کد مطلب: 268220
ثبات مسكن زير تيغ
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۳ ارديبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۰۹:۰۰
طرح تازه دولت براي كاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي، باعث ترديد‌هايي نسبت به ادامه ثبات قيمتي در اين بازار شده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، سياست‌گذاران پولي كشور با اين استدلال كه تورم در مقايسه با دو سال قبل، به كمتر از نصف، كاهش پيدا كرده و به حدود ۱۵ درصد رسيده، سطح فعلي نرخ سود بانكي راكه معادل ۲۲درصد است منطقي و مناسب نمي‌دانند و بنا دارند آن را متناسب با تورم، تعديل كنند. فعلا بحث بر سر كاهش يك تا دو واحد درصدي نرخ سود است اما همين مقدار تغيير كاهنده نرخ سود بانكي اگر اتفاق بيفتد، پيامدهاي پرهزينه‌اي در بازار مسكن به همراه خواهد داشت. دست‌كم در يك‌سال گذشته، تحت تاثير بازدهي مثبت سپرده‌گذاري‌هاي بانكي، بازار پول در نقش جاذب نقدينگي‌هاي سرگردان، بازار مسكن را از فعاليت‌هاي سوداگرانه در امان نگه داشت و مانع تحريك قيمت توسط خريداران سرمايه‌اي ملك شد.
نتيجه اين اتفاق، تخليه حباب و آرامش قيمت مسكن در يك‌سال۹۳ را سبب شد اما حالا با پيش‌بيني‌هاي هشدارآميزي كه مسولان بخش مسكن درباره نحوه اثرگذاري كاهش نرخ سود بانكي بر بازار املاك كرده‌اند، كاهش نرخ سود مي‌تواند باعث تغيير مسير جريان نقدينگي و در نتيجه سرازيرشدن آن به بازار مسكن شود.
هدفي كه سياست‌گذاران پولي از كاهش نرخ سود بانكي دنبال مي‌كنند، كاهش هزينه دريافت تسهيلات براي توليدكنندگان صنعتي جهت ميل به رشد اقتصادي است، اما از آنجا كه بخش صنعت تا زمان لغو تحريم‌ها، بعيد است بتواند ظرفيت توليد خود را افزايش دهد، در نتيجه كاهش نرخ سود اثري در افزايش توليدات صنعتي و تمركز سرمايه‌ها در آن بخش نخواهد داشت؛ بنابراين سرمايه‌هايي كه با كاهش نرخ سود بانكي، از بازار پول خارج مي‌شوند ممكن است مسير خريد ملك را انتخاب كنند كه در اين صورت، پس‌از حداقل دو سال، تقاضاي سرمايه‌اي متوجه بازار آرام مسكن خواهد شد.
به گزارش دنیای اقتصاد، سياست‌گذاران پولي كشور با اين استدلال كه تورم در مقايسه با دو سال قبل، به كمتر از نصف، كاهش پيدا كرده و به حدود ۱۵ درصد رسيده، سطح فعلي نرخ سود بانكي راكه معادل ۲۲درصد است منطقي و مناسب نمي‌دانند و بنا دارند آن را متناسب با تورم، تعديل كنند. فعلا بحث بر سر كاهش يك تا دو واحد درصدي نرخ سود است اما همين مقدار تغيير كاهنده نرخ سود بانكي اگر اتفاق بيفتد، پيامدهاي پرهزينه‌اي در بازار مسكن به همراه خواهد داشت. دست‌كم در يك‌سال گذشته، تحت تاثير بازدهي مثبت سپرده‌گذاري‌هاي بانكي، بازار پول در نقش جاذب نقدينگي‌هاي سرگردان، بازار مسكن را از فعاليت‌هاي سوداگرانه در امان نگه داشت و مانع تحريك قيمت توسط خريداران سرمايه‌اي ملك شد.
نتيجه اين اتفاق، تخليه حباب و آرامش قيمت مسكن در يك‌سال۹۳ را سبب شد اما حالا با پيش‌بيني‌هاي هشدارآميزي كه مسولان بخش مسكن درباره نحوه اثرگذاري كاهش نرخ سود بانكي بر بازار املاك كرده‌اند، كاهش نرخ سود مي‌تواند باعث تغيير مسير جريان نقدينگي و در نتيجه سرازيرشدن آن به بازار مسكن شود.
هدفي كه سياست‌گذاران پولي از كاهش نرخ سود بانكي دنبال مي‌كنند، كاهش هزينه دريافت تسهيلات براي توليدكنندگان صنعتي جهت ميل به رشد اقتصادي است، اما از آنجا كه بخش صنعت تا زمان لغو تحريم‌ها، بعيد است بتواند ظرفيت توليد خود را افزايش دهد، در نتيجه كاهش نرخ سود اثري در افزايش توليدات صنعتي و تمركز سرمايه‌ها در آن بخش نخواهد داشت؛ بنابراين سرمايه‌هايي كه با كاهش نرخ سود بانكي، از بازار پول خارج مي‌شوند ممكن است مسير خريد ملك را انتخاب كنند كه در اين صورت، پس‌از حداقل دو سال، تقاضاي سرمايه‌اي متوجه بازار آرام مسكن خواهد شد.
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
