رشد منفی اقتصاد، افزایش سریع تورم و کاهش ارزش واقعی پرداختهای نقدی یارانه از سال ۲۰۱۲، بر پیشرفت حاصل شده از بهبود توزیع درآمد ناشی از هدفمندکردن یارانه ها تاثیر نامطلوب گذاشته است.
صندوق بین المللی پول بخشی از گزارش جدید خود با عنوان "اصلاحات یارانه در خاورمیانه و شمال آفریقا؛ پیشرفت اخیر و چالش پیش رو" (
لینک) را به برنامه هدفمندی یارانهها در ایران اختصاص داده و پیامدهای این اصلاحات را مورد توجه قرار داده است.
بر اساس این گزارش، صندوق بین المللی پول قبل و در جریان هدفمندکردن یارانه ها از طریق تیم مشاوران خود به اجرای هدفمندکردن یارانه ها در ایران مشورت داده است.
طبق گزارش صندوق، اصلاحات هدفمندی یارانهها در ایران یکی از بلندپروازترین تلاشها برای اصلاح یارانهها در یک کشور صادرکننده انرژی به شمار میرود. این اصلاحات از نظر ابعاد، تدارک و پیامدهای احتمالی در تاریخ اقتصادی ایران کم سابقه بوده است. هدف اولیه این اصلاحات حذف یارانههای آشکار برای انرژی و محصولات دیگر بوده است که برآورد میشود بدون احتساب مالیات، برابر با ۱۳ درصد تولید ناخالص داخلی بودهاند.
هدف از این اصلاحات تغییر قیمتهای نسبی داخلی برای محصولات انرژی و هماهنگ کردن بیشتر آنها با قیمتهای بین المللی در ظرف مدت پنج سال، کاهش آلودگی و کمک به تبدیل ایران به یک اقتصاد بازار رقابتیتر بوده است.
بنابراین گزارش، اجرای برنامه هدفمندی یارانهها در ایران پس از یک تبلیغات گسترده به منظور آگاهی دادن به مردم در مورد هزینههای رو به رشد قیمتهای اندک انرژی و مزایای حاصل از اصلاحات آن آغاز شد.
در ادامه این گزارش آمده است، در این اصلاحات تلاش شد پرداخت پول نقد به خانوادهها جایگزین یارانههای قیمت مستقیم شود و همچنین کمک مستقیم به بنگاههای اقتصادی به منظور تطبیق راحتتر آنها با ساختار قیمت جدید و همچنین کمک به دولت برای تسهیل پرداخت هزینههای انرژی بالاتر در نظر گرفته شد.
به گزارش ایسنا، در مرحله نخست این اصلاحات، مقامات قیمتهای همه محصولات بزرگ نفتی و گاز طبیعی و همچنین برق، آب و نان را افزایش دادند و افزایش قیمت بین چهار تا ۲۰ برابر رسید. هدف از این برنامه استفاده از درآمد حاصل از این افزایش قیمتها برای پرداخت یارانه نقدی به خانوادهها و جبران افزایش قیمت بود. بعلاوه بنا شد بنگاهها وامهای یارانه ای را برای بکارگیری فناوریهای جدید و مقرون به صرفه دریافت کنند و خطوط اعتباری تاثیر افزایش قیمت انرژی بر محصولاتشان را جبران کنند. پرداخت نقدی یارانه توزیع درآمد را بهبود میبخشید زیرا خانوادههای کم درآمد که مصرف انرژی محدودی داشتند از قیمتهای انرژی یارانه ای سود کمتری میبردند. بعلاوه با گشایش حسابهای بانکی برای دریافت یارانه نقدی دسترسی مالی نیز افزایش پیدا میکرد.
بر اساس این گزارش، پس از یک شروع آرام در دسامبر سال ۲۰۱۰ مرحله دوم اصلاحات که شامل دور جدیدی از افزایش قیمتها بود به دنبال وخامت اوضاع اقتصادی و افزایش مشکلات اجرای طرح به اواسط سال ۲۰۱۲ به تعویق افتاد. رشد اقتصادی پس از اجرای مرحله نخست اصلاح یارانهها کند شده و تورم شتاب پیدا کرد.
صندوق بین المللی پول در این گزارش نوشت: اصلاح هدفمند یارانهها که قرار بود از نظر مالی خنثی باشد، با مشکلات ناتراز نقدینگی روبرو شد زیرا سهم بزرگی از درآمد پیش بینی شده از افزایش قیمت انرژی محقق نشد و این درآمد از یارانههایی که قرار بود به خانوادهها تعلق بگیرد، کمتر شد. از سوی دیگر تشدید تحریمهای بین المللی و سقوط شدید نرخ ارز منجر به معکوس شدن پیشرفتهای حاصله و تعویق اصلاحات شد.
در ادامه این گزارش خاطرنشان شده که موفقیت اولیه این اصلاحات مصرف محصولات یارانه ای را کاهش داد و توزیع درآمد بهبود یافته به دلیل افزایش شدید تورم در نبود سیاستهای اقتصاد کلان حمایتی تحلیل رفت.
بنابراین گزارش، مصرف محصولات یارانه ای کاهش یافت. مصرف داخلی سوختهای مایع حدود ۳ درصد در سال ۲۰۱۱ در مقایسه با سال ۲۰۰۹ کاهش یافت که عمدتا در نتیجه کاهش مصرف بنزین و سوخت نفتی بود. مصرف گاز طبیعی همچنان رو به رشد بود اما رشد آن به میزان قابل توجهی کند شد. همچنین رشد مصرف برق نیز دو درصد در سال ۲۰۱۱ کاهش یافت و به کندترین روند در یک دهه گذشته رسید. مصرف گندم که یکی از کالاهای اساسی هدف گرفته شده در اصلاحات یارانه بود نیز در سال ۲۰۱۱ برای نخستین بار در یک دهه گذشته کاهش یافت و افزایش قیمت آن، قاچاق آرد به کشورهای همسایه را به میزان قابل توجهی کاهش داد اما با وجود واکنش مثبت اولیه به تغییرات قیمت، رشد مصرف محصولات یارانه ای در سال ۲۰۱۲ احیا شد زیرا افزایش قیمت تحت مرحله دوم اصلاح یارانه معلق شده و قیمتهای انرژی بدون تغییر مانده و تورم و درآمد اسمی افزایش یافت. بعضی شاخصها نشان میدهد که کثرت انرژی به مدت کوتاهی در مرحله نخست اصلاحات کاهش یافت.
پرداخت نقدی مستقیم به خانوارها توزیع درآمد را بهبود بخشید. نرخ فقر حدود پنج درصد در سه ماه اول اجرای این برنامه کاهش یافت. پرداخت یارانه ماهانه ۴۴۵ هزار ریال (برابر با ۴۵ دلار آمریکا) برای هر شخص درآمد بسیاری از خانوادههای بزرگ و فقیر را دو برابر کرد و درآمد سرانه خانوادههای فقیر را به دو دلار در روز رساند. اگرچه هیچ آمار رسمی وجود ندارد اما رشد منفی اقتصاد، افزایش سریع تورم و کاهش ارزش واقعی حقوقها و پرداختهای نقدی یارانه از سال ۲۰۱۲، بر پیشرفت حاصل شده از توزیع درآمد تاثیر نامطلوب گذاشته است.
از سوی دیگر، آمارهای ارائه شده از سوی صندوق بین المللی پول نشان می دهد توزیع یارانه انرژی و مواد غذایی در ایران به شکلی نامتوازن انجام می گیرد.
به گزارش تسنیم، در حالی که اقشار فقیر و کم درآمد باید بیشترین بهره را از یارانه های اختصاص داده شده ببرند این اقشار پردرآمد و ثروتمند جامعه هستند که سهم بیشتری را از یارانه های اعطایی دولت به خود اختصاص می دهند.
بر اساس این گزارش ۴۰ درصد جمعیت ایران که در انتهای هرم درآمدی قرار دارند تنها ۱۹ درصد یارانه پرداختی به بنزین و گازوئیل را دریافت می کنند. سهم این گروه از دریافت یارانه برق و مواد غذایی متوازن تر است به طوری که ۳۲ درصد یارانه پرداختی به برق و ۳۹ درصد یارانه پرداختی به مواد غذایی شامل حال این گروه می شود.
صندوق بین المللی پول همچنین با مقایسه ۲۰ درصد جمعیت ایران که در بالای هرم درآمدی قرار دارند با ۲۰ درصد پایین این هرم اعلام کرده است گروه اول ۴۱ درصد کل یارانه پرداختی به بخش انرژی را جذب می کند در حالی که تنها ۸ درصد یارانه پرداختی به بخش انرژی توسط گروه دوم جذب می شود.
این گزارش سهم ۲۰ درصد ثروتمند جامعه ایران از یارانه نفت سفید را ۲۸ درصد و این رقم برای ۲۰ درصد فقیر جامعه را ۱۱ درصد اعلام کرده است. به همین ترتیب در حالی که گروه اول ۳۱ درصد یارانه پرداختی به بخش برق را به خود اختصاص داده است گروه دوم تنها سهم ۱۱ درصدی در این زمینه داشته است.
وضعیت توزیع یارانه مواد غذایی بین این دو گروه متعادل تر است. در حالی که ۲۰ درصد ثروتمند جامعه ۲۱ درصد یارانه غذایی را به خود اختصاص داده اند ۲۰ درصد فقیر جامعه نیز سهم ۱۹ درصدی از یارانه های دولتی در این زمینه داشته اند.