با اظهارات روز گذشته عباس عراقچي معاون وزير خارجه ايران در مورد جزييات اجرايي توافق، اين شائبه پيش آمده كه اعداد و ارقام عمده اعلام شده در متن فكت شيت كاخ سفيد، در توافق اجرايي اخير تكرار شده است.
آقاي عباس عراقچي يكشنبه شب در نشستي خبري ضمن اعلام اجرايي شدن توافق ژنو از ۳۰ دي اعلام، به برخي جزييات اين توافق اشاره كرد. وي به عنوان مثال گفت:
"اقداماتی که قرار است ما در رابطه با تعلیق ۲۰ درصد انجام دهیم و اقداماتی که قبول کردیم انجام نشود و جلوتر نرود، از روز ۲۰ ژانویه اجرایی خواهد شد؛ به جز یک مورد از هر دو طرف و آن یک مورد هم از سوی آنها مربوط میشود به پرداخت ۴.۲ میلیارد دلار از داراییهای ایران در خارج از کشور و آزاد شدن آنها و از سوی ما تبدیل مواد غنی شده ۲۰ درصد به اکسید یا رقیقسازی آن... قرار است آزادسازی ۴.۲ میلیارد دلار از داراییهای بلوکه شده ایران در ۸ نوبت انجام شود. این ۸ نوبت تاریخهای مختلف دارد که دقیقا یک ماهه نیستند بلکه در کمتر از یک ماه فاصله زمانی این هشت پرداخت خواهد بود.".
رقم ۴.۲ ميليارد دلار رقمي است كه كاخ سفيد در فكت شيت خود به عنوان جايزه به ايران در قبال توقف برخي سطوح غني سازي مطرح كرده بود و اعلام كرده بود كه به صورت قسطي به ايران از حسابي ويژه پرداخت خواهد شد. در متن بيانيه كاخ سفيد آمده بود: "به ایران اجازه داده خواهد شد که ۴.۲ میلیارد دلار از این فروش( فروش نفت)، در صورتی که ایران به تعهدات خود پایبند باشد به صورت قسطی انتقال یابد."
يادآوري مي شود كه مقامات وزارت خارجه طي هفته هاي گذشته، سوال از اين وزارت خانه و تيم هسته اي در مورد مورد اعداد و ارقام فكت شيت كاخ سفيد را با گزاره هاي غيرقانع كننده پاسخ داده بودند و سعي كرده بودند اين فكت شيت را نادرست و يك جانبه و غيرقابل اتكا و ... معرفي كنند و آنها را به متن رسمي بيانيه ارجاع مي دادند.
رسانه ها از وزارت خارجه پرسيده بودند كه دولتي خارجي كه حتي بر روي كاغذ نيز متن مورد برداشت خود را اعلام مي كند آيا در زمان اجرا حاضر خواهد بود به برداشت ما عمل كند؟
با وضعيت پيش آمده، يك سوال بدبينانه و احتمالا ناصواب اين است كه آيا در بقيه راه و ساير احتمالات هم تحليل گران بايد به جاي مسئولين داخلي چشم به دهان بيگانه داشته باشند؟ و آيا مسئولين وزارت خارجه با عملكرد حداقل غيرشفاف خود مي توانند بعدها انتظار داشته باشند كه چرا به حرف هاي ما اعتماد نمي كنيد؟ البته اين گونه نخواهد بود و مسئولين وزارت خانه با تصحيح رفتار خود انشاءالله به كمك رسانه هاي داخلي خواهند آمد.
برخي مواضع را مرور مي كنيم:
مرضيه افخم - سخنگو - ۵ آذر:مرضیه افخم سخنگوی وزارت امـور خـارجه درخصوص بـرگه اطـلاع رسانـی (Fact Sheet) منتشره از سوی دولت آمریکا اظهار داشت : سه دور مذاکرات فشرده جمهوری اسلامی ایران با گروه کشورهای ۱+۵ در ژنو و ساعت ها مذاکرات کارشناسی نهایتاً منجر به صدور برنامه اقدام مشترک میان جمهوری اسلامی ایران و گروه ۵+۱ گردید که متن مورد توافق ، ساعاتی پس از پایان مذاکرات (در تاریخ ۳ آذر ماه ۱۳۹۲) در اختیار افکار عمومی قرار گرفت .
سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: متن چهار صفحه ای برنامه اقدام مشترک، نتیجه توافقات انجام شده در مذاکرات ژنو بوده و تمامی جملات و کلمات این متن با توجه به ملاحظات همه طرفها تنظیم گردیده و یکی از دلایل طولانی شدن مذاکرات، دقت در انتخاب و درج واژه ها در متن برنامه اقدام مشترک به ویژه از سوی هیأت مذاکره کننده جمهوری اسلامی ایران بوده است.
افخم در ادامه اظهار داشت: آنچه در سایت کاخ سفید به عنوان برگه اطلاع رسانی (Fact Sheet) منتشر شده، برداشت یک جانبه از متن مورد توافق در ژنو بوده و برخی توضیحات و واژه ها در این برگه مغایر با متن برنامه اقدام مشترک می باشد که متأسفانه برخی رسانه ها برگه اطلاع رسانی (Fact Sheet) مذکور را به عنوان متن توافق ژنو ترجمه و منتشر کرده اند که خلاف واقعیت است.
عراقچي - معاون وزير خارجه - ۶ آذر:متن توافق بین ایران و ۱+۵ همان متنی چهار صفحهای موسوم به Joint Plan of Action یا برنامه اقدام مشترک است. سندی که هست همین متن چهار صفحهای است. بیانیهای که کاخ سفید داده است تحت عنوان Fact Sheet یا برگه اطلاعرسانی، این را توضیح داده از زاویه دید خودش، بعضی از قسمتهاش را که در سند آمده که موکول به توافقات بعدی است، در این بیانیه اعلام کردهاند، مثل رقم ۴.۲ میلیارد یا ۴۰۰ میلیون دلار. بنابراین سند یکی هست و کاخ سفید فقط این رو با توضیحات بیشتری از زاویه دید خودش مطرح کرده و برای ما ملاک نیست و ملاک همین سند چهار صفحهای است.
ظريف - وزير - ۱۲ آذر:اجازه ندهید دنیا برای ما تصمیم بگیرد وخط فکری ایجاد کنند و با دروغ پردازیها اجماع داخلی را از بین ببرند. برخی در داخل "فکت شیت" کاخ سفید را مبنای توافق هستهای قرار میدهند. ولی به برنامهی اقدام مشترک اعلام شده از طریق سایت رسمی کشور اهمیت نمیدهند.