کد مطلب: 249357
چشم انتظاری مشتریان خودرو
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۳ ساعت ۱۷:۱۱
فقط هفت ميليون تومان تسهيلات براي خريد يك خودرو؛ اين مبلغ يعني چيزي حدود يك سوم قیمت خودروی پراید. ثابت ماندن تسهيلات پرداختي به مشتريان براي خريد خودرو در حالي است كه با رشد قيمت خودرو در آخرين ماه‌هاي سال ۹۱، اين انتظار وجود داشت كه نرخ تسهيلات پرداختي به متقاضيان خريد خودرو متناسب با قيمت افزايش پيدا كند.
از اين انتظار نزديك به دو سال مي‌گذرد؛ حال آنکه طی ماه‌های گذشته زمزمه‌هايي مبنی‌بر بررسی افزایش سقف تسهيلات پرداختي خريد خودرو از سوی بانک مرکزی شنيده شد، اما ظاهرا مقامات مسوول در این بانک به نتیجه قطعی در مورد میزان وام پرداختی نرسیده‌اند. به این ترتیب در شرایطی که متقاضیان خرید خودرو در انتظار افزایش وام خودرو با توجه به قیمت‌های کنونی هستند بانک مرکزی در این زمینه سکوت اختیار کرده است.
انتظار برای افزایش وام خودرو در حالی است که با رشد ناگهاني قيمت خودرو، بسياري از مشتريان قدرت خريد خود را از دست دادند و از سويي مبلغ ۷ ميليون تومان وام پرداختی بانک‌ها نيز برای خرید خودرو ناکافی به نظر می‌رسد. اين در حالي است كه طی سال‌های ۸۶ – ۸۵ و پيش از رشد ناگهاني قيمت خودرو، مبلغ وام پرداختي ۸۰ درصد قيمت خودرو را پوشش می‌داد.
به اين معنا كه متقاضیان با وام هفت میلیونی خودرو تا پيش از نيمه دوم سال ۹۱ مي‌توانستند با توجه به قيمت خودروي موردنظر خود، تا ۸۰ درصد از هزينه خريد خود را از بانك به‌صورت تسهیلات دريافت كنند. حال بخش قابل‌توجهي از مشتريان خودروهاي داخلي در حالي از خريد ارزان‌ترين خودروي بازار نیز محروم هستند كه در بسیاری از كشورها تا ۸۰ درصد هزينه خريد خودرو از طريق تسهيلات بانكي تامين مي‌شود.
اما دليل عدم افزايش سقف تسهيلات بانك‌ها براي خريد خودرو چيست؟ آيا بانك‌هاي كشورمان قادر به افزايش تسهيلات خريد خودرو نیستند؟ این سوالات در حالی مطرح می‌شود که بانک‌ها باپرداخت تسهیلات به مشتریان خودرو هم می‌توانند از سود تسهیلات بهره‌مند شوند و هم می‌توانند به تولید‌کنندگان در جهت افزایش تقاضا کمک قابل‌توجهی کنند. از سوی دیگر با افزايش سقف تسهيلات بانكي متقاضيان خريد خودرو هم با پشتوانه مالي بهتري مي‌توانند خودروي موردنظر خود را انتخاب كنند. به‌عقيده كارشناسان پرداخت وام خودرو با مبلغي بيش از مبلغ فعلي به نفع بانك‌ها خواهد بود؛ زيرا اين دست وام‌ها هم از نظر دوره بازپرداخت براي بانك‌ها به‌صرفه است و هم به‌نوعي وام‌هايي با ريسك كم به‌شمار مي‌روند. مدت‌زمان بازپرداخت وامي مانند وام خودرو سه ساله است كه در واقع زماني طولاني براي بانك‌ها به شمار نمي‌رود ضمن اينكه بانك‌ها براي پرداخت چنين وامي ضامن معتبر درخواست خواهند کرد؛ بنابراين با وجود چنين درجه‌اي از اعتبار براي ضامن (كه در صورت عدم پرداخت اقساط ماهانه بانك مبلغ قسط را از حقوق آنها كم خواهد كرد) بانك‌ها نگراني چنداني براي بازپرداخت اين وام‌ها نيز نخواهند داشت.
تمام اين موارد در حالي پرداخت وام خريد خودرو با سقفي بيشتر از سوي بانك‌ها را توجيه مي‌كند كه بانك‌ها در ازاي پرداخت اين تسهيلات سودي ۲۳ درصدي نيز از وام‌گيرنده دريافت مي‌كنند. با اين تفاسير كارشناسان امور بانكي عقيده دارند بانك‌ها مشكلي براي افزايش سقف تسهيلات خريد خودرو ندارند، اما در اين ميان سكوت بانك مركزي است كه افزايش وام خودرو به بيش از ۷ ميليون تومان را براي مدت‌ها بدون نتيجه گذاشته و باعث دست نگاه داشتن بانك‌ها براي افزايش سقف وام‌ها شده است. اينكه دلايل بانك مركزي براي سكوت در مقابل افزايش وام خودرو چيست، نامشخص است؛ اما در مقابل كارشناسان با ذكر چند دلیل افزايش مبلغ وام خريد خودرو در شرايط فعلي را نه تنها غيرممكن نمي‌دانند؛ بلكه به نفع سه گروه دخيل در اين پروسه يعني مشتريان خودرو، خودروسازان و بانك‌ها مي‌دانند.
وام خودرو، ريگي در بيابان نقدينگي
بهمن‌ماه سال ۹۱ بود كه يك عضو شورای پول و اعتبار از احتمال افزایش تسهیلات خرید خودرو از ۷ به ۱۴ میلیون تومان با ۱۰۰ درصد افزایش به دلیل رشد یکباره قیمت انواع خودرو در بازار خبر داد و آن را با توجه به تورم جاري در اقتصاد منطقي عنوان كرد. حال با گذشت بيش از دو سال از اين اظهار نظر نه تنها افزايش وام خودرو هيچ نتيجه‌اي در پي نداشته است؛ بلكه توجيهات كارشناسان مبني‌بر منطقي بودن افزايش وام خودرو نيز بدون پاسخ مانده است. به عقيده كارشناسان حتي اگر مبلغ وام خودرو را ۱۵ ميليون تومان در نظر بگيريم، بابت پرداخت اين مبلغ فشاري به بانك‌ها وارد نخواهد شد. بر اساس آمار به‌صورت متوسط سالانه ۱۲۰ هزار فقره وام خودرو به متقاضيان پرداخت مي‌شود. حال با توجه به پيشنهاد افزايش مبلغ وام خودرو به ۱۵ ميليون تومان، چنانچه اين ۱۲۰ هزار فقره را در ۸ ميليون تومان (كه مابه‌التفاوت مبلغ قبلي و مبلغ پيشنهادي است) ضرب کنیم، عدد ۹۶۰ ميليارد تومان به دست مي‌آيد كه با توجه به توان تسهيلات دهي بانك‌ها براي سال جاري (كه از سوي بانك مركزي براي امسال ۲۴۰ هزار ميليارد تومان اعلام شده است) ۴/۰ درصد خواهد بود. به عقيده كارشناسان اين رقم براي بانك‌ها رقم چشمگيري نخواهد بود.
اما از ديگر دلايلي كه كارشناسان افزايش وام خودرو را بر اساس آن منطقي عنوان مي‌كنند، شرايط تورمي كشور است. به‌عقيده كارشناسان در شرايطي كه بانك‌ها با استفاده از منابع خود مبلغ وام خودرو را حتي به ۱۵ ميليون تومان هم برسانند، با توجه به شرايط تورمي كشور اقدامي منطقي خواهد بود ضمن اينكه با انجام اين كار تحريك تقاضا منجر به رشد توليد و حركت سريع‌تر براي خروج از ركود نيز مي‌شود. سعيد ليلاز در گفت‌وگو با خبرنگار «دنياي اقتصاد» مي‌گويد: ۱۵ ميليون تومان در شرايط اقتصادي فعلي و با توجه به قيمت خودرو اصلا رقم قابل توجهی نيست. ليلاز با اشاره به اينكه قيمت خودروها در مدل‌هاي مختلف متفاوت است پيشنهاد مي‌كند بانك‌ها سقف تسهيلات پرداختي براي خريد خودرو را تا ۶۰ درصد قيمت هر خودرو در نظر بگيرند. او مي‌گويد: پرداخت اين وام در صورتي‌كه از محل پول جديد نباشد، نه‌تنها تورم‌زا نخواهد بود؛ بلكه به نفع صنعت نيز خواهد بود. ليلاز در ادامه به احيای ليزينگ‌ها در قالب بازوهاي اجرايي بانك‌ها به‌عنوان راهكاري ديگر براي تقويت قدرت خريد مردم اشاره مي‌كند و مي‌گويد: ليزينگ‌ها اصولا به غير از كارمزدي كه هزينه عملياتي‌شان است هزينه ديگري بابت سود از مشتري دريافت نمي‌كنند ضمن اينكه به‌نوعي بازوي عملياتي بانك و رابطي بين خودروساز و مردم براي بازاريابي مي‌شوند كه در نهايت منجر به تحريك تقاضا و بهبود توليدات خودروسازان مي‌شود. اما يكي از مواردي كه از نگاه كارشناسان مي‌تواند دليلي براي سكوت بانك مركزي نسبت به افزايش سقف تسهيلات خريد خودرو باشد، امكان انحراف وام‌هاي خودرو از هدف اصلي خود است.
به عقيده كارشناسان چنانچه چنين گمانه‌اي باعث توقف افزايش وام خودرو با وجود رشد تورم و رشد قيمت خودرو از سوي بانك مركزي شده باشد، مي‌توان با در نظر گرفتن راهكارهايي از بروز برخي انحراف‌ها جلوگيري كرد. هر چند راهكارهايي مانند واريز مبلغ وام دريافتي به‌صورت مستقيم به حساب خودروساز (كه پيش از اين نيز مورد استفاده بوده است) يا تحويل كارتكس خودرو براي تحويل وام نيز كه هم‌اكنون از سوي بانك‌ها در حال اجرا است، مفيد به‌نظر مي‌رسد. با تمام اين تفاسير بايد ديد دليل سكوت بانك مركزي در مقابل افزايش وام خودرو به‌منظور تقويت قدرت خريد مشتريان و در پي آن صنعت خودرو چيست و اين سكوت سرانجام چه زماني شكسته خواهد شد؟
منبع: دنیای اقتصاد
از اين انتظار نزديك به دو سال مي‌گذرد؛ حال آنکه طی ماه‌های گذشته زمزمه‌هايي مبنی‌بر بررسی افزایش سقف تسهيلات پرداختي خريد خودرو از سوی بانک مرکزی شنيده شد، اما ظاهرا مقامات مسوول در این بانک به نتیجه قطعی در مورد میزان وام پرداختی نرسیده‌اند. به این ترتیب در شرایطی که متقاضیان خرید خودرو در انتظار افزایش وام خودرو با توجه به قیمت‌های کنونی هستند بانک مرکزی در این زمینه سکوت اختیار کرده است.
انتظار برای افزایش وام خودرو در حالی است که با رشد ناگهاني قيمت خودرو، بسياري از مشتريان قدرت خريد خود را از دست دادند و از سويي مبلغ ۷ ميليون تومان وام پرداختی بانک‌ها نيز برای خرید خودرو ناکافی به نظر می‌رسد. اين در حالي است كه طی سال‌های ۸۶ – ۸۵ و پيش از رشد ناگهاني قيمت خودرو، مبلغ وام پرداختي ۸۰ درصد قيمت خودرو را پوشش می‌داد.
به اين معنا كه متقاضیان با وام هفت میلیونی خودرو تا پيش از نيمه دوم سال ۹۱ مي‌توانستند با توجه به قيمت خودروي موردنظر خود، تا ۸۰ درصد از هزينه خريد خود را از بانك به‌صورت تسهیلات دريافت كنند. حال بخش قابل‌توجهي از مشتريان خودروهاي داخلي در حالي از خريد ارزان‌ترين خودروي بازار نیز محروم هستند كه در بسیاری از كشورها تا ۸۰ درصد هزينه خريد خودرو از طريق تسهيلات بانكي تامين مي‌شود.
اما دليل عدم افزايش سقف تسهيلات بانك‌ها براي خريد خودرو چيست؟ آيا بانك‌هاي كشورمان قادر به افزايش تسهيلات خريد خودرو نیستند؟ این سوالات در حالی مطرح می‌شود که بانک‌ها باپرداخت تسهیلات به مشتریان خودرو هم می‌توانند از سود تسهیلات بهره‌مند شوند و هم می‌توانند به تولید‌کنندگان در جهت افزایش تقاضا کمک قابل‌توجهی کنند. از سوی دیگر با افزايش سقف تسهيلات بانكي متقاضيان خريد خودرو هم با پشتوانه مالي بهتري مي‌توانند خودروي موردنظر خود را انتخاب كنند. به‌عقيده كارشناسان پرداخت وام خودرو با مبلغي بيش از مبلغ فعلي به نفع بانك‌ها خواهد بود؛ زيرا اين دست وام‌ها هم از نظر دوره بازپرداخت براي بانك‌ها به‌صرفه است و هم به‌نوعي وام‌هايي با ريسك كم به‌شمار مي‌روند. مدت‌زمان بازپرداخت وامي مانند وام خودرو سه ساله است كه در واقع زماني طولاني براي بانك‌ها به شمار نمي‌رود ضمن اينكه بانك‌ها براي پرداخت چنين وامي ضامن معتبر درخواست خواهند کرد؛ بنابراين با وجود چنين درجه‌اي از اعتبار براي ضامن (كه در صورت عدم پرداخت اقساط ماهانه بانك مبلغ قسط را از حقوق آنها كم خواهد كرد) بانك‌ها نگراني چنداني براي بازپرداخت اين وام‌ها نيز نخواهند داشت.
تمام اين موارد در حالي پرداخت وام خريد خودرو با سقفي بيشتر از سوي بانك‌ها را توجيه مي‌كند كه بانك‌ها در ازاي پرداخت اين تسهيلات سودي ۲۳ درصدي نيز از وام‌گيرنده دريافت مي‌كنند. با اين تفاسير كارشناسان امور بانكي عقيده دارند بانك‌ها مشكلي براي افزايش سقف تسهيلات خريد خودرو ندارند، اما در اين ميان سكوت بانك مركزي است كه افزايش وام خودرو به بيش از ۷ ميليون تومان را براي مدت‌ها بدون نتيجه گذاشته و باعث دست نگاه داشتن بانك‌ها براي افزايش سقف وام‌ها شده است. اينكه دلايل بانك مركزي براي سكوت در مقابل افزايش وام خودرو چيست، نامشخص است؛ اما در مقابل كارشناسان با ذكر چند دلیل افزايش مبلغ وام خريد خودرو در شرايط فعلي را نه تنها غيرممكن نمي‌دانند؛ بلكه به نفع سه گروه دخيل در اين پروسه يعني مشتريان خودرو، خودروسازان و بانك‌ها مي‌دانند.
وام خودرو، ريگي در بيابان نقدينگي
بهمن‌ماه سال ۹۱ بود كه يك عضو شورای پول و اعتبار از احتمال افزایش تسهیلات خرید خودرو از ۷ به ۱۴ میلیون تومان با ۱۰۰ درصد افزایش به دلیل رشد یکباره قیمت انواع خودرو در بازار خبر داد و آن را با توجه به تورم جاري در اقتصاد منطقي عنوان كرد. حال با گذشت بيش از دو سال از اين اظهار نظر نه تنها افزايش وام خودرو هيچ نتيجه‌اي در پي نداشته است؛ بلكه توجيهات كارشناسان مبني‌بر منطقي بودن افزايش وام خودرو نيز بدون پاسخ مانده است. به عقيده كارشناسان حتي اگر مبلغ وام خودرو را ۱۵ ميليون تومان در نظر بگيريم، بابت پرداخت اين مبلغ فشاري به بانك‌ها وارد نخواهد شد. بر اساس آمار به‌صورت متوسط سالانه ۱۲۰ هزار فقره وام خودرو به متقاضيان پرداخت مي‌شود. حال با توجه به پيشنهاد افزايش مبلغ وام خودرو به ۱۵ ميليون تومان، چنانچه اين ۱۲۰ هزار فقره را در ۸ ميليون تومان (كه مابه‌التفاوت مبلغ قبلي و مبلغ پيشنهادي است) ضرب کنیم، عدد ۹۶۰ ميليارد تومان به دست مي‌آيد كه با توجه به توان تسهيلات دهي بانك‌ها براي سال جاري (كه از سوي بانك مركزي براي امسال ۲۴۰ هزار ميليارد تومان اعلام شده است) ۴/۰ درصد خواهد بود. به عقيده كارشناسان اين رقم براي بانك‌ها رقم چشمگيري نخواهد بود.
اما از ديگر دلايلي كه كارشناسان افزايش وام خودرو را بر اساس آن منطقي عنوان مي‌كنند، شرايط تورمي كشور است. به‌عقيده كارشناسان در شرايطي كه بانك‌ها با استفاده از منابع خود مبلغ وام خودرو را حتي به ۱۵ ميليون تومان هم برسانند، با توجه به شرايط تورمي كشور اقدامي منطقي خواهد بود ضمن اينكه با انجام اين كار تحريك تقاضا منجر به رشد توليد و حركت سريع‌تر براي خروج از ركود نيز مي‌شود. سعيد ليلاز در گفت‌وگو با خبرنگار «دنياي اقتصاد» مي‌گويد: ۱۵ ميليون تومان در شرايط اقتصادي فعلي و با توجه به قيمت خودرو اصلا رقم قابل توجهی نيست. ليلاز با اشاره به اينكه قيمت خودروها در مدل‌هاي مختلف متفاوت است پيشنهاد مي‌كند بانك‌ها سقف تسهيلات پرداختي براي خريد خودرو را تا ۶۰ درصد قيمت هر خودرو در نظر بگيرند. او مي‌گويد: پرداخت اين وام در صورتي‌كه از محل پول جديد نباشد، نه‌تنها تورم‌زا نخواهد بود؛ بلكه به نفع صنعت نيز خواهد بود. ليلاز در ادامه به احيای ليزينگ‌ها در قالب بازوهاي اجرايي بانك‌ها به‌عنوان راهكاري ديگر براي تقويت قدرت خريد مردم اشاره مي‌كند و مي‌گويد: ليزينگ‌ها اصولا به غير از كارمزدي كه هزينه عملياتي‌شان است هزينه ديگري بابت سود از مشتري دريافت نمي‌كنند ضمن اينكه به‌نوعي بازوي عملياتي بانك و رابطي بين خودروساز و مردم براي بازاريابي مي‌شوند كه در نهايت منجر به تحريك تقاضا و بهبود توليدات خودروسازان مي‌شود. اما يكي از مواردي كه از نگاه كارشناسان مي‌تواند دليلي براي سكوت بانك مركزي نسبت به افزايش سقف تسهيلات خريد خودرو باشد، امكان انحراف وام‌هاي خودرو از هدف اصلي خود است.
به عقيده كارشناسان چنانچه چنين گمانه‌اي باعث توقف افزايش وام خودرو با وجود رشد تورم و رشد قيمت خودرو از سوي بانك مركزي شده باشد، مي‌توان با در نظر گرفتن راهكارهايي از بروز برخي انحراف‌ها جلوگيري كرد. هر چند راهكارهايي مانند واريز مبلغ وام دريافتي به‌صورت مستقيم به حساب خودروساز (كه پيش از اين نيز مورد استفاده بوده است) يا تحويل كارتكس خودرو براي تحويل وام نيز كه هم‌اكنون از سوي بانك‌ها در حال اجرا است، مفيد به‌نظر مي‌رسد. با تمام اين تفاسير بايد ديد دليل سكوت بانك مركزي در مقابل افزايش وام خودرو به‌منظور تقويت قدرت خريد مشتريان و در پي آن صنعت خودرو چيست و اين سكوت سرانجام چه زماني شكسته خواهد شد؟
منبع: دنیای اقتصاد
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
