۲
توصيه به ديگران
۲
 
کد مطلب: 20159
با طرح های ناتمام عمرانی چه کنیم؟
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۲ دی ۱۳۸۶ ساعت ۰۸:۵۳
فصلنامه علمی پژوهشنامه اقتصادی در آخرین شماره خود (پاییز 1386) تحقیقی را با عنوان فوق به چاپ رسانده است. هدف از این پژوهش ارایه راهکار برای حل مشکل پرهزینه طرح های ناتمام عمرانی دولت است. سرمایه گذاری عمرانی دولت مقدمه ضروری کارکرد مولد بخش خصوصی است. مشروط بر آنکه این سرمایه گذاری، با بهره وری همراه و از نظر حجم و ترکیب با وضعیت کلان اقتصادی سازگار باشد. عدم رعایت قانون در تهیه و اجرای پروژه های عمرانی طی سالیان دراز، حجم عظیمی از پروژه های ناتمام را بر اقتصاد ملی تحمیل کرده و سبب شده است تا دوره احداث هر پروژه بسیار طولانی شود به طوریکه متوسط دوره اتمام پروژه ها از 8.6 سال در برنامه دوم به 9.5 سال در برنامه سوم و 11.3 سال در سال اول برنامه چهارم (1384) افزایش یافته است.

این پدیده تورمی تبعات اقتصادی ـ اجتماعی و سیاسی زیانباری دارد که اتلاف منابع، افزایش هزینه تمام شده، کاهش بازده سرمایه گذاری، کاهش نرخ رشد اقتصادی، کاهش نسبی رفاه، نارضایتی اجتماعی و کاهش مشروعیت و اقتدار نظام بخش از این آثار زیانبار است.

به عنوان مثال عدم النفع سرمایه های نیمه کاره مانده تا آخر سال 1384، برای هر سال یکصد هزار میلیارد ریال برآورد می شود و تاخیر های پیاپی در بهره برداری پروژه ها، طی سال های برنامه سوم، به طور متوسط هر سال 30 هزار میلیارد ریال هزینه اضافی بر بودجه دولت تحمیل کرده است.

راه حل افزایش اعتبارات عمرانی که با افزایش درآمد نفتی بیشتر به آن تمسک می شود و کم اعتنایی به روش های انتخاب پروژه ها و نظام فنی اجرایی موجود، نه تنها حلال مشکل نیست، بلکه بر مشکل و هزینه های ملی می افزاید. این پژوهش نشان می دهد که تنها در 40 درصد پروژه‏ها علت تاخیر کمی اعتبار بود، و در 60 درصد موارد عوامل دیگر دخالت داشت.

پژوهش مورد بحث با استفاده از منابع تجربی دیگران تاکید می کند که اصلاح روش نگهداری چگونه به صرفه جویی اقتصادی در اجرای پروژه های جدید منجر می شود. به عنوان مثال گزارش بانک جهانی نشان می دهد که 12 میلیارد دلار هزینه برای تعمیر و اصلاح جاده های قدیمی آفریقا در دهه 1984 – 1994 می توانست 45 میلیارد دلار صرفه جویی در هزینه ساخت جاده های جدید صرفه جویی داشته باشد. و وقتی پای فساد به میان بیاید بهره وری سرمایه گذاری دولت کاهش می یابد و از این طریق نرخ رشته اقتصادی کم می شود.

این پژوهش با بررسی علل این وضعیت نامطلوب به ارایه راه حل کوتاه مدت و میان مدت برون رفت از این تنگنا می پردازد. پرهیز از سیاسی کاری درون دولت و مجلس برای تصمیم گیری درباره سرمایه‏گذاری عمرانی، احتیاط در افزایش اعتبارات به ویژه در شرایطی که علایم بیماری هلندی در اقتصاد ظاهر می شود، خودداری از تصویب پروژه های جدید جز موارد اضطراری، اولویت بندی طرح های نیمه تمام موجود، توقف پروژه های فاقد توجیه فنی اقتصادی و اجتماعی و نیز اصلاح نظام فنی اجرایی طرح های عمرانی از جمله سیاست های لازم برای رفع این مشکل است.
 کاربران می توانند متن کامل این تحقیق را که به دست دکتر احمد توکلی انجام شده، در "فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی" ، شماره 25، پاییز 1386 صفحات 15 – 42 مطالعه فرمایند.
   
Share/Save/Bookmark
 


نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
ابراهيم قنبري
۱۳۸۶-۱۰-۱۲ ۱۳:۴۹:۰۳
به نام خدا
در هنگامه ارائه اولين لايحه بودجه دولت نهم ، تذكرها و مخالفت هاي البته كارشناسي و علمي جناب آقاي دكتر توكلي ، از نكات بسيار برجسته مجلس به شمار ميرود .
دكتر با تذكر ، فرياد ، حركات تند دست و حركت در مسير راهرو ها سعي در جلب نظر ساير نمايندگان نسبت به آثار تخريبي و تبعات سنگين لايحه بر سرنوشت طرحهاي عمراني داشت ، آنگونه كه هر ناظري نگران فشارهاي بيش از حد نسبت به قلب ايشان ميگرديد ، دكتر با تذكر در خصوص مقدار نياز سيمان پروژه هاي عمراني نيمه تمام و در شرف شروع و مقايسه آن با توليد داخل ، اين سئوال را مطرح نمود كه كمبود اين مقدار سيمان با توجه به ظرفيت هاي بنادر و ساير مبادي ورودي چگونه قابل وارد شدن است؟
و آنگاه به پديده دموراژ و معطلي شناورها در بنادر پرداخت و ضرر حاصله بر اقتصاد كشور را در اين خصوص برشمرد .
به هر حال تذكرات دكتر به طور كامل مانع از تصويب لايحه بودجه اي با آثار تخريبي بر طرحهاي عمراني نگرديد و مانند هميشه اصول كارشناسي و علمي در پس مصلحت هاي زودگذر و مناسبات نهاني در محاق ماند . (47600)
 
محمد
۱۳۸۶-۱۰-۱۲ ۱۵:۱۲:۰۵
راه حل ها در ظاهر خوب هستند اما به جای کلنگ زدن فله ای پروِِژه های بی اثر ، پروِژه های قبلی را هوشمندانه تصفیه کردن دولت هایی توانمند را می طلبد .
از سویی آخرین حلقه در فرآیند بررسی و تصویب توجیه فنی و اقتصادی هر طرح عمرانی مطابق نص صریح ماده 32 قانون برنامه چهارم مجلس شورای اسلامی است ، حال ظرف سال های اخیر هزاران پروژه شروع شده ،مجلس و مرکز پژوهش ها گزارش دهند در چند مورد بررسی دقیق انجام داده است و وظیفه نظارتی خود را بر مرحله پیدایش پروژه ها به انجام رسانده است؟
- به یاد داشته باشیم هزینه فرصت از دست رفته در ازای تطویل یک پروِژه قابل محاسبه است اما هزینه فرصت واقعی باید با محاسبه سود از رست رفته پروژه های زیربنایی و واجد اولویت شروع نشده محاسبه شود . به طور ساده ضرر اقتصادی یک استادیوم ورزشی که بدون وجود منابع کامل آغاز می گردد می تواند از سود آوری گزینه رقیب این استادیوم که به طور مثال یک خط راه آهن بوده و اصلاً شروع نشده خیلی کمتر باشد . (47605)