کد مطلب: 255350
ادعای ایجاد ۴۰۰ هزار شغل/ اینکه همه مفاسد اقتصادی را به دولت احمدی‌نژاد منتسب کنیم، درست نیست
بخش اقتصادی الف، 17 دی 93
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۳ ساعت ۰۹:۴۸
* آرمان
- ادعای ایجاد ۴۰۰ هزار شغل
در حالی که گزارش مرکز آمار از افزایش نرخ بیکاری حکایت دارد، حسن طایی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه در گفتگو با آرمان اظهار داشته است: با توجه به اینکه نرخ رشد اقتصادی به حدود چهار درصد رسیده پیش‌بینی ما بر این است که با این میزان رشد تا پایان سال افزون بر ۴۰۰ هزار شغل در کشور ایجاد شود. رشد اقتصادی باعث به گردش درآمدن رونق اقتصادی و حرکت واحدهای تولیدی و صنعتی شده که می‌تواند اشتغال پایدار را محقق کند. اما این رشد به‌گونه‌ای نیست که قابل درک و ملموس برای همگان باشد. چراکه کشور نیازمند این است که فرصت‌های شغلی بیشتری ایجاد کند. اما از آنجایی که بر اساس تقاضایی که درجامعه وجود دارد، شغل یا فرصت‌های شغلی ایجاد نمی‌شود، ممکن است برخی از افراد ایجاد اشتغال را احساس نکنند. در واقع می‌توان گفت: «جریان عرضه نیروی کار بیش از جریان شغلی است که دولت ایجاد می‌کند». اما به هر حال آمارهای مربوط به ایجاد اشتغال طی یکی دو سال اخیر را در اختیار داریم و در اینکه فرصت‌های شغلی جدیدی نسبت به گذشته ایجاد شده، تردیدی وجود ندارد... ۱۰۰ هزار فرصت‌شغلی در کشور ایجاد شده است.»
* خراسان
- بودجه خودکفايي کشاورزي فقط ۱۵ ميليارد تومان
روزنامه خراسان در گزارشی نوشته است: تعيين اهداف عملياتي کشاورزي و اعلام هدف بلند مدت خود کفايي در توليد گندم در چند سال آينده از سوي رئيس جمهور در سال ۹۴ موجب شد که کارشناسان به بررسي رديف هاي اعتباري بخش کشاورزي در بودجه سال آينده پرداخته و به مغايرت هايي در خصوص اهداف تعيين شده و بودجه کشاورزي دست يابند... دکتر سيد علي احمدي کارشناس ارشد برنامه ريزي و مشاور وزير جهاد کشاورزي در دولت دهم براين باور است که بودجه سال ۱۳۹۴ کشاورزي نوعي عقب گرد عملياتي در حوزه کشاورزي به شمار رفته و با روح اقتصاد مقاومتي سازگاري ندارد. وي ادامه داد: بزرگترين چالش حوزه توليدات محصولات کشاورزي در حال حاضر آب است که متاسفانه در بودجه سال آينده تنها حدود هزار ميليارد تومان براي اجراي آبياري هاي نوين پيش بيني شده که اين رقم جوابگوي اجراي طرح هاي نوين آبياري نخواهد بود و بايد اصلاحيه هاي رديف اعتبار از هم اکنون تدوين و ارائه شود. احمدي تاکيد کرد : رديف اعتباري "ارتقاي ضريب خودکفايي در توليد محصولات راهبردي کشاورزي" تنها ۱۵ ميليارد تومان تنظيم شده که به هيچ وجه امکان رسيدن به اهداف محدود خودکفايي را نيز تامين نمي کند و در مقابل مبلغ ۳۰ ميليارد تومان رديف "درآمد حاصل از اخذ عوارض از واردات ميوه و سبزيجات و سموم کشاورزي" پيش بيني شده که ضمن اينکه هزينه کرد اين مبلغ مشخص نشده، مي توان به راحتي پيش بيني کرد اين مبلغ به هيچ وجه قابل دسترسي نيست. اين استاد دانشگاه مبلغ جذب ناظرين کشاورزي را بسيار ناچيز دانست و افزود : بر اساس قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي ناظرين بخش کشاورزي بايد در سال ۱۳۹۴ جذب وزارت جهاد کشاورزي شده و در عرصه هاي عملياتي به کارگيري شوند اين قانون در سال گذشته به دلايل کسري اعتبارات اجرا نشد و به سال ۹۴ موکول شد و مبلغ ۱۲۰ ميليارد تومان براي اين موضوع رديف اعتباري پيش بيني شده است که اين مبلغ نيز بايد حداقل ۲ برابر شود تا تمامي ناظرين واجد شرايط در سال ۹۴ به کارگيري شوند و جذب اين کارشناسان به سال ۹۵ و سال هاي بعد موکول نشود.احمدي مهمترين نقطه منفي بودجه ۹۴ را عدم تعريف رديف اعتباري براي آموزش کشاورزان و کارشناسان دانست و افزود: با توجه به بالارفتن ميانگين سن کشاورزان و لزوم آموزش کشاورزان جوان در سال هاي گذشته رديف اعتباري آموزش کشاورزان در بودجه هاي عملياتي پيش بيني مي شد که امسال اين رديف بودجه به چشم نمي خورد.
* دنیای اقتصاد
- عوامل سقوط بورس
سرمقاله دنیای اقتصاد به علل سقوط بورس اختصاص دارد که در آن ذکر شده است: بیش از یک ماه است که بازار سهام تهران سیر نزولی خود را با کاهش شاخص کل از کانال ۷۶ هزار واحدی شروع کرده و پس از شکستن مقاومت ۷۰ هزار واحدی به کانال ۶۷ هزار واحد سقوط کرده است و طی این دوره کاهش حدود ۱۰ درصدی شاخص کل بازار سهام رقم خورده است. سوال اصلی این است که عوامل بنیادی نزول بازار سهام طی دوره یک‌ماهه اخیر چه بوده است؟ با تحلیل و بررسی مجموعه شرایط سیاسی – اقتصادی از یکسو و بررسی روند ارزش سهام صنایع بزرگ بازار سهام تهران (شامل صنایع پتروشیمی، معدنی، فلزات اساسی، بانکداری و خودروسازی) از سوی دیگر، سه عامل را می‌توان به‌عنوان عوامل اصلی سیر نزولی بازار سهام در دوره کوتاه اخیر برشمرد: ۱- عامل آغازکننده نزول بازار سهام را می‌توان عدم حصول توافق هسته‌ای در مذاکرات و تمدید مجدد توافق موقت ژنو دانست... ۲- با بازگشت شاخص کل به کانال ۷۲ هزار واحدی و تخلیه اثر خوش‌بینی به حصول توافق هسته‌ای، انتظار می‌رفت که سیر نزولی بازار سهام نیز متوقف شود، اما سیر نزولی این بازار این بار در سایه سقوط بازارهای کالایی به‌ویژه نفت تداوم یافت... ۳- در کنار دو عامل عدم حصول توافق جامع هسته‌ای و نزول بازارهای کالایی، عدم تحقق انتظارات فعالان اقتصادی در مورد کاهش نرخ‌های سود بانکی نیز سایه خود را بر بازار سهام انداخته است. در حالی که انتظار می‌رفت نرخ‌های سود بانکی در سایه کاهش نرخ تورم، اندکی تعدیل شوند، اما نظام بانکی کشور تاکنون نشانه‌ای از تمایل برای کاهش نرخ‌های سود را آشکار نساخته است؛ بنابراین انتظار می‌رود هزینه‌های بالای دریافت تسهیلات برای تولیدکنندگان فعلا ادامه یابد.... بر این اساس انتظار می‌رود روند سه متغیر کلیدی مذاکرات هسته‌ای، قیمت نفت و نرخ سود، نقشی کلیدی در تعیین روندهای آتی بازار سهام ایفا کنند. بروز علائمی آشکار در راستای حصول توافق جامع هسته‌ای، بازگشت قیمت نفت یا کاهش نرخ سود بانکی می‌تواند تغییر روند بازار سهام را از فاز رکود به فاز رونق کلید بزند.
* شرق
- اینکه همه مفاسد اقتصادی را به دولت احمدی‌نژاد منتسب کنیم، درست نیست
رمضان شجاعی کیاسری، عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در مصاحبه با روزنامه «شرق» درباره نقش دولت‌ها در مفاسد اقتصادی گفته است: زیرساخت‌های مبانی اقتصادی ما محکم نیست و به همین دلیل پس از پیروزی انقلاب هر از چند گاهی خبر شوک‌آوری در مورد فساد شنیده می‌شود. از فاضل‌خداد گرفته تا به اختلاس‌های کنونی. مربوط به دولت خاصی نیست و همه این قضایا در همه دولت‌ها به‌وجود آمده است. بنابراین اینکه این فسادها را به یک دولت منتسب کنیم، مورد تایید من نیست و آن را به نوعی نگاه سیاسی به این ماجرا می‌بینم. اتفاقا دولت احمدی‌نژاد جلوی ریخت‌وپاش‌ها را گرفته بود و فشارهای وارده به بانک‌ها آنقدر زیاد بود که تعاملات و امورات بانکی را به‌صورت غیرقانونی نشان داد اما بیشتربودن این فسادها را در دولت احمدی‌نژاد تایید نمی‌کنم... حالا که دوسال از اتمام دولت احمدی‌نژاد گذشته؛ چرا هنوز برخی افراد در همه بانک‌ها درصدی از سهام را در اختیار دارند. این نشان می‌دهد که نظارت بانک‌مرکزی به‌خوبی صورت نمی‌گیرد. چطور بانک‌مرکزی نمی‌تواند عملیات، سهام و نقدینگی بانک‌ها را کنترل کند؟ همین الان افرادی هستند که بیش از حد مجاز آن‌هم در چندین بانک سهام دارند. وقتی ٨٠درصد سهام یک بانک برای یک خانواده باشد، معلوم است که این سپرده‌های مردم برای کارهایی همچون ساخت‌وساز و خرید زمین‌های شمال و کرج و فعالیت در خارج از کشور پیش می‌رود؛ این خودش مصداقی از فساد است... اگر دولت قبل سیستم را اصلاح نکرده، اشتباه کرده و این دولت باید دست به اصلاح ساختارها بزند که این دولت هم تا حالا این کار را نکرده است. همین اشتباهات در اعلام رقم فساد که یکی ١٢هزارمیلیارد و دیگری آن را ٧٠میلیارد عنوان می‌کند، نشان‌دهنده آن است که تیم اقتصادی دولت با یکدیگر هماهنگ نیستند و خبر ندارند. در تیم اقتصادی دولت دو نظر متفاوت وجود دارد. تیم اقتصادی دولت روحانی همراه و یکدست نیست.
* وطن امروز
- دولت زیر بار قانون نمی‌رود
این روزنامه با انتقاد از برداشت‌های دولت از صندوق توسعه ملی نوشته است: تجربه نشان داده با وجود تاکید چندین‌باره مسؤولان قوه‌قضائیه و مقننه باز هم دولتی‌ها موضوع برداشت غیرقانونی از صندوق را نمی‌پذیرند! حتی انتشار اسناد متقن دادستان دیوان محاسبات نیز موجب نشد دولتی‌ها حقیقت را قبول کنند و تاکید می‌کنند سند برداشت ۱/۴ میلیارد دلاری از صندوق اشتباهی زده شده و یک نفر به جای عبارت مثلا «صندوق ارزی بانک مرکزی» عبارت «صندوق توسعه ملی» را تایپ کرده است! البته هنوز دولتی‌ها به این سوال که چرا اصلا این ۱/۴ میلیارد دلار را برداشت کرده‌اند پاسخی نمی‌دهند، چرا که اصل برداشت این مبلغ از هر منبعی (چه صندوق توسعه چه بانک مرکزی) توجیحی ندارد. سخنگوی دولت ادعا می‌کند این مبلغ طلب ایران از شرکت نفت نیکو بابت فروش نفت بوده اما جالب است بدانید اصلا این شرکت طلب خود را پرداخت نکرده و دولت خیال کرده که طلب پرداخت شده است! به عبارت بهتر دولت از بانک مرکزی استقراض کرده اما مسؤولان اصلا دوست ندارند کلمه استقراض مطرح شود به همین علت بسیار گنگ و پر ابهام سخن می‌گویند. حالا دولت باید بابت ۲ برداشت ۲/۱ میلیارد دلاری و ۱۸ میلیارد دلاری دیگر که نادران روز گذشته مطرح کرد پاسخگو باشد.
* تعادل
- قيمت انرژي بدون دخالت دولت به نرخ جهاني رسيد
این روزنامه در گزارشی نوشته است: غلامرضا تاجگردون، رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس اطمينان داده است: «بعيد است در سال آينده افزايش جديدي در قيمت حامل‌هاي انرژي داشته باشيم، زيرا با كاهش قيمت نفت، به قيمت‌هاي جهاني نزديك شده‌ايم.» البته در آن شرايط اين شايبه پيش مي‌آيد كه همه درآمد حاصل از افزايش قيمت‌هاي انرژي بايد صرف پرداخت نقدي شود و بازهم بخش بهداشت و درمان، توسعه خدمات اجتماعي و بخش توليد از دريافت سهم خود محروم خواهند ماند... با وجود آنكه قيمت جهاني نفت كاهش يافته و به‌قول تاجگردون قيمت حامل‌هاي انرژي در كشور به قيمت‌هاي جهاني نزديك شده است، اما اگر اين اتفاق جهاني رخ نداده بود. طرح هدفمندي يارانه‌ها چه در اجرا و چه در دستيابي به اهداف قانوني شكست خورده بود كه نه‌تنها نتوانست قيمت‌هاي انرژي را واقعي كند، بلكه در بهبود شرايط معيشت و وضعيت اقتصادي خانوارها نيز موفق نبود و تنها آنها را به‌سوي فقر سوق داد.
* همشهری
- تکرار شیوه قبلی در یارانه نقدی
همشهری درباره اجرای هدفمندی یارانه‌ها نوشته است: نزدیک به ۴۸ ماه از زمان اجرای ناقص قانون هدفمندی یارانه‌ها می‌گذرد و ۱۵ ماه هم از وعده دولت تدبیر و امید برای بازگرداندن قطار هدفمندی به ریل درست سپری شده و مشخص نیست تیم اقتصادی دولت چگونه می‌خواهد به وعده‌هایش عمل کند؟ مروري بر گفته‌ها و وعده‌هاي دولتمردان نشان مي‌دهد كه رويكرد نخست رئيس‌جمهور بر ۲ محور اساسي قرار دارد؛ تداوم پرداخت يارانه كالايي به اقشار نيازمند و دوم افزايش بودجه بخش سلامت. افزون بر اين، دولت در عمل به وعده خود مبني بر اختصاص سهم توليد همچنان كند و مبهم عمل مي‌كند و احتمال حذف يارانه نقدي ثروتمندان هم ضعيف و مبهم به‌نظر مي‌رسد. تنها چند روز پس از ابراز ترديد جدي حسن روحاني مبني بر سخت‌بودن حذف يارانه نقدي ثروتمندان كه شائبه ناتواني دولت را براي اجراي يك حكم قانوني مصوب مجلس به همراه داشت، برخي مقامات دولت دوباره وعده شناسايي پردرآمدها را تكرار كردند. اين بار علي ربيعي، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، ادعاي سال گذشته علي طيب‌نيا وزير اقتصاد و دارايي مبني بر شناسايي ۱۰ميليون نفر از پردرآمدها را داد تا اميدها به تحقق يكي از وعده‌هاي دولت تدبير و اميد زنده شود. اين در حالي است كه تنها كمتر از ۸۰روز به پايان سال و الزام قانوني دولت براي شناسايي و حذف يارانه نقدي و جريمه پردرآمدهاي متقاضي و مدعي نياز به يارانه نقدي باقي مانده و در بودجه سال آينده دولت خواستار برداشته‌شدن اين تكليف در سال آينده شده است.سؤالي كه افكار عمومي اين روزها دارد اين است كه كليد هدفمندسازي هدفمندي يارانه‌ها در دست كيست و تدبير دولت براي زنده‌نگه‌داشتن اميدها جهت خروج ثروتمندان از فهرست يارانه نقدي‌بگيران و توليدكنندگان جهت دريافت تسهيلات وعده داده شده چه خواهد بود؟ سؤالي كه البته با پاسخ‌هاي پراكنده و گاه متناقض برخي مقامات دولتي و وزراي اقتصاد همراه شده و بر ابهام‌ها مي‌افزايد.
- ادعای ایجاد ۴۰۰ هزار شغل
در حالی که گزارش مرکز آمار از افزایش نرخ بیکاری حکایت دارد، حسن طایی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه در گفتگو با آرمان اظهار داشته است: با توجه به اینکه نرخ رشد اقتصادی به حدود چهار درصد رسیده پیش‌بینی ما بر این است که با این میزان رشد تا پایان سال افزون بر ۴۰۰ هزار شغل در کشور ایجاد شود. رشد اقتصادی باعث به گردش درآمدن رونق اقتصادی و حرکت واحدهای تولیدی و صنعتی شده که می‌تواند اشتغال پایدار را محقق کند. اما این رشد به‌گونه‌ای نیست که قابل درک و ملموس برای همگان باشد. چراکه کشور نیازمند این است که فرصت‌های شغلی بیشتری ایجاد کند. اما از آنجایی که بر اساس تقاضایی که درجامعه وجود دارد، شغل یا فرصت‌های شغلی ایجاد نمی‌شود، ممکن است برخی از افراد ایجاد اشتغال را احساس نکنند. در واقع می‌توان گفت: «جریان عرضه نیروی کار بیش از جریان شغلی است که دولت ایجاد می‌کند». اما به هر حال آمارهای مربوط به ایجاد اشتغال طی یکی دو سال اخیر را در اختیار داریم و در اینکه فرصت‌های شغلی جدیدی نسبت به گذشته ایجاد شده، تردیدی وجود ندارد... ۱۰۰ هزار فرصت‌شغلی در کشور ایجاد شده است.»
* خراسان
- بودجه خودکفايي کشاورزي فقط ۱۵ ميليارد تومان
روزنامه خراسان در گزارشی نوشته است: تعيين اهداف عملياتي کشاورزي و اعلام هدف بلند مدت خود کفايي در توليد گندم در چند سال آينده از سوي رئيس جمهور در سال ۹۴ موجب شد که کارشناسان به بررسي رديف هاي اعتباري بخش کشاورزي در بودجه سال آينده پرداخته و به مغايرت هايي در خصوص اهداف تعيين شده و بودجه کشاورزي دست يابند... دکتر سيد علي احمدي کارشناس ارشد برنامه ريزي و مشاور وزير جهاد کشاورزي در دولت دهم براين باور است که بودجه سال ۱۳۹۴ کشاورزي نوعي عقب گرد عملياتي در حوزه کشاورزي به شمار رفته و با روح اقتصاد مقاومتي سازگاري ندارد. وي ادامه داد: بزرگترين چالش حوزه توليدات محصولات کشاورزي در حال حاضر آب است که متاسفانه در بودجه سال آينده تنها حدود هزار ميليارد تومان براي اجراي آبياري هاي نوين پيش بيني شده که اين رقم جوابگوي اجراي طرح هاي نوين آبياري نخواهد بود و بايد اصلاحيه هاي رديف اعتبار از هم اکنون تدوين و ارائه شود. احمدي تاکيد کرد : رديف اعتباري "ارتقاي ضريب خودکفايي در توليد محصولات راهبردي کشاورزي" تنها ۱۵ ميليارد تومان تنظيم شده که به هيچ وجه امکان رسيدن به اهداف محدود خودکفايي را نيز تامين نمي کند و در مقابل مبلغ ۳۰ ميليارد تومان رديف "درآمد حاصل از اخذ عوارض از واردات ميوه و سبزيجات و سموم کشاورزي" پيش بيني شده که ضمن اينکه هزينه کرد اين مبلغ مشخص نشده، مي توان به راحتي پيش بيني کرد اين مبلغ به هيچ وجه قابل دسترسي نيست. اين استاد دانشگاه مبلغ جذب ناظرين کشاورزي را بسيار ناچيز دانست و افزود : بر اساس قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي ناظرين بخش کشاورزي بايد در سال ۱۳۹۴ جذب وزارت جهاد کشاورزي شده و در عرصه هاي عملياتي به کارگيري شوند اين قانون در سال گذشته به دلايل کسري اعتبارات اجرا نشد و به سال ۹۴ موکول شد و مبلغ ۱۲۰ ميليارد تومان براي اين موضوع رديف اعتباري پيش بيني شده است که اين مبلغ نيز بايد حداقل ۲ برابر شود تا تمامي ناظرين واجد شرايط در سال ۹۴ به کارگيري شوند و جذب اين کارشناسان به سال ۹۵ و سال هاي بعد موکول نشود.احمدي مهمترين نقطه منفي بودجه ۹۴ را عدم تعريف رديف اعتباري براي آموزش کشاورزان و کارشناسان دانست و افزود: با توجه به بالارفتن ميانگين سن کشاورزان و لزوم آموزش کشاورزان جوان در سال هاي گذشته رديف اعتباري آموزش کشاورزان در بودجه هاي عملياتي پيش بيني مي شد که امسال اين رديف بودجه به چشم نمي خورد.
* دنیای اقتصاد
- عوامل سقوط بورس
سرمقاله دنیای اقتصاد به علل سقوط بورس اختصاص دارد که در آن ذکر شده است: بیش از یک ماه است که بازار سهام تهران سیر نزولی خود را با کاهش شاخص کل از کانال ۷۶ هزار واحدی شروع کرده و پس از شکستن مقاومت ۷۰ هزار واحدی به کانال ۶۷ هزار واحد سقوط کرده است و طی این دوره کاهش حدود ۱۰ درصدی شاخص کل بازار سهام رقم خورده است. سوال اصلی این است که عوامل بنیادی نزول بازار سهام طی دوره یک‌ماهه اخیر چه بوده است؟ با تحلیل و بررسی مجموعه شرایط سیاسی – اقتصادی از یکسو و بررسی روند ارزش سهام صنایع بزرگ بازار سهام تهران (شامل صنایع پتروشیمی، معدنی، فلزات اساسی، بانکداری و خودروسازی) از سوی دیگر، سه عامل را می‌توان به‌عنوان عوامل اصلی سیر نزولی بازار سهام در دوره کوتاه اخیر برشمرد: ۱- عامل آغازکننده نزول بازار سهام را می‌توان عدم حصول توافق هسته‌ای در مذاکرات و تمدید مجدد توافق موقت ژنو دانست... ۲- با بازگشت شاخص کل به کانال ۷۲ هزار واحدی و تخلیه اثر خوش‌بینی به حصول توافق هسته‌ای، انتظار می‌رفت که سیر نزولی بازار سهام نیز متوقف شود، اما سیر نزولی این بازار این بار در سایه سقوط بازارهای کالایی به‌ویژه نفت تداوم یافت... ۳- در کنار دو عامل عدم حصول توافق جامع هسته‌ای و نزول بازارهای کالایی، عدم تحقق انتظارات فعالان اقتصادی در مورد کاهش نرخ‌های سود بانکی نیز سایه خود را بر بازار سهام انداخته است. در حالی که انتظار می‌رفت نرخ‌های سود بانکی در سایه کاهش نرخ تورم، اندکی تعدیل شوند، اما نظام بانکی کشور تاکنون نشانه‌ای از تمایل برای کاهش نرخ‌های سود را آشکار نساخته است؛ بنابراین انتظار می‌رود هزینه‌های بالای دریافت تسهیلات برای تولیدکنندگان فعلا ادامه یابد.... بر این اساس انتظار می‌رود روند سه متغیر کلیدی مذاکرات هسته‌ای، قیمت نفت و نرخ سود، نقشی کلیدی در تعیین روندهای آتی بازار سهام ایفا کنند. بروز علائمی آشکار در راستای حصول توافق جامع هسته‌ای، بازگشت قیمت نفت یا کاهش نرخ سود بانکی می‌تواند تغییر روند بازار سهام را از فاز رکود به فاز رونق کلید بزند.
* شرق
- اینکه همه مفاسد اقتصادی را به دولت احمدی‌نژاد منتسب کنیم، درست نیست
رمضان شجاعی کیاسری، عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در مصاحبه با روزنامه «شرق» درباره نقش دولت‌ها در مفاسد اقتصادی گفته است: زیرساخت‌های مبانی اقتصادی ما محکم نیست و به همین دلیل پس از پیروزی انقلاب هر از چند گاهی خبر شوک‌آوری در مورد فساد شنیده می‌شود. از فاضل‌خداد گرفته تا به اختلاس‌های کنونی. مربوط به دولت خاصی نیست و همه این قضایا در همه دولت‌ها به‌وجود آمده است. بنابراین اینکه این فسادها را به یک دولت منتسب کنیم، مورد تایید من نیست و آن را به نوعی نگاه سیاسی به این ماجرا می‌بینم. اتفاقا دولت احمدی‌نژاد جلوی ریخت‌وپاش‌ها را گرفته بود و فشارهای وارده به بانک‌ها آنقدر زیاد بود که تعاملات و امورات بانکی را به‌صورت غیرقانونی نشان داد اما بیشتربودن این فسادها را در دولت احمدی‌نژاد تایید نمی‌کنم... حالا که دوسال از اتمام دولت احمدی‌نژاد گذشته؛ چرا هنوز برخی افراد در همه بانک‌ها درصدی از سهام را در اختیار دارند. این نشان می‌دهد که نظارت بانک‌مرکزی به‌خوبی صورت نمی‌گیرد. چطور بانک‌مرکزی نمی‌تواند عملیات، سهام و نقدینگی بانک‌ها را کنترل کند؟ همین الان افرادی هستند که بیش از حد مجاز آن‌هم در چندین بانک سهام دارند. وقتی ٨٠درصد سهام یک بانک برای یک خانواده باشد، معلوم است که این سپرده‌های مردم برای کارهایی همچون ساخت‌وساز و خرید زمین‌های شمال و کرج و فعالیت در خارج از کشور پیش می‌رود؛ این خودش مصداقی از فساد است... اگر دولت قبل سیستم را اصلاح نکرده، اشتباه کرده و این دولت باید دست به اصلاح ساختارها بزند که این دولت هم تا حالا این کار را نکرده است. همین اشتباهات در اعلام رقم فساد که یکی ١٢هزارمیلیارد و دیگری آن را ٧٠میلیارد عنوان می‌کند، نشان‌دهنده آن است که تیم اقتصادی دولت با یکدیگر هماهنگ نیستند و خبر ندارند. در تیم اقتصادی دولت دو نظر متفاوت وجود دارد. تیم اقتصادی دولت روحانی همراه و یکدست نیست.
* وطن امروز
- دولت زیر بار قانون نمی‌رود
این روزنامه با انتقاد از برداشت‌های دولت از صندوق توسعه ملی نوشته است: تجربه نشان داده با وجود تاکید چندین‌باره مسؤولان قوه‌قضائیه و مقننه باز هم دولتی‌ها موضوع برداشت غیرقانونی از صندوق را نمی‌پذیرند! حتی انتشار اسناد متقن دادستان دیوان محاسبات نیز موجب نشد دولتی‌ها حقیقت را قبول کنند و تاکید می‌کنند سند برداشت ۱/۴ میلیارد دلاری از صندوق اشتباهی زده شده و یک نفر به جای عبارت مثلا «صندوق ارزی بانک مرکزی» عبارت «صندوق توسعه ملی» را تایپ کرده است! البته هنوز دولتی‌ها به این سوال که چرا اصلا این ۱/۴ میلیارد دلار را برداشت کرده‌اند پاسخی نمی‌دهند، چرا که اصل برداشت این مبلغ از هر منبعی (چه صندوق توسعه چه بانک مرکزی) توجیحی ندارد. سخنگوی دولت ادعا می‌کند این مبلغ طلب ایران از شرکت نفت نیکو بابت فروش نفت بوده اما جالب است بدانید اصلا این شرکت طلب خود را پرداخت نکرده و دولت خیال کرده که طلب پرداخت شده است! به عبارت بهتر دولت از بانک مرکزی استقراض کرده اما مسؤولان اصلا دوست ندارند کلمه استقراض مطرح شود به همین علت بسیار گنگ و پر ابهام سخن می‌گویند. حالا دولت باید بابت ۲ برداشت ۲/۱ میلیارد دلاری و ۱۸ میلیارد دلاری دیگر که نادران روز گذشته مطرح کرد پاسخگو باشد.
* تعادل
- قيمت انرژي بدون دخالت دولت به نرخ جهاني رسيد
این روزنامه در گزارشی نوشته است: غلامرضا تاجگردون، رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس اطمينان داده است: «بعيد است در سال آينده افزايش جديدي در قيمت حامل‌هاي انرژي داشته باشيم، زيرا با كاهش قيمت نفت، به قيمت‌هاي جهاني نزديك شده‌ايم.» البته در آن شرايط اين شايبه پيش مي‌آيد كه همه درآمد حاصل از افزايش قيمت‌هاي انرژي بايد صرف پرداخت نقدي شود و بازهم بخش بهداشت و درمان، توسعه خدمات اجتماعي و بخش توليد از دريافت سهم خود محروم خواهند ماند... با وجود آنكه قيمت جهاني نفت كاهش يافته و به‌قول تاجگردون قيمت حامل‌هاي انرژي در كشور به قيمت‌هاي جهاني نزديك شده است، اما اگر اين اتفاق جهاني رخ نداده بود. طرح هدفمندي يارانه‌ها چه در اجرا و چه در دستيابي به اهداف قانوني شكست خورده بود كه نه‌تنها نتوانست قيمت‌هاي انرژي را واقعي كند، بلكه در بهبود شرايط معيشت و وضعيت اقتصادي خانوارها نيز موفق نبود و تنها آنها را به‌سوي فقر سوق داد.
* همشهری
- تکرار شیوه قبلی در یارانه نقدی
همشهری درباره اجرای هدفمندی یارانه‌ها نوشته است: نزدیک به ۴۸ ماه از زمان اجرای ناقص قانون هدفمندی یارانه‌ها می‌گذرد و ۱۵ ماه هم از وعده دولت تدبیر و امید برای بازگرداندن قطار هدفمندی به ریل درست سپری شده و مشخص نیست تیم اقتصادی دولت چگونه می‌خواهد به وعده‌هایش عمل کند؟ مروري بر گفته‌ها و وعده‌هاي دولتمردان نشان مي‌دهد كه رويكرد نخست رئيس‌جمهور بر ۲ محور اساسي قرار دارد؛ تداوم پرداخت يارانه كالايي به اقشار نيازمند و دوم افزايش بودجه بخش سلامت. افزون بر اين، دولت در عمل به وعده خود مبني بر اختصاص سهم توليد همچنان كند و مبهم عمل مي‌كند و احتمال حذف يارانه نقدي ثروتمندان هم ضعيف و مبهم به‌نظر مي‌رسد. تنها چند روز پس از ابراز ترديد جدي حسن روحاني مبني بر سخت‌بودن حذف يارانه نقدي ثروتمندان كه شائبه ناتواني دولت را براي اجراي يك حكم قانوني مصوب مجلس به همراه داشت، برخي مقامات دولت دوباره وعده شناسايي پردرآمدها را تكرار كردند. اين بار علي ربيعي، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، ادعاي سال گذشته علي طيب‌نيا وزير اقتصاد و دارايي مبني بر شناسايي ۱۰ميليون نفر از پردرآمدها را داد تا اميدها به تحقق يكي از وعده‌هاي دولت تدبير و اميد زنده شود. اين در حالي است كه تنها كمتر از ۸۰روز به پايان سال و الزام قانوني دولت براي شناسايي و حذف يارانه نقدي و جريمه پردرآمدهاي متقاضي و مدعي نياز به يارانه نقدي باقي مانده و در بودجه سال آينده دولت خواستار برداشته‌شدن اين تكليف در سال آينده شده است.سؤالي كه افكار عمومي اين روزها دارد اين است كه كليد هدفمندسازي هدفمندي يارانه‌ها در دست كيست و تدبير دولت براي زنده‌نگه‌داشتن اميدها جهت خروج ثروتمندان از فهرست يارانه نقدي‌بگيران و توليدكنندگان جهت دريافت تسهيلات وعده داده شده چه خواهد بود؟ سؤالي كه البته با پاسخ‌هاي پراكنده و گاه متناقض برخي مقامات دولتي و وزراي اقتصاد همراه شده و بر ابهام‌ها مي‌افزايد.
محسن
۱۳۹۳-۱۰-۱۷ ۱۴:۰۴:۴۳
هر دم از این دولت تدبیر و نا امید بری میرسد.خخخخخخخخخخ (2592205) (alef-3)
خنگول 100
۱۳۹۳-۱۰-۱۷ ۱۴:۴۱:۱۳
واقعا داریم نا امیییییییییییدد می شویم حیف از این کشور و مردمانش! (2592298) (alef-3)
۱۳۹۳-۱۰-۱۷ ۱۶:۳۰:۲۰
دولت قبل آنچنان کاری به سر این کشور آورد که قرنها و بلکه هزاران سال وقت نیاز است تا از آن فارغ شویم بنابراین می توان مشکلات را ناشی از عملکرد دولت قبل دانست (2592463) (alef-3)
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
