مجله « نیویورکر » آمریکا » گزارش می دهد:حکم برجسته قضائی در ایالات متحده : حق دروغ گفتن برای سیاستمداران چیزی مانند رفتن به کلیسا ست

حکم برجسته قضائی در ایالات متحده آمریکا : دروغ گفتن برای سیاستمداران یک "حق" است چیزی مانند رفتن به کلیسا .

حكم تاریخی فی الولایات المتحدة : الكذب حق للسیاسیین وعقیدة كالذهاب الى الكنیسة
جمعه، آوریل 24 / آوریل 2014




حکم برجسته قضائی در ایالات متحده : حق دروغ گفتن برای سیاستمداران چیزی مانند رفتن به کلیساست

« قانون اساسی آمریکا از حقوق سیاستمداران دروغ گو ، دفاع می کند. چون به بیان ایمان خود پرداخته است » !.. براین پایه ، دیوان عالی آن کشور در روز سه شنبه گذشته براین حکم ابرام کرد.



مجله « نیویورکر » آمریکا » گزارش می دهد: دیوان عالی کشور این قانون را که در ایالت اوهایو به تصویب رسید ه مبنی بر عدم مجازات سیاستمداران دروغ گو حتی در صورتی که در آگهی های خود در طول مبارزات انتخاباتی مرتکب شوند. را با این عنوان دقیق اعلام کرده است " دادگاه : " هر گونه تلاش برای محدود کردن و یا مجازات سیاستمدار برای دروغ گوئی تخطی از آموزه های قانون اساسی بوده واین رویه متعارفی است که از سوی سیاستمداران برای چندین دهه انجام شده است. " بنابراین تخلف محسوب نمی شود.



با اعلام این حکم ، سیاستمداران هر دو حزب عمده در ایالات متحده ، حزب جمهوری خواه و حزب دموکرات با ستایش واستبقال از آن .... این حکم را تاریخی نامیدند . و بسیاری از آنها گفتند که تائید به کارگیری دروغ گوئی توسط سیاستمداران "حقی" بوده که پیش ازاین باید اتفاق می افتاده است و به این موضوع باید مدت ها قبل اعتراف می شد که مقداری در رسیدگی به آن تاخیر افتاده است .



این دادگاه، در جلسه ای با پنج رای به نست یک به چهار این حکم را صادر کرده است. قاضی جان رابرتز که یکی از دست اندر کاران صدور این حکم پشتیبانی از سیاستمداران دروغگو را پیگیری و صادر کرده می گوید: " این حقی عقیدتی برای سیاستمداران است تنها تفاوت این با سایر اعتقادات این است که آنها به این اعتقاد (دروغگوئی) هفت روز هفته عمل می کنند و، د(روغ گفتن مانند مراسم به طور کامل مذهبی مانند رفتن به کلیسا یا کنیسه است " که این عمل را فقط یک روز در هفته انجام می دهند.



یکی از کاربران با مورد انتقاد قرار دادن این تصمیم ، گفت: « این که دادگاه ظاهرا دچار اشتباه در فهم تصویر " آن زن چشم بسته " ، که (میزان) و ترازوی عدالت را در دست دارد. بدیهی است که آنها درک نکرده اند که قانون اساسی برای حفاظت و دفاع از حقوق اساسی مردم است و نه برای تامین منافع گروه ها و نهادهای سیاسی » . تهیه وترجمه : عبدالمجید اورا




ادامـــه ی مـطــلــب

نظرات (1)

لینک ثابت - نوشته شده توسط عبدالمجید اورا در جمعه 5 اردیبهشت 1393 ساعت 08:05 ق.ظ

طبقه بندی: خبر، (2102860) (alef-10)

این نمایندگان با اهمال کاری و سیاسی بازی قوه قضاییه در وصعیت فعلی کشور سهمیم هستند و متاسفانه طلبکار هم هستند (2102938) (alef-10)