بانک جهانی در گزارشی تفصیلی از اقتصاد ایران با اشاره به خروج سالانه ۱۵۰ هزار تحصیل کرده از ایران در جستجوی کار، بیکاری را مشکل اصلی دولت ایران دانست و رشد اقتصادی ۰.۶ و تورم ۱۷.۳ درصدی را برای اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۵ پیش بینی کرد.
به گزارش تسنیم، بانک جهانی در گزارشی تفصیلی از وضعیت اقتصادی ایران نوشت: ایران با تولید ناخالص داخلی ۴۰۶.۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۴، دومین اقتصاد بزرگ منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا پس از عربستان است. این کشور همچنین پس از مصر با ۸۰.۸ میلیون نفر بالاترین جمعیت منطقه را دارد.
اقتصاد ایران دارای یک بخش هیدروکربنی بزرگ، بخش کشاورزی و خدمات کوچک است و حضور دولت در بخش های تولیدی و خدمات مالی آن پررنگ است. ایران از نظر دارا بودن ذخایر نفت و گاز اثبات شده، در بین کشورهای جهان، به ترتیب در رده های چهارم و دوم قرار دارد. تولید ناخالص داخلی و درآمدهای دولتی ایران همچنان تا حد زیادی به درآمدهای نفتی وابسته است و بنابراین ذاتا شکننده است.
*اقتصاد ایران از رکود خارج شده استمقامات ایرانی یک استراتژی جامع در بردارنده اصلاحات بازار محور را در پیش گرفته اند که در سند چشم انداز ۲۰ ساله این کشور و برنامه پنجم توسعه آن منعکس شده است. دولت ایران همچنان نقشی کلیدی در اقتصاد ایفا می کند. به علاوه، فضای کسب و کار ایران که رتبه آن در بین ۱۸۹ کشور، صد و سی ام است همچنان یک چالش برای اقتصاد این کشور است.
دولت ایران اصلاحات مهمی را در سیستم پرداخت غیرمستقیم یارانه ها ایجاد کرده که منجر به بهبود نسبی بازدهی هزینه ها و فعالیت های اقتصادی شده است. کل یارانه های غیرمستقیم که بر اساس برآوردها معادل ۲۷ درصد تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۰۸ (حدود ۷۷.۲ میلیارد دلار) است با پرداخت مستقیم یارانه های نقدی به مردم جایگزین شده است.
اقتصاد ایران از رکود خارج شده و میزان رشد اقتصادی آن در سال ۲۰۱۴، ۳ درصد برآورد شده در حالی که این رقم در سال ۲۰۱۳، منفی ۱.۷ درصد بوده است. این در نتیجه کاهش موقتی و نسبی تحریم های اعمال شده علیه صنایع نفت، خودروسازی و تراکنش های بین المللی اتفاق افتاده است.
*افزایش ۲۰ درصدی صادرات نفت ایران در سال ۲۰۱۴برنامه اقدام مشترک که در نوامبر ۲۰۱۳ بین ایران و گروه ۱+۵ به دست آمد منجر به افزایش تدریجی صادرات نفت ایران شد به نحوی که کشورهای آسیایی در سال ۲۰۱۴، واردات نفت خود از این کشور را ۱۹.۸ درصد افزایش دادند و مجموع صادرات نفت ایران به ۴ مشتری اصلی اش (چین، هند، ژاپن و کره جنوبی) به ۱.۱۲ میلیون بشکه در روز رسید.
*کاهش ارزش ریال به نفع اقتصاد ایران تمام شداقتصاد ایران همچنین از کاهش ارزش پول ملی منتفع شده و رقابت پذیری کالاهای تولیدی ایران در بخش کشاورزی، تولید و صادرات غیرنفتی در بازارهای جهانی بالا رفته است.
آمارهای گمرک ایران نشان می دهد که صادرات غیرنفتی ایران در ۱۰ ماهه نخست سال شمسی گذشته در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲۴.۲ درصد رشد داشته است. به علاوه، فشار تورمی بر اقتصاد ایران از ۳۵ درصد در سال ۲۰۱۳ به (۱۷.۲ درصد) در سال ۲۰۱۴ کاهش یافته است. این کاهش ناشی از عواملی همچون تثبیت ارزش ریال، کاهش قیمت جهانی کالاهای اساسی و کاهش تحریم های بین المللی بوده است.
*خروج سالانه ۱۵۰ هزار جوان تحصیل کرده از ایران برای یافتن کارنرخ بیکاری در ایران همچنان بالاست و پیش بینی می شود مشکل اصلی دولت ایران باشد. بر اساس آمارهای رسمی، نرخ بیکاری در سال ۲۰۱۳، ۱۰.۳ درصد بوده است. اما منابع غیررسمی نرخ بیکاری در ایران را تا ۲۰ درصد ارزیابی می کنند. نرخ بیکاری به خصوص در بین زنان، (۲۰.۳ درصد) و جوانان (۲۴ درصد) نگران کننده است. این در حالی است که در بازار کار ایران تنها ۳۶.۷ درصد جمعیت به لحاظ اقتصادی فعال هستند.
وضعیت نامناسب بازار کار با افزایش حضور زنان و تعداد بالای جوانانی که وارد بازار کار می شوند، بدتر شده است. با توجه به نرخ بالای تحصیل زنان در دانشگاه ها که حتی بالاتر از مردان است و کاهش میزان تشکیل خانواده، پیش بینی می شود که این روند همچنان ادامه داشته باشد. همچنین ایران از نظر ترکیب جمعیتی، دارای جمعیتی جوان است که ۶۰ درصد آن را افراد زیر ۳۰ سال تشکیل می دهد. در نتیجه برآورد شده که سالانه ۷۵۰ هزار نفر وارد بازار کار شوند.
با این شرایط، جای تعجب نیست که سالانه حدود ۱۵۰ هزار نفر فارغ التحصیل دانشگاهی از کشور خارج می شوند. بر اساس برآوردهای دولت، در طی ۲ سال آینده باید حدود ۸.۵ میلیون فرصت شغلی ایجاد شود تا نرخ بیکاری تا سال ۲۰۱۶ به ۷ درصد برسد. اما احتمالا مشارکت نیروی کار در جامعه ایران افزایش خواهد یافت. بنابراین حتی اگر دولت به این هدف گذاری نائل آید، باز هم نرخ بیکاری در ایران برای آینده ای قابل پیش بینی همچنان بالا خواهد بود.
*۰.۷ درصد جمعیت ایران فقیر استدر سال ۲۰۰۵، نرخ فقر در ایران بر اساس خط فقر روزانه ۱.۲۵ دلار ، ۱.۴۵ درصد بود. پیش بینی های بانک جهانی نشان می دهد که در سال ۲۰۱۰ تنها ۰.۷ درصد جمعیت (یا نیم میلیون نفر) زیر خط فقر زندگی می کردند، هرچند که بخش زیادی از جمعیت در نزدیکی این خط فقر زندگی می کردند. در واقع، بالا رفتن نیم دلاری خط فقر (از ۲ دلار به ۲.۵ دلار و از ۳ دلار به ۳.۵ دلار) می تواند ۴ تا ۶ درصد جمعیت کشور ( یعنی بیش از ۴.۵ میلیون نفر) را زیر خط فقر ببرد. این نشان می دهد که بسیاری از شهروندان در برابر تغییرات در درآمدهای شخصی شان و افزایش مداوم هزینه های زندگی آسیب پذیرند.
*پیش بینی رشد ۰.۶ و تورم ۱۷.۳ درصدی اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۵
با توجه به بهبود چشم انداز اقتصادی، دولت ایران چند اقدام را اعلام کرده از جمله: افزایش ظرفیت تولید بخش غیرنفتی اقتصاد، اعطای استقلال بیشتر به بانک مرکزی، گسترش اخذ مالیات، تثبیت و تک نرخی کردن ارز، احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی و باز کردن بخش نفت به روی شرکت های خارجی برای سرمایه گذاری و کمک های فنی. چشم انداز اقتصادی از سال ۲۰۱۳ و از زمان اجرای برنامه اقدام مشترک بهبود یافته است.
دولت تعهد خود نسبت به کاهش تحریم ها و پایین آوردن نرخ تورم را اعلام کرده است. این اقدامات در نهایت منجر به افزایش پتانسیل صادرات کشور، بالا رفتن قدرت خرید مردم و حمایت از مصرف و سرمایه گذاری و همچنین بالا رفتن اعتماد بنگاه های تجاری خواهد شد.
بر این اساس پیش بینی می شود که با توجه به کاهش قیمت نفت و افت میزان صادرات نفتی ایران، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۵ به ۰.۶ درصد برسد. همچنین پیش بینی می شود نرخ تورم نیز در حد ۱۷.۳ درصد باقی بماند.
انتهای پیام// ۷۸
به اشتراک بگذارید
افسران
اخبار مرتبط
خبر بانک جهانی پیشبینی خود از رشد اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۵ را نصف کرد ۲۴ دی ۱۳۹۳ - ۰۹:۰۷
نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری تسنیم در وب منتشر خواهد شد
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
پیام هایی که به غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد
کلید را به سمت راست بکشید