کد مطلب: 234345
اقدام شایسته رئیس کل بانک مرکزی
ناصر ایمانی، 23 تیر 93
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۳ تير ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۱۰
اقتصاد ایران برخلاف اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی بر سه پایه بخش دولتی و تعاونی و خصوصی استوار نیست ، بلکه سالهاست که اقتصاد ایران بر پایه سه بخش "دولتی "- " شبه دولتی " – "و کمی هم خصوصی " استوار است !
واقعیت این است که طی دو دهه اخیر ، بخش شبه دولتی در اقتصاد ایران رشد فراوانی پیدا کرده و فضا را برای بخش خصوصی واقعی بسیار محدود نموده است. شبه دولتی ها از امتیازات فراوانی بر خوردار هستند که بسیاری از این امتیازات را بخش دولتی و خصوصی ندارد . شبه دولتی ها در هر زمان که لازم باشد ، بخش دولتی هستند ( نظیر پرداخت مالیات – معافیت های قانونی – امتیازات بانکی و گمرکی و غیره ) و هر زمان که اقتضاء کند ، خصوصی هستند. در واقع مانند دوزیستان در دو فضا نفس می کشند و از امتیازات هر دو برخوردار می شوند . نقش تخریبی اقتصاد شبه دولتی ایران که بسیار متورم شده است، بر هیچ کدام از مسئولان و اقتصاددانان کشور پوشیده نیست. استفاده از امتیازات دولتی و عدم پرداخت مالیات مناسب ، و در اختیار داشتن نقدینگی کلان و بی حساب، آنها را به غول های پنهانی مبدل کرده که روز به هم رشد می کنند. حتی بخش دولتی هم برای پنهان سازی برخی فعالیت ها و حساب های خود به استفاده از اهرم بخش شبه دولتی روی آورده است .
اکنون تمامی دستگاهها و سازمانهای دولتی در کنار خود شرکت ها و سازمانهای شبه دولتی دارند. نهاد های عمومی ( مانند بنیادها و سازمانها ) و نهادهای نظامی و انتظامی ، بطور وسیعی دراقتصاد کشور حضور دارند. محدود به هیچ عرصه ای از اقتصادهم نیستند. از فعالیت های بازرگانی گرفته تاصنعت و خدمات و ساختمان و زمین و حتی فعالیت های پولی و بانکی و بورس . قدرت بخش شبه دولتی فقط در استفاده از امتیازات بخش دولتی ونقدینگی فراوان نیست . بلکه این بخش از قدرت پنهانی بسیار موثری درپیش برد اهداف خود استفاده می کند که آن هم عبارتست از : " قدرت سیاسی " .
هر کدام از این نهادهای عمومی و بنیادها و نهادهای نظامی و انتظامی و بیمه ها ، بطور موثری در قدرت سیاسی کشور حضور دارند و در زمان لازم به کمک بخش شبه دولتی خود می آیند. فی الواقع ، همین فاکتور مهم است که مسئولان نظام از قبیل دولت و مجلس و قوه قضائیه را از برخورد با پدیده " اقتصاد شبه دولتی " باز می دارد . به بیان دیگر ، بخش قابل توجهی ازنظام کشور از همین شبه دولتی ها تشکیل شده است و طبیعی است که هیچ نظامی بر علیه خود قیام نمی کند . بخش خصوصی واقعی هم که قدرت رقابت با امکانات ونقدینگی وقدرت سیاسی بخش شبه دولتی را ندارد لذا در زیر بار این رقابت ناسالم دست و پا می زند و روز به روز نحیف تر می شود.
نامه اخیر رئیس کل بانک مرکزی به مدیران بانکها {اينجا} و ارائه یک جدول زمانی سه ساله برای واگذار کردن شرکت های وابسته به بانکها و سهام بانکها در شرکت های دیگر، یکی از اقدامات قابل تقدیر در راستای کوچک شدن بخش شبه دولتی است. واقعیت این است که یکی ازمهمترین شرکت های بخش شبه دولتی در سالهای اخیر ، شرکتهای وابسته به بانک های کشور بودند که قدرت عظیم نقدینگی بانکها نیز از آنها حمایت می کرد . معلوم نیست که چرا قانونگذاربا وضع قوانین روشن و قاطع ، بانکهای کشور را از در اختیار داشتن شرکت های وابسته ، منع نمی کند. حداقل اگر اراده لازم برای مقابله با پدیده مخرب اقتصاد شبه دولتی دربخش های دیگر وجود ندارد ، آیا برای خشکانیدن آن در سیستم بانکی نیز چنین عزمی نیست ؟
اکنون آقای سیف رئیس کل بانک مرکزی ، خودشان دست بکار شدند تابا نظارت کامل و دقیق بانک مرکزی ، این مشکل را در نظام بانکی حل کنند. امید است ایشان بجز ارسال یک نامه که بیشتر جنبه توصیه ای دارد ، با ابلاغ یک دستور العمل جدی و دقیق ، بانک مرکزی را مکلف نماید تا بر اجرای دقیق انحلال شرکت های وابسته به بانکها نظارت نموده و با متخلفین برخورد نمایند و حداقل در آغاز این عملیات سه ساله بانکها را رسماً ازتاسیس شرکتهای جدید منع نمایند.
واقعیت این است که طی دو دهه اخیر ، بخش شبه دولتی در اقتصاد ایران رشد فراوانی پیدا کرده و فضا را برای بخش خصوصی واقعی بسیار محدود نموده است. شبه دولتی ها از امتیازات فراوانی بر خوردار هستند که بسیاری از این امتیازات را بخش دولتی و خصوصی ندارد . شبه دولتی ها در هر زمان که لازم باشد ، بخش دولتی هستند ( نظیر پرداخت مالیات – معافیت های قانونی – امتیازات بانکی و گمرکی و غیره ) و هر زمان که اقتضاء کند ، خصوصی هستند. در واقع مانند دوزیستان در دو فضا نفس می کشند و از امتیازات هر دو برخوردار می شوند . نقش تخریبی اقتصاد شبه دولتی ایران که بسیار متورم شده است، بر هیچ کدام از مسئولان و اقتصاددانان کشور پوشیده نیست. استفاده از امتیازات دولتی و عدم پرداخت مالیات مناسب ، و در اختیار داشتن نقدینگی کلان و بی حساب، آنها را به غول های پنهانی مبدل کرده که روز به هم رشد می کنند. حتی بخش دولتی هم برای پنهان سازی برخی فعالیت ها و حساب های خود به استفاده از اهرم بخش شبه دولتی روی آورده است .
اکنون تمامی دستگاهها و سازمانهای دولتی در کنار خود شرکت ها و سازمانهای شبه دولتی دارند. نهاد های عمومی ( مانند بنیادها و سازمانها ) و نهادهای نظامی و انتظامی ، بطور وسیعی دراقتصاد کشور حضور دارند. محدود به هیچ عرصه ای از اقتصادهم نیستند. از فعالیت های بازرگانی گرفته تاصنعت و خدمات و ساختمان و زمین و حتی فعالیت های پولی و بانکی و بورس . قدرت بخش شبه دولتی فقط در استفاده از امتیازات بخش دولتی ونقدینگی فراوان نیست . بلکه این بخش از قدرت پنهانی بسیار موثری درپیش برد اهداف خود استفاده می کند که آن هم عبارتست از : " قدرت سیاسی " .
هر کدام از این نهادهای عمومی و بنیادها و نهادهای نظامی و انتظامی و بیمه ها ، بطور موثری در قدرت سیاسی کشور حضور دارند و در زمان لازم به کمک بخش شبه دولتی خود می آیند. فی الواقع ، همین فاکتور مهم است که مسئولان نظام از قبیل دولت و مجلس و قوه قضائیه را از برخورد با پدیده " اقتصاد شبه دولتی " باز می دارد . به بیان دیگر ، بخش قابل توجهی ازنظام کشور از همین شبه دولتی ها تشکیل شده است و طبیعی است که هیچ نظامی بر علیه خود قیام نمی کند . بخش خصوصی واقعی هم که قدرت رقابت با امکانات ونقدینگی وقدرت سیاسی بخش شبه دولتی را ندارد لذا در زیر بار این رقابت ناسالم دست و پا می زند و روز به روز نحیف تر می شود.
نامه اخیر رئیس کل بانک مرکزی به مدیران بانکها {اينجا} و ارائه یک جدول زمانی سه ساله برای واگذار کردن شرکت های وابسته به بانکها و سهام بانکها در شرکت های دیگر، یکی از اقدامات قابل تقدیر در راستای کوچک شدن بخش شبه دولتی است. واقعیت این است که یکی ازمهمترین شرکت های بخش شبه دولتی در سالهای اخیر ، شرکتهای وابسته به بانک های کشور بودند که قدرت عظیم نقدینگی بانکها نیز از آنها حمایت می کرد . معلوم نیست که چرا قانونگذاربا وضع قوانین روشن و قاطع ، بانکهای کشور را از در اختیار داشتن شرکت های وابسته ، منع نمی کند. حداقل اگر اراده لازم برای مقابله با پدیده مخرب اقتصاد شبه دولتی دربخش های دیگر وجود ندارد ، آیا برای خشکانیدن آن در سیستم بانکی نیز چنین عزمی نیست ؟
اکنون آقای سیف رئیس کل بانک مرکزی ، خودشان دست بکار شدند تابا نظارت کامل و دقیق بانک مرکزی ، این مشکل را در نظام بانکی حل کنند. امید است ایشان بجز ارسال یک نامه که بیشتر جنبه توصیه ای دارد ، با ابلاغ یک دستور العمل جدی و دقیق ، بانک مرکزی را مکلف نماید تا بر اجرای دقیق انحلال شرکت های وابسته به بانکها نظارت نموده و با متخلفین برخورد نمایند و حداقل در آغاز این عملیات سه ساله بانکها را رسماً ازتاسیس شرکتهای جدید منع نمایند.
حمید
۱۳۹۳-۰۴-۲۳ ۱۲:۱۷:۴۷
این متن عالی بود، مخصوصا پاراگراف اول. کاش پرینت بگیرید و برای همه مسئولین بفرستید و ازشون توضیح کتبی بخواهید. یعنی میشه جواب بدن؟! (2254186) (alef-13)
شهروند.....
۱۳۹۳-۰۴-۲۳ ۱۳:۲۴:۲۰
با سلام ای کاش رییس باتک مرکزی در رابط با ربا بودن تاخیر دیر کرده وامها توضیح میداد خصوص سازی پیشکش (2254372) (alef-10)
محمد رضا
۱۳۹۳-۰۴-۲۳ ۲۳:۲۷:۱۶
اقای شهروند...... دیر کرد وامها ربا نمیباشد ، چون بانکها تسهیلات پرداختی را از محل منابع مردمی که به عنوان سپرده در اختیار بانک قرار میدهند و هر ماه سود انرا دریافت میکنند ، مبادرت به اعطای ان میکنند ، حال اگر مشتری وجه دریافتی را به موقع پرداخت ننماید ، میدانید که چه ضرر هنگفتی به بانک وارد میکند .شما بهتر است وقتی میخواهید اظهار نظر کنید که معمولا در همه ضمینه ها صاحب نظر هستید!!!!! ابتدا در اون زمینه یا باید اطلاعات به روز داشته باشید یا اینکه مطالعه کنید . پس خواهش میکنم با اظهارت بیمایه و من دراوردی به شعور خوانندگان سایت وزین الف بی احترامی نکنید . (2255279) (alef-10)
۱۳۹۳-۰۴-۲۳ ۱۸:۵۹:۴۶
بانک ها سهام خود را در شر کت ها به خودشان فروختند - همانند سایپا (2255011) (alef-10)
۱۳۹۳-۰۴-۲۳ ۱۲:۵۱:۲۱
سلام به آقای ایمانی و گله از اینکه مدتی است مطلبی از ایشان نمی خوانیم.
بنظر من ابلاغیه بانک مرکزی را باید بسیار مغتنم شمرد زیرا راه بر بسیاری از امور بظاهر قانونی و باطنا ضد اقتصاد ملی می بندد.
اما توجه به یک نکته بسیار ضروری است. در اقتصاد ایران بسیاری از نهادهای مالی مثل بورس، بیمه ها و موسسات اعتباری، بظاهر خصوصی و دارای هیئت مدیره هستند ولی در مواقع بحران دست نیاز و کمک بسوی دولت و مجلس دراز می کنند و خواستار کمک های چندهزار میلیاردی از بیت المال می شوند.
حال آنکه در مواقع رونق، حتی نیم نگاهی هم به بخش دولتی برای کمک به اقتصاد ملی نمی کنند.
مصوبه اخیر، باعث خواهد شد تا ارزش سهام نهادهای مالی نظیر بانکها در بورس، تنزل کند و باید منتظر بود که مدیران و دلالان عمده سهام این نمادها، مجددا فریاد اعتراض بلند کنند و مانعی برای منع بانکها از دخالت در بازارهای دیگر اقتصادی شوند. (2254269) (alef-13)
بنظر من ابلاغیه بانک مرکزی را باید بسیار مغتنم شمرد زیرا راه بر بسیاری از امور بظاهر قانونی و باطنا ضد اقتصاد ملی می بندد.
اما توجه به یک نکته بسیار ضروری است. در اقتصاد ایران بسیاری از نهادهای مالی مثل بورس، بیمه ها و موسسات اعتباری، بظاهر خصوصی و دارای هیئت مدیره هستند ولی در مواقع بحران دست نیاز و کمک بسوی دولت و مجلس دراز می کنند و خواستار کمک های چندهزار میلیاردی از بیت المال می شوند.
حال آنکه در مواقع رونق، حتی نیم نگاهی هم به بخش دولتی برای کمک به اقتصاد ملی نمی کنند.
مصوبه اخیر، باعث خواهد شد تا ارزش سهام نهادهای مالی نظیر بانکها در بورس، تنزل کند و باید منتظر بود که مدیران و دلالان عمده سهام این نمادها، مجددا فریاد اعتراض بلند کنند و مانعی برای منع بانکها از دخالت در بازارهای دیگر اقتصادی شوند. (2254269) (alef-13)
۱۳۹۳-۰۴-۲۳ ۱۳:۰۰:۴۲
کی گفته که اقتصاد ایران دولتی است؟ برااسا س کدام امار صحیح؟
اقتصاد ایران در بخشهای سود ده در اختیار نهادهاست که خصوصی هستند و اقلا منافع ان در اختیار خصوصی هاست یا در اختیار افراد .
در بخشهای ضرر ده هم دولتی هستند که هزینه ان از بیت المال تامین میشود
÷در ضمن ساده لوحانه است اگر گمان کنیم جناب سیف منافع بانکداران را بر مردم ترجیح دهد ان هم در دولتی که مبنای تفکرات اقتصادی ان اولویت داشتن کلان سرمایه داران است بهتر است از این به بعد به فکر اندازه گیری میزان انحصار سود خصوصی ها باشید (2254303) (alef-13)
اقتصاد ایران در بخشهای سود ده در اختیار نهادهاست که خصوصی هستند و اقلا منافع ان در اختیار خصوصی هاست یا در اختیار افراد .
در بخشهای ضرر ده هم دولتی هستند که هزینه ان از بیت المال تامین میشود
÷در ضمن ساده لوحانه است اگر گمان کنیم جناب سیف منافع بانکداران را بر مردم ترجیح دهد ان هم در دولتی که مبنای تفکرات اقتصادی ان اولویت داشتن کلان سرمایه داران است بهتر است از این به بعد به فکر اندازه گیری میزان انحصار سود خصوصی ها باشید (2254303) (alef-13)
۱۳۹۳-۰۴-۲۳ ۱۳:۰۶:۵۰
آقا این هم سه سال زمان .درست نمیشه بعد سه سال این آقا دوره اش تمام میشه و کار ناتمام.
اینها هم ملتو .. حساب کردند. اگه راست میگه یک سال فرصت بده و نهاییش کنه (2254320) (alef-13)
اینها هم ملتو .. حساب کردند. اگه راست میگه یک سال فرصت بده و نهاییش کنه (2254320) (alef-13)
۱۳۹۳-۰۴-۲۴ ۰۱:۴۴:۱۱
صدالبته غیرازاین که فرموده اید چیزدیگری نیست.اخه راست گفتند که سیاست پدر مادر نداره یا نمی شناسه ومی تواند فریب ووغده سرخرمن هم باشد. (2255364) (alef-10)
صمصام
۱۳۹۳-۰۴-۲۳ ۱۳:۰۸:۱۸
اين موضوع يكي از بزرگترين آفتهاي اقتصادي كشور ماست ....آفتي كه بايد موشكافانه به ان پرداخت ...طبق ادعاي نگارنده متاسفاته ساختار اقتصادي كشور ما بر پايه دو بخش دولتي و خصوصي بنا شده ،كه بخش دولتي با توجه قدرت سياسي كه دارد توانسته بدون هيچ مزاحمتي به حيات خودش ادامه بدهد ...در حال حاضر سازمانها و شركت هاي بسياري وجود دارند كه درظاهر خصوصي اند اما اگر دقيق تر به ساختار انها نگاه كنيم متوجه وجود يك رگه قدرتمند از دولت در آنها خواهيم شد ...البته اين رگه قدرتمند به راحتي مشخص نيست و به همين دليل نگارنده به اين شركتها شبه دولتي اطلاق كرده است ...اين شركتها با اتكا به همان رگه قدرتمند است كه ميتوانند در همه ارگانها و وزارتخانه ها و شخصيتها و مقامات نفوذ كرده و حتي ميتواند يك شبه قوانين بر ضد خود را با يك تبصره به نفع خود تغيير دهند ، و با استفاده از رانتهاي غير قانوني توانسته اند به ثروت هاي كلاني دست پيدا كنند ...بهترين مثال در اين باره بانكهاي خصوصي هستند كه تحت پوشش خود شركتهاي كوچك و فرعي بسياري را خلق كنند ...مانند ليزينگ ها ،سرمايه گذاريها و بيمه ها ...جالب اينجاست كه با وجود حجم انبوه منابع مالي كه در اختيار اين بخش شبه دولتي است اما كمتر به امر توليد و صنعت اختصاص داده ميشود .... اين شركهاي كوچك و فرعي به فعاليتهايي مانند ساخت و ساز ،برج سازي ،واردات خودروهاي لوكس ،ايجاد مجتمع تجاري و ...و..... مشغولند ..و خروجي اين بخش شبه دولتي ميشود خلق ماجراهايي مانند اختلاس 3000ميليارد توامني و يا رانت 650ميليون يورويي.... نكته تاسف بار استعداد اين شركتها در جذب منابع مالي و نقدينگي هنگفتي است كه از بخش خصوصي عادشان ميشود كه انان را روز به روز فربه تر و متورم تر ميكندو متعاقبا تمايل بخش خصوصي به انانست كه با مشاهده وجود شرايط لازم در اين شركتها جذبشان شده و خود را بالا ميكشند !!!!حال با توجه به توضيحات فوق اقدام اخير رييس محترم بانك مركزي بسيار مثبت و اميد بخش تلقي ميشود و همچنين اميد است كه (نه فقط دستوري )كه با يك اقدام عملي نسبت به رهاسازي وانتقال مالكيت اين شركتها و شفاف شدن جزييات فعاليتشان ،از وقوع يك فساد مالي بزرگ ديگر جلوگيري شود (2254328) (alef-13)
قاسم
۱۳۹۳-۰۴-۲۳ ۱۳:۲۳:۴۱
البته دولتی و خصوصی باز هم معلومه چه کاره اند و درآمد و هزینه هاشون معلومه
امان از این "شبه دولتی"
بعبارتی با اجازه باباطاهر
دولتی و خصوصی چاره دارن
"شبه دولتی" و "شبه دولتی" و "شبه دولتی" (2254370) (alef-10)
امان از این "شبه دولتی"
بعبارتی با اجازه باباطاهر
دولتی و خصوصی چاره دارن
"شبه دولتی" و "شبه دولتی" و "شبه دولتی" (2254370) (alef-10)
مجد
۱۳۹۳-۰۴-۲۳ ۱۳:۲۵:۴۱
در قانون اساسی بهایی به بخش خصوصی داده نشده است وآنچه امروز میبینیم تبصره های خود ساخته در مورد بخش خصوصیست والا قانون بر بخش دولتی وتعاونی تاکید نموده است وخیلی خلاصه ومختصر ومحدود نامی هم از بخش خصوصی آورده است که ایکاش هرگز نمیاورد تا شاهد اینهمه سوءاستفاده از منابع این کشور توسط عزیز کرده ها به بهانه خصوصی سازی نباشیم (2254375) (alef-10)
۱۳۹۳-۰۴-۲۳ ۱۸:۵۹:۰۲
بزرگترین آیه قرآن بر معاملات زمین می پزدازد قران مالکیت خصوصی را محترم می داند مشکل کشور مالکیت خصوصی نیست بلکه تبدیل مالکیت عمومی نفت وگاز و....به مالکیت دولتی ونهایتا تبدیل به افراد خاص است این مشکل را درست ببینید (2255008) (alef-10)
ایرانی
۱۳۹۳-۰۴-۲۳ ۱۳:۳۳:۴۷
«شبه واگذاری» صورت خواهد گرفت. (2254397) (alef-10)
۱۳۹۳-۰۴-۲۳ ۱۳:۴۸:۴۹
به چه كسي مي خواهد واگذار شود ؟
مگر سايپا واگذار نشد ؟
مگر مخابرات واگذار نشد ؟ (2254438) (alef-10)
مگر سايپا واگذار نشد ؟
مگر مخابرات واگذار نشد ؟ (2254438) (alef-10)
مسعود
۱۳۹۳-۰۴-۲۳ ۱۳:۵۴:۴۹
دولت بايد طبق دستورالعملي بانكها و شركتهاي زيرمجموعه سرمايه گذاري شان را مجبور كند حداقل 70 درصد تسهيلاتشان را به بخش صنعت . كشاورزي . حمل و نقل عمومي و گردشگري اختصاص دهند تا بخش توليد و زيرساختهاي مولد كشور تقويت شود و اقتصاد جاني بگيرد. (2254452) (alef-10)
۱۳۹۳-۰۴-۲۳ ۱۳:۵۵:۳۴
اميدورام خود بانك مركزي سفت و سخت بر موضوع واگذاري شركتهاي وابسته بانكها و سهامشان نظارت كند. (2254455) (alef-10)
نادعلی
۱۳۹۳-۰۴-۲۳ ۱۳:۵۶:۱۱
نباید به این نامه و مشابه این نوع نامه ها خیلی خوش بین بود چون در دهه 70 و 80 مکررا خواسته شده ،اعلام شده ،بخشنامه صادر شده که بانکها فقط و فقط می بایست به امور بانکداری بپردازند و نمی بایست شرکتداری نمایند اما هیچگاه عملیاتی نشده و متاسفانه کلیه بانکهای کشور چه قدیمی و چه آنهایی که در چند سال اخیر تاسیس شده اند همه و همه علاقه وافری به بنگاه داری و شرکت داری دارند و دائما روشهای جدید و نو برای فرار از قانون ابداع میکنند مطمئن باشید این بار هم بخشنامه را دور می زنند و به شرکت داری خود کماکان و با قدرت و حجم سرمایه بیشتر ادامه می دهند چون حیاط خلوت خوب مدیران رده بالایی بانکها همین شرکتها و حضور در هیات مدیره آنهاست. (استخدام اطرافیان،سفرهای مختلف داخلی و خارجی،حق حضور در جلسات،پاداشها ،وسیله نقلیه مدل بالا،امکانات اقامتی و سیاحتی و سایر امکانات فراوان شرکتها که در اختیار میگیرند و ردی از انها رانمی توان یافت) (2254458) (alef-10)
۱۳۹۳-۰۴-۲۳ ۱۴:۲۱:۲۷
بد بانک به جای دلالی شرکت بزنه اشتغال ایجاد کنه ؟
اصلا شما چرا ناراحت شرکت های بانکها هستید ؟
از این به بعد سهام بانک ها کاهش پیدا می کنه این ضربه دیگری به بورس !
بانکها حتما باید وام بدن به شما ها شما هم پس ندهید ؟ بانکهای خصوصی سهامدار داره و امثال شما حق تصمیم گیری برای سهامداران اونها رو ندارید . (2254524) (alef-10)
اصلا شما چرا ناراحت شرکت های بانکها هستید ؟
از این به بعد سهام بانک ها کاهش پیدا می کنه این ضربه دیگری به بورس !
بانکها حتما باید وام بدن به شما ها شما هم پس ندهید ؟ بانکهای خصوصی سهامدار داره و امثال شما حق تصمیم گیری برای سهامداران اونها رو ندارید . (2254524) (alef-10)
۱۳۹۳-۰۴-۲۳ ۱۹:۳۶:۲۹
متاسفانه برخی طوری عمل کرده اند که واقعی شدن وضعیت بورس را ضربه به بورس وانمود می کنند. بورس ما در 10 سال گذشته مثل فرد بیمار و سرطانی بوده که با ویتامین های دولتی (بودجه بیت المال) زنده نگهش داشتیم و در 2 سال 200درصد رشد کرد! یک دوپینگ اقتصادی توسط مدیران احمدی نژاد. (2255062) (alef-10)
۱۳۹۳-۰۴-۲۳ ۱۴:۴۴:۰۳
دآقاي فرجي دانا وزير علوم فقط خواست يک حرکت انجام دهد و چگونگي ورود ٣٠٠٠ نفر به دانشگاه در رده دکترا را بررسي کند . روزي نيست که او به مجلس احضار نشود و اورا از لولو خورخوره استيضاح نترسانند. تازه اينکار براي نمايندگان منفعت مادي مستقيم در برندارد بلکه فقط ممکن است نور چشمي ها نتوانند دکترا بگيرند (2254578) (alef-10)
ناشناس
۱۳۹۳-۰۴-۲۳ ۱۴:۵۷:۴۴
این اقدام شجاعانه بانک مرکزی و سوق دادن سیستم بانکی به سمت فعالیت ها و کارکردهای اصلی بانک قابل تقدیر و تشکر است.
امیدواریم بانک مرکزی در این راه مصمم بوده و خداوند به مسولین بانک مرکزی در انجام این مصوبه مهم و کار دشوار آن و رفع سنگ اندازی ها توفیق دهد. (2254623) (alef-10)
امیدواریم بانک مرکزی در این راه مصمم بوده و خداوند به مسولین بانک مرکزی در انجام این مصوبه مهم و کار دشوار آن و رفع سنگ اندازی ها توفیق دهد. (2254623) (alef-10)
۱۳۹۳-۰۴-۲۳ ۱۵:۴۶:۴۹
توصیه کرده اند؟ دستور داده اند؟ بخشنامه است؟ مصوبه است؟ لازم الاجراست؟ (2254711) (alef-10)
۱۳۹۳-۰۴-۲۳ ۱۷:۳۳:۴۳
به نظر من احتمال 99.9999999 درصد آخر و عاقبت این واگذاری ها منجر میشه به اینکه برادران سیاسی و صاحبان قدرت خودشون و یا آقازاده های مبارکشون میان همین شرکت هارو به ارزان ترین قیمت ممکن خریداری و تملک می کنند آخرش هم چیزی که می مونه نه برای اقتصاد فرقی می کنه نه مردم نه بخش خصوصی واقعی ایران، در این کشور مافیای اقتصادی و قدرت در هم تنیدیه شدند و به این راحتی ها قابل جدا شدن نیستند (2254888) (alef-10)
۱۳۹۳-۰۴-۲۳ ۲۲:۱۲:۲۷
به نظر من وقتی دولت توانایی برخورد با رانت خواران و.... رو نداره باید باید با خصوصی سازی جلوشونو بگیره تا با رقابت جلوشون گرفته بشه (2255214) (alef-10)
۱۳۹۳-۰۴-۲۳ ۲۲:۴۲:۱۵
امیدوارم اصلاحات دولت روحانی هرروز گسترده تر شود. (2255239) (alef-10)
عباس هشی
۱۳۹۳-۰۴-۲۳ ۲۲:۴۳:۲۷
آآقای یهمنی هم از این نامه ها و حتی با تعین ضرب العجل نوشتند؟؟؟آقای مهندس مظاهری هم در سال 1384 از این نامه ها نوشتند.،آقای شیبان و مرحوم دکتر نوربحش هم از این نامه ها و دستورات صادر نمودند؟؟؟ اما کو کگش شنواو اجرا کننده این دستورات؟؟؟؟؟
عباس هشی عضو هیئت علمی دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه شهید بهشتی (2255241) (alef-10)
عباس هشی عضو هیئت علمی دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه شهید بهشتی (2255241) (alef-10)
فرهاد
۱۳۹۳-۰۴-۲۴ ۱۱:۵۶:۴۸
شاید تنها راه نجات اقتصاد ایران از شر فاسدان مالی که بنظر اکثریت قاطع ملت ایران از خبیث ترین و کثیف ترین نوع فاسدان هستند این باشد که از چین مامور کنار دیوار گذاشتن ها را وارد کنیم ! آنوقت ببینیم کی جرأت می کند فاسد اقتصادی شود ؟ (2255783) (alef-14)
اکبرجهروتی
۱۳۹۳-۰۴-۲۵ ۰۱:۱۶:۳۸
باسلام وآرزوی قبولی طاعات وضمن عرض تشکر بخاطرپرداختن به مافیای اقتصادی نهادهای نظامی وامنیتی.چندصباح گذشته نیزازقلمی دیگربه این موضوع پرداخته بودیدودرانجا بنده اعلام کردم این حق خوری وحق کشی درموردبنده ودوستانم توسط یکی ازاین نهادها اتفاق افتاده که میتوانم مدارک ان راخدمت شما واقای توکلی ارائه تابلکه باپیگیری ایشان ازاین اجحاف بین جلوگیری شود،ولی متاسفانه پاسخی دریافت نکردم.درحال حاضراگرپیگیری وجلوگیری ازاین کلاهبرداریها برایتان مهم است وفقط درحدنوشتن اقدام نمیکنید،مدارک گویایی میتوانم تقدیم کنم اعلام کنید حضوراخدمت برسیم جهت ارائه البته ازنقش قوه قضائیه هم درحمایت ازاین کلاهبرداران نباید غافل شد .ممنون (2257087) (alef-14)
۱۳۹۳-۰۴-۲۶ ۲۲:۱۶:۰۴
باسلام
آیا این تصمیم هم مانند تعدیل سود سپردهاست که فقط ماه اول بازرسی از بانکها بود و الان باز هم به رویه قبل بازگشت و هر بانکی سود مخصوص خود رامی پردازد. (2260096) (alef-14)
آیا این تصمیم هم مانند تعدیل سود سپردهاست که فقط ماه اول بازرسی از بانکها بود و الان باز هم به رویه قبل بازگشت و هر بانکی سود مخصوص خود رامی پردازد. (2260096) (alef-14)
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
