در حالي که دولت آماده شده است با تاخيري يک ماهه سهميه بندي بنزين را آغاز کند و کاري عظيم و موثر را به نفع کاهش مصرف بنزين به ساماندهي برساند ، از برخي مراکز مهم و تصميم گير کشور، زمزمه ها و مطالبي به گوش مي رسد که به خاطر نداشتن پشتوانه کارشناسي و نبود نگاه سيستمي به «مساله بنزين» و در عين حال برخورداري از ساده انگاري در مواجهه با موضوع مي تواند منشا انحراف و اخلال مهمي در اقدام جديد مجلس و دولت براي رفتن به سمت حل مساله بنزين و حمل و نقل عمومي شود و تمامي زحمات و برنامه هاي پيگيري شده را بي اثر کند.
اين انحراف ، عبارت از طرح مقوله فروش بنزين مازاد بر سهميه به قيمتهاي شناور روز است ، در اين ارتباط، توجه به چند نکته بسيار ضروري است:
1- در طراحي و انتخاب روش براي مساله بنزين در ابتدا هدف مهمي منظور نظر بوده که مي تواند اصلي ترين هدف هم تلقي شود و آن هم کاهش حدود 20ميليون ليتري مصرف بنزين در روز بوده که براي رسيدن به اين هدف ، از بين روشهاي افزايش قيمت يا سهميه بندي بنزين ، دومي انتخاب شده و به صورت قانون درآمده است.
2- سهميه بندي بنزين از آن جهت قابل توجيه است که بنزين را با قيمت ارزان يکصد تومان به مصرف کننده عرضه مي کند و دريافت کنندگان بنزين هم علاوه بر بهره مندي از قيمت پايين نسبت به حدود 10ميليون خانوار ايراني که اصولا خودرو ندارند، از امتياز ويژه بهره مند مي شوند.
لذا اين مقوله را درک مي کنند که اگر مقدار کمتري بنزين دريافت مي کنند ولي در مقابل آنها، عده بسيار بيشتري هستند که اصولا بنزين دريافت نمي کنند و از آن گذشته ، قيمت ارزاني هم مي پردازند، از اين جهت احساس ما آن است که کمي مصرف برايشان قابل درک و قابل تحمل است (اگر منصف باشند که اکثريت قريب به اتفاق چنين هستند).
3- اگر قرار باشد در نحوه بهره مندي متقاضيان بنزين ، هيچ تغييري ايجاد نشود و به عنوان مثال مصارف بيش از سهميه پاسخگويي شود يا براي مصارف دوران مسافرت آنها بنزين ارائه شود، در آن صورت هم هدف اصلي که کاهش مصرف است تا اندازه بسيار زيادي تحت شعاع قرار مي گيرد و هم عادت به کم مصرف کردن و هم طلب مشارکت مردم در گشودن گره هاي مشکلات اقتصادي خدشه دار مي شود.
مردم ايران مي دانند که رسيدن به هر دستاوردي ، مستلزم پرداخت هزينه اي است و نمي توان طي يک سال حدود 3300ميليارد تومان صرفه جويي ارزي در واردات بنزين کرد و در عين حال هيچ تاثير و تضييقي هم در زندگي آنان مشاهده نشود، اين تنگنا و مضيقه ، تاوان آن صرفه جويي و به تبع ، رونق حمل و نقل عمومي درون و بيرون شهري با وجوه هدر نرفته از بابت اين سياستگذاري و تصميم است.
4- زمزمه لزوم فروش بنزين مازاد بر سهميه به قيمت هاي شناور بين المللي تحت اين توجيهات که ما بايد بنزين مصرفي متقاضيان پرمصرف را تامين کنيم يا تحت اين استدلال که وقتي کساني خودشان مي خواهند پول زياد بدهند چرا بايد در مضيقه باشند، از عوارض سوء و پيامدهاي ويرانگري به شرح زير متاثر خواهد شد:
الف) هدف ، کاهش مصرف را نقض مي کند.
ب) با عنايت به توان انتقال آثار تورمي ناشي از قيمت آزاد بنزين از سوي کساني که مصرف کننده بنزين هستند به ديگر طبقات کالايي و مردمي ، دور جديدي از تورم ناشي از افزايش حداقل 5تا 6برابر شدن قيمت کنوني بنزين را به جامعه تحميل مي کند.
ج) تورم حاصله ، تهيدستان را تحت فشار مي گذارد، اما دارندگان و برخورداران را که عمدتا مولد اين تورم بوده اند، نه تنها متاثر نمي کند که احتمالا به خاطر نوع مشاغل آنان از ثمرات دوران تورمي برخوردار مي سازد، به عبارت ديگر ميليون ها انساني را که بنزين مصرف نمي کنند به دليل تمايلات صاحبان درآمدهاي بالاتر به مصرف بيشتر بنزين ، از طريق افزايش سطح عمومي قيمتها تنبيه مي کند.
د) به دليل عدم کاهش محسوس خودرو در سطح شهرها و جاده ها، آلودگي محيط زيست استمرار مي يابد و هزينه هاي ناشي از آن و از جمله هزينه هاي بهداشتي و درماني ، مشمول افزايش بي رويه مي شود.
5- ملاحظه مي شود که با تعيين قيمت آزاد، جامعه ما هم بايد هزينه هاي سهميه بندي را بدهد و هم بايد هزينه هاي افزايش قيمتها را بپردازد و اين به معني خسران عظيمي است که اصل طرح را با خطر عدم توفيق مواجه مي کند. سياسيون ما بايد بدانند که حل مشکلي از مشکلات جامعه به دست آنان ، حتي اگر به قيمت خروج آنان از قدرت شود، داراي پيامدهاي مثبت تر نسبت به زماني است که مشکل را به خاطر ماندن در قدرت ، لاينحل بگذارند و از آن بگذرند. من فکر مي کنم مردم فهيم ما هم نسبت به خدمتگزاران راستين خودشان تصميم غلط نمي گيرند.