کد مطلب: 251796
مهمترین مطالب اقتصادی روزنامهها؛
دلواپسی برای نصب تابلوي سازمان مديريت / فراموشی وعده تکنرخی کردن ارز/ نان دوباره گران میشود؟
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۲۳
* آرمان
- کسری بودجه دولت بیش از ۱۸ هزار میلیارد تومان استدکتر محمود جامساز اقتصاددان به آرمان گفته است: درحال حاضر قیمت نفت درحال سقوط آزاد است و پیشبینی میشود که به ۶۰ دلار درهربشکه هم برسد. درهمین چند روز قیمت نفت wti به حدود ۶۵ دلارسقوط کرد. بنابراین درنیمه دوم سال اگرکشورما قادرباشد حدود یک میلیون بشکه در روز صادر کند، با توجه به مشکلاتی که از تحریمها به وجود آمده است، حدود ۶ میلیارد تا پایان سال کسری بودجه خواهیم داشت که با توجه به کسربودجهای که به موجب گزارشات درشش ماه ابتدایی سال بالغ به ۱۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد بوده درنیمه دوم سال شاید کسری بودجه فراتر ازاین مبلغ باشد... دولت بهمنظورتامین این کسری بودجه ناگزیر است یا ازبودجه عمرانی بکاهد یا از حساب صندوق توسعه برداشت کند و این خود باعث آغاز بیماری هلندی خواهد بود. البته چاره دیگری هم دارد که ازبانک مرکزی استقراض نماید و انتخاب این مسیر باعث خواهد شد بدهیهای خالص دولت و نقدینگی افزایش پیدا کند و یا اینکه اوراق قرضه منتشر کند که به نظر نمیرسد با توجه به شرایط کشور چنین تصمیمی اتخاذ شود. راهکار دیگر این است که بهطور چراغخاموش بهای برخی از خدمات دولتی مثل خدمات پستی را افزایش دهد و راه دیگر اینکه با افزایش بهای چراغخاموش مثل بهای انرژی و تعرفههای گمرکی، نقدینگی به دست آورد ولی مسلم است که تنگناهای مالی دولت بیشتر میشود و دولت را در تحقق اهداف خود که کاهش تورم و برونرفت ازرکود و کاهش بیکاری و افزایش سرمایهگذاری مولد است، محدودتر میسازد. درسال جاری پیشبینیهای دولت درنفت بشکهای صد دلار اشتباه بزرگی بود. زیرا باقیمت روزحرکت کردند.
* اعتماد
- دلواپسی برای نصب تابلوي سازمان مديريت اعتماد درباره احیاء سازمان مدیریت نوشته است: روز گذشته دولت بودجه سال ٩٤ در حالي با لوگوي سازمان مديريت و برنامهريزي به مجلس تقديم شد كه هنوز هم تابلوي سر در اين سازمان در ميدان بهارستان با عنوان معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي نهاد رياستجمهوري ديده ميشود. به گزارش خبرنگار «اعتماد»، پس از تصويب احياي مجدد سازمان مديريت و برنامهريزي اميدواريها بر اين بود كه هرچه زودتر حكم رياست محمدباقر نوبخت به عنوان رييس اين سازمان صادر شود. بر اين اساس نيز ظاهرا تابلوي سازمان مديريت و برنامهريزي براي نصب بر سر در اين ساختمان نيز چشم انتظار ممهور شدن اين حكم براي جابهجايي است. شنيدهها البته حكايت از اين دارد كه حكم مربوط به رياست محمدباقر نوبخت صادر شده اما هنوز توسط رياستجمهوري ابلاغ نشده است. با اين حال ارايه بودجه سال ٩٤ با لوگوي سازمان مديريت و برنامهريزي نشان از عزم دولت براي احياي هر چه سريعتر اين سازمان دارد ولي مشخص نيست چرا حكم رياست نوبخت بر اين سازمان هنوز ابلاغ نشده است. يك منبع آگاه در سازمان مديريت و برنامهريزي دراينباره به «اعتماد» گفت: «حكم محمدباقر نوبخت توسط رياستجمهوري صادر شده و بنا به اطلاعات رسيده قرار بود روز گذشته همزمان با ارسال لايحه بودجه رسما اعلام و ابلاغ شود. به اين منظور حتي اقدامات لازم نيز انجام شده بود كه بنا به دلايلي كه اعلام نشد ابلاغ اين حكم به تعويق افتاد.»وي ادامه داد: «براي نصب تابلوي سازمان مديريت و برنامهريزي نيز اقدامات لازم انجام شده اما بايد منتظر ابلاغ حكم رياست اين سازمان باشيم.»
* تعادل
- فراموشی وعده تکنرخی کردن ارزاین روزنامه درباره نرخ ارز نوشته است: با روي كار آمدن دولت يازدهم يكي از پنج دغدغه اقتصادي دولت رسيدن به مديريت ارزي شناور بود كه همواره رييس بانك مركزي همچنين وزير اقتصاد آن را در دستور كار دولت قرار داده و تاكيد داشتند كه شكاف بين نرخ پايه ارز در بودجه با نرخ آزاد را كاهش خواهند داد. در يكسال گذشته؛ دقيقا حوالي همين روزها بود كه بودجه سال ۹۳ توسط دولت روحاني به مجلس ارايه شد. بودجهيي كه براساس نفت ۱۰۰دلاري و دلار مبادلهيي ۲۶۵۰ توماني بسته شده بود. در همان حوالي بود كه وليالله سيف، رييس بانك مركزي تكنرخي شدن ارز را يكي از برنامههاي بودجه سال ۹۳ دانست و اجراي آن را تا سال ۹۳ قطعي اعلام كرد... اما نكته مهم اين است كه دولت در عين حال كه نتوانسته سياست تكنرخي وعده داده شده را محقق كند، رقم بين اين دو ارز را نسبت به سال گذشته افزايش داده است. رقمي كه در سال گذشته و در همين روزها معادل ۵۰۴ تومان بود و درحال حاضر ۵۷۴ تومان است. كارشناسان معتقدند دولت بايد نظارت خود را بر روند بازار افزايش دهد و كسريهاي مختلف اقتصادي را فداي نرخ دلار در بازار نقدي نكند زيرا ادامه يافتن دو نرخي بودن ارز در كشور زمينههاي رانت را نيز در كشور افزايش ميدهد. اما درحال حاضر با ارايه بودجه سال ۹۴ به دولت و نرخ دلاري كه معادل ۲۸۵۰ در نظر گرفته شده است بايد ديد بانك مركزي ميتواند يكي از وعدههاي اصلي دولت را به عمل برساند يا خير.
* جام جم
- ابهامات بودجه ۹۴جام جم درباره لایحه بودجه چند ابهام جدی مطرح کرده است: رئیسجمهور دیروز در حالی لایحه بودجه ۹۴ را تقدیم مجلس کرد که نگاهی به محورهای مهم آن، از معماگونه بودن شیوه ادامه اجرای قانون هدفمندی یارانهها و ناکافی بودن رشد حقوق کارمندان حکایت دارد. به گزارش جامجم، حسن روحانی دیروز در حالی برای تقدیم به موقع لایحه بودجه ۹۴ به بهارستان رفت که محتوای اعلامی این بودجه بسیاری را غافلگیر کرد، زیرا محتوای اعلامی بودجه با آنچه قبلا از سوی وزرا یا دیگر مقامات دولتی اعلام شده بود، منافات داشت. در این راستا آن محورهایی که بیشتر به مردم نزدیک است، کاهش رشد حقوق کارمندان، افزایش مالیاتها و معماگونهبودن شیوه اجرای قانون هدفمندی یارانهها در سال ۹۴ است. خصوص اینکه نحوه اجرای این قانون و به طور مشخص میزان افزایش قیمت حاملهای انرژی، تاثیر مستقیمی بر نرخ تورم و هزینههای مردم دارد.درباره رشد حقوق کارمندان با اینکه دولت به مجلس اطلاع داده بود که رشد حقوقها ۱۷ درصد است اما هنگام اعلام از سوی رئیسجمهور مشخص شد که این رقم ۳ درصد کاهش یافته و به ۱۴درصد رسیده است؛ رقمی که با توجه به تورم سال ۹۴ قطعا قشر حقوقبگیر را راضی نمیکند و آنان بیش از گذشته فشار هزینهها را بر دوش خود تحمل خواهند کرد. با این حال ماجرا به اینجا محدود نشد. با اینکه وزیر اقتصاد اعلام کرده بود نرخ مالیات بر ارزش افزوده یا مالیات بر مصرف افزایش نمییابد، این نرخ به طور غافلگیرانهای با ۲ درصد افزایش نسبت به امسال به ۱۰ درصد رسید. حال آنکه مجوز قانون برنامه پنجم توسعه در این باره حداکثر همان ۸ درصد کنونی است. نقض گفته وزیر نفت درباره نفت ۷۰ دلاری در لایحه و افزایش آن به ۷۲ دلار نیز تغییر بزرگ دیگرلایحه بودجه ۹۴ در مقایسه با اعلام دولتیها بود. از سوی دیگر و در حالی که دولت اعلام کرده تبصره مربوط به هدفمندی یارانهها در بودجه ۹۳ را عینا در بودجه ۹۴ تکرار کرده، با این حال هنوز ابعاد شیوه ادامه اجرای این قانون روشن نیست. این در حالی است که نحوه اجرای این قانون طیف وسیعی از تاثیرگذاری بر زندگی و رفاه مردم را در بر میگیرد. از رشد قیمت حاملهای انرژی و نان گرفته تا رقم یارانه نقدی و تعیین تکلیف حذف یارانه پردرآمدها... غلامرضا کاتب، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در اینباره به جامجم گفت: دولت در سال جاری و تاکنون توانسته حدود ۴۱ هزار میلیارد تومان از ۴۸ هزار میلیارد تومان مصوب هدفمندی را محقق کند و بنابراین حدود ۷۰۰۰ میلیارد تومان فقط برای امسال از این محل کسری دارد. وی افزود: به این دلیل دولت باید حتما قیمت حاملهای انرژی را افزایش دهد تا هم کسری امسال و هم کسری سال آینده را بپوشاند، اما به نظر من این افزایش قیمت محدود خواهد بود.
* جهان صنعت
- لایحه بودجه ۴۶ هزار میلیارد تومان کسری دارداین روزنامه درباره لایحه بودجه سال آینده نوشته است: موسیالرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی کسری بودجه را برای امسال و سال آینده اجتناب ناپذیر میداند و پیشبینی میکند که بودجه ۹۴ حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد. ثروتی ادامه داد: در حال حاضر در بودجه اختصاصی به هدفمندی یارانهها کسری وجود دارد. بر همین اساس دولت باید یک تجدیدنظر در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها داشته باشد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه درباره کلیات لایحه بودجه ۹۴ گفت: به طور کلی بودجه ۹۴ مانند بودجه ۹۳ ضعیف است و افزایش وابستگی به نفت، کمتوجهی به درآمدهای ناشی از اقتصاد مقاومتی، افزایش میزان مالیات از ۴۷ درصد به ۵۳ درصد و همچنین رشد تنها هشت درصدی بودجه از جمله دلایل ضعیف شدن بودجه ۹۴ است. وی افزود: با توجه به بودجهای که برای نفت در نظر گرفته شده و اینکه ۵/۱۴ درصد از بودجه صندوق توسعه ملی را به نفت اختصاص دادهاند، وابستگی دولت به نفت در بودجه ۹۴ نسبت به سال قبل بیشتر شده است و این یک نقطه ضعف بزرگ در بودجه ۹۴ است... علی دینی ترکمانی، استاد دانشگاه نیز معتقد است در پی افت قیمت نفت امسال به شدت درآمدهای ارزی کاهش پیدا کرده و مساله کسری بودجه جدیتر هم میشود.
* دنیای اقتصاد
- نان دوباره گران میشود؟
این روزنامه حامی دولت درباره کاهش ۴۰درصدی یارانه نقدی نان در لایحه بودجه سال ۹۴ نوشته است: یارانه نقدی نان در بودجه سال آینده ۱۵۰۰میلیارد تومان معادل ۴۰ درصد کاهش یافت. این موضوع یکی از مهمترین تغییرات عدد و رقمی در لایحه پیشنهادی بودجه سال ۹۴ نسبت به امسال است. بر اساس لایحه پیشنهادی بودجه سال ۹۴ که روز گذشته از سوی رئیسجمهور به مجلس ارائه شد، یارانه نقدی نان ۲۳۰۰میلیارد تومان پیشبینی شده که نسبت به ۳۸۰۰میلیارد تومان سال جاری با کاهش ۴۰درصدی همراه است... به اعتقاد برخی کارشناسان اقتصادی، پس از ثبتنام مجدد برای دریافت یارانه و اعلام انصراف حدود ۲میلیون و ۴۰۰هزار نفر، کاهش یارانه نقدی دور از انتظار نبود، اما کاهش یارانه نقدی نان حکایت از کاهش تعداد یارانهبگیران یا برنامههای دیگر دولت در این حوزه دارد.