نظر منتشر شده
۲۴
توصيه به ديگران
 
کد مطلب: 241102
تئوری اقتصاد پولی «پس از کینز» و رکود تورمی در ایران
دکتر عبداله صوفی*، 19 شهریور 93
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۹ شهريور ۱۳۹۳ ساعت ۰۸:۵۵
کارشناسان اقتصادی دولت حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی آگا هانه و یا ناخوداگاه از نظریه «کمیت پول» به بررسی مشکل رکود تورمی در ایران می پردازند و بر این اساس نقش غیر واقع بینانه ای به بانک مرکزی و اهمیت حجم پول در ایجاد تورم چند سال اخیر در ایران میدهند. این مقاله از دیدگاه تئوری پول «پس از کینز»1 به مشکل نگاه نموده و توضیح می دهد که پیروی از نظرات «مانیتریست» ها باعث عدم شناخت عامل اصلی تورم موجود در کشور می شود. عدم شناخت عامل اصلی رکود تورمی باعث می شود که کارشناسان اقتصادی محترم دولت یازدهم خود نیز هدف انتقادات مدیریت نا صحیح و اتخاذ سیاست های اقتصادی نا مطلوب که به دولت پیش نسبت میدهند قرار گیرند.

مقدمه
اکنون برای همه دست اندر کاران اقتصادی روشن است که اقتصاد ایران برای سومین سال از رکود تورمی رنج میبرد. در بررسی عوامل پیدایش رکود تورمی اقتصادی که شدت آن در بالا رفتن سطح قیمت ها و میزان افت تولید نا خالص ملی در کشوربیسابقه میباشد کارشناسان اقتصادی دولت یازدهم طی دو گزارش نظرات خود را در این زمینه بیان نموده اند.

در گزارش اول باعنوان «چرائی بروز رکود تورمی و جهت گیریهای برون رفت از آن» (منبعد چرائی) دلایل بروز آنرا ازدیاد در آمد نفتی کشور، تحریم های اقتصادی و سیاست های اقتصادی دولت نهم و دهم بیان می دارند. در گزارش دوم با عنوان «سیاست های اقتصادی دولت برای خروج غیر تورمی از رکود طی سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴» (منبعد سیاست ها) سیاست هائی برای رفع مشکل ارائه می دهند.

بطور مشخص در گزارش «چرائی » خوانده میشود که طی سالهای ۱۳۸۵-۱۳۸۹ «... افزایش قیمت نفت و در نتیجه افزایش درآمدهای نفتی باعث شد وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی افزایش یابد و دولت برای شروع طرح های اقتصادی بلند پروازانه مانند طرح بنگاه های زودبازده و مسکن مهر و یا اجرای طرح پرداخت یارانه گسترده به مردم به رغم وجود کسری بزرگ در آن، جرأت زیاد پیدا کند. از طرفی ساختارنهادهای تأثیرگذار اقتصادی کشور از جمله سازمان مدیریت و برنامه ریزی به گونه ای تغییر یافت که ممانعت از این سیاست ها با توجه به تجربه انباشته در این نهادها نیز امکان پذیر نبود. پیگیری چنین سیاست ها و طرح هایی که منابع آن به صورت صحیحی از طریق بودجه دولت پیش بینی نشده بود، باعث شد طی این دوره پایه پولی و حجم نقدینگی، ابتدا از طریق افزایش دارایی های خارجی بانک مرکزی و سپس از طریق افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی، مدام در حال افزایش باشد. در نتیجه تورم در این دوره مسیری افزایشی و نوسانی را طی کرد. در چنین شرایطی که تورم دو رقمی و نسبتا بالا در اقتصاد کشور حاکم بود، سیاست گذاری در خصوص سه متغیر کلیدی نرخ سود بانکی، نرخ ارز و قیمت حامل های انرژی به گونه ای انجام گرفت که یا کاهش سطح این متغیرها را در پی داشت و یا منجر به تثبیت سطح این متغیرها در مقادیر خود شد».

صرف نظر از جنبه های سیاسی گزارشات، نویسندگان آن عامل اصلی پیدایش رکود تورمی را تحریم ها اقتصادی علیه ایران عنوان میکند که به نظر شان از طریق سیاست گذاری های نابجا و یا ندانم کاری اقتصادی دولت دکتر احمدی نژاد در سه بعد نرخ ارز، نرخ تسهیلات بانکی و قیمت انرژی کار برد پیدا کرد و اثرات تخریبی بیشتری در اقتصاد ایران بجا گذاشت.

نویسندگان محترم گزارشات دقیقأ توضیح نمیدهند که چگونه سیاست های اقتصادی دیگر از آنچه اتخاذ شد میتوانست از اثرات تخریبی تحریم ها جلوگیری کند. چنین عملکردی بطور قطع صحه به نظراتشان میگذاشت. مضافأ تجزیه و تحلیل مولفین محترم گزارشات از شرایط اقتصادی ایران در آنزمان و زمان حال آگاهانه و یا بطور نا خودآگاه بر اساس تئوری «کمیت پول» قرار دارد. تئوری «کمیت پول»2 نظریه ایست که رابطه مستقیم و پایا پا در حجم پول و رشد قیمت ها بر پایه مفروض ضریب فراینده نقدینگی ثابت3 میبیند وبالاخره نظریه ایست که عرضه پول را پدیده ای برون زا4 و توانائی بانک مرکزی را در کنترل حجم و عرضه پول و تسهیلات بانکی مطلق و مجزا از جریانات اقتصادی و مالی میپندارد. از آنجائی که سئوالات اساسی در باره اعتبار این مفروضات بدون جواب مانده است لازم است که تحولات بانکی سال های اخیر در ایران را از دیدگاه دیگری که همان تئوری پولی «پس از کنز» (منبعد پ.ا.ک) میباشد و کلیه ادعاها، مفروضات و نتایج تئوری «کمیت پول» را به چالش میکشد مورد بررسی قرار دهیم.

طبیعی ایست که باز نگری دلایل رکود تورمی در ایران از دیدگاه نظری دیگری الگوی ارائه شده علت و معلول متغیرهای اقتصادی در تاریخ چند سال اخیر را در ایران که بر پایه نظریه «مانتریستی» نویسندگان گزارشات قرار دارد باطل نمیکند.

برای ابطال این الگو و تعین کردن نقش اینکه کدام متغیر علت و کدام متغیر معلول هست احتیاج بمطالعه آماری دارد که در حوصله این مقاله نیست. اما، شناسائی نقش تعین کننده متغیر ها در ایجاد رکود تورمی حاضر از دیدگاه نظری دیگری میتواند گزینه دیگری را در حل مسائل در اختیار مسئولین اقتصادی کشور قرار دهد. بطور مشخص روشن است که اگر ما نظریه «پست-کینزین» ها را که معتقد است تورم قیمت ها ناشی از ازدیاد حجم پول نیست بلکه تابعی از مخارج تولید میباشد بپذیریم سیاست ها مطرحه از طرف دولت محترم برای خروج از تورم رکودی که عمدتأ بر اساس کنترل حجم پول قرار گرفته اند کار ساز و موفق نخواهند بود. علاوه بر آن، سیاست های مالی دولت یازدهم اگر بر فرض اینکه عرضه پول متغییری برون زا میباشد و اینکه بانک مرکزی قادر است حجم پول را بدون ایجاد رکود و بیکاری بیشترکنترل کند قرار گیرد ، نویسندگان محترم زمینه را برای طرح انتقادات مشابه در سیاست های دولت دکتر روحانی را هم فراهم میکنند.

نظریه کمیت پول یا« مانتریزم»5 چیست؟

نظریه «مانتریزم» که تئوری پول رابطه مستقیم بین افزایش حجم پول و درآمد ملی اسمی دیده و معتقد است ازدیاد حجم پول به میزانی که بالاتر از رشد تولید ملی واقعی باشد تورم زا میباشد. مضافأ طرفداران این نظریه رشد حجم پول را در رابطه مستقیم و تمام عیار با تورم قیمت ها در کوتاه مدت میبینند و معتقدند که پول نقشی در دراز مدت بر متغیر های واقعی اقتصادی نظیر تولید واقعی ملی ندارد. مضافأ این اقتصاددانان معتقدند که بانک مرکزی نمیتواند حجم لازم و کافی پول را بدون ایجاد تورم و یا رکود قیمت ها تعین کند.

«مانتریست» ها اعتقاد دارند که نرخ رشد مطلوب (نرخی که برابر نرخ رشد تولید واقعی ملی میباشد) حجم پول لازمه کنترل نرخ تورم در دراز مدت میباشد. بر این اساس آنها پیشنهاد میکنند که بانک مرکزی بدون توجه به نرخ بهره ها باید تمام قوای خود را در کنترل پایه پول(پول در گردش بانضمام پشتوانه سیستم بانکی) تمرکز دهد.

بر اساس مفروضات بالا «مانتریست» ها، بطور ضمنی، نتیجه میگیرنند که حجم پول متغیری برون زا است و مطلقأ رابطه ای با تقاضا برای پول ندارند. علاوه بر آن، «مانتریست» ها تورم نوع کشش تقاضا6 و تورم نوع فشار هزینه7 را قبول نداشته و معتقدنند که تمامی هزینه های تولیدی منجمله دستمزد ها قیمت هائی بیش نیستند که در بازار های مختلف تعین میشوند و ازدیاد قیمت ها ناشی از کمبود کالا و یا نیروی کاربوده و آنهم ناشی از افزایش حجم پول میباشد. در هجوم برای خرج حجم اضافی پولی که در اختیار دارنند مصرف کنندگان تمایل به پرداخت قیمت هر چه بیشتر کالا ها و خدمات مورد دلخواه خود پیدا میکنند. در یک اقتصاد تورمی قیمت ها به سطحی خواهند رسید که حجم اضافی پول اسمی محو شود.

البته کیفیت پول بمعنی آنکه پول بانکی و یا پول فلزی است تعین کننده برون زا یا درون زا بودن آن میباشد. فلزی که برای سکه زدن باید از معادن اسخراج شود حجم پول فلزی را برون زا میکند. اما پول بانکی، چه بصورت اسکناس و یا اعتبار بانکی به خاطر اینکه میزان آن بر اساس دارائی بانک ها تعین میشود باید متغیری درون زا تلقی شود. چرا نویسندگان گزارشات «چرائی» و «سیاست ها» آگاهانه ویا نا خودآگاه پیرو تئوری کمیت پول میباشند؟

گرایشات «مانتریستی» در نکات مختلف گزارشات «چرائی» و «سیاست ها» دیده میشود. هر چند که رابطه آماری بین ازدیاد حجم پول و تورم در بسیاری از کشور ها و در ایام مختلف دیده شده است ولی طرفداران تئوری کمیت پول هیچگاه نتوانسته اند نشان دهند که این رابطه رابطه علت و معلول میباشد. ما در اینجا به ذکر چند نمونه از گرایشات «مانتریزم» نویسندگان گزارشات بسنده میکنیم.

*«با کنترل عوامل اصلی ایجاد تورم یعنی اجزاء پایه پول، تورم را کاهش دهد.» ( چرائی، صفحه ۸)

*«اما تزریق پول به میزان بسیار فراتر از امکان افزایش تولید، پس از مدتی کوتاه، تورم بیشتر را بدنبال خواهد داشت....» (سیاست ها، صفحه ۵)

علاوه بر این نویسندگان گزارشات با بیان اینکه «از سوی دیگر کاهش قدرت کنترل بانک مرکزی در جهت مدیریت بدهی بانک ها به بانک مرکزی باعث.....[شد] پایه پولی کشور در انتهای این دوره [۱۳۸۴-۱۳۹۲] بطور قابل ملاحظه ای افزایش یابد» (چرائی، صفحه ۳) در حقیقت نظریه «مانیتریست» ها را که بانک مرکزی کشور ها را در کنترل حجم بمیزان مطبوع پول ناتوان میبینند بیان میدارند. همینطور،بگفته گزارشگران محترم اتخاذ سیاست های اقتصادی «بلند پروازانه» دولت احمدی نژاد « باعث شد طی این دوره پایه پولی و حجم نقدینگی، ابتدا از طریق افزایش دارایی های خارجی بانک مرکزی و سپس از طریق افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی، مدام در حال افزایش باشد. در نتیجه تورم در این دوره مسیری افزایشی و نوسانی را طی کرد.»[تاکید اضافه شده است.]

همانطور که از جملات فوق بر می آید، مشاوران محترم اقتصادی ریاست جمهوری مانند «مانتریست» ها معتقدنند که سیاست پولی انبسا طی بانک مرکزی علت تورم لجام گسسته چند سال اخیر در ایران میباشد. بر پایه دلایلی که در زیر مشاهده میشود این یک تشخیص نا درست از علت بیماری رکود تورمی در ایران است.

تئوری پول «پاک»

هر چند این مکتب اقتصادی الگوی مشخص پول ارائه نداده است اما نظرات انتقادی این اقتصاددانان علیه تئوریهای پول «نیو کلاسیکال-کینزین» و «مانتریست» بر اساس محور های زیر قرار دارد.

این محور ها عبارتند از قبول اهمیت زمان تاریخی که مفهوم تعادل کلی8 در اقتصاد را رد میکند( زمان تاریخی بر خلاف زمان منطقی «نیوکلاسیکها» قابل بر گشت نیست)، مرکزیت اعتبارات (فایننس)برای سرمایه گذاری، نقش اساسی بازار کار در تعین قیمت ها (رجوع شود به بخش بعدی )، و بلاخره شناخت حجم پول بعنوان یک متغیر درونزا که ناشی از لزوم تنفیذ9 کردن دستمزد های اسمی از طرف بانک مرکزی حاصل میشود. مفهوم درونزا بودن حجم پول عبارت است از اینکه پول هم در متغیر های دیگر اقتصادی موثر است و هم آن متغیر ها بر پول اثر گزارند. اما مهمترین بخش انتقاد تئوری «پاک» از «مانتریست» ها در رابط با معضل تورم است.

این نظریه پردازان عامل اصلی تورم قیمت ها را در اختلاف مازاد دستمزد اسمی از بهروری نیروی کار میدانند. معنی این مفهوم این است که هر چه دستمزد ها بیشتر از بازدهی نیروی کار باشد نرخ تورم بالاتر است. بطور مشخص طرفداران تئوری پول پاک معتقدنند که «....افزایش حجم پول ناشی از ازدیاد خرج کردن (بکار گیری) تسهیلات بانکی است، و نه علت آن.....مضافأ «شواهد نشان میدهد که میزان سپرده های بانکی در دراز مدت عمدتأ با میزان تقاضا برای اعتبار بانکی تعین میشود». مشاهده عمل کرد بانک ها در کشور های غربی نشان میدهد که «....بانک ها تسهیلات در اختیار متقاضیان قرار میدهند، که این خود باعث گشایش حسابهای بانکی شده، و پس از آن بانک ها در جستجوی پشتوانه بانکی10 میافتند.» 11

البته این سیستم عملکرد بانک ها در کشور های غربی میباشد. ولی در نظام بانکی ایران عملکرد بانک مرکزی بر همان اساس عرضه پول بنا به تقاضا بصورت عریانتری قرار دارد. به جمله زیر توجه بفرمائید: «.. مشکل اصلي بانک مرکزي ... اين است که بانک مرکزي وابسته به دولت است و مسئولان اين بانک در همه دولتها (به جز در يک مقطع) جرأت و جسارت نه گفتن و حساب کشي از متخلفين نداشته و ندارند و بعضا سعي مي‌کنند تا در اندک زمان مسئوليت، بار خويش را از طريق تعامل با متقاضيان ببندند!» 12

رابطه قیمت ، هزینه تولید و بهره وری نیروی کار
طبیعی است که بانک مرکزی باید یکی از دو گزینه سیاست انقباضی و یا سیاست انبسا طی را در مقابل ازدیا د تقاضا برای پول، پرداخت تسهیلات بانکی و کنترل نرخ بهره انتخاب کند. گزینه اول بمعنی آن است که بانک مرکزی عملأ شرایط رکود اقتصادی را فراهم نموده و بیکاری مهندسی شده بوجود آورد. بنا به ئئوری پول «پا ک» انتخاب دوم یعنی افزودن پایه پول ( اسکناس و سکه در گردش و بدهی بانک مرکزی به بانک ها که همان اندوخته بانک ها در بانک مرکزی میباشد ) مطابق افزایش تقاضا برای پول، عرضه پول را خلاف آنچه «مانتریست» ها تصور میکنند از پدیده برون زائی به متغیر درون زا تبدیل کرده و آنرا تابع تقاضا برای پول مینماید. این بمعنی آن است که ارطبات مستقیم بین تقاضا برای پول و عرضه پول موجود است: ازدیاد تقاضا برای پول ازدیاد عرضه پول و کاهش تقاضا برای پول کاهش عرضه پول را به دنبال دارد. در اینجا لازم بذکر است که منظور از «پول» تنها سکه و اسکناس نیست بلکه مجموعه تسهیلات بانکی13 را نیز در بر می گیرد.

البته لازم است که بخاطر داشته باشیم که اقتصاددانان «پاک» نقش پر اهمیت پول را در تغییرات درآمد ملی اسمی و سطح قیمت ها نفی نمیکنند ولی معتقدنند که بانک مرکزی توان کنترل دقیق و لازم حجم پول را ندارد و از آنجائی که دستمزد ها و بهروری نیروی کار وهزینه های دیگر تولیدات عوامل اصلی سطح قیمت ها هستند و بانک مرکزی نمیتواند این متغیر ها را مستقیمأ کنترل کند و سیاست های آن تاثیری بطور مستقیم در قیمت ها نمیتواند بگذارد. بانک مرکزی میتواند با کاهش حجم پول گردش چرخ های اقتصاد را کند کرده و از طریق ایجاد ورشکستگی بنگاه های تولیدی و ازدیاد بیکاری قیمت ها را پائین آورد و آنهم بشرط وجود رقابت آزاد در بازار کالا ها و خدمات. همانطوری که در اقتصاد ایران دیده میشود بخاطر انحصاری بودن و عدم رقابت در بسیاری از بخش های اقتصادی ایران کاهش عرضه تولیدات نه تنها به افت قیمت ها منتهی نشده بلکه حتی سطح قیمت ها را نیز بالا برده است.

عوامل پیدایش رکود تورمی در ایران

همانطوری که نمودار زیر نشان میدهد سه «شوک» عامل رکود تورمی در ایران بوده اند. این عوامل عبارتند از تحریم ها، قانون هدفمند سازی یارانه ها و سرمایه گزاری دولت در شرکت مسکن مهر و سایر پروژ های عمرانی دولتی. از آنجائی که سرمایه گزاری دولت در طرح مسکن مهر حجم عظیمی دارد و این طرح مورد انتقاد نویسندگان گزارشات قرار گرفته ما در نمودار و بحث زیر کل سرمایه گزاری های دولتی را بنام سرمایه گزاری در طرح مسکن مهر قلمداد میکنیم. مکانیزم چگونگی اثر گزاری این شوک ها در نمودار مشخص شده است.
بخاطر خلاصه کردن مقاله توضیحی در باره کانال های ذکر شده نداده و فقط نظر خواننده را به جهت نمودار ها جلب میکنیم.

با بررسی این الگو از دیدگاه تئوری پول پاک بدو جمعبندی خواهیم رسید. اول اینکه پرداخت یارانه در حقیقت افزایش دستمزد ها بدون ازدیاد بهره وری کار را بهمراه داشته است که بخشی از افزایش قیمت ها مربوط به آن است.

دوم جمعبندی مربوط به افزایش حجم پول است که ناشی از ازدیاد تقاضای پول از طرف دولت برای تامین بودجه سرمایه گذاری مسکن مهر میباشد. همانطوری که تئوری پاک پیش بینی میکند با ارائه تسهیلات بانکی به دولت بانک مرکزی و سیستم بانکی ایران در عمل عرضه پول را به متغیر درونزائی تبدیل کرده است.

حائز اهمیت است که نقل شود بنا به بند ۶ قانون بودجه ۰۸/۲۰۰۷ برای حمایت سازمان ساختمان مسکن، بانک های ملی ایران، صادرات، تجارت، ملت، رفاه کارگران، و مسکن مبلغ ۵۵۹، ۴۴۰ میلیارد ریال تسهیلات تنها برای طرح مسکن مهر تا تاریخ اول ماه مارس ۲۰۱۳ اختصاص داده بودند. 14

لازم به توضیح است که اثرات مثبت ازیاد تقاضای کل15 ناشی از سرمایه گذاری شرکت مسکن مهر در نمودار زیر منعکس نگشته است. ولی شکی نیست که این سرمایه گذاری ها از افت بیشتر تولید نا خالص ملی و افزایش بیشتر بیکاری هم جلوگیری کرده است.

بر اساس تئوری پول پاک چه سیاست های ضد تورمی میتوان پیشنهاد کرد؟
بررسی قانون هدفمند کردن یارانه ها از دید گاه تئوری پول پاک نشان میدهد که پرداخت یارانه ها در سطح وسیعی که صورت گرفت در حقیقت ازدیاد دستمزد ها بدون ازدیاد بهره وری کار که بتواند تولید ملی را به نسبت افزایش در آمد ها بالا ببرد بود. از طرف دیگر با توجه به ازدیاد تقاضای پول از طرف دولت بمناسبت کسری بودجه که بخشی از آن ناشی از سرمایه گذاری در طرح مسکن بود و سیاست پولی انبساطی مقرر شده نمایندگان مجلس اسلامی بر حسب قوانین بودجه که بانک های دولتی را موظف مینماید که تسهیلات در اختیار طرح های توسعه ای دولتی قرار دهند بانک مرکزی گزینه دیگری بجز ازدیاد پایه پولی با ارائه تسهیلات به بانک ها در اختیار نداشت. بر این اساس میتوان نتیجه گرفت که سیستم بانکی ایران در مجموع تورم زا میباشد.

طرح پیشنهادی برای حل این مشکل در کوتاه مدت فقط در پرداخت یارانه های غیر نقدی بصورت کپن برای خرید غذا و یا برای پرداخت هزینه های تهیه انرژی ، آب و برق برای آسیب پذیر ترین قشر جامعه میباشد. در عین حال در توان مالی دولت نیست که بتواند انرژی بخصوص سوخت خود رو ها را با سوبسید به بازار عرضه کند. ارائه انرژی با قیمت زیر قیمت بازار جهانی علاوه بر به ورشکستگی کشیدن دولت اثرات بغایت ویران کننده ای بر محیط زیست دارد . بنا بر این پیشنهاد میشود که آزاد سازی قیمت حامل های انرژی برای رسیدن این قیمت ها بسطح رایج در بازار های دنیا در اسرع وقت صورت گیرد. البته موفقیت این طرح منوط است به ایجاد شبکه هر چه وسیعتر ترابری با حمایت مالی دولت و ارائه خدمات ترابری در نازلترین قیمت ها به مصرف کنندگان.

توقف سرمایه گذاری در مسکن مهر و ناتمام گذاشتن طرح با توجه بمیزان سرمایه گذاری صورت گرفته در حقیقت بهدر دادن آن سرمایه ها میباشد. باید سعی شود از طریق جلب سرمایه از کشور های دوست خاور دور، حتی بصورت ادغام شرکت مسکن مهر با بنگاه های بزرگ ساختمانی در خاور دور، پروژه های نیمه تمام مسکن مهر هر چه زودتر تکمیل شود.

خلاصه و نتیجه گیری

دیدگاه نویسندگان محترم گزارشات «چرائی» و «سیاست» ها بر اساس تئوری پول «کمیت پول» میباشد. این دیدگاه عرضه حجم پول را از طرف بانک مرکزی یک متغیر برون زا دیده و معتقد است که بانک مرکزی باید عرضه نقدینگی را« مدیریت مطلوب» نمایند. «مدیریت مطلوب» حتی در صورت توانائی و خواست بانک مرکزی منجر به رکود اقتصادی و بیکاری بیشتر خواهد شد. البته در شرایط رکود تورمی چنین سیاستی سازنده نبوده و راه حل یک مشکل ممکن است باعث پیچیدگی هر چه بیشتر معضل دیگر شود.

علاوه بر آن نظریه«مانتریست» ها مشکل تورم را در افزایش نا مناسب نقدینگی دیده و غافل از آن است که عرضه پول در تورم نقش اساسی نداشته و عامل اصلی افزایش سطح قیمت ها بالا رفتن دستمزد بیش از آنچه که بهره وری نیروی کار جایز میداند میباشد. پرداخت یارانه ها در سطح وسیعی که در چارچوب قانون هدفمند سازی یارانه ها صورت گرفت یکی از سه پایه اصلی رکود تورمی حال در ایران است که پایه های دوم و سوم آن تحریم ها و کسری بودجه دولت میباشد.

بر این اساس سیاست های ضد تورمی باید بر چهار اصل بر قراری توازن بودجه دولت، محدود کردن واردات و کاهش وابستگی اقتصادی کشور از این طریق ، ازدیاد تولید داخلی و بسیج منابع16 در ایران و به حد اقل رساندن پرداخت یارانه ها بخصوص به صورت نقدی صورت گیرد.اجرای چنین برنامه اقتصادی بدون حضور قدرتمندانه دولت در اقتصاد و بدون کنترل و راهنمائی بازار، همانطوری که چنین سیاست هائی باعث دگر سازی صنعتی و رشد و توسعه اقتصادی در چند کشور خاور دور گردید غیر ممکن است.17

مضافأ نقش دولت در برقراری عدالت اقتصادی بسیار حساس و پر اهمیت است. چنین نظام عادلانه ای تنها با حمایت اقتصادی از آسیب پذیر ترین اقشار جامعه بصورتی که دربالا بیان گردید و مبارزه بی امان با فساد مالی و «رانت» خواری بوجود خواهد آمد.
پی نوشت
 1-Post-Keynesian
2- Quantity theory of money
 3-Velocity of circulation of money
4- Exogeneity of money supply
5- Monetarism
6-Demand- pull inflation
7- Cost-push inflation
8- General equilibrium
9- Validate
10- Bank reserve
11-Moore, B. “Wages, bank lending, and the endogeneity of credit money” in Jarsulic, M. (ed.) Money and Macro Policy, Boston: Kluwer Publishing, ۱۹۸۵.
12- یحیی زاده، علی« معضل حل نشدني بانکها؛ چه باید کرد؟! » ،پایگاه الف، ۸ شهریور ۱۳۹۳.
13-Bank credit
Central Bank of Iran, Annual Review ۲۰۱۲/۲۰۱۳.14-
15- Aggregate demand
16- منظور از منابع همه امکانات تولیدی و نه تنها منابع طبیعی در کشور است.
17- برای توضیح بیشتر در باره نقش دولت در کره جنوبی در تحول و دگرگونی صنعتی آن کشور رجوع کنید به مقدمه کتاب «علم و نوآوری در ایران» ع. صوفی و س. قاضی نوری، پالگریو، ۲۰۱۳.
*استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه ویسکانسین- پلاتویل
 
۱۳۹۳-۰۶-۱۹ ۰۹:۳۷:۰۰
پس چرا کلید آقای رئیس‌جمهور در رابطه با تورم و گرانی مثل نرخ بالای اجاره مسکن، شهریه سرسام‌آور دانشجویان دانشگاه آزاد و قیمت رو به افزایش خدمات علی‌رغم گذشت یک سال از عمر دولت کارگشا نشد؟ با آمدن این دولت امیدوار بودیم روزنه‌هایی دیده شود ولی این‌طور نشد. (2367635) (alef-13)
 
عزتی
۱۳۹۳-۰۶-۱۹ ۱۱:۵۱:۱۰
نویسنده محترم فشار سنگینی و زاید الوصفی روی حقوق و دستمزد ها آوردند.برادر من اکثر کارخانه ها که تعطیل شد و همه بیکار شدند.مگه افزایش حقوق کارگر بدبخت بیش از ده درصد بود؟ این افزایش ده درصدی در قبال افزایش سیصد درصد انواع و اقسام کالای اولیه و آب و برق و ... کارخانه چیزیه؟ (2367939) (alef-13)
 
رضایی
۱۳۹۳-۰۶-۱۹ ۱۲:۰۰:۲۸
روحانی جان ! بیشتر تلاش کن.نا امیدمون نکن ! (2367967) (alef-13)
 
۱۳۹۳-۰۶-۱۹ ۱۲:۳۸:۵۱
مشکل چاره و حل تورم رکودی برگشت قیمت دلار به قیمت واقعی زیر 1000 تومان آن و جلوگیری از ورود کالاهای خازجی هم کیفیت و هم قیمت با کالاهای داخلی و مبارزه با کالاهای قاچاق هست

تنها با این روش تورم کاهش یافته قدرت خرید مردم افزایش یافته تولید داخلی به جریان افتاده و نیروی کار جدید جذب می شود (2368069) (alef-13)
 
عدالت
۱۳۹۳-۰۶-۱۹ ۱۳:۲۷:۰۱
نظر دولت این است که ما از رشد بی رویه قیمتها جلوگیری کردیم و در واقع رشد سریع قیمتها را به رشد کند تبدیل کردیم ولی روند افزایش قیمتها همچنان با شیب ملایم ادامه دارد !!!!!!!!!!!!!!
البته خوب شاید این حرف تا حدی درست باشد چون در ماههای آخر دولت دهم، قیمتها با رشد فزاینده ای روبرو بودند و گاهی روزانه قیمتها بالا میرفتند که البته عوامل بیگانه و داخلی در این رابطه دخیل بودند به خصوص فشارهای آمریکا و همچنین بعضی از کارشنکنیهای داخلی بر علیه آقای احمدی نژاد و همچنین برخی از تصمیمات غلط اقتصادی دولت دهم همه با هم دست به دست هم دادند که وضع صعودی قیمتها انگونه شود که البته شاید به نوعی سیاست تخریبی بر ضد دولت دهم و تبلیغ بر ضد آن دولت هم بود.
به هر حال جای تعجب است که در حال حاضر که تمام این تهدیدها تا حد زیاد رفع شده چرا باز هم قیمتها با شیب ملایم در حال بالا رفتن است که اینجا دخیل بودن برخی باندها در داخل دولت و کسب سودهای سرشار را به ذهن تداعی میکند. (2368168) (alef-13)
 
بهلول
۱۳۹۳-۰۶-۱۹ ۲۰:۴۲:۴۱
در ابتدای مقاله نوشتید برای اولین بار از تئوری پول و کینز و ... اثرات اون نام برده شده است!!! خیر چنین نیست، این مقاله دقیقا بر مبانی همون پایه و اساسی و نکانتی است که بنده در مقاله ای در سال جهاد اقتصادی تقدیم مقام معظم رهبری و پس از اون برای بسیاری از سران قوا، اساتید دانشگاهی که در سیاست نیز فعال بودند و نیز مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کردم و به دولت قبل نیز گوشزد کردم که تمام فعالیتهای هفتگانه ای که دولت آقای احمدی نژاد در راستای سامان دهی به اقتصاد ایران در دست کار دارد که یکی از آنها هدفمندی یارانه هاست، هیچ یک اوضاع اقتصادی ایران را بهتر نخواهد کرد و بایستی ابتدا پایه های اقتصادی ایران را درست کرد و بعد به بقیه جزئیات رسید، در آن مقاله بنده توضیح داده بودم که اقتصاد ایران الگویی ندارد و همواره بین الگوی اقتصاد غربی و اسلامی دست و پا زده است و اقتصاددانان ما ه آموزش یافته های دانشگاهها و کتابها نگاشته شده بر مبانی الگوی اقتصاد غربی هستند هرگز نخواهند توانست اقتصاد ایران را متحول کنند. و دلایل را توضیح دادم در آن مقاله و نیز عنوان کردم که علم اقتصاد بر خلاف بقیه علوم مثل مهندسی و فیزیک و شیمی و ریاضی و ... بر مبانی اصولی پایه در دهه های گذشته پایه گذاری شده است که این مبناها در اقتصاد دنیای امروز، با مولتی میلیاردهای شخصی بسیار بزرگتر از دولتها و دلایل دیگر نمیتواند مبانی و قوانین محکمی برای پایه گذاری شاکله اقتصاد یک کشور باشد. در این مقاله که عنوان آنرا اقتصاد بدون پول، گذاشته بودم دقیقا به همین موضوع که اقتصادی که مبتنی بر پول باشد نمی تواند یک اقتصاد کامل و سالم و ایده آل باشد و لذا کشوری مثل ایران که در این دهه، تازه به فکر سامان دادن اقتصاد ملی خود افتاده است، نبایستی همان گامهایی که دیگر کشورهای غربی و شرقی در دو سه دهه گذشته رفته اند را اکنون برود، بلکه باید طرحی نو در انداخت، بر مبانی بسیار مستحکم که اقتصادی با مبانی پولادین ایجاد کند، و این مقاله را تنها و تنها مقاله ای میدانم و میدانستم که زیبنده نام سال جهاد اقتصادی به عنوان برترین ایده و مقاله اقتصادی که میتوانستن جهادی در اقتصاد بینان گذارد که در جهان بی بدیل باشد، ولی متاسفانه مردان کوچک اقتصاد ما و مجریان از آنها کوچکتر و بی اعتماد به نفس تری که حتی جرات کارهایی که دیگر کشورها در دهه های گذشته کرده اند را ندارد، انتظار نداشتم که آنرا عملی کنند و یا حتی همایشی در راستای آن برقرار کنند و دانشگاههای کشور را بسیج کنند برای طرح ریختن و ایجاد ساختارها لازم برای آن اقتصادی آنگونه. البته در آن زمان میدانستم که در سالهای آینده، (مثل همین حالا و همین مقاله فوق) آقایان که اظهار فضل میکنند، کم کم شروع میکنند با ایده گرفتن از آن مقاله دهان باز کنند و حرف بزنند و چارتهای خوشگل بکشند.
جهت اطلاع شما دوست الفی عزیز، ان مقاله را برای شما هم در آن زمان فکر میکنم ارسال کردم که یادم نیست چاپ کردید یا خیر. ولی اگر آرشیو دارید شاید بتوانید با همان نام " اقتصاد بدون پول" آنرا پیدا کنید و خدمت جناب توکلی اگر قبلا نرسیده باشد بدهید، تا دوستان مجلسی و غیره کم کم با کمک دولت و اساتید دانشگاهی بر روی ایده های آن کار کننند تا ان شاء الله وضعیت اقتصاد ایران از اوضاع درهم و برهم خارج شود. در آن مقاله همچنین ذکر کرده بودم که اگر مبانی این اقتصاد بدون پول آنگونه که مختصرا بیان کرده بودم و خواسته بودم که اگر نیاز به اطلاعات بیشتر و جزئیات دقیق تر دارند تماس بگیرند تا بقیه گامها بیان شود، ولی فکر میکنم اصلا در آن زمان کسی فهم آن را نداشت چه برسد بخواهد مراجعه کند برای جزئیات بیشتر، (البته اینها را از روی غرور نمی گویم که خود را شاگردی میدانم ولی بعضی وقتها باید کلام را بگونه ای گفت که تاثیر تلنگری در حضرات خواب و بی رمق ایجاد کند) به هر حال اگر این اقتصاد شکل بگیرید باور بفرمایید یک شبه نه تنها مشکل اقتصاد بلکه هزاران مشکل اجتماعی، حقوقی، مالکیتی، تولیدی، مشاجره ها، زمین خواری و... که همه در جامعه بدلیل در هم بودم وضعیت اداره کشور بوجود آمده یک شبه برچیده میشود و از کشوری در هم و برهم به کشوری کاملا مکانیزه، آرام و سالم تبدیل میشود که حتی در رویاها هم تصور آن سخت است.
با دوستی صحبتی میکردیم، گفتم در ابتدا که ایده اقتصاد بدون پول با آن روشی که بنده مد نظر دارم ومختصر در آن مقاله عرض کرده بودم، از خودم سوال پرسیدم، چرا کشورهای غربی و خصوصا آمریکا این اقتصاد را در کشور خودش بنا ننهاده است، آمریکایی که نخبگان اقتصادی و نظریه پردازاهای اقتصادی را در خود دارد و همه جهان از او الگو میگرند و با تاخیر چند دهه اجرا میکنند، چرا این کار را نکرده است، و جواب فقط یک چیز است، آمریکاییها و نظریه پردازان آنها به این اصل شایده قبلا رسیده باشند، و در کشور آمریکا به نحوی خفیف و با شکلی دیگر آن را در کشور خود اجرا کرده اند، ولی از آنجایی که آمریکاییها قصد سیطره و چپاول دنیا و ثروتهای بقیه کشورها و نیز گارانتی کردن اقتصاد خود را دارند، لذا تئوریهای اقتصادی که برای دنیا دارند و اجرا میکنند، تئوریهای استعمارگرانه است، بایستی در تمام دنیا، اول هر روز، قیمت تمام اجناس با دلار آمریکا مشخص و مبادله شود، و پول این کشور در ذخایر دیگر بانکها به جایی دارایی و منابع آنها رسوب کند و ..... داستان از اینجا شکل میگیرد، و عمیق تر از اینهاست. لذا آنها در کشور خود با هوشمند سازی اقتصاد و ابزار اطلاعاتی دقیق، به نحوی اقتصاد بدون پول را با بخشهایی ایجاد کرده اند ولی شمای کلی اقتصاد پولی را حفظ کرده اند برای نسخه دادن به بقیه کشورها. و ایران بایستی اولین کشوری باشد در جهان که کتاب تئوریهای اقتصاد بدون پول را مینوسد و بقیه تئوریهای اقتصادی جدید را با این مبنا به دنیا معرفی میکند. در اقتصاد بدون پول تعابیری چون عرضه و تقاضا و بانکها و .... همه رنگ خود را میبازند و خلاصه داستانی است که باید شما آن مقاله را بخوانید تا لذت اقتصاد واقعی را حتی در رویا هم شده بتوانید تصور کنید،
از این مقاله خوشحال شدم، چون بالاخره دارد زنگهای در کشور به صدا در میاید که این گامها برداشته شود. و از طرفی نیز شخصا ناراحت شدم، چون بازهم دارد به اسم دیگری تمام می شود و حقی در جمهوری اسلامی پایمال میشود، که البته چون خوشبختی ایران و اسلام و رضای خدا را نتیجه دارد، اشکالی ندارد، این هم روی بقیه حق خوریهای دیگر.
البته فکر میکنم، در آن زمان سایت تابناک مقاله بنده را چاپ کرد، چرا که برای آقای محسن رضائی که مطالعاتی در اقتصاد دارد و دکترایی هم در این زمینه گرفته و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز بود آن را ارسال کردم. مدتی بعد وزیر ارتباطات در کرج نیز شنیدم که گفته بود کرج را میخاهیم اولین استان با اقتصاد دیجیتالی کنیم که نشان میداد نیم نگاهی به مقاله من انداخته است. به هر حال اگر علاقمند هستید، میتوانم همان متن را برای شما نیز مجدد ارسال کنم.
موفق باشید (2368926) (alef-13)
 
۱۳۹۳-۰۶-۲۱ ۰۸:۵۱:۰۹
جناب بهلول اگر اسایتد دست پرورده علوم انسانی غرب هستند چرا از انها انتظاری به جز این دارید؟ لطفا تحلیل خود را از این تناقض در قالب مقاله ای برای اگاهی عموم به الف بدهید (2370307) (alef-13)
 
۱۳۹۳-۰۶-۲۲ ۱۴:۵۸:۲۱
عزیز دلم، مشکلات ما ریشه 40-50 ساله دارد و یک سال و دو سال و ده سال درست نخواهد شد. جمعیت ما در کمتر از 20 سال به دوبرابر خودش رسیده و هر سال نیاز به بیش از یک و نیم میلیون مسکن هستیم. سیاست های خارجی ما باعث شده که سرمایه گذاری خارجی در ایران تقریبا به صفر برسه، و در این بین صدها حرکت غلط دیگر هم انجام شده. نمونه اش داشتن چند میلیون بیکار لیسانسه که هیچ مهارت شغلی ندارند و بدون داشتن دانشنامه در دست، با یک فرد دیپلمه تفاوت آنچنانی ندارند. (2372362) (alef-10)
 
۱۳۹۳-۰۶-۱۹ ۰۹:۳۷:۱۴
بسیار خوشحالم که اندیشمندان واقعی اقتصاد نظیر دکتر صوفی، خلعتبری، توکلی و معدود افراد دیگر، مردم را تنها نگذ اشته اند.
آنچه می توانم بگویم، گستره علم اقتصاد بیکران نیست و تیم ناتوان اقتصادی فعلی، مثل تیم قبلی اقتصاد، اشراف و آگاهی کامل به فرضیات و تئوری های اقتصادی دارند.
اما آنچه باعث می شود تا در بکارگیری صحیح این تئوری ها اهمال کنند، درگیر شدن سیستم های پولی کشور (غالبا بانکها) و مالی کشور (عالبا بورس تهران) در چنبره باندبازیها و گروه گرایی هاست. (2367636) (alef-13)
 
۱۳۹۳-۰۶-۱۹ ۱۴:۲۴:۵۳
بانک و بورس رو بگیریم که دیگه آدام اسمیتی وجود نداره ..... (2368297) (alef-13)
 
۱۳۹۳-۰۶-۱۹ ۱۷:۳۵:۴۱
این نوشته های شما پاسخ دارد اما نه در چند سطر و چند کامنت همینو به شما یگم اگر الگوهای تقلیدی واردانی و گپی شده میخواست نتیجه بده خیلی وقتها پیش و در خیلی از کشورهای نفتی نتیجه میداد هرکسی بردانش نیافزاید لزوما بازار یاب دانش دیگران خواهد شد (2368685) (alef-13)
 
عبداله صوفی
۱۳۹۳-۰۶-۲۱ ۱۷:۵۴:۰۸
خواننده محترم

بنا به منطق شما قانوانین فیزیک هم قوانین «تقلیدی و وارداتی» هستند و در ایران موثر نیستند. دوست عزیز با ارائه الگوی وطنی نظریه های وارداتی را به چالش بکشید. یا حد اقل با منطق داخلی خود نشان دهید الگو های وارداتی در ایران کار برد ندارد. (2371005) (alef-13)
 
جواد
۱۳۹۳-۰۶-۱۹ ۰۹:۳۹:۳۳
از مطالب ارزشمند آقای دکتر تشکر می کنم .

اما به نظر من کسانی که در راس امور اجرایی کشورمان قرار گرفته و سکاندار هدایت این کشتی هستند سر رشته ای از اقتصاد و علم اقتصاد و چیزهایی که مربوط به اقتصاد و سرمایه داری و نظام بانکی و پولی و واردات و صادرات و ... می شود ندارند . اما یک کار را خوب بلدند . " سعی و خطا " (2367640) (alef-13)
 
۱۳۹۳-۰۶-۱۹ ۱۱:۱۸:۰۲
جواد جان من نظرم برعکس شماست
مدیران اقتصادی بخصوص طیب نیا، از نظر علم اقتصاد دانش لازم رو دارن. چون در درجه اول همام مسئولین ما مدرس دانشگاه هستن. اما یا تجربه لازم در اجرا ندارند یا خودشان هم مدیریت می شوند. (2367837) (alef-13)
 
مهدی
۱۳۹۳-۰۶-۱۹ ۱۰:۳۱:۱۷
با درود،

متاسفانه دولت محترم از ترس بد جلوه کردن در چشم طرفداران و مردم بر بعضی از اصول اساسی اقتصاد چشم پوشی کرده که از نظر بنده به شرح ذیل میباشد:

1-پرداخت یکنواخت یارانه نقدی به کلیه اقشار که حدود 3000 میلیارد تومان در ماه میباشد این امر علاوه بر کاهش رغبت به تولید نزد نیروهای کاری، باعث افزایش تورم ناشی از گردش این پول شده است.
2-نظر به عدم تاثیر قابل توجه سوخت در تولید ناخالص ملی،دولت میتوانست از محل افزایش نرخ سوخت به نزدیک سطوح جهانی ،ضمن گردآوری حدود 1800 میلیارد تومان در ماه از این محل، نسبت به تامین سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی کمک کند.

ولی متاسفانه و شاید بر اساس واقعیت های موجود که بنده از آنها بیخبرم ،دولت تدبیر نیز ادامه دهنده راه دولت مهرورزی شده است و عوام پسند اقدام مینماید. (2367748) (alef-13)
 
علی
۱۳۹۳-۰۶-۱۹ ۱۱:۰۹:۰۰
انگار لیبرال تر از کارشناسان نویسنده گزارشات دولت هم پیدا می شد و ما نمی دانستیم! مهم ترین عامل رکود تورمی ایران آزادسازی قیمت حامل های انرژی بوده است.
1-افزایش قیمت حامل های انرژی به صورت مستقیم باعث افزایش تورم بوده است (نزدیک 80 درصد تورم ناشی از این است) در نتیجه این افزایش تورم دستمزد نیروی کار کاهش پیدا کرده (تا حدی که پرداخت های نقدی هم آن را جبران نکرده است) و به نوعی بهره وری آن افزایش یافته است.2- افزایش قیمت حامل های انرژی از سمت دیگر موجب افزایش شدید هزینه های تولید شد و در نتیجه میزان تولیدات را کاهش داد. جالب اینجا است، همه کشورهایی که این سیاست های توصیه شده توسط بانک جهانی و صندوق توسعه را اجرا کرده اند، دچار همین گرفتاری شده اند و با ادامه دچار ناآرامی های شدید شده اند.
از سوی دیگر چرا باید سیاست های شکست خورده را دوباره اجرا کنیم. یکبار قیمت حامل های انرژی را به سطح خلیج فارس رساندیم، امروز نتایج آن را به صورت رکود و تورم می بینیم. ضمن آنکه این افزایش هم در اثر افزایش قیمت ارز (ناشی از تورم شدید) اثر خود را از دست داده است! و مطمئن باشید با تکرار دوباره این سیاست این چرخه تا ابد ادامه خواهد یافت. (2367824) (alef-13)
 
محمدی
۱۳۹۳-۰۶-۱۹ ۱۱:۵۷:۱۰
آفرین!
سطح مطالب افراد معمولی از کارشناسان دکترای اقتصادی بالاتره.آفرین! (2367955) (alef-13)
 
عبداله صوفی
۱۳۹۳-۰۶-۱۹ ۲۰:۱۸:۴۴
با سلام به جناب علی خواننده محترم مقاله

اولأ بعنوان استاد اقتصاد لازم میدانم چند نکته اصلاحی را در نوشته جنابعالی یاد آور شوم.
1. احتمالأ منظور شما از «دستمزد نیروی کار» دستمزد واقعی و یا قدرت خرید مردم حقوق بگیر است، چون هیچ تغییر اسمی در دستمزد ها بوجود نیامده است.
2. هیچگاه تورم بهره وری کارگر را بالا نمیبرد. در حقیقت اصل مطلب انتقادی هم همین است که پرداخت یارانه ها بطور مستقیم در حقیقت ازدیاد دستمزد ها میباشد که با ازدیاد بهره وری کار مناسب با آن همراه نبوده است.

3. پیاده کردن «سیاست های شکست خورده» (البته بنظر جنابعالی )اجباری است و بر منطق دو دو تا چهار تای اقتصادی قرار دارد. اگر دولت احمدی نژاد شجاعانه سیاست هدفمندی را اجراء نکرده بود تا کنون حجم واردات بنزین بایران به آن حد میرسید که اسکله های ایران گنجایش پذیرش و بارگیری آنرا نداشتند . بماند که هزینه سنگین و کمر شکن پرداخت این یارانه معلوم نبود باید از کجا تامین شود.

4. تا زمانی که قیمت حامله های انرژی بخصوص قیمت بنزین همردیف قیمت ها در سطح جهانی نباشد مشکلات هزینه کمر شکن پرداخت یارانه ها، قاچاق بئزین به کشور های همسایه، بی عدالتی اقتصادی ناشی از پرداخت کور کورانه یارانه ها، و بلاخره منهدم شدن محیط زیست از بین نخواهد رفت. وقت آن رسیده که جامعه ایرانی برای یکبار این دوای تلخ تورم مضاعف را که ناشی از هم سطح کردن قیمت حامله های انرژی در سطح آن قیمت ها در بازار جهانی است بنوشد.

5. این نظرات نه تنها بر پایه علم اقتصاد است بلکه بر اصل عقل سلیم هم قرار دارند. چسباندن آنها به پداید بنظر شما شوم صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و پرهیز از انجام این سیاست های لازم بر خلاف اصول قوانین اقتصادی است و دردی را دوا نمیکند.

با سپاس از اطهار نظر جنابعالی (2368894) (alef-13)
 
۱۳۹۳-۰۶-۱۹ ۱۱:۰۹:۰۷
اقا اينقدر صغرا كبرا ندارد سياست هاي غلط و إصرار بر ادامه انها سيكل بسته مديريتي
كشور عدم نظارت قانوني و برخورد هاي مصلحتي و حاشيه أمن براي دوستان أساس أداره
و قانون نانوشته اين كشور شده شما حالا بيا نظرات اقتصاددانان جهان را رديف كن
اينها هيچكدام براي شرايط اقتصاد سياسي ما نيست (2367825) (alef-13)
 
حسن
۱۳۹۳-۰۶-۱۹ ۱۱:۳۱:۰۰
دولتها بر خلاف اینکه انتقاد از یکدیگر دارند ولی راه یکدیگر را در مسایل اقتصادی

تکرار می کنند حالا دلارهای نفتی به بازار کالا وسرمایه تزریق نمی شود نتیجه

گرانی و رکود وتورم است . (2367878) (alef-10)
 
۱۳۹۳-۰۶-۱۹ ۱۲:۰۴:۳۱
اثرات اقتصاد رکود تورمی (stagflation) پانزده سال طول میکشد (2367977) (alef-13)
 
محمد
۱۳۹۳-۰۶-۲۰ ۱۲:۳۹:۲۲
تئوری ها و مباحث نویسنده معقول ولی به صورت زیرکانه ای سعی بر اثبات نظر خود از طریق به کارگیری سلکتیو نکات مندرج در تئوری ها شده ولی با دلیل.
در این که در سه سال اول دولت آ احمدی نژاد حجم پول سه برابر شد که شکی نیست. آیا این افزایش حجم پول را کاتالیزوری بسیار قوی در به وجود آمدن تورم نمیدانید؟ ثابت نگه داشتن قیمت ارز برای مدت طولانی و کم ارزش کردن دلار و به تبع آن سرازیر شدن کالاهای چینی را به دلیل ارزانی دلار و نتیجتا از دست رفتن امکان رقابت با کالا های خارجی و نهایتا بسته شدن کارخانجات و بیکار شدن ملیون ها کارگر رکود را در پی نداشت؟ حالا شما نویسنده محترم آیا میتوانید نسخه ای برای این اقتصاد بیمار بپیچید؟ اگر موفق شوید مطمئن باشید جایزه نوبل اقتصاد را دریافت خواهید کرد. پس تا آن زمان بهتر است نظاره گر باشید. در تیم اقتصادی آقای روحانی اقتصاددانهای برجسته ای حضور دارند و همه شان هم دنباله روی یک مکتب نیستند. شما باید آن زمان که دلار را ثابت نگه داشتند و بی حساب پول پر قدرت در اقتصاد تزریق کردند به فکر می افتادید و به صورت جدی روشنگری میکردید. حالا خیلی دیر شده. (2369527) (alef-10)
 
عبداله صوفی
۱۳۹۳-۰۶-۲۱ ۱۵:۳۳:۵۶
با سلام و عرض ادب خدمت خواننده عزیز و عصبانی جناب محمد

متاسفانه پیغام اصلی مقاله حقیر را جنابعالی دریافت نکردید. لپ نقد این است که بانک مرکزی دو گزینه در رابطه با رشد تقاضا برای پول دارد.ازدیاد حجم پول و یا اجتناب از افزایش آن. اگر حجم پول را بصورت نا مطلوب افزایش دهد تورم ایجاد میشود. اگر از افزایش حجم پول اجتناب پذیرد رکود و بیکاری را مهندسی کرده است.

اقتصاددانان «پست کینزین» معتقدند که برای جلوگیری از تورم باید به ریشه های آن که همان ازدیاد هزینه های تولیدی ناشی از حضور شرکت های انحصاری و ازدیا دستمزد ها بیش از بهروری نیروی کار است مراجعه کرد.

متاسفانه راه حل پیشنهادی شما که خرده میگیرید که چرا در دوران دکتر احمدی نژاد از ارزش ریال کاسته نشد از دو کانال تورم را افزایش میداد. اول قیمت کالا ها و خدمات وارداتی افزایش پیدا میکرد که این خود بصورت ازدیاد قیمت کالا هائی که از واردات در تولید آنها استفاده میشد منعکس میگردید و ممکن بود باعث کمبود تولید هم بشود. البته کمبود کالا خود نیز به تورم می افزود. توجه بفرمائید که اکثر واردات ایران کالاهای واسطه ای و سرمایه ای میباشند و کالاهای مصرفی نیستند.

بله، من نسخه بسیار مفیدی برای اقتصاد بیمار ما دارم ولی تا زمانی که خواست و توان سیاسی در وسیعترین سطح در جامعه حاکم نشود طرح آن سازنده نیست و لزومی ندارد.

یا هو (2370748) (alef-10)
 
۱۳۹۳-۰۶-۲۱ ۰۹:۲۶:۱۸
همه جای دنیا بورس با نواوری وبهره وری افزایش پیدا می کند.صنایع ایران در دست عده ای بی سواد ونادان است و تولیدی که انجام می دهند در سایه انحصار وزدوبند ورشوه وهر فساد دیگر است . این افراد اعتقادی هم به علم ندارند واصولا متخصصین وافراد مجرب ودانا را موی دماغ می دانند . لذا صنایع ایران بجای پیشرفت ونو اوری هر روز عقب گرد می کنند . بنابراین بورس ایران محکم به مرگ است. مگر دوباره ارزش پول ملی نصف شود (2370316) (alef-13)
 


نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.