کد مطلب: 239410
واکنش روزنامه ایران به اظهارات منتظری درباره اختیارات رئیس جمهور
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۵ شهريور ۱۳۹۳ ساعت ۰۹:۱۹
روزنامه ایران نوشت:
بعد از سخنرانی دکتر روحانی در این باره که بزودی دولت اجرای همه اصول قانون اساسی را در دستور کار خود قرار خواهد داد، واکنش‌های متفاوتی را از سوی موافقان و مخالفان شاهد بودیم که اظهارات حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری از این نظر که ایشان یک مقام مسئول در قوه قضائیه هستند، اهمیت دارد. ایشان با اشاره به این نکته که عبارت «تنظیم روابط قوای سه‌گانه» از مسئولیت‌های اجرایی رئیس جمهوری در اصل ۱۱۳ قانون اساسی پس از اصلاح قانون اساسی در سال ۶۸ حذف شده، تصریح کرد: «در این عبارت شائبه دخالت بوده که حذف شده است. بنابراین آنان که مدعی هستند رئیس جمهوری می‌تواند در همه مسائل ورود یابد، باید به این مسأله توجه کنند.» وی به تفسیرهای اخیر شورای نگهبان از این اصل قانون اساسی اشاره کرد که نشان می‌دهد رئیس جمهوری حق دخالت در حیطه اختیارات و مسئولیت‌های قوای دیگر را ندارد.
منتظری با پیش‌بینی این که این موضوع می‌تواند به بروز اختلافات غیرقابل قبولی منتهی شود، از دولت و مجلس خواست که با همکاری هم، حدود اختیارات رئیس جمهوری را در اصل ۱۱۳ قانون اساسی تعیین کنند.
در این باره چند نکته مهم قابل ذکر است که امیدواریم ایشان و دیگر منتقدان نظر دکتر روحانی، به این نکات توجه کنند:
اول- نگرش تفسیری شورای نگهبان درباره اصل ۱۱۳ قانون اساسی، در طی زمان تغییر جدی و اساسی کرده است. شورای نگهبان در ابتدا، رئیس جمهوری را مسئول «اجرا شدن» قانون اساسی می‌دانست و بر همین اساس معتقد بود که رئیس جمهوری می‌تواند بر اجرای قانون اساسی در تمامی حوزه‌ها و نهادها و قوا، نظارت کند. به همین دلیل در «قانون تعیین حدود، وظایف و مسئولیت‌های ریاست جمهوری اسلامی ایران» که در سال ۶۵ به تصویب رسید، مواردی وجود دارد که مجاز بودن رئیس جمهوری برای نظارت بر اجرای قانون اساسی را عیان میکند.
در ماده ۱۳ این قانون آمده است: «به منظور پاسداری از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای اصل۱۱۳ قانون اساسی، رئیس جمهوری از طریق نظارت، کسب اطلاع، بازرسی، پیگیری، بررسی و اقدامات لازم مسئول اجرای قانون اساسی می‌باشد.» آنچه در مواد دیگر این قانون هم آمده، مؤید همین اصل کلی است. در این باره که چه عواملی باعث ایجاد این تغییر در تفسیر شورای نگهبان شده، باید بررسی جدی صورت گیرد اما چنین به نظر می‌رسد که از پشتوانه‌های حقوقی محکمی برخوردار نیست.
دوم- آقای منتظری در این زمینه به حذف عبارت «تنظیم روابط قوای سه‌گانه» از اصل ۱۱۳ در هنگام اصلاح قانون اساسی اشاره و این امر را دلیل تغییر نظر شورای نگهبان ارزیابی میکند در حالی که مسأله اجرای قانون اساسی، نقش و مسئولیت مستقلی است و ربطی به تنظیم روابط قوای سه‌گانه ندارد. قانونگذار در هنگام اصلاح قانون اساسی در سال ۶۸، به درستی مسئولیت تنظیم روابط قوای سه‌گانه را به رهبری سپرد اما همچنان رئیس جمهوری را به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی خواند. با این حساب، تمامی مواد ذیل فصل دوم «قانون تعیین حدود، وظایف و مسئولیت‌های ریاست جمهوری اسلامی ایران» که عنوان «مسئولیت رئیس جمهوری در اجرای قانون اساسی» را هم دارد، همچنان معتبر است. در قانون مذکور، هیچ ماده‌ای وجود ندارد که ناظر به مسئولیت رئیس جمهوری برای تنظیم روابط قوای سه‌گانه باشد و به دلیل حذف آن عبارت از قانون اساسی، هیچ کدام از مواد این قانون نیاز به تغییر ندارند.
سوم- هیچ اصل قانون اساسی نباید به گونه‌ای تفسیر شود که گویی امری زائد و بود و نبود یک عبارت یا اصل در قانون اساسی، علی‌السویه است. معنا ندارد که ما مطابق اصل ۱۱۳ قانون اساسی، رئیس جمهوری را مسئول اجرای قانون اساسی بدانیم اما هنگام تفسیر مدعی شویم که ایشان فقط در حیطه دولت این مسئولیت را دارد و بقیه قوا هم در حیطه خود، مسئول اجرای قانون اساسی هستند. در آن صورت چرا نام نهادها و مسئولان قوای دیگر در قانون اساسی به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی نیامده است؟ اتفاقاً رئیس جمهوری هنگامی مسئول اجرای قانون اساسی تلقی میشود که بتواند بدون مداخله در امور اجرایی قوای دیگر، نسبت به اجرا نشدن اصول قانون اساسی، نظارت و پیگیری کند و تذکر و اخطار بدهد و گزارش اجرایی شدن یا نشدن برخی از اصول قانون اساسی از سوی برخی نهادها را به مردم و نمایندگان مجلس گزارش کند.
چهارم- در بخشی از سخنان آقای منتظری آمده است: «از باب دلسوزی به قوه مجریه می‌گوییم که بهتر است دولت به اجرای اصول معطل مانده و وظایفی که در اجرای قانون اساسی برعهده دارد، بپردازد.» وی سپس به عنوان نمونه به اصل هشتم قانون اساسی در زمینه احیای امر به معروف و نهی از منکر و نیز اصل پنجاهم قانون اساسی در موضوع حفاظت از محیط زیست اشاره کرد. به نظر می‌آید که آقای منتظری در این زمینه نشانی درستی ندادند و اصول معوقه و تعطیل شده دیگر قانون اساسی را که به قوه قضائیه و نهادهای دیگر مربوطند، نادیده گرفتند. واقعاً اگر رئیس جمهوری نتوانند در زمینه اجرای قانون اساسی به نهادهای دیگر تذکر بدهند، آیا آن نهادها مبادرت به اجرای تمام اصول قانون اساسی خواهند کرد؟ اگر چنین است، پس چرا اصول زیادی از قانون اساسی در فصل حقوق ملت، معطل مانده و هنوز اجرایی نشده‌اند؟ پس چرا قانون جرم سیاسی بعد از گذشت ۳۶ سال از عمر نظام، هنوز فراهم نیامده و زندانیان سیاسی را با عناوین مجرمانه امنیتی محاکمه می‌کنند؟
ما هم با آقای منتظری موافقیم که مسأله مطرح شده از سوی دکتر روحانی، تازگی ندارد و همه رؤسای جمهوری گذشته بدون استثنا خواستار استفاده از این حق خود برای اجرای تمام اصول قانون اساسی بوده‌اند و به همین دلیل، باید فکر اساسی در این زمینه بشود. تفسیر موجود که منجر به تعطیلی مسئولیت رئیس جمهوری در زمینه اجرای قانون اساسی میشود، قطعاً راه‌حلی را در درون خود ندارد و صرفاً کاری برای پاک کردن صورت مسأله است که البته نه کاری بایسته است و نه اقدامی مؤثر. بازگشت به «قانون تعیین حدود، وظایف و مسئولیت‌های ریاست جمهوری اسلامی ایران» مصوب سال ۶۵ تنها راه‌حل عبور از این مناقشه است که در هر دوره ریاست جمهوری تازه میشود.
بعد از سخنرانی دکتر روحانی در این باره که بزودی دولت اجرای همه اصول قانون اساسی را در دستور کار خود قرار خواهد داد، واکنش‌های متفاوتی را از سوی موافقان و مخالفان شاهد بودیم که اظهارات حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری از این نظر که ایشان یک مقام مسئول در قوه قضائیه هستند، اهمیت دارد. ایشان با اشاره به این نکته که عبارت «تنظیم روابط قوای سه‌گانه» از مسئولیت‌های اجرایی رئیس جمهوری در اصل ۱۱۳ قانون اساسی پس از اصلاح قانون اساسی در سال ۶۸ حذف شده، تصریح کرد: «در این عبارت شائبه دخالت بوده که حذف شده است. بنابراین آنان که مدعی هستند رئیس جمهوری می‌تواند در همه مسائل ورود یابد، باید به این مسأله توجه کنند.» وی به تفسیرهای اخیر شورای نگهبان از این اصل قانون اساسی اشاره کرد که نشان می‌دهد رئیس جمهوری حق دخالت در حیطه اختیارات و مسئولیت‌های قوای دیگر را ندارد.
منتظری با پیش‌بینی این که این موضوع می‌تواند به بروز اختلافات غیرقابل قبولی منتهی شود، از دولت و مجلس خواست که با همکاری هم، حدود اختیارات رئیس جمهوری را در اصل ۱۱۳ قانون اساسی تعیین کنند.
در این باره چند نکته مهم قابل ذکر است که امیدواریم ایشان و دیگر منتقدان نظر دکتر روحانی، به این نکات توجه کنند:
اول- نگرش تفسیری شورای نگهبان درباره اصل ۱۱۳ قانون اساسی، در طی زمان تغییر جدی و اساسی کرده است. شورای نگهبان در ابتدا، رئیس جمهوری را مسئول «اجرا شدن» قانون اساسی می‌دانست و بر همین اساس معتقد بود که رئیس جمهوری می‌تواند بر اجرای قانون اساسی در تمامی حوزه‌ها و نهادها و قوا، نظارت کند. به همین دلیل در «قانون تعیین حدود، وظایف و مسئولیت‌های ریاست جمهوری اسلامی ایران» که در سال ۶۵ به تصویب رسید، مواردی وجود دارد که مجاز بودن رئیس جمهوری برای نظارت بر اجرای قانون اساسی را عیان میکند.
در ماده ۱۳ این قانون آمده است: «به منظور پاسداری از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای اصل۱۱۳ قانون اساسی، رئیس جمهوری از طریق نظارت، کسب اطلاع، بازرسی، پیگیری، بررسی و اقدامات لازم مسئول اجرای قانون اساسی می‌باشد.» آنچه در مواد دیگر این قانون هم آمده، مؤید همین اصل کلی است. در این باره که چه عواملی باعث ایجاد این تغییر در تفسیر شورای نگهبان شده، باید بررسی جدی صورت گیرد اما چنین به نظر می‌رسد که از پشتوانه‌های حقوقی محکمی برخوردار نیست.
دوم- آقای منتظری در این زمینه به حذف عبارت «تنظیم روابط قوای سه‌گانه» از اصل ۱۱۳ در هنگام اصلاح قانون اساسی اشاره و این امر را دلیل تغییر نظر شورای نگهبان ارزیابی میکند در حالی که مسأله اجرای قانون اساسی، نقش و مسئولیت مستقلی است و ربطی به تنظیم روابط قوای سه‌گانه ندارد. قانونگذار در هنگام اصلاح قانون اساسی در سال ۶۸، به درستی مسئولیت تنظیم روابط قوای سه‌گانه را به رهبری سپرد اما همچنان رئیس جمهوری را به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی خواند. با این حساب، تمامی مواد ذیل فصل دوم «قانون تعیین حدود، وظایف و مسئولیت‌های ریاست جمهوری اسلامی ایران» که عنوان «مسئولیت رئیس جمهوری در اجرای قانون اساسی» را هم دارد، همچنان معتبر است. در قانون مذکور، هیچ ماده‌ای وجود ندارد که ناظر به مسئولیت رئیس جمهوری برای تنظیم روابط قوای سه‌گانه باشد و به دلیل حذف آن عبارت از قانون اساسی، هیچ کدام از مواد این قانون نیاز به تغییر ندارند.
سوم- هیچ اصل قانون اساسی نباید به گونه‌ای تفسیر شود که گویی امری زائد و بود و نبود یک عبارت یا اصل در قانون اساسی، علی‌السویه است. معنا ندارد که ما مطابق اصل ۱۱۳ قانون اساسی، رئیس جمهوری را مسئول اجرای قانون اساسی بدانیم اما هنگام تفسیر مدعی شویم که ایشان فقط در حیطه دولت این مسئولیت را دارد و بقیه قوا هم در حیطه خود، مسئول اجرای قانون اساسی هستند. در آن صورت چرا نام نهادها و مسئولان قوای دیگر در قانون اساسی به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی نیامده است؟ اتفاقاً رئیس جمهوری هنگامی مسئول اجرای قانون اساسی تلقی میشود که بتواند بدون مداخله در امور اجرایی قوای دیگر، نسبت به اجرا نشدن اصول قانون اساسی، نظارت و پیگیری کند و تذکر و اخطار بدهد و گزارش اجرایی شدن یا نشدن برخی از اصول قانون اساسی از سوی برخی نهادها را به مردم و نمایندگان مجلس گزارش کند.
چهارم- در بخشی از سخنان آقای منتظری آمده است: «از باب دلسوزی به قوه مجریه می‌گوییم که بهتر است دولت به اجرای اصول معطل مانده و وظایفی که در اجرای قانون اساسی برعهده دارد، بپردازد.» وی سپس به عنوان نمونه به اصل هشتم قانون اساسی در زمینه احیای امر به معروف و نهی از منکر و نیز اصل پنجاهم قانون اساسی در موضوع حفاظت از محیط زیست اشاره کرد. به نظر می‌آید که آقای منتظری در این زمینه نشانی درستی ندادند و اصول معوقه و تعطیل شده دیگر قانون اساسی را که به قوه قضائیه و نهادهای دیگر مربوطند، نادیده گرفتند. واقعاً اگر رئیس جمهوری نتوانند در زمینه اجرای قانون اساسی به نهادهای دیگر تذکر بدهند، آیا آن نهادها مبادرت به اجرای تمام اصول قانون اساسی خواهند کرد؟ اگر چنین است، پس چرا اصول زیادی از قانون اساسی در فصل حقوق ملت، معطل مانده و هنوز اجرایی نشده‌اند؟ پس چرا قانون جرم سیاسی بعد از گذشت ۳۶ سال از عمر نظام، هنوز فراهم نیامده و زندانیان سیاسی را با عناوین مجرمانه امنیتی محاکمه می‌کنند؟
ما هم با آقای منتظری موافقیم که مسأله مطرح شده از سوی دکتر روحانی، تازگی ندارد و همه رؤسای جمهوری گذشته بدون استثنا خواستار استفاده از این حق خود برای اجرای تمام اصول قانون اساسی بوده‌اند و به همین دلیل، باید فکر اساسی در این زمینه بشود. تفسیر موجود که منجر به تعطیلی مسئولیت رئیس جمهوری در زمینه اجرای قانون اساسی میشود، قطعاً راه‌حلی را در درون خود ندارد و صرفاً کاری برای پاک کردن صورت مسأله است که البته نه کاری بایسته است و نه اقدامی مؤثر. بازگشت به «قانون تعیین حدود، وظایف و مسئولیت‌های ریاست جمهوری اسلامی ایران» مصوب سال ۶۵ تنها راه‌حل عبور از این مناقشه است که در هر دوره ریاست جمهوری تازه میشود.
۱۳۹۳-۰۶-۰۵ ۰۹:۳۱:۲۹
دوباره دعواهای احمدی نژادی شروع شد. (2343735) (alef-10)
۱۳۹۳-۰۶-۰۵ ۰۹:۴۹:۰۰
بالاخره مسئول اجراى قانون اساسى كيست !!؟؟ (2343775) (alef-10)
۱۳۹۳-۰۶-۰۵ ۱۲:۳۵:۵۹
حالا نگویم اجرا چون واقعا در قانون اساسی ایران تفکیک قوا دیده شده است اما مسئول نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی بر عهده چه کسی است ؟ چرا در ایران همانند بسیاری از کشور ها یک دادگاه عالی قانون اساسی که احکامش برای هر سه قوه لازم الاجرا با شد وجود ندارد . (2344281) (alef-6)
۱۳۹۳-۰۶-۰۵ ۱۰:۲۳:۴۷
بگذارید ببینیم اصل 113 قانون اساسی چی میگه : "پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد."
اینکه شورای نگهبان تفسیر میکنه اصل 113 قانون اساسی بیانگر نظارت رئیس جمهور بر اجرای قانون اساسی در قوه مجریه است انصافاً غیرمنطقی و غیرعقلانی است، چرا که این امر کاملاً بدهی است و نیازی به بیان اون در یک اصل جداگانه نیست، کاملاً واضح است که این اصل رئیس جمهور را علاوه بر رئیس قوه مجریه، مسئول اجرا شدن قانون اساسی هم میداند.
درباره تداخل این اصل با اصل تفکیک قوا هم باید گفت که باید بین "اجرا کردن" و "اجرا شدن" قانون تفاوت قائل شد، رئیس جمهور وظیفه نداره که قانون اساسی را در قوه مقننه و ... "اجرا کنه"، ولی میتونه بر حسن "اجرا شدن" قانون اساسی در سایر قوا نظارت داشته باشه و در صورت نیاز تذکر بده و گزارش مربوطه را به رهبری ارائه بده و رهبری در صورت صلاحدید و وارد دانستن ، نسبت به قوه یا دستگاه مورد نظر موضع بگیرند. یعنی این اصل با توجه به جمله "پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است" رئیسجمهور را به نوعی بازوی رهبری در نظارت بر "اجرا شدن" قانون اساسی در کشور، جز مواردی که مستقیماً به اختیارات رهبری مربوط میشه دونستند. (2343883) (alef-10)
اینکه شورای نگهبان تفسیر میکنه اصل 113 قانون اساسی بیانگر نظارت رئیس جمهور بر اجرای قانون اساسی در قوه مجریه است انصافاً غیرمنطقی و غیرعقلانی است، چرا که این امر کاملاً بدهی است و نیازی به بیان اون در یک اصل جداگانه نیست، کاملاً واضح است که این اصل رئیس جمهور را علاوه بر رئیس قوه مجریه، مسئول اجرا شدن قانون اساسی هم میداند.
درباره تداخل این اصل با اصل تفکیک قوا هم باید گفت که باید بین "اجرا کردن" و "اجرا شدن" قانون تفاوت قائل شد، رئیس جمهور وظیفه نداره که قانون اساسی را در قوه مقننه و ... "اجرا کنه"، ولی میتونه بر حسن "اجرا شدن" قانون اساسی در سایر قوا نظارت داشته باشه و در صورت نیاز تذکر بده و گزارش مربوطه را به رهبری ارائه بده و رهبری در صورت صلاحدید و وارد دانستن ، نسبت به قوه یا دستگاه مورد نظر موضع بگیرند. یعنی این اصل با توجه به جمله "پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است" رئیسجمهور را به نوعی بازوی رهبری در نظارت بر "اجرا شدن" قانون اساسی در کشور، جز مواردی که مستقیماً به اختیارات رهبری مربوط میشه دونستند. (2343883) (alef-10)
حسن.م
۱۳۹۳-۰۶-۰۵ ۱۲:۳۴:۰۴
کسی که این همه صراحت و وضوح در اصل 113 را منکر میشود فقط میشود گفت احتمالا زبان فارسیش کمی ضعیف است.اگر کسانی دوست ندارند یا معتقدند که رییس جمهور مسول اجرای قانون اساسی در قوای دیگر نیست ، هیچ راهی ندارد مگر انکه این اصل را از نو بنویسند وگرنه با این کلمات وعبارات هرگز باین مقصود نایل نخواهند شد. (2344277) (alef-6)
حق گو
۱۳۹۳-۰۶-۰۵ ۱۱:۱۷:۰۳
باز هم تاکتیک فرار به جلو اقای منتظری خودت مثلا قانون شناس هستید ایا میتوانید پاسخ خداوند رابدهید؟ (2344040) (alef-3)
۱۳۹۳-۰۶-۰۵ ۱۱:۲۴:۳۵
چیزی ازتواین دعواها درنمیاد الا اینکه اعصاب مردم بیشت خراب میشه (2344058) (alef-3)
۱۳۹۳-۰۶-۰۵ ۱۲:۵۳:۱۲
خدایی این چیزی که شورای نگهبان بعنوان تفسیر اصل 113 قانون اساسی ارائه کرده که این اصل بیانگر نظارت رئیس جمهور بر اجرای قانون اساسی در قوه مجریه است تفسیره یا تصویب یک قانون جدید
خوب این که کاملا بدیهیه که هرکس در محدوه مسئولیتش مسئول اجرای همه قوانین منجمله قانون اساسی است ذکر این امر بدیهی که نیازی به اصل جداگانه ای از قانون اساسی نداره
یا حداقل باید در اصل 114 میگفت:
پس از مقام رهبری و رئیس جمهور رئیس مجلس سومین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی در قوه مقننه و ریاست قوه مقننه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد."
و در اصل 115 میگفت:
پس از مقام رهبری و رئیس جمهور و رئیس مجلس رئیس قوه قضائیه چهارمین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی در قوه قضائیه و ریاست قوه قضائیه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد." (2344334) (alef-6)
خوب این که کاملا بدیهیه که هرکس در محدوه مسئولیتش مسئول اجرای همه قوانین منجمله قانون اساسی است ذکر این امر بدیهی که نیازی به اصل جداگانه ای از قانون اساسی نداره
یا حداقل باید در اصل 114 میگفت:
پس از مقام رهبری و رئیس جمهور رئیس مجلس سومین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی در قوه مقننه و ریاست قوه مقننه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد."
و در اصل 115 میگفت:
پس از مقام رهبری و رئیس جمهور و رئیس مجلس رئیس قوه قضائیه چهارمین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی در قوه قضائیه و ریاست قوه قضائیه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد." (2344334) (alef-6)
۱۳۹۳-۰۶-۰۵ ۱۳:۱۳:۱۱
آقای منتظری،آیا قانون اساسی مثل قرآن است که نشود آن را اصلاح یا بازبینی کرد؟آیا قانون اساسی مثل قرآن است که در آن تناقض و تضادی نمی توان یافت؟آیا قانون اساسی بعد از گذشت 36 سال نیاز به بازبینی ندارد؟ (2344380) (alef-6)
۱۳۹۳-۰۶-۰۵ ۲۲:۵۳:۱۶
عزیزم ایشون اصلا قانون اساسی رو قبول نداره (2345673) (alef-10)
ناظر عدالتخواه
۱۳۹۳-۰۶-۰۶ ۱۲:۳۶:۳۰
"مسوءلیت اجرای قانون اساسی " و " ریاست قوه مجریه"
حرق "و" بین این دو عبارت که هر یک مسوءلیتی را برای رییس جمهور تعریف میکند در آیین نکارش زبان فارسی باین معناست که این دو جایگاه مناصب جداگانه حقوقی هستند که رییس جمهور عهده دار میشود
وقتی قید قوه مجریه بعد از کلمه قانون اسا سی نیامده است یعنی این مسوءلیت عام بوده ومحدود بیک قوه نمیشود .
البته خیلی مشخص است ولی برای حل این اختلاف میتوان به متخصصان زبان فارسی رجوع کرد. (2346513) (alef-10)
حرق "و" بین این دو عبارت که هر یک مسوءلیتی را برای رییس جمهور تعریف میکند در آیین نکارش زبان فارسی باین معناست که این دو جایگاه مناصب جداگانه حقوقی هستند که رییس جمهور عهده دار میشود
وقتی قید قوه مجریه بعد از کلمه قانون اسا سی نیامده است یعنی این مسوءلیت عام بوده ومحدود بیک قوه نمیشود .
البته خیلی مشخص است ولی برای حل این اختلاف میتوان به متخصصان زبان فارسی رجوع کرد. (2346513) (alef-10)
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
