نظر منتشر شده
۱
توصيه به ديگران
 
کد مطلب: 235984
ابلاغ فرم جدیدعقودتسهیلات به شبکه بانکی
تاریخ انتشار : دوشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۲۰:۴۶
بانک مرکزی، فرم عقود تسهیلات بانکی در سه موضوع «فروش اقساطی مسکن»، «فروش اقساطی وسایل تولید، ماشین‌آلات، وسایل حمل و نقل، کالاهای مصرفی با دوام ساخت داخل و تأسیسات» و «فروش اقساطی مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزار کار» را یکنواخت‌ و جهت بهره برداری به شبکه بانکی ارسال و بانک ها را به اطلاع رسانی این مورد به مشتریان خود ملزم کرد.

به گزارش ایسنا، در بخشنامه صادره بانک مرکزی آمده است ؛در اجرای تبصره ذیل ماده (۲۳) «قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار» مصوب۱۳۹۰.۱۱.۱۶ مجلس شورای اسلامی، موضوع «یکنواخت‌سازی فرم عقود تسهیلات بانکی »، بدین‌وسیله به پیوست فرم قرارداد‌های «فروش اقساطی مسکن»، «فروش اقساطی وسایل تولید، ماشین‌آلات، وسایل حمل و نقل، کالاهای مصرفی با دوام ساخت داخل و تأسیسات» و «فروش اقساطی مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزار کار» که در یک‌هزار و یکصد و هشتاد و دومین جلسه مورخ ۱۳۹۳.۴.۲۴ شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است، جهت اجرا اعلام می شود.

لازم به ذکر است ایم مصوبه از روز شنبه مورخ۱۳۹۳.۷.۲۶ لازم‌الاجرا است و از این تاریخ، تمامی قرارداد‌های جدید مربوط به عقود مذکور صرفاً بر اساس فرم‌های پیوست این بخشنامه تنظیم و منعقد می‌شود. لذا ضروری است تا زمان لازم‌الاجرا شدن این مصوبه، تمامی تمهیدات لازم، از جمله چاپ و توزیع فرم یکنواخت قرارداد‌های فوق‌الذکر با سربرگ آن بانک/ مؤسسه اعتباری فراهم می‌شود. قابل ذکر است قراردادهای منعقده تا قبل از تاریخ لازم‌الاجرا شدن مصوبه موضوع این بخشنامه، تا پایان مدت اعتبار قراردادهای موصوف، کماکان به قوت خود باقی و تابع ضوابط و مقررات زمان انعقاد قرارداد است.

همچنین در راستای اجرای صحیح مصوبه مذکور مقتضی است:

۱- اطلاع‌رسانی کامل در خصوص قراردادهای یادشده به طرق ممکن از جمله قراردادن فرم این قراردادها در پایگاه اطلاع‌رسانی آن بانک/ مؤسسه اعتباری انجام شود؛

۲-قبل از انعقاد و یا امضای قراردادهای یاد شده، تمهیداتی اتخاذ گردد تا مشتری، ضامن و وثیقه‌گذار از مفاد این قراردادها آگاهی کامل کسب نموده و نسخه‌ای از قرارداد مذکور به همراه مقررات و ضوابط مصرح در آن، در اختیار مشتری، ضامن و وثیقه‌گذار قرار گیرد؛

۳-پس از انعقاد و امضای قرارداد، نسخه‌ای از آن را که دارای ارزش قانونی یکسان با سایر نسخ است، در اختیار طرفین قرارداد (تسهیلات‌گیرنده، ضامن یا ضامنین و وثیقه‌گذار یا وثیقه‌گذاران) قرار گیرد.

بدیهی است هر نوع تغییر در ارکان و مفاد این قرارداد‌ها صرفاً توسط شورای پول و اعتبار امکان‌پذیر است.
 
علی
۱۳۹۳-۰۵-۰۶ ۲۳:۳۶:۱۹
افتابه لگن هفت دست شام ونهار هیچی وقتی 99.9 دزصد وام ها صوری ودر غیر بخش خود مصرف می گردد و فرمالیته است چه فایده ای در ضمن قابل توجه مسولین ومراجع محترم چندی است که بانک ت به نحوی اغوا کننده مردم را به جای دعوت به افتتاح حساب قرض الحسنه دعوت به افتتاح حساب جاری کارت با جوایز ویژه نموده که به شدت منابع قرض لحسنه پایین امده واین سنت موکد اسلامی به جهت زیاده خواهی مسولین رو به اضمحلال می باشدali_akbaridost@yahoo.com (2276983) (alef-13)