داخلی صفحه اقتصادی آرشيو خبر

۸

 

خام فروشی و فعالیت مولد مردم

احسان سلطانی، 21 تیر 94

خبر خیلی کوتاه بود. حقوق دولتی دریافتی برای معادن سنگ آهن به یک سوم کاهش یافته و علاوه بر آن استمهال ۵ ساله برای بدهی های سال های 1392 و 1393 تعیین شد. به عنوان نمونه برای سنگ آهنی که 60 درصد خلوص دارد، از 126000 ریال به 40000 ریال تنزل پیدا کرده است که با توجه به آخرین قیمت های جهانی معادل فقط 2 درصد ارزش صادراتی آن می باشد.

همچنین درخواست شده تا بدهی مالیاتی آن ها نیز تقسیط و تسهیل گردد. بر اساس اعلام دیوان محاسبات، بدهی معادن گل گهر و چادرملو بابت حق انتفاع رقم غیرقابل باور 35 هزار میلیارد ریال در ابتدای سال جاری گزارش شده که دقیقاً برابر با پرداخت یک ماه یارانه نقدی به همه مردم کشور می باشد.

در آخرین خبر، برای دمیدن هر چه بیشتر بر تنور خام فروشی، بالاترین مقام مسئول دولتی از احتمال معافیت بخش معدن از مالیات بر درآمد سخن می گوید. همه این ها در حالی است که هنوز هیچ مقامی درباره گزارش مغایرت منفی 5.8 میلیارد دلاری صادرات سنگ آهن کشور (با توجه به داده های صادراتی گمرک های ایران با وارداتی گمرک های جهان در دوره 1383-93) پاسخگو نبوده است و یکی از افتخارات دولتمردان رتبه تک رقمی ایران در تولید و صادرات سنگ آهن می باشد.

ایران در حدود نیم درصد از ذخائر سنگ آهن جهان را دارا بوده و با توجه به وزن اقتصادی و جمعیتی کشور، صادرات سنگ آهن از نظر راهبرد کلان کاملا امنیت اقتصادی، به صلاح کشور نیست. آن هم ماده خامی که در صورت تبدیل به کالای نهایی تا بیش از 200 برابر ارزش پیدا می کند.



همه این ها در شرایطی صورت می گیرد که احکام بازداشت اموال و انسداد حساب های بانکی صاحبان صنایع کوچک و متوسط بخش خصوصی توسط سازمان های امور مالیاتی و تامین اجتماعی به راحتی صادر می شود. مالیات ارزش افزوده که باید از مصرف کننده اخذ شود، بر دوش تولیدکننده (و به خصوص صنایع کوچک و متوسط انتهایی زنجیره های تولید) می افتد. به رغم عدم پیگیری مطالبات معوق هزاران میلیارد ریالی بدهکاران دانه درشت بانکی، حساب یارانه یک پیرزن مستمند بی سرپرست که موفق به بازپرداخت وام ناچیز قالیبافی نشده، مسدود می گردد.

برای قطع یارانه نقدی بی نیازان، دولت از کنترل حساب های بانکی ثروتمندان ابا داشته، اما سازمان امور مالیاتی با وارسی حساب های بانکی شخصی مالکین واحدهای تولیدی کوچک و متوسط، آن را مبنای دریافت مالیات قرار می دهد. با وجود بدهی میلیارد ریالی، برق واحدهای بزرگ دولتی و شبه دولتی قطع نشده، اما فقط برای 20 میلیون ریال بدهی، برق یک کارگاه تولیدی کوچک در ماه مبارک رمضان قطع شده و ده ها کارگر روزه دار در گرمای 45 درجه بیکار می شوند. (1) نظر به بیانات صریح و بی پرده مقام معظم رهبری مبنی بر پشتیبانی از صنایع کوچک و متوسط و مخالفت با خام فروشی، دولت باید توضیح دهد که این همه حمایت و دفاع از خام فروشی و بی توجهی کامل و بعضاً ضدیت با فعالیت های مولد بخش خصوصی واقعی، چه منطقی دارد؟



گویی معادن کشور در حال فاسد شدن و از حیز انتفاع افتادن هستند، که این همه اصرار و ابرام بر استخراج آنها می رود. بهره برداری از معادنی که تحت اداره مستقیم یا غیرمستقیم دولت قرار دارد، وقتی که مدیریت آنها حتی قادر به پرداخت مبالغ ناچیز حق انتفاع یا مالیات نیستند، چه منافع و توجیهی برای کشور داشته و خواهد داشت؟ اگر هدف دفاع از اشتغال است که با توجه به اشتغال کمتر از 95 هزار نفر در کل معادن کشور (مرکز آمار ایران) و در نتیجه اشتغال ناچیز در بخش معادن سنگ آهن، چرا کارآفرینان و صنایع اشتغال زای کوچک و متوسط (با بیش از یک میلیون نفر اشتغال) که ارزش افزوده مولد مبتنی بر نیروی کار را ایجاد می کنند، تحت توجه و پشتیبانی بی قید و شرط دولتمردان قرار نمی گیرند؟ یا حداقل تسهیلات مشابهی برای آن ها درخواست و فراهم نمی شود؟ به راستی چه سازمان و چه نهادی باید مسئولیت دفاع از صنایع کوچک و متوسط را بر عهده بگیرد و فارغ از مشغولیت و دغدغه خودبنگاه داری، فضای کسب و کار مولد را برای مردم و بخش خصوصی تسهیل و رقابتی سازد؟

همه این ها دستاوردهای اقتصاد رانتی دولتی و سلطه عوامل دولتی و شبه دولتی بر محیط کسب و کار است. تا هنگامی که هر دولتی ضمن اداره کشور، خود بخواهد بنگاهداری کند، اوضاع اقتصاد هیچ کشوری، بهتر از این نبوده و نخواهد بود.

(۱) بر پایه مشاهدات عینی نویسنده یادداشت