کد مطلب: 18055
جزئيات اساسنامه جديد شرکت ملي نفت
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۹ آبان ۱۳۸۶ ساعت ۰۹:۴۶
اعلام تصويب اساسنامه جديد شرکت ملي نفت ايران پس از يک تاخير 23 ساله در دولت نهم ، نشان از قريب الوقوع بودن تصميماتي جديد درباره درآمد نفت دارد.سيد کاظم وزيري هامانه چندي پيش در گفتگو با يکي از خبرگزاري ها خبر از تصويب اساسنامه جديد شرکت ملي نفت ايران در دولت داده بود. وي به جزئيات کاملي از اساسنامه اشاره نکرد و تنها نکته وي اين بود که شرکت ملي نفت ايران به يک شرکت هلدينگ و 3 شرکت مادر تخصصي تقسيم مي شود. با اين حال اساسنامه شرکت ملي نفت به عنوان يکي از بزرگترين و قديمي ترين شرکتهاي نفت جهان که فروشنده نفت خام ايران و تامين کننده بيش از 80 درصد درآمد ارزي کشور است ، آنقدر مهم و تعيين کننده به نظر مي رسد که کارشناسان اقتصادي و تحليلگران به دنبال دريافت جزيياتي از آن باشند.اساسنامه فعلي شرکت ملي نفت ايران قديمي است و نکاتي در آن وجود دارد که به زعم صاحب نظران ممکن است به خدشه دار شدن منافع ملي و بخشي نگري به درآمد نفت منجر شده و بعلاوه به صنعت نفت آسيب برساند و آن را در رديف گروه هاي سياسي قرار دهد. از اين رو، از سال 1362 بحث تغيير اساسنامه شرکت ملي نفت در دستور کار دولتها قرار گرفت ؛ اما اکنون که 24 سال از آن زمان مي گذرد، هيچ دولتي با وجود سر و صداهاي فراوان ، حاضر به تقديم اساسنامه جديد به مجلس نشده است ، اما ظاهرا دولت احمدي نژاد مي خواهد در اين مساله نيز ساختارشکني کند و اساسنامه را به مجلس بدهد.اين گزارش مي افزايد: دولت دوم خاتمي در سال 1384 يک اساسنامه جديد براي شرکت ملي نفت ايران تدوين کرد؛ اما آنقدر جنجال در پي آن بويژه در موضوع «بهره مالکانه» مطرح شد که ظاهرا دولت ياد شده از تقديم آن به مجلس منصرف شد. احتمالا علت عدم تقديم اساسنامه ، اخلال در پروسه استخراج و فروش و صادرات نفت بوده که براي کشور بسيار حياتي است ، بنابراين دولتها ترجيح داده اند با اساسنامه فعلي کار کنند و اصلاح و جنجال هاي پيراموني آن را به آينده موکول کنند، آينده اي که اکنون 24 سال از آن مي گذرد.محتواي اساسنامه فعليخبرنگار ما مي نويسد: کارشناسان اقتصاد انرژي 2 ايراد بزرگ بر اساسنامه فعلي شرکت ملي نفت ايران وارد ميکنند؛ نخستين ايراد مشخص کردن موضوع مالکيت و حاکميت بر منابع نفتي ايران است. براساس اساسنامه فعلي ، حاکميت و مالکيت نفت متعلق به وزارت نفت است. اين مساله ، نگراني هايي را درباره قبضه شدن منابع نفتي در دست يک وزارتخانه و احتمال سوء استفاده جريان هاي سياسي و اقتصادي که وزير احتمالا برخاسته از دل آنهاست ، ايجاد مي کند. منتقدان اين بند مي گويند: اساسنامه فعلي ، نفت را به معناي حقيقي و واقعي کلمه «ملي» نکرده است ، بلکه آن را در سيطره گروه هايي خاص و پرنفوذ و وزارتخانه اي تحت کنترل آنان قرار داده است ؛ در حالي که مالکيت و حاکميت منابع نفتي بايد متعلق به بيت المال باشد و با مديريت عمومي و شورايي اداره شود.اين گزارش اظهار مي کند: دومين ايرادي که بر اساسنامه فعلي شرکت ملي نفت ايران وارد است ؛ نحوه تعامل رئيس جمهور به عنوان ارشدترين مقام سياسي کشور با نفت است.براساس وضع فعلي ، رئيس جمهور، حضوري تقريبا تشريفاتي به عنوان رئيس مجمع عمومي در تشکيلات نفت دارد. البته وي با انتصاب وزير نفت ، به طور طبيعي قدرت حضور در اين عرصه را دارد، اما اين احتمال وجود دارد که عوامل ديگري در تصميم رئيس جمهور در انتخاب وزير نفت تاثير گذاشته و در نتيجه اشراف و حضور مديريت ارشد سياسي را بر نفت کمرنگ کرده و زمينه سازي سوء استفاده هاي زيادي را از درآمد اين صنعت ايجاد کنند.اين 2 ايراد بزرگ است که مجموعه مديريت کشور را بر آن داشته است براي اصلاح اساسنامه تدبيري بينديشند.اساسنامه جديدخبرنگار ما بسيار سعي کرد در گفتگويي رسمي با وزير سابق نفت يا معاونان فعلي وزارت نفت ، جزيياتي از اساسنامه جديد را دريافت کند، اما به دليل سفر وزير سابق ، وي موفق به گفتگو نشد؛ اما برخي منابع به شرط اعلام نشدن نامشان ، اطلاعاتي را از محتواي اساسنامه در اختيار خبرنگار ما گذاشتند. براساس اين اطلاعات ، اساسنامه جديد، برخي اختيارات وزير نفت را به شرکتهاي هلدينگ و مادر تخصصي ايجاد شده واگذار کرده است.سه شرکت مادر تخصصي عبارتند از: شرکت مادر تخصصي پتروشيمي ، شرکت مادر تخصصي گاز و شرکت مادر تخصصي اکتشاف و استخراج.ساير امور بازاريابي ، فروش ، سرمايه گذاري و ديگر امور مالي مربوط به نفت به شرکت هلدينگ ياد شده واگذار شده است.همچنين تفکيکي ميان رابطه وزير نفت با شرکت ملي نفت ايران صورت گرفته است. بدين ترتيب که وظايف مديرعامل ، رئيس هيات مديره شرکت ملي نفت ايران تفکيک شده و وزير نفت صرفا رئيس هيات مديره اين شرکت خواهد بود. از سوي ديگر مديرعامل شرکت ملي نفت نيز از اين پس از سوي رئيس جمهور و با پيشنهاد وزير نفت انتخاب مي شود، مانند پروسه اي که اکنون درباره رئيس کل بانک مرکزي در وزارت امور اقتصادي و دارايي اتفاق افتاده است.اين گزارش مي افزايد: دولت تصميم دارد تا 100 درصد درآمد نفت به خزانه واريز شود و شرکت ملي نفت ايران بابت هزينه هاي جاري و سرمايه گذاري اش از دولت و در قالب بودجه ، پول دريافت کند. اين قيد در واقع تصميم گيري درباره عبارت جنجالي «بهره مالکانه» است.براساس پيشنهادي که دولت دوم خاتمي در اساسنامه شرکت ملي نفت گنجانده بود، حدود 94 درصد درآمد نفت تحت عنوان سود سهام و ماليات به خزانه واريز و شش درصد باقيمانده تحت عنوان بهره مالکانه براي هزينه هاي جاري و سرمايه گذاري و چرخاندن امور با صلاحديد به شرکت ملي نفت ايران تعلق مي گرفت.اين پيشنهاد به اين شرکت يک استقلال عمل نسبي از دولت مي بخشيد اما بسياري از گروه ها و فعالان تاثيرگذار سياسي اين استقلال را نپذيرفتند و ظاهرا اساسنامه جديد نيز به چسبندگي کامل شرکت ملي نفت به دولت تاکيد کرده است.خبرنگار ما مي نويسد: منابع مطلع مي گويند بندي در اساسنامه قبلي شرکت ملي نفت ايران وجود دارد مبني بر آن که قوانين عادي کشور در زمينه مالي ، مالياتي ، معاملاتي ، اداري و استخدامي شامل اين شرکت نمي شود و اين شرکت صرفا براساس تصميماتي که مجمع عمومي اش مي گيرد، رفتار مي کند. اين بند از مدت ها پيش مورد اعتراض بوده و ظاهرا در اساسنامه جديد تصور شده که شرکت ملي نفت در شمول تمام قوانين عادي کشور قرار گيرد و تصميمات مجمع عمومي مصرف و تاثيرگذاري داخلي داشته باشد.دکتر مرتضي الله داد، استاد دانشگاه صنعت نفت در اين باره به خبرنگار ما گفت: يکي از مهم ترين نکات هر اساسنامه اي درباره شرکت ملي نفت ايران ، پاسخگو شدن اين مجموعه حساس به لحاظ مالي است. در اين باره هر قدر اختيارات وزير نفت به جاهاي ديگري منتقل شود، ميزان پاسخگويي و بهانه جويي آن بيشتر مي شود؛ وضعيتي که هم اکنون درباره وزير دادگستري وجود دارد.وي افزود: از سوي ديگر تنظيم رابطه وزير با شرکت هاي زير مجموعه نفت هم مهم است و هر قدر قدرت تاثيرگذاري وزير بر اين شرکتها بيشتر باشد، امکان حساب خواهي نيز زيادتر است.روشن است اگر اختيارات وزير نفت سلب شود، قدرت پاسخ خواهي مجلس نيز سلب و نظارت بر مهم ترين درآمد کشور تضعيف مي شود.وي اظهار کرد: درباره بهره مالکانه نيز به نظر مي رسد ديدن فعاليت شرکت ملي نفت به عنوان يک بنگاه اقتصادي که مي تواند در سطح منطقه رقابت کند، منطقي است. اما اگر چسبندگي اين شرکت به دولت زياد شود، چيزي بهتر از شرکت هاي دولتي فعلي نخواهيم داشت.وي در عين حال بهترين راه براي تعيين تکليف مالکيت و حاکميت بر منابع نفتي را واگذاري آن به بيت المال و نه دولت دانست و تصريح کرد: نظارت بر درآمد و مخازن نفتي به عنوان يک ذخيره چندين نسلي بايد در اختيار بيت المال و مجموعه حاکميت باشد و نه دولت که در تلاطم گروه هاي سياسي و زد و بندهاي احتمالي قرار مي گيرد. اين گونه مي توان انتظار شفافيت را نيز داشت.وي گفت: نکته خوب اساسنامه که من نيز آن را شنيده ام ، آن است که از اين پس تراز درآمد نفت در پايان هر سال براي اطلاع عموم منتشر مي شود. اين قدمي بسيار بزرگ در راه شفاف سازي امور مالي کشور است.
