانك يك شبه بركنار شدند، نرخ سود تسهيلات بانكي در ميان بهت كارشناسان به صورت دستوري كاهش يافت و انبوهي از تسهيلات تكليفي رسمي و غير رسمي بر سر شبكه بانكي كشور آوار شد.شبكه بانكي كشور آن دوران را با تمامي فشارها و دشواري‌ها از سر گذراند. اكنون با روي كار آمدن دولت تدبير و اميد كه رئيس جمهوري اعتدال‌گرا آن را هدايت مي‌كند، باز هم سخناني شبيه همان صداي رئيس دولت نهم از دكتر روحاني شنيده مي‌شود اگرچه بسيار آرام تر، ملايم‌تر و زيركانه‌تر.
گذشته از تفاوت در لحن و ادبيات به نظر مي‌رسد گلايه از شبكه بانكي كشور و تأثيري كه رفتار اين شبكه بر تصميمات اقتصادي دولت‌ها مي‌گذارد، رئيس دولت يازدهم را هم به انتقاد از بانكهاي دولتي و خصوصي واداشته است.اما علت چيست؟ چرا شبكه بانكي در تمامي اين سال‌ها به عنوان گلوگاه ساماندهي اقتصاد كشور مورد اتهام و انتقاد است؟واقعيت اين است كه اساساً نگرش غالب به بنگاه‌هاي اعتباري به ويژه بانكها در جامعه ايران درست و دقيق نيست. باور جامعه اين است كه وظيفه اصلي بانكها پرداخت تسهيلات كم يا بدون بهره به تمامي متقاضيان است و اگر بانكي اين توقع را برآورده نمي‌كند، سودجو و زياده خواه است. چنين تصوري متأسفانه در دولت‌هاي پوپوليست زمينه استفاده از كارت بانكها را فراهم مي‌آورد تا اين دولت‌ها با اعمال فشار غيرمنطقي بر شبكه بانكي خود را مدافع طبقه فرودست جامعه و منجي آنان معرفي كنند. چنين دولت‌هايي براي توجيه اشتباهات خود دائماً به دنبال مقصرهاي پنهان و مرموزي مي‌گردند تا با دادن آدرس آنان به افكار عمومي ناتواني‌هاي خود را معلول كارشكني‌هاي اين دشمنان ناپيدا قلمداد كنند.
اين روند دقيقاً همان ماجرايي است كه ما طي هشت سال دولت‌هاي نهم و دهم شاهد آن بوديم، استفاده تبليغاتي از فهرست تخيلي بدهكاران بانكي، معرفي بانكها به عنوان مقصران اصلي گراني‌ها خصوصاً گراني مسكن، كاهش دستوري سود سپرده‌ها و تسهيلات بانكي با شعار كاهش تورم و مقصر معرفي كردن بانكها به عنوان عوامل گراني طلا و سكه و ارز...در چنين شرايطي كاملاً طبيعي است كه بسياري از مديران بانكها براي ادامه حيات خود دست به اقدامات غيرمعمول و تعريف نشده در حوزه فعاليت‌هاي بانكي بزنند.به عبارت ديگر اگر بخواهيم با نگاهي دقيق به آنچه اكنون در حوزه بانكي كشور مي‌گذرد، بنگريم بايد گفت: درحال حاضر و در يك ارزيابي كلي شبكه بانكي كشور در برخي حوزه‌ها و فعاليت‌ها از ريل اصلي و اصيل بانكي خارج شده است. مواردي مانند تمركز بيش از اندازه بر بنگاهداري و تملك شركت‌ها، تأسيس غيرمتعارف شعبه و بالا بردن قيمت تمام شده پول، عدم تمكين كافي از نهاد حاكميت در پرداخت تسهيلات از جمله اين انحرافات بشمار مي‌آيند.
از اين رو بايد به رئيس جمهوري حق داد كه از عملكرد شبكه بانكي كشور گلايه‌مند باشد ولي از اين واقعيت نيز نبايد گذشت كه بخش عمده‌اي از اين انحرافات، معلول فشارهايي است كه طي هشت سال گذشته به شبكه بانكي وارد شده است. به عنوان نمونه شايد بتوان به همين مقوله بنگاهداري اشاره كرد؛ واقعيت اين است كه بخش عمده‌اي از بنگاه‌هاي تحت تملك بانكها در ازاي بدهي‌هاي دولت به بانكها داده شده يا بنگاه‌هايي است كه اسناد آنان به قيد وثيقه براي دريافت تسهيلات در اختيار بانكها بوده است.در مورد پرداخت تسهيلات نيز وضع چندان متفاوت نيست. انبوهي از مطالبات معوق كه محصول تسهيلات تكليفي و دستوري بوده اكنون بخش زيادي از توان مالي بانكها را قفل كرده است و عملاً امكان اعطاي تسهيلات براي تأمين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي بانكها وجود ندارد.نكته مهم ديگري نيز وجود دارد؛ طي سال‌هاي گذشته در كنار استفاده ابزاري از اعمال فشار بر شبكه رسمي بانكي، بنگاه‌هاي اعتباري ناشناخته و گمنامي تأسيس شده‌اند كه به مرور زمان و در سايه ضعف شديد نهادهاي نظارتي خصوصاً بانك مركزي به سرعت بزرگ شدند به طوري كه اكنون منابع مالي برخي از آنها بيشتر از بعضي بانكهاي خصوصي يا نزديك به بانكهاي دولتي است.
اين بنگاه‌هاي اعتباري كه پس از تلاش‌هاي صورت گرفته توسط بخشي از بدنه بانك مركزي تا حدودي تحت نظارت درآمده‌اند هنوز به صورت كامل خود را ملزم به رعايت مقررات نمي‌دانند. نمونه بارز اين عدم التزام را مي‌توان در ماجراي توافق بانكها در مورد كاهش نرخ سود سپرده‌ها مشاهده كرد. با اينكه بسياري از بانكهاي بزرگ اعم از دولتي و خصوصي در هفته‌هاي اول اجراي اين تعهد خود را ملزم به رعايت نرخ‌هاي توافقي مي‌دانستند، تعدادي از اين قبيل مؤسسات اعتباري و حتي برخي بانكهاي منتسب به نهادهاي خدماتي و... به لطايف الحيل از تن دادن به توافقات طفره رفتند و هنوز هم مي‌روند. چنين تخلفاتي در شرايطي كه بانك مركزي نيز هنوز درگير بازسازي جايگاه تضعيف شده خود طي سال‌هاي گذشته است، طبيعتاً فضاي كسب و كار را در حوزه بازار پول دچار آشفتگي مي‌كند و بخش عمده‌اي از توان بانكها صرف رقابت با اين قبيل بنگاه‌ها مي‌شود.
در يك جمعبندي كلي مي‌توان اينگونه نتيجه‌گيري كرد كه شبكه بانكي كشور درحال حاضر در بخش‌هاي مختلف از انجام وظايفي كه در يك ساختار اقتصادي برعهده بانكها قرار دارد، ناتوان است.اين ضعف البته به هيچ عنوان توجيه گر برخي سوءمديريت‌ها، عدم اجراي قوانين و بخشي‌نگري‌هاي موجود در شبكه بانكي نيست. بنابر اين هر نسخه‌اي كه براي خروج اقتصاد كشور از ركود تجويز مي‌شود بايد نيم نگاهي نيز به تقويت و درمان شبكه بانكي داشته باشد وگرنه نمي‌توان به اثربخشي آن چندان اميدوار بود.
مطلبی که روزنامه دنیای اقتصاد در ستون سرمقاله خود و با عنوان«نیمه پنهان خروج از رکود» به قلم علی فرحبخش به چاپ رساند به شرح زیر است:
ختلاف‌نظر درخصوص اصلاحات بازارمحور اکنون جای خود را به اجماع نظر داده و در مقابل اختلاف‌نظر عمیقی درخصوص توالی سیاست‌های اصلاحی و همچنین سرعت اجرای اصلاحات پدیده آمده است. در واقع در تدوین استراتژی اصلاحات علاوه‌بر آنكه بايد به این سوال پاسخ دهیم که چه سیاستی باید به اجرا برسد، باید به مجموعه سوالاتی پاسخ داد که این سیاست‌ها باید در چه زمانی اجرا شود، چه سیاست‌هایی باید به‌عنوان برنامه مکمل مورد توجه قرار گيرد، پیش از سیاست‌گذاری موردنظر چه برنامه‌های دیگری باید به انجام رسیده باشد و از همه مهم‌تر برنامه موردنظر برای دسترسی به اهداف از پیش تعیین شده باید با چه سرعتی تعقیب شود. این موضوع اکنون به اختلاف‌نظرهای گسترده‌ای نه فقط در بین افراد آکادمیک، بلکه در حوزه سیاست‌گذاران اجرایی مبدل شده است.به‌عنوان مصادیق عینی می‌توان مثال‌های بیشماری را برشمرد. براي مثال اگر هدف آزادسازی قیمت‌ها در بازارهای پول، ارز و کالا مد نظر قرار دارد، ابتدا باید توالی این سیاست‌ها را مشخص کرد تا معلوم شود کدام سیاست‌ها مقدم و کدام‌یک موخر است و از سوی دیگر باید مشخص کرد که هریک از این سیاست‌ها باید با چه سرعتی تعقیب شود. یا اگر هدف خصوصی‌سازی مورد توجه است بايد مشخص کرد که سیاست آزادسازی به‌عنوان يك برنامه پیش نیاز یا سیاست تکمیلی براي آغاز برنامه خصوصي‌سازي ضروري است يا خير. حتی اجرای برنامه خصوصی‌سازی نیازمند تدوین یک برنامه توالی درون‌بخشی است تا مشخص شود خصوصی‌سازی بنگاه‌های بزرگ یا بنگاه‌های کوچک کدام‌یک باید در اولویت قرار گیرند یا خصوصی‌سازي در کدام‌یک از بخش‌های صنعتی دارای اولویت است.
به‌طور‌کلی هر برنامه اصلاحات اقتصادی باید قادر باشد به سه سوال اساسی پاسخی روشن و شفاف ارائه کند:
الف – سرعت اصلاحات چگونه و با ملاحظه چه عواملي باید تنظيم شود؟
ب- توالی سیاست‌ها در بين بخش‌هاي مختلف سياستگذاري چگونه است؟
ج- در سياستگذاري‌هاي درون بخشي چه سياست‌هایي در اولويت قرار دارند؟
درخصوص سرعت اصلاحات به‌طور کاملا شفاف می‌توان دو گروه را كاملا از هم متمایز کرد. گروه اول شامل طرفداران تعدیلات سریع یا سياستي است كه به نام شوک یا «بیگ‌بنگ» نامیده می‌شود، در مقابل گروه دیگری قرار دارند كه از تغییرات تدریجی حمایت می‌کنند. دیدگاهي که به نام «بیگ‌بنگ» موسوم است، در حمایت از اصلاحات جامع و سریع استوار است. موضوع محوری در این دیدگاه آن است که اصلاحات باید تا حد امکان سریع باشد؛ زیرا عناصر اصلاحات متنوع (حداقل تا حدودی) می‌توانند جانشین یکدیگر باشند، دیدگاه دیگر که تحت عنوان نگرش تدریجی نام گرفته است، تاکید بر زمان و توالی سیاست‌های خاص دارد و منجر به حمایت از اصلاحات آهسته‌تر می‌شود. حمايت قاطعانه از يك نگرش و رد نگرش ديگر با دشواري‌هايي روبه‌رو است؛ زيرا مثال‌هایی از موفقیت و شکست در هر دو دیدگاه وجود دارد. موفقیت جمهوری چک در اجرای یک سیاست «بیگ‌بنگ» متفاوت با تجربه روسیه و مجارستان بوده است. از سوي ديگر چین توانسته یک مسیر اصلاحات تدریجی را به‌طور موفقیت‌آمیزی تجربه کند. ديدگاه‌هايي هم وجود دارند كه بر موفقیت سیاست‌های «بیگ‌بنگ» در شرایط خاص و اصلاحات تدریجی در شرایط دیگری تمرکز دارند.
علاوه‌بر سرعت، انتخاب توالی اصلاحات نيز حياتي است؛ زيرا به ترتیبی اشاره دارد که در آن اجرای سیاست‌های کلان اقتصادی به انجام رسيده يا در طول دوره مورد بررسي، برخي اصلاحات خاص معرفی می‌شوند. اين توالی شامل ترتیبی می‌شود که در آن اصلاحات در بین بخش‌ها مورد قبول قرار می‌گیرد. (برای مثال آیا اصلاحات مالی یا ثبات در سیاست‌ها باید یک پیش‌نیاز برای اجرای سیاست‌های آزادسازی حساب سرمایه یا کاهش کنترل در مورد قیمت‌ها باشد) و همچنين شامل ترتیبی مي‌شود که در آن اصلاحات اقتصادی در داخل هر بخش مورد توجه قرار می‌گیرند. (برای مثال آیا در حالت آزادسازی حساب سرمایه، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یا جریان سرمایه کوتاه‌مدت كدام‌يك ابتدا باید آزاد شوند).موضوع توالي و سرعت اصلاحات نه فقط غايب بزرگ ۵ برنامه توسعه ۵ ساله اجرا شده در كشور بوده؛ بلكه در بسته خروج از ركود هم اثر چنداني از آن ديده نمي‌شود.
عدم توجه به اين پيش‌نياز ضروري حتي در تحقيقات آكادميك در كشور هم به شدت به چشم مي‌خورد و تاكنون موسسات پژوهشي در حوزه اقتصاد كلان در اين بخش گزارش قابل اعتنايي را ارائه نکرده‌اند. برنامه‌هاي توسعه به‌طور عام و بسته خروج از ركود به‌طور خاص، عمدتا توجه خود را به اهدافي در حوزه سياست‌هاي پولي، مالي، مالياتي و ... معطوف کرده‌اند، بدون آنكه دقيقا مشخص کنند، چه سياستي دقيقا در چه زماني و با چه سرعتي بايد به انجام برسد يا همراه سياست موردنظر چه سياست‌هاي ديگري به‌عنوان مكمل يا پيش‌نياز سياست فوق‌الذكر باید به انجام برسد. همچنانكه براي هر پروژه فني يا ساختماني يك «گانت چارت» ارائه مي‌شود كه ترتيبات اجراي فازهاي مختلف پروژه را مشخص كرده و زمان آغاز و پايان هر فاز را براي نظارت‌هاي بعدي معلوم مي‌سازد، اصلاحات اقتصادي نيز نيازمند يك «گانت چارت» است تا مشخص کند يك سياستگذار كدام بخش‌ها را در اولويت قرار داده و براي رسيدن به هدف فوق‌الذكر چه مسيري را با چه سرعتي انتخاب مي‌كند.
روزنامه ابتکار مطلبی را با عنوان«حتماً ريگي به کفش دارد!»نوشته شده توسط فضل الله یاری به چاپ رساند:
اين روزها در کنار حمله عجيب برخي رسانه‌هاي خاص به وزير علوم دولت روحاني و تحريک و تشجيع صورت گرفته از سوي برخي گروه‌ها براي ادامه جريان استيضاح، برخي از اساتيد دانشگاه در جمع‌هاي هزار نفري و بسياري از دانشجويان بدون ساماندهي در تشکل‌هاي خاص و تعدادي از چهره‌هاي فرهنگي کشور نيز به صورت فردي، اقدام به انتشار مطالبي کرده اند که نشان مي‌دهد آنها از متولي آموزش عالي کشور راضي اند و از اين رهگذر از استيضاح کنندگان مي‌خواهند که لطف کرده و غرض‌ها و مقاصد حزبي و سياسي خود را به کناري نهاده و اجازه دهند که اين وزير دانشمند در منصب خود مانده وبا آرامش به کار ادامه داده و فضاي نشاط و آرام دانشگاه‌هاي کشور نيز ادامه يابد.
اما اين گروه از استادان و دانشجويان گويي از قواعد بازي سياست (به ويژه در اين روزهاي ايران) بي خبرند. آنان نمي‌دانند که همين حمايت‌ها از وزير علوم بر انگيزه استيضاح کنندگان مي‌افزايد. آنان که اين روزها وزير را به مجلس کشانده اند، يکي از انگيزه هايشان همين وضعيت است و گرنه چرا در سال‌هايي که دانشگاه دستخوش اتفاقات عجيب وغريب بود، سکوت کرده بودند ؟ چرا در زماني که برخي روساي دانشگاه‌ها و برخي متوليان آموزش عالي کشور با مراکز آموزشي به مثابه يک پادگان برخورد مي‌کردند و شديدترين تدابير امنيتي را به کار مي‌بردند، به قول معروف شان هم نگزيد ؟
اين اساتيد و دانشجويان که به زعم استيضاح کنندگان خودشان بايد بيايند و تعهد و صلاحيت شان براي دانشجو بودن و استاد بودن را ثابت کنند،وقتي از کسي حمايت مي‌کنند حتماً او ريگي به کفش دارد. از نگاه اين افراد مگر امکان دارد وزيري اين همه محبوبيت در مجموعه تحت نظر خود داشته باشد ؟ اگر اين طور است پس چرا وقتي روساي دانشگاه‌هاي تهران وعلامه بر کنار شدند دانشجويان جشن گرفتند ؟ يا چرا وقتي احمدي نژاد رفت، نشاط به چهره ايران برگشت؟ همين افراد بوده اند که طرح ممنوع البياني خاتمي را به مقامات امنيتي کشور ارائه کردند. از نظر اين افراد اين که خاتمي اين همه تخريب مي‌شود و روز و شب مورد تهمت و افترا قرار مي‌گيرد و حتي قدرت دفاع از خود در تريبون‌هاي تهمت زنندگان و ديگر رسانه‌هاي کشور را ندارد و هنوز هم طرف توجه و اعتماد مردم و جوانان است،خود موضوع مشکوکي است که آدم را به اين نتيجه مي‌رساند که او هم حتماً ريگي به کفش دارد!اصلا همين حسن روحاني اگر ريگي به کفش نداشت مي‌توانست از ميان چندين نامزد اصولگرا با همه امکانات تبليغي و مالي فراوان شان، رئيس جمهور شود؟ اصلاً اين مشکوک نيست که او هم راي از شهري دارد و هم از روستايي ؟ هم توجه مردان را به خود جلب کرده و هم زنان را ؟ آيا او ريگي به کفش ندارد که توانسته حمايت اقليت‌هاي نژادي و مذهبي را در کنار اکثريت مردمان ايران به خود اختصاص دهد؟
اين روزها به نظر مي‌رسد که بهترين راه را براي اينکه اين گروه دلواپس تحريک به مخالفت با کسي نشوند اين است که از سوي نهادها و گروه‌هاي مردمي چندان مورد حمايت قرار نگيرند؛ چرا که حمايت اين همه آدم متفاوت از يک نفر او را در مظان اتهام قرار مي‌دهد که بايد کفشش را جستجو کرده و حتي الامکان ريگي از ته آن بيرون کشيد و به عنوان مدرک جرم به همگان نشان داد.
و در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را میخوانید که به مطلبی با عنوان«تقابل يا تعامل»و به قلم احسان کیانی اختصاص یافت:
امروز دولت روحاني در حالي با اوّلين استيضاح خويش روبرو مي‌شود که يک سال بيشتر از استقرار آن نمي‌گذرد و جالب اينکه وزير علوم هنوز يک سال هم نيست که بر کُرسي وزارت تکيه زده است! مجلس نهم از همان آغازين روزهاي تشکيل دولت يازدهم، روند پُرفراز و نشيب و کج‌دار و مريزي را در مواجهه با اين دولت در پي گرفت. از جلسات رأي اعتماد که سه وزير از راه‌يابي به دولت بازماندند تا جلسات مکرّر طرح سؤال از وزيران که براي خودش يک رکورد بي‌نظير محسوب مي‌شود! امروز هم قصد دارد که وزيري را که از آرام‌ترين و متين‌ترين اعضاي هيئت دولت محسوب مي‌شود به بهانه‌هايي که براي هيچ فرد منصفي پذيرفتني نيست به استيضاح بکشاند: بازگشت دانشجويان ستاره‌دار و اساتيد اخراجي و تغيير رؤساي دانشگاه‌ها! نظارت حقّ مجلس و مهم‌تر از آن وظيفه مجلس است. ولي آيا نبايد براي طرح سؤال و استيضاح، دلايل قانع‌کننده و محکمه‌پسندي وجود داشته باشد؟ هيچ‌کدام از دلسوزان نظام خواهان ايجاد جوّ متشنّج و ساختارشکنانه در دانشگاه‌ها نمي‌باشند و همان‌گونه که رياست‌جمهوري نيز تأکيد نموده «دانشگاه‌ها نبايد جولانگاه احزاب سياسي باشد» ولي آيا حضور دانشجويان و اساتيدي با گرايش‌هاي مختلف سياسي و فکري مخلّ امنيت دانشگاه و روند توليد علم است؟ مگر مقام معظّم رهبري نفرمودند: «خدا لعنت کند کسي را که بخواهد دانشگاه‌ها غيرسياسي باشند» اگر دانشگاه و نهادها و نشريات دانشجويي محلّ تضارب آرا و بحث و مجادله احسن درباره امور انساني و اجتماعي نيست پس جاي اين امور کجاست؟ کف خيابان‌ها؟! اگر دانشجويان و اساتيد علوم انساني حق ندارند راهبردها و تئوري‌هاي مدّ نظر خود را درباره مسائل و بحران‌هاي سياسي ارائه دهند پس چه کساني بايد متصدّي اين امور باشند؟
دانشجويان دانشکده‌هاي فني؟! هنوز اين سخن ماندگار استاد مرتضي مطهّري را از ياد نبرده‌ايم که فرمودند:«يک استاد مارکسيست به دانشکده الهيات دانشگاه تهران بياوريد تا ماترياليست درس بدهد» مارکسيست پيشکش! آقايان استيضاح‌کننده حاضر نيستند اساتيد مسلماني که گرايش‌ها و آرمان‌هاي سياسي و اجتماعي ديگري دارند در دانشگاه‌ها حضور يابند. افراط و تفريط اين است که از ترس اينکه فاجعه‌اي چون کوي دانشگاه و تندروي‌هاي برخي اقشار دانشجويي بار ديگر تکرار شود؛ دانشگاه و دانشکده‌ها را به انفعال بکشانيم و بر لب‌هايشان مُهر سکوت بزنيم.گويي فراموش کرده‌اند که هشت سال مديريت اين‌چناني آقاي صدرالدّين شريعتي بر دانشگاه علّامه طباطبايي، کار را به جايي رساند که حتّي صداي اصولگراترين تشکّل‌هاي دانشجويي را نيز بلند کرد!
متأسفانه اميدي به اصلاح رويکرد بعضي نمايندگان افراطي نيست. اين آقايان به بهانه‌هاي کاملاً سياسي و غيرمديريتي وزير علوم را به استيضاح مي‌کشانند. با اين حال از نمايندگان محافظه‌کار و اصولگراي معتدل که در خانه ملّت حضور دارند انتظار مي‌رود هم براي حفظ آرامش و اطمينان در روند اداره دانشگاه‌ها و همچنين فضاهاي دانشجويي و مهم‌تر از اين‌ها فضاي سياسي و اجتماعي؛ و هم براي تعامل بيشتر و بهتر با دولتي که با انبوهي از مشکلات ديپلماتيک و اقتصادي دست به گريبان است؛ مانع از عدم رأي اعتماد به وزير علوم شوند.
هرچند در هر صورت بازنده اين بازي تندروهاي اصولگرا هستند. چه اگر وزير بار ديگر رأي بگيرد که آنها به هدف خويش نرسيده‌اند و اگر هم وزير از ادامه راه بازماند؛ رييس‌جمهور با روحيه قاطع‌تر و محکم‌تري که نمونه آن را در سخنان اخير ايشان ديده‌ايم؛ در برابر آنها خواهد ايستاد و با سخنان شفافي که با ملّت در ميان خواهد گذاشت، موانع پيش‌روي دولت را به صراحت براي آنها بيان خواهد کرد و البتّه ضمن پايمردي بر مواضع پيشين، کسي را به عنوان وزير جديد انتخاب خواهد کرد که هرگز به مذاق افراطيون خوش نخواهد آمد. بي‌شک، تعامل و مسالمت بسيار بهتر از تقابل و قاطعيّت است، به اين اميد که اعتدال‌گرايان مجلس اين رويکرد را به انجام برسانند.
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
