کد مطلب: 63216
چگونه اصلاحطلبان سکولار، تروريست شدند؟
تاریخ انتشار : جمعه ۹ بهمن ۱۳۸۸ ساعت ۱۲:۴۳
واکنشهاي همسو: سايت شفاف و اعظم طالقاني!
سايت اينترنتي شفاف (اتاق شيشهاي خبر) که هويت سياسي مشکوکي دارد نيز تيتر زد «شانس آورديم که مديرمسئول کيهان مسئوليت قضايي ندارد!» اين سايت با نقل بخشهايي از مقاله فضلينژاد در کيهان (30 دي 88) با عنوان «ترور براي دموکراتيزاسيون» نوشت: «ايراد اتهام به ديگران براي روزنامه کيهان شايد آسوده تري کاري باشد که انجام مي دهد و اين در حالي است که به عقيده بسياري از چهره هاي معتدل و ميانه رو برخي نوشتارها و رفتارهاي افراطي دقيقاً خلاف مصالح و منافع ملي کشور است.» اين سايت اشاره نکرد که چرا افشاي مستند يک پروژه ضدامنيتي در وزارت کشور دوره اصلاحات، خلاف مصالح ملي است. آيا چون اين افشاگري پرده از چهره مدعيان دموکراسي برداشته و ذات خشونتگراي آنان را نشان داده است، اقدامي خلاف منافع ملي کشور است؟! اين مقاله در وبسايت رسمي «جامعه زنان انقلاب اسلامي» (گروهک اعظم طالقاني) نيز منتشر شد.
روند تکراري اتهامزني اپوزيسيون
مانند هميشه، هيچ يک از منتقدان و مخالفان اين افشاگري در خارج و داخل ايران نتوانستند ادلهاي براي انکار سند تکاندهنده وزارت کشور دوره اصلاحات مبني بر مشروعيت ترور در فرآيند دموکراتيزاسيون اقامه کنند. از اين رو، با زدن اتهاماتي مانند «دروغگو» و نسبت دادن اوصافي مانند «متوهم» و... کوشيدند تا تئوريهاي خشونتورز اصلاحطلبان را توجيه کنند. در طول 3 سال گذشته، رسانههاي اپوزيسيون پس از انتشار مقالات و پژوهشهاي فضلينژاد اتهامات سخيفي را عليه وي منتشر کردهاند، تا جايي که يکبار محمد مهدي فقيهي، مدير سايت انتخاب، فضلينژاد را داراي بيماري «شب ادراري» دانست که به سبب «روانپريشي» و «تکرر ادرار» عليه اصلاحطلبان مينويسد. عطالله مهاجراني، عبدالکريم سروش و محسن کديور به پيروي از جان کين، فضلينژاد را «سخنگوي نيروهاي امنيتي پشت صحنه» معرفي کردهاند. معصومه ابتکار نيز وي را «آدمي که از زير بوته سبز شده» خطاب کرده بود و عليرضا نوريزاده هم او را «شکنجهگر»، «فاسد» و «رواني» دانست!
اين «ادبيات پشت وانتي» و اتهامات کذب که هيچ کدام از آنها تا امروز از سوي مدعيان آن اثبات نشده، همه آن چيزي است که منتقدان و مخالفان فضلينژاد عليه پژوهشهاي مستند او ارائه کردهاند.
پيام فضلينژاد چه سندي را فاش کرد؟
پژوهشگر سياسي موسسه کيهان، روزهاي 29 و 30 دي ماه 1388 در 2 مقاله «روش شناسي ترورهاي آكادميك» و «ترور براي دموكراتيزاسيون» در صفحه 14 «كيهان» سندي تاريخي متعلق به وزارت کشور دوره اصلاحات را منتشر کرد. اين سند نشان مي دهد که اصلاحطلبان سکولار در دوران حاکميتشان با محوريت حسين بشيريه براي تشکيل گروههاي موسوم به گروههاي چريکي، ايجاد «شورشهاي شبه نظامي» و انجام «ترورهاي سياه» نظريهپردازي مي کرده اند.
پيام فضلينژاد در توضيح جزييات بيشتر اين سند گفت که در 26 آبان 1382، دفتر مطالعات سياسي وزارت کشور به درخواست عبدالواحد موسوي لاري (وزير وقت کشور) پروژهاي مطالعاتي با عنوان «گذار به دموکراسي» را تعريف کرد که اجراي آن طي قراردادي رسمي، از سوي غلامحسين بلنديان (معاون وقت وزير کشور) به حسين بشيريه (محقق عضو CIA) سپرده شد.
نويسنده پرفروشترين کتاب سياسي سال در خصوص اصليترين بخش اين سند اظهار داشت: حسين بشيريه، از پدران فکري اصلاحطلبان، در اين سند مينويسد که اصلاحطلبان براي فروپاشي رژيم غيردموکراتيک و در «فرآيند گذار» بايد به سوي «تشکيل نيروهاي نظامي رقيب درون کشور يا در کشورهاي همسايه» بروند، «هستههاي مقاومت چريکي و شبه نظامي بر ضد رژيم» پديد آورند، در ميان نيروهاي مسلح و ارتش شکاف ايجاد کنند، چنددستگي هاي اجتماعي را به درون نيروهاي نظامي نيز گسترش دهند و حتي بخشي از ارتش را به شورش عليه رژيم غيردموکراتيک ترغيب کنند.
فضلينژاد تاکيد کرد که "بازتاب دستورالعمل 2/10 «شوراي امنيت ملي آمريکا» نوشته جورج کنان مبني بر ايجاد «هسته هاي مقاومت چريکي» و «جوخههاي مرگ جامعه مدني» در تئوري دموکراتيزاسيون اصلاحطلبان سکولار مشهود است."
اين پژوهشگر سياسي درباره بودجه اين پروژه نيز گفت: چکيده نظريه وزارت کشور که به صورت رسمي در زمان وزارت عبدالواحد موسوي لاري و در 26 دي 1382 نوشته شده، نشان ميدهد که اصلاحطلبان سکولار قائل به انجام ترور براي پيشبرد پروژه دموکراتيزاسيون بودهاند.
نويسنده کتاب «شواليههاي ناتوي فرهنگي» افزود: برآورد حسين بشيريه از بودجه پروژه، مبلغ 19 ميليون و 170 هزار تومان بود، اما براساس قرارداد، غلامحسين بلنديان (معاون وقت برنامهريزي و پشتيباني وزارت کشور) در 28/12/ 1382 مبلغ 25 ميليون تومان براي تهيه متن جامع اين نظريه از بودجه آن وزارتخانه به بشيريه بايد پرداخت ميکرد.
فضلينژاد به افشاي جزئيات ديگري از ساير هزينه هاي اين پروژه پرداخت و گفت که 500 مسافرت درون شهري توسط بشيريه براي همکاران اين پروژه درنظر گرفته شد که سال 82 در يک مورد مشخص که بشيريه نوشته، 500 هزار تومان فقط هزينه اياب و ذهاب آن به وزارت کشور تحميل گشت. 1ميليون و 920 هزار تومان فقط هزينه حق الزحمه اجرايي اين طرح بوده که کل آن 100 صفحه هم نشده. در برآورد هزينه از مجموع 25 ميليون تومان، بخش مهم آن به حسين بشيريه تعلق گرفته بود.
اين پژوهشگر سياسي با بيان اين که امثال حسين بشيريه و يوسف مولايي، آبروي دموکراسي و دموکراتيزاسيون را با کپيبرداريهاي خود از روي دستورالعملهاي مديران CIA بردهاند، گفت که آقايان خجالت نميکشند نظريه سال 1948 جورج کنان را در سال 2004، يعني 58 سال بعد کپي ميکنند و به عنوان تئوري «گذار به دموکراسي» به خورد دانشجويان ميدهند؟
عضو دفتر پژوهشهاي موسسه کيهان با طرح اين سوال که "شرم نميکنند براي جنگهاي شبهنظامي تئوريبافي ميکنند و اسم خود را دموکرات ميگذارند؟" تصريح کرد: اينها مولدان خشونت هستند، بعد دم از خشونتپرهيزي ميزنند و نقش آدمهاي خوب را بازي ميکنند؟ سند از اين آشکارتر که ميگويند بايد جنگ زيرزميني عليه جمهوري اسلامي راه انداخت؟ آقايان بروند کتاب آن را بخرند تا ببينند چه کسي توهم توطئه دارد. در روز روشن نقشه براندازي نظام را در وزارت کشور ميکشند، بعد انتظار دارند ما سکوت کنيم.
فضلينژاد اظهار داشت: آن زمان سهراب رزاقي رييس دفتر مطالعات سياسي آن وزارتخانه بود که 436 هزار يورو از موسسه صهيونيستي "هيفوس" در هلند دريافت کرد تا نيروي سازماني براندازي نرم را زير پوشش و عنوان "سازمانهاي غيردولتي" در ايران تربيت کند و به جرم «ارتباطات غيرقانوني با بيگانگان» بازداشت هم شد. وي در تاريخ 18/12/1380 از وزير کشور با حفظ سمت حکمي ديگر را با عنوان «مدير پروژه حمايت از توسعه پايدار» در چارچوب «مرکز ارتباطات و منابع سازمانهاي جامعه مدني» دريافت کرد. رزاقي رابط دولت اصلاحات با «مرکز اطلاعات سازمان ملل» در تهران و رابط روشنفکران سکولار با موسسات صهيونيستي مانند هيفوس بود.
اين پژوهشگر سياسي ادامه داد: فرآيند تدوين نقشه عملياتي "گذار به دموکراسي" در وزارت کشور دولت اصلاحات در 4 مرحله زير نظر "حسين بشيريه" و با همکاري 4 پژوهشگر ديگر، از آبان 1382 تا آذر 1383 به طول انجاميد و فقط در 1 مورد، 25 ميليون تومان براي اين دستورالعمل 100 صفحهاي برآورد شد. چنانکه گفتم در اين دستورالعمل، بشيريه باب نظريهپردازي براي ترورهاي سياه را گشود.
شاگرد شابق عبدالکريم سروش با افشاي هويت يکي از همکاران وزارت کشور در تهيه اين سند ادامه داد که "يوسف مولايي" وکيل سابق اکبر گنجي و منصور اصانلو و نويسنده روزنامه توقيف شده اعتماد ملي، به عنوان مشاور در اين پروژه حضور داشته است و با "حسين بشيريه" که مجري طرح بود، همکاري نزديک داشت.
فضلي نژاد با يادآوري اين که پروژه مذکور نقشه عملياتي براندازي جمهوري اسلامي است، اضافه کرد: اين پروژه 3 همکار ديگر هم داشت؛ 2 نفر آنها که با عنوان «همکار اجرايي» و با مدرک ليسانس علوم سياسي در طرح حضور داشتند، زن بودند که در انجام مصاحبه و تهيه پرسشنامهها کمک کردند. نفر ديگر که «همکار علمي» با درجه دانشگاهي فوق ليسانس رشته علوم سياسي از دانشگاه تهران بود، جنسيت مرد دارد.
اين پژوهشگر سياسي گفت که "بر اساس تجربه تاريخي مثلث جاسوسي CIA، موساد و MI6 از «روشنفکران سکولار» (شهروندان مورد اعتماد خود) به عنوان اعضاي «جوخههاي مرگ جامعه مدني» براي اجراي «ترورهاي آکادميک» استفاده کردهاند. از اين رو، ميبينيم اين استراتژيها را کپيبرداري کردهاند و به عنوان نظريه منتشر کردند."
وي با اشاره به وابستگي فکري سيد محمد خاتمي به حسين بشيريه تاکيد کرد: بشيريه در سال 1982 دکتراي تئوري سياسي را از دانشگاه ليوريون انگلستان گرفته که يکي از محافل ماسونهاست. ميبينيم ادامه همان خط را هم پي ميگيرد. محمد خاتمي، يکي از شاگردان بشيريه محسوب ميشود و اگر به کتاب او (سير انديشه سياسي در غرب) نگاه کنيد، رد پاي بسياري از آراي کليدي بشيريه را ميبينيد؛ گرچه خود بشيريه کپيکننده تئوريهاي پدران ليبراليسم سياسي در قرن بيستم بوده است و خاتمي هم يک مصرفکننده بيش نبوده است. اساسا بشيريه نظريهپرداز ماهنامه وي به نام «آئين» از دهه 1370 و قبل از رياست جمهوري خاتمي بود و ارتباطات آنان بعدها هم ادامه يافت.
فضلي نژاد افزود: همينطور، بشيريه نظريههاي ليبراليستي خود را از سال 1370 در ماهنامه «اطلاعات سياسي- اقتصادي» طرح کرد و آقاي سيدمحمود دعايي براي او اين فرصت را فراهم کرد، همين آقاي جواد اطاعت هم از شاگردان بشيريه بوده است. «سعيد حجاريان» هم همينطور. محمدعلي کديور هم شاگرد او بوده است. شما ميبينيد شاگردان بشيريه در نهادهاي حساس کشور حضور داشتهاند و وقتي به کارنامه فکري آنان نگاه ميکنيد، ادامه راه استادشان را رفتهاند.
سايت اينترنتي شفاف (اتاق شيشهاي خبر) که هويت سياسي مشکوکي دارد نيز تيتر زد «شانس آورديم که مديرمسئول کيهان مسئوليت قضايي ندارد!» اين سايت با نقل بخشهايي از مقاله فضلينژاد در کيهان (30 دي 88) با عنوان «ترور براي دموکراتيزاسيون» نوشت: «ايراد اتهام به ديگران براي روزنامه کيهان شايد آسوده تري کاري باشد که انجام مي دهد و اين در حالي است که به عقيده بسياري از چهره هاي معتدل و ميانه رو برخي نوشتارها و رفتارهاي افراطي دقيقاً خلاف مصالح و منافع ملي کشور است.» اين سايت اشاره نکرد که چرا افشاي مستند يک پروژه ضدامنيتي در وزارت کشور دوره اصلاحات، خلاف مصالح ملي است. آيا چون اين افشاگري پرده از چهره مدعيان دموکراسي برداشته و ذات خشونتگراي آنان را نشان داده است، اقدامي خلاف منافع ملي کشور است؟! اين مقاله در وبسايت رسمي «جامعه زنان انقلاب اسلامي» (گروهک اعظم طالقاني) نيز منتشر شد.
روند تکراري اتهامزني اپوزيسيون
مانند هميشه، هيچ يک از منتقدان و مخالفان اين افشاگري در خارج و داخل ايران نتوانستند ادلهاي براي انکار سند تکاندهنده وزارت کشور دوره اصلاحات مبني بر مشروعيت ترور در فرآيند دموکراتيزاسيون اقامه کنند. از اين رو، با زدن اتهاماتي مانند «دروغگو» و نسبت دادن اوصافي مانند «متوهم» و... کوشيدند تا تئوريهاي خشونتورز اصلاحطلبان را توجيه کنند. در طول 3 سال گذشته، رسانههاي اپوزيسيون پس از انتشار مقالات و پژوهشهاي فضلينژاد اتهامات سخيفي را عليه وي منتشر کردهاند، تا جايي که يکبار محمد مهدي فقيهي، مدير سايت انتخاب، فضلينژاد را داراي بيماري «شب ادراري» دانست که به سبب «روانپريشي» و «تکرر ادرار» عليه اصلاحطلبان مينويسد. عطالله مهاجراني، عبدالکريم سروش و محسن کديور به پيروي از جان کين، فضلينژاد را «سخنگوي نيروهاي امنيتي پشت صحنه» معرفي کردهاند. معصومه ابتکار نيز وي را «آدمي که از زير بوته سبز شده» خطاب کرده بود و عليرضا نوريزاده هم او را «شکنجهگر»، «فاسد» و «رواني» دانست!
اين «ادبيات پشت وانتي» و اتهامات کذب که هيچ کدام از آنها تا امروز از سوي مدعيان آن اثبات نشده، همه آن چيزي است که منتقدان و مخالفان فضلينژاد عليه پژوهشهاي مستند او ارائه کردهاند.
پيام فضلينژاد چه سندي را فاش کرد؟
پژوهشگر سياسي موسسه کيهان، روزهاي 29 و 30 دي ماه 1388 در 2 مقاله «روش شناسي ترورهاي آكادميك» و «ترور براي دموكراتيزاسيون» در صفحه 14 «كيهان» سندي تاريخي متعلق به وزارت کشور دوره اصلاحات را منتشر کرد. اين سند نشان مي دهد که اصلاحطلبان سکولار در دوران حاکميتشان با محوريت حسين بشيريه براي تشکيل گروههاي موسوم به گروههاي چريکي، ايجاد «شورشهاي شبه نظامي» و انجام «ترورهاي سياه» نظريهپردازي مي کرده اند.
پيام فضلينژاد در توضيح جزييات بيشتر اين سند گفت که در 26 آبان 1382، دفتر مطالعات سياسي وزارت کشور به درخواست عبدالواحد موسوي لاري (وزير وقت کشور) پروژهاي مطالعاتي با عنوان «گذار به دموکراسي» را تعريف کرد که اجراي آن طي قراردادي رسمي، از سوي غلامحسين بلنديان (معاون وقت وزير کشور) به حسين بشيريه (محقق عضو CIA) سپرده شد.
نويسنده پرفروشترين کتاب سياسي سال در خصوص اصليترين بخش اين سند اظهار داشت: حسين بشيريه، از پدران فکري اصلاحطلبان، در اين سند مينويسد که اصلاحطلبان براي فروپاشي رژيم غيردموکراتيک و در «فرآيند گذار» بايد به سوي «تشکيل نيروهاي نظامي رقيب درون کشور يا در کشورهاي همسايه» بروند، «هستههاي مقاومت چريکي و شبه نظامي بر ضد رژيم» پديد آورند، در ميان نيروهاي مسلح و ارتش شکاف ايجاد کنند، چنددستگي هاي اجتماعي را به درون نيروهاي نظامي نيز گسترش دهند و حتي بخشي از ارتش را به شورش عليه رژيم غيردموکراتيک ترغيب کنند.
فضلينژاد تاکيد کرد که "بازتاب دستورالعمل 2/10 «شوراي امنيت ملي آمريکا» نوشته جورج کنان مبني بر ايجاد «هسته هاي مقاومت چريکي» و «جوخههاي مرگ جامعه مدني» در تئوري دموکراتيزاسيون اصلاحطلبان سکولار مشهود است."
اين پژوهشگر سياسي درباره بودجه اين پروژه نيز گفت: چکيده نظريه وزارت کشور که به صورت رسمي در زمان وزارت عبدالواحد موسوي لاري و در 26 دي 1382 نوشته شده، نشان ميدهد که اصلاحطلبان سکولار قائل به انجام ترور براي پيشبرد پروژه دموکراتيزاسيون بودهاند.
نويسنده کتاب «شواليههاي ناتوي فرهنگي» افزود: برآورد حسين بشيريه از بودجه پروژه، مبلغ 19 ميليون و 170 هزار تومان بود، اما براساس قرارداد، غلامحسين بلنديان (معاون وقت برنامهريزي و پشتيباني وزارت کشور) در 28/12/ 1382 مبلغ 25 ميليون تومان براي تهيه متن جامع اين نظريه از بودجه آن وزارتخانه به بشيريه بايد پرداخت ميکرد.
فضلينژاد به افشاي جزئيات ديگري از ساير هزينه هاي اين پروژه پرداخت و گفت که 500 مسافرت درون شهري توسط بشيريه براي همکاران اين پروژه درنظر گرفته شد که سال 82 در يک مورد مشخص که بشيريه نوشته، 500 هزار تومان فقط هزينه اياب و ذهاب آن به وزارت کشور تحميل گشت. 1ميليون و 920 هزار تومان فقط هزينه حق الزحمه اجرايي اين طرح بوده که کل آن 100 صفحه هم نشده. در برآورد هزينه از مجموع 25 ميليون تومان، بخش مهم آن به حسين بشيريه تعلق گرفته بود.
اين پژوهشگر سياسي با بيان اين که امثال حسين بشيريه و يوسف مولايي، آبروي دموکراسي و دموکراتيزاسيون را با کپيبرداريهاي خود از روي دستورالعملهاي مديران CIA بردهاند، گفت که آقايان خجالت نميکشند نظريه سال 1948 جورج کنان را در سال 2004، يعني 58 سال بعد کپي ميکنند و به عنوان تئوري «گذار به دموکراسي» به خورد دانشجويان ميدهند؟
عضو دفتر پژوهشهاي موسسه کيهان با طرح اين سوال که "شرم نميکنند براي جنگهاي شبهنظامي تئوريبافي ميکنند و اسم خود را دموکرات ميگذارند؟" تصريح کرد: اينها مولدان خشونت هستند، بعد دم از خشونتپرهيزي ميزنند و نقش آدمهاي خوب را بازي ميکنند؟ سند از اين آشکارتر که ميگويند بايد جنگ زيرزميني عليه جمهوري اسلامي راه انداخت؟ آقايان بروند کتاب آن را بخرند تا ببينند چه کسي توهم توطئه دارد. در روز روشن نقشه براندازي نظام را در وزارت کشور ميکشند، بعد انتظار دارند ما سکوت کنيم.
فضلينژاد اظهار داشت: آن زمان سهراب رزاقي رييس دفتر مطالعات سياسي آن وزارتخانه بود که 436 هزار يورو از موسسه صهيونيستي "هيفوس" در هلند دريافت کرد تا نيروي سازماني براندازي نرم را زير پوشش و عنوان "سازمانهاي غيردولتي" در ايران تربيت کند و به جرم «ارتباطات غيرقانوني با بيگانگان» بازداشت هم شد. وي در تاريخ 18/12/1380 از وزير کشور با حفظ سمت حکمي ديگر را با عنوان «مدير پروژه حمايت از توسعه پايدار» در چارچوب «مرکز ارتباطات و منابع سازمانهاي جامعه مدني» دريافت کرد. رزاقي رابط دولت اصلاحات با «مرکز اطلاعات سازمان ملل» در تهران و رابط روشنفکران سکولار با موسسات صهيونيستي مانند هيفوس بود.
اين پژوهشگر سياسي ادامه داد: فرآيند تدوين نقشه عملياتي "گذار به دموکراسي" در وزارت کشور دولت اصلاحات در 4 مرحله زير نظر "حسين بشيريه" و با همکاري 4 پژوهشگر ديگر، از آبان 1382 تا آذر 1383 به طول انجاميد و فقط در 1 مورد، 25 ميليون تومان براي اين دستورالعمل 100 صفحهاي برآورد شد. چنانکه گفتم در اين دستورالعمل، بشيريه باب نظريهپردازي براي ترورهاي سياه را گشود.
شاگرد شابق عبدالکريم سروش با افشاي هويت يکي از همکاران وزارت کشور در تهيه اين سند ادامه داد که "يوسف مولايي" وکيل سابق اکبر گنجي و منصور اصانلو و نويسنده روزنامه توقيف شده اعتماد ملي، به عنوان مشاور در اين پروژه حضور داشته است و با "حسين بشيريه" که مجري طرح بود، همکاري نزديک داشت.
فضلي نژاد با يادآوري اين که پروژه مذکور نقشه عملياتي براندازي جمهوري اسلامي است، اضافه کرد: اين پروژه 3 همکار ديگر هم داشت؛ 2 نفر آنها که با عنوان «همکار اجرايي» و با مدرک ليسانس علوم سياسي در طرح حضور داشتند، زن بودند که در انجام مصاحبه و تهيه پرسشنامهها کمک کردند. نفر ديگر که «همکار علمي» با درجه دانشگاهي فوق ليسانس رشته علوم سياسي از دانشگاه تهران بود، جنسيت مرد دارد.
اين پژوهشگر سياسي گفت که "بر اساس تجربه تاريخي مثلث جاسوسي CIA، موساد و MI6 از «روشنفکران سکولار» (شهروندان مورد اعتماد خود) به عنوان اعضاي «جوخههاي مرگ جامعه مدني» براي اجراي «ترورهاي آکادميک» استفاده کردهاند. از اين رو، ميبينيم اين استراتژيها را کپيبرداري کردهاند و به عنوان نظريه منتشر کردند."
وي با اشاره به وابستگي فکري سيد محمد خاتمي به حسين بشيريه تاکيد کرد: بشيريه در سال 1982 دکتراي تئوري سياسي را از دانشگاه ليوريون انگلستان گرفته که يکي از محافل ماسونهاست. ميبينيم ادامه همان خط را هم پي ميگيرد. محمد خاتمي، يکي از شاگردان بشيريه محسوب ميشود و اگر به کتاب او (سير انديشه سياسي در غرب) نگاه کنيد، رد پاي بسياري از آراي کليدي بشيريه را ميبينيد؛ گرچه خود بشيريه کپيکننده تئوريهاي پدران ليبراليسم سياسي در قرن بيستم بوده است و خاتمي هم يک مصرفکننده بيش نبوده است. اساسا بشيريه نظريهپرداز ماهنامه وي به نام «آئين» از دهه 1370 و قبل از رياست جمهوري خاتمي بود و ارتباطات آنان بعدها هم ادامه يافت.
فضلي نژاد افزود: همينطور، بشيريه نظريههاي ليبراليستي خود را از سال 1370 در ماهنامه «اطلاعات سياسي- اقتصادي» طرح کرد و آقاي سيدمحمود دعايي براي او اين فرصت را فراهم کرد، همين آقاي جواد اطاعت هم از شاگردان بشيريه بوده است. «سعيد حجاريان» هم همينطور. محمدعلي کديور هم شاگرد او بوده است. شما ميبينيد شاگردان بشيريه در نهادهاي حساس کشور حضور داشتهاند و وقتي به کارنامه فکري آنان نگاه ميکنيد، ادامه راه استادشان را رفتهاند.
