کد مطلب: 18062
شواهد و علائم اعلام خطر مي كنند
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۹ آبان ۱۳۸۶ ساعت ۱۱:۵۳
با گذشت قريب به 2 سال و نيم از ابلاغ سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي، روند اجراي اين سياستها «مخدوش»، «ناقص» و به شكل خطرناكي «اشتباه» پيش ميرود.
روند اجراي سياستهاي كلي اصل 44 «مخدوش» است ، از آن جهت كه بر اساس بند الف اين سياستها ، دولت موظف است تا پايان برنامه چهارم توسعه (سال 1388) ، همه شركتهاي خارج از صدر اصل 44 را به بخش خصوصي واگذار كند اما ظاهرا دولت «بند الف» سياستهاي كلي اصل 44 (آزادسازي فعاليتها و خصوصيسازي همه شركتهاي دولتي خارج از صدر اصل 44) را ناديده گرفته است و با غفلت از آزادسازي فعاليتهاي اقتصادي ، به خصوصي سازي (آن هم بيشتر درباره شركتهاي بزرگ) مشغول است(1).
روند اجراي سياستهاي كلي اصل 44 ، «ناقص» است به دليل آنكه دولت از مجموعه سياستهاي ابلاغي ؛ فقط «بند ج» آنرا آن هم به شكلي غيرقانوني(2) اجرا ميكند و بند الف (آزادسازي اقتصادي ) بند ب (گسترش تعاونيها) بند د ( الزامات واگذاري) بند هـ (انحصارزدايي) از سياستهاي كلي اصل 44 را به كلي ناديده گرفته است . گويي سياستهاي كلي اصل 44 فقط يك بند دارد و آن هم «بند ج» (خصوصيسازي شركتهاي بزرگ دولتي) است.
روند فعلي اجراي سياستهاي كلي اصل 44 به نحو خطرناكي «اشتباه» هم هست چرا كه دولت از اشتباهات و عوامل ناكامي دور اوليه خصوصيسازي (در اوايل دهه 70) غافل مانده و همان اشتباهاتي كه خصوصي سازي دهه 70 را نافرجام گذاشتند، امروز نيز به شكل ديگري درحال تكرار هستند.
ريشههاي ناكامي خصوصيسازي انجام شده در برنامه هاي اول و دوم توسعه كه درچارچوب سياستهاي تعديل اقتصادي انجام شد و در سال 1374 عملا به بن بست رسيد را ميتوان در شش محور زير خلاصه كرد:
1- اجراي خصوصيسازي با هدف كسب درآمد به جاي افزايش كارايي
در دور اول خصوصيسازي، معيار پيشرفت و انجام خصوصيسازي، صرفا مقدار وجوه حاصل از فروش كارخانهها بود. اگر پول بيشتري حاصل ميشد، خصوصيسازي هم موفق تلقي ميشد و اگر پول كمتري از فروش كارخانهها ميآمد، خصوصيسازي ناموفق تلقي ميشد. در آن ميان «كارايي» شاخصي فراموش شده بود. در حالی که هدف اصلی از خصوصی سازی، افزایش کارایی بنگاه ها است و کشورهایی که در این راه موفق بوده اند(نظیر آلمان)، افزایش کارایی را هدف گرفتند نه کسب درامد از فروش شرکتهای دولتی را...
متاسفانه امروز نيز همان اشتباه اساسي دهه 70 به روشني درحال تكرار است ، بطوري كه مسوولان سازمان خصوصيسازي در گزارشهاي رسمي درباره ميزان پيشرفت خصوصيسازي، فقط آمار «وجوه حاصله از فروش سهام شركتهاي دولتي» را ارايه ميدهند و هيچ اشارهاي به «ميزان كارايي» اين شركتها قبل و بعد از فروش سهام آنها نميكنند. ظاهرا كارايي شركتهاي واگذارشده ، دغدغه و مساله مجريان خصوصي سازي فعلي نيست، همچنانكه در اوايل دهه 70 هم دغدغه مسوولان خصوصي سازي آن دوره نبود.
2 – توجيه نبودن مردم و كاركنان شركتهاي دولتي و نقش نداشتن عموم مردم در فرايند خصوصيسازي
در فرايند واگذاري هاي انجام شده در ابتداي دهه 70 ، خصوصيسازي «بازي بزرگان» تلقي ميشد و افراد عادي كمتر در آن به بازي گرفته ميشدند. فقط گاهي رسانهها اعلام ميكردند كه فلان شركت دولتي قرار است فروخته شود، بعد معلوم نميشد چه كسي آن شركت را خريد، چند و چگونه خريد و چگونه ادارهاش خواهد كرد... همه اين عمليات درهالهاي از ابهام انجام ميشد ومعدودي از بزرگان و كساني كه به «پرنفوذها» دسترسي داشتند درآن مشاركت ميكردند.
خوشبختانه در دور جديد خصوصيسازي به ويژه با ارايه سهام عدالت به مردمي كردن فرايند خصوصي سازي توجهي نسبي شده است اما به نظر ميرسد عموم مردم بویژه طبقه متوسط، همچنان از بازي خصوصيسازي دور هستند و سازمان مربوطه هم ساز و كار روشني براي حل اين مشكل ندارد و شايد اصلا اين موضوع را مساله نميداند و براي آن اهميتي قايل نيست.
بياطلاعي و ابهام افكارعمومي، منابع انساني و به ويژه كارگران و كاركنان واحدهاي درشرف واگذاري از فرايند و تصميمات مرتبط با خصوصيسازي؛ بدون ترديد فرايند خصوصيسازي را كند و با اخلال روبرو خواهد كرد، چرا كه خصوصيسازي ،صرفا فرايند واگذاري سهام يا ماشين آلات نيست، بلكه به موجب آن وضعيت وسرنوشت «انسانها» تحت تاثير قرار ميگيرد.
همان انسانهايي كه ادراكات قوي دارند وبا تحت تاثير قرار گرفتن انگيزههايشان، ميتوانند كارايي خط توليد را به حداقل يا حداكثر برسانند...
همان انسانهايي كه ميتوانند شركت را فعال و سرزنده يا دستخوش بحران وناهنجاري كنند...
و بالاخره همانها كه اگر درباره خصوصيسازي توجيه نباشند و با آن همراهي نكنند، ميتوانند كل فرايند واگذاري شركتها را متوقف سازند.
قرائن و شواهد نشان ميدهد در دور جديد خصوصي سازي كه به بهانه ابلاغ سياستهاي كلي اصل 44 درحال اجراست، مانند دور شكست خورده اوايل دهه 70 ، كسي به فكر توجيه و همراه كردن افكار عمومي ومنابع انساني شركتهاي دولتي نيست.
خوشبختانه مجلس محترم هنگام تدوين قانون سياستهاي كلي اصل 44 ، خريداران شركتهاي دولتي را مكلف كرده تا 5 سال سطح نيروي انساني موجود شركتهاي واگذار شده را حفظ كنند، بلكه تشويش و نگراني از خصوصي سازي در محيطهاي كارگري كمتر شود. البته مجمع تشخیص مصلحت نظام از این بند مصوبه مجلس ایراد گرفته است و آنرا مغایر سیاستهای ابلاغی دانسته است.
3 – ارتباط وجوه حاصل از خصوصيسازي با بودجه جاري كشور
در ابتداي دهه 70 ، وجوه حاصل ازخصوصيسازي به خزانه دولت واريز و صرف هزينههاي عمومی دولت ميشد. شايد به همين دليل بود كه دولت وقت از خصوصيسازي بيشتر انتظار «پول» داشت تا «كارايي».
در دور جديد خصوصيسازي، دولت به استناد ماده 8 قانون برنامه چهارم، وجوه حاصل از خصوصيسازي را خرج ميكند : بخشي از آن به عنوان ماليات و سود سهام دولتي به حساب درآمد عمومي كشور ميرود وبخش ديگر نيز به حساب شركت مادر تخصصي مربوطه واريز مي شود تا به صلاحديد مديران آن شركت، صرف امور جاري و عمراني شود. اما در ماده 8 برنامه چهارم نيز «نگاه بودجه اي» حاكم است تا نگاه «افزايش كارايي».
نكته جالب ماجرا اينجاست كه دولت محترم با استناد به بند ج سياستهاي كلي اصل 44 ابلاغي رهبر انقلاب ؛ سهام شركتهاي دولتي صدر اصل 44 را واگذار ميكند ، اما هنگام هزينه كردن وجوه حاصل از واگذاري ها ، به «بند د» سياستهاي كلي اصل 44 ( نحوه مصارف درآمدهاي حاصل از واگذاري ها) كلا بياعتناست. گويي سياستهاي كلي اصل 44 صرفا بهانهاي بوده است براي واگذاري سهام چرب شركتهاي بزرگ و سودآور دولتي...
هيهات كه با اين رويكردهاي در حال اجرا ، خواست رهبر معظم انقلاب در ابلاغ سياستهاي كلي اصل 44 محقق شود.
4 – امكان خريد شركتهاي دولتي توسط سوداگران زمين و ماشين آلات و...
در اوايل دهه 70 افرادي بودند كه با خريد شركتهاي دولتي، خط توليد را متوقف ، كارگران را دست به سر و زمينها و موجودي انبار و ساير سرمايههاي آن شركتها را ميفروختند.
در هنگام تدوين قانون سياستهاي كلي اصل 44 در مجلس، با ارايه پيشنهاد «ممنوع كردن توقف خط توليد يا فروش زمينهاي شركتهاي واگذار دولتي توسط تا مدتي معين» تلاش شد تا اين كار، قانونا غيرممكن شود اما اكثر نمايندگان با استدلال اينكه محدود كردن خريداران شركتهاي دولتي ، باعث كندي خصوصيسازي ميشود، با اين پيشنهاد مخالفت كردند . نمایندگان دولت هم طبق معمول با استدلال اینکه این قبیل پیشنهاها درامد خصوصی سازی را کم می کند ، با آن مخالفت کردند.
آنچه از قرائن پيداست دولت فعلي براي اين نقص مهم خصوصيسازي هاي قبلي هم فكري نكرده و خطر توقف خط توليد ، اخراج كارگران و فروش مايملك شركتهاي فروخته شده، كه ميتواند مقاومت اجتماعي بزرگي عليه جريان خصوصيسازي ايجاد كند ، همچنان پابرجاست.
5 – فروش سهام شركتهاي دولتي به نهادهاي شبهه دولتي
در دور سابق خصوصيسازي، سازمانهاي بازنشستگي ، سازمان تامين اجتماعي ، بانكها و ديگر نهادهاي شبهه دولتي ، خريداران اصلي سهام شركتهاي دولتي بودند. اين مساله كه خصوصيسازي آن دوره را بي معني ميكرد، چندان هم تعجب آور نبود چرا كه در آن زمان، هدف خصوصي، «كسب درآمد» بود نه «افزايش كارايي».
امروز هم وقتي نهادهاي شبهه دولتي در صف اول خريداران سهام شركتهاي بزرگ دولتي مشاهده ميشوند، نبايد تعجب كرد، چرا كه امروز هم مانند 16 سال پيش، «كارايي» هدف اصلي خصوصيسازي نيست...
6 – غفلت از ملزومات موفقيت بخش خصوصي
عده زيادي از مسوولان و دست اندركاران قديم و فعلي خصوصيسازي ، كل فرايند خصوصيسازي را در «فروش سهام شركتهاي دولتي» خلاصه مي كردند و مي كنند؛ حال آنكه خصوصيسازي ؛ فرايندي بسيار پيچيده و گسترده است كه موفقيت آن به تمهيدات وسيعي نياز دارد: هدفگذاري صحيح ، توجيه و همراه كردن افكار عمومي و كاركنان شركتهاي در شرف واگذاري، انحصارزدايي ، آزادسازي ، فعال کردن نهاد های حامی کارآفرینان و شايد از همه مهمتر، رفع مستمر موانع توليد و سرمايهگذاري ...
تجربه جهانی و داخلی خصوصی سازی بما می گوید در شرايطي كه فضا و ميدان براي كسب و كارهاي خصوصي ، بسيار تنگ و سخت است و ادارات دولتي هر يك به بهانهاي- خواسته يا ناخواسته- در كار كارآفرينان بخش خصوصي اخلال ميكنند و يا خدمات و حقوق قانوني كارآفرينان را ادا نميكنند، خصوصي سازي موفق نخواهد بود.
در شرايطي كه انحصارات قانوني و غيرقانوني در تار و پود ذهن و قوانين و مقررات و رويه هاي اقتصاد ما نهادينه شده ، خصوصيسازي شركتهاي دولتي يعني «تبديل حقوق انحصاري شركتهاي دولتي» به حقوق انحصاري «متتفذيني كه توان سياسي – مالي و فرصت خريد شركتهاي دولتي را پيدا كردهاند»...
خلاصه اينكه بدون آزادسازي ، انحصارزدايي و تسهيل مقررات و رويههاي كسب و كار، خصوصيسازي محكوم به شكست است.
خوشبختانه رهبر انقلاب در تدوين سياستهاي كلي اصل 44 با دورانديشي ، تمهيدات توفيق خصوصيسازي را هم پيش بيني كرده اند ، اما حيف كه دولت محترم از اين سياستها فقط بند ج (فروش شركتهاي صدر اصل 44) را اجرا ميكند و براي اجراي بقيه بندها به ويژه بند الف(آزادسازي اقتصادي) و بند ه (انحصارزدايي) همت كافي نميگمارد.
خوشبختانه مجلس محترم نيز در پيروي از رويكرد سياستهاي ابلاغي رهبري براي اصل 44، در تدوين قانون اين سياستها، تمهيدات قانوني قوي و روشني براي بسط رقابت ، جلوگيري از انحصارات، سادهسازي فرايند صدور مجوزهاي كسب و كار و تسهيل سرمايهگذاري پيشبيني كرده است ، اما باز هم چه فايده كه دولت محترم در اجراي سياستهاي كلي اصل 44 ، خود را از قانون، بينياز مي بيند و علنا و در روز روشن با فروش شركتهاي صدر اصل 44، قانون اساسي را نقض مي كند(2) و در اين ميان ، مجلس نيز «توان» و شايد «جرات» متوقف كردن دولت را ندارد.
* * *
رهبر معظم انقلاب بعد از ابلاغ سياستهاي كلي اصل 44 بارها بر اهميت اجراي دقيق اين سياستها تاكيد فرمودهاند. اين سياستها كه تقريبا همه صاحبنظران اقتصادي بر ضرورت و حيات بخش بودن آن براي اقتصاد ملي تاكيد دارند، بايد كامل ، دقيق با ملاحظات و تمهيدات فرهنگي، سياسي ، نهادي و ساختاري و با درس گرفتن از تجربيات گرانقدر داخلي و خارجي اجرا شود.
سياستهاي كلي اصل 44 ، يكي از آخرين نسخههايي است كه اجراي درست آن ميتواند بيماري ريشه اي و كهنه اقتصاد ايران را علاج كند. نكند اين نسخه تاريخي با هدفگذاري اشتباه، بيتدبيري و شتابزدگي متوليان مربوطه ، نادرست اجرا شود... شواهد و علائم كه تقريبا همگي اعلام خطر ميكنند.
_____________________________________________________________________________ (1) روشن است كه اجراي بند الف (آزادسازي فعاليتهاي اقتصادي) بر اجراي بند ج (خصوصي سازي شركتهاي بزرگ دولتي) اولويت دارد و اتفاقا رهبر انقلاب نيز بر اين اولويت تاكيد كرده اند. اما دولت محترم در هنگام اجرا ، بر خصوصي سازي شركتهاي بزرگ دولتي (بند ج) متمركز شده و از آزادسازي اقتصادي (بند الف) غفلت مي كند. اين رويكرد از آن جهت اشتباه است كه مشكل اصلي اقتصاد ما ، «بد اداره شدن شركتهاي بزرگ دولتي نيست»، بلكه مشكل اصلي اقتصاد ايران اين است كه براثر وجود موانع متعدد قانوني و فقدان امنيت اقتصادي و ضعف نهادهاي لازم براي توفيق بخش خصوصي (مانند بانكها و موسسات تامين اعتبار يا دادگاه هاي تضمين كننده حقوق مالكيت و... ) ، اصولا سرمايه گذاري توليدي در اقتصاد ما فعاليتي جذاب تلقي نمي شود. در واقع امكان رشد و بزرگ شدن شركت هاي بخش خصوصي با «كار و ابتكار» در اقتصاد ايران فراهم نيست.
اواويت دادن خصوصي سازي شركتهاي بزرگ دولتي بر آزادسازي اقتصادي(اشتباهي كه دولت محترم در حال ارتكاب آن است) ، علاوه بر اشتباه بودن ، خطرناك نيز هست چرا كه با وجود شرايط انحصاري و سختي ورود رقباي جديد، واگذاري شركتهاي بزرگ دولتي ، «انحصارات دولتي» را تبديل به «انحصارات خصوصي» مي كند.
(2) رهبر معظم انقلاب در مقدمه سياستهاي كلي اصل 44 ، صراحتا اجراي اين سياستها را مستلزم تصويب قوانين جديد دانسته اند ، اما دولت محترم (با وجود اعتراف مسوولان خصوصي سازي مبني بر غير قانوني بودن واگذاري شركتهاي صدر اصل 44 بدون تصويب قانون مربوطه) ، سياستهای ابلاغی را براي فروش شركتهاي صدر اصل 44 كافي تلقي كرده و بدون تصويب قانون اين سياستها ، در حال فروش سهام شركتهاي بزرگ دولتي (صدر اصل 44) است. در اين ميان تذكر و هشدار نمايندگان مجلس و خيرخواهان دولت به اين قانون شكني آشكار نيز به جايي نرسيده است.
مرتبط:
واگذاری صدر اصل 44 ( http://www.alef.ir/content/view/6717/)
سیاستهای کلی اصل 44 و تکلیف زمین مانده مجلس (http://www.alef.ir/content/view/4712/)
روند اجراي سياستهاي كلي اصل 44 «مخدوش» است ، از آن جهت كه بر اساس بند الف اين سياستها ، دولت موظف است تا پايان برنامه چهارم توسعه (سال 1388) ، همه شركتهاي خارج از صدر اصل 44 را به بخش خصوصي واگذار كند اما ظاهرا دولت «بند الف» سياستهاي كلي اصل 44 (آزادسازي فعاليتها و خصوصيسازي همه شركتهاي دولتي خارج از صدر اصل 44) را ناديده گرفته است و با غفلت از آزادسازي فعاليتهاي اقتصادي ، به خصوصي سازي (آن هم بيشتر درباره شركتهاي بزرگ) مشغول است(1).
روند اجراي سياستهاي كلي اصل 44 ، «ناقص» است به دليل آنكه دولت از مجموعه سياستهاي ابلاغي ؛ فقط «بند ج» آنرا آن هم به شكلي غيرقانوني(2) اجرا ميكند و بند الف (آزادسازي اقتصادي ) بند ب (گسترش تعاونيها) بند د ( الزامات واگذاري) بند هـ (انحصارزدايي) از سياستهاي كلي اصل 44 را به كلي ناديده گرفته است . گويي سياستهاي كلي اصل 44 فقط يك بند دارد و آن هم «بند ج» (خصوصيسازي شركتهاي بزرگ دولتي) است.
روند فعلي اجراي سياستهاي كلي اصل 44 به نحو خطرناكي «اشتباه» هم هست چرا كه دولت از اشتباهات و عوامل ناكامي دور اوليه خصوصيسازي (در اوايل دهه 70) غافل مانده و همان اشتباهاتي كه خصوصي سازي دهه 70 را نافرجام گذاشتند، امروز نيز به شكل ديگري درحال تكرار هستند.
ريشههاي ناكامي خصوصيسازي انجام شده در برنامه هاي اول و دوم توسعه كه درچارچوب سياستهاي تعديل اقتصادي انجام شد و در سال 1374 عملا به بن بست رسيد را ميتوان در شش محور زير خلاصه كرد:
1- اجراي خصوصيسازي با هدف كسب درآمد به جاي افزايش كارايي
در دور اول خصوصيسازي، معيار پيشرفت و انجام خصوصيسازي، صرفا مقدار وجوه حاصل از فروش كارخانهها بود. اگر پول بيشتري حاصل ميشد، خصوصيسازي هم موفق تلقي ميشد و اگر پول كمتري از فروش كارخانهها ميآمد، خصوصيسازي ناموفق تلقي ميشد. در آن ميان «كارايي» شاخصي فراموش شده بود. در حالی که هدف اصلی از خصوصی سازی، افزایش کارایی بنگاه ها است و کشورهایی که در این راه موفق بوده اند(نظیر آلمان)، افزایش کارایی را هدف گرفتند نه کسب درامد از فروش شرکتهای دولتی را...
متاسفانه امروز نيز همان اشتباه اساسي دهه 70 به روشني درحال تكرار است ، بطوري كه مسوولان سازمان خصوصيسازي در گزارشهاي رسمي درباره ميزان پيشرفت خصوصيسازي، فقط آمار «وجوه حاصله از فروش سهام شركتهاي دولتي» را ارايه ميدهند و هيچ اشارهاي به «ميزان كارايي» اين شركتها قبل و بعد از فروش سهام آنها نميكنند. ظاهرا كارايي شركتهاي واگذارشده ، دغدغه و مساله مجريان خصوصي سازي فعلي نيست، همچنانكه در اوايل دهه 70 هم دغدغه مسوولان خصوصي سازي آن دوره نبود.
2 – توجيه نبودن مردم و كاركنان شركتهاي دولتي و نقش نداشتن عموم مردم در فرايند خصوصيسازي
در فرايند واگذاري هاي انجام شده در ابتداي دهه 70 ، خصوصيسازي «بازي بزرگان» تلقي ميشد و افراد عادي كمتر در آن به بازي گرفته ميشدند. فقط گاهي رسانهها اعلام ميكردند كه فلان شركت دولتي قرار است فروخته شود، بعد معلوم نميشد چه كسي آن شركت را خريد، چند و چگونه خريد و چگونه ادارهاش خواهد كرد... همه اين عمليات درهالهاي از ابهام انجام ميشد ومعدودي از بزرگان و كساني كه به «پرنفوذها» دسترسي داشتند درآن مشاركت ميكردند.
خوشبختانه در دور جديد خصوصيسازي به ويژه با ارايه سهام عدالت به مردمي كردن فرايند خصوصي سازي توجهي نسبي شده است اما به نظر ميرسد عموم مردم بویژه طبقه متوسط، همچنان از بازي خصوصيسازي دور هستند و سازمان مربوطه هم ساز و كار روشني براي حل اين مشكل ندارد و شايد اصلا اين موضوع را مساله نميداند و براي آن اهميتي قايل نيست.
بياطلاعي و ابهام افكارعمومي، منابع انساني و به ويژه كارگران و كاركنان واحدهاي درشرف واگذاري از فرايند و تصميمات مرتبط با خصوصيسازي؛ بدون ترديد فرايند خصوصيسازي را كند و با اخلال روبرو خواهد كرد، چرا كه خصوصيسازي ،صرفا فرايند واگذاري سهام يا ماشين آلات نيست، بلكه به موجب آن وضعيت وسرنوشت «انسانها» تحت تاثير قرار ميگيرد.
همان انسانهايي كه ادراكات قوي دارند وبا تحت تاثير قرار گرفتن انگيزههايشان، ميتوانند كارايي خط توليد را به حداقل يا حداكثر برسانند...
همان انسانهايي كه ميتوانند شركت را فعال و سرزنده يا دستخوش بحران وناهنجاري كنند...
و بالاخره همانها كه اگر درباره خصوصيسازي توجيه نباشند و با آن همراهي نكنند، ميتوانند كل فرايند واگذاري شركتها را متوقف سازند.
قرائن و شواهد نشان ميدهد در دور جديد خصوصي سازي كه به بهانه ابلاغ سياستهاي كلي اصل 44 درحال اجراست، مانند دور شكست خورده اوايل دهه 70 ، كسي به فكر توجيه و همراه كردن افكار عمومي ومنابع انساني شركتهاي دولتي نيست.
خوشبختانه مجلس محترم هنگام تدوين قانون سياستهاي كلي اصل 44 ، خريداران شركتهاي دولتي را مكلف كرده تا 5 سال سطح نيروي انساني موجود شركتهاي واگذار شده را حفظ كنند، بلكه تشويش و نگراني از خصوصي سازي در محيطهاي كارگري كمتر شود. البته مجمع تشخیص مصلحت نظام از این بند مصوبه مجلس ایراد گرفته است و آنرا مغایر سیاستهای ابلاغی دانسته است.
3 – ارتباط وجوه حاصل از خصوصيسازي با بودجه جاري كشور
در ابتداي دهه 70 ، وجوه حاصل ازخصوصيسازي به خزانه دولت واريز و صرف هزينههاي عمومی دولت ميشد. شايد به همين دليل بود كه دولت وقت از خصوصيسازي بيشتر انتظار «پول» داشت تا «كارايي».
در دور جديد خصوصيسازي، دولت به استناد ماده 8 قانون برنامه چهارم، وجوه حاصل از خصوصيسازي را خرج ميكند : بخشي از آن به عنوان ماليات و سود سهام دولتي به حساب درآمد عمومي كشور ميرود وبخش ديگر نيز به حساب شركت مادر تخصصي مربوطه واريز مي شود تا به صلاحديد مديران آن شركت، صرف امور جاري و عمراني شود. اما در ماده 8 برنامه چهارم نيز «نگاه بودجه اي» حاكم است تا نگاه «افزايش كارايي».
نكته جالب ماجرا اينجاست كه دولت محترم با استناد به بند ج سياستهاي كلي اصل 44 ابلاغي رهبر انقلاب ؛ سهام شركتهاي دولتي صدر اصل 44 را واگذار ميكند ، اما هنگام هزينه كردن وجوه حاصل از واگذاري ها ، به «بند د» سياستهاي كلي اصل 44 ( نحوه مصارف درآمدهاي حاصل از واگذاري ها) كلا بياعتناست. گويي سياستهاي كلي اصل 44 صرفا بهانهاي بوده است براي واگذاري سهام چرب شركتهاي بزرگ و سودآور دولتي...
هيهات كه با اين رويكردهاي در حال اجرا ، خواست رهبر معظم انقلاب در ابلاغ سياستهاي كلي اصل 44 محقق شود.
4 – امكان خريد شركتهاي دولتي توسط سوداگران زمين و ماشين آلات و...
در اوايل دهه 70 افرادي بودند كه با خريد شركتهاي دولتي، خط توليد را متوقف ، كارگران را دست به سر و زمينها و موجودي انبار و ساير سرمايههاي آن شركتها را ميفروختند.
در هنگام تدوين قانون سياستهاي كلي اصل 44 در مجلس، با ارايه پيشنهاد «ممنوع كردن توقف خط توليد يا فروش زمينهاي شركتهاي واگذار دولتي توسط تا مدتي معين» تلاش شد تا اين كار، قانونا غيرممكن شود اما اكثر نمايندگان با استدلال اينكه محدود كردن خريداران شركتهاي دولتي ، باعث كندي خصوصيسازي ميشود، با اين پيشنهاد مخالفت كردند . نمایندگان دولت هم طبق معمول با استدلال اینکه این قبیل پیشنهاها درامد خصوصی سازی را کم می کند ، با آن مخالفت کردند.
آنچه از قرائن پيداست دولت فعلي براي اين نقص مهم خصوصيسازي هاي قبلي هم فكري نكرده و خطر توقف خط توليد ، اخراج كارگران و فروش مايملك شركتهاي فروخته شده، كه ميتواند مقاومت اجتماعي بزرگي عليه جريان خصوصيسازي ايجاد كند ، همچنان پابرجاست.
5 – فروش سهام شركتهاي دولتي به نهادهاي شبهه دولتي
در دور سابق خصوصيسازي، سازمانهاي بازنشستگي ، سازمان تامين اجتماعي ، بانكها و ديگر نهادهاي شبهه دولتي ، خريداران اصلي سهام شركتهاي دولتي بودند. اين مساله كه خصوصيسازي آن دوره را بي معني ميكرد، چندان هم تعجب آور نبود چرا كه در آن زمان، هدف خصوصي، «كسب درآمد» بود نه «افزايش كارايي».
امروز هم وقتي نهادهاي شبهه دولتي در صف اول خريداران سهام شركتهاي بزرگ دولتي مشاهده ميشوند، نبايد تعجب كرد، چرا كه امروز هم مانند 16 سال پيش، «كارايي» هدف اصلي خصوصيسازي نيست...
6 – غفلت از ملزومات موفقيت بخش خصوصي
عده زيادي از مسوولان و دست اندركاران قديم و فعلي خصوصيسازي ، كل فرايند خصوصيسازي را در «فروش سهام شركتهاي دولتي» خلاصه مي كردند و مي كنند؛ حال آنكه خصوصيسازي ؛ فرايندي بسيار پيچيده و گسترده است كه موفقيت آن به تمهيدات وسيعي نياز دارد: هدفگذاري صحيح ، توجيه و همراه كردن افكار عمومي و كاركنان شركتهاي در شرف واگذاري، انحصارزدايي ، آزادسازي ، فعال کردن نهاد های حامی کارآفرینان و شايد از همه مهمتر، رفع مستمر موانع توليد و سرمايهگذاري ...
تجربه جهانی و داخلی خصوصی سازی بما می گوید در شرايطي كه فضا و ميدان براي كسب و كارهاي خصوصي ، بسيار تنگ و سخت است و ادارات دولتي هر يك به بهانهاي- خواسته يا ناخواسته- در كار كارآفرينان بخش خصوصي اخلال ميكنند و يا خدمات و حقوق قانوني كارآفرينان را ادا نميكنند، خصوصي سازي موفق نخواهد بود.
در شرايطي كه انحصارات قانوني و غيرقانوني در تار و پود ذهن و قوانين و مقررات و رويه هاي اقتصاد ما نهادينه شده ، خصوصيسازي شركتهاي دولتي يعني «تبديل حقوق انحصاري شركتهاي دولتي» به حقوق انحصاري «متتفذيني كه توان سياسي – مالي و فرصت خريد شركتهاي دولتي را پيدا كردهاند»...
خلاصه اينكه بدون آزادسازي ، انحصارزدايي و تسهيل مقررات و رويههاي كسب و كار، خصوصيسازي محكوم به شكست است.
خوشبختانه رهبر انقلاب در تدوين سياستهاي كلي اصل 44 با دورانديشي ، تمهيدات توفيق خصوصيسازي را هم پيش بيني كرده اند ، اما حيف كه دولت محترم از اين سياستها فقط بند ج (فروش شركتهاي صدر اصل 44) را اجرا ميكند و براي اجراي بقيه بندها به ويژه بند الف(آزادسازي اقتصادي) و بند ه (انحصارزدايي) همت كافي نميگمارد.
خوشبختانه مجلس محترم نيز در پيروي از رويكرد سياستهاي ابلاغي رهبري براي اصل 44، در تدوين قانون اين سياستها، تمهيدات قانوني قوي و روشني براي بسط رقابت ، جلوگيري از انحصارات، سادهسازي فرايند صدور مجوزهاي كسب و كار و تسهيل سرمايهگذاري پيشبيني كرده است ، اما باز هم چه فايده كه دولت محترم در اجراي سياستهاي كلي اصل 44 ، خود را از قانون، بينياز مي بيند و علنا و در روز روشن با فروش شركتهاي صدر اصل 44، قانون اساسي را نقض مي كند(2) و در اين ميان ، مجلس نيز «توان» و شايد «جرات» متوقف كردن دولت را ندارد.
* * *
رهبر معظم انقلاب بعد از ابلاغ سياستهاي كلي اصل 44 بارها بر اهميت اجراي دقيق اين سياستها تاكيد فرمودهاند. اين سياستها كه تقريبا همه صاحبنظران اقتصادي بر ضرورت و حيات بخش بودن آن براي اقتصاد ملي تاكيد دارند، بايد كامل ، دقيق با ملاحظات و تمهيدات فرهنگي، سياسي ، نهادي و ساختاري و با درس گرفتن از تجربيات گرانقدر داخلي و خارجي اجرا شود.
سياستهاي كلي اصل 44 ، يكي از آخرين نسخههايي است كه اجراي درست آن ميتواند بيماري ريشه اي و كهنه اقتصاد ايران را علاج كند. نكند اين نسخه تاريخي با هدفگذاري اشتباه، بيتدبيري و شتابزدگي متوليان مربوطه ، نادرست اجرا شود... شواهد و علائم كه تقريبا همگي اعلام خطر ميكنند.
_____________________________________________________________________________ (1) روشن است كه اجراي بند الف (آزادسازي فعاليتهاي اقتصادي) بر اجراي بند ج (خصوصي سازي شركتهاي بزرگ دولتي) اولويت دارد و اتفاقا رهبر انقلاب نيز بر اين اولويت تاكيد كرده اند. اما دولت محترم در هنگام اجرا ، بر خصوصي سازي شركتهاي بزرگ دولتي (بند ج) متمركز شده و از آزادسازي اقتصادي (بند الف) غفلت مي كند. اين رويكرد از آن جهت اشتباه است كه مشكل اصلي اقتصاد ما ، «بد اداره شدن شركتهاي بزرگ دولتي نيست»، بلكه مشكل اصلي اقتصاد ايران اين است كه براثر وجود موانع متعدد قانوني و فقدان امنيت اقتصادي و ضعف نهادهاي لازم براي توفيق بخش خصوصي (مانند بانكها و موسسات تامين اعتبار يا دادگاه هاي تضمين كننده حقوق مالكيت و... ) ، اصولا سرمايه گذاري توليدي در اقتصاد ما فعاليتي جذاب تلقي نمي شود. در واقع امكان رشد و بزرگ شدن شركت هاي بخش خصوصي با «كار و ابتكار» در اقتصاد ايران فراهم نيست.
اواويت دادن خصوصي سازي شركتهاي بزرگ دولتي بر آزادسازي اقتصادي(اشتباهي كه دولت محترم در حال ارتكاب آن است) ، علاوه بر اشتباه بودن ، خطرناك نيز هست چرا كه با وجود شرايط انحصاري و سختي ورود رقباي جديد، واگذاري شركتهاي بزرگ دولتي ، «انحصارات دولتي» را تبديل به «انحصارات خصوصي» مي كند.
(2) رهبر معظم انقلاب در مقدمه سياستهاي كلي اصل 44 ، صراحتا اجراي اين سياستها را مستلزم تصويب قوانين جديد دانسته اند ، اما دولت محترم (با وجود اعتراف مسوولان خصوصي سازي مبني بر غير قانوني بودن واگذاري شركتهاي صدر اصل 44 بدون تصويب قانون مربوطه) ، سياستهای ابلاغی را براي فروش شركتهاي صدر اصل 44 كافي تلقي كرده و بدون تصويب قانون اين سياستها ، در حال فروش سهام شركتهاي بزرگ دولتي (صدر اصل 44) است. در اين ميان تذكر و هشدار نمايندگان مجلس و خيرخواهان دولت به اين قانون شكني آشكار نيز به جايي نرسيده است.
مرتبط:
واگذاری صدر اصل 44 ( http://www.alef.ir/content/view/6717/)
سیاستهای کلی اصل 44 و تکلیف زمین مانده مجلس (http://www.alef.ir/content/view/4712/)
مجتبي
۱۳۸۶-۰۸-۲۹ ۱۴:۲۸:۴۹
با سلام و تشكر از تذكرهاي درست و به جا در اين مقاله
فكر مي كنم در اجراي اصل 44 و همچنين بهبود وضعيت اقتصادي بايد نكات زير را مدنظر داشت:
1- در حال حاضر سهام بخشي از شركتهاي بسيار گران در حال واگذاري است. بنابراين هيچ بخش خصوصي و حتي هيچ بخش شبه دولتي وجود ندارد كه به تنهايي آنقدر سهام اين شركتها بخرد تا بتواند آن را مديريت كند. بنابراين واضح است كه با واگذاري هاي فعلي تغييري در كارايي شركت هاي مزبور ايجاد نمي شود.
2-براي واگذاري شركتهاي صدر و غير صدر اصل 44 بايستي جذابيت ويژه اي وجود داشته باشه تا مردم و بخش خصوصي به سمت اون برن. يعني جذابيت اين شركتها از بازارهاي ديگر بيشتر باشه. در حال حاضر اگر مردم تونسته باشن بعد از عمري كار كردن مقداري پول جمع كنن، مطمئنا اون رو در بازار زمين و مسكن سرمايه گذاري! مي كنند چون مي خواهند در اثر گران شدن اين دو حداقل ضرر نكنن.
بنابراين در اين شرايط هيچ كس حاضر نيست پولش رو جايي ببره كه سودش خيلي كمتره.
3- دولت بايد تكليف خودش رو راجع به آزادسازي روشن كنه، چون در حال حاضر كارهاي بسيار متناقضي انجام ميده. مثلا قيمت سيمان رو كه نقش 5درصدي در قيمت تمام شده ساختمان رو داره، ثابت نگه ميداره ولي از اون طرف به قيمت مسكن كه مثلا در عرض يك سال بيش از دو برابر ميشه رو كاري نداره.
شايد يكي از دلايلي كه دولت در حال حاضر نمي خواهد آزاد سازي كنه اينه كه از تورم حاصله مي ترسه كه خب البته شايد هر كس ديگر هم بود همينطور بود ولي در حال حاضر تورم در بخش مسكن همون كار را انجام داده.
شايد اگر دولت در همه بخشهاي اقتصاد آزاد سازي رو انجام ميداد و از اون طرف فقط قيمت مسكن رو كنترل مي كرد نتيجه بهتر از الان بود چون نزديك به 70% هزينه زندگي فقط مختص به بخش مسكنه.
4- اگر الان بخش خصوصي بخواهد شركتهاي صدر و غير صدر اصل 44 رو بگيره با چند مشكل بزرگ مواجه ميشه:
الف: تعداد بسيار زياد كاركنان
ب: ماشين آلات فرسوده و يا تكنولوژي عقب مانده
ج: خريد بسيار گران ماشين آلات و تكنولوژي در سالهاي قبل
بنابراين مطمئنا بخش خصوصي خيلي بيشتر راضيه كه خودش از اول وارد يك صنعت بشه تا اينكه بخواهد يك شركت كه 30 سال غير اصولي مديريت شده و تبعات آن مونده رو بگيره
5- نقش قوه قضاييه بسيار مهمه. چون اگر قرار باشه قوه قضاييه به حالت فعلي باشه مطمئنا همه وارد عرصه هاي بي دردسر مثل خريد و فروش زمين و مسكن هاي سند دار مي كنن.
با شرح اين موارد مي خواستم بگم نبايد در مورد اصل 44 فقط از دولت انتظار داشت بلكه نقش قوه قضاييه و مجلس هم مهمه و همچنين نبايد در رسيدن به اهداف عجله داشت چون حتي در صورت آزاد سازي اقتصاد ما بايد 5 سال تحمل داشته باشيم ولي حداقل انتظار از دولت اينه كه در اين جهت حركت كنه.
با تشكر (44236)
فكر مي كنم در اجراي اصل 44 و همچنين بهبود وضعيت اقتصادي بايد نكات زير را مدنظر داشت:
1- در حال حاضر سهام بخشي از شركتهاي بسيار گران در حال واگذاري است. بنابراين هيچ بخش خصوصي و حتي هيچ بخش شبه دولتي وجود ندارد كه به تنهايي آنقدر سهام اين شركتها بخرد تا بتواند آن را مديريت كند. بنابراين واضح است كه با واگذاري هاي فعلي تغييري در كارايي شركت هاي مزبور ايجاد نمي شود.
2-براي واگذاري شركتهاي صدر و غير صدر اصل 44 بايستي جذابيت ويژه اي وجود داشته باشه تا مردم و بخش خصوصي به سمت اون برن. يعني جذابيت اين شركتها از بازارهاي ديگر بيشتر باشه. در حال حاضر اگر مردم تونسته باشن بعد از عمري كار كردن مقداري پول جمع كنن، مطمئنا اون رو در بازار زمين و مسكن سرمايه گذاري! مي كنند چون مي خواهند در اثر گران شدن اين دو حداقل ضرر نكنن.
بنابراين در اين شرايط هيچ كس حاضر نيست پولش رو جايي ببره كه سودش خيلي كمتره.
3- دولت بايد تكليف خودش رو راجع به آزادسازي روشن كنه، چون در حال حاضر كارهاي بسيار متناقضي انجام ميده. مثلا قيمت سيمان رو كه نقش 5درصدي در قيمت تمام شده ساختمان رو داره، ثابت نگه ميداره ولي از اون طرف به قيمت مسكن كه مثلا در عرض يك سال بيش از دو برابر ميشه رو كاري نداره.
شايد يكي از دلايلي كه دولت در حال حاضر نمي خواهد آزاد سازي كنه اينه كه از تورم حاصله مي ترسه كه خب البته شايد هر كس ديگر هم بود همينطور بود ولي در حال حاضر تورم در بخش مسكن همون كار را انجام داده.
شايد اگر دولت در همه بخشهاي اقتصاد آزاد سازي رو انجام ميداد و از اون طرف فقط قيمت مسكن رو كنترل مي كرد نتيجه بهتر از الان بود چون نزديك به 70% هزينه زندگي فقط مختص به بخش مسكنه.
4- اگر الان بخش خصوصي بخواهد شركتهاي صدر و غير صدر اصل 44 رو بگيره با چند مشكل بزرگ مواجه ميشه:
الف: تعداد بسيار زياد كاركنان
ب: ماشين آلات فرسوده و يا تكنولوژي عقب مانده
ج: خريد بسيار گران ماشين آلات و تكنولوژي در سالهاي قبل
بنابراين مطمئنا بخش خصوصي خيلي بيشتر راضيه كه خودش از اول وارد يك صنعت بشه تا اينكه بخواهد يك شركت كه 30 سال غير اصولي مديريت شده و تبعات آن مونده رو بگيره
5- نقش قوه قضاييه بسيار مهمه. چون اگر قرار باشه قوه قضاييه به حالت فعلي باشه مطمئنا همه وارد عرصه هاي بي دردسر مثل خريد و فروش زمين و مسكن هاي سند دار مي كنن.
با شرح اين موارد مي خواستم بگم نبايد در مورد اصل 44 فقط از دولت انتظار داشت بلكه نقش قوه قضاييه و مجلس هم مهمه و همچنين نبايد در رسيدن به اهداف عجله داشت چون حتي در صورت آزاد سازي اقتصاد ما بايد 5 سال تحمل داشته باشيم ولي حداقل انتظار از دولت اينه كه در اين جهت حركت كنه.
با تشكر (44236)
۱۳۸۶-۰۹-۰۱ ۰۷:۴۰:۱۴
بهتر است که درآمد این خصو صی سازیها و اصل 44 نیز صرف خرید عروسک و دوچرخه برای اهدا در سفرهای استانی دولت شود که بسیار مهم است و حیاتی مگر نه اینکه انتخابات نزدیک است (44361)
م.س
۱۳۸۶-۰۸-۲۹ ۱۵:۴۰:۴۲
یک بیماری و معضل اساسی در کشور ما وجود دارد که مانع تحقق چنین تحولاتی در عرصه های مختلف اقتصادی فرهنگی اجتماعی و...میشود وآنهم عبارتست از عدم اعتماد دولت به بخش خصوصی واقعی و نه ساختگی. یک نگاه گذرا به آنچه که تاکنون از سوی دولت به عنوان متولی امر صورت گرفته نشان میدهد که قسمت اعظم واگذاری وفروش اموال دولت به مجموعه هائی است که بهر ترتیب قبلا سابقه دولتی داشته وبهرحال به رمز و رموز خواستهای دولت در فردای روز واگذاری آشنایند.دلیل این مدعا آنست که سروکله بیشتر مدیران کهنه کار دولتی همیشه در اینگونه شرکتها ومجموعه های ظاهرا خصوصی پیدا میشود که متاسفانه با استفاده از رانتهای مختلف و ضعفهای قانونی سیستم را به سمت خواستهای دولتی هدایت می نمایند. واقعا بررسی کنید که سهامداران عمده نهادهای خصوصی تازه تاسیس که نیازی به بیان نامشان نیست چه کسانی و چه بنیادهائی هستند بعبارت دیگر دولت اموال خود را فقط دستگردان میکند ونه واگذاری! (44241)
م ن
۱۳۸۶-۰۸-۲۹ ۱۵:۵۰:۰۴
تحلیل فوق العاده ای بود.
درباره اصل 44 معمولا حرفهای کم محتوا زده می شود و کسی درباره لزوم اولویت کارایی بر کسب درامد کمتر تذکر داده بود. امید اینکه اثر کند... (44244)
درباره اصل 44 معمولا حرفهای کم محتوا زده می شود و کسی درباره لزوم اولویت کارایی بر کسب درامد کمتر تذکر داده بود. امید اینکه اثر کند... (44244)
رضا دانشجوی اقتصاد
۱۳۸۶-۰۸-۲۹ ۱۵:۵۱:۲۹
نتیجه و خلاصه این تحلیل خطاب به دولت :
این ره که تو می روی به ترکستان است... (44245)
این ره که تو می روی به ترکستان است... (44245)
۱۳۸۶-۰۹-۰۲ ۲۰:۵۸:۴۶
فكر مي كنم شما زياد ساندويچ مي خوريد.
آخه برادر من. دانشجوي اقتصاد. يه چيزي بگو تا ما هم يه نكته جديدي ياد بگيريم. (44447)
آخه برادر من. دانشجوي اقتصاد. يه چيزي بگو تا ما هم يه نكته جديدي ياد بگيريم. (44447)
ا.ح
۱۳۸۶-۰۸-۲۹ ۱۶:۰۶:۲۳
بزرگی و حساسیت اجرای چنین قوانینی از آنجا تبدیل به یک چالش میشود که نیروهای تصمیم گیرنده و مجری خود منافعی متضاد با بندهای مختلف آن دارند و این موضوع خود باعث چشم پوشی عمدی از برخی قسمتها و سرعت بخشیدن به بخشی دیگر میشود .
از این جهت بتظر میرسد اجرای چنین قوانینی نیازمند سازمانی موقت و خارج از حیطه دولت و دستگاههای اجرایی می باشدتا بدون درنظرگرفتن تمایلات درونی اشخاص و سازمانها در بخشهای مختلف تصمیم گیری و ابلاغ اجرایی صورت گیرد .این نهاد میتواند نهادی غیر دولتی تحت نظر رهبری و یا مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد و به نحوی طراحان قانون خود در اجرا نیز دستی بر آتش داشته باشند. (44247)
از این جهت بتظر میرسد اجرای چنین قوانینی نیازمند سازمانی موقت و خارج از حیطه دولت و دستگاههای اجرایی می باشدتا بدون درنظرگرفتن تمایلات درونی اشخاص و سازمانها در بخشهای مختلف تصمیم گیری و ابلاغ اجرایی صورت گیرد .این نهاد میتواند نهادی غیر دولتی تحت نظر رهبری و یا مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد و به نحوی طراحان قانون خود در اجرا نیز دستی بر آتش داشته باشند. (44247)
بهروز
۱۳۸۶-۰۸-۲۹ ۱۶:۳۰:۴۳
به عنوان یک اقتصاد خوانده بخش اعظم حرف های شما را قبول دارم اما نکته کلیدی در مورد این ایرات، راه حل رفع آنها است که مقاله شما به این امر نپرداخته است و صرفا به بیان ایرات پرداخته است. ایراداتی که در طی سالهای گذسشته به عنوان مشکلات و موانع خصوصی سازی مطرح شده است اما هیچ گاه راه حلی برای آن ارایه نشده است. (44250)
نگارنده
۱۳۸۶-۰۸-۲۹ ۱۷:۱۵:۱۲
با سلام و تشکر؛
اگر صورت مساله را درست بفهمیم ، بخش بزرگی یا حداقل علایم راه حل هم معلوم می شود.
این مطلب ، سعی کرده با تحلیل دقیق مشکل ، راه حل را هم در ضمن خود نشان دهد:
اصلاح هدفگذاری خصوصی سازی از کسب درامد برای دولت ، به افزایش کارایی اقتصاد ملی.
اگر این هدفگذاری اصلاح شود، بقیه سیاستها را هم می توان بر اساس آن اصلاح کرد. (44251)
اگر صورت مساله را درست بفهمیم ، بخش بزرگی یا حداقل علایم راه حل هم معلوم می شود.
این مطلب ، سعی کرده با تحلیل دقیق مشکل ، راه حل را هم در ضمن خود نشان دهد:
اصلاح هدفگذاری خصوصی سازی از کسب درامد برای دولت ، به افزایش کارایی اقتصاد ملی.
اگر این هدفگذاری اصلاح شود، بقیه سیاستها را هم می توان بر اساس آن اصلاح کرد. (44251)
احمدي
۱۳۸۶-۰۸-۲۹ ۱۸:۰۹:۰۲
يكي از مواردي كه احساس مي شود بناست مغفول بماند يا حداقل به جديت پيگيري نميشود تكليف دولت در رابطه با بند ب سياستهاي اصل 44 است كه با وجود تاكيدهاي رهبر انقلاب اسلامي براي حمايت از تعاون ‘اما گويي خبري نيست يكي از دلايل آن محتمل اين است كه بعضي از بدنه تفكر اقتصادي ليبرال سرمايه داري را مي پسندند درست بر خلاف شعارهاي اصلي دولت (44260)
۱۳۸۶-۰۸-۲۹ ۱۸:۵۳:۲۶
َشرکتهای واگذار شده اگر مدیریتش دست دولت بمونه و هیات مدیره و مدیرعامل رو بخش خصوصی نتونه تعیین کنه این هیچ اثری در وضع شرکت نمی گذاره .اما از طرفی هم باید قسمت حقوقی در این شرکتها مستقر باشه تا نتونن شرکت رو به چوب حراج بزنن و در شرکت تخته بشه (44264)
دانشگاهی
۱۳۸۶-۰۸-۲۹ ۲۲:۲۳:۰۴
در اين ميان ، مجلس نيز «توان» و شايد «جرات» متوقف كردن دولت را ندارد...
از کل متن خیلی استفاده کردم ...از فراز بالا هم واقعا لذت بردم. (44271)
از کل متن خیلی استفاده کردم ...از فراز بالا هم واقعا لذت بردم. (44271)
دوست
۱۳۸۶-۰۸-۲۹ ۲۲:۲۵:۲۸
متاسفانه حرفی که آقای توکلی درباره سیاستهای اقتصادی دولت زده اند، کاملا درست است:
کشتی اقتصادی دولت قطب نما ندارد
این مقاله مستند و منطقی شاهد مثال روشنی برای آن جمله قصار است... (44272)
کشتی اقتصادی دولت قطب نما ندارد
این مقاله مستند و منطقی شاهد مثال روشنی برای آن جمله قصار است... (44272)
حسین
۱۳۸۶-۰۸-۲۹ ۲۲:۵۵:۱۷
دولت و مسئولین دولتی به چه قاعده و قانونی پایبند بوده اند که به اجرای اصولی اصل 44 پایبند باشند . مسئولین ما در اجرای اصل 44 و تمام قوانین مملکتی هر چیزی را که به ذهنشان درست بیاید آن را قانون میدانند (44274)
هدایت اشتری لرکی
۱۳۸۶-۰۸-۳۰ ۰۳:۳۳:۰۵
فروش سهام کارخانجات تقویت وحمایت مستقیم دولت از بورس است.چه کسانی از بورس بهره مند میشوند.ایا همه سهامداران دانش استفاده از بورس را دارند.من فکر میکنم که تقویت بورس به نفع کسانی است که هم پول دارند و هم با رمز ورموزآن آشنایی.آیا سیستم بانکی کشور به آن میزان از دانش رسیده که مشتریان خودرا به سمت بورس هدایت کنند.درکشورهای پیش رفته بانکها یکی از مشاوران مشتریان خودهستند که با راهنمایی های تخصصی خود به مشتری این ایده را میدهند که فرضا فلان سهم بورس را بخرد یا بفروشد.درایران بورس پیشرفت کرده ولی امکان استفاده آن برای اکثریت مهیا نیست.بانگاهی سطحی به ساخت وساز فعالیت های بانکی درایران براحتی میتوان نتیجه گرفت که این سیستم بسیار ناتوان در راه بکارگیری وجوه مشتریان است.درایران خود بانکها بدون اطلاع مشتری از سپرده وی بهره میگیرد.اگر این طلسم شکسته شود تا خود مشتری با آگاهی بابورس آشنا شود بورس از حیطه انحصار خارج وواقعا در سرویس همگان خواهد بود.مقاله تخصصی فوق بسیار مفید خواهد بود اگر مسئولان محترم دولت گوش شنوا هم داشته باشند
بااحترام (44277)
بااحترام (44277)
x
۱۳۸۶-۰۸-۳۰ ۱۱:۴۷:۳۵
آقای توکلی سلام
بد نیست شما مجلسیان به خاطر داشته باشید که ما همواره دفاعیات شما را از دولت نهم به خاطر خواهیم داشت.فکر نمی کنید اکنون برای تبری جستن کمی دیر است.شما از ترس دوم خردادی ها و رفسنجانی ها به دامان فردی پناه بردید که خیلی زود کشتی آمال شما را به گل نشاند.ای کاش می توانستیم روی این حرفها شما حسابی باز کنیم.ای کاش (44285)
بد نیست شما مجلسیان به خاطر داشته باشید که ما همواره دفاعیات شما را از دولت نهم به خاطر خواهیم داشت.فکر نمی کنید اکنون برای تبری جستن کمی دیر است.شما از ترس دوم خردادی ها و رفسنجانی ها به دامان فردی پناه بردید که خیلی زود کشتی آمال شما را به گل نشاند.ای کاش می توانستیم روی این حرفها شما حسابی باز کنیم.ای کاش (44285)
۱۳۸۶-۰۸-۳۰ ۱۷:۳۲:۰۱
بابا اين دكتر توكلي بيچاره به دامان آن آقا پناه نبرد، اوشان خودش را زوركي انداخت توي دامن اينها ! (44317)
انصاف
۱۳۸۶-۰۹-۰۱ ۱۶:۵۲:۴۹
آقاي ؟. در اين مطلب شك نكنيد كه با وجود عدم موفقيت هاي دولت در برخي از موارد، كارايي اين دولت به مراتب بيشتر از دولت هاي قبلي است. قبلا اين همه به بخش اقتصاد توجه نمي شد. اما دولت نهم آن ميزان را شكست و از اين پس كمينه كار يك رئيس جمهور معلوم است. كشتي كه در گل بود به لطف خدا تا نزديكي سطح آمده اما هنوز بيرون نيامده.
يا حق؛ (44403)
يا حق؛ (44403)
# - ((((((
۱۳۸۶-۰۸-۳۰ ۱۳:۴۹:۵۷
البته بستگی دارد که ترس از چه نوعی باشد. اگر به خاطر تکرار اشتباهات مرگبار آن دو گروه که در متن یاد شده، در نحوه اداره کشور باشد که باید به آقای توکلی و امثالهم حق داد که به گرگ بیابان پناه ببرند و از او در مجلس و غیره دفاع کنند، چه برسد به احمدی نژاد. (44294)
ناشناس
۱۳۸۶-۰۹-۰۱ ۰۲:۵۹:۳۴
به هر حال رئیس جمهور استاندار دولت دهه 70 بودند و اگر توجه کنید دقیقا همان اشتباهاتی که در آن انجام شد الان هم انجام میشود نظیر بیماری هلندی و... (44355)
هدایت اشتری لرکی
۱۳۸۶-۰۹-۰۱ ۰۵:۳۵:۲۷
نکته ای را باید یادآوری کسانی کرد که با مزه پرانی سعی میکنند مانع احیای بحث وجدل درزمینه های سیاسی واقتصادی شوند. گویا این افراد تنها حرفه شان لگد زدن وتلنگر زدن به این قایق است که میخواهد وارد بحر بحث های سازنده برای نظام اسلامی شود.لطفا دست از توهین بردارید.بااحترام (44359)
۱۳۸۶-۰۹-۰۲ ۰۷:۲۸:۰۹
موافقم الف باید فیلترش را برای تایید کامنت ها سفت تر کند. (44431)
۱۳۸۶-۰۹-۰۲ ۲۱:۰۲:۱۱
فرضا كه حرف شما درست باشد كه هست. ضابطه اش چيست؟ فقط طرح موضوع مي كني و در ميري؟ راه حل كو؟ (44448)
حسن
۱۳۸۶-۰۹-۰۴ ۱۳:۴۸:۱۹
اقای احمدی نژاد علاقمند به کارهای تبلیغاتی به قول خودش زود بازده وازاین جورکارهاست
لذا نه علاقه ای به این گونه امور دارد نه توانش را .
تمام تلاش دولت بر اداره کشور براساس گذران روز است وبس
به همین دلیل به استان ها می رود و بودجه را تقسیم می کند وهمه اقتصاد وتوسعه فقط مصوبه استانی می داند
لذا نباید توقع داشت که به اصل 44 اهمیت جایگاه این اصل درتوسعه ملی نگاه مثبت داشته باشد زیر مغایر با خواستگاه استراتژی وافکار دولت است (44689)
لذا نه علاقه ای به این گونه امور دارد نه توانش را .
تمام تلاش دولت بر اداره کشور براساس گذران روز است وبس
به همین دلیل به استان ها می رود و بودجه را تقسیم می کند وهمه اقتصاد وتوسعه فقط مصوبه استانی می داند
لذا نباید توقع داشت که به اصل 44 اهمیت جایگاه این اصل درتوسعه ملی نگاه مثبت داشته باشد زیر مغایر با خواستگاه استراتژی وافکار دولت است (44689)
کارمند مخابرات
۱۳۸۶-۱۱-۲۳ ۱۶:۳۰:۵۷
اقا ترا به خدا به داد مخابرات برسید دارند مفت و مسلم این همه سرمایه را حراج میکنند به اسم خصوصی سازی. (50676)
استاد دانشگاه
۱۳۸۶-۱۲-۱۶ ۱۴:۱۲:۵۶
جناب آقای دکتر توکلی! متخصص محترم امور اقتصادی! مگر جنابعالی و همفکرانتان نبودید که طرح تثبیت قیمتها را در مجلس ارائه و تصویب کردید تا جای آقای احمدی نژاد را در انتخابات ریاست جمهوری باز کنید؟ طرحی که پس گذشت 3 سال خسارات دهها میلیارد دلاری آن به اقتصاد کشور ثابت شده است. حالا از آشی که خود پختید حداقل خودتان کمی بچشید! (52944)
۱۳۸۷-۰۱-۱۴ ۱۵:۵۱:۰۱
ببخشید کلا این کار تحت عنوان به اصطلاح خصوصی سازی ولی در واقع شبه دولتی سازی، و اغفال و انحطاط اقتصاد به قیمت تهدید امنیت اقتصادی در سطح ملی، بیش از هر چیز دیگر به امنیت توسعه صنعتی و تمایل سرمایه گذاری داخلی و خارجی در بخش صنعت و در نتیجه به سطح آینده اشتغال لطمه زده، کار دولت محترم و سازمان خصوصی سازی بدون مطالعات زیربنائی و استخراج الگوی منطبق (و تمسک به شیوه های عجولانه و مطالعه نشده و من درآوردی مقطعی و بدون پایه و اساس) توام با عدم لحاظ در کسب شناخت لازم از شرائط تجاری، اداری، قانونی و شاخصهای تاثیر گذار و بدون رعایت ملاحظات مواکد در ارکان اقتصاد سیاسی و اساسا بدون هیچگونه برنامه ریزی برای توسعه و رشد سطح رفاه و امنیت شغلی و ....صریحا و بی پرده: بصورت غیر کارشناسی، غیر حرفه ای و یا علمی و در نتیجه غیر مسئولانه بلکه بصورت باری به هر جهت و دیمی صورت پذیرفته و متاسفانه از هیچ قاعده و نظم و نظام جامع و هدفمند واضح و شفافی برخوردار نبوده و بیشتر به صورت نمایشی و هوچی گری است و بس (البته با نهایت تاسف و تاءلم) و به یقین هزینه سهمگین، سنگین ، جبران ناپذیر و معتنابه آن بعهده ملت و جامعه فعلی و شدیدتر از آن بعهده و دوش نسلهای آتی منجمله اطفال خردسال فعلی و اطفال توی قنداق و حتی فرزندانی است که هنوز متولد نشده اند! واقعا بعد از سی سال توسل و استناد به روش ابلهانه آزمایش و خطا و تحمیل هزینه فرصت غیر قابل جبران و نا بخشودنی به آحاد ملت (که امروز رفته رفته آثار این جهالت بصور مختلف منجمله: فساد و نابسامانی مالی، بی ثباتی و هرج و مرج اقتصادی و عواقب مخرب اجتماعی آن بصورت: فحشای وسیع، اعتیاد همه گیر، بیکاری بیسابقه، ارتشا، آختلاس، سوء استفاده از موقعیتهای شغلی و ....تورم و گرانی لجام گسیخته و خارج از کنترل، نا امیدی جوانان نسبت به آینده زندگی آتی شخصی و شغلی و ادامه تحصیل، کاهش شدید درصد ازدواج، انفجار وحشتناک نرخ و درصد بیسابقه میزان طلاق توام با آمار وحشتناک اطفال بی سرپرست، تصاعد هندسی نرخ ارتکاب به اعمال خلاف، {فرار مغز ها} جنایت ...) به نظر میرسد هر چه زود تر باید چارهای اساسی اندیشید و البته قبل از آنکه بیشتر از این دیر شود والا بروز بحرانی همه جانبه و خارج از کنترل را در پیش رو خواهیم داشت. (55517)
دانشجوی مدیریت از بروجرد
۱۳۸۷-۰۱-۱۷ ۱۸:۱۳:۴۱
بله البته اگه منظورتون از خصوصی سازی همون ((شخصی سازی)) باشه باید گفت که دو سال ونیمی هست که متوقف شده یا حداقل روندش کند شده! چون بعضی از کارهایی که در دولت قبلی به عنوان خصوصی سازی به نفع مردم انجام میشد بیشتر جنبه شخصی سازی به نفع بعضی از مسئولین ویا آقا زاده های محترمشون داشت. به عنوان مثال کارخانه پارسیلون لرستان که در غالب خصوصی سازی یا همون شخصی سازی خودمون به چند نفر از ما بهترونی که امروزه همگی مدافع حقوق مردم و نگران معیشت آنها هستند به مبلغ 5 میلیار تومان به صورت اقساطی آنهم با بازپرداخت بعد از یک سال واگذار شد که بعد از چند ماه ضایعات این کارخانه به مبلغ 6 ملیار در غالب مزایده فروخته شد.(حالا مابقی ملک واملاک و ساختمان و تجهیزات بماند) وجالبتر آن که چند ماه بعد کل کارخانه تعطیل شد. وحاصل این خصوصی یا همان شخصی سازی علاوه بر غارت بیت المال و بیکاری حدود 250 کارگر وفقر مالی خانواده هایشان می باشد . که امروز فقط کارشان این شده به دنبال تربیون آزاد 20:30 بگردند تا شاید بتوانند حرف خود را به گوش مسئولین برسانند. اگر خصوصی سازی شما این است که ما اصلا نخواستیم. وهمان بهتر که با تاخیر انجام شود. (55957)
۱۳۸۷-۰۲-۲۹ ۰۷:۵۷:۰۷
سلام خسته نباشید.قفط یک سوال
در سی سال گذشته یک مورد را نام ببرید که در مدیریت کشور حل شده باشد.بعنوان نمونه شیر مدارس تا معضل بیکاری؟ (63685)
در سی سال گذشته یک مورد را نام ببرید که در مدیریت کشور حل شده باشد.بعنوان نمونه شیر مدارس تا معضل بیکاری؟ (63685)
۱۳۸۷-۰۴-۱۲ ۰۶:۱۰:۱۲
حکومت با کفر دوام میآورد اما با ظلم دوام نمی آورد. (69729)
احمد
۱۳۸۷-۰۵-۲۸ ۱۹:۲۳:۴۱
توقع نباید داشت. آقای احمدی نژاد دارای سابقه کافی در امور یک ارگان نبود. طبیعی است مسول انتخاب ایشان آنانی هستند که وی را بدون پس دادن کافی امتحان حمایت کردند و رییس جمهور کردند. خود کردم که بر خودم باد نا پختگی. (77430)
