کد مطلب: 169149
درآمدهای دولت 24 درصد افزایش یافت
براساس گزارش معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، درآمدهای دولت از سال ۸۴ تا سال ۸۹ به طور متوسط ۲۴ درصد افزایش یافته است.
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۳ آبان ۱۳۹۱ ساعت ۱۵:۲۵
به گزارش مهر، در تازه ترین گزارش نظارتی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری از ۶ سال اجرای برنامه چهارم توسعه آمده است: عملکرد منابع بودجه عمومی براساس طبقه بندی انجام شده در نظام بودجه ریزی مورد استفاده در طی برنامه چهارم توسعه نشان می‌دهد در سال ۱۳۸۳ منابع بودجه عمومی کشور در حدود ۳۴۴ هزار میلیارد ریال بوده که طی برنامه چهارم توسعه با نرخ متوسط ۱۹ درصد افزایش یافته و در نهایت در سال ۱۳۸۹ به بیش از ۹۷۱ هزار میلیارد ریال رسیده است.
منابع بودجه عمومی دولت در یک طبقه بندی کلی به سه حوزه درآمدها، واگذاری دارایی های سرمایه ای و واگذاری دارایی های مالی تقسیم بندی شده است. با این حال باید توجه نمود که در تنظیم بودجه های عمومی کشور در دوره مورد بررسی، مالیات و سود عملکرد نفت در بخش درآمدها طبقه بندی شده و برداشت از حساب ذخیره ارزی در بخش واگذاری دارایی های مالی قرار گرفته است. این موضوع باعث می شود تا سهم درآمدها از کل منابع در طی برنامه چهارم توسعه روند صعودی به خود بگیرد و سهم نفت بطور معکوس دارای روند نزولی باشد.
در بخش درآمدها، متوسط رشد شش ساله ۲۴ درصد بوده که از هدف برنامه حدود ۲ درصد کمتر است. از مهمترین جزئیات این نوع طبقه بندی، متوسط رشد درآمدهای مالیاتی(بدون مالیات بر عملکرد نفت) است که عملکردی معادل ۲۲ درصد داشته که از هدف برنامه ۳.۵ درصد کمتر است. متوسط شش ساله واگذاری دارایی های سرمایه‌ای معادل ۱۸ درصد بوده که بیش از هدف برنامه است. در این طبقه بندی مهمترین قلم، صادرات نفت خام است. متوسط واگذاری دارایی های مالی می بایست در برنامه چهارم ۱۱.۸ درصد کاهش می یافت. اما عملکرد نشان از رشد متوسط ۱۱ درصد در طی برنامه است.
در این بخش عدم انتشار اوراق مشارکت برای تامین مالی بودجه عمومی از سال ۱۳۸۷ اعمال شده است. برداشت حساب ذخیره ارزی روند روبه رشد خود را تا سال ۱۳۸۷ حفظ نموده ولی در سال های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ روند کاهشی پیدا کرده است. متوسط عملکرد شش ساله برداشت از حساب ذخیره ارزی رشد منفی ۱۶ درصد است. واگذاری بنگاه ها و شرکت های دولتی نیز در طی این سال ها روند به شدت صعودی داشته و متوسط نرخ رشد آن به ۵۴ درصد رسیده است.
همچنین سهم نسبی درآمدها و واگذاری دارایی های مالی در تامین منابع بودجه عمومی تا سال ۱۳۸۷ افزایش و در دو سال آخر روبه کاهش رفته است و برعکس سهم واگذاری دارایی های سرمایه ای(نفت) تا سال ۱۳۸۷ کاهش و در دو سال آخر سهم آن افزایش یافته است.منابع نفتی علاوه بر آنکه به طور مستقیم در تامین منابع بودجه عمومی به کار می رود، به صورت غیرمستقیم؛ در تامین مالی دولت به کار گرفته شود. یکی از این روش ها استفاده از منابع حساب ذخیره ارزی بوده است که در بخش منابع حاصل از واگذاری دارایی های مالی طبقه‌بندی می شود.
روش دیگر پیش بینی مالیات و سود فعالیت شرکت نفت و معوقات آن بود که در واقع اینها هم منابع نفتی بودند ولی در بخش درآمدها طبقه بندی می گردیدند. برای روشن شدن بحث در جدول ۳-۸ میزان واقعی منابع نفتی و غیرنفتی بودجه در سال های مورد بررسی ارائه شده است. در این طبقه بندی مواردی چون مالیات بر عملکرد نفت، سود سهام نفت و برداشت از حساب ذخیره ارزی به عنوان منابع غیرمستقیم نفتی لحاظ شده است.درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها(از جمله واگذاری شرکت ها، فروش اوراق مشارکت و سود شرکت های دولتی و...) به عنوان دیگر منابع بودجه عمومی طبقه بندی شده است. مهمترین هدف از ارائه این نوع طبقه بندی تفکیک کامل منابع نفتی بودجه از سایر درآمدها و منابع است.
سهم نفت در بودجه عمومی در سال ۱۳۸۴ به عنوان سال اول برنامه چهارم معادل ۶۶.۹ و سهم درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای دولت تنها ۳۳.۱ درصد بوده است. این روند در طی سال های بعدی برنامه تا سال ۱۳۸۷ تقریبا ثابت بوده و از ۶۰ درصد کمتر نشده است. با این حال در سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ سهم منابع نفتی در بودجه در بودجه عمومی کشور رو به کاهش بوده و به ترتیب به ۵۶ و ۴۷ درصد رسیده است. به همین ترتیب سهم منابع غیرنفتی در طی سال های برنامه تا سال ۱۳۸۷ زیر ۴۰ درصد بوده و در سال های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ به ترتیب به ۴۴ و ۵۳ درصد افزایش یافته است.
آخرین نکته ای که در این قسمت می توان به آن اشاره کرد، سهم نسبتا با ثبات و فزاینده درآمدهای غیرنفتی در طول برنامه چهارم است که از این منظر عملکرد بودجه دولت مثبت ارزیابی می گردد. افزایش سهم این بخش در دو سال آخر عمدتا به دلیل افزایش نسبتا زیاد درآمدهای مالیاتی است که بخشی از آن به دلیل اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و بخشی دیگر از آن به دلیل افزایش تلاش مالیاتی دولت بوده است.
منابع بودجه عمومی دولت در یک طبقه بندی کلی به سه حوزه درآمدها، واگذاری دارایی های سرمایه ای و واگذاری دارایی های مالی تقسیم بندی شده است. با این حال باید توجه نمود که در تنظیم بودجه های عمومی کشور در دوره مورد بررسی، مالیات و سود عملکرد نفت در بخش درآمدها طبقه بندی شده و برداشت از حساب ذخیره ارزی در بخش واگذاری دارایی های مالی قرار گرفته است. این موضوع باعث می شود تا سهم درآمدها از کل منابع در طی برنامه چهارم توسعه روند صعودی به خود بگیرد و سهم نفت بطور معکوس دارای روند نزولی باشد.
در بخش درآمدها، متوسط رشد شش ساله ۲۴ درصد بوده که از هدف برنامه حدود ۲ درصد کمتر است. از مهمترین جزئیات این نوع طبقه بندی، متوسط رشد درآمدهای مالیاتی(بدون مالیات بر عملکرد نفت) است که عملکردی معادل ۲۲ درصد داشته که از هدف برنامه ۳.۵ درصد کمتر است. متوسط شش ساله واگذاری دارایی های سرمایه‌ای معادل ۱۸ درصد بوده که بیش از هدف برنامه است. در این طبقه بندی مهمترین قلم، صادرات نفت خام است. متوسط واگذاری دارایی های مالی می بایست در برنامه چهارم ۱۱.۸ درصد کاهش می یافت. اما عملکرد نشان از رشد متوسط ۱۱ درصد در طی برنامه است.
در این بخش عدم انتشار اوراق مشارکت برای تامین مالی بودجه عمومی از سال ۱۳۸۷ اعمال شده است. برداشت حساب ذخیره ارزی روند روبه رشد خود را تا سال ۱۳۸۷ حفظ نموده ولی در سال های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ روند کاهشی پیدا کرده است. متوسط عملکرد شش ساله برداشت از حساب ذخیره ارزی رشد منفی ۱۶ درصد است. واگذاری بنگاه ها و شرکت های دولتی نیز در طی این سال ها روند به شدت صعودی داشته و متوسط نرخ رشد آن به ۵۴ درصد رسیده است.
همچنین سهم نسبی درآمدها و واگذاری دارایی های مالی در تامین منابع بودجه عمومی تا سال ۱۳۸۷ افزایش و در دو سال آخر روبه کاهش رفته است و برعکس سهم واگذاری دارایی های سرمایه ای(نفت) تا سال ۱۳۸۷ کاهش و در دو سال آخر سهم آن افزایش یافته است.منابع نفتی علاوه بر آنکه به طور مستقیم در تامین منابع بودجه عمومی به کار می رود، به صورت غیرمستقیم؛ در تامین مالی دولت به کار گرفته شود. یکی از این روش ها استفاده از منابع حساب ذخیره ارزی بوده است که در بخش منابع حاصل از واگذاری دارایی های مالی طبقه‌بندی می شود.
روش دیگر پیش بینی مالیات و سود فعالیت شرکت نفت و معوقات آن بود که در واقع اینها هم منابع نفتی بودند ولی در بخش درآمدها طبقه بندی می گردیدند. برای روشن شدن بحث در جدول ۳-۸ میزان واقعی منابع نفتی و غیرنفتی بودجه در سال های مورد بررسی ارائه شده است. در این طبقه بندی مواردی چون مالیات بر عملکرد نفت، سود سهام نفت و برداشت از حساب ذخیره ارزی به عنوان منابع غیرمستقیم نفتی لحاظ شده است.درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها(از جمله واگذاری شرکت ها، فروش اوراق مشارکت و سود شرکت های دولتی و...) به عنوان دیگر منابع بودجه عمومی طبقه بندی شده است. مهمترین هدف از ارائه این نوع طبقه بندی تفکیک کامل منابع نفتی بودجه از سایر درآمدها و منابع است.
سهم نفت در بودجه عمومی در سال ۱۳۸۴ به عنوان سال اول برنامه چهارم معادل ۶۶.۹ و سهم درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای دولت تنها ۳۳.۱ درصد بوده است. این روند در طی سال های بعدی برنامه تا سال ۱۳۸۷ تقریبا ثابت بوده و از ۶۰ درصد کمتر نشده است. با این حال در سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ سهم منابع نفتی در بودجه در بودجه عمومی کشور رو به کاهش بوده و به ترتیب به ۵۶ و ۴۷ درصد رسیده است. به همین ترتیب سهم منابع غیرنفتی در طی سال های برنامه تا سال ۱۳۸۷ زیر ۴۰ درصد بوده و در سال های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ به ترتیب به ۴۴ و ۵۳ درصد افزایش یافته است.
آخرین نکته ای که در این قسمت می توان به آن اشاره کرد، سهم نسبتا با ثبات و فزاینده درآمدهای غیرنفتی در طول برنامه چهارم است که از این منظر عملکرد بودجه دولت مثبت ارزیابی می گردد. افزایش سهم این بخش در دو سال آخر عمدتا به دلیل افزایش نسبتا زیاد درآمدهای مالیاتی است که بخشی از آن به دلیل اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و بخشی دیگر از آن به دلیل افزایش تلاش مالیاتی دولت بوده است.
