نظر منتشر شده
۲۳
توصيه به ديگران
 
کد مطلب: 240860
احمد توکلی مطرح کرد:
تسویه بدهی 40 هزار میلیاردی با تسعیر ارز خلاف سیاست‌ ضدرکود است
بخش اقتصادی الف، 17 شهریور 93
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۷ شهريور ۱۳۹۳ ساعت ۱۵:۱۰
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پیشنهاد دولت برای تسویه بدهی ۴۰هزار میلیارد تومانی از محل تسعیر نرخ ارز خلاف سیاست‌های ضدرکودی و تورمی است، گفت: مجلس با این پیشنهاد موافقت نمی‌کند.

احمد توکلی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در ارتباط با ماده ۲۴ لایحه پیشنهادی دولت برای خروج از رکود مبنی بر تسویه ۴۰هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت به بانک مرکزی از محل تسعیر نرخ ارز، اظهار داشت: آن روزی که به اقدام دولت احمدی‌نژاد مبنی بر تسویه بدهی ۷۴هزار میلیاردی دولت دهم از این محل اعتراض کردیم، اعتراضمان ۲ وجه داشت، نخست اینکه مجمع عمومی بانک مرکزی حق اتخاذ چنین تصمیمی را نداشت و این کار از منظر حقوقی غیرقانونی بود و دوم اینکه عواقب اقتصادی نامناسبی نیز در پی اجرای این سیاست به وجود می‌آمد.

وی با اشاره به اینکه در آن مقطع بعد از کشمکش‌های بسیار موضع مجلس با شکایت ما مورد موافقت دیوان محاسبات قرار گرفت و مصوبه مجمع بانک مرکزی در دولت قبل رد شد، تصریح کرد: البته به یاد دارم که همان موقع هم برخی از مسئولان فعلی دولت در مصاحبه‌های‌شان وعده می‌دادند که ما این کار را در آینده انجام خواهیم داد اما به‌صورت قانونی!

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، افزود: همان مقطع بعد از بحثهای بسیار، قانونی در مجلس تصویب شد که درآمد ناشی از تغییر نرخ ارز باعث افزایش ریالی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی می‌شود، به‌عنوان درآمد دولت محسوب نمی‌شود.

توکلی با بیان اینکه البته دولت تأکید داشت که طبق قانون پولی و بانکی می‌تواند از این محل برای بازپرداخت بدهی خود به بانک مرکزی برداشت کند، ادامه داد: به همین منظور ما قانون را اصلاح و تأکید کردیم که این درآمد صوری است و وجه حساب جاری دارد؛ البته آن ماده را نیز لغو و مصوب کردیم که این درآمد به حساب اندوخته منتقل و برای مواقعی که قیمت ارز جهت معکوس می‌گیرد و ارزان می‌شود و دارایی‌ خارجی بانک مرکزی بر حسب ریال کم می‌شود، از آن استفاده شود. بنابراین دولت نمی‌تواند از این حساب برداشت کند چراکه ما قانون را اصلاح کرده‌ایم.

نماینده مردم تهران در مجلس نهم همچنین به اظهارات اخیر سخنگوی دولت مبنی بر قانونی بودن اقدام دولت یازدهم برای تسویه بدهی دولت از محل تسعیر نرخ ارز اشاره کرد و این‌طور توضیح داد: از این جهت حق با آقای نوبخت است، چراکه از همان حساب اندوخته که مصوب کرده‌ایم برای تراز کردن ترازنامه بانک مرکزی ایجاد شود، دولت می‌خواهد در صورت تصویب قانون و موافقت مجلس برای پرداخت بدهی خود استفاده کند.

وی با تأکید بر اینکه پرداخت بدهی دولت از محل تسعیر نرخ ارز به‌ضرر اقتصاد ملی تمام می‌شود، گفت: اگر دولت بدهی خود را از این محل پرداخت کند پایه پولی که قبلاً اضافه کرده، اصلاح نمی‌شود و دوام نقدینگی قبلی را مداومت می‌بخشد؛ بنابراین نمی‌توانیم به دولت اجازه دهیم که مرتب بدهی ایجاد کند و به‌دنبال آن پول پرقدرت، تورم و نقدینگی و فقر در جامعه بالا برود و بعد این بدهی به‌ازای درآمد ناشی از مابه‌التفاوت نرخ ارز صاف شود.

توکلی ضمن اشاره به "نمی‌توانیم به دولت اجازه بدهیم که مدام با پشتوانه تغییر نرخ ارز بدهی خود را افزایش دهد" تصریح کرد: اگر دولت و شرکت‌های دولتی مدام از بانک مرکزی تسهیلات بگیرند و در مقابل با تسعیر ارز، بدهی خود را تسویه کنند عملاً پولی به حساب بانک مرکزی برنمی‌گردد تا نقدینگی کاهش یابد بنابراین نقدینگی بالا در زمان طولانی‌تری به نقش مخرب خود ادامه می‌دهد.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه با تأکید بر اینکه چنین اقدامی هم غیرقانونی بوده هم خلاف مصلحت کشور، عنوان کرد: در صورت تسویه بدهی دولت از محل تسعیر نرخ ارز راهی برای دولت ها باز نگه داشته می‌شود تا آنها همواره بدهی ایجاد و انگیزه پیدا کنند که نرخ ارز را افزایش دهند چراکه در این حالت هم درآمد فعلی‌شان زیاد می‌شود چون ارز نفتی می‌فروشند، هم می‌توانند با این درآمد بدهی قبلی خود را پرداخت کنند.

وی ادامه داد: در صورت اجرای چنین سیاستی، دولت‌ها برای افزایش نرخ ارز در بودجه ۲ انگیزه رسمی پیدا می‌کنند که انگیزه اول مربوط به افزایش درآمد نفتی و انگیزه دوم مربوط به تسویه بدهی از محل درآمدهای ارزی خواهد بود.

توکلی در همین ارتباط به نقش تعیین کننده ارز در تولید ملی اشاره و تصریح کرد: با افزایش نرخ ارز هزینه‌های واردات مواد اولیه، سرمایه گذاری، قیمت تمام‌شده کالاهای داخلی و هزینه تولید افزایش می‌یابد و در نتیجه رکود و تورم نیز تشدید می‌شود.

نماینده مردم تهران در مجلس نهم با بیان اینکه سیاستی که دولت در ماده ۲۴ لایحه خروج از رکود پیشنهاد کرده ضدسیاست اصلی مبارزه با رکود و تورم است، اظهار کرد: گرچه پاسخ مثبت دادن به تقاضای دولت در حال حاضر از نظر قانونی امکان پذیر است چراکه پولی که در حساب اندوخته برای جبران ضرر احتمالی بانک مرکزی نگه داشته شده می‌تواند برای پرداخت بخشی از بدهی دولت استفاده شود، ولی چون نقدینگی‌ای که بر اثر بدهکار شدن دولت و شرکت‌های دولتی ایجاد شده کماکان در جامعه باقی می‌ماند و رسوب پول زیاد می‌شود و اثرات نامطلوبی را به‌همراه خواهد داشت، مجلس با این سیاست موافقت نمی‌کند.

وی با بیان "فکر می‌کنم با مجلس با این پیشنهاد دولت موافقت نمی‌کند" ادامه داد: من در این خصوص نظراتم را به نمایندگان عضو کمیسیون ویژه بررسی لایحه خروج از رکود نیز بیان خواهم کرد.

به گزارش تسنیم، دولت دهم اواخر عمر خود یک مصوبه جنجالی داشت که بر اساس آن تصمیم گرفته بود از محل تجدید ارزیابی ذخائر ارزی بانک مرکزی که از رشد ۲برابری نرخ ارز مرجع ناشی شده بود، بدهی‌های خودش، شرکت‌های دولتی و بانک‌های دولتی را تسویه کند و بر همین اساس مجمع عمومی بانک مرکزی مصوب کرد ۷۴هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت به بانک مرکزی با تجدید ارزیابی ذخایر ارزی بانک مرکزی تسویه شود.

این مصوبه با روی کار آمدن دولت یازدهم همراه شده بود و مسئولان دولت یازدهم با اعلام اینکه این مصوبه سیاسی و غیرقانونی است و برای بدهکار نشان ندادن دولت دهم در زمان تحویل است، مخالفت خود را با این مصوبه اعلام و تصریح کردند که دولت همچنان به بانک مرکزی بدهکار است و مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی هم لغو شد تا دولت دهم یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران به بانک مرکزی نشان داده شود.

مجلس هم سال گذشته شکایتی را علیه این مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی تنظیم و اعلام کرد که بدهی ۷۴هزار میلیارد تومانی دولت دهم به بانک مرکزی با لغو مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی تسویه نشده باقی ماند.

حال با گذشت بیش از یک سال از مصوبه دولت دهم، مسئولان دولت یازدهم تصمیم گرفتند ۴۰هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت به بانک مرکزی را از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و اصلاح ترکیب ترازنامه بانک مرکزی تسویه کنند که به نظر می‌رسد این تصمیم در حقیقت همان مصوبه‌ای بود که دولت قبل در انتهای مدیریتش اتخاذ کرد اما دولت جدید زیر بار آن نرفت.

ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه رقمی که قبلاً در این موضوع اعلام شده بود ۷۴ هزار میلیارد تومان بود، (اشاره به مصوبه دولت دهم) در این خصوص به خبرنگار تسنیم گفت: این رقم نیازمند تعدیلاتی بود، در آن زمان هم پیش‌بینی می‌شد که مشکلاتی در این خصوص وجود داشته باشد.

این عضو کابینه یازدهم ضمن تأکید بر اینکه رقم واقعی حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان است، افزود: پیش‌بینی شده که اگر مجلس این بند را تصویب کند این مبلغ برای اصلاح ساختار نظام بانکی و تسویه بدهی دولت به نظام بانکی و بانک مرکزی به کار گرفته شود.

بر همین اساس، در ماده ۲۴ لایحه رفع موانع تولید رقابت‌‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که اواخر مرداد ماه در راستای خروج غیرتورمی از رکود از سوی دولت یازدهم تقدیم مجلس شده، آمده است: به‌منظور اصلاح صورت‌های مالی بانک‌ها و تنظیم روابط مالی آنها با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ایجاد شرایط لازم برای افزایش توان تأمین مالی واحدهای تولید به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌­های خارجی پس از تأمین تفاوت ریالی تعهدات ارزی قطعی با نرخ مرجع، ناشی از واردات کالاها و خدمات تا پایان سال ۱۳۹۱ باقی‌مانده را حداکثر به‌میزان چهارصد هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۴۰۰) ریال به مصرف تسویه مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از دولت و بانک‌های دولتی و مطالبات بانک‌ها از دولت که تا پایان سال ۱۳۹۲ ایجاد شده‌اند، برساند. نحوه تخصیص و تسویه مطالبات مذکور توسط کارگروهی مرکب از رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور تعیین خواهد شد.
 
۱۳۹۳-۰۶-۱۷ ۱۵:۲۳:۲۲
دقیقا همن کاریه که احمدی نژاد می خواست انجام دهد ولی با این تفاوت که اقایون دولتی اونموقع مخالف اما حالا موافق هستن.....یعنی این اقایون دولتی نمیخوان اوضاع مدیریت کشور را تغییر دهند؟؟؟؟؟؟ (2364597) (alef-13)
 
۱۳۹۳-۰۶-۱۸ ۰۰:۳۰:۱۹
مسئله ای نیست دلار بفروشند با قیمت واقعی زیر 1000 تومان هم تورم بشدت کاسته می شود و هم قدرت خرید مردم بالا می رود و تولیدان کارخانه ها خریداری می شود نیروی کار جدید گرفته می شود و اقتصاد از رکود خارج می شود البته با همان دو شرطی که دوستان اقتصاد دان ماهر و غیر وابسته به مسئولان حکومتی می زنند یعنی

1- با جلوگیری از ورود کالاهای خارجی مشابه و هم کیفیت هم قیمت داخلی
2- مبارزه با قاچاق کالا (2365697) (alef-10)
 
۱۳۹۳-۰۶-۱۸ ۱۳:۱۶:۵۴
ببخشید چی شد میخواست انجام بده یعنی انجام نداد شما فعل جمله رو اشتباه گفتی باید میگفتی به وحشتناکترین شکل ممکنه انجام داد (2366497) (alef-10)
 
۱۳۹۳-۰۶-۱۷ ۱۵:۳۴:۳۸
نبايد به بهانه خروج از ركود وارد تورمى شد كه بنفع اغنياء و سرمايه داران خواهد شد اگر قرار باشد بين ركود و تورم چيزى انتخاب شود مردم ترجيح به ركود ميدهند زيرا در نتيجه ركود بالاخره قيمتها كاهش خواهد يافت و رونق طبيعى و واقعى غير تورمى واقع خواهد شد،
آنچه كه اقتصاد دانان فراموش كرده اند ركود فعلى كشور بدليل گرانى هاى عجيب و غريب بوده است و اين طبيعى است كه قيمتها بايد تا انجا كاهش يابد تا جوابگوى قدرت خريد باشد و انجا است كه رونق طبيعى و غير تورمى اتفاق خواهد افتاد ، هرگونه افزايش حجم پولى و ايجاد قدرت خريد مصنوعى موجب تشديد مجدد قيمتها و تورم مضاعف خواد شد و اين دور باطل ادامه يافته و اغنيا و سرمايه داران با قدرت مغناطيس تكاثر پول تمامى ثروت را بخود جذب مينمايند .
بنظر مى آيد دولت بايد فشار بياورد كه صاحبان صنايع و كسب و كار هزينه هاو ريخت و پاشهاى بيمورد خود را كاهش داده و موجبات پايين امدن قيمتهاى تمام شده و قبول سود كمتر نسبت به قبل خود را با قدرت خريد ملى منطبق نمايند . (2364630) (alef-13)
 
علي وارنا
۱۳۹۳-۰۶-۱۷ ۱۶:۱۳:۵۵
دكت عزيز، دولت قبلي به مصوبات مجلس توجه نميكرد و اجرا هم نميكرد!؟ در مقابل دولت تدبير با شعار قانون مند بودن اما در عمل كار خودش رو انجام ميدهد و فورا با شعارهاي فريبنده مردم را جلوي مجلس و ديگران قرار ميدهد تا روي خطاهايش سرپوش بذارد!!؟؟؟خاطرت جم كه اين قانون رو دور خواهد زد و قيمت ارز رو بالا برده و ميگه بدهي اش تسويه شد و بار تورمي انر رو هم مهار كرديم!!!!!؟؟؟ نه الان هم زوري تلقين دارند ميكنند تورم كاهش يافته! چطوري كه تحريمها لغو نشده و كارخانجات هنوز نيمه تعطيل است و رشد ناخالص كشور تغييري نكرده و قدرت خريد مردم باز هم كاهش يافته ،انوقت تورم كاهش يافته است؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!! (2364756) (alef-13)
 
ناشناس
۱۳۹۳-۰۶-۱۷ ۱۶:۵۳:۰۱
آقای توکلی حق دلرد .این کار یک حقه بازی است .بهتر است دولت با کوچک کردن خود از مخارجش بکاهد . (2364867) (alef-13)
 
۱۳۹۳-۰۶-۱۷ ۱۷:۱۱:۱۱
از كرامات دولت راستگويان است!
(منتشر كن الف ) (2364924) (alef-13)
 
۱۳۹۳-۰۶-۱۷ ۱۷:۲۹:۲۵
دولت باید جلوی پولدار شدن نوکیسه های کم سواد را بگیرد. اقتصاد آزاد در کشور نباید منجربه هرج و مرج اقتصادی شود. (2364960) (alef-13)
 
۱۳۹۳-۰۶-۱۷ ۱۷:۴۱:۰۴
این دولت می خواهدبه زوربگوید تورم کاهش یافته به خداقسم نه تنها تورم کاهش نیافته بلکه 60درصد وبیشتراست وقتی نوشت افزاریک دانش اموز 100درصدگران شده چرابه دروغ میگیدتورم کمشده یادم هست روحانی می گفت تورم راجیب مردم مشخص می کنداماحالا جیب مردم رابه حساب نمی اورد .راست بگویید. (2364983) (alef-13)
 
محاسب
۱۳۹۳-۰۶-۱۷ ۱۷:۵۷:۲۵
اين دور تسلسل باطل از اواخر دهه 60تاكنون ادامه داشته ودر دولت نهم ودهم به اوج خود رسيد وفاجعه بارتر اينكه در همان دولت دوبار تسعير در ارز صورت ميگرفت يكبار به نام ارز نفتي ويار ديگر تسعير دارايي بانك كه هنوز اقاي سيف علاقه اي به افشا ندارند ولي خبر دارند وجالب اينجاست كه اقتصاد دانان سئوال ميكنند كه چرا تورم وركود كشور پاياني ندارد؟ (2365041) (alef-6)
 
محمد علی
۱۳۹۳-۰۶-۲۰ ۲۲:۰۰:۱۶
" جناب آقای توکلی :

" چرا نمایندگان مجلس بجای حزب بازی بفکر مردم نیستند چرا وزیر اقتصاد را استیضاح نمی کنند شما را به خدا یکبار برای همیشه با تقنین یک قانون قرص و محکم این عملیات مسخره تسعیر ( که در واقع تعسیر مردم است نه نرخ ارز چرا که موجب فشار و عسر شدید مردم می شود) را غیر قانونی کنید تا بعد از این هیچ دولتی جرات نکند برای افزایش درآمد خود نرخ ارز را جهشی بالا ببرد تا بعدش
" بر گرده مردم تعسیر (همان تسعیر بانکداران) کند " و دولت بدهکاری خود را از کیسه مردم جبران کند اینکار عین سرقت و دزدی است و در اسلام باید ید سارق قطع شود . مجلس باید با تقنین یک قانون قرص و محکم " تسعیر را ممنوع " کند." (2370055) (alef-3)
 
بيژن خاوري
۱۳۹۳-۰۶-۱۷ ۱۸:۲۰:۴۶
ميگن :
هركه بفكر خويشه
كوسه بفكر ريشه
همه سعي ميكنن بهر طريقي خودشونو از مخمسه نجات بدن
و در اين گذر نيز دولت براي رهايي خودش حداقل ارز را در همين سطح نگه ميدارت تا از تغييراتش به نفع خودش استفاده كند.
و باي توجه داشت كه اگر دولتين اين گند بدهكاري را از خود باقي نميگذاشتند ,
ميتونست قيمت ارز پاييتر اورده شود تا مردم كالاها را به قيمت تمامك شده كمتر و ارزانتر بخرند .
و اين راهيست كه اگر تحريمها برداشته شود و روابطها عادي . بايد نرخ ارز را به تناسب درامد پايين تر اورده و به سطح هزارتومان برسانند تا قيمتها و ارزشهاي كالايي به يك سوم كاهش يابد . (2365099) (alef-6)
 
۱۳۹۳-۰۶-۱۷ ۱۸:۴۰:۳۱
من شخصا بصورت تخصصی از دانش اقتصاد برخوردار نیستم.
اما بسیار بسیار خوشحالم که نماینده ای پاکدست و دلسوز بیت المال، با دانش اقتصادی بالا، بر کار تیم اقتصادی اشراف دارد و دغدغه های ملی او اجازه نمی دهد کسی راه خطا رود. آرزو می کنم تا انفعال تیم اقتصادی هرچه زودتر از بین برود و سال جهاد اقتصادی که 6 ماه آن گذشته، به سرنوشت سال حماسه اقتصادی دچار نشود. (2365153) (alef-10)
 
۱۳۹۳-۰۶-۱۷ ۱۸:۵۴:۲۶
ازدولت تدبیر امیدخواهش میکنیم سیاهکاری نکندوبامردم باواقعیت حرف بزندنه مردم ومجلس دوربزنه وباحلواحلواگفتن دهن شیرین نمیشه (2365178) (alef-10)
 
۱۳۹۳-۰۶-۱۹ ۱۶:۴۰:۴۹
کو گوش شنوا؟ (2368574) (alef-10)
 
مهدی
۱۳۹۳-۰۶-۱۷ ۲۰:۱۷:۳۹
وقتی که قیمت خودروی ملی تولید وطن سمند سورن از پارسال تا حالا 5 میلیون تومن گرونتر شده حضرات چه طور میگن که تورم کاهش پیدا کرده (2365303) (alef-10)
 
۱۳۹۳-۰۶-۱۷ ۲۰:۲۱:۴۲
اقتصاد دان های این دولت میگفتن اقتصاد دستوری نیست و دولت قبلی رو محکوم میکردن!
خودشون که دارن با اقتصاد دستوری تورم رو کنترل میکنن!
هرچند همین رویه رو ادامه بدن از یجا میزنه بیرون و بلایی که سر دولت قبلی اومد سر این دولتم میاد! (2365309) (alef-10)
 
۱۳۹۳-۰۶-۱۷ ۲۱:۰۱:۱۱
احمدی نژاد این مهندس همه چیز فهم از اقتصاد کشور باتلاقی ساخت که حالا حالا دولتها بایستی در آن فرو روند. (2365353) (alef-3)
 
۱۳۹۳-۰۶-۱۸ ۱۱:۳۶:۱۰
زمان احمدی نژاد اوضاع اقتصادی به مراتب بهتر از الان بود (2366310) (alef-10)
 
۱۳۹۳-۰۶-۱۸ ۱۱:۳۶:۴۴
تیم اقتصادی دولت نا کار آمد است (2366313) (alef-10)
 
هادی
۱۳۹۳-۰۶-۱۹ ۰۲:۱۵:۱۶
تا سال 91 اقتصاد ایران عالی بود تورم 12درصد ودلار 1000تومان ولی تحریم همه چیز خراب کرد نه احمدی نزاد ا (2367397) (alef-10)
 
۱۳۹۳-۰۶-۱۸ ۰۰:۳۹:۵۰
تسعير يعني چه ؟ (2365708) (alef-10)
 
سينــــــــــــ بينا ــــــــــــــــا
۱۳۹۳-۰۶-۱۸ ۲۱:۵۸:۰۶
الف جان چرا فقط نظرات یک گروه را منتشر می کنی؟؟ ناچیز بودن تعداد +ها و زیاد بودن تعداد کامنت های منتشر نشده علامت بیطرف نبودن نیست؟؟ (2367151) (alef-13)
 


نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.