کد مطلب: 262128
تاثیر افزایش ۱۵ درصدی دستمزد بر قدرت خرید کارگران
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۱۵:۱۶
یک فعال کارگری با بیان اینکه افزایش ۱۵ درصدی دستمزد به کاهش قدرت خرید کارگران منجر خواهد شد، از دولت خواست تا موانع پیش روی کارفرمایان در تولید و صادرات را از میان بردارد.
داوود امیری در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: ماده ۴۱ قانون کار دو شاخص نرخ تورم و تامین معیشت و مخارج زندگی یک خانوار را مبنای تعیین دستمزد قرار داده است اما با توجه به سیاستهای افزایش جمعیت ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری شایسته است تا بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار که به تامین مخارج یک خانوار متوسط کارگری اشاره دارد، مورد بازنگری قرار بگیرد.
وی درباره احتمال افزایش ۱۵ درصدی دستمزد سال ۹۴، گفت: در حال حاضر حداقل دستمزد کارگران ۶۰۹ هزار تومان است که ۱۵ درصد آن چیزی در حدود ۹۱ هزار تومان می‌شود که با احتساب آن حداقل دستمزد کارگران از ۶۰۹ هزار تومان فعلی به ۷۰۰ هزار تومان در سال آینده افزایش می‌یابد ولی سوال این است که آیا این رقم می‌تواند تامین کننده مخارج یک نفر باشد که بخواهد چهار عضو یک خانواده را تامین کند؟
به اعتقاد امیری کارگران با دستمزد کنونی بیشتر برای زنده ماندن تلاش می‌کنند و انگیزه رفاه و پس‌انداز جایی در زندگی آنها ندارد.
رییس کانون شورای اسلامی کار خراسان شمالی در عین حال به نمایندگان گروه کارگری، کارفرمایی و دولت در شورای عالی کار توصیه کرد: قانون را ملاک عمل خود در تعیین دستمزد قرار بدهند چراکه میانگین هزینه‌های خانوارهای کارگری از زوایای مختلف برابر نیست و باید یک چارچوب منطقی را برای تعیین مزد در نظر بگیرند. وی بر لزوم نظارت بر اجرای قانون از سوی وزارت کار تاکید و خاطرنشان کرد: وزارت کار باید کمک کند تا مصوبات به درستی اجرا شود.
امیری با بیان اینکه افزایش دستمزد کارگران هزینه‌ای بر کارفرمایان تحمیل نمی‌کند، بیشترین هزینه کارفرمایان را ناشی از نرخ بهره‌های بانکی، عدم ثبات نرخ ارز، نبود نقدینگی، قاچاق کالا و ارز، مشکلات واردات و صادرات، عوارض گمرکی و عدم تزریق به موقع تسهیلات برشمرد. این فعال کارگری از دولت خواست تا برای کمک به کارفرمایان این موانع را از میان بردارد تا دستمزد یکساله کارگران دستخوش تغییر و نوسان نشود.
به اعتقاد وی اگر دستمزد واقعی نباشد تولید شکل نمی‌گیرد و عرضه کالا و خدمات در بازار دچار مشکل می‌شود و بیشترین ضرر و زیان متوجه دولت و کارفرمایان خواهد بود.
داوود امیری در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: ماده ۴۱ قانون کار دو شاخص نرخ تورم و تامین معیشت و مخارج زندگی یک خانوار را مبنای تعیین دستمزد قرار داده است اما با توجه به سیاستهای افزایش جمعیت ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری شایسته است تا بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار که به تامین مخارج یک خانوار متوسط کارگری اشاره دارد، مورد بازنگری قرار بگیرد.
وی درباره احتمال افزایش ۱۵ درصدی دستمزد سال ۹۴، گفت: در حال حاضر حداقل دستمزد کارگران ۶۰۹ هزار تومان است که ۱۵ درصد آن چیزی در حدود ۹۱ هزار تومان می‌شود که با احتساب آن حداقل دستمزد کارگران از ۶۰۹ هزار تومان فعلی به ۷۰۰ هزار تومان در سال آینده افزایش می‌یابد ولی سوال این است که آیا این رقم می‌تواند تامین کننده مخارج یک نفر باشد که بخواهد چهار عضو یک خانواده را تامین کند؟
به اعتقاد امیری کارگران با دستمزد کنونی بیشتر برای زنده ماندن تلاش می‌کنند و انگیزه رفاه و پس‌انداز جایی در زندگی آنها ندارد.
رییس کانون شورای اسلامی کار خراسان شمالی در عین حال به نمایندگان گروه کارگری، کارفرمایی و دولت در شورای عالی کار توصیه کرد: قانون را ملاک عمل خود در تعیین دستمزد قرار بدهند چراکه میانگین هزینه‌های خانوارهای کارگری از زوایای مختلف برابر نیست و باید یک چارچوب منطقی را برای تعیین مزد در نظر بگیرند. وی بر لزوم نظارت بر اجرای قانون از سوی وزارت کار تاکید و خاطرنشان کرد: وزارت کار باید کمک کند تا مصوبات به درستی اجرا شود.
امیری با بیان اینکه افزایش دستمزد کارگران هزینه‌ای بر کارفرمایان تحمیل نمی‌کند، بیشترین هزینه کارفرمایان را ناشی از نرخ بهره‌های بانکی، عدم ثبات نرخ ارز، نبود نقدینگی، قاچاق کالا و ارز، مشکلات واردات و صادرات، عوارض گمرکی و عدم تزریق به موقع تسهیلات برشمرد. این فعال کارگری از دولت خواست تا برای کمک به کارفرمایان این موانع را از میان بردارد تا دستمزد یکساله کارگران دستخوش تغییر و نوسان نشود.
به اعتقاد وی اگر دستمزد واقعی نباشد تولید شکل نمی‌گیرد و عرضه کالا و خدمات در بازار دچار مشکل می‌شود و بیشترین ضرر و زیان متوجه دولت و کارفرمایان خواهد بود.
جواد
۱۳۹۳-۱۲-۱۲ ۱۵:۵۹:۳۵
چندین سال پیش به زندگی کارمندی می گفتند : « بخور و نمیر » - امّـــــــا الان می گویند : « نخور و نمیر » . یک فرهنگی بیست سال سابقه با مدرک لیسانس (2720017) (alef-3)
۱۳۹۳-۱۲-۱۲ ۱۶:۰۳:۵۷
بارها گفته شده بجاى افزايش دستمزدها قيمتها را كاهش دهيد ، يكبار هم شده برعكس رويه اى كه چهل -پنجاه سال است كه در اين مملكت انجام ميشود انجام دهيد .
١٥ درصد حقوق را فزايش ميدهيد كه باعث ميشود بيش از ان درصد كل ارزش حقوق قبلى كاهش يابد ، و اين بزيان كارگران و حقوق بگيران خواهد شد . (2720026) (alef-10)
١٥ درصد حقوق را فزايش ميدهيد كه باعث ميشود بيش از ان درصد كل ارزش حقوق قبلى كاهش يابد ، و اين بزيان كارگران و حقوق بگيران خواهد شد . (2720026) (alef-10)
۱۳۹۳-۱۲-۱۳ ۱۲:۱۵:۰۷
من خوب نیستم . خدا کنه که شما خوب باشین. (2721533) (alef-10)
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
