کد مطلب: 247844
چند نکته درباره شاخص کسب و کار
سیدمحمد حسینی، 18 آبان 93
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۳ ساعت ۰۹:۳۸
یکی از کاربردهای تحلیل اقتصادی حقوق، مقایسه وضعیت حقوقی کشورهای مختلف در انجام کسب و کار است. به بیان ساده با مقایسه وضعیت حقوقی کشورهای مختلف، میتوان این نکته را سنجید که نظام حقوقی کدام کشور برای انجام کسب و کار ساده‌تر و به قول معروف دوستدار کسب و کار است (هزینه مبادله پایین) و کدام کشور در راه انجام کسب و کار و فعالیت‌های مولد اختلال ایجاد می‌کند.
این مهم را بانک جهانی در قالب پروژه doing business با ابداع ۸ شاخص به سنجش گذاشته (البته این شاخص‌ها در طول زمان جرح و تعدیل شد و بعدا به ۱۰ شاخص افزایش یافت) و در چند سال گذشته طی گزارش های سالانه، رتبه کشورهای مختلف را در این زمینه اعلام کرده است. گزارش سال ۲۰۱۵ بانک جهانی در رتبه بندی وضعیت حقوقی کشورها) اینجا (بهبود مجموع رتبه ایران از ۱۳۰ به ۱۳۲ را نشان می‌دهد.
این بهبود را میتوان معلول چند علت دانست:
۱- نخست اینکه طی سالهای اخیر، تلاش مجدانه ای برای بهبود رتبه ایران در این شاخص انجام گرفته است، که از جمله میتوان به تاسیس گروه کسب و کار در مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، اقدامات سازمان سرمایه گذاری و کمکهای فنی وزارت اقتصاد و همچنین ایجاد دفتر پايش و بهبود محيط كسب و كار وزارت اقتصاد و دارايی در سال گذشته اشاره کرد. تاسیس این دفاتر، ارتباط‌گیری با مراجع تهیه کننده این گزارش‌ها و ارسال اطلاعات صحیح و دقیق را تسهیل کرد.
۲-دوم اینکه نهادهایی که در بند یک به آنها اشاره شد، در این سالها مطالعات خوب و مفیدی را در مورد وضعیت قوانین و مقررات در حوزه شاخص‌های ۱۰گانه انجام داده اند که از میان آنها میتوان به گزارشهای مراکز پژوهشی اشاره کرد که طی آن توصیه های مشخص قانونی برای بهبود رتبه ایران ارائه شده است.
این بهبود رتبه چند مزیت برای کشور ما به ارمغان دارد:
نخست اینکه در شرایطی که پروژه کسب و کار بانک جهانی در بین کشورها تقریبا جای خود را باز کرده و کشورهای مختلف تلاش دارند تا رتبه خود را بهبود دهند، صعود دو رتبه‌ای،، گویای پیشرفت قابل توجه ایران در این حوزه است.
دوم اینکه گزارش‌هایی که بانک جهانی منتشر می‌کند، یکی از مولفه های تصمیم‌گیری‌های اقتصادی سرمایه گذاران بین‌المللی است، این بهبود رتبه میتواند این پیام را به سرمایه‌گذاران خارجی مخابره کند که نهادهای تنظیم‌کننده کسب و کار در ایران در جهت مثبت در حرکتند و ایشان را به سرمایه‌گذاری در ایران ترغیب کند.
اما در عین حال چند نکته را در مورد بهبود رتبه ایران در این شاخص و مجموع گزارشهای از این نوع نباید از ذهن دور داشت:
الف - هدف ارائه گزارشهای بانک جهانی، معرفی تجربیات موفق کشورهای بالای جدول رتبه‌بندی به کشورهای پایین جدول است. سوال این است که با توجه تفاوت اساسی نظام های حقوقی این دو گروه از کشورها که در طول زمان و متناسب با فرهنگ و جامعه و ... کشورها شکل گرفته، آیا اساسا میتوان برای همه کشورها نسخه اصلاحی واحدی که گاها در حد تغییرات در قوانین مادر آن کشورها است را توصیه کرد؟
ب - دومین سوال وقتی به ذهن متبادر میشود که به مقالاتی که مبنای تهیه زیرشاخص های کسب و کار بوده‌اند مراجعه می‌کنیم. در هر یک از این مقالات یک مدل با فرضیاتی بسیار مضیق و محدود کننده در نظر گرفته شده است و زندگی این بنگاه فرضی در یک بخش از محیط اقتصادی هر کشور و وضعیت قوانین و مقررات آن کشور در خصوص این بنگاه ارزیابی شده است. سوال این است که آیا نتایج به دست آمده در مورد این مدل فرضی به شدت محدود را میتوان به کل اقتصاد، یا حداقل آن حوزه‌ای که شاخص در مورد آن تهیه شده تعمیم داد؟
ج - نکته سوم اینکه امتیازبندی کشورها در قالب ارسال پرسشنامه به متخصصان حوزه‌ای خاص از هر کشور صورت می‌پذیرد. بر فرض کامل بودن جامعه آماری، سوال این است که نظرات این افراد تا چه حد میتواند گویای وضعیت واقعی حاکم بر جامعه باشد. به عبارت دیگر، آیا این افراد میتوانند واقعیت حاکم بر مقررات اقتصادی کشور را بطور دقیقی حکایت کنند یا خیر.
د- نکته نهایی اینکه علی رغم بهبود رتبه ایران در گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی، جو عمومی حاکم بر فضای کسب و کار، بهبود در وضعیت کسب و کار کشور را تایید نمی‌کند. علاوه بر این، هنوز هیچ شاخص معتبری، اثرات تغییر در وضعیت کسب و کار را بر متغیرهای بخشی و کلان اقتصاد ارزیابی نکرده است. سوال این است که با وجود تمامی این ابهامات آیا گزارشهای بانک جهانی میتواند به عنوان مبنایی دقیق برای سیاست‌گذاری اقتصادی قرار گیرد یا خیر؟
این مهم را بانک جهانی در قالب پروژه doing business با ابداع ۸ شاخص به سنجش گذاشته (البته این شاخص‌ها در طول زمان جرح و تعدیل شد و بعدا به ۱۰ شاخص افزایش یافت) و در چند سال گذشته طی گزارش های سالانه، رتبه کشورهای مختلف را در این زمینه اعلام کرده است. گزارش سال ۲۰۱۵ بانک جهانی در رتبه بندی وضعیت حقوقی کشورها) اینجا (بهبود مجموع رتبه ایران از ۱۳۰ به ۱۳۲ را نشان می‌دهد.
این بهبود را میتوان معلول چند علت دانست:
۱- نخست اینکه طی سالهای اخیر، تلاش مجدانه ای برای بهبود رتبه ایران در این شاخص انجام گرفته است، که از جمله میتوان به تاسیس گروه کسب و کار در مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، اقدامات سازمان سرمایه گذاری و کمکهای فنی وزارت اقتصاد و همچنین ایجاد دفتر پايش و بهبود محيط كسب و كار وزارت اقتصاد و دارايی در سال گذشته اشاره کرد. تاسیس این دفاتر، ارتباط‌گیری با مراجع تهیه کننده این گزارش‌ها و ارسال اطلاعات صحیح و دقیق را تسهیل کرد.
۲-دوم اینکه نهادهایی که در بند یک به آنها اشاره شد، در این سالها مطالعات خوب و مفیدی را در مورد وضعیت قوانین و مقررات در حوزه شاخص‌های ۱۰گانه انجام داده اند که از میان آنها میتوان به گزارشهای مراکز پژوهشی اشاره کرد که طی آن توصیه های مشخص قانونی برای بهبود رتبه ایران ارائه شده است.
این بهبود رتبه چند مزیت برای کشور ما به ارمغان دارد:
نخست اینکه در شرایطی که پروژه کسب و کار بانک جهانی در بین کشورها تقریبا جای خود را باز کرده و کشورهای مختلف تلاش دارند تا رتبه خود را بهبود دهند، صعود دو رتبه‌ای،، گویای پیشرفت قابل توجه ایران در این حوزه است.
دوم اینکه گزارش‌هایی که بانک جهانی منتشر می‌کند، یکی از مولفه های تصمیم‌گیری‌های اقتصادی سرمایه گذاران بین‌المللی است، این بهبود رتبه میتواند این پیام را به سرمایه‌گذاران خارجی مخابره کند که نهادهای تنظیم‌کننده کسب و کار در ایران در جهت مثبت در حرکتند و ایشان را به سرمایه‌گذاری در ایران ترغیب کند.
اما در عین حال چند نکته را در مورد بهبود رتبه ایران در این شاخص و مجموع گزارشهای از این نوع نباید از ذهن دور داشت:
الف - هدف ارائه گزارشهای بانک جهانی، معرفی تجربیات موفق کشورهای بالای جدول رتبه‌بندی به کشورهای پایین جدول است. سوال این است که با توجه تفاوت اساسی نظام های حقوقی این دو گروه از کشورها که در طول زمان و متناسب با فرهنگ و جامعه و ... کشورها شکل گرفته، آیا اساسا میتوان برای همه کشورها نسخه اصلاحی واحدی که گاها در حد تغییرات در قوانین مادر آن کشورها است را توصیه کرد؟
ب - دومین سوال وقتی به ذهن متبادر میشود که به مقالاتی که مبنای تهیه زیرشاخص های کسب و کار بوده‌اند مراجعه می‌کنیم. در هر یک از این مقالات یک مدل با فرضیاتی بسیار مضیق و محدود کننده در نظر گرفته شده است و زندگی این بنگاه فرضی در یک بخش از محیط اقتصادی هر کشور و وضعیت قوانین و مقررات آن کشور در خصوص این بنگاه ارزیابی شده است. سوال این است که آیا نتایج به دست آمده در مورد این مدل فرضی به شدت محدود را میتوان به کل اقتصاد، یا حداقل آن حوزه‌ای که شاخص در مورد آن تهیه شده تعمیم داد؟
ج - نکته سوم اینکه امتیازبندی کشورها در قالب ارسال پرسشنامه به متخصصان حوزه‌ای خاص از هر کشور صورت می‌پذیرد. بر فرض کامل بودن جامعه آماری، سوال این است که نظرات این افراد تا چه حد میتواند گویای وضعیت واقعی حاکم بر جامعه باشد. به عبارت دیگر، آیا این افراد میتوانند واقعیت حاکم بر مقررات اقتصادی کشور را بطور دقیقی حکایت کنند یا خیر.
د- نکته نهایی اینکه علی رغم بهبود رتبه ایران در گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی، جو عمومی حاکم بر فضای کسب و کار، بهبود در وضعیت کسب و کار کشور را تایید نمی‌کند. علاوه بر این، هنوز هیچ شاخص معتبری، اثرات تغییر در وضعیت کسب و کار را بر متغیرهای بخشی و کلان اقتصاد ارزیابی نکرده است. سوال این است که با وجود تمامی این ابهامات آیا گزارشهای بانک جهانی میتواند به عنوان مبنایی دقیق برای سیاست‌گذاری اقتصادی قرار گیرد یا خیر؟
عزتی
۱۳۹۳-۰۸-۱۸ ۰۹:۴۵:۲۴
اگر دولت بخواهد خودش رو با این اخبار و آمارها دلشو خوش کنه وای به حال ما مردم. (2475880) (alef-13)
۱۳۹۳-۰۸-۱۸ ۱۲:۲۰:۴۶
هنوز رویه دکتر محمد احمدی نژاد در وزارت اقتصاد و دارایی جریان داره. یعنی هر نفر با هفته ای 1 ساعت کار، شاغل محسوب میشه.
آیا سنجش شاخص کسب و کار در دنیا هم همینه؟!!! (2476247) (alef-10)
آیا سنجش شاخص کسب و کار در دنیا هم همینه؟!!! (2476247) (alef-10)
میهن
۱۳۹۳-۰۸-۱۸ ۱۶:۴۷:۲۳
کلید دکتر روحانی چه زمانی قفل حقوق "افراد دارای معلولیت" ایران زمین را باز می‌کند؟!!!!!!!!!!!!
آیا می‌دانید رفع مشگل معلولین در کشورهای پیشرفته تا آنجا تدبیر شده که راه برای بلندپروازی این افراد نیز باز می کند؟!
اما حقوق گم شده معلولان در جامعه ایرانی چطور؟!
کیست که نداند قانون تصویب شده حمایت از معلولان، از جمله وامانده‌ترین قانون‌هاست! که متاسفانه هیچگاه نیز اجرایی نشده است و کسی هم جوابگو نسیت؟!!!
عدم اجرای ابلاغیه مجلس در دولت قبلی و فعلی بزرگترین «اجحافی» به حقوق معلولان است؟
لذا ما و شما،خواستار اجرای لینک زیرهستیم؟!!!!!!!!!
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/134833 (2476881) (alef-13)
آیا می‌دانید رفع مشگل معلولین در کشورهای پیشرفته تا آنجا تدبیر شده که راه برای بلندپروازی این افراد نیز باز می کند؟!
اما حقوق گم شده معلولان در جامعه ایرانی چطور؟!
کیست که نداند قانون تصویب شده حمایت از معلولان، از جمله وامانده‌ترین قانون‌هاست! که متاسفانه هیچگاه نیز اجرایی نشده است و کسی هم جوابگو نسیت؟!!!
عدم اجرای ابلاغیه مجلس در دولت قبلی و فعلی بزرگترین «اجحافی» به حقوق معلولان است؟
لذا ما و شما،خواستار اجرای لینک زیرهستیم؟!!!!!!!!!
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/134833 (2476881) (alef-13)
جوادیان
۱۳۹۳-۰۸-۱۸ ۰۹:۴۷:۱۱
کاش که یه شاخص بین المللی در مورد شعار گفتن و حرف زدن هم منتشر می شد.حتما ما اول بودیم بلا شک. (2475884) (alef-13)
۱۳۹۳-۰۸-۱۸ ۰۹:۵۴:۳۰
کسب و کار در ایران بر پایه دلالی است و نه تولید. شغل هایی چون مسافرکشی، خرید و فروش و..... کار واقعی نیستند.
بنا براین به جز خیل عظیم بی کاران خیل عظیم دیگری از مردم هم در چرخه تولید قرار ندارند.
با کمال تاسف و البته پوزش فراوان ما ملت "تن پروری" شده ایم. (2475901) (alef-13)
بنا براین به جز خیل عظیم بی کاران خیل عظیم دیگری از مردم هم در چرخه تولید قرار ندارند.
با کمال تاسف و البته پوزش فراوان ما ملت "تن پروری" شده ایم. (2475901) (alef-13)
1360
۱۳۹۳-۰۸-۱۸ ۱۰:۲۲:۳۷
سال بعد با این قیمت نفت سال بدی در انتظار ایرانه مسئولین از همین حال باید به فکر سرمایه گذاری بر تولید وکار باشن تا اقتصاد شکننده و وابسته ایران از این وضعیت در بیاد (2475963) (alef-13)
۱۳۹۳-۰۸-۱۸ ۱۰:۵۵:۲۰
چقدر راحت یعنی مجلس داره کشور را میگردونه (2476042) (alef-13)
۱۳۹۳-۰۸-۱۸ ۱۰:۵۶:۲۳
دوست عزیز رتبه ی ایران 152 بوده حالا شده 130 چرا شما میخواهید هرجوری است اثبات کنید دولت تاثیری نداره (2476045) (alef-13)
۱۳۹۳-۰۸-۱۸ ۱۰:۵۷:۱۸
آره زمان احمدی نژاد ما 159بودیم حالا که روحانی اومده شدیم 130 اینم بخاطر اقدامات احمدی نژاده (2476050) (alef-13)
۱۳۹۳-۰۸-۱۸ ۱۰:۵۸:۳۸
بنظر من تحلیل شما کاملا سطحی و یکجوری شبیهه فرار از واقعیته درضمن جایگاه ایران در زمان روحانی از 152 اومده حدود 130 نه دوپله بلکه 22پله (2476055) (alef-13)
میترا
۱۳۹۳-۰۸-۱۸ ۱۰:۵۹:۴۹
آره مجلس فضای کسب و کار را بهبود بخشیده ! اون بقیه ش هم که نوع محاسبه بابا خجالت بکسید چرا نمیخوایید قبول کنید (2476057) (alef-13)
حسینی
۱۳۹۳-۰۸-۱۸ ۱۱:۰۰:۱۰
مجلس؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ (2476060) (alef-13)
۱۳۹۳-۰۸-۱۸ ۱۱:۰۲:۱۱
من نمیدونم چرا بهبود خود به خود اوضاع زمان احمدی نژاد بوقوع نپیوست (2476068) (alef-13)
سجاد
۱۳۹۳-۰۸-۱۸ ۱۱:۰۴:۱۰
خدا کنه همیشه روحانی رییس جمهور باشه تا اوضاع همینطوری خوب بشه (2476075) (alef-13)
محمدیان
۱۳۹۳-۰۸-۱۸ ۱۱:۰۵:۳۰
دلایل شما کاملا غیر اقتصادی است این نتایج تحقیقات چرا در زمان محمود نتیجه نداد فقط میخواهید بگید که دولت کاری نکرده همه چیز همینجوری خوب میشه و مجلس این کسب و کار را فراهم کرده (2476076) (alef-13)
میثم از اصفهان
۱۳۹۳-۰۸-۱۸ ۱۱:۱۱:۳۶
مثل اینکه در کشور به دولت نیازی نداریم چون همه چیز طبیعی بهبود پیدا میکنه!!!!!!!! (2476089) (alef-13)
۱۳۹۳-۰۸-۱۸ ۱۱:۱۳:۲۴
عجب پس مجلس این شاخص را آورده بالا من نمیدونم این مجلس چرا در زمان محمود جون شاخص هارا نیاورد بالا عجب مجلسی (2476093) (alef-13)
۱۳۹۳-۰۸-۱۸ ۱۱:۱۵:۲۹
تابع سینوسی مارا از رکود خارج کرد! باد بود که هوا را پاک کرد! نداشتن قدرت خرید تورم را پایین آورد ! نرخ ارزم که بیشتر نمیشد که تکون بخوره ! عجب اقتصادانی داره این الف (2476098) (alef-13)
سارا
۱۳۹۳-۰۸-۱۸ ۱۱:۱۶:۴۸
عجب پس مجلس بوده که اومده فضارا بهبود داده . من فکر میکردم این نمایندگان جز سنگ اندازی و گیر دادن به این مو ماشین و سگ نگهداری کار دیگه بلد نیستند (2476100) (alef-13)
موسی
۱۳۹۳-۰۸-۱۸ ۱۱:۱۷:۳۳
عجب زمانه ای شده مجلس فضای کسب و کار را بهبود میبخشه دولت نگاه میکنه و پز میده !!!!!!!!!!!! (2476103) (alef-13)
۱۳۹۳-۰۸-۱۸ ۱۱:۱۹:۳۴
پس اینم مثل گوشت مرغ و گوسفند خود به خود شدهع (2476110) (alef-13)
محمد
۱۳۹۳-۰۸-۱۸ ۱۱:۲۰:۲۹
دولت خود بخودی!!!یابهتر بگیم نخودی !!! ولی دمشون گرم همه چیز را خود به خود درست میکنند . (2476113) (alef-13)
سید رضا موسوی
۱۳۹۳-۰۸-۱۸ ۱۱:۲۲:۰۳
از زمانی که روحانی اومده شاهد آن هستیم که خیلی از چیزها بدونه دخالت دولت داره درست میشه از جمله بهبود 22 پله ی فضای کسب و کار (2476117) (alef-13)
رفیق
۱۳۹۳-۰۸-۱۸ ۱۱:۲۸:۵۴
چرا در زمان محمود نتایج بهبود شاخص ها را ندیدیم . فکر کنم روحانی خوش شانس ترین رییس جمهوره از زمانی که اومده مملکت بدونه دخالت دولت از بیثبات اومده با ثبات واقعا جای تفکر داره به نظر اینجانب باید مجلس همه کارهارا در دست بگیرد و دولت قانون وضع کند گمانم بهتر باشه و ما بیشتر سعود کنیم (2476134) (alef-13)
۱۳۹۳-۰۸-۱۸ ۱۱:۳۳:۴۸
هان حامیان اصلاح طلبها کجان که ببینند حتی اگر یه توفیقی هم دارند بخاطر نمایندگان بصیر و باسواد و دولت جاودانه ی محمود احمدی نژاده . اگر محمود و اقداماتش نبود الان ماسعود نمیکردیم . این دولت داره توفیقات محمود را برای خودش میثبته (2476146) (alef-10)
امیراز
۱۳۹۳-۰۸-۱۸ ۱۱:۴۸:۲۹
من موندم چرا این دولت را منحل نمیکنیم قراره که اینا کاری نکنند که نمیشه چرا بفکر این نیست مجلس دولت را منحل کنه (2476171) (alef-10)
۱۳۹۳-۰۸-۱۸ ۱۳:۱۹:۰۸
من که هر وقت خودم و اطرافیانم با حقوق مکفی سر کار بودیم این شاخص ها را باور می کنم... (2476371) (alef-10)
طوسی
۱۳۹۳-۰۸-۱۸ ۱۵:۳۰:۳۳
وقتی می توان ادعا کرد که فضای کسب وکار بهبود پیدا کرده که
رانتهای قدرت و اطلاعات از بین برود -انحصارات از بین برود -تامین مالی بنگاهها که نقش عمده ای در کسب وکار دارد با حمایت بانکها به سهولت انجام گرفته البته با بهره کم - کسب و کار از مراکز شهر های بزرگ به سراسر کشور گسترش بیابد - تولید وسرمایه گذاری با توجه به تجربیات بومی وبین المللی به طرف سوددهی و بهره وری بیشتر توسط دولت و نهادهای مسئول و به کمک دانشگاهها ومراکز علمی هدایت شود.مراحل اخذ مجوز وپروانه های مربوط راه سهل تر و کوتاه تری داشته باشد.کاهش و بعضا حذف عوارض ومالیات های مضاعف .واگذاری گردشگری به بخش خصوصی و فقط هدایت ونظارت دولتی بر آن .تنها بخشی از راه کارهای بهبود محیط کسب وکار در کشور است .
با احترام (2476708) (alef-10)
رانتهای قدرت و اطلاعات از بین برود -انحصارات از بین برود -تامین مالی بنگاهها که نقش عمده ای در کسب وکار دارد با حمایت بانکها به سهولت انجام گرفته البته با بهره کم - کسب و کار از مراکز شهر های بزرگ به سراسر کشور گسترش بیابد - تولید وسرمایه گذاری با توجه به تجربیات بومی وبین المللی به طرف سوددهی و بهره وری بیشتر توسط دولت و نهادهای مسئول و به کمک دانشگاهها ومراکز علمی هدایت شود.مراحل اخذ مجوز وپروانه های مربوط راه سهل تر و کوتاه تری داشته باشد.کاهش و بعضا حذف عوارض ومالیات های مضاعف .واگذاری گردشگری به بخش خصوصی و فقط هدایت ونظارت دولتی بر آن .تنها بخشی از راه کارهای بهبود محیط کسب وکار در کشور است .
با احترام (2476708) (alef-10)
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
