نظر منتشر شده
۵
توصيه به ديگران
 
کد مطلب: 223606
به بهانه انتشارگزارش معاونت قوانین مجلس؛
مروری بر چالشهای نظام قانون گذاری ایران
سید بهزاد پورسید، 1 اردیبهشت 93
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱ ارديبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۱۵:۱۴
مقدمه
در ۲۴ قروردین سالجاری معاونت قوانین مجلس گزارشی از عملکرد خود را در فاصله ۷/۳/۹۱ لغایت ۱۹/۱/۹۳ یعنی قریب ۲۲ ماه فعالیت قانونگذاری را انتشار داده است . این موضوع خود امری مستحسن است که این معاونت فعالیتهای ۲۲ ماهه خود را تشریح و البت در مواردی هم آسیب شناسی نموده است . معذلک آشنایان به امر قانوگذاری در کشور ما میدانند که متاسفانه نظام تقنین در کشور ما دارای چالشهای جدی است و متاسفانه مشکل قانونگذاری ریشه در مسائلی دارد که با تغییر ساختار مجلس و ایجاد ساختاری چون سایر قوا به عنوان معاونت برای مجلس مشکلات آن حل نمی شود . مجلس نیازمند به ساختاری مشورتی – پژوهشی برای ارائه خدمات مشاوره ای مجلس و نمایندگان و البته به نحو اثر گذار بر محتوای تقنین است و ساختاری اداری برای پشتیبانی امر نمایندگی و همچنین ساختاری نظام مند برای اعمال نظارت . این مقال فرصتی است برای بررسی چالشهای نظام تقنین در ایران البته با اتکای اطلاعاتی که معاونت تقنین از خدمات خود ارائه داده است . البته بدیهی است نظام تقنین یعنی قانونگذاری موضوعی است که به فعالیت نمایندگان ، کمیسیونهای تخصصی و صحن علنی مجلس باز میگردد و ساختارهای اداری مجلس در این نظام نقش اساسی ایفاء نمی نمایند .

چالشهای نظام تقنین در ایران
موضوع چالشهای نظام تقنین در ایران بازتابی دارد که در موارد زیر قابل مشاهده است و در واقع اینموارد فاکتهایی هستند که ادعای ما را ثابت میکنند . این فاکتها موضوعاتی تازه و نو نیستند و سالیان طولانی است که بر این موارد تاکید میشود و نزد حقوقدانان و البته خود نمایندگان محترم و همچنین قوه مجریه و دستگاههای اجرایی و قوه قضائیه کاملا شناخته شده است :

- وضع قوانین متعدد (افزایش حجم قانونگذاری)
به وضوح باید بر این نکته تاکید نمود که کارآیی مجلس در کیفیت تقنین است نه کمیت آن ولی هم مجلس و هم دولت به مشکل تولید قوانین و مقررات مبتلایند . افزایش حجم قوانین را به راحتی میتوان با مراجعه به مجموعه قوانین سالیانه منتشره رویت نمود که همه ستاله بر حجم فیزیکی آن افزوده میشود .

- اصلاحات مکرر قوانین و استفساریه ها
این اصلاحات نشان دهنده عدم دقت در حین وضع قوانین است . این موضوع خصوصا زمانی حساسیت بیشتری می یابد که در برخی موارد فاصله تصویب تا اصلاح قانون به چند ماه هم نمیرسد .

- کاهش چشمگیر قوانین جامع
نظام تقنین ما بطور جدی بدنبال تصویب قوانین جزئی و موردی است تا قانون جامع و البته این جزئی نگری باعث میشود تا قانون در بخشی اصلاح شود و البته بعضا این اصلاح در بخش دیگری خود ایجاد مشکل کند . فقدان هماهنگی بین این اصلاحات و ایجاد مشکلات اجرایی تبعات این نوع نگاه به موضوع تقنین است . ضمن اینکه معمولا این اصلاحات جزئی بدون هماهنگی قبلی با دستگاههای اجرای صورت میگیرد یعنی ای بسا این اصلاخ مشکل یک دستگاه را مرتفع ولی برای دستگاه دیگر ایجاد اشکال نماید .

- تعارض در نظام نقنین
تعدد قوانین مصوب بدون درنظر گرفتن نظام جامع و منظومه ای که این موضوع در داخل آن قرار میگیرد سبب میشود که مصوبات متعدد خود چالش جدی عدم هماهنگی مصوبات را باعث میشود و وجود قوانین متعارض بطور جدی دستگاههای مجری قانون را دچار مشکل خواهد کرد .

- فقدان ضمانت اجرای مناسب برای قوانین
بسیاری از مصوبات مجلس دارای ساز و کار اجرایی مشخص و یا ضمانت اجرا نمیباشد و به همین دلیل از بسیاری از احکام قانونی میتوان نام برد که علیرغم تصویب مجلس امکان اجرا نیافته است . عدم اجرای قوانین باعث میشود که هدف تقنین عملا تامین نشود .

- بروز نبودن قوانین
بسیاری زا قوانین ما مطابق شرایط روز و نیازهای امروز اجتماعی بروز نشده است . بروز نبودن قوانین عملا باعث فقدان کارآیی و عدم ثمر بخشی قوانین خواهد شد . این موضوع حتی در موارد ساده ای چون جرایم نقدی مندرج در قوانین هم قابل مشاهده است . مواردی چون جرایم ۲۰۰ تا ۲۰۰۰ ریالی تخلف از قوانین که امروزه فقط اسباب تمسخر قوانین را نزد عموم فراهم میسازد .

- مشکلات اجرایی قوانین
تغییر شرایط اجرایی کشور , تغییر سازمانها و ساختارهای اداری و اصلاح فرآیندها و تعارض قوانین و فقدان دستورالعملهای اجرایی و یا عدم تصویب آئین نامه های اجرایی قوانین و .... سبب میشود که در برخی از موارد عملا مصوبات مجلس و قوانین موجود کشور امکان اجرایی نیابد و این موضوع یعنی فقدان اثر بخشی و کارآمدی قوانین .

اما درباره چالشهای نظام تقنین میتوان اجمالا به موارد زیر اشاره نمود :
۱- غلبه طرحها بر لوایح :
بر اساس آمار اعلام از بدو مجلس نهم تا زمان تهیه گزارش ۴۴۴ طرح و لایحه به مجلس واصل شده که از این تعداد ۳۰۵ مورد طرح نمایندگان و ۱۲۴ مورد لایحه است و تعداد مصوبات مجلی ۹۸ مورد است که از این تعداد ۵۶ مورد طرح و ۴۲ مورد لایحه است و همچنین ۷۶ قانون مصوب به دولت ابلاغ شده که ۴۱ مورد آن طرح و ۳۵ مورد لایحه است .

اگر چه بر اساس اصل ۷۴ قانون اساسی ، مجلس شورای اسلامی از طریق لایحه وطرح قانونی و همچنین بر اساس اصل ۱۰۲ قانون اساسی از طریق طرحهای شورای عالی استانها قانونگذاری می نماید ولی بدون تردید اصل در نظام قانونگذاری اقدام بر اساس لایحه است . این موضوع بدین دلیل است که دولت نیازهای عمومی کشور را با اتکای بر اطلاعات واصله از دستگاههای اجرایی و همچنین مبتنی بر مطالعات کارشناسی بر اساس اطلاعات موجود در دولت بهتر از نمایندگان تشخیص میدهد . این موضوع خصوصا زمانی اهمیت می یاید که قانونگذاری مبتنی بر نفع و مصالح عمومی باشد نه منطقه گرایی و بخشی نگری که اطلاعات و نهادهای موجود در دولت خود میتواند دست یابی به نفع عمومی را بهتر تضمین نماید . لذا تقدیم ۳۰۵ طرح از سوی نمایندگان در مقابل ۱۲۴ لایحه حسن محسوب نمیشود بلکه این بیانگر وجود مشکل در نظام قانونگذاری است . باید بر این نکته تاکید نمائیم که موفقیت مجلس در گروی تصویب بموقع قوانین مورد نیاز و اثر گذار در رفع مشکلات کشور است ، صرف تصویب قانون نمیتواند گزارش عملکرد مجلس باشد و وضع قانون و حجم آن هر چه بیشتر باشد نکته مثبتی در عملکرد مجلس نخواهد بود . قانونگذاری مبتنی بر طرح فاقد جامع نگری و کار کارشناسی قابل اتکاء و توجه به نفع عمومی فارغ از منافع منطقه ای و بخشی است . کارشناسان دولت و دستگاههای اجرایی با اتکای بر تجارب اجرایی و اطلاعات کمی و کیفی قطعا نظرات متقن تری را در مقابل با توان کارشناسی مجلس در اختیار دارند . سابقه تقنین در سالیان اخیر و خصوصا در سالهای ریاست جمهوری سابق که استفاده از بخش عمده ای از بدنه کارشناسی دولت در حوزه تقنین با چالش روبرو گردید و مجلس فقط اتکای بر بدنه کارشناسی خود داشت نشان داد که عدم توجه به بدنه کارشناسی دولت یعنی از دست دادن تجاربی موفق که ارزش آنها در حوزه تقنین برای درک بهتر مشکلات اجرایی خصوصا حتی در اجرای قوانین توان بهتری را برای تصمیم گیری در اختیار دولت قرار میدهد و بر این اساس تقدیم طرح باید حالتی استثنایی در تقنین باشد و نه اصل و آنهم به نحوی که تعداد طرحها قریب ۳ برابر لوایح دولت باشد .

این موضوع زمانی چالش جدی تری را ایجاد میکند که در یابیم یکی از مشکلات در پیشنهادات نمایندگان توجه به منافع بخشی و منطقه ای است که سبب خواهد شد قوانین مصوب مجلس جامع نگری نداشته و نفع عمومی در معنای کلی اش را تامین نکند . مجلس باید تقنین مبتنی بر طرح را جز در موارد خاص و ضروری که وضع قانونی را ایجاب نماید از دستور خارج کند و تقنین مبتنی بر لایحه اصل باشد . قانونگذاری مبتنی بر لایحه میتواند نظام تقنین را بر جای خود بنشاند و حشو وزوائد را از این نظام بزداید . این اصل میتواند نظام تقنین را از فربه شدن غیر متعارف برهاند و تقنین را به عنوان ابزار حکومت و فرمانی برای اداره جامعه در جای خود به ابزاری کارآمد تبدیل کند .

۲- مشکل ناشی از فوریت در تصویب قانون :
موضوع تقنین جز در موارد استثنایی که برای رفع مشکلی در کشور قانونی وضع شود با فوریت سازگاری ندارد . رسیدگی فوری در مجلس امکان بررسی دقیق را سلب خواهد کرد و منجر به عدم توجه جدی به ابعاد مختلف قانونگذاری خواهد شد . بر اساس آمار ارائه شده طرحها و لوایح یک فوریت و دو فوریتی در این دوره مجلس تا کنون ۸۸ مورد بوده است که نشان دهنده آنست که قریب ۲۰% از طرحها و لوایح بصورت فوریتی رسیدگی میشود . البته توجه به این آمار مبین اینست که :
اولا – بیشتر فوریتها در طرحهاست یعنی ۸۱ مورد که حدود ۲۶ % از تعداد طرحهاست و این بدین معنی است که نمایندگان هم با تقدیم طرح و هم تصویب فوریت آن مجلس را با مشکل جدی روبرو میسازند .

ثانیا – آمار طرحها و لوایح فوریتی در دوره پنجم ۲۰ مورد ، ششم ۴۴ مورد ، هفتم ۵۹ مورد و در دوره نهم تا کنون ۸۸ مورد است که نشان دهنده رویکرد نمایندگان در رسیدگی فوریتی است . اگرچه باید اذعان نمود که تحلیل دلایل فوریت باید بر اساس شرایط کشور و مشکلات ناشی از آن صورت گیرد ولی بدلیل عدم دسترسی به این اطلاعات با اتکای بر همین آمار خام باید گفت این مشکل در تقنین باید بطور جدی مورد توجه قرار گیرد . مجلس و کمیسیونهای تخصصی و نمایندگان باید فرصت کافی برای بررسی و تصویب قوانین در اختیار داشته باشند . این موضوع خصوصا در نظام قانونگذاری که بیشترین ورودی آن مبتنی بر طرحهای نمایندگان است اهمیت بیشتری می یابد . جالب اینست که دولت که بیشترین اطلاع را نسبت به مسایل کشور دارد و باید برای فوریت رسیدگی از مجلس درخواست کند تعداد لوایح فوریتی فقط ۷ مورد است که نشان دهنده سهم بسیار پائین رسیدگی فوریتی در لوایح دولت است .

۳- لزوم رسیدگی تخصصی به طرحها و لوایح :
موفقیت تقنین به نحو عمده ای در گروی انجام دقیق رسیدگی های تخصصی در مجلس است و بخش عمده ای از این رسیدگی از طریق بررسی طرحها و لوایح در کمیسیونهای تخصصی مجلس صورت می پذیرد . اگر به این موضوع مهم توجه کنیم که بخس عمده ای از قانونگذاری در کشور و البته در جهان در حوزه موضوعات بین رشته ای است آنگاه لزوم همکاری دستگاههای مختلف دولتی و اجرایی و کمیسیونهای تخصصی مجلس بهتر آشکار میشود . بر اساس آمار ارائه شده ۴۴۴ طرح و لایحه به ۱۳۰۶ مورد کمیسیون فرعی توزیع شده است یعنی تقریبا هر طرح و لایحه بطور متوسط بین حدود ۳ کمیسیون توزیع شده است . با توجه به تععد طرحها و لوایح و موضوعات متنوع در دستور کار مجلس احتمالا توزیع طرحها و لوایح بین کمیسیونهای تخصصی باید به نحو مناسب تری صورت پذیرد .

از سوی دیگر جلسات صحن علنی مجلس ۱۹۷ جلسه با حدود ۸۰۵ ساعت ذکر شده است که البته بخشی از این ساعات در ایندوره به رای اعتماد به دولت جدید باز میگردد که باید از تقنین خارج شود و آنگاه اگر این جلسات به ۹۸ مصوبه مجلس و حدود ۶۹ طرح و لایحه رد شده یا از دستور خارج شده توزیع شود نشان دهنده آنست که باید برنامه ریزی برای موضوع تقنین به نحو دقیق تری صورت گیرد . تعداد جلسات کمیسیونهای مجلس نیز ۱۷۳۲ جلسه و حدود ۴۰۲۹ ساعت بوده است که اگر به ۱۳۰۶ طرح و لایحه ارجاعی توجه کنیم یعنی برای هر طرح و لایحه ارجاعی بطور متوسط حدود ۳/۱ جلسه و قریب ۳ ساعت اختصاص می یابد که بنظر میرسد این تعداد جلسه برای کمیسونها رقم قابل توجهی نیست و دقت در امر تقنین اقتضای فرآیند مناسب تر و دقیق تر در کمیسیونهای تخصصی است .

نکته دیگر رسیدگی بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی تصویب توسط کمیسیونهای تخصصی مجلس است که با تصویب مجلس شورای اسلامی به عنوان قانون آزمایشی اجرا خواهد شد . بر اساس اصل ۸۵ رسیدگی در کمیسونهای تخصصی باید به موارد ضروری اختصاص یابد . متاسفانه روند رسیدگی به طرحها و لوایح بر اساس اصل ۸۵ نیز چون فرایند رسیدگی فوریتی در مجلس رو به رشد است و در طی ادوار مختلف مجلس افزایش یافته و در مجلس نهم نیز تا کنون ۴ مورد بر اساس این اصل صورت گرفته که احتمالا این تعداد تا پایان دوره افزایش خواهد یافت . این تعداد بیش از مجلس پنجم و ششم و معادل کل مجلس هفتم است . برای کسانی که به فرآیند رسیدگی داخل کمیسیونها آشنایی کامل دارند چالشهای ناشی از رسیدگی بر اساس اصل ۸۵ بخوبی روشن است و بنظر میرسد مجلس باید برای این موضوع چاره ای بیندیشد و این اصل را به همان موارد ضروری اختصاص دهد . خوشبختانه رویکرد شورای نگهبان در عدم پذیرش استناد به این اصل در مصوبات مجلس در خصوص قانون امور گمرکی و تجارت بشارتی بود که شاید با مداقه شورای نگهبان این فرآیند به موارد فقط ضروری اختصاص یابد تا امکان رسیدگی دقیق تر به قوانین مصوب در فرایند عادی رسیدگی در مجلس فراهم شود .

موضوع دیگر حجم طرحها و لوایح در دستور کمیسیونهای تخصصی است . توجه به آمار طرحها و لوایح باقی مانده در کمیسیونها نظیر :
- کمیسیون اجتماعی ۳۳ طرح و ۹ لایحه
- برنامه و بودجه ۲۷ طرح و ۲ لایحه
- شوراها ۱۲ طرح
- قضائی و حقوقی ۲۱ طرح و ۱۵ لایحه
- فرهنگی ۱۰ طرح و ۲ لایحه
- کشاورزی ۱۴ طرح و ۲ لایحه
نشان دهنده حجم بالای دستوراتی است که در نوبت رسیدگی قرار دارد و اگر فرض کنیم که تقنین میتواند راهی برای بهبود شرایط و رفع مشکلات باشد آنگاه لزوم برنامه ریزی برای تسریع در این فرآیندها به خوبی آشکار میشود .

۴- افزایش پیشنهادات نمایندگان مجلس :
اگر چه نمایندگان محترم در حین رسیدگی به طرحها و لوایح و البته طبق ضوابط آئین نامه داخلی مجلس مجازند تا پیشنهادات خود را طرح کنند ولی افزایش رو افزون پیشنهادات و البته در مواردی رای آوردن آنها و متعاقب آن اصلاح طرحها و لوایح بعضا میتواند به ناهماهنگی داخلی مصوبات و یا بعضا نقض غرض نمایندگان پیشنهاد دهنده طرح یا دولت در مقام ارائه کننده لایحه بیانجامد . تعداد پیشنهادات نمایندگان در این دوره تا کنون ۸۹۰۰ مورد بوده که فقط ۵۳۴۵ مرد آن به لایحه بودجه اختصاص دارد که با حذف سهم بودجه یعنی برای هر طرح و لایحه بطور متوسط ۸ پیشنهاد از سوی نمایندگان ارائه شده است .

در این باره باید توجه نمود که علیرغم ا فزایش قریب ۱۳ درصدی پیشنهادات در لایحه بودجه تعداد جلسات کمیسونهای تخصصی از ۱۰۴ به ۹۶ و ساعات رسیدگی کمسیونهای تخصصی از ۴۵۸ ساعت به ۵/۲۳۶ ساعت تقلیل یافته است . این موضوع بدین معنی است که علیرغم افزایش پیشنهادات سهم کمیسیونهای تخصصی در فرایند رسیدگی به لایحه بودجه کاهش یافته است . بسیار بدیهی است که لازم است این پیشنهادات حداقل در زمان مناسب در کمیسیونهای تخصصی بررسی و اعلام نظر شود والا کمیسیون تلفیق به تنهایی نمیتواند بار این رسیدگی سنگین را مورد پذیرش قرار دهد . در ضمن افزایش پیشنهادات بودجه ای میتواند به افزایش سهم های بخشی و منطقه ای در قانون بودجه منتخی شود که البته به لحاظ کارشناسی به هیچ وجه قابل دفاع نمی باشد .

البته بر اساس آمار منتشره سالانه حدود ۲۰۸ حکم قانونی جدید و تکراری در لوایح بودجه ۹۰ ، ۹۱ و ۹۲ وجود داشته که موید اینست که مجلس برای ساز و کار رسیدگی به لایحه بودجه باید تدبیر دیگری بیندیشد .

۵- فقدان ساز و کار بررسی انطباق مصوبات با اسناد بالا دستی :
در این گزارش اگر چه نکته مثبتی وجود دارد که در معاونت قوانین ساز و کاری برای بررسی عدم مغایرت با قانون اساسی و سیاستهای کلی نظام و سند چشم انداز و قانون برنامه وجود دارد ولی به لحاظ اینکه آمار و اطلاعات مشخصی در این باره ارائه نشده نمیتواند مورد قضاوت قرار گیرد . در هر حال اگرچه بر طبق قانون اساسی ساز و کار کنترل عدم مغایرت مصوبات با قانون اساسی شورای نگهبان قرار داده شده و در خصوص سیاستهای کلی نظام هم بر اساس آئین نامه نظارتی و تفویض اختیار رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام ، این مجمع اقدام و به شورای نگهبان اعلام میکند ولی نهایتا ساز و کار جدی برای نظارت بر مصوبات مجلس در این خصوص وجود ندارد و نظام تقنینی کشور برای کنترل هم گرایی در استای تحقق اسناد بالادستی چاره ای جدی بیندیشد .

البته در کنار این موضوع مهم ، کار با اهمیت تنقیح قوانین و مقررات نباید فراموش شود که با وضع قانونی در این باره مجلس شورای اسلامی دارای وظیفه خطیری در این حوزه گردیده است و هر روزی که بر این ۱۰۸ سال سابقه قانونگذاری در کشور افزوده شود بر دشواری کار افزوده میشود و البته این کار آنقدر مهم و خطیر است که الزاما بر اساس تجارب سایر کشورهای موفق در این حوزه چون فرانسه باید در یابیم که آزمون وخطا میتواند فقط بر دشواری کار بیافزاید . تلاش معاونت قوانین در این حوزه در خور تقدیر است و البته بر اساس اطلاعات ارائه شده ، قضاوت چندان مشخصی در این باره نمیتوان داشت و احتمالا باید فعلا صبر نمود تا نتایج مشخص تری در این باره حاصل شود .

۶- لزوم دقت و کنترل در ساز و کار ابلاغ مصوبات :
خروجی کار مجلس در قالب مصوبات و قوانین ابلاغی نمود می یابد . علی الاصول مجلس باید برای اعمال دقت در نگارش مصوبات و ابلاغ عین مصوبات مجلس به دولت ساز و کار مناسب خود را داشته باشد . وجود هر گونه غلط و مغایرتی در ابلاغ مصوبه خود موجب بروز مشکل خواهد شد . اصلاح بعدی متن مصوبات نیز کار ساده ای نیست و باید دقیقا همان فرآیند وضع قوانین را طی کند . بر اساس گزارش معاونت قوانین مجلس در این دوره ۱۶۶ فقره قوانین مصوب مجلس که در دوره هفتم و هشتم و نهم مجلس ابلاغ شده است مورد مقابلع قرار گرفته و از این تعداد ۱۳۷ فقره دارای ایراد ذکر شده است ! بدیهی است که این موضوع یعنی وجود اشکال در قوانین ابلاغ شده و منتشره نمیتواند مورد قبول باشد و اگر این اشکالات ناشی از انتشار قوانین در روزنامه روزنامه رسمی و یا در نحوه ابلاغ مصوبات مجلس باشد باید برای آن تدبیری جدی اندیشید . این ایرادات خواه اشکال جزئی در تایپ و مقابله متن مصوبات باشد یا سایر موارد میتواند اعتماد مردم و مجریان را به قوانین مصوب مجلس سلب کند . قطعا متون قانونی دارای آن چنان ارزش و اعتباری هستند که به هیچ عنوان وجود اشکال در آنها قابل قبول نخواهد بود و این وظیفه مجلس است تا برای کنترل ابلاغ مصوبات خود ساز و کار جدی بیندیشد .

خاتمه
آنچه ذکر شد فقط مرور مختصری بر چالشهای حوزه تقنین بود . این موضوع دارای اهیمت جدی است که خود بحث و تحقیق گسترده تری را می طلبد . بیان اجمالی موارد فوق فقط بدین منظور صورت گرفت تا مجلس شورای اسلامی که دارای جایگاه مهمی در حکومت است به برخی اشکالات مهم در فرآیندهای خود توجه نموده و برای رفع آنها تلاش کند . بررسی عملکرد مجلس بر این اساس نمیتواند فقط بر اساس ارائه آمار و اطلاعات و شاخصهای کمی صورت پذیرد ، بلکه برای رسیدگی به عملکرد مجلس باید به شاخصهای کیفی و خصوصا اثر بخشی قوانین توجه نمود . برای این بررسی باید نظام خاصی جهت ارزیابی عملکرد مجلس بر اساس تجارب جهانی و اقتضائات ملی طراحی نمود تا امکان حصول به نتایج واقعی تری در این باره فراهم شود .
 
۱۳۹۳-۰۲-۰۱ ۱۵:۴۲:۴۴
نمایندگان محترم توجه داشته باشند ( که حتما دارند) صرف تصویب قانون مشکلات مملکت را حل نمی کند

چه بسا که قوانین زیادی تصویب شده ولی ضمانت اجرایی ندارند

مصداق بارز آن “ ﻗﺎﻧﻮن ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣﺖ ﻧﻈﺎم اداري و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻓﺴﺎد. ” است که در تاریخ 90/8/7 پس از به اصطلاح 3 سال دوره آزمایشی به ریاست محترم جمهور ابلاغ گردید.

کمیسیون اجتماعی مجلس با تصویب این قانون ویترین زیبایی از ضد فساد بودن مجلس و دولت را به نمایش گذاشت حال آنکه هنوز پس از 3 سال، هیچ راهکار عملیاتی برای اجرای آن وجود عملی ندارد.

بازرسی به دیوان عدالت پاس می دهد، دیوان به دستگاه مربوطه و دستگاه مربوطه به سازمان متخلف و سپس سازمان متخلف در پی زهر چشم گرفتن از سایر کارکنان با برخورد شدید با فرد گزارشگری که فساد ر ا گزارش گرده درس عبرتی برای سایر کارکنان ایجاد می کند.

این قانون زیبا، صرفا به ابزاری تبدیل شد تا بخصوص سازمانهای اقتصادی کشور، نیروهای پاکدست خود را که اقدام به گزارشگری فساد می کنند شناسایی کنند و به نحوی با تخریب شخصیت، آزار محیطی و روانی، تنزل ، انتقال و یا در نهایت اخراج، از شر آنان خلاص شوند.

این چاقویی که برای قطع ریشه فساد اداری ساخته شد، متاسفانه نه بازوی اجرایی آن و نه امنیت شغلی گزارشگر در آن کارایی ندارند و عملا برای قطع زبان گزارشگر بکار میرود.

لطفا زمان تصویب قانون مجازات مجری در صورت عدم اجرای صحیح قانون هم در نظر گرفته شود. (2093598) (alef-10)
 
۱۳۹۳-۰۲-۰۱ ۱۶:۲۷:۰۵
مشکل اساسی قوانین در ایران عدم وجود ضامن اجرائی قوی است.باید
مشکلات بنیادی واساسی قوه قضائیه بعنوان ضامن اجرائی قوانین را حل نمود.
اگر قوه قضائیه مشکل استقلال دارد باید بر طرف نمود. اگر مشکل ضعف قوانین
دارد باید اصلاح نمود. اگر ابزار لازم را ندارد باید تامین نمود .اگر نیروهای ناباب دارد
باید تصفیه نمود .اگر مراکز قدرت و فشار تاثیر گزاری دارند باید دست انها را قطع
نمود .اصلاح همه اگرها منتج به ایجاد ضامن اجرائی قوی و خدشه ناپذیر خواهد
شد ودیگر نیازی به کشف هیچ چالشی نیست. (2093728) (alef-10)
 
۱۳۹۳-۰۲-۰۱ ۱۸:۴۰:۳۹
متاسفانه اكثر قوانين مصوب در جمهوري اسلامي از بدو انقلاب :
1- سياسي است
2- پختگي لازم را ندارند.
3- تعارض زياد با قوانين دارند و فقط صرفا اشاره به عدم اجراي قوانين معارض دارند.
4- در يك قانون جديد قانون يا بخشي از قانون قديم را ملغي كرده اند.
5- كارشناسي نشده است.
6- حقوقدان هاي خوبي براي نگارش آن كار نكرده اند.
7- در صورت ايراد شوراي نگهبان صرفا براي رفع ايراد بخشي از قانون را تغيير مي دهند و نگاه نمي كنند كه همين تغيير بسياري از بتدها و مواد ديگر را خراب مي كند.
8- بدنبال ايجاد كشور و شهر رويايي در قانون هستيم. واقعيت ها را نمي بيند.



نمايندگان متاسفانه فاقد سواد كافي در بخش و موضوع مربوطه هستند - از دانش حقوق بهره كافي نمي برند. پس قوانين بيرون آمده از مجلس هزاران اشكال و تناقض دارد. (2093941) (alef-13)
 
حمید صحرایی
۱۳۹۳-۰۲-۰۱ ۲۱:۰۳:۵۲
متناقض بودن قوانین و در بسیاری موارد تصویب یک قانون،مانع از انجام قوانین قبلی، تصویب قانون بر مبنای مشکل مقطعی همگی از بهم ریختگی نظام اداره کشور و سر در کمی نمایندگان دارد که منجر به اعمال سیاست های غلط توسط دولت میشود. نگاه سطحی و با تاخیر در نمایندگان که در بعضی موارد بروز یک مشکل بعد از پدید امدن و نهادینه شدن در جامعه و شاید رفع ان مشکل، در زمانی بسیار دیر منجر به بررسی در مجلس میشود. نمایندگان زمانی یک فساد یا یک ناهنجاری اداری یا اجتماعی را بررسی میکنند که ماههاست مردم از ان مطلعند و یا دچار مشکل شدند و هزینه های زیادی به هدر رفته است.مجلس حتی قادر نیست تا سیستم اطلاع رسانی داخلی خود را ترمیم کند و بعد از گذشت یک سال از تامین اجتماعی یا بابک زنجانی مطلع میشود. (2094204) (alef-13)
 
abbas
۱۳۹۳-۰۲-۰۲ ۰۹:۱۰:۰۱
ما نیاز داریم به یک مجلس بالادستی که شامل متخصصان از علوم مختلف باشد. اگر این مجلس بالادستی ایجاد شود علاوه بر اینکه قوانین خلق الساعه وضع نمیشود . میتوان تعداد شورای نگهبان را به 60 الی 70 نفر رساند و کار مجلس بالادستی را انجام دهد. میتوان بعضی از مجالس دیگر را منحل کرد برای مثال تشخیص مصلحت نظام دیگر موضوعیت نخواهد داشت (2094875) (alef-13)
 


نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.